رضا جامهای
بودجه سال 1384 از این زاویه که اجرای آن به عهده دولتی است که در شکلگیری آن نقشی ندارد حائز اهمیت است. دولت کنونی مسئول حسن و قبح آن نخواهد بود لذا مجلس با دقتهایی که خواهد کرد پاسخگوی این مهم باید باشد. چرا که دو سال بعد در گزارش «تفریغ» با اعلام نظر کارشناسان مالی و محاسباتی راز حسن و قبح آن از پرده برون خواهد افتاد.
الف ـ ماده واحده
قانون بودجه یک ماده واحده بیش نیست، همه تبصرههای این ماده واحده در واقع مستقیم و غیرمستقیم تابع همین یک ماده واحده میباشند. قانون بودجه سال 84 مشتمل بر 20 تبصره است.
بودجه کل کشور در سال 84 از حیث منابع و مصارف بالغ بر مبلغ 823/887/7578 میلیون ریال است. معنا و مفهوم آن این است که دولت در سال 84 این مبلغ درآمد دارد و معادل همین مبلغ را هزینه خواهد کرد. سؤالی که مطرح است این است که این مبلغ درآمدی از کجا به دست میآید و در کجا مصرف میشود؟ قسمت سوم بودجه و جداول مربوط به آن و نیز قسمتهای چهارم و پنجم و ششم بودجه سال 84 به سؤال فوق پاسخ میدهد.
بودجه شرکتهای دولتی در برابر بودجه عمومی بوده که در کل دو سوم بودجه کل کشور را تشکیل میدهد. این نسبت طبیعی و معقول نیست. درحالی که سال 83 این نسبت به صورت 57 درصد سهم بودجه شرکتها و 43 درصد سهم بودجه عمومی میباشد.
مشاهده میشود که اختلاف بین بودجه شرکتهای دولتی که عموماً زیانده هستند در مقایسه بودجه 84 با بودجه 83 چقدر عمیق است. این عمق را با توجه به مصوبه اخیر مجلس در مورد تثبیت قیمتها قرار است با حساب ذخیره ارزی بپوشانند اولین چالش مالی فراروی بودجه سال آینده همین است.
ب ـ تبصره یک
تبصره یک لایحه بودجه سال 84 منابع مالی مورد نیاز دولت را در پانزده بند تحت عنوان بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی احصاء کرده است. در جزء یک بند الف این تبصره به دولت (نه هیأت وزیران) اجازه داده شده است تا 7000 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند. چرا او واژه دولت در این جز از بند الف تبصره یک استفاده شده شاید در بادی امری چندان مهم نباشد اما در پروسه عمل و در پروژه نظارت بر حسن اجرای این جزء از بند الف این تبصره خیلی اتفاقها میافتد. کافی است به سرنوشت ماده 93 قانون برنامه سوم نگاهی افکنده شود. دولت به جای چاپ اوراق مشارکت تنها یک ورق مشارکت به میزان 5000 میلیارد ریال به چاپ رساند که در بین دو دستگاه معامله شد.
داستان بازی با ورق 5000 میلیارد ریالی به شرح آنچه که در رسالت مورخه 3/4/83 به آن پرداخته شد ممکن است در دولت آینده هم اتفاق بیفتد.
در جزء 2 بند الف تبصره یک لایحه موضوع باز پرداخت اصل و سود متعلقه به این اوراق به صورت تکلیف برای دولت (نه هیأت وزیران) آمده است: «هر سال در بودجههای سالانه منظور شود» چند سال با چه نرخی، مشخص نیست؟
در جزء 3 بند الف تبصره یک قانون بودجه سال 84 لایحه نویس، دولت را رها کرده به سراغ هیأت وزیران آمده و به آنان اجازه داده است تا 200/3 میلیارد ریال علاوه بر آن 7000 میلیارد ریال از سرمایههای مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. (دقت شود اجازه انتشار اوراق برای این 200/3 میلیارد را نداده است) محل بازپرداخت اصل و سود چنین اوراقی را که لایحه نویس از واژه انتشار برای آن خودداری کرد، از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی باید پرداخت شود.
به نظر نگارنده این نحو تأمین اعتبار برای طرحهای عمرانی انتفاعی راهی برای فرار از تأدیه این موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه است.
تضمین بازپرداخت اصل و سود چنین اوراقی توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط یعنی همان هیأتی از وزیران هیچگونه ضمانت اجرایی برای بازگشت اصل سرمایه را ایجاد نمیکند و تعهداتی که هیأتی از وزیران نه همه وزیران ایجاد کردهاند بر ذمه دولت باقی خواهد ماند.
(2) به موجب جزء 1 و 2 بند ب تبصره یک، بانک صنعت و معدن مکلف بر امر انتشار اوراق مشارکت برای خاتمه طرحهای بخش غیردولتی شده است، ضمانت بازپرداخت اصل و بهره این اوراق قانوناً خود بانک شناخته شده است. این که یک بانک علیالظاهر دولتی برای تصدیگری امری در بخش غیردولتی عهدهدار وظایفی شود نه با اهداف خصوصیسازیها سازگار است و نه از نظر حقوقی تضمینی که بر عهده دارد منطقی است.
تحمیل 3 درصد از سود علیالحساب اوراق مذکور بر ردیف بودجهای 601102 قسمت چهارم با هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه منطبق نیست و تشخیص و تأمین و تعهد و تسجیل هزینه کرد 3 درصد از سود علیالحساب از این باب نمیتواند مورد تأیید قرار گیرد. چرا که با تغییرات انجام شده در ترکیب سهام بانک صنعت و معدن و تقلیل سهم صددرصدی دولت از سهام این بانک به 34 درصد بانک صنعت و معدن عملاً از شمول مقررات دولتی بودن خارج گردیده است. و در ما نحن فیه دو سازمان توسعه و نوسازی و صنایع و معادن با 66 درصد سهام در این بانک، همهکارهاند نه دولت. قابل توجه آنانی که در مفهوم حقوقی قابل به تفکیک شخصیت حقوقی دولت، از شخصیت حقوقی شرکت دولتی هستند. مضافاً به اینکه عدم تعیین سقف برای انتشار چنین اوراقی، فیالواقع منابع مالی شناوری را برای بخش غیردولتی از طریق ساز و کارهای دولتی فراهم خواهد آورد که نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت بلکه بر اینگونه بارهای زاید خواهد افزود، ادامه این کاغذبازیها (اوراق مشارکت) در بند ب تبصره یک بدون ذکر صاحب اوراق، ضامن اوراق و متولی بازپرداخت اصل و فرع صرفاً با عنوان شرکتهای ذیربط مشکلات فراوانی را در اجرا برای مجریان و در نظارت برای ناظرین فراهم خواهد آورد.
(3) به موجب بند ت تبصره یک لایحه بودجه 84 دولت مکلف به بازپرداخت تعهدات ارزی سوات گذشته از محل حساب ذخیره ارزی شده است. ذکر این تکلیف کلی بدون احصاء مصادیق و موارد دستگاههای متعهد و ساز و کارهای پیشبینی شده در زمان ایجاد تعهد را کلا منتفی و همه تکالیفی را که برعهده دستگاههای مدیون بوده فک نموده و برگرده دولت سوار نموده است.
تجویز بازپرداخت تعهدات، بدون ذکر منشأ و مبدأ به صورت در هم در قالب یک بند از تبصرههای بودجه نه ربطی به بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی دارد و نه به عنوان تأمین منابع مالی آنگونه که در صدر تبصره یک قانون بودجه مطرح شده است میتوان آن را تلقی کرد. انشاء و ادبیات و نثر این بند از تبصره ماهیتاً زاید و مشحون از عجله و شتاب است. حذف کلی آن نه تنها هیچ ضرری ندارد بلکه آثار و برکات فراوانی را در حسابدهی و حسابکشی از کارگزارانی که چنین تعهداتی را ایجاد اما به ساز و کارهای بازپرداخت آن ملتزم نبودهاند دارد. این دسته از کارگزاران در صدد هستند که بدهی دستگاههای اجرایی تحت مدیریت خود را تعهد و بدهی دولت نام نهند و بازپرداخت این تعهدات را نه از محل ارزش افزوده ایجاد شده بلکه از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند.
(4) تأدیه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی یا خصوصی یک تکلیف قانونی است، که در قانون مالیاتها توسط قانونگذار مقرر گردیده است. و کلیه مودیان موظف به پرداخت آن به حساب درآمد عمومی هستند. حکم آمره قانونگذار با لفظ آن دسته از شرکتهایی که برای عملکرد سال 84 آن سود پیشبینی شده مکلفاند هر ماه یک دوازدهم مالیات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی واریز کنند، از جهات زیر ناقص است:
1ـ شرکتی که در سال 84 برایش سود پیشبینی نشده ممکن است عملاً سود کسب کند آیا تکلیف تأدیه مالیات از گردنش ساقط است؟
2ـ چرا شرکتها مالیات خود را مستقیماً به حساب خزانه در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت نمیکنند؟ شرکتها میتوانند وجوه مالیاتی خود را مستقیماً به خزانه واریز و فیش آن را جهت اعمال حساب به درآمد عمومی به سازمان امور مالیاتی تسلیم دارند.
وجود واسطهها بر سر راه وصول و ایصال درآمدهای عمومی همیشه یک چالش نظارتی بوده است. حذف این واسطه مشکل را برطرف میکند اما مفاد بند ث تبصره یک قانون بودجه سال 84 به این واسطه رسمیت داده است که اصلاح آن به صواب است.
در بند ج تبصره یک برای منابع داخلی شرکتهای دولتی از یک سو و از سوی دیگر برای وجوه اداره شده در اختیار شرکتهای دولتی خرج تراشیده شده است و هدف این خرجتراشی توانمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در بخش دولتی ذکر شده است که این هدف با اهداف کوچک کردن حجم دولت در فرایند خصوصیسازی نه تنها منطبق نیست بلکه متضاد است.
در بند چ تبصره یک لایحه بودجه سال 84 موظف گردیدهاند که علاوه بر مالیات عملکرد سال هشتاد و سه 20 درصد ابزاری سال 83 را به صورت مالیات اضافه و 10 درصد سود ابزاری را بهطور جداگانه به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. تغاطی درآمد عمومی حاصل از مالیات عملکرد با درآمد عمومی حاصل از سود، و وضع یا جعل عناوینی همچون مالیات اضافه، در شأن قانونگذار نیست.
واژه «مالیات اضافی» بار ضد تقنینی دارد و موجب خدشه بر اعتبار مالیه عمومی کشور خواهد شد.
(5) در بند ح تبصره یک لایحه بودجه سال 84 افزایشی به میزان 30 درصد قیمت مصوب فروش برای بنزین تعیین گردیده است از این نصاب 20 درصد به عنوان مالیات و 10 درصد به عنوان عوارض تعیین شده است بدون آنکه مشخص شود؛
1ـ مالیات را آیا باید مصرفکننده بنزین بدهد یا تولیدکننده یا فروشنده، کدامیک؟
2ـ عوارض را چطور؟
3ـ گیرنده این مالیات و عوارض، شرکت ملی نفت است یا خزانهداری کل ـ گیرنده ذینفع عوارض شهرداری است یا شرکت ملی نفت؟
4ـ اگر شهرداری است شهرداری کدام شهر و به چه نسبت معلوم نیست؟
5ـ قیمت مصوب فروش بنزین چقدر است؟
چه کسی تقویم میکند؟ چه کسی تأیید میکند؟
محاسبات انجام شده فنی حاکی است که قیمت تمام شده بنزین استحصالی از نفت داخلی که قیمت تمام شده استخراجش در خشکی برای ما حدود 300 تومان و در دریا حدود 600 تومان تمام میشود و بشکهای 2000 تومان از سوی شرکت ملی نفت به شرکت پخش پالایش فروخته میشود، نمیتواند 800 ریال باشد و چه برسد که 30 درصد هم به آن اضافه شود!
مضافاً به اینکه مقولهای به نام واردات بنزین با وجود منابع عظیم گاز در کشور و عدم اهتمام دولت و دستگاههای اجرای متولی و مسئول در تبدیل سوخت و بهینهسازی مصرف اقدامی است نسنجیده، ضد ملی، که منتهی به اتلاف منابع ارزی و اصرار به غیر مصرفکنندهگان شده و سلامتی میلیونها نفر را در معرض تهدید قرار داده است.
(6) در بند خ تبصره یک لایحه بودجه سال 84 از محل 15 درصد افزایش مالیات بر کالا و خدمات 20 درصد مالیات اضافی شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی به نسبت 120 درصد مالیات عملکرد سال 83 اعتباری در ردیف عمومی 503741 به مبلغ 400 میلیارد ریال تأمین گردیده است تا جهت خرید ساختمان، تبلیغات، پاداش بهرهوری، و نیازهای ضروری سازمان امور مالیاتی کشور منظور شود. درحالی که سازمان امور مالیاتی یک دستگاه اجرایی است که در قسمت چهارم بودجه کل کشور دارای اعتبار برای هزینه کرد امور مربوط به خود بوده که برای شرح مفاد موافقتنامه بودجهای خود به مصرف خواهد رسانید. درج اعتبار و پیشبینی منابع بودجهای اضافه بر آن، آن هم از محل مالیات اضافی از این باب از محل ردیف عمومی 503741 نماد و نمود بارزی است از هزینه اضافه و تحمیل آن بر دوش مردم که بجز تشدید گرانی و افزایش تورم ثمری دیگر ندارد. و قسمت اعظم این 400 میلیارد ریال به جیب بخش خصوصی برای خرید ساختمان و مابقی هم صرف حقوق و مزایا و پاداش برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی خواهد شد. و این امر با سیاستهای معقولانه مهار و تورم از طیق سفت کردن کمربندها در تضاد آشکار قرار دارد و تصمیم نادرست است. همین ایراد بر بند «د» تبصره یک که کل اعتبار ردیف 503747 را نه براساس موافقتنامه (اعتبار 503741 براساس موافقتنامه مصرف میشد) بلکه براساس دستورالعمل وزیر دارایی برای پاداش کارکنان گمرک هزینه خواهد شد وارد است. که خلاف بین فراز دوم اصل 53 قانون اساسی است. (همه پرداختها به موجب قانون و برابر موافقتنامه) و موجب تعبیر و تفسیر بسیار به هنگام اجرای بودجه توسط مجریان خواهد شد و ناظرین را سر در گم خواهد کرد.
(7) در بند «ژ» تبصره یک قانون بودجه سال 84 لایحه نویسان بودجه (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) مقرر نمودهاند که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور «میتواند» به منظور تأمین هزینههای چه و چه هزینههای مربوط را براساس تعرفهای که هیأت وزیران تصویب میکند از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
هم از فحوای نثر بند و هم در عمل مشخص است که قبلاً سازمان مدیریت «نمیتوانسته» چنین وجوهی را دریافت کند اما واقع آن است که دریافت کرده و مصرف هم کرده است. و این رویداد مالی (دریافت و پرداخت) در سال قبل انجام شده و هیچ مجوز قانونی هم نداشته است. چرا که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به موجب اهداف و وظایف سازمانی و تشکیلاتیاش یا عهدهدار این امر هست یا نیست. اگر هست که باید به وظیفه خود عمل کند و کلیه هزینههای مربوط به انجام وظیفهاش را هم در بودجه برنامهایاش پیشبینی کند. پس این مبلغ قبلاً بدون تعرفه مصوب از متقاضیان دریافت میشده و بدون رعایت قانون (بودن موافقتنامه بودجهای) به مصرف میرسید اکنون با اضافه کردن یک بند «ژ» به تبصرههای بودجه به آن وجهه قانونی دادهاند. آیا تبصرههای بودجه برای رفع رجوع مشکل مدیران است یا حلال مشکلات مردم. کدام یک؟
پس اصلاح این تبصره بدین نحو که سازمان مدیریت «مکلف» است به جای «میتواند» لازم بوده و بر ارگانهای نظارتی هم لازم است و واجب که نسبت به وجوه دریافت و پرداخت شده در سال قبل از این بابت رسیدگی و نسبت به رد و استرداد وجوه دریافتی به حساب خزانهداری کل اقدام کنند.
در بند «س» همین تبصره به عنوان آخرین بند به کلیه دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است که درآمدهای مختلفی را وصول و به حساب خزانهداری کل واریز نمایند. تا این جای کار هیچ اشکالی نیست اما با تنقیح و تدوین چنین قانونی که مخاطب آن کل دستگاههای اجرایی را شامل میشود، هر دستگاه خود را مخاطب این بند تبصره تلقی کرده و میشود ناشر کتاب و برگزارکننده کنفرانس. آنگاه شاهد همایشهای گوناگون با هزینههای عجیب و غریب از سوی دستگاههای گوناگون خواهیم بود. هر کس هم به آنها ایراد بگیرد، فوری بند «س» تبصره یک قانون بودجه سال 84 را علم خواهد کرد و پشت آن پنهان خواهد شد.
(8) در بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 بانک مرکزی موظف شده برای تنظیم تعهدات ارزی و حفظ تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور مقررات تبصره 2 در چارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال 51 رعایت نماید. تا همین جا لایحه تنظیم و تعادل مطمع نظر قانونگذار را بر هم زده است. چرا که گویی لایهنویس فراموش کرده است که در بند «ت» تبصره یک دولت را مکلف نموده بود معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی کسر نماید. در این ارتباط لازم به توجه و تدفیق است که:
اولاً ـ اگر ساماندهی امور ارزی در تبصره 2 مقرر شده بند ت باید کلاً از تبصره یک حذف و عنداللزوم به تبصره دو اضافه شود.
ثانیاً ـ اگر به تبصره دو اضافه شد باید به این نکته توجه کرد که کسر بدهی و اعمال حساب نباید توسط مدیون انجام شود، که به صورت تکلیف برای دولت مقرر شده بلکه باید این تکلیف برعهده بانک مرکزی باشد، نه دولت.
ثالثاً ـ بدون تقویم اصل بدهی و تقویم فرعی که باید از طریق بند «ت» تبصره یک کسر و احتساب شود، بودجهریزی و بودجهبندی آن در قالب لایحه ناممکن و تفریغ آن غیرممکن خواهد بود.
رابعاً ـ در بند الف تبصره 2 ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی مقید به رعایت ماده 13 قانون برنامه چهارم شده است. سیاق متد طوری است که ایجاد تعهد توسط بانک مرکزی به صورت حق قانونی (اما مقید) شناخته شده که صحیح نیست!
در بند ب تبصره 2 به هیأت وزیران اجازه داده شده 1/14 میلیارددلار را به نرخ روز به فروش رسانده و مبالغ ریالی را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
معنا و مفهوم تحدید مبالغ حقالسهم درآمد عمومی در سقف 1/14 میلیارددلار این است که مابقی و مازاد فروش نفت به حساب درآمد عمومی نباید منظور شود. اگر این مبلغ برای تأمین هزینههایی که باید از محل درآمد عمومی کسب شود از این باب کافی است قاعدتاً نیاز دولت به حساب ذخیره ارزی از این باب را توجیه نمیکند اما اگر کافی نیست چه لزومی دارد این سقف با این مبلغ که بیش از 2 میلیارددلار هم از مبلغ تقویمی سال قبل کمتر است به چه دلیل و به چه منظور برای مبلغ محاسبه شده است معلوم نیست.
(9) الف 100 میلیون دلار بیردیف
به موجب بند ج تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 هیأت وزیران (نه دولت) اجازه دارد از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بینالمللی که در آنها عضویت دارد تا سقف 100 میلیوندلار استفاده نماید. در این تجویز ملاحظات بودجهای زیر قابل اهمیت و تأمل است:
1ـ آیا منظور خاصی مطمع نظر قانونگذار است که از لفظ هیأت وزیران به جای دولت در این تجویز استفاده کرده است؟
2ـ با احتساب نرخ مرجع سال 84 که با آن بودجه ارزی بسته شده مبلغ 909 میلیارد ریال به عنوان یک منبع تأمین اعتبار در اختیار هیأت وزیرانی که معلوم نیست چند نفر باشند (ممکن است نمایندگان ویژه رئیسجمهور باشند) قرار خواهد گرفت که نه ردیف اعتباری در قسمت چهارم بودجه کل کشور برای هزینه کرد آن آدرس داده شده و نه ردیف درآمدی 909 میلیاردی در قسمت سوم بودجه از بابت چنین درآمدی پیشبینی شده است. فلذا در بررسی نظارتی و اعلام چگونگی تحقق، یا عدم تحقق وصول چنین منبع اعتباری و هزینه کرد آن ناممکن بوده و تفریغ بودجه 909 میلیارد از این باب میسور نخواهد بود.
ب ـ قوت باقیمانده بیع مقابل
به موجب بند چ تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع مقابل تبصرههای 29 قانون بودجه سال 79 و 80 و تبصره 21 قانون بودجه سالهای 81 و 82 و 83 با شرایط مصوب در سال 84 به قوت خود باقی است. لایحهنویسان این بندگویی فراموش کردهاند آنچه را که مربوط به مجوز است اعطا شده از این باب مطمع نظر است در بند ت همین تبصره به ریز اجزاء مجوز داده شده و تأکید شده که همچنان به قوت خود باقی است؟
این تأکید دوقبضه بابت چیست؟ میگویند قانونگذار حکیم است. بله لایحهنویس چطور! آیا آن هم حکیم است؟ این ترس و اضطراب از به قوت خود باقی نماندن چنین مجوزات بسیطی که نه کسی دنبال حساب و کتابش میآید، و نه کسی از قراردادهایش با خبر است، و حتی اگر تفریغی هم قرار باشد در مورد آن تهیه شود محرمانه خواهد بود ناشی از چیست؟ پاسخ این سؤالات در ادامه و قسمت اخیر بند چ تبصره 2 لایحه قابل مشاهده است. تراز اینگونه پرداختها با هماهنگی بانک مرکزی و گزارش عملکرد تراز مالی مربوط به این طرحها (نه صورت حساب عملکرد مالی) هر شش ماه یک بار به بانک مرکزی و سازمان مدیریت و وزارت داریی ارسال میشود.
صورت حساب طرح در قانون محاسبات عمومی به رعایت ماده 99 قانون محاسبات و ماده 95 به مجاری ذیربط (دیوان محاسبات ـ تمرکز تلفیق حسابهای وزارت دارایی) باید ارسال شود که نمیشود. مفاد این تبصرهها مستمسکی برای نادیه گرفتن دیگر قوانین و مقررات موضوعه است و نهایت آنکه میگویند این بند را قانونگذار تصویب کرده میخواست نکند!!
(10) 1ـ دور زدن مراجع مسئول دیگر
به موجب بند ح تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 عملیات تأمین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد و متن قراردادهای مالی و فایناس دستگاههای یاد شده باید به تأیید بانک مذکور برسد در این ارتباط موارد زیر قابل تأمل است:
1ـ آیا بانک مرکزی بازرس قانونی دستگاههای اجرایی است؟
2ـ شرایط قراردادهای مالی در ارتباط مستقیم با صرفه و صلاح دولت میباشد مسئول تشخیص و بررسی و رسیدگی این مهم در معاملات دولتی (ایجاد تعهد) و ایجاد دین بر ذمه دولت کیست؟
3ـ اگر تأیید بانک مرکزی نتوانست ـ آثار ثانوی ایراد جاری مشتمل و بازرسی قانونی دستگاه اجرایی ذیربط را پوشش دهد تکلیف چیست؟
4ـ اصلاً فلسفه وجودی چنین بندهایی در قابل یک تبصره چیست؟ مگر بانک مرکزی وظایف قانونی مشخصی در این ارتباط ندارد که لایحهنویس برای جبران این نقیصه متوسل به بند بند تبصرههای بودجه میشود؟
2ـ تضمینهای دوقبضه
در بند خ تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 دولت (نه هیأت وزیران) باید:
اولاً ـ تضمین پرداخت تعهدات شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد با خارجیها بنماید.
ثانیاً ـ اگر بهای فروش محصول تولیدی طرحهای مشترک شرکتهای دولتی ایرانی با خارجیها کمتر از قیمت خرید تضمینی توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایهگذار باشد، مابهالتفاوت آن توسط وزارت دارایی پرداخت شود. چرا؟ معلوم نیست.
ثالثاً ـ در صورت واگذاری شرکت دولتی عامل، تعهدات شرکت به سهامدار جدید متصل میشود اما تضمینهای دولت تا آخرین مرحله معتبر خواهد ماند. چرا؟ مگر با فروش و واگذاری همه دیون و تعهدات و مطالبات واگذار نمیشود. به چه دلیل باید تضمین قبلی نافذ بماند، معلوم نیست.
رابعاً ـ در جزء 4 این بند از تبصره تأکید شده تعهدات دولت توسط وزارت دارایی از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور پرداخت میشود نه از محل منابع عمومی درحالی که روشن نیست اگر منابع عمومی کفایت نکرد این تعهدات چگونه ادا خواهد شد اصلاً مگر با واگذاری شرکتها قرار نبود تعهدات هم منتقل شود؟ علیالحال جزء 4 بند با جزء 3 بند مغایر و متضاد هم هستند.
(11) تأمین اعتبار به روش یا این یا آن
به موجب بند «د» تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 به هیأت وزیران اجازه داده شده است (نه دولت) تا به منظور تسریع در اجرای طرحها و پروژههایی که در سال 84 و 85 به اتمام میرسند، در سال 84 نسبت به تأمین اعتبار 300/47834 میلیون ریال از طریق حساب ذخیره ارزی یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند. در این ارتباط موارد زیر قابل تأمل است:
1ـ تأمین اعتبار برای طرح یا پروژهای که در سال 85 به اتمام میرسد در سال 84 یعنی تغاطی سال مالی و عبور از مرز بودجه سالانه و رسیدن به مرحله بودجه دوسالانه.
2ـ اجازه انتشار اوراق مشارکت به صورت یا این یا آن، آن هم به هیأت وزیران یعنی دور زدن دستگاههای اجرایی مسئول و مجری و بهرهبردار. و معلوم نیست این هیأت وزیران شامل چند نفر از وزراء است. چرا دولت یا بانک مرکزی یا وزارت خانههای ذیربط مثلاً وزارت دارایی یا سازمان برنامه مخاطب بند «د» تبصره 2 نیستند؟
3ـ مبلغ ریالی مندرج در بند دال تبصره 2 با احتساب اسعار نرخ ارز مرجع سال 84 یعنی هر دلار 9095 ریال میشود، 599/4 میلیوندلار، خروج این مبلغ را حساب ذخیره ارزی مستلزم ورود آن به حساب درآمد عمومی در قسمت سوم و هزینه کرد اعتبار آن در قسمت چهارم بودجه است و متعاقب آن تعیین سهم هر یک از طرح با شماره مشخص در پیوست شماره یک بودجه ترتیبات این بند را برخلاف نص بند دال نباید هیأت وزیران تعیین کند بلکه مفاد موافقتنامه مبادله شده دستگاه را سازمان مدیریت باید تعیین کند.
(12) به موجب بند ز تبصره 2 لایحه بودجه سال 84 دولت موظف شده در جهت زمینههای اشتغال و اشتغالزایی و صیانت از فرصتهای شغلی، تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد در این زمینه موارد زیر قابل تأمل است:
1ـ دولت موظف است یعنی چه؟ متولی این امر در دولت کیست. وزارت کار؟ سازمان مدیریت و برنامهریزی؟ وزارت تعاون؟ سیستم بانکی؟ به راستی کدامیک؟
2ـ این یک حکم تبصرهای است بدون احصاء مسئولیت متولی آن.
3ـ این یک حکم تبصرهای است بدون احصاء مبلغ تقویم شده آن.
4ـ میلیاردها ریال در سنوات قبلی از همین طریق به بخشهای حقیقی و حقوقی، بخش خصوصی تزریق شده نتیجه آن چیست؟ معلوم نیست.
5ـ مانده پرداخت شده چنین تسهیلاتی در سنوات قبل چقدر است. متولی باز دریافت و برگشت وامهای اعطاء شده کیست؟ ضمانتهای اجرایی آنکه کسانی را که چنین وامهایی را دریافت کردهاند اما اشتغالی را ایجاد نکردهاند، چیست؟
اگر قرار باشد یک بندی را به این مبهمی در قالب یک تبصره دولت بیاورد که فقط آورده باشد بدون هیچ قید و بندی معنا و مفهوم آن جز هرز رفت منابع مالی تأمین اعتبار چیز دیگری نیست.
6ـ سقف ریالی این بند از تبصره چیست و مبلغ تقویم شده و این که باید از این طریق به کارآفرینان پرداخت شود، چقدر است؟
7ـ مبالغی که در سنوات قبل از این بابت به کارآفرینان پرداخت شده و قاعدتاً بایستی امسال بازپرداخت گردد، چقدر است؟
8ـ مبالغ بازپرداخت شده را باید به سقف مبالغی که در سال 84 پرداخت خواهد شد اضافه کنیم یا نه وجوه برگشتی در سر رسیدهای مقرر را باید با منبع پرداخت شده پا به پا کنیم.
9ـ نقش سازمان تأمین اجتماعی که قاعدتاً باید لیست حق بیمه کارگرانی را که مشغول ناظرین و نظارتکنندگان معلوم و مسلم گردد که وامی را که جهت اشتغالزایی پرداخت شده در همین مسیر هزینه شده است؟