تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۱۹۸۷۴۹
سیدحسین میرافضلی مقدمه: انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بر رژیم وابسته پهلوی به پیروزی رسید و جهت نیل به آرمانهای بلند خود جوانان شجاع و بانشاط و نخبگان بزرگ علمی را با رهبری خردمندانه امام امت خمینی کبیر(ره) پرورش داد دشمنان اسلام و معنویت و دنیا‌طلبان دون سیرت جنگی ویرانگر را علیه این انقلاب باشکوه تدارک دیدند و جمع کثیری از بهترینهای این انقلاب و درس‌آموختگان مکتب امام را به شهادت رساندند شهادت اندیشمندان بزرگی چون شهید چمران و دکتر بهشتی و دکتر مفتح و استاد مطهری نمونه‌ای از این یاران تحول‌آفرین انقلاب می‌باشد. بعد از جنگ نیز ما با انبوه تهدیدات و کارشکنی‌های عوامل مزدور و وطن‌فروش داخلی و دشمنان کینه‌توز خارجی مواجه بوده و هستیم و دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران نمونه کوچکی از آنها می‌باشد. با توجه به فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا بر ایران عده‌ای تصور می‌کنند که رفتن ایران در دامن آمریکا مشکلات ما را حل خواهد نمود و موجب پیشرفت و توسعه می‌گردد. چنین تصوری بسیار سطحی‌نگرانه و از روی ناآگاهی یا غرض‌ورزی می‌باشد. کدام‌یک از کشورهای اسلامی که در دامن آمریکا رفتند پیشرفت نمودند نزدیکی به آمریکا برای ترکیه و پاکستان و کشورهای نفت‌خیز عرب چه ثمره‌ای داشته است. ترکیه در حجم بسیار سنگین بدهیهای داخلی و خارجی دست و پا می‌زند و پاکستان همچنان اقتصاد ضعیف دارد. این کشور با اینکه دوست آمریکا می‌باشد بارها توسط آمریکا تحریم شده و تحت فشار می‌باشد. نتیجه نزدیکی برزیل و آرژانتین و مکزیک به آمریکا جز دربه‌دری و عقب‌ماندگی و حجم بسیار کلان بدهی خارجی و داخلی بیش نبوده که الان ان‌شاء‌الله توضیح دقیق خواهیم داد. سیاست جمهوری اسلامی اینست که با حفظ اصول با همه کشورها به جز اسراییل که یک تروریسم دولتی می‌باشد تنش‌زدایی نماید اما تا زمانی که این کشور دست از سیاست زورگویی و زیاده‌خواهی و غرور بیجا در قبال ایران برندارد امکان ارتباط وجود نخواهد داشت و ارتباط نفعی عاید ما نخواهد نمود. برای اینکه دلایل اصولی پیشرفت و توسعه را بدانیم برنامه‌های توسعه‌ای چند کشور توسعه‌یافته آسیایی را توضیح می‌دهم.

گروه اقتصادی:
1- بررسی توسعه و رشد اقتصادی کره جنوبی:
تاریخ رشد و توسعه اقتصادی کره جنوبی را طی 50سال گذشته، با توجه به اهداف و سیاستهای اتخاذ شده دولتهای این کشور، می‌توان به چند بخش اصلی تقسیم کرد:
1- دوره جایگزینی واردات (1961-1948)
2- دوره توسعه صادرات (1972-1962)
3- دوره توسعه صنعتی (1979-1973)
4- دوره آزادسازی اقتصادی (1993-1980)
5- دوره جهانی شدن (1997-1994)
در بخش اصلی تاریخ مورد بحث، دو سیاست اصلی دولتهای کره، توسعه صادرات (رسمی، غیررسمی و به طور عام و یا در زمینه‌های خاص) و حفظ سطح بالایی از ذخایر ارزی خارجی بوده است.
بی‌تردید، سیاستهای اتخاذ شده تجاری و صنعتی ریشه در دو دهه 1960 و 1970 دارد که در موقعیتهای اقتصادی کره جنوبی نقش اساسی داشته است. مطالعه تطبیقی فرآیند توسعه کره در دوران مختلف گویای آن است که همان سیاستهای کره که در مراحل اولیه رشد این کشور موثر بودند و کارا، زمانی که بیش از حد ادامه یافتند، به عدم کارآیی اقتصادی منتهی شدند.
دوره جایگزینی واردات: 1961-1948
داستان توسعه کره جنوبی، عموماً از آزاد شدن این کشور از سلطه ژاپن در سال 1945 آغاز می‌گردد. در دوره اشغال کره توسط ژاپنی‌ها، این کشور از کره جنوبی فعلی به عنوان عرضه‌کننده محصولات کشاورزی استفاده کرد، در حالی که بخش شمالی شبه‌جزیره به عنوان یک پایگاه صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از پایان جنگ جهانی دوم و متعاقب آن آزادسازی کره، جنوب تحت کنترل مدیریت نظامی آمریکا درآمد در حالی که نیروهای نظامی روسیه کره شمالی را اداره می‌کردند.
در سال 1946 کره جنوبی اولین انتخابات آزاد خود را انجام داد و جمهوری کره رسماً در جنوب استقرار یافت و روی رییس‌جمهور شد. سیاست تجاری اتخاذ شده ری نوعاً به اقداماتی ختم می‌شد که در آن زمان از سوی اکثر کشورهای در حال توسعه انجام می‌گرفت و بعدها به جایگزینی واردات معروف شد. دولت از یک نرخ ارز اضافی ارزش‌گذاری شده دفاع کرد و تلاش می‌کرد با قدرت تولیدات داخلی را جایگزین واردات سازد. معهذا در عمل، کره جنوبی به صورت مستمر با کسری تراز پرداختهای خارجی روبرو بود و دولت کره برای تامین مالی واردات موردنیاز کشور از کمک خارجی استفاده می‌کرد.
دوره توسعه صادرات 1672-1962
دولت ری جای خود را در سال 1962 به یک دولت جدید نظامی سپرد. دولت جدید کره که از سوی ژنرال چانگ هی پارک رهبری می‌شد، مدیریت اقتصادی و اولویتهای مربوط به ثبات اقتصادی و صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات را بازنگری کرد و یک استراتژی توسعه برون‌گرا را جایگزین آن کرد. هدف این استراتژی جدید تبدیل اقتصاد متکی به کمکهای خارجی شکل گرفته از دهه 1950 کره جنوبی، به اقتصاد صنعتی با گرایش صادرات بود.
به دنبال اصلاح پولی سال 1962 دولت نظامی، کاهش ارزش ون از برابری 65 ون یک دلار در سال 1960 و 140 ون یک دلار را پذیرفت و برنامه اول توسعه کره را برای دوره 1966-1962 اعلام نمود. در این برنامه دولت، نرخ رشد بالای 1/7 درصد را هدف قرار داد و مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را با هدف توسعه صنایع کلیدی و نوسازی صنایع و ساختار آن و تراکم سرمایه موردنیاز کره را به اجرا گذارد. علاوه بر اینکه رشد صادرات به شدت تعقیب می‌شد، دولت مجموعه اصلاحات پولی و مالی و مالیاتی را با هدف مدیریت بهتر ذخایر ارزی به خدمت گرفت. بخشهایی از اصلاحات انجام شده در برنامه اول کره با شکست مواجه شد و دلیل آن عدم حمایت از این اصلاحات از طریق سیاستهای مالی و پولی مناسب و انقباضی بود که تورم شدید و افزایش شدید تقاضا برای واردات را با خود به ارمغان آورد.
معهذا گرایش اصلی دولت کاملاً روشن بود، هموار کردن مسیر رشدهای اقتصادی بالاتر از طریق تحرک سرمایه داخلی.
در سال 1964 پارک رییس‌جمهور حکومت غیرنظامی شد و سال 1965 سال به نتیجه رسیدن پاره‌ای از اصلاحات انجام شده بود.
در این زمان، کره ارزش ون را از طریق یک سیستم اصلاح دو مرحله‌ای نرخ ارز کاهش داد و پذیرش سیستم شناور نرخ ارز تعادلهای منطقی‌ترب ارزی و اقتصادی را به همراه آورد. نهایتاً ارزش برابرای ون در سال 1965 به 271 ون در برابر یک دلاری برای 2 سال تثبیت شد.
کاهش ارزش ون کره جنوبی، صادرات این کشور را از موقعیت رقابتی بهتری برخوردار نمود (این نظریه که با کاهش ارزش پول ملی صادرات رونق می‌یابد، در عمل موفق نمی‌شود از این رو که براساس آمارهای موجود در دهه 1380-1370 نرخ پول کشور 1400 درصد کاهش یافت اما میزان صادرات غیرنفتی حداکثر 60 درصد رشد پیدا کرد) (1) (این سیاست در ایران جواب نداد و شاید بتوان دلایل عمده آن را نبودن بستر مناسب جهت صادرات عنوان نمود) و در نتیجه دولت اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات را حذف نمود. اقداماتی نظیر یارانه‌های مستقیم و یا سیستم واردات مرتبط با صادرات، و در عوض دولت یک سیستم جامع حمایتی از صادرات مناسب که بتواند نرخ ارز را باثبات نگاه دارد، به خدمت گرفت.
سیاست مزبور دارای ابعاد زیر بود:
1- اعتبارات توجیهی صادرات
2- معافیتهای تعرفه‌ای برای واردات واسطه‌ای تولیدات صادراتی
3- معافیت از مالیتهای غیرمستقیم داخلی برای کالاهای واسطه‌ای صنایع صادراتی
4- کاهش مالیاتهای مستقیم بر درآمد حاصل از صادرات
5- سیستم ارتباط مجوزهای وارداتی و سهمیه‌ای به صادراتی
6- معافیتهای لازم از حقوق گمرکی و مالیاتی غیرمستقیم عرضه‌کنندگان داخلی کالاهای واسطه‌ای برای تولیدات صادراتی
7- کاهش زمان قانونی استهلاک داراییهای ثابت صنایع عمده صادراتی با اهدافی چندگانه
این سیستم، پا به پای تحولات اقتصادی کره تجدیدنظر شد، معهذا چارچوب کلی آن تا اوایل دهه 1980 کاملاً حفظ شد.
لذا یک شرکت صادراتی از امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی، دسترسی آسان به اعتبارات بانکی و برنامه‌های مختلف سوبسیدی که توسط دولت ارایه می‌شد برخوردار بود. این اقدامات رسمی با مجموعه‌ای از مکانیزمهای غیررسمی و نیمه رسمی کامل شد. دولت نوعاً اهداف صادراتی برای محصولات عمده و بازارها سالانه تعریف می‌کرد و شرکت تجارت کره (KOTRA) ایجاد شد تا برای ایجاد یک شبکه گسترده خارجی برای توسعه صادرات به خدمت گرفته شود و سرانجام جلسات هفتگی توسعه صادرات با شرکت رییس‌جمهور، وزرا و نمایندگان شرکتهای عمده تجاری و صادراتی این امکان را فراهم می‌آورد که مشکلات سد راه صادرات به سرعت و با کارآیی بسیار بالا حل‌وفصل گردد.
معهذا آنچه اغلب فراموش می‌گردد این حقیقت است که دولت کره و صنایع این کشور، شاخصهای بازار به نحوی کارا و مفید برای تصمیم‌گیریها و انتخاب اهداف توسعه مورد توجه قرار دادند. این شیوه عمل در سطح کلان ثبات نسبی فضای اقتصادی را ایجاد کرد که ارزش برابری پول این کشور در برابر ارزهای مهم جهان کم و بیش دقیق برآورد گردد. دولت بر صنایع سبک و امور زیربنایی بیشتر از صنایع سنگین و ماشین‌سازی متمرکز شد. عملی که در دیگر کشورهای در حال توسعه معکوس انجام می‌گیرد. علاوه بر اینکه برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از سیاستهای جایگزینی واردات استفاده کرده‌اند، کره جنوبی از آزادسازی و تشویق واردات مواد اولیه خارجی و کالاهای واسطه‌ای که در تولیدات صادراتی مورد استفاده قرار گرفته حمایت کرده است. این استفاده وسیع از داده‌های وارداتی موجب شد تا کالاهای کره‌ای از کیفیت بیشتری نسبت به سایر کشورهای مشابه برخوردار باشد. برای اجرای این سیاست دولت سهمیه‌ای محدود از ذخایر ارزی خارجی را به شرکتها و صنایعی که در کار صادرات بودند اختصاص داد. بنابراین از واردات محصولات ساخته شده نهایی در این دوره به شدت جلوگیری گردید و به منظور سهمیه‌بندی منابع انرژی و اعتبارات به صورت کارا، دولت ماهانه، با نمایندگان این صنایع جلسات مشترک داشته است. در جلسات توسعه صادرات ماهانه که این نوع همکاریها را تقویت کرده است، طرفین فرصت تبادل نظر جدی را داشته‌اند. بنابراین دو ویژگی توسعه کره که به نحو محسوسی در موفقیت سیاستهای دولتی کره جنوبی موثر بوده است. گرایش به برون‌گرایی و انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاری دولتی بوده است. برون‌گرایی شرکتهای کره‌ای را برای رقابت در سطح جهانی تحت فشار قرار داده است. و عملکرد صادراتی به دولت کره ابزار لازم برای قضاوت در مورد عملکرد شرکتها را داده است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که از هر شش شرکت، 5 شرکت گفته‌اند که خود آنها اهداف را پیشنهاد کرده‌اند. در مواردی که این پیشنهاد توسط دولت تعدیل شده و جلسات مشترک برای هدف‌گذاری نشان می‌دهد که شرکتها در این زمینه کارا عمل کرده‌اند.
دوره توسعه صنعتی: 1979-1973
دلایل اتخاذ این استراتژی: 1- احساس خطر امنیتی 2- ظهور رقبای تازه برای کره در فعالیتهای صنعتی که از مزایایی چون دستمزد پایین برخوردار بودند 3- دولت کره احساس کرد که کسری تراز پرداختهای این کشور به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای تنها از طریق جایگزینی صنایع سنگین و شیمیایی قابل کنترل است. توسعه صنایع سنگین و صنایع شیمیایی، برنامه‌های توسعه اقتصادی سوم و چهارم کره را در بر گرفت دولت توسعه 6 صنعت فولاد، فلزات غیرآهنی، ماشین‌سازی (شامل خودرو، کشتی‌سازی، الکترونیک و صنایع شیمیایی)، و از سال 1973 تا 1981 جمعاً 6/9 میلیارد دلار در این صنایع سرمایه‌گذاری کرد.
دوره آزادسازی اقتصادی: 1993-1980ـ انگیزه‌های اصلی جهت اتخاذ این سیاست:
الف‌ـ حمایت دولت از طرحهای صنایع سنگین و شیمیایی، منابع را از دسترسی دیگر صنایع کوچک و متوسط خارج کرد و این اختلاف موجب عدم تعادل جدی در سرمایه‌گذاریها، تمرکز قدرت اقتصادی در چند شرکت بزرگ صنعتی‌/تجاری شد.
ب‌ـ افزایش هزینه نیروی کار در اواخر دهه 1970 به شدت رقابت‌پذیری بین‌المللی صادرات کره را کاهش داد. با حرکت به سمت صنایع سنگین سرمایه از طریق اعتبارات ارزان موجب فقدان منابع سرمایه‌گذاری در توسعه تکنولوژی و آموزش نیروی کار شد و این صنایع از لحاظ دسترسی به نیروی کار تخصصی در فشار قرار گرفتند.
ج‌ـ در خلال این دوره، عرضه پول به سرعت افزایش یافت و فشارهای تورمی سختی را دامن زد.
در نتیجه در این دوره تغییرات اساسی در ایدئولوژی سیاست تجاری کره به وقوع پیوست، برای اولین بار، کره به صورت رسمی مزایای آزادسازی واردات، مکانیزم بازار و رقابت را تایید کرد.
جهانی شدن 1997-1994
سال 1994 سالی است که کره به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی در آمد. سوبسیدهای مستقیم صادراتی و سیستم سنتی مدیریت و کنترل تجاری حذف گردیدند و تدابیر زیر به خدمت گرفته شد.
الف‌ـ کاهش عمومی نرخ تعرفه‌های گمرکی در مورد 9900 قلم کالا و 8480 کالای صنعتی و 1420 کالای کشاورزی
ب‌ـ حذف اجازه‌نامه‌های دولتی 43 قلم کالا و 48 قلم کالای وارداتی
ج‌ـ اصلاح قوانین داخلی در مورد حق نشر، لیسانسها و غیره، برای تامین نظرات سازمان تجارت جهانی WTO
دـ توقف سیاست ارایه سوبسیدهای صنعتی و معافیتهای مالیاتی (2)
2- نگاهی به اقتصاد پاکستان:
پاکستان کشوری است با 136 میلیون جمعیت که بیش از 70 درصد مردم به نحوی با کشاورزی ارتباط دارند و این بخش نیمی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است و 24 درصد تولید ناخالص داخلی مرتبط به کشاورزی است. گندم غذای اصلی مردم است پنبه، برنج، شکر، منسوجات پارچه، نخ، کتان و چسب از محصولات اصلی است. سهم دامپروری در محصولات کشاورزی 9/33 درصد در سال 5-1994 بوده است. پاکستان بیش از 18 میلیارد دلار قرض خارجی و 9 میلیارد دلار وام داخلی داشته. 40 درصد از هزینه‌های عمده در بخش نظامی صرف می‌شود. عدم ثبات دولتها و صرف نیرو و وقت و امکانات کشور در درگیریهای سیاسی و حزبی و مواردی از این قبیل، امکانات توسعه اقتصادی را به نحوی به خود معطوف داشته و در نتیجه توسعه را به تاخیر می‌اندازد. به علت جنگ 1971 با هند که در نتیجه آن پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی) تجزیه شد برخی برنامه‌های توسعه‌ای متوقف شد. پاکستان از متحدان نزدیک آمریکا بوده و در درگیری‌ بین هند و پاکستان این کشور با آمریکا ارتباط نزدیکی داشت و هند به روسیه نزدیک‌تر بود. روابط نزدیک این کشور با آمریکا هیچ ثمره‌ای برای پاکستان نداشته و تاکنون چندین بار توسط آمریکا به خاطر آزمایشهای هسته‌ای تحریم شده است. پاکستان اقتصادی قوی ندارد و کشور کم‌توسعه‌یافته محسوب می‌گردد.
3- نگاهی به اقتصاد هندوستان:
هند بعد از چین دومین کشور پرجمعیت جهان می‌باشد. این کشور دهها سال مستعمره انگلستان بوده و بیش از چند دهه از استقلالش نمی‌گذرد. این کشور واردکننده نفت می‌باشد. هند با برنامه‌ریزی صحیح و بدون اتکا به شرق یا غرب اکنون جزء قدرتهای بزرگ اقتصادی و نظامی جهان می‌باشد. شاید تصویر معروف گاندی را که بالاتنه‌اش لخت است و لنگ به کمر بسته، دیده باشید که در حال پنبه‌ریسی است یادمان باشد که نیروی انسانی مولد تولید در هندوستان آن‌موقع به طور نسبی پیشرفته بود. ولی گاندی اولین کاری که کرد این بود، خودش آن لباس را پوشید که عزم کم‌مصرف کردن را نشان بدهد. متاسفانه این فرهنگ بین مسئولین ما ضعیف است و با وجود زندگی سراسر عبرت و درس‌آموز امام و آن سادگی و زهد امام، اکنون ارزشهای دیگری در جامعه در حال حاکم شدن است. فردای روز استقلال هند، گاندی استراتژی اقتصادیش را اعلام کرد. یعنی اقتصاد خودکفایی و با لباس پوشیدنش نشان داد که من ایستاده‌ام و اقتصاد درون‌زای هند را رشد می‌دهم. و اکنون هند در صنایع هسته‌‌ای، نساجی، IT، صنایع فضایی، بیوتکنولوژی، بسیار پیشرفته است. لباس گاندی توقع را پایین آورد و حد نهایی را نشان داد. یک رهبر فرهیخته مانند گاندی می‌گوید لباسم را خودم تهیه می‌کنم. البته فرهنگ عمومی در هند نیز آمادگی و زمینه پیشرفت را داشت.         ادامه دارد...