تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۱۹۷۳۹۶

علی شیرازی‌نسب
به جرأت میتوان گفت که پرونده هسته‌ای ایران پس از جنگ بیشترین فشار را بر کشور و دولتمردان وارد کرد. پرونده‌ای که به ابزاری برای اعمال فشار به ایران از سوی ایالات متحده امریکا از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر بدل گشته است، مهمترین موضوعی که در این بین مطرح شد، ادعای امریکا مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی کشتار جمعی از یکسو و دفاع مقامات ایرانی مبنی بر صلح‌آمیز بودن تلاش‌های هسته‌ای ایران از سوی دیگر بود. شاید بتوان گفت موضوع انرژی هسته‌ای و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر برای ایران از سال 1370 آغاز شد. در آن زمان دولت آلمان که طرف قرارداد ایران برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بود در حالی که تقریباً همه هزینه ساخت نیروگاه را که در آن زمان 400 میلیون‌دلار تخمین‌زده شده بود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دریافت داشته و علاوه بر آن 8/2 میلیارد‌دلار نیز پس از پیروزی انقلاب و تا سال 1370 به عنوان هزینه اضافی از دولت وقت ایران اخذ کرده بود با طرح دلایلی از جمله قدیمی بودن تکنیک نیروگاه و نداشتن ایمنی کافی از ادامه ساخت نیروگاه سر باز زد و عنوان کرد می‌توان یک نیروگاه گازی تحویل ایران دهد این در حالی بود که «انور فاروقی» در گزارشی پیرامون ایران و سلاح هسته‌ای نوشته بود: در همان حالی که سازمان ملل متحد به شدت تلاش می‌کند عراق را از تاسیسات اتمی خود محروم سازد جمهوری اسلامی بر کوشش خویش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزوده است این در حالی است که آلمان و فرانسه علیرغم علاقه عمیقی که به گسترش روابط با ایران دارند تقاضای ایران را رد کردند. او در گزارش خود که مردادماه سال 1370 منتشر شد عنوان کرد که شاه سابق ایران درصدد بود با صرف 30 میلیارددلار 20 کوره اتمی در نقاط مختلف ایران برپا کند ولی دانشمندان ایرانی که در این پروژه کار می‌کرده‌اند، می‌گویند هدف‌نهایی شاه سابق تهیه پلوتونیوم برای تولید پمپ اتمی بود تا با کمک آن ایران به ابرقدرت مسلم منطقه مبدل گردد. اکثر کارشناسان معتقد بودند که برنامه تولید بمب اتمی را نمی‌توان جدی گرفت ولی یک کارشناس مقیم سوئد می‌گوید به دست آوردن اطلاعات فنی دشوار نیست و مساله اصلی به دست آوردن اورانیوم فنی شده می‌باشد. از طرفی دیگر در همان زمان روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن ادعا کرد، ایران تلاش می‌کند تا سلاح اتمی تولید نماید. این روزنامه ادعا کرده بود که ایران یک کارخانه اتمی در شمال تهران با همکاری متخصصان چینی برپا کرده است، همچنین این روزنامه به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود دولت ایران امسال (سال 1370) 200 میلیون‌دلار برای تولید سلاح اتمی اختصاص داده است.
این در حالی بود که همان زمان هم مهندس امراللهی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این ادعاها گفته بود: جمهوری اسلامی ایران اساساً توان ساخت بمب اتمی را ندارد و شایعه اخیر رسانه‌های خبری خارجی در این مورد را بی‌پایه دانست. او افزوده بود که صاحبان صنایع هسته‌ای و ابرقدرت‌ها در زمینه انرژی هسته‌ای با ایجاد موانع و مشکلات عدیده دائماً در حال بهانه‌جویی برای ما و کشورهای جهان سوم هستند تا این صنعت را تحت کنترل خود را آورند.
او هدف ایران از اشاعه صنعت هسته‌ای را صرفاً استفاده صلح‌آمیز به ویژه استفاده از انرژی برق حاصل از اتم و نیز استفاده در کشاورزی و پزشکی هسته‌ای دانسته بود.
امراللهی اظهار داشته بود خودداری آلمان از تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً براساس ملاحظات سیاسی استوار و برپایه مفروضاتی بی‌اساس بنا شده است. وی عنوان کرده بود که در چنین شرایطی چشم‌پوشی از تکمیل پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر به دلایل سرمایه‌گذاری‌های سنگین و کمبود مزمن نیروی برق در ایران عملاً امکان‌پذیر نیست. در همین رابطه هانس بلیکس مدیر عامل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیداری که در آذرماه سال 1370 از هند داشت به صراحت اعلام کرد که این سازمان از دستیابی احتمالی ایران به راکتور اتمی ساخت هند نگران نیست. بلیکس در یک کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد که ایران پیمان عدم تولید و گسترش سلام‌های هسته‌ای را امضا کرده و دستیابی این کشور به یک راکتور 10 مگاواتی اتمی هیچگونه خطری از لحاظ تولید سلاح هسته‌ای تا زمانی که تهران به دستورات و رهنمودهای این سازمان احترام می‌گذارد وجود ندارد.
این اظهارات در حالی از سوی هانس بلیکس عنوان می‌شد که جان جنکینز معاون وقت دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از همکاری‌های صمیمانه و صادقانه جمهوری اسلامی ایران با این آژانس تشکر کرده و گفته بود: فلسفه ایرانیان مبتنی بر صداقت و صمیمت است. وی نتایج دیدارهای مختلف خود با مسئولان ایرانی و نیز بازدید از مراکز و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مثبت ارزیابی کرد و پاسخ‌های دریافتی در این زمینه از سوی مسئولان را کامل و قانع‌کننده دانست. پس از آن در بهمن‌ماه سال 70 آژانس انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای در وین از کمک و همکاری مقامات ایران با اعضای هیات بازرسی این سازمان قدردانی کرد و با اشاره به بازدید اعضای هیات از مراکز اتمی ایران آورده بود: بازدیدهای هیات از اماکن و تاسیسات ایران نشان می‌دهد که فعالیت‌های آنها منطبق با کاربرد صلح‌آمیز انرژی اتمی و پرتوزدایی یونی است.
پس از آنکه آلمانی‌ها از تکمیل نیروگاه بوشهر سر باز زدند، ایران برای تکمیل این نیروگاه با دولت روسیه وارد گفت‌وگو شد و طی توافقاتی قرار بر آن شد که روسیه نیروگاه را به بهره‌برداری برساند. این در حالی بود که معاون وزیر انرژی وقت روسیه در سال 1374 اعلام کرد: راکتورهای تحویلی روسیه به ایران امنیت هیچ کشوری را تهدید نکرده و صرفاً برای تولید انرژی هسته‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
یوگنی رشتینکف، جنجالهای آمریکا و برخی کشورهای دیگر در مورد همکاری هسته‌ای این کشور با ایران را ناشی از رقابتهای اقتصادی دانست و گفت مخالفت امریکا به این دلیل است که تجهیزات اتمی موردنیاز ایران را قبلاً این کشور تامین می‌کرده و با توجه به پیوستن ایران به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و بازرسی‌های مکرر تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی کارشناسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، نگرانی در این مورد کاملاًَ بی‌اساس است.
در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر و بهره‌برداری تبلیغاتی امریکا از این موضوع در رابطه با مقابله با تروریسم و در پی آن حمله به افغانستان و عراق بار دیگر مسأله هسته‌ای ایران از زاویه‌ای دیگر مطرح شد و این بار امریکا مدعی شد که در صورت دستیابی ایران به صلاح اتمی و با توجه به روابط این کشور با گروه‌های لبنانی و فلسطینی ممکن است این سلاح در اختیار تروریست‌ها قرار گرفته و از این بابت تمامی جهان با خطر مواجه شود.
اما محمدالبرداعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 22/9/81 در وین گفت که نیروگاه اتمی ایرام با اطلاع قبلی و زیرنظر کامل این آژانس ساخته می‌شود و اعلام کرد ساخت نیروگاه‌های نطنز و اراک شش ماه قبل از این تاریخ به آژانس اطلاع داده شده و تمام اطلاعات درباره ساخت این نیروگاه‌ها از سوی جمهوری سلامی ایران در اختیار آژانس قرار گرفته و حتی خاتمی رئیس‌جمهور ایران از ما برای بازدید از این نیروگاه‌ها دعوت بعمل آورده است.
البرداعی همچنین اظهار داشت که وزیر انرژی اتمی روسیه اطمینان داده است که سوخت مستعمل نیروگاه اتمی بوشهر به آن کشور بازگردانده خواهد شد و این تدابیر برای آینده نیروگاه بوشهر بسیار خوب و مؤثر است.
این گفت‌وگوها در حالی ادامه داشت که در اوایل سال 82 بحث امضای پروتکل الحاقی توسط ایران مطرح شد و شروع این بحث سرآغاز دور جدید فشار بر ایران و پرونده هسته‌ای ایران گردید که موضع‌گیری‌های متفاوتی را در داخل و خارج از کشور داشت. به دنبال بحث پیوستن ایران به پروتکل الحاقی از جمله مباحثی بود که نظرات موافق و مخالف فراوانی را در پی داشت. احمد عظیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس ششم امضای پروتکل را حتی قبل از جلسه 18 شهریور 82 شورای حکام آژانس، منطقی‌ترین تصمیم برای ایران دانست اما در مقابل، حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس ششم معتقد بود که امضای پروتکل الحاقی هیچ تضمینی برای ادامه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور و همچنین امنیت ملی نیست و شروعی است که پایان آن با ما نیست.
در همین حال ملاقات‌هایی از طرف رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان بود و بازدیدهایی از طرف این نمایندگان ار مراکز هسته‌ای ایران به عمل می‌آمد. آقازاده پس از یکی از این بازدیدها که قبل از جلسه 18 شهریور شورای حکام صورت پذیرفت گفت: نمونه‌برداری‌های موردنیاز آژانس از طریق هیات بازرسی اعزامی صورت گرفته و سؤال و نکته مبهمی باقی نمانده است و تلاش ما بر شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای است.
در پی این بازدیدها شورای حکام آژانس در جلسه 18 شهریور خود ضرب‌الاجلی را که پایان آن 10 آبان 82 بود برای ایران تعیین کرد. این قطعنامه از سوی کانادا، استرالیا و ژاپن ارائه شد که در آن به ایران فرصت داده شده بود تا پایان اکتبر به تمامی سؤالات و موارد خواسته شده از سوی آژانس بین‌المللی پاسخ بدهد.
در این قطعنامه این سه کشور از ایران خواسته بودند به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم پایان داده شود و پروتکل الحاقی را امضا کند.
ولی ایران برای امضای پروتکل الحاقی سه پیش‌شرط تعیین کرد که عبارت بودند از: 1ـ محترم شمردن حق ادامه تحقیقات صلح‌آمیز ایران در زمینه انرژی اتمی از سوی آژانس و تعهد اعضا به انتقال تکنولوژی دو منظوره به ایران 2ـ مستثنی‌شدن مراکز سیاسی و امنیتی کشور از بازرسی‌ها 3ـ گذراندن مراحل قانونی پذیرش پروتکل در نهادهای جمهوری اسلامی ایران.
در پی اعلام این پیش شرط‌ها و پس از مدت‌ها چالش بر سر نحوه مواجهه با پروتکل الحاقی ملاقاتی بین سه کشور مهم اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان با مقامات ایرانی در تهران به وقوه پیوست که در پایان این نشست ایران پذیرفت موقتاً غنی‌ٍسازی اورانیوم را متوقف سازد.
حسن روحانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی که از این پس بازیگر اصلی صحنه مسائل هسته‌ای ایران شد با ابراز رضایت از این موضوع، این رویداد را شروع فاز جدیدی در روابط ایران و اروپا دانست و این رویکرد را خارج شدن جهان از نظام تک قطبی براساتس زورگویی‌های امریکا و حرکت به سوی حل مشکلات بر پایه گفت‌وگو و تفاهم دانست.
محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم بیانیه پذیرش امضای پروتکل الحاقی را پایانی بر بحران چند ماهه ناشی از فناوری هسته‌ای ایران دانست و بررسی آسیب‌شناسانه ضعف‌ها و قصورهای موجود در فرایند تصمیم‌گیری در قبال مسائلی که مجموعه نظام در عرصه بین‌المللی و داخلی با آن مواجه است را ضروری ذکر کرد، اما این سؤال را نیز مطرح کرد که آیا نمی‌شد از ظرفیت‌های موجود نظام نظیر مجلس در فرایند تصمیم‌گیری استفاده می‌شد و به این ترتیب فرصت‌ها از دست نمی‌رفت؟
این در حالی بود که خبر امضای پروتکل الحاقی مخالفانی نیز داشت. مدیر مسؤل روزنامه کیهان معتقد بود که هیچ نقطه موفقیت‌آمیزی در بیانیه مشترک تهران و سه کشور اروپایی وجود ندارد و در حقیقت نمایندگان اتحادیه اروپا در مقابل تضمین عملی که از جمهوری اسلامی دریافت کردند چند وعده مبهم و کلی و بدون تضمین اجرایی دادند که برخی از اینها نه امتیاز که حقوق قانونی ایران است.
هفته‌نامه تایم در مقاله‌ای تحت عنوان سازگاری یا محور شرارت نوشت: تصمیم ایران درباره امضای پروتکل الحاقی و موافقت با بازرسی‌های هسته‌ای احیای سنت قدیمی جنگ سرد تحت نام همزیستی مسالمت‌آمیز است.
بی‌بی‌‌سی نیز با انتشار تحلیلی اعلام کرد: اعلام رسمی این نکته که ایران پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای را امضا خواهد کرد، اگرچه نقطه عطفی در چالش‌های موجود بر سر فعالیت‌های اتمی این کشور محسوب می‌شود اما گمان نمی‌رود که به منزله پایان یافتن مباحث در این زمینه باشد.
با وجود تمام مخالفت‌ها و موافقتها ایران پذیرش امضای پروتکل الحاقی را چند روز قبل از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده اعلام کرد و به انتظار اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست و بدین ترتیب ایران هشتاد و یکمین کشوری بود که عضو پروتکل الحاقی می‌شد و آمادگی خود را برای بازرسی‌های سرزده و ناگهانی از تأسیسات هسته‌ای کشور را اعلام داشت.
با سر کار آمدن طیف محافظه‌کار در مجلس هفتم پرونده هسته‌ای ایران و اظهارنظر در مورد تصمیم‌گیری‌ها پیرامون آن شکل تازه‌ای یافت به طوری که برخی از نمایندگان این مجلس با انتقاد از اقدامات دولت و مجلس ششم، مذاکرات ایران و آژانس را زیر سؤال برده و خوستار تجدیدنظر در اقدامات و تصمیمات قبلی شدند. در این میان طیفی از محافظه‌کاران پا را فراتر نهاده و همراه با تعدادی از روزنامه‌های این جناح خواستار خروج ایران از پیمان NPT شدند و حتی امضای پروتکل و تصمیمات مقامات عالی رتبه کشور را ننگ ابدی و ذلت و ساده‌لوحی توصیف کردند. هم‌زمان با این اظهارات، دولت ایران شرح کامل تولید اورانیوم غنی شده و اسناد مربوط به سانتریفیوژ پیشرفته را که می‌تواند برای تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد با هیأت نظارت هسته‌ای سازمان ملل تحویل داد و سعی شد به تمامی موارد ابهام و سؤالات بازرسان آژانس پاسخ داده شود. این در حالی بود که بازرسان بر سر دو موضوع بحث برانگیز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم و آلودگی تجهیزات به اورانیوم بحث و گفت‌وگو می‌کردند و از کارخانه آب سنگین اراک نیز بازدید به عمل آوردند. برای رفع تمامی این ابهامات مقامات ایران گزارشی هزار صفحه‌ای را از برنامه‌های هسته‌ای خود به آژانس ارائه کردند.
سیدحسین موسویان دبیر کمیته سیاسی خارجی شورای‌عالی امنیت ملی اظهار داشته بود که با اروپایی‌ها در فوریه 2004 در بروکسل توافق کردیم تا پرونده هسته‌ای ایران رد اجلاس ژوئن بسته شود و اروپایی‌ها متعهد شدند در صورتی که همکاری ایران کامل شدند در صورتی که همکاری ایران کامل باشد و موضوع جدیدی کشف نشود در جهت بسته‌شدن پرونده تلاش خواهند کرد.
این کشمکش‌ها باعث شد تا حسن روحانی طی نامه‌ای به البرداعی و سه کشور اروپایی دیدگاه ایران درباره تکنولوژی هسته‌ای را شرح دهد. با این حال مقاماتی همچون جان بولتون معاون وزارت خارجه امریکا در زمینه کنترل سلاح و امنیت بین‌المللی ایران را متهم به نقض توافقات کرده و ادعا می‌کند غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته شده است. او گفت مشخص است که این کشور دست به تولید قطعات سانتریفیوژ می‌زند و مسلما از این قطعات در دکوراسیون خانه‌های ایرانی استفاده نمی‌کند بلکه به دنبال ساخت سلاح شیمیایی و بیولوژیکی است.
با در پیش گرفت مشی جدید در موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، تیم جدیدی متشکل از حسین موسویان، سیروس ناصری و امیرحسین زمانی‌نیا شکل گرفت و این تیم برای مذاکرات و رایزنی پیرامون مسائل مطروحه عازم پاریس شد تا گفت‌وگوها را با سه کشور اروپایی دنبال کند.
در حالی که 10 روز به برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی مانده بود خبرهای متفاوتی از توافقات تازه ایران و اتحادیه اروپا در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. خبرگزاری‌های غربی که قبلاً از بن‌بست در مذاکرات دو طرف خبر داده بودند اخباری ارائه کردند که نشان‌دهنده آن بود که ایران به دنبال کسب تضمین‌ها در برابر موافقت با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، دیپلماتهای غربی که موضوعات آژانس را از نزدیک پیگیری می‌کردند اعتقاد داشتند که در هر دو طرف خطر ریسک فوق‌العاده بالا رفته است و آژانس ارائه گزارش را به تاخیر انداخته تا شاید ایران توقف غنی‌سازی ارورانیوم را اعلام کند. آنها می‌گفتند که محمد البرادعی به ایران‌ها گفته که اگر نتایج مذاکرات آنها با نمایندگان اتحادیه اروپا مثبت باشد وی می‌تواند گزارشی رضایت‌بخش را در تاریخ 25 نوامبر به شورای حکام ارائه کند. او در نظر داشت اعلام کند که هرچند مدرکی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران نیافته ولی توانایی‌های سوخت هسته‌ای ایران احتمالاً خیلی جلوتر از برنامه اتمی این کشور است.
پس از توافقات صورت گرفته البرادعی اعلام کرد که همکاری‌های ایران و روند فعالیت‌ها به گونه‌ای شده است که می‌توان پرونده هسته‌ای این کشور را از حالت اضطرار خارج کرده و بررسی آن را به صورت عادی همانند پرونده‌های دیگر کشورها مورد بررسی قرار داد.
وی با استناد به گزارش بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران در گزارش خود افزوده بود که استنباط ما این است که پرونده ایران دیگر به گونه‌ای نیست که نیاز به ارائه گزارش‌های بعدی درباره آن باشد و می‌توان روند معمولی پادمان‌ها را بررسی و حل کرد.
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه نیز در این مورد اظهارنظر کرد که با توجه به اینکه خط قرمز ایران توقف غنی‌سازی بوده است نه تعلیق آن پس ما از خط قرمز عبور نکرده‌ایم و این موضوع براساس تفاهم سیاسی صورت گرفته و نه قطعنامه‌ای اجباری و طرفین بهترین تصمیم را اتخاذ کردند.
در همین حال خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اروپا توافق ایران و اروپا را تنها یک آغاز پیش از توافقی بلندمدت خواند و افزود: این توافق مطلوب است و راه را باز می‌کند تا به طور بالقوه آغازگر فصل جدیدی در روابط ما و ایران باشد و برای ایجاد توافقی بلندمدت و مستحکم باید به سرعت فعالیت کنیم.
اما سه روز پس از امضای توافقنامه ایران و نمایندگان اروپا و در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس هفتم به روش‌های گوناگون این توافق را مورد انتقاد قرار داده بودند، سیدمحمد خاتمی به دفاع از پرداخت و اشراف مقامات عالیرتبه نظام بر روند مذاکرات و تصمیمات را خاطرنشان ساخت. خاتمی در حالی این اظهارات را بیان کرد که برخی نمایندگان اعلام کرده بودند شورای امنیت ملی نمی‌توانست بدون هماهنگی با مجلس اقدامی در این مورد صورت دهد و حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بود که شور دوم طرح الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم را در مجلس مطرح و با رأی قاطع نمایندگان تصویب خواهند کرد.
این بحث‌ها در حالی شکل گرفته بود که در متن توافقنامه کلمه Sustain ذکر شده بود که معنای طولانی و نامعلوم می‌داد و این یعنی در توافقنامه ایران را ملزم به تعلیق نامحدود کرده بودند. به هر حال نبرد دیپلماتیک بر سر پرونده هسته‌ای ایران در وین آغاز شد تا قطعنامه نهایی درباره ایران صادر شود و این نبرد در حالی شروع شد که قطعنامه ابتدایی پیشنهادی اروپائیان با توافقنامه پاریس مطابقت نداشت و همین امر سبب شد تا برای جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رایزنی‌ها با چین به عنوان کشوری که از حق و تو در شورای امنیت برخوردار است آغاز گردد و حتی امتیازاتی بحث‌برانگیز نظیر پیش‌فروش 25 ساله گاز به این کشور به چین داده شود.
بندهای 2 و 3 و 8 قطعنامه پیشنهادی اروپا مورد مناقشه قرار گرفت و مقامات ایرانی اعلام کردند در صورتی که این سه بند از قطعنامه حذف نشود توافقنامه پاریس را باطل شده می‌دانند. ایران همچنین به اطلاع کشورهای عضو شورای حکام رساند که هیچ‌گونه تغییری را در بندهای مذکور نخواهد پذیرفت و تنها براساس توافقات گذشته باید قطعنامه صادر گردد.
بیانیه غیرمتعهدها نیز حاکی از حمایت از ایران بود و از همکاری خوب ایران با آژانس یاد کرده بود و این پایداری تا بدانجا پیش رفت که سرانجام پس از چندین روز مذاکرات فشرده دیپلمات‌های ایرانی با مقامات سه کشور اروپایی، سومین پیش‌نویس قطعنامه اروپایی‌ها اصلاح شد و مطابق با خواست ایران تنظیم شد که با اجماع 35 عضو شورای حکام و بدون رای‌گیری به تصویب رسید.
با تصویب این قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام از حالت اضطرار خارج و به حالت عادی درآمد. این قطعنامه پس از آن صادر شد که شورای حکام در نشست خود، محمد البرداعی را مکلف کرد تا گزارش نهایی خود از فعالیت‌های ایران را ارائه کند.