خاورمیانه نفت و سیاست

دکتر رضا رییس طوسی
دولت آمریکا سرانجام با اتهاماتی چند به عراق حمله و صدام را ساقط و آن کشور را اشغال کرد. اشغال عراق توسط دولتی صورت گرفت که بیش از هر دولت قبلی کاخ سفید، توسط مدیران صنعت انرژی اداره می‌شد. رییس دولت، جرج بوش، مانند پدرش یک فرد نفتی بود و دیک‌چنی که در سال 1991 به هنگام تجاوز به کویت وزیر دفاع جرج بوش (پدر) بود از سال 1995 تا 2000 رییس اجرایی شرکت هالیبرتون، بزرگ‌ترین شرکت خدماتی نفت جهان بود که در اواسط دهه 1990 با عراق به معامله 24 میلیون دلاری دست زده بود.1 کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی، از هنگامی که جزو هیأت مدیره شورون بود یک کشتی نفت‌کش به اسم خود داشت.2 درست است که نفت ثروت شخصی آن‌ها بود، اما مهم‌تر از آن برای آنان به عنوان یک سیاست‌گذار، نفت عینکی بود که از درون آن به تحولات جهانی نظاره می‌کردند و همراه با کسانی که دیدگاه مشابهی با آن‌ها داشتند، با توجه به کنترل نفت به طرح و تنظیم نظم جهانی می‌پرداختند.
دیک‌چنی همراه با کالین پاول و پل ولفوویتز، در اوایل دهه 1990 به دنبال فروپاشی شوروی، پیش‌نویس "راهنمای طرح دفاعی ایالات متحده" را تدوین می‌کردند. در حالی که پاول و چنی برای کسب حمایت کنگره از این طرح تلاش می‌کردند، ولفو ویتز به توسعه این طرح اشتغال داشت و برای افزودن آن به سیاست ایالت متحده کار می‌کرد. در خلال ماه‌های اولیه سال 1992، پنتاگون به تهیه یک دستورالعمل برای سیاست داخلی پرداخته بود که ولفو ویتز بر آن نظارت داشت. این دستورالعمل برای راهنمایی مقامات نظامی به کار می‌رفت تا برای تدارک نیرو، بودجه، و استراتژی به آن‌ها کمک کند. این سند محرمانه که راهنمای طرح دفاعی خوانده می‌شد، جهانی را ترسیم کرده بود که ایالت متحده بر آن سلطه داشت و موضع ابرقدرتی خود را با ترکیبی از هدایت مثبت و قدرت کوبنده نظامی حفظ می‌کرد. به طور خلاصه، داستان تسلط بر جهان از طریق اقدام یک جانبه و حفظ تفوق مطلق نظامی بود. بر‌اساس این طرح، ایالت متحده با حفظ برتری مطلق نظامی بر جهان تسلط می‌یافت و از ظهور هر رقیبی برای به چالش کشیدن آن در صحنه جهانی جلوگیری می‌کرد. دسترسی به مواد خام، «مقدمتاً نفت خلیج فارس، جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک و حفظ اتباع ایالات متحده از تهدید تروریسم» جزو منافعی بود که ایالات متحده می‌باید به طور یک جانبه از دفاع می‌کرد.3
اما با پایان ریاست جمهوری جرج بوش(پدر) دموکرات‌ها به قدرت رسیدند. آن‌ها هم چون جمهوری‌خواهان همواره اصل رهبری جهانی آمریکا را مورد تأیید قرار می‌دادند. دولت بیل‌کلینتون که در فضای پس از جنگ سرد برای دو دوره چهار ساله قدرت را به دست گرفت (2001- 1993) از این امر مستثنا نبود. وی در این خصوص خاطر نشان ساخته بود که «اولین و مهم‌ترین اصل سیاست ما این است که باید رهبری جهانی را اعمال کنیم» از نظر او رهبری آمریکا باید از طریق ابزارهایی مانند حمایت از دموکراسی، کمک به اقتصاد آزاد، حضور نظامی در خارج و مشارکت در مذاکرات چند جانبه اعمال می‌شد و بر دیپلماسی بازدارنده استوار می‌بود. کلینتون تنها استراتژی منطقی برای ایالات متحده را آن استراتژی می‌دانست که در پی تضمین نفوذ و مشارکت آمریکا در تصمیم‌گیری‌های دسته جمعی در شرایط مختلف باشد. با این حال او احتمال اقدام یک جانبه از سوی آمریکا را نیز رد نمی‌کرد. وی خاطر نشان می‌ساخت که «باید مایل باشیم که وقتی منافع مستقیمان در خطر است به طور یک جانبه، هرگاه منافع مشترکمان در خطر است در اتحاد با دیگران و هرگاه منافع ما کلی است به صورت چند جانبه عمل کنیم».4
به این ترتیب، طرح یک جانبه‌گرایی مطلق چنی و شرکا تلویحاً مسکوت ماند و دولت کلینتون در جهان یک قطبی برای تحکیم رهبری جهانی آمریکا، به تقویت و حفظ پیمان‌های امنیتی پرداخت، پیمان‌هایی که ایالت متحده در دوران جنگ سرد با کشورهای مختلف در مناطق مهم و حساس جهان به امضا رسانده بود تا حوزه نفوذ ایالات متحده را همچنان حفظ کند و به کشورهای جدید نیز گسترش دهد. به عقیده رییس‌جمهور، حفظ و تقویت و گسترش این پیمان‌ها به ایالات متحده فرصت می‌داد تا ضمن گسترش حوزه نفوذ و سلطه خود بر مناطق مختلف، از تسلط هر قدرت متخاصمی بر این مناطق جلوگیری کند و مانع ظهور مجدد تهدیدی جهانی و حتی منطقه‌ای برای منافع خود گردد.
با پایان دوره دولت کلینتون و با ریاست جمهوری جرج بوش (پسر) طراحان سیاست یک جانبه‌گرایی اعضای دولت جدید را تشکیل دادند.
جزو اولین اقدامات آن‌ها، دفاع موشکی و استقرار سلاح با پایگاه فضایی شد Space-based Weaponary بود. به دنبال آن، دولت بوش موافقت‌نامه 25 ساله سلاح‌های ضد موشک اتمی با روسیه را لغو کرد تا برنامه دفاع موشکی ملی را به اجرا گذارد، برنامه‌ای که آن را در بالاترین سطح برنامه سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل قرار داده بود. وی همچنین مخالفت خود را با تصویب پیمان منع آزمایش‌های اتمی اعلام کرد تا در این خصوص نیز دست باز داشته‌ باشد. سرانجام، از پیوستن به دادگاه کیفری بین‌المللی خودداری کرد تا نشان دهد که به نظر آمریکا، روابط بین‌الملل مبتنی بر قدرت است نه قانون و قدرت بر هر چیزی غلبه دارد و قانون، قدرت غالب را توجیه می‌کند. این اقدامات که ظاهراً بدون ارتباط با یکدیگر انجام می‌یافت، دقیقاً در راستای سیاست رهبری بلامنازغ جهانی و اقدامات یک جانبه‌گرایی ایالت متحده قرار داشت. 9 روز پس از حمله 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و پنتاگون، بوش در سخنرانی 20 سپتامبر 2001 مردم آمریکا را به آغاز جنگی طولانی علیه تروریست‌ها وعده داد که «شباهتی با جنگ‌هایی که تاکنون دیده‌اند نخواهد داشت.» او ادامه داد که ما از هر سلاحی در این جنگ استفاده خواهیم کرد و خطاب به مردم دنیا نیز گفت؛ «آن‌ها باید تصمیم بگیرند که طرفدار ما هستند یا تروریست‌ها».5
سرانجام بوش در نطق ژانویه 2002 خود، تروریست‌ها را که می‌باید جنگ طولانی علیه آن‌ها راه انداخت، معرفی کرد. وی در این نطق ایران، عراق و کره شمالی را به عنوان بخشی از محور شرارت به هم ارتباط داد و به پیونگ یانگ، بغداد و نیز به تهران رسماً هشدار داد که آن‌ها تلاش می‌کنند سلاح‌های اتمی خود را گسترش دهند. سه ماه بعد، راهنمای طرح دفاعی جدید پنتاگون توسط دونالد رامسفلد وزیر دفاع که اکنون پل ولفوویتز معاونت او را به عهده داشت، به امضا رسید. این طرح شامل تمامی عناصر کلیدی طرح اصلی تهیه شده در سال 1992 به انضمام چندین متمم دیگر بود، در این نسخه، چند فقره جدید به آن افزوده شده بود که مهم‌ترین آن ضربه پیش‌گیرانه با سلاح‌های اتمی و هدایت نظامیان در توسعه سایبر ـ لیزر و ظرفیت جنگ‌های الکترونیک برای تضمین قلمرو ایالات متحده در آسمان‌ها بود. یک ماه بعد بوش سیاست حمله پیش‌گیرانه علیه کشورهای تهدید‌کننده ایالات متحده را مطرح کرد. این اقدامات همراه با تبلیغات رسانه‌ای برای بزرگ کردن خطر دشمن بود.
افکار عمومی جهان با تبلیغات گسترده بوش، بلر، چنی، پاول و رامسفلد در اضطراب وجود سلاح‌های اتمی در عراق و امکان جدی استفاده از آن‌ها توسط صدام نگه داشته می‌شد. از جمله بوش در سپتامبر 2002 گفت که «صدام حسین همه تعهدات را نقض کرده است و به تولید سلاح‌های کشتار جمعی ادامه می‌دهد».6
در 28 ژانویه 2003 بوش اظهار داشت که اخیراً صدام حسین مقادیر قابل ملاحظه‌ای اورانیوم از آفریقا درخواست کرده است.7 شانزدهم ماه بعد، دیک چنی گفت که «صدام حسین جداً درصدد است به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و ما معتقدیم که او در واقع دارای سلاح‌های هسته‌ای بازسازی شده است».8 پاول حتی مدرکی دال بر ارتباط صدام با اسامه بن لادن به سازمان ملل ارایه داد.9
اما رابین کوک، کسی که به عنوان وزیر خارجه بریتانیا اطلاعات امنیتی سطح بالایی را دریافت می‌کرد، گفت: مشکل است باور کنیم که صدام ظرفیت ضربه زدن به ما را دارد. وی شب قبل از آغاز جنگ در اعتراض به شرکت بریتانیا در جنگ از دولت بریتانیا استعفا داد. اما او که هنوز به عنوان رهبر مجلس در دولت حضور داشت پرونده‌های به شدت مورد تنازع را برای حمایت از اطلاعات خود منتشر ساخت.10
بازرسان سازمان ملل که عراق را درست قبل از آغاز جنگ ترک کردند، به دنبال چهار دسته از سلاح‌های اتمی، شیمیایی، بیولوژیک و موشک‌های دارای بردی بیش از 93 مایل، عراق را تحت بازرسی قرار داده بودند. آن‌ها شواهد فراوانی از عدم همکاری دولت عراق عرضه می‌کردند، اما هیچ یک از اظهارات انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها را مبنی بر این که رژیم صدام حسین تهدیدی برای جهان به شمار می‌رود، تأیید نمی‌کردند.11
در مورد سلاح‌های اتمی، دولت بریتانیا ادعا کرد که عراق از دولت نیجریه در شمال آفریقا اورانیوم غنی شده دریافت کرده است. اما این ادعا متکی به نامه‌هایی بود که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی آن را ساختگی خواند.
در مورد سلاح‌های شیمیایی، لب گزارشی را از طبقه‌بندی محرمانه خارج ساخت که در آن احتمال استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی توسط صدام داده شده بود. قسمت‌هایی که از این سند انتشار یافت نشان می‌داد که «خطر» بالاست. به دنبال فشار سناریو بوب گراهام، رییس کمیته اطلاعات سنا، سیا مجبور شد همه گزارش، از جمله نتیجه‌گیری آن را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کند. در نتیجه‌گیری خاطر نشان شده بود که «فرصت عراق در استفاده از سلاح‌های شیمیایی در آینده قابل پیش‌بینی بسیار اندک است».13
در مورد سلاح‌های بیولوژیک، کالین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده، در فوریه 2003 به شورای امنیت سازمان ملل گفت که رژیم قبلی تا حدود 18 لابراتوار سیار داشته است. وی افزود که اطلاعات یاد شده از مخالفان رژیم صدام که عراق را ترک کرده‌اند دریافت شده است. پاول از گفتن این واقعیت خودداری کرد که این ادعا همراه با ادعای وجود یک لابراتوار بیولوژیک محرمانه در زیر بیمارستان صدام حسین در مرکز بغداد، مکرراً از سوی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تکذیب شده است.
در پاییز سال 2002 تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا،‌گفت که عراق می‌تواند در ظرف 45 دقیقه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را آماده استفاده کند. اما در آوریل سال بعد که با اشغال عراق چنین سلاح‌هایی پیدا نشد، جف هون، وزیر دفاع گفت که سلاح‌های یاد شده ممکن است از این جهت به چشم بازرسان نیامده است که اجزای آن را از یکدیگر پیاده کرده و مدفون کرده‌اند!
در مورد موشک‌های الصمود، به رغم وجود ادعای متنارعی که در مورد برد بیش از حد مجاز آن‌ها وجود داشت، عراق تقاضای سازمان ملل را برای تخریب آن‌ها پذیرفت. هیچ موشک اسکاد ممنوع شده دیگری قبل و پس از آن در عراق پیدا نشد. هون وزیر دفاع بریتانیا ادعا کرد که عراق در خلال جنگ از موشک‌های اسکاد استفاده کرده است. اما هیچ‌گونه مدرکی وجود نداشت که ثابت کند موشک‌های به کار رفته اسکاد بوده است.
واقعیت این بود که سه سال قبل از فاجعه 11 سپتامبر 2001 که دولت آمریکا از آن به عنوان بهانه‌ای برای حمله به عراق استفاده کرد، تجاوز به عراق در دستور کار قرار گرفته بود. در سال 1997 رامسفلد، دیک چنی و ولفو‌ ویتز همراه با 23 نفر از محافظه‌کاران که اغلب در «تجارت نفت اشتغال داشتند»14، پروژه‌ای را برای قرن بیست و یکم آمریکا تدارک دیده بودند که دارای محتوایی شبیه سندی بود که قبلاً در وزارت دفاع تهیه شده بود. سال بعد، آن‌ها طی نامه‌ای به پرزیدنت کلینتون، ضمن درخواست تحقق آن، خواهان برکنار کردن صدام حسین از قدرت شدند. آن‌ها، هم‌زمان در نامه دیگری به نیوت گنگریچ؛ رییس مجلس نمایندگان، نوشتند که «باید یک نیروی نظامی قوی از ارتش ایالات متحده را در منطقه مستقر کنیم و آماده باشیم آن را برای حمایت از منافع حیاتی خود در خلیج فارس به کار بریم و اگر لازم شد، برای برداشتن صدام از قدرت کمک کنیم».15
یکی از امضا‌کنندگان این سند، الیوت آبرامز، یکی از مقامات افراطی طرفدار اسراییل بود که به خاطر سهمش در جریان ایران ـ کنترا قبلاً محکوم شده بود. آبرامز، آریل شارون را که 1700 فلسطینی را در سال 1982 در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا قتل‌عام کرده بود، "چرچیل" می‌خواند. اینک که این افراد در مواضع حساس قدرت قرار داشتند، با نادیده گرفتن مخالفت‌های مجامع بین‌المللی، حمله به عراق را آغاز کردند.
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل با هشدار به نیروهای ائتلاف آمریکا و انگلیس نسبت به مسئولیت‌های اقدامات نظامی، از اقدام یک جانبه آن‌ها تبری جست.
بدین ترتیب، مردم بی‌گناه عراق با بمب‌های آلوده به اورانیوم به خاک و خون کشیده شدند که آثار مخرب آن دامن‌گیر نسل‌های آینده نیز خواهد شد. نظامیان اشغال‌گر، همه جا را برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی زیر و رو کردند، ولی هیچ‌گونه سلاح بیولوِژیک یا شیمیایی پیدا نکردند. نشانی از کیک زرد یا مدرکی مبنی بر همکاری صدام و بن لادن نیز به دست نیامد. دریادار جیمزکانوی، فرمانده اولین گروه اعزامی نیروی دریایی به عراق، گفت: «آن موقع برایم عجیب ـ و هنوز هم هست ـ که چه طور سلاح‌های دیگری را که شما گفتید در بعضی از مناطق دیگر نیز وجود دارد، نتوانستیم پیدا کنیم... باور کنید کم‌کاری نکردیم... تقریباً تمام انبارهای مهمات بین مرز کویت و بغداد را جست‌و‌جو کردیم، اما هیچ‌ چیزی نبود».16
اما تنها چیزی که آمریکایی‌ها به آن دسترسی پیدا کردند، نفت بود. رهبران آمریکایی و انگلیسی در برخورد با این افتضاح جهانی، هر یک چاره‌ای جز اعتراف نیافتند؛ اگرچه هنوز به خود می‌بالیدند که جهان بدون صدام، جهان خوشبخت‌تری است. از جمله پل ولفووتیز، معاون وزارت دفاع ایالات متحده که یکی از بازهای پیشرو کاخ سفید است و قبلاً موضع تونی بلر را برای حمله به عراق به دلیل دارا بودن سلاح‌های کشتار جمعی، "بهانه دستگاه بوروکراتیک برای جنگ" خوانده بود، تأیید کرد که نفت عمده‌ترین دلیل اقدام نظامی علیه عراق بوده است.
وی در تعطیلات پایان هفته اول ژوئن 2003 در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که چرا با قدرت اتمی کره شمالی مانند بغداد عمل نمی‌شود، در حالی که در عراق سلاح‌های کشتار جمعی پیدا نشده است، گفت: «اجازه بدهید بدون تکلف به آن نگاه کنیم. با اهمیت‌ترین اختلاف بین کره شمالی و عراق این است که ما در واقع به لحاظ اقتصادی گزینه‌ای در عراق نداشتیم؛ کشور بر روی دریای از نفت غوطه‌ور است».17
مردان نفتی قدرت‌مند‌ترین کشور سرمایه‌داری جهان، کشوری که بودجه نظامی‌اش تقریباً با بودجه همه کشورهای دیگر جهان برابر است18،به خوبی واقف بودند که دست‌آوردهای قرن کنونی آن‌ها با رشد نسبی مصرف انرژی همراه بوده است. موفقیت بی‌نظیر تکنولوژی فضایی آن‌ها در پیاده‌ کردن انسان در کره ماه در سال 1970 مرهون کانالیزه کردن انرژی، آن هم 13 برابر بیش‌تر از بریتانیای کبیر در عالی‌ترین دوران قدرت امپراتوری پیش از جنگ جهانی اول در صنعت، کشاورزی، خدمات، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و قدرت نظامی بود.19 صعود ایالات متحده به رهبری جهان آزاد، بدون تولید نفت و کنترل آن از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید. از اوایل قرن بیستم با تغییر سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت، بریتانیا که با کنترل انرژی دوران خود یعنی زغال سنگ، قدرت برتر جهان بود، وابسته به ایالات متحده شد که کنترل تولید نفت را در اختیار داشت. در جنگ جهانی اول، به رغم کنترل شرکت نفت ایران ـ انگلیس، بریتانیا 80 درصد ذخیره نفت خود را از آمریکای شمالی دریافت می‌کرد. به این ترتیب جهان با جایگزینی انرژی نفت به جای ذغال سنگ، شاهد افول امپراتوری کهن بریتانیای کبیر و صعود امپراتوری نوین ایالات متحده آمریکا شد.
اما با فرا رسیدن قرن بیست و یکم، ایالات متحده با شدیدترین کمبود انرژی از زمان دو بحران عمده نفتی در دهه 1970 به این سو مواجه شد.20 بنابر گزارش دیک چنی که دو هفته پس از به قدرت رسیدن جرج بوش مأمور شد با کمک 15 نفر از وزرا و روسای آژانس‌هایی که به نوعی با انرژی در ارتباط بودند، سیاست ملی انرژی آمریکا را مطالعه و پیشنهاد نماید، در سال 2001 هزینه مصرف انرژی برای بیش‌تر خانواده‌های آمریکایی به دو تا سه برابر سال قبل افزایش یافته بود. به علت کمبود انرژی، میلیون‌ها آمریکایی با خاموشی‌ها و قطع مکرر برق رو‌به‌رو شدند و در بخش تجارت و صنعت نیز بسیاری از شرکت‌ها مجبور به اخراج بخشی از کارکنان خود با متوقف ساختن تولید گردیدند.21
در این هنگام، وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به بالاترین حد خود در طول تاریخ آمریکا رسیده بود و همچنان افزایش می‌یافت. کمبود عرضه منابع انرژی، اقتصاد آمریکا را دستخوش بحران کرده بود؛ به گونه‌ای که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را دچار ابهام می‌ساخت.22 چنی در گزارش خود این بحران شدید انرژی را نتیجه عدم توازن میان عرضه و تقاضا در کشور دانست (نمودار یک) و ادامه داد که اگر تولید انرژی با آهنگ کنونی به رشد خود ادامه دهد، شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی در سال‌های آتی، پیوسته عریض‌تر خواهد شد و با کمبود جدی انرژی در کشور رو‌به‌رو خواهیم بود.
گزارش یاد شده پیش‌بینی می‌کرد که تولید داخلی نفت خام ایالات متحده در سال 2020 به 1/5 میلیون شبکه در روز تنزل می‌یابد، در حالی که مصرف داخلی به 8/25 میلیون شبکه در روز افزایش پیدا می‌کند23 در نتیجه ایالات متحده مجبور خواهد شد روزانه 7/20 میلیون شبکه نفت وارد کند. به این ترتیب در سال 2020 «باید دو سوم نفت مصرفی خود را از خارج مرزها وارد کنیم و این به معنای وابستگی استراتژیک به سایر کشورهاست که هرگز در سیاست‌های خود پذیرای آن نبوده‌ایم».24 او با ذکر این نکات که "امنیت، سلامتی و رفاه مردم و شرکت‌های تجاری و صنعتی وابسته به تأمین انرژی ارزان و مطمئن است" و این که "انرژی، بخش مهم و جدایی‌ناپذیر بسیاری از خدمات و کالاهایی است که به طور روزمره مصرف می‌کنیم" و نیز این که "همه ابعاد و شئون زندگی ما از انرژی تأثیر می‌پذیرد؛ حمل و نقل و ارتباطات، تولید مواد غذایی و حتی خدمات بهداشتی متکی به انرژی است و برای ایجاد گرما و سرما در منازل و محل کار محتاج انرژی هستیم"25 پیشنهاد می‌کند که "امنیت انرژی باید یکی از اولویت‌های بازرگانی و دیپلماسی خارجی ایالات متحده باشد».26
واقعیت این بود که ایالات متحده با کم‌تر از 5 درصد جمعیت جهان، به تنهایی حدود یک چهارم کل انرژی تولیدی جهان را مصرف می‌کرد.
وزارت انرژی ایالات متحده در آغاز ژانویه 2003 اعلام کرد که تا سال 2025 واردات نفت ایالات متحده حدود 70 درصد کل تقاضای داخلی ایالات کشور را تشکیل خواهد داد. مایکل رنر از موسسه دیده‌بان جهان World waltch Institute نیز گفت که "ذخیره نفت ایالات متحده به شدت کاهش می‌یابد و بسیاری از میدان‌های نفتی غیر اوپک نیز شروع به خشکیدن کرده است." از عمر ذخایر نفت ایالات متحده، با توجه به نسبت تولید جاری و با توجه به این که بیش از 60 درصد نفت قابل استحصال آن قبلاً استخراج شده است 10 سال بیش‌تر باقی نمانده است.17 این در حالی است که پنج کشور؛ عربستان سعودی، عراق، ایران، کویت و امارات، چهار پنجم ذخایر شناخته شده جهانی را در اختیار دارند و عمر ذخایر این کشورها با توجه به نسبت تولید جاری به این شرح است: عربستان سعودی 1/55 سال، ایران 1/53 سال، امارات 1/75 سال، کویت 1/116 سال و عراق 1/526 سال. گزارش‌های پایان دهه 1900 مبنی بر کاهش شدید ذخایر نفت جهان به جز خاورمیانه نگران‌کننده بود.(نگاه کنید به نمودار شماره 2).
آماری که بریتیش پترولیوم از ذخایر نفت جهان تا پایان سال 2001 منتشر کرد، نشان می‌داد که 3/65 درصد از باقی‌مانده کل ذخایر نفت جهانی در خاورمیانه و 7/34 درصد سایر در بقیه کشورهای جهان است. (نگاه کنید به نمودار شماره 3 و 4)
مطالعات دکتر مایکل اسمیت نشان می‌دهد که از کل دو میلیارد و دویست میلیون بشکه ذخایر نفت متعارف جهان، شامل کشف ذخایر آینده، حدود یک میلیارد و دویست میلیون بشکه نفت باقی مانده است. این ذخایر باقی مانده با توجه به این که مصرف جاری سالانه جهان 27 میلیارد شبکه است، برای مصرف 45 سال کافی است.
اما نکته مهم این است که نسبت ذخایر به مصرف، برای 45 سال، نسبتی اغفال‌کننده است؛ زیرا به زمانی که چندان هم دور نیست می‌رسیم که حداکثر تولید نمی‌تواند پاسخ‌گوی تقاضای جهانی باشد؛ زیرا نفت که آزادانه از حوزه‌های نفوذی میدان‌های تازه کشف شده استخراج می‌شود، تقریباً با شدت پایداری به اوج تولید خود می‌رسد و سپس تولید از نقطه اوج، با شدت پایداری شروع به کاهش یافتن می‌کند. تفاوت کاهش میدان‌های اولیه را آخرین میدان‌های معدود تازه به تولید رسیده نمی‌توانند جبران کنند.
مطالعه 60 کشوری که تولید در آن‌ها به جز چند استثنا رو به کاهش رفته است نشان می‌دهد که اوج تولید وقتی اتفاق افتاده است که بین 40 تا 60 درصد ذخایر آن‌ها در فاصله زمانی بین 10 تا 20 سال پس از اکتشاف مخازن استخراج شده است. با به کار بردن این مدل برای 39 کشور دیگر تولید‌کننده نفت جهان، این نتیجه به دست آمده است که تمام ذخایر شناخته شده و ذخایری که در آینده کشف خواهد شد، قادر نخواهند بود سطح تولید سال 2003 را پس از سال 2020 ادامه دهند. در نتیجه، سال 2020 سال اوج تولید خواهد بود، یعنی آخرین سالی است که عرضه نفت می‌تواند پاسخ‌گوی تقاضای آن باشد. البته هر فعالیتی در رشد اقتصاد جهانی موجب افزایش تقاضای بیش‌تر برای نفت می‌شود و در نتیجه سال اوج تولید را نزدیک‌تر می‌کند. محاسبات نشان ‌می‌دهد که یک درصد رشد اقتصاد جهانی، سال اوج تولید را به سال 2016 کاهش می‌دهد و این هنگامی است که تولید جهانی نفت به 85 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
در حالی که انتظار می‌رود منابع جدیدی در فلات قاره کشف شود، شانس اندکی وجود دارد که جز چند ذخیره معدود، ذخیره قابل توجهی به دست آید. در واقع 60 درصد نفت جهان در چند میدان غول‌پیکر قبل از سال 1970 کشف شده است. بدون ذخایر غول‌پیکر متعدد دیگر، غیر ممکن است که به طور قابل ملاحظه‌ای بر میزان دخالت نفت جهانی افزوده شود. بررسی‌های سال 2003 نشان می‌دهد که جهان تقریباً سالانه حدود 10 میلیارد بشکه نفت‌ کشف می‌کند. این در حالی است که در سال 2002 برای پاسخ‌گویی به تقاضای جهانی 27 میلیارد بشکه تولید شده است. فقدان ذخایر قابل توجه شرکت‌های غول‌پیکر نفت را که مشکل را بهتر از هر کسی می‌دانند، از پیش وا‌داشته است تا از هزینه‌های خود بکاهند و برای آزاد کردن مناطق تحت حمایت محیط زیست در جریان عملیات اکتشاف نفت به مبارزه بپردازند تا برای دست یافتن به انرژی جایگزین تلاش نمایند و دست به ادغام با یکدیگر بزنند. اگر ذخایر نفتی دیگری وجود می‌داشت، آن‌ها سرمایه‌های خود را در پروژه‌های پرریسک اکتشاف در آب‌های عمیق و در پروژه‌های گاز، به کار نمی‌انداختند. این اقدامات مبین این است که از ذخایر کشف شده نفت و گاز جز منابع کوچک چندی باقی نمانده است.
اکنون گاز به سرعت می‌رود تا جایگزین نفت برای سوخت نیروگاه‌های تولید برق و صنایع دیگر شود. مناطق زیادی وجود دارد که دارای ذخایر گاز اضافی است؛ از جمله خاورمیانه و روسیه، اما کار جایگزینی گاز برای این مصارف نیاز به صنایع حمل و نقل گاز دارد که هنوز فراهم نشده است. جهان به خصوص آمریکای شمالی، اروپا و آسیا، هنوز در معرض رقابت‌های جهانی برای انرژی است. حتی اگر تقاضا رشد نکند، این مناطق نیاز دارند تا دست کم یک درصد به واردات انرژی خود بیفزایند؛ زیرا تولید خود آن‌ها رو به رو کاهش است. بخشی از این کاهش انرژی ممکن است با افزایش تولید از محل ذخایر کانادا و مکزیک تأ‌مین شود و اما قسمت اعظم آن باید در سناریوی یک درصد رشد اقتصادی، از میدان‌های خاورمیانه تأمین شود. محاسبات نشان می‌دهد که تولید نفت خاورمیانه در سال 2020 به اوج خود می‌رسد و از آن پس رو به سقوط می‌گذارد. (نگاه کنید به نمودار شماره 4)
انرژی جایگزین مانند گاز مایع LNG انرژی‌های تجدید‌پذیر، همچنین ذغال سنگ و نیروی اتمی گران‌تر تمام می‌شود و راه درازی را برای جای‌گزینی نیاز دارد. بعضی از آن‌ها از نظر مسایل محیط زیست زیر سؤال هستند و تاکنون اغلب آن‌ها به عنوان جایگزین نفت، به لحاظ حمل و نقل مناسب نیستند.28
با توجه به ملاحظات یاد شده، عدم پاسخ‌گویی تولید نفت به نیاز تقاضای جهانی از حدود سال 2016 به بعد، به علت کمبود این کالای استراتژیک،‌همه شئون اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان صنعتی را مورد تهدید قرار خواهد داد. کمبود عرضه بدون تردید رقابتی جدی و حیاتی را در بین قدرت‌های صنعتی به دنبال خواهد داشت. فشار زیاد ناشی از رو به بالا رفتن قیمت‌ها، به تورم، رکود و بیش از همه به تنش‌های بین‌المللی دامن خواهد زد. در چنین شرایط سختی، ایالات متحده وقتی می‌تواند قدرت بلامنازع و رهبری جهانی خود را حفظ کند و نظم بین‌المللی را در چارچوب منافع خود شکل دهد که همچنان مانند سده گذشته، کنترل انرژی را در اختیار داشته باشد، تمرکز سیاست خارجی ایالات متحده بر خاورمیانه، حضور بی‌سابقه نظامی برای در اختیار گرفتن پایگاه در همه مناطق حساس استراتژیک این منطقه، اشغال عراق با به راه انداختن جنگ سایبرنتیک ـ یا اولین همآورد بی‌سابقه نیروهای مبتنی بر اطلاعات فوق دقیق و بمب‌ها و موشک‌های بسیار هوشمند، دقیق و حساس 29، ادامه اتهامات به ایران و تهدید به جنگ از آغاز دور دوم حکومت بوش، همه و همه به نشان‌گر اراده آمریکا برای تلاش در جهت حفظ کنترل انرژی و در نتیجه ادامه حفظ قدرت جهانی است.