بسماللهالرحمنالرحیم
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مفصل از جزئیات مداخله گسترده آمریکا و عربستان در روند تشکیل دولت عراق طی هشت ماه گذشته پرده برداشت.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه آمریکایی نوشت: علاوه بر "جوبایدن" معاون رئیسجمهور آمریکا، برخی دیگر از مسئولان آمریکایی نیز به طور مرتب با مسئولان عراقی تماس داشتهاند که این تماسها تا آخرین لحظه پیش از نشست روز پنجشنبه مجلس عراق نیز ادامه داشته است.
این روزنامه فاش ساخت سعودیها نیز در طول این مدت بارها به طور محرمانه با مقامات کاخ سفید گفتگو کرده و تاکید داشتهاند که از نخست وزیری مجدد نوری مالکی حمایت نخواهند کرد و اگر مجبور به پذیرش مالکی شوند این پذیرش از روی اکراه خواهد بود. گزارش افشاگرانه این روزنامه آمریکایی، بارزترین نشانه و روشنترین مدرک دخالت مخرب دولت آمریکا و برخی دولتهای منطقه در امور داخلی عراق و نقش آنها در تداوم بحران این کشور و بن بست سیاسی هشت ماه گذشته میباشد. این امر، تاییدی بر این واقعیت است که تا قطع کامل مداخلات بیگانگان نمیتوان به پایان یافتن قطعی بحران در عراق امید داشت.
از همان ابتدای قدرت گرفتن جناح شیعه در انتخابات سابق و محرز شدن پایگاه قدرتمند احزاب شیعه در جامعه عراق، آمریکا و برخی دولتهای منطقه اقدام به کارشکنی و توطئه برای تغییر این روند و زمین زدن دولت شیعه برآمده از رای ملت عراق کردند. دامنه این مداخلات و اعمال نفوذهای غیرقانونی از دستکاری در ترکیب آرای انتخابات به منظور محروم کردن شیعیان از حدنصاب لازم برای تشکیل دولت مستقل تا هماهنگی و همدستی با بعثیها و گروههای تروریست، با هدف بیکفایت نشان دادن دولت شیعه گسترش داشته است.
با اینحال، دامنه این مداخلات در انتخابات اخیر به شدت گسترش یافت و هم آمریکا و هم عربستان با تمام امکان به میدان آمدند تا بلکه بتوانند مسیر و جهت انتخابات را به سمت خواسته و هدف خود تغییر دهند.
تلاش برای نفوذ دادن یک فهرست 500 نفره از بعثیهای رد صلاحیت شده در انتخابات و حمایت همه جانبه از گروههای مخالف و رقیب شیعه، بخشی از این سیاست بود و در واقع ظهور تشکیل العراقیه و کسب 91 کرسی در انتخابات توسط این گروه را باید حاصل این توطئه مشترک آمریکا و عربستان دانست.
اکنون نیز که سرانجام پس از هشت ماه کشمکش سیاسی و برگزاری جلسات مکرر، گروههای سیاسی عراق برای تشکیل دولت به نوعی تفاهم دست یافته اند، این مداخلات به خصوص از جانب واشنگتن، بزرگترین تهدید برای به نتیجه رسیدن این توافق محسوب میشود. در جلسه روز پنجشنبه مجلس عراق و در جریان بحث بر سر مسائل مورد توافق، گروه "العراقیه" با تکیه بر زیاده خواهیهای خود، مجلس را ترک کرد که به اذعان واشنگتن پست، پشت این ماجرا، مقامات آمریکایی قرار داشتهاند.
براساس آنچه در جلسه مجلس مورد توافق اکثریت قرار گرفت، جلال طالبانی به عنوان رئیسجمهور جدید، مالکی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. مالکی طبق قانون اساسی عراق، یک ماه فرصت دارد تا کابینه جدید را تشکیل و به مجلس معرفی کند و در صورت عدم توفیق وی در این کار، فرد دیگری ماموریت تشکیل کابینه را برعهده خواهد گرفت.
هر چند توافق اخیر که به ابتکار مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و در شهر اربیل حاصل شد موارد متعددی را در بر میگیرد، ولی دو محور آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. نخست توافق بر سر ایجاد تشکیلات جدید موسوم به "شورای ملی سیاستهای راهبردی" که ریاست آن به ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه سپرده میشود و دوم معاف کردن اسامی تعدادی از اعضای ارشد العراقیه از شمول "قانون پاکسازی بعثی ها". فهرست العراقیه نیز متعهد شده است در قبال این امتیازات با نخست وزیری مالکی موافقت نماید.
در جریان این تقسیم قدرت، ریاست مجلس نیز به گروه ایاد علاوی واگذار گردید و کردها نیز مسند ریاست جمهوری را برای خود حفظ کردند.
در نگاه خوش بینانه، توافق اخیر را، با هر شکلی که حاصل شده است، میتوان یک گام مهم در مسیر اعاده ثبات و امنیت برای کشور مصیبت زده و بحرانی عراق، به خصوص پس از 8 ماه بن بست سیاسی تلقی کرد. توجه به این وجه قضیه، که این توافق، با مشارکت همه گروههای عمده صحنه سیاسی عراق حاصل شده است، این امیدواری را بیشتر میکند و برای جامعه افسرده و خسته عراق که بار مصیبتهای ناشی از اشغال، ناامنی و سردرگمی سیاسی را یکجا بردوش میکشد یک رخداد دلگرم کننده محسوب میشود.
با اینحال واقعیتهای موجود را نیز نمیتوان نادیده گرفت. هنوز مسائلی وجود دارد که توافق اخیر را به طور جدی تهدید میکند.
یکی از این موارد، معاف کردن بعثیها از محرومیت حضور در مناصب دولتی است. براساس قانونی که در مجلس گذشته عراق تصویب شد عناصر وابسته به حزب بعث، به خصوص عواملی که سمتهای حساس و پستهای بالایی در رژیم صدام داشتهاند از ورود به مناصب حکومتی منع شدهاند که با توافق اخیر، این قانون نقض میشود و از آنجا که کاملاً محرز شده است بعثیها نقش عمدهای در خشونتهای عراق دارند این مسئله میتواند نگران کننده باشد.
مورد دوم، نقش و محدوده قدرت تشکیلات "شورای ملی سیاستهای راهبردی" است که در توافق اخیر، تشکیل، اعلام و مسئولیت، نیز به عهده ایاد علاوی گذاشته شد. منابع وابسته به "ائتلاف ملی" متعلق به شیعیان، این شورا را مخل و ناقض مسئولیت دولت ندانستهاند درحالی که منابع دیگر از جمله گروه العراقیه، شورای مذکور را یک تشکیلات تصمیم گیر و اجرایی عنوان کرد و یک رقیب واقعی برای دولت مالکی دانستهاند. این تشکیلات که حدود 110 مشاور در آن فعالیت خواهند داشت، میتواند یک تهدید بالقوه و جدی برای دولت آینده عراق تلقی شود.
سومین مورد، ادامه مداخلات خارجی است که ریشهی این معضلات است. آمریکاییها که عراق را 8 سال است به طور غیرقانونی و با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بینالمللی در اشغال خود دارند، گستاخانه خود را مجاز به دخالت در کلیه امور این کشور میدانند و بدیهی است که در آینده نیز از این سیاست خود دست برنخواهند داشت چرا که این اقتضای خوی استکباری این دولت است. در این میان عربستان نیز نشان داده است برای رسیدن به اهداف خود در عراق، از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند. طی یکماه آینده که مهلت تشکیل دولت توسط مالکی است باید انتظار افزایش دخالتهای خارجی را در این کشور داشت. از اینرو، موضوع تشکیل کابینه، آزمون دشواری است که پیش روی مالکی قرار دارد و قطعاً آمریکاییها تمایلی به توفیق وی در این کار ندارند و هر قدر بتوانند کارشکنی میکنند تا بلکه فرد مورد نظر آنها مأمور تشکیل کابینه شود.