حسین امیری
در حالی که قریب به دو دهه است از فروپاشی امپراطوری شوروی و اقتدار دفتر سیاسی حزب کمونیست (پولیت بورو) سپری میشود اما همچنان بحث "دموکراسی در روسیه؛ توهم یا واقعیت" در محافل سیاسی و اندیشکدههای مهم جهان وجود دارد.
دو سال دیگر به انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه باقیمانده و بار دیگر در محافل جهانی این پرسش مطرح میشود که آیا این کشور با وجود سپری شدن قریب به دو دهه از فروپاشی شوروی، از دموکراسی مورد قبول برخوردار است یا خیر؟.
برای ارزیابی یک پدیده هیچ کس را نمیتوان بهتر و مطمئنتر از افرادی که بطور مستقیم این پدیده آنها را تحت تاثیر قرار میدهد پیدا کرد. بر همین اساس بهترین الگو و معیار برای ارزیابی وجود عدم وجود دموکراسی در روسیه مردم این کشور هستند.
نظر سنجیها یکی از ابرازهای مهم برای درک ماهیت درست یک نظامی سیاسی بشمار میرود و در این بین نظام سیاسی حاکم بر روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اساس آخرین نظر سنجی که در این کشور صورت گرفته هنوز اکثر مردم این کشور بر این باورند که دولت حاکم بر این کشور نه یک دولت "دموکرات" بلکه یک دولت "اقتدارگرا" است.
در این نظر سنجی که از سوی مرکز تحقیقاتی و نظرخواهی "لوادا" صورت گرفته تنها 34 درصد بر این باورند که دولت حاکم از پارادایمهای دموکراسی تبعیت میکند. این نظر سنجی در حالی است که پلیس این کشور بشدت با تظاهرات مخالفان در چند سال گذشته برخورد کرده است.
با همه این و علاوه بر مورد فوق، مصداقهای زیادی را میتوان بر شمرد که دولت روسیه در سالهای اخیر از الگوهای دموکراسی پیروی نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که مهمترین انتخابات در سطح فدراسیون تلقی میشود یکی از مهمترین مصادیق اقتدارگرایی در صحنه سیاسی روسیه است.
ولادیمپر پوتین رئیس جمهوری سابق این کشور پس از سپری شدن دو دوره جای خود را به دیمیتری مدودف میدهد و این در حالی است که در انتخابات دوره گذشته به هیچ وجه دیگر احزاب از فرصت مساوی برای معرفی نمایندگان خود برخوردار نبودند و این مسئله از هم اکنون در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 91 نیز به وضوح قابل مشاهده است.
حزب اپوزیسیون "آرمان راست" که خود را لیبرال میداند به عنوان نخستین حزب، از نامزدی دیمیتری مدودف برای دور آتی انتخابات ریاست جمهوری روسیه حمایت میکند. "جرج بووت" یکی از بنیانگذاران این حزب در بیانیهای میگوید: ما تصمیم به حمایت از مدودف در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 91 گرفتیم و این صرفاً منعکسکننده واقعیات سیاسی کشور است.
وی در عین حال به این نکته اذعان میکند و میگوید: تنها امروز دو نامزد وجود دارند که میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری برنده شوند؛ ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف و ما انتخاب خود را انجام دادیم.
نبود یک روند واقعی دموکراتیک در روسیه از واقعیاتی است که "لئونید گوزمان" یکی دیگر از موسسین این حزب با انتشار بیانیهای بر روی وب سایت این حزب به آن اشاره میکند. وی با فاش کردن این واقعیت میگوید: ممکن است فضای سیاسی شفاف در کشور وجود نداشته باشد، اما یک گزینه واقعی سیاسی وجود دارد و آن "ادامه مدرنیزه کردن یا مخالفت با آن" است.
غرب گرایی، که در دو سال گذشته دیمیتری مدوف از خود نشان داده در واقع امری است که جامعه روسیه نمیتواند از آن چشم بپوشد روندی که به عقیده تحلیلگران برای کسب حمایتهای غرب در انتخابات آتی اتخاذ شده است.
نظام سیاسی روسیه؛،ترکیبی پیچیده، منهای روشنفکران "ولادیسلاو اینوزمستو" مدیر مرکز تحقیقات بر جامعه فرا صنعتی و سردبیر مجله "اسووبودنایا میسل" در مقالهای در شماره ماه جاری در ماهنامه "لوموند دیپلماتیک" تحت عنوان "تبصرهها و قوانینی که در هیچ جای دیگر وجود ندارد؛ روسیه، جامعهای آزاد و تحت کنترل نظامی اقتدارگرا" مینویسد: نظامی که ولادیمیر پوتین پایه گذار آن بود، کمترین شباهتی به دوران اتحاد جماهیر شوروی ندارد. قرارداد اجتماعی جدید، ترکیبی است از آزادیهای نسبی فردی و حاکمیتی اقتدارگرا. اما این کشور به شدت از نبود قشر روشنفکری رنج میبرد که قادر به آماده سازی کشور برای نوآوری باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: تجزیه و تحلیلهای اخیر مانند بوروکراسی در نظام حاضر که در کاستی با "مصونیتی همه جانبه" سازمان دهی شده است، نظام تک حزبی حاکم، نقض اصول دموکراتیک، عدالت قابل تغییر "بر حسب شرائط" و فراتر از اینها، تولد دوباره "امپریالیسم روس" اغلب تقارنی را بین روسیه امروز و شوروی بویژه در دهه 70 برقرار میکند. مثلا در شوروی، جایی که ساختار سلسه مراتبی عمودی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (PCUS) قدرت داشت، امروز حزب "روسیه متحد" به ریاست ولادیمیر پوتین فعالیت دارد که حدود 46 درصد از کارمندان دولت در ردههای مختلف را در بر میگیرد. دوما جای شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی را گرفته که نمایندگان واجد شرایط آن از میان لیست احزاب و توسط کرملین انتخاب میشوند و احزابی که تحت کنترل کرملین نباشند، واجد شرایط محسوب نمیشوند. هر گونه اعتراض سرکوب و تلویزیون سانسور میشود. رای دادگاهها عموما در جهت قدرت حاکم و برای آن مطلوب است.
تعداد کارمندان دولت، کارکنان پلیس و سرویسهای امنیتی افزایش یافته است در حالی که جمعیت از 287 میلیون در زمان شوروی سابق به 142 میلیون در زمان حال (فقط برای روسیه) رسیده است. شرکتهای بزرگ تحت کنترل دولت هستند.
لوموند در ادامه مینویسد: سیستم فعلی در نوع خود منحصر به فرد است. مخلوطی از شبه شوروی و بدلی از غربی موقعیتی را ایجاد کرده است که مورخ روسی الکسی میلر آن را چنین توصیف میکند: "در روسیه میتوان خود را شخصا آزاد احساس کرد در حالی که این کشور عمیقا با استانداردهای دموکراسی ناسازگار است.
به گزارش مهر در بخش دیگری از این مقاله آمده است: در ده سال گذشته اوضاع بدتر شده است. به قدرت رسیدن پوتین، دستهای جدید از شخصیتهایی جوان را به صحنه آورد که فقط هدف ثروت اندوزی شخصی را در سر داشتند و به موقعیتهای فوقالعادهای که رهبران سیاسی به آنان اهدا میکردند، آگاهی داشتند. بدین ترتیب تجاری که در دورههای قبلی به قدرت رسیده بودند، بلافاصله مورد بیمهری قرار گرفتند. به تدریج ساختار دولت به شرکتی در مقیاس ملی تغییر یافت (در سالهای اولیه، بسیاری از شرکتهای بزرگ مجددا تحت کنترل حاکمیت قرار گرفتند) و مسئولین منطقهای و فدرال، بدین ترتیب راه خود را به عرصه تجارت گشودند.
در سالهای دهه 90، هیچ کس از این که فرماندار یکی از مناطق بتواند به عنوان رئیس گروه بانکی و یا صنعتی فعالیت کند، متعجب نمیشد. در سال 79 برای همه طبیعی به نظر میرسید که انتصاب مدیر منطقه و یا وزیری جدید منجر به حضور پدر و مادر و دوستان وی در فعالیتهای تجاری منطقه شود. قدرت یافتن سیلوویکیها، نمایندگان نیروهای دولتی (کشوری، دفاعی، امنیتی) طبق همان روال صورت گرفت و منجر به فسادی بیسابقه شد. بویژه پس از خصوصی سازی اموال صنایع نظامی که موجب شد مبالغی میلیونی به مقامات وزارت دفاع برسد - با در نظر گرفتن این مسئله که قیمت تجهیزات نظامی در ده سال اخیر هشت یا نه برابر شده است.
این ماهنامه در بخش دیگری از تحلیل خود از اوضاع روسیه آورده است: در اواخر سالهای 2000، پایههای واقعیت جدید روسیه ثبات یافت: معامله آزادانه قدرت در مقابل پول و برعکس. نخبگان در قدرت فعالیت خود را نه خدمت به ملت بلکه نوع خاصی از تجارت در نظر میگیرند. امروز نظام روسیه، در این وضعیت بیسابقه، حاصل برخورد پرتنشی است میان تمام گرایشهای اخلاقی و تمام آرمانهای یک جامعه در جهانی که تحت سلطه انگیزههای مادی است. اگر اروپاییها از شرکتهای نفتی شبه جنایتکار خرید نمیکردند، و رهبران این کشورها از فعالیتهای گازپروم طرفداری نمیکردند، اگر سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار و بازار مسکن در روسیه به دنبال حبابهای اقتصادی دلال بازی نبودند، این نظام پا برجا نمیماند. بدون وجود شرکتهای دریایی که از طریق آنها پیمانکاران به صورت آشکار و مقامات روسیه به صورت مخفیانه، 70 درصد از صنایع بزرگ این کشور را در دست گرفته اند، این نظام باقی نمیماند.
این تحلیلگر روسیه مینویسد: در نتیجه جامعه روسیه بیرحمیای را به درون خود راه داده است که به شکل پنهانتر آن، در رأس امور جوامع غربی نیز قرار دارند. تنها مشکل این نظام عدم توانایی آن در تولید قشری روشنفکر و در نتیجه نداشتن توانائی تولید دانش مورد نیاز است. در کشوری که هدف فقط بهرهبرداری از منابع طبیعی است، روشنفکران زیادی به حساب میآیند، هرچند در شرائط سخت شدن رقابتهای اقتصاد جهانی میتوانند مفید واقع شوند. دیمیتری مدودف، رئیسجمهور به خوبی این موضوع را درک کرده است. با این حال قصد تغییر وضعیت حاضر که آن را با پیشرفتهای تکنولوژیک ناسازگار میداند را ندارد.