حسین شریعتمداری
طی چند روز گذشته و بعد از اعلام مفاد توافقنامه پاریس، اصلیترین بخشهای آن را نقد و بررسی کردیم و اکنون باید به جدیترین خطری که چرخه تولید سوخت هستهای کشورمان را تهدید میکند و رد پای آن در توافقنامه اخیر به وضوح دیده میشود اشاره کنیم. خطری که اگر مسئولان محترم کشورمان از همین امروز برای مقابله با آن دست به کار نشوند، بیم آن میرود که فردا خیلی دیر باشد، مخصوصاً آن که اروپاییها با زرنگی! خاصی – بخوانید با موذیگری – بندهای مربوط به این بخش از توافقنامه را به گونهای زمانبندی کردهاند که فرصت هرگونه اقدام پیشگیرانهای از ایران سلب شود.
این خطر – و زمینهای که اروپاییها برای وقوع آن در متن توافقنامه پاریس تدارک دیدهاند – را با توضیحات زیر تشریح میکنیم. امید آن که تا دیر نشده از این خطر جدی جلوگیری شود.
1- سایت اینترنتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به آدرس «WWW.IAEA.ORG» در گزارش مختصری با عنوان «زمینه پیدایش گروه کارشناسی دسترسیهای چندجانبه هستهای MULTI LATERALBUCLEAR APPROACHES» موسوم به MNA از تشکیل اجلاس بازنگری در مفاد معاهده NPT در اواخر فوریه 2005 – اوایل اسفندماه 1383 – خبر میدهد و تاکید میکند که قرار است در این اجلاس، پیرامون چگونگی دسترسی کشورهای عضو NPT به «سوخت اتمی» و برخورداری آنها از «چرخه تولید سوخت هستهای» تجدیدنظر در اجلاس سپتامبر 2003 شورای حکام آژانس انرژی اتمی ارائه شده و مورد قبول اعضای این شورا قرار گرفته است. گزارش مزبور درباره علت ارائه این پیشنهاد و ضرورت این تجدیدنظر مینویسد «تجربهها و رخدادهای اخیر نشان داده است که قوانین بیرمق کنونی نمیتواند کشورهای دارای چرخه تولید سوخت هستهای را از تلاش برای تولید سلاح هستهای باز دارد و عدم دسترسی آنها به بمب اتمی را تضمین کند بنابراین لازم است در آن بخش از مفاد NPT و پادمانهای مربوطه که به موارد حساسی نظیر غنیسازی اورانیوم، جداسازی پلوتونیوم و امثال آن اختصاص دارد، تجدیدنظر به عمل آمده و این مواد به گونهای تغییر یابد که احتمال دسترسی کشورهای دارای چرخه سوخت هستهای به سلاح اتمی وجود نداشته باشد.
این خبر، علاوه بر سایت اینترنتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از کانالهای دیگری نیز مطرح شده و از جمله جرج بوش، البرادعی و برخی دیگر از مقامات آمریکایی و اروپایی نیز در اظهارات خود به تشکیل اجلاس بازنگری در بهار سال 2005 اشاره کردهاند. بنابراین، تردیدی نیست که در اواخر ماه فوریه 2005، در مفاد معاهده NPT و پادمانها و پروتکلهای پیرامونی آن تغییرات اساسی و تجدیدنظر بنیادی صورت خواهد پذیرفت و این تغییرات در مورد چگونگی دسترسی کشورهای عضو این پیمان به «سوخت هستهای» و حق برخورداری آنها از «چرخه تولید سوخت اتمی» خواهد بود.
2- در گزارش مورد اشاره آمده است که پیشنهاد این تجدیدنظر و انجام تغییرات اساسی در مفاد NPT در اجلاس ماه سپتامبر 2003 – شهریور ماه 1382 – شورای حکام ارائه شده و مورد پذیرش اعضای این شورا قرار گرفته است.
اکنون به این نکته مهم توجه کنید که تاریخ ارائه این پیشنهاد، دقیقاً همزمان با اوج چالش هستهای آمریکا و متحدانش با ایران است یعنی دقیقاً، همان هنگامی که حریف از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به فنآوری هستهای، آن هم در مقیاس غنیسازی اورانیوم و برخورداری از چرخه تولید سوخت اتمی به نگرانی و اضطراب افتاده است و با توسل به قانون شکنی، زورگویی و تهدیدهای مکرر تلاش میکند ایران اسلامی را از فنآوری غنیسازی اورانیوم و داشتن چرخه تولید سوخت اتمی محروم کند. ولی قوانین پذیرفته شده NPT و مخصوصاً ماده 4 این معاهده، دست آمریکا و متحدانش را بسته است، چرا که مطابق نص صریح مفاد این معاهده، کشورهای عضو حق برخورداری از فنآوری صلحآمیز هستهای و از جمله چرخه تولید سوخت اتمی را دارند و بدیهی است که از راههای قانونی و سازوکارهای تعریف شده در حقوق بینالملل به ویژه مفاد NPT و مواد کنوانسیون 1969 وین که به علت میزان اعتبار و اهمیت به قانون اساسی معاهدات CONTITOTION OF CONVENTIONS معروف است نمیتوانند ایران اسلامی را از غنیسازی اورانیوم با هدف دسترسی به چرخه تولید سوخت اتمی بازدارند.
بسیار سادهلوحانه است اگر این همزمانی و موضوع ویژه اجلاس بازنگری فوریه 2005 را تصادفی و اتفاقی بدانیم و از هدف اصلی این بازنگری که تغییر مفاد NPT به منظور محروم کردن – به اصطلاح قانونی – جمهوری اسلامی ایران از غنیسازی اورانیوم و چرخه تولید سوخت اتمی است غافل باشیم... آیا این موضوع نگرانکننده نیست؟! به یقین هست.
3- در اواخر دهه 60 قرن گذشته میلادی – 1968 – پنج کشور قدرتمند آن پنج کشور قدرتمند آن زمان که از سلاح هستهای برخوردار بودند، ظاهراً به بهانه نجات جهان از قدرت تخریبی سلاح اتمی! و در واقع با این هدف که تسلیحات اتمی را تنها در انحصار خود داشته باشند، پیشنویس معاهده منع تولید و گسترش سلاحهای هستهای NPT را که از قبل تهیه کرده بودند، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده و به تصویب رساندند. براساس ماده 9 این پیمان، کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول، کشورهای دارنده سلاح هستهای که منحصر به آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و شوروی سابق بود و گروه دوم، کشورهای فاقد سلاح هستهای که سایر کشورها غیر از 5 کشور مورد اشاره را شامل میگردید.
ماده 9 معاهده تصریح میکند «کشورهای دارنده سلاح هستهای به دولتهایی اطلاق میشود که تا قبل از ژانویه 1967، یک سلاح هستهای یا وسیله انفجاری هستهای را ساخته و منفجر کرده باشند» با این قید، تنها 5 کشور مورد اشاره حق برخورداری از سلاح هستهای را کسب میکردند و بقیه از این حق محروم و ممنوع شده بودند.
در بخش پایانی و توضیحی ماده 9 دقت کنید. نکته بااهمیتی در آن است. مطابق این بخش از ماده 9، کشورهایی که تا قبل از ژانویه سال 1967، به فنآوری تولید سلاح هستهای دست یافته ولی این فنآوری را با انجام انفجارهای اتمی فعال نکرده بودند، حق برخورداری از سلاح هستهای را نداشتهاند و این حق تنها منحصر به کشورهایی است که تا قبل از آن تاریخ این فنآوری – یعنی تولید سلاح اتمی – را به صورت فعال داشتهاند.
اکنون باید پرسید که آیا این ماجرا، ذهن مسئولان محترم هستهای کشورمان را به خود مشغول نمیکند؟ و آیا، این دغدغه را در ذهن آنها پدید نمیآورد که مبادا در اجلاس بازنگری مفاد NPT در فوریه 2005، با استناد به این که غنیسازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمده است – داوطلبانه یا اجباری فرقی نمیکند – کشورمان را در گروه کشورهایی قرار دهند که به علت فعال نبودن چرخه تولید سوخت حق برخورداری از این فنآوری را نداشته باشد و در صورت نیاز به راکتور اتمی، مجبور باشد که سوخت مورد نیاز را از کشورهای دیگر که حق تولید سوخت به آنها داده شده است، خریداری کنند؟!
لطفاً ابرو در هم نکشید و نگارنده را به «بدبینی» متهم نفرمایید، چرا که خوشبینی نسبت به دشمنی که آشکارا کمر به نابودی نظام اسلامی ایران و انتقام از مردم مسلمان این مرز و بوم بسته است، غیرمنطقی و در خور ملامت و سرزنش است و نه، بدبینی نسبت به دشمنانی که تاکنون غیر از «بد» از آنها دیده نشده است، مخصوصاً آن که وقتی پای استدلال و استناد در میان است، باید به میزان درستی و قابل قبول بودن استدلالها و استنادها تکیه کرد زیرا، این یک اصل پذیرفته شده و غیرقابل تردید است که «واقعبینی» جایی برای احساسات خوشبینانه و بدبینانه باقی نمیگذارد. آیا غیر از این است؟!
4- اکنون به متن توافقنامه پاریس برمیگردیم و ردپای این توطئه را در بندهای آن جستوجو میکنیم.
در بخشی از توافقنامه پاریس آمده است «سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا از مدیر کل آژانس حمایت مینمایند که از ایران برای پیوستن به گروه کارشناسی رویکردهای چندجانبه چرخه سوخت هستهای، دعوت کند.»
این گروه همان گروه موسوم به MNA است که در صدر این یادداشت به آن اشاره کردیم. مسئولان محترم مذاکرهکننده کشورمان از این بند با عنوان یک دستاورد یاد میکنند که البته کلیت آن قابل نفی نیست ولی درباره آن گفتنیهایی نیز هست؛
الف: براساس «گزارش سایت اینترنتی آژانس بینالمللی»، این گروه کاری همانگونه که از نام آن پیداست، یک گروه کارشناسی است که از 23 کارشناس تشکیل شده و ریاست آن را آقای «برونوپلاد» معاون سابق مدیر کل آژانس برعهده دارد. اعضای این گروه را آقای البرادعی انتخاب کرده است و ماموریت آنها تهیه پیشنویس برای تجدیدنظر و تغییرات مورد اشاره در مفاد NPT است که قرار است آن را در فوریه 2005 به اجلاس بازنگری NPT در مرکز آژانس در وین ارائه کنند.
ب: مطابق قوانین آژانس، کارشناسان کشورهای عضو NPT حق دارند در گروههای کارشناسی آژانس حضور داشته باشند، این حق برای کشورهای عضو در اجلاس شورای حکام نیز در نظر گرفته شده است، با این تفاوت که در تصمیمگیریهای اجلاس شورای حکام، فقط نمایندگان آن دسته از کشورها که در آن دوره به عنوان عضو شورای حکام انتخاب شدهاند حق رأی دارند و کارشناسان سایر کشورهای عضو، بدون حق رأی میتوانند در اجلاس شورای حکام حضور داشته و بر جریان امور نظارت کنند.
اکنون، این سؤال منطقی و قانونی مطرح است که این بند از توافقنامه پاریس چه امتیازی برای کشورمان تلقی میشود که از آن با عنوان یک «دستاورد» یاد میکنند؟! چرا که، مطابق روال و قوانین آژانس، کارشناسان کشورمان بدون دعوت مدیر کل نیز حق حضور در جلسات کارشناسی گروه MNA را داشته و دارند. بنابراین به قول آقای دکتر لاریجانی – که حرفش را بعداً پس گرفت و شاید هم از اول نگفته بود – آیا این بند همان «آبنباتی» نیست که اروپاییها در مقابل دریافت «مروارید غلتان» به ما دادهاند؟
ج: ممکن است گفته شود که حضور کارشناسان کشورمان در این گروه به عنوان ناظر بیطرف نیست و به آنها حق اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در متن پیشنویس مورد اشاره داده میشود که باید گفت؛ این نیز، یک توجیه غیرقابل قبول است. زیرا، این گروه فقط یک گروه کارشناسی است و ماموریت آن، تنها تهیه پیشنویس و ارائه آن به مدیر کل آژانس برای طرح در اجلاس بازنگری NPT است. بنابراین، اساساً این گروه حق تصمیمگیری و رأی ندارد که حضور کارشناسان کشورمان در تصمیم نهایی تأثیری داشته باشد.
د: برخی از مسئولان مذاکره کننده کشورمان اظهار میدارند که حضور کارشناسان ایران در گروه MNA میتواند آنها را در جریان امور و تصمیمهای بعدی شورای بازنگری قرار دهد. که این دیدگاه قابل قبول است ولی اجازه حضور به کارشناسان کشورمان در این گروه کارشناسی، امتیاز تلقی نمیشود، بلکه حق طبیعی و قانونی ایران بوده و هست.
ه: با توجه به شواهد و قرائن موجود و توطئهای که در حال تکوین است، به نظر میرسد اروپاییها از بیم هوشیاری ایران و احتمال برخورد با توطئهای که در پیش است، این بند را در توافقنامه جای دادهاند تا از طریق اعتماد کاذبی که در طرف ایرانی پدید میآید، از مقابله احتمالی جمهوری اسلامی ایران با توطئه مورد اشاره پیشگیری کرده باشند. این احتمال از آنجا قوت میگیرد که برخی از برادران دستاندرکار مذاکره هستهای در پاسخ به احتمال خطری که اجلاس بازنگری قوانین NPT در پی دارد، به وجود بند یاد شده در توافقنامه اشاره میکنند!
5- در بخشی از توافقنامه پاریس آمده است؛ «ایران مطابق ماده 2 معاهده NPT تاکید میکند که به دنبال دستیابی به سلاحهای هستهای نیست و نخواهد بود و خود را به همکاری کامل و شفاف با آژانس متعهد میداند.»
بند 2 معاهده NPT درباره ممنوعیت کشورهای عضو از تلاش برای دسترسی به سلاح اتمی است و با تأکید غلیظ و شدیدی تصریح میکند که این کشورها، نباید «به هیچ طریقی سلاحهای هستهای یا سایر ادوات انفجاری هستهای را ساخته و کسب نمایند و در جستوجو یا دریافت کمک برای ساخت سلاحها یا ادوات انفجاری باشند.»
تا اینجای بند مورد اشاره، قابل قبول و منطقی است، چرا که ایران پذیرفته است در پی ساخت سلاح هستهای نباشد ولی نکته در خور توجه که ردپای توطئه یاد شده را پررنگتر میکند اینکه، در این بند از توافقنامه به ماده 4 معاهده NPT هیچ اشارهای نشده است. ماده 4 تاکید میکند:
«هیچ یک از مواد این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هریک از اعضاء این پیمان به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهرهبرداری از انرژی هستهای جهت اهداف صلحجویانه بدون هر نوع تبعیض و براساس مواد 1 و 2 این پیمان، خللی وارد نماید.
همه اعضاء این پیمان متعهد میگردند که تبادل هرچه وسیعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلحجویانه انرژی هستهای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضاء این پیمان در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمانهای بینالمللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هستهای برای اهداف صلحجویانه مخصوصاً در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هستهای میباشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند.»
همانگونه که ملاحظه میکنید در توافقنامه به ماده 4 که حق برخورداری ایران از فنآوری صلحآمیز هستهای – از جمله غنیسازی اورانیوم و چرخه تولید سوخت اتمی – و استفاده از حق مبادلات دانش و اطلاعات فنی و تجهیزات اتمی و... را تضمین میکند کمترین اشارهای نشده است. آیا این نکته سؤال برانگیز نیست و آیا نادیده گرفتن عمدی مفاد ماده 4، زمینهسازی برای توطئهای که به آن اشاره گردیده نمیباشد؟
6- دوستان عزیز مذاکرهکننده در پاسخ به این سؤال میگویند در ابتدای توافقنامه تأکید شده است که «سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا بر حقوق ایران براساس NPT که مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون تبعیض اعمال میشود، اذعان دارند» و با استناد به کلیت و اطلاق این بند، تاکید بر ماده 4 را غیرضروری میدانند.
استدلال برادران مذاکرهکننده به لحاظ حقوقی قابل قبول است و اطلاق قبلی، به طور منطقی ماده 4 معاهده را نیز شامل میشود ولی سؤال این است که اگر این اطلاق، تمامی مواد NPT را در بر میگیرد – که میگیرد – و بر این اساس اشاره به ماده 4 ضروری نبوده است، چرا اروپاییها علیرغم اطلاق یاد شده، در متن توافقنامه روی ماده 2 تأکید ورزیدهاند؟ اگر مطابق استدلال عزیزان مذاکرهکننده، اشاره جداگانه به بند 4 ضرورت نداشته است، براساس همین استدلال، تاکید جداگانه بر ماده 2 نیز ضروری نبوده است. بنابراین، چرا اروپاییها در «یک بام» از «دو هوا» سخن گفته و آنجا که پای تعهد ایران در میان است، تاکید اکید داشتهاند ولی آنجا که پای تعهد خودشان در میان بوده است، دچار فراموشی شدهاند؟! اگر این ماجرا، تصادفی بوده است، چرا اروپاییها در همهجای توافقنامه، تصادفاً بندهای آن را به نفع خود تنظیم کردهاند و هیچجا، تصادفاً به نفع ما، دچار غفلت نشدهاند؟!
7- در یکی از بندهای توافقنامه پاریس آمده است که از نیمه اول دسامبر 2004 – 25 آذرماه 1383 – یک گروه کاری با حضور نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا تشکیل میشود تا در زمینههای سیاسی، امنیتی، تکنولوژی و همکاری هستهای با یکدیگر مذاکره کنند، این «کمیته راهبری» بعد از سه ماه – یعنی نیمه اول مارس 2005 مطابق با 25 اسفند ماه 1383 – مجدداً تشکیل جلسه خواهند داد تا گزارش پیشرفت از گروههای کاری دریافت شده و نسبت به پیشبرد پروژهها و یا اقداماتی که میتوانند قبل از یک توافق کلی به اجرا درآیند، تصمیمگیری شود.
و اما به بخش دیگر توافقنامه نیز توجه کنید که تاکید دارد؛ تعلیق غنیسازی اورانیوم تا زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات درازمدت پیش میرود، ادامه خواهد داشت.
اکنون ردپای توطئهای که برای محروم کردن به اصطلاح قانونی کشورمان از غنیسازی اورانیوم و چرخه تولید سوخت هستهای تدارک دیدهاند با وضوح بیشتری دیده میشود. چرا...؟! لطفاً دقت کنید؛
الف: مسئولین محترم مذاکرهکننده در پاسخ به این اعتراض که چرا تعلیق نامحدود غنیسازی اورانیوم را پذیرفتهاید؟ ضمن آنکه تعلیق نامحدود را نفی میکنند – که قابل قبول نیست و قبلاً به گونهای مستند و مستدل به آن پرداختهایم – با اشاره به بند مربوط به تشکیل «کمیته راهبری» در توافقنامه، اظهار میدارند بعد از پایان مدت سه ماهه که در این بند پیشبینی شده است، اگر مشاهده کردیم که اروپاییها به تعهدات خود عمل نکردهاند، توافقنامه را نادیده گرفته و غنیسازی اورانیوم را آغاز میکنیم!
در این باره، با پوزشی آمیخته به تاسف باید گفت که دوستان عزیزمان از «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» سخن میگویند!... میپرسید چرا...؟! پاسخ خیلی روشن است و پی بردن به آن، فقط به اندکی دقت نیاز دارد.
همانگونه که اشاره کردیم، تاریخ برپایی اجلاس بازنگری و تجدیدنظر در مفاد NPT و پادمانهای مربوطه، اواخر ماه فوریه 2005، یعنی اوایل اسفند سال 1383 است و حال آنکه، پایان مهلت 3 ماهه «کمیته راهبری» نیمه اول ماه مارس 2005، یعنی حداقل 15 روز بعد از پایان اجلاس بازنگری است. بنابراین، اگر هم مطابق نظر هیئت مذاکرهکننده ایرانی، در پایان مهلت سه ماهه کمیته راهبری و مشاهده عدم پایبندی اروپاییها به تعهداتشان قصد بر هم زدن توافقنامه پاریس را داشته باشیم، دیگر کار از کار گذشته و آنچه از آن میترسیدیم اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، زمان توطئهای که برای محروم کردن کشورمان از چرخه تولید سوخت اتمی تدارک دیدهاند، اجلاس بازنگری NPT در فوریه 2005 است و چنانچه در این اجلاس – آنگونه که شواهد و اسناد مورد اشاره نشان میدهند – با تجدیدنظر در ماده 4 معاهده NPT، ایران اسلامی را به دلیل غیرفعال بودن غنیسازی اورانیوم، در گروه کشورهای محروم از چرخه تولید سوخت هستهای قرار بدهند، دیگر از سرگیری غنیسازی اورانیوم در ماه مارس – 3 ماه بعد از نوامبر – نه فقط سودی ندارد، بلکه مطابق قوانین بازنگری شده NPT، این اقدام غیرقانونی تلقی خواهد شد و...
8- و بالاخره، با توجه به نکات فوق، توطئه حتمی و خطر جدی است. بنابراین، اکنون که دستاندرکاران پرونده هستهای کشورمان بر مذاکره و توافق با اروپاییها اصرار دارند – که اصرار غیر قابل توجیهی است – تنها راه چاره آن است که از اروپاییها و آژانس تضمین قانونی بگیریم که در اجلاس بازنگری فوریه 2005، چرخه تولید سوخت هستهای و غنیسازی اورانیوم کشورمان به علت تعلیق – داوطلبانه یا اجباری – غیرفعال تلقی نشود و تغییرات و تجدیدنظرهای احتمالی در معاده NPT، «عطف به ماسبق» نگردیده و چرخه تولید سوخت ایران اسلامی را شامل نشود. در غیر این صورت، هماکنون باید توافقنامه پاریس را بیاعتبار اعلام کرده و هیچیک از تعهدات مندرج در آن را نپذیریم. آیا هیچ عاقلی از ترس مرگ خودکشی میکند؟!