گروه سیاسی: با وجود گذشت بیش از یکسال از برگزاری دادگاههای متهمان حوادث بعد از انتخابات و اعترافاتی که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای مهدی هاشمی، فرزند حجتالاسلام والمسلمین هاشمیرفسنجانی شد، همچنان افکار عمومی در انتظار برگزاری دادگاه وی است. خروج مهدی هاشمی از کشور، آنهم زمانی که متهمان حوادث بعد از انتخابات از نقش کلیدی او در ایجاد فتنه سال 88 میگفتند، کار رسیدگی به پرونده قضایی او را با مانع رو بهرو ساخت و از سوی دیگر ضرورت محاکمه این شاه کلید حوادث بعد از انتخابات را بیش از پیش روشن کرد. حکم بازداشت شاه کلید حوادث بعد از انتخابات نقطه عطفی در جریان رسیدگی به حوادث بعد از انتخابات بود که بلافاصله به تیتر اکثر رسانهها تبدیل شد. با این حال خروج مهدی هاشمی از کشور و اصرار وی و خانوادهاش بر بازنگشتن او از سفرش به لندن با واکنشهای متعددی از جانب افکارعمومی، گروههای عدالتخواه دانشجویی، نمایندگان مجلس و مسؤولان رو بهرو شد. در حالیکه کارشناسان سیاسی و حقوقی از ضرورت بازگرداندن وی به ایران و برگزاری علنی محاکمهاش میگفتند، نمایندگان مجلس بر ضرورت استفاده از نیروهای اینترپل برای بازگرداندن مهدی هاشمی به ایران و محاکمهاش تأکید داشتند اما روند رسیدگی به پرونده فرزند حجتالاسلام و المسلمین هاشمیرفسنجانی همچنان با همان کندی در حال حرکت بود و این عنصر کلیدی در حوادث بعد از انتخابات همانطور که از پاسخگویی درباره اتهاماتش فرار میکرد، با هر رسانهای که درباره اتهامات او مطلبی را منتشر میساخت برخورد کرده و آن را به دادگاه میکشاند. گذشت یک سال از زمان خروج مهدی هاشمی از ایران، نتوانست از حساسیت افکار عمومی راجع به این پرونده مهم قضایی بکاهد و نمایندگان رسانههای گروهی در تمام جلسات مربوط به سخنگوی قوهقضائیه (دادستان کل کشور) سوالی درباره نحوه پیگیری پرونده او مطرح میکردند.
انتشار خبر احتمال بازگشت مهدی هاشمی به ایران و شرایطی که برخی اعضای خانواده وی برای بازگشتش به کشور مطرح کردهاند، عاملی شد تا بار دیگر پرونده این متهم حوادث پس از انتخابات به صفحه اول مطبوعات و جراید راه پیدا کند. این مرتبه اما خبر مهم نه عزم هاشمی برای بازنگشتن به کشور که تلاش او برای بازگشت بیدردسر به کشور و فضاسازی و فشار بر قوهقضائیه و وزارت اطلاعات در جهت تاثیرگذاری بر روند قضایی این پرونده بود. منابع آگاه که درباره انجام شدن این سفر به تهران به قطعیت رسیده بودند، از فضاسازی اطرافیان وی درباره مدارک دستگاه قضا گفتند و اشاره کردند که با این وعده که مدرکی علیه مهدی هاشمی در قوهقضائیه وجود ندارد، او ترغیب به بازگشت به ایران شده و از این مساله اطمینان حاصل کرده که برخورد قضایی با وی انجام نخواهد شد. با این حال ارائه شدن برخی بندهای مربوط به اتهامات او و افشاگری یکی از نمایندگان مجلس درباره پرونده سنگین مهدی هاشمی درباره ارتباط با بیگانگان که مربوط به سال 72 تاکنون است، بار دیگر ثابت کرد مدارک متقن و کاملی درباره فعالیتهای او در قوهقضائیه وجود دارد و فضاسازیها نمیتواند بر کار دستگاه قضا خللی وارد کند. برخی سایتهای خبری با اشاره به اتهاماتی که در پرونده مهدی هاشمی موجود است و همچنین اتهامات مربوط به فعالیتهای اقتصادی او طی 17سال اخیر معتقدند همین اتهامات و مدارک کامل موجود در پرونده وی مانع از سفر او به ایران میشود اما شنیدههای خبرنگار «وطنامروز» حاکی از این است که این سفر بزودی انجام خواهد شد و مهدی هاشمی با دریافت وعدههای اطمینان بخشی از اطرافیان خود که به او گفتهاند، در نهایت از او رفع اتهام میشود و فشار برای تاثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده او وجود دارد، در آینده بسیار نزدیکی به ایران باز خواهد گشت.
اتهامات مهدی هاشمی چیست؟
خبر بازگشت مهدی هاشمی به کشور، با گذشت بیش از یکسال پس از جریان حوادث انتخابات ریاستجمهوری و برگزاری دادگاههای متهمان این حوادث،آنهم در شرایطی که اطرافیان وی شایعه کردهاند او از تمام اتهامات تبرئه میشود، باعث شد «وطنامروز» به برخی اتهاماتی که متوجه این شاه کلید حوادث بعد از انتخابات است بپردازد.
1- نخستین اتهام مهدی هاشمی فتنهگری در حوادث پس از انتخابات و حمایت مالی و معنوی از فتنهگران و همچنین اقدامات ساختارشکنانه وی در خارج از کشور در ارتباطگیری با فتنهگران مقیم خارج از کشور و فعالیت علیه منافع ملی در خارج کشور است.
2- از اتهامات دیگر مهدی هاشمی میتوان به پرونده ارتباط با بیگانگان که از سالهای دور تاکنون مورد رصد نهادهای اطلاعاتی کشور بوده است اشاره کرد که در صورت تشکیل دادگاه اتهامات او، به این موارد نیز رسیدگی خواهد شد.
3- پروندههای مربوط به فعالیتهای اقتصادی و اتهامات مالی منتسب به مهدی هاشمی از دیگر مواردی است که او باید با حضور در دادگاه به آنها پاسخ دهد. برخی از این پروندهها اتهامات مطرح شده مربوط به اعتراف یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات است که در آن به صراحت از پولشویی و مفاسد اقتصادی وی نام برده شده است. همچنین پروندههایی نظیر استات اویل نیز از جمله پروندههایی است که از سالها پیش مورد بررسی دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی بوده و باید بررسی شوند. کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به نقش بارز مهدی هاشمی در بسیج تمام امکاناتش جهت برپایی آشوبهای پس از انتخابات این مساله نه به عنوان یک اتهام بلکه به عنوان جرم قطعی او محسوب شده و عدم توجه به حکم قاضی مبنی بر بازگشت و پاسخگویی به اتهاماتش بر جرمهای او میافزاید.
کارشناسان سیاسی اما بر این عقیدهاند حضور شاهکلید حوادث پس از انتخابات در کشور و مشخص شدن فعالیتهای غیرقانونی او و همچنین اعترافات مهدی هاشمی به کشف بسیاری از زوایای نادیده اغتشاشات پس از انتخابات خواهد انجامید. محمد کرمیراد از جمله نمایندگانی است که معتقد به مجرم بودن هاشمی است و بر این نکته تاکید دارد که برای اینکه ابعاد فتنه 88 بیشتر برای مردم روشن شود، لازم است مهدی هاشمی با حضور در دادگاه نسبت به اغتشاشات و آشوبهای پس از انتخابات توضیح دهد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با فارس در حالیکه به ضروری نبودن اثبات جرم مهدی هاشمی در دادگاه اشاره میکرد، گفت: من اصرار دارم که بگویم مهدی هاشمی مجرم است، چرا که او مرتکب جرائم بارزی از جمله فتنهگری و ساختارشکنی شده و حتی به احضاریه قاضی مبنی بر معرفی به دادگاه بیتوجهی کرده است. وی با بیان اینکه «مهدی هاشمی متهم نیست؛ مجرم است»، افزود: پلیس فرودگاه باید به محض ورود مهدی هاشمی به کشور او را دستگیر کرده و تحویل مقامات قضایی دهد.
رأی قضات مجلس چیست؟
اگرچه برخی اخبار پیرامون فشارهای پشت پرده برای عدم رسیدگی به این پرونده و عدم محاکمه مهدی هاشمی منتشر شده اما فعالان سیاسی معتقدند با توجه به خواست گسترده افکار عمومی برای وقوع این مساله و رسیدگی به اتهامات و جرائم او و همچنین حضور افرادی چون آیتالله آملیلاریجانی در راس قوهقضائیه که پیش از این نیز پرونده مربوط به دانشگاه آزاد را در نهایت بیطرفی به سرانجام رساند، مطمئنا فشارها به دستگاه قضا ناکارآمد بوده و به محض حضور مهدی هاشمی در ایران شاهد برگزاری دادگاه او خواهیم بود. انتشار اخباری مبنی بر تلاش برای تاثیرگذاری بر روند قضایی پرونده مهدی هاشمی و اعمال فشار بر قوهقضائیه که از سوی برخی سایتهای خبری منتشر شد،باعث اظهارنظر حقوقدانان راجع به مجازات مربوط به اتهامات این فرزند حجتالاسلام والمسلمین هاشمیرفسنجانی نیز شده است تا جاییکه قضات قوهقضائیه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی ردای نمایندگی مردم را بر تن دارند، معتقدند با مدارکی که هماکنون درباره فعالیتهای غیرقانونی مهدی هاشمی وجود دارد، محکومیت او در دادگاه قطعی است. حجتالاسلام حسن نوروزی، قاضی سابق دادگستری مشهد در این باره گفت: با توجه به اعترافاتی که علیه مهدی هاشمی در دادگاههای رسیدگی به پرونده کودتای مخملی انجام شد و همچنین دستیابی به اسناد مدیریت شبکههایی که در ایام آشوبهای سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردند، بهراحتی و با ادله محکم میتوان مهدی هاشمیرفسنجانی را در دادگاه مجرم شناخت و رای به محکومیت او داد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین به کمکهای مالی گسترده مهدی هاشمی به آشوبگران اشاره کرد و گفت: در صورتی که قاضی دادگاه مهدی هاشمی باشم، خواستار پاسخگویی وی درباره اقداماتی که به نفع دولت انگلیس و آمریکا تمام شد، خواهم بود. این قاضی سابق دادگستری همچنین در گفتوگو با شبکه ایران «برهم زدن امنیت عمومی» و «تشویش اذهان عمومی» را از دیگر جرمهای پسر آقای هاشمی دانست که به خاطر آنها وی را محاکمه خواهد کرد. حججالاسلام موسی غضنفرآبادی و سیدسلمان ذاکر دیگر قضات مجلس نیز بر این عقیدهاند که با بررسی تمام مدارک و شواهد موجود،اگر قاضی پرونده مهدی هاشمی بودند،بدون هیچ اغماض و تبعیضی وی را مجرم شناخته و رای به محکومیت او میدادند. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی میان متهمان مختلف وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت وجود مستندات، باید بدون در نظر گرفتن جایگاه و انتسابات خانوادگی متهم تصمیم گرفته و رای نهایی صادر شود. سیدسلمان ذاکر دیگر قاضی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این زمینه بر بررسی دقیق پرونده و رسیدگی جزء به جزء اتهامات تاکید کرد.نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین تصریح کرد: هر متهمی که حکم جلبش صادر شده باید طبق مقررات زمینه دستگیری وی فراهم شده و به اتهاماتش رسیدگی شود. با بررسی شواهد و قرائن موجود به نظر میرسد با ورود مهدی هاشمی به ایران و برگزاری دادگاه مربوط به اتهامات او باید منتظر صادر شدن حکم دادگاه و در نظر گرفتن مجازات سنگین برای این شاه کلید حوادث پس از انتخابات باشیم. اتفاقی که زمان زیادی بهروی دادن آن نمانده است.