دکتر علی تویسرکانی
اگرچه اکثریت متفکرین سیاسی، نظیر مارکس وبر انحصار کاربرد وسایل زور مشروع را خصیصه اصلی دولت میدانند، اما واقعیت آن است که میزان پراکندگی منابع قدرت و شیوه توزیع صلاحیتها و اقتدارات دولتی نه تنها در همه جا یکسان نیست، بلکه دامنه تغییرات آن یکی از وجوه متمایزکننده نظامهای سیاسی مختلف به شمار میرود.
مضافا همگام با تحول جهانبینی، ایدئولوژی و ماهیت، منابع و اهرمهای قدرت، درجه تمرکز سیاسی نیز دچار تغییر میشود.
در حالی که عدم تمرکز جزو نمادهای عینی وجود آزادی و خودمختاری در نظامهای دمکراتیک قلمداد میشود، تمرکز و تراکم شدید منابع، ابزارها و تجلیات اعمال قدرت در دست نخبگان و نهادهای حکومتی در شمار ذاتیات و کیفیات جوهری رژیمهای اقتدارگرا به حساب میآید. از این رو نظر به اهمیت حیاتی اطلاعات به عنوان محتوا و مبنای اصلی تصمیمگیری سیاسی هیات حاکمه نظامهای مذکور تلاش میکنند تا جریانهای اطلاعاتی و مجاری ارتباطی جامعه را تحت سیطره و نفوذ خویش قرار دهند. در رژیمهای خودکامه چشمها میبینند و گوشها میشنوند، لیکن این دیدهها و شنیدهها پاسخگوی خواستهها و نیازها نیست. برعکس چیزی است که مجبور به شنیدن و یا دیدن آنند.
به بیان بهتر باید بگوییم در چنین زمینهای وسایل ارتباط جمعی صرفا وظیفهای ابتدایی برعهده دارند: یعنی پاسخ به احتیاجات بسیار کلی نظیر دیدن، شنیدن، اطلاع یافتن و به هر ترتیب ارتباط برقرار کردن. همچنانکه هر غذایی به گرسنگی انسانی که هیچ چیزی برای خوردن نمییابد، پاسخ میدهد، وسایل ارتباط جمعی نیز این نیازهای کلی را پاسخ میگویند.
رهبران اقتدارطلب به بهانه اینکه جریان آزاد اطلاعات، موجب بیثباتی و انقلاب در جامعه میشود راههای تحقق آن را مسدود میسازند. آنها با ایجاد دروازهبانان اطلاعاتی به گزینش اطلاعات پرداخته و دادههای مناسب مورد نیاز سیستم را تعیین و انتخاب میکنند. این استدلال اقتدارگراها حاکی از آن است که مردم ذاتا قادر به تشخیص واقعیت از کذب نیستند و باید یک مرجع عالی و با صلاحیت (نخبگان حکومتی) آنان را در کشف حقیقت رهنمون گردد.
تمرکز منابع و مجاری اطلاعات در رژیمهای اقتدارگرا به گونهای است. که به نخبگان فرصت میدهد تا نظارت مستقیم خود را بر تمام تصمیمگیریهای حکومتی از پایینترین تا عالیترین سطوح اعمال نموده و کلیه ابتکارات و گرایشهای سیاسی را از بالا به پایین جهت بخشند. ترکیب ساختاری قدرت و نحوه توزیع آن در بین بخشهای مختلف رژیم خودکامه، باعث میشود تا تعداد اندکی از نخبگان با دستیابی به حجم عظیمی از اطلاعات گوناگون، بتواند قدرت بیحد و حصری برای خویش دست و پا کرده و بر غالب فرآیندهای اتخاذ تصمیمات جزیی و کلی سیاسی، به اعمال نفوذ بپردازند. علاوه بر آن از نقطهنظر نهادی اختلاط قوای حکومتی اداره کننده جامعه در رژیمهای اقتدارگرا به نحوی است که بازشناسی و تفکیک قلمرو و اختیارات قانونی و عملکردی هر یک از آنها به سختی امکانپذیر میباشد.
«در این وضع شخص یا دستگاهی که اعمال هر سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) را با هم برعهده دارد، یکی است. قانونگذار، مجری و قاضی از هم بازشناخته نمیشوند. بهتر است بگوییم، دارنده قدرت میتواند هم واضع قانون و هم مجری آن و هم دادرس واقع شود. پس با این توصیف، همان گونه که منتسکیو معتقد بود قدرت بیبندو باری حاکم میشود که در برابر خود حد و مرزی نمیشناسد. چون خود، منشا و کارگزار همه قواست، سد و مانع معینی در برابر اعمالش نیست. انتقادکننده، مهارکننده و بازخواست کنندهای در کار نیست، تا سوء استفاده از قدرت با اشتباه کاری زمامدار را گوشزد کند و از آن ممانعت به عمل آورد.»
البته چنین شیوه سازماندهی قدرت و مملکتداری تنها تا زمانی امکانپذیر خواهد بود که شرایط با میدان فعالیت حکومت همچنان ثابت باقی مانده و محیط اطلاعاتی آن تغییر نیابد.
بر این اساس میتوان ادعا نمود که با پیدایی تنوعات و پیچیدگیهای فزاینده ناشی از الزامات تکنولوژی نوین، اطلاعات محیط سیاسی تازهای پدید میآید که در آن کار بست شیوههای مدیریت و تصمیمگیری مبتنی بر تمرکزگرایی به غایت بیکفایت شده و کارایی خود را از دست میدهد.
در واقع انقلاب اطلاعات با خلق مجموعهای از تحولات متنوع فکری ـ فرهنگی و تکنولوژیک به مثابه منشوری عمل میکند که وحدت نظامهای متمرکز تصمیمگیری و اقتدار را به طیفهای مختلف تمرکززدا، تجزیه مینماید.
شکلگیری و پیشرفت این فرآیند اساسا محصول تکوین ترکیبی از روندهای جاری در جلوههای ابزاری، ماهوی، کارکردی و ساختاری است.
ملموسترین و عینیترین ابعاد تمرکززدایی را میتوان در تعدد و کثرت ابداعات و نوآوریهای تکنولوژیکی مرتبط با دریافت، تولید، پردازش و مصرف اطلاعات ملاحظه نمود.
گسترش حیرتآور ادوات الکترونیکی نظیر تلویزیون کابلی، ویدئو کاستها، ضبط صوت، دستگاههای فتوکپی، فاکسی میل، انواع دوربینهای فیلمبرداری، کامپیوترهای شخصی و شبکههای جهانی ارتباطات ماهوارهای و صدها اختراع دیگر جملگی گویای آن است که اولا با افزایش تنوع ابزارهای ارتباطی ـ اطلاعاتی قدرت شبکههای مرکزی رو به افول نهاده و ارتباطات به سوی عدم تمرکز بنیادی گام برمیدارد و ثانیا مجموعههای تصمیمگیری متمرکز که قبلا با تعداد بسیار محدودی از منابع و گونههای اطلاعاتی روبرو بودند، ناگزیرند برای فراهم ساختن امکان تطبیق با شرایط جدید و مقابله با گستره بسیار عظیم اطلاعات و دادههای رنگارنگ خود را، نامتمرکز کند، در غیر این صورت ظرفیت اندک نظامهای تصمیمگیری یاد شده هرگز نخواهد توانست وسعت پردامنه دگرگونیهای دنیای بیرون را تحت پوشش قرار دهد.
از نقطه نظر ماهوی اهمیت دانایی و اطلاعات به عنوان منبع اصلی قدرت، عنصر قانونی تمرکززدایی سیاسی قلمداد میشود. چشمانداز عصر اطلاعات بیانگر آن است که برای اعمال قدرت بیش از هر چیز به شناختهایی درباره شناخت نیاز بوده و در درازمدت آنچه که به عنوان منابع کلیدی قدرت تکلیف هر کشوری را روشن میکند، محصولات کار مغزی مانند پژوهش علمی و تکنولوژیک، آموزش نیروی کار، نرمافزار پیشرفته، مدیریت هوشمندانهتر، ارتباطات پیشرفته و نظام مالی الکترونیکی است.
تحقق این امر نیز به نوبه خود موجب میشود تا با عنایت به زایندگی و پایانناپذیری اطلاعات و نقش تکنولوژیهای نوین در گستردن و انتشار آن میان بخشهای مختلف دیوانسالاری حکومتی و نظام تصمیمگیری، تعداد بیشتر به لحاظ دسترسی به اطلاعات بتوانند در فرایند سیاستگزاری و اخذ تصمیم درگیر شوند. همچنین تنوع جریانهای اطلاعاتی ضمن ایجاد گروههای تخصصی که هر یک در حوزهای خاص صاحبنظرند به آنها فرصت میدهد تا بر حسب دانش و تخصص خود بر امور مربوط به تصمیمگیری سیاسی مشارکت و تاثیر داشته باشند.
نتیجتا توسعه کاربرد ابزارهای ارتباطی با توزیع گسترده اطلاعات و ایجاد کانونهای بیشمار برخوردار از قدرت دانایی، نوعی سیستم غیر متمرکز ماتریسی را جایگزین ساختار سلسله مراتبی و هرمی پیشین میسازد. چرا که شیوه سازماندهی دانایی بارها و بارها شیوه سازماندهی افراد را تعیین کرده است و برعکس، وقتی دانایی تخصصی و سلسله مراتبی تلقی میشد، کسب و کارها تخصصی و سلسله مراتبی طراحی میشد، به همین منوال با پراکندگی اطلاعات، شکل سازماندهی نیز بسط مییابد.
حجم، تنوع و سرعت عناصر سهگانهای هستند که به لحاظ کارکردی گرایش معطوف به عدم تمرکز سیاسی در رژیمهای اقتدارگرا را قوت میبخشد. در حالی که در رژیمهای خودکامه سعی میشود از طریق محدود ساختن منابع و مجاری دریافت و انتقال اطلاعات اندازه گونهگونی و شتاب گردش دادهها مهار گردیده و بدین ترتیب نظام تصمیمگیری را قادر سازند که محیط عملیاتی خود را تحت کنترل و نفوذ درآورد، انقلاب اطلاعات با حرکتی معکوس باعث میگردد تا منظومه سیاستگزاری آنها تواناییهایش را از دست داده و غیر کارآمد شود.
در وهله نخست گسترش روزافزون تکنولوژیهای اطلاعاتی، سیل بسیار عظیمی از دادهها را به سوی تصمیمگیرندگان روانه میسازند. در چنین وضعیتی بافت تصمیمگیری با پدیده «اضافه باری» مواجه خواهد شد. بدین معنی که با پیش گرفتن دریافتیها بر تواناییهای آن نیروهای آنتروپی درون سیستم فعال گردیده و تعادل و ثبات آن را در معرض خطر قرار خواهد داد. از طرف دیگر دامنه وسیع، اطلاعات دستگاه سیاستگزاری را ناگزیر میکند تا به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی، دست به انتخاب بزند.
در مرحله گزینش با عنایت به فقدان نهادهای مستقل ممیزی اطلاعات و همچنین اولویت داشتن گرایشهای ایدئولوژیک و انگیزهها و علائق رهبران اقتدارطلب، این احتمال وجود دارد که تصمیمات متخذه به واسطه اتکا به اطلاعات نادرست مبدل به فاجعههای تاریخی شود. از اینرو حجم بالای اطلاعات ایجاب میکند که نظامهای بسته حکومتی به منظور کاستن از دامنه خطاها و پیشگیری از مخاطرات درجهای از عدم تمرکز را به ناچار پذیرا شده و به عناصر ذیصلاح بیشتری رخصت دهند تا در پردازش و ارزیابی اطلاعات دخالت نمایند.
تنوع، دومین عنصر تعیینکنندهای است که از حیث عملکردی فشارهایی را بر نظام تصمیمگیری در جهت کاهش سطح تمرکز وارد میسازد در نظامهای متمرکز به واسطه آنکه اتخاذ تصمیم، متاع خاص و منحصر به فرد رهبران تلقی میشود معمولا تمامی اطلاعات نیز به سمت راس هرم سلسله مراتب، جریان مییابد تا هیات حاکمه به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار آنها را بررسی و ارزشیابی نموده و سپس تصمیمگیری نمایند.
اما تصمیماتی که در این چارچوب شکل میگیرند تنها زمانی ممکن است با اشتباهات کمتری توام باشند، که تصمیمگیرندگان با میزان بسیار محدود و نسبتاً همسانی از اطلاعات مواجه باشند بنابراین تحت شرایطی که انقلاب ارتباطی حجم گستردهای از اطلاعات متنوع را به جانب ساختار تصمیمگیری جاری میکند، بدلیل افزایش، پیچیدگی فنی بسیاری از دادههای مربوطه، یک رهبر یا گروهی از نخبگان هر چند ممکن است خود نیز انتظار داشته باشند هرگز قادر نخواهند بود یک کارشناس حقیقی و اصلی در همه رشتههای تکنولوژی نظامی، محاسبهگری قیمت، مانورهای سیاسی، تورم پولی، حمل و نقل شهری، یا مراقبت پزشکی باشند.
به هر حال رهبری فردی، ممکن است با جامعهای بسیار نامتمرکز و مشارکتجوتر سروکار داشته باشند تا جامعهای که از جامعه امروز به مراتب پرتنوعتر است آنها هرگز نمیتوانند مثل گذشته سمبل همه چیز برای همه مردم باشند. در واقع غیر ممکن است که یک فرد بشری بتواند همه صفات لازم را در خود جمع کند رهبری احتمالا امری بیشتر موقتی، مبتنی بر همکاری گروهی از افراد یا شورایی خواهد شد. شدت پویایی جهانی که دولتهای اقتدارطلب در آن عمل میکنند عامل نهایی دیگری است که به تسریع فرایند تمرکززایی مدد میرساند. در رژیمهای یاد شده نهادهای تصمیمگیرنده به نحوی طراحی شدهاند که با اجرای تعدیلهای کوچک قادر باشند نیروی تحول را مهار ساخته و فرصت کافی برای تصمیمگیری داشته باشند. البته برای دنیایی که مدت زمان قابل ملاحظهای طول میکشید تا پیامی از بخشی به بخش دیگر انتقال یابد.
اما امروزه تغییر بسیار سریع به سازوکارهایی نیازمند است که بتوانند در اسرع وقت اطلاعات مورد نیاز را دریافت و پردازش نموده و تصمیمهایی همان قدر سریع اتخاذ نمایند وگرنه با عقب افتادن از آهنگ تغییر بسیاری از راهحلهای ارایه شده برای مسائلی است، که به صورتی که حل شده است، دیگر وجود ندارد. در چنین شرایطی با تندتر شدن آهنگ تغییر راهحلهای پیشنهادی برای مسائل پیشروی، تناسب و فایده خود را از دست داده و در واقع مرده به دنیا میآیند. بنابراین تداوم و بقای دیوانسالاریها و نظامات تصمیمگیری عصر اطلاعات به میزان زیادی منوط به آن است که بتوانند جهازات و ابزارهای لازم را جهت انطباق با تغییرات شتابنده جهان پیرامون بیابند و با ایجاد چارچوبی غیر متمرکز و انعطافپذیر توانایی پیشبینی، یادگیری و سازگاری خود را بهبود و ارتقا بخشند.
"این سرعت یافتن زندگی سیاسی، بازتابی است از شتاب عمومی تحول که فروریختگی سیاسی و حکومتی امروز را تشدید میکند، به کلامی سادهتر، رهبران امروز که مجبورند در چارچوب نهادهای کند کار موج دومی کار کنند، توانایی تصمیمگیری سریع و درست را ندارند. تصمیمات یا خیلی دیر گرفته میشود و یا بیتصمیمی بر امور حاکم میگردد. شتاب تحول وقایع به مراتب از قابلیت تصمیمگیری نهادهای ما سریعتر است و ساختارهای سیاسی کنونی را صرفنظر از ایدئولوژی حزبی یا شیوه رهبری آنها کهنه و منسوخ جلوه میدهد. این نهادها نه تنها از نقطهنظر مقیاس و ساختار "بلکه از نظر سرعت نیز نامناسب هستند."
در جلوه ساختاری افزایش آگاهیهای عمومی شهروندان و تقویت حس مشارکت سیاسی در آنان یک عامل زیربنایی به شمار میرود که نخبگان را وامیدارد تا نظریات و علائق گروهها و دستههای غیردولتی را نیز در فرایند تصمیمگیری دخالت دهند با آنکه دولتمردان اقتدارطلب با تمام قوا میکوشند از شکلگیری منابع اطلاعاتی خارجی از کنترل و نظارت حکومت، ممانعت به عمل آورند، تسهیلات و امکانات برگرفته از تکنولوژیهای نوین ارتباطی، به مردم امکان میدهد تا دور از دیدرس چشمان "ناظر کبیر" اطلاعات مورد نظر را مبادله کنند.
کانالهای متنوع و فراوان ارتباطی آنتیتزهای یک جهان ارولی که در آن برادر بزرگتر شاهد و ناظر تمام امور است، ایجاد میکند و در عوض دنیایی پدید میآورد که در آن برادر بزرگتر در خواهد یافت که کنترل و نگهداری تمام اطلاعات غیر ممکن است. در حال حاضر تقریبا حدود 30 میلیون نفر از مردم سراسر جهان با شبکه ارتباطی اینترنت متصل هستند و از خدمات آن بهره میگیرند.
همچنین در حالی که در گذشته استفاده از رایانهها و شبکههای کامپیوتری فقط خاص حکومتها و سازمانهای عظیم تجارتی بود امروزه به میمنت گسترش دستآوردهای انقلاب اطلاعات من جمله میکرو کامپیوترها تعداد کثیری از شهروندان نیز میتوانند ابزارهای مذکور را در کنار سایر ابداعات مشابه به خدمت بگیرند. تکوین این تحول، ضمن تمرکزدایی از ساختار ارتباطی جامعه، با توسعه جریانهای اطلاعات، شهروندان را آماده میسازد تا به اطلاعات بیشتر درباره نحوه عمل حکومتهایشان دسترسی پیدا کنند و بدین ترتیب مشارکت افزونتری را در فراگیری سیاستگزاری طالب شوند.
اهمیت فزاینده ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی در دگرگون ساختن شیوههای مشارکت سیاسی بسیاری از محققین را بر آن داشته است تا به منظور تبیین و پیشبینی اشکال نوین حکومت و تاکید بر نقش انقلاب اطلاعات در تکوین آنها اصطلاحاتی نظیر «انتخابات از طریق وسایل ارتباطی دوربرد» و «دموکراسی مبتنی بر ارتباطات راه دور» راه رایج نمایند. از سوی دیگر نظام جدید ارتباطی، امکان کنترل و سانسور اطلاعات را از دولتها سلب میکند و این امر میتوان به ایجاد فضای باز سیاسی و رشد و توسعه فرهنگ سیاسی مشارکتی منجر شود. هر چه مردم با رسانهها بیشتر پیوند داشته باشند و هر چه نظریات مردم در رسانهها بیشتر منعکس شود، در نتیجه مشارکت مردم هم بیشتر خواهد شد.
نتیجه سخن آنکه با فراگیر شدن دامنه تاثیرات انقلاب اطلاعات، رژیمهای اقتدارگرا با تضادی بنیادی روبرو خواهند شد که غلبه بر آن بسیار صعب و دشوار است. این دوگانگی برخوردی است میان گرایشها و ساختهای تمرکزگرا از یک سو و نیروهای تمرکززدا از سوی دیگر. فشارهای ضدمرکزی تکنولوژی اطلاعات، شرایط جدیدی پدید میآورد که نظامهای تصمیمگیری متمرکز و اقتدارطلب قادر به سازگاری به موقع خویش با آن نیستند. در این وضعیت به واسطه ناتوانی دیوانسالاری حکومتی برای اجرای صحیح و به موقع کارکرد تطبیق، همبستگی کارکردی کل نظام اجتماعی گسسته میشود.
بدین ترتیب همان طور که انقلابیونی که عصر صنعتی را بر پا داشتند نتوانستند با دستگاههایی که از عصر فئودالیسم بر جای مانده بود حکومت کنند، جامعه امروزی نیز بار دیگر باید ابزار سیاسی جدیدی ابداع کند. «در واقع عدم توانایی اخذ تصمیمات به موقع و مناسب، عمیقترین روابط قدرت را در جامعه دگرگون میکند. در شرایط عادی که جامعه دچار انقلاب نیست. سرآمدان هر جامعهای از نظام سیاسی برای استحکام حاکمیت خود و تحقق اهداف جامعه استفاده میکنند.
قدرت آنها در تواناییشان در اجرای برخی کارها و یا مخالفت با انجام کارهای دیگر است. این بدان معنی است که آنان توانایی پیشبینی یا کنترل حوادث را دارند. یا به عبارتی وقتی دهنه را بکشند، اسبها از حرکت باز میایستند. امروزه سرآمدان جامعه دیگر حتی قادر نیستند پیآمدهای اعمال خودشان را هم پیشبینی کنند. نظامهای سیاسی که آنها را به کار میگیرند آنقدر فرسوده و زهواره در رفته است و آنقدر از حوادث آسیب دیده که حتی وقتی آنها رای منافع شخصی خود هم بخواهند آن را «مهار کنند» به آنها لگد میپراند.
فروپاشی دیوانسالاریهای مقتدر و شدیدا متمرکز جوامع سوسیالیستی اروپای شرقی و شوروی سابق، نماد بارزی است، از ناتوانی نهادهای کهن سیاسی و مقاومت ناپذیری شریط و الزامات نوین نشات گرفته از تحول بنیانی تمدن انسان. در واقع این نیازهای نظام نوین تولید ثروت بود که رهبری جدید شوروی را به درک این نکته واقف ساخت که اقتصاد نوین با آزادی بیشتر بیان و بازخورد بهتر میان حاکمان و افراد حکومت و مشارکت بیشتر مردم در تصمیمگیری رونق میگیرد. چنین اقتصادی میتواند حکومتی با دیوانسالاری کمتر و نامتمرکزتر و پاسخگوتر به وجود آورد. اقتصاد جدید که دستیابی به آن پیش شرط اساسی حضور فعال و بقا در صحنه رقابتهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی میباشد، بیش از هر چیز آزادی بیان را نه تنها به فضیلتی سیاسی بلکه ضرورتی اقتصادی تبدیل کرده است.
وقوف نسبت به مقتضیات یاده شده، گورباچف را بر آن داشت تا به منظور نجات اقتصاد و نظام سیاسی شوروی سابق برنامههای اصلاحی پروستروئیکا و گلاسنوست را در اواسط دهه 1980 طراحی و تدوین نماید. اما از آنجایی که دستگاههای تصمیمگیرنده و نظام اداری قابلیتهای لازم جهت انجام تعدیلها و تغییرات ضروری برای اجرای اصلاحات را نداشت، هر اقدام اصلاحی در حقیقت به منزله ضربهای بود که بر پیکره دیوانسالاری حزبی نواخته میشد و از قدرت آن میکاست.
صدور فرمان حکومتی گورباچف در جولای 1990 که مقرر مینمود کانالهای رادیو و تلویزیون شوروی سابق باید جهت تهیه و تدارک پوشش بیغرضانه و کامل تحولات ملی، مستقل از سازمانهای سیاسی و اجتماعی عمل نمایند، زمینهای فراهم ساخت تا ضمن گسترش ارتباطات فزاینده، دیدگاهها و نظریات کثرتگرایانه فرصت یابند که نسبت به سیاستگزاریها حساسیت و واکنش نشان دهند. این در حالی بود که قبلا تمامی تسهیلات ارتباطی و حتی دستگاههای فتوکپی تحت مالکیت و نظارت مستقیم دیوانسالاری حزبی قرار داشت.
میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتخاذ شوروی سابق با تلقی دیوانسالاری به عنوان مکانیسم ترمزکننده پیش رفت جامعه در کتاب پروستروئیکا راجع به نقایص رژیم متمرکز تصمیمگیری سیاسی در کشور خود مینویسند: «سیستم رهبری که از این وضع [شرایط پس از جنگ دوم] ناشی شد، رسیدن به این اهداف را دنبال میکرد: شدیدا مرکزی و کنترل شده بود، هر دستوری تا کوچکترین جزء آن مشخص شده بود. حدود و وظایف به وضوح طرح میشد و مبلغ مورد نیاز از بودجه دولت در اختیار قرار میگرفت و بکار به انجام میرسید، سیستم رهبری که در سالهای دهه سی و چهل ایجاد شد به طور مداوم بیشتر از شرایط و نیازهای تکامل اقتصادی فاصله میگرفت. امکانات مثبت آن مستهلک شده بود.
به طور پیوسته بیشتر ویژگی بازدارنده خود را نمایان میساخت و به صورت مکانیسم ترمزکنندهای در آمده بود که بعدها ما را بسیار دچار دردسر کرد. در زمینه سیاسی این مکانیسم ترمزکننده تناقضی را موجب شد. ... طبیعتا در تمامی موارد کارگران، زارعان و روشنفکران در کلیه ارگانهای رهبریکننده همکاری داشتند، اما در فراگردهای تصمیمگیری در همه موارد در آن حد شرکت نداشتند که برای تکامل سالم یک اجتماع سوسیالیست لازم میبرد. تودهها آماده شده بودند تا نقشی فعال در زندگانی سیاسی بر عهده گیرند. لیکن برای این کار مکانی وجود نداشت. در حالی که سوسیالیسم بدین ترتیب تقویت میشود که تعداد در حال افزایشی از انسانها در فعالیتهای سیاسی به همکاری کشانده شوند.
مکانیسم ترمزکننده در اقتصاد، با تمامی پیآمدهای اجتماعی و ایدئولوژی خود، به ساختار سختتر دولتسالاری و شکوفایی بروکراسی در تمام سطوح منجر شد. همین بروکراسی بود که نفوذی بیش از حد لازم در مسائل دولتی، اداری و حتی جامعه یافت.»
گورباچف در ادامه بحث خود با تاکید بر ضرورت اصلاح دیوانسالاری، نقش محوری ملت را در پیشبرد اصلاحات متذکر گردیده و پیشنهاد میکند که به منظور بهرهبرداری از انرژی مردم بایستی با ایجاد یک فضای باز سیاسی به آنان فرصت داد تا به اطلاعات گسترده و مطابق حقیقت درباره عملکرد حکومت دست یابند. وی در همین زمینه مینویسد: «جامعه سوسیالیستی ما که مصمم، راه نوسازی و دموکراسی را پیش گرفته است، به این موضوع علاقه خاصی دارد که هر یک از اتباع آن- خواه کارگر، خواه زارع عضو کلخوز، خواه دانشمند یا دانشگاهی فعالانه در بحث برنامههایمان و همچنین در اجرای این برنامهها شرکت جویند.»
گورباچف مهمترین ابزار برانگیختن مباحثه عمومی میان مردم و حکومت و عامل اصلی فعالسازی قشرهای مختلف مردم در فرآیند تصمیمگیری را وسایل ارتباط میدانست. به نظر وی وجود مطبوعاتی پرشورتر به ممنوعه شدهها بتازند و طیف گستردهتر عقاید عمومی را منعکس کنند و درباره مسائل مرتبط با پیشرفت و پروسترئیکا بحثی باز را موجب شوند، یک رکن اصلی اصلاحات به شمار میرود.
وی در این رابطه مینویسد: «وسایل ارتباط جمعی نه تنها اکنون بلکه در آینده نیز نقشی بسیار مهم بر عهده دارند. طبیعتا آنها تنها وسیله بیانی نیستند که خواستههای ملت را منعکس میکنند و نظرات و احساسش را عیان میسازند. لکن آنها نیرومندترین و معتبرترین صحنه فضای باز هستند. حزب، خواهان آن است که هر یک از اتباع شوروی بر این صحنه با اتکاء به نفس، نظرات خود را بیان کند. صدای اتباع شوروی نه فقط لازم است تا به بحثهایی تحرک بخشد که در کشور جریان دارد، بلکه برای نظارت دمکراتیک نیز لازم است، نظارت بر صحیح بودن تصمیمات، انطباق تصمیمات با علائق و تقاضاهای تودهها و در مرحله بعد، اجرای این گونه تصمیمات.»
اظهارات و نتیجهگیریهای رهبری شوروی سابق، قبل از هر چیز متضمن یادآوری وقوع تحولی بنیادی در زیرساختهای تمدن بشری و عدم کارایی نهادهای سیاسی- اجتماعی موجود برای همگامی با آن است. گورباچف با درک عمیق شرایط نوین، نماینده نسل جدیدی از رهبران سوسیالیست بود که میخواست با اصلاح اساسی دیوانسالاری و نظام حکومتی شوروی، کشور را از ورطه سقوط نجات بخشد. اما پوسیدگی نظام تصمیمگیری سیاسی و دستگاه اداری از یک طرف و سرعت و وسعت دگرگونی از طرف دیگر به حدی بود که مجال هرگونه عملیات نجات را از هیات حاکمه سلب میکرد.
فشارهای تمرکززدا و ضددیوان سالاری ناشی از ثمرات انقلاب اطلاعات در کشورهای کمونیست پیشین اروپای شرقی و چین نیز به خوبی قابل ملاحظه است. گستره کاربرد ابزارهای الکترونیک و ارتباطی توسط مردم اروپای شرقی و اصلاحطلبان چینی، نمونه عملی فرایندی است که با دور زدن اقتدار نهادهای دولتی، درجه تمرکزگرایی حکومتی را تضعیف میسازد. در اروپای شرقی رسانههای گروهی کمونیستی ناگزیر بودند علاوه بر رادیوی اروپای آزاد، با انتشار گسترده نوارهای ویدئو نیز مبارزه کنند. به وسیله این نوارها فیلمهای سانسور نشده، بحثهای سیاسی و اعلامیههای مخالفین پخش میشد.
افزایش سریع نوارهای ویدئو در اروپای شرقی موجب شد تا کنترل سنتی وسایل ارتباط جمعی داخلی، علیرغم نظارتهایی که مقامات رسمی سعی در برقراری آنها داشتند از میان برود. در سال 1988، بنا به تخمین گزارش رادیوی اروپای آزاد در 20 ژانویه 1988، در لهستان حدود یک میلیون، در مجارستان حدود 300000 در چکسلواکی حدود 150000 و در بلغارستان حدود 50000 نوار ویدئو وجود داشت.
در چین نیز مخالفان دولت کمونیست کوشیدند با استفاده از ابزارها و شبکههای ارتباطی حمایت بینالمللی را نسبت به اقدامات اعتراضی خویش جلب نمایند. پس از سرکوب قیام دانشجویان توسط نظامیان تحت فرمان دولت مرکزی، برخی موسسات و نهادهای خصوصی طرفدار حقوق بشر مانند مرکز راهپیما یا مرکز اطلاعات چین که مقر آن در آمریکا واقع است، سعی کردند با بهرهگیری از 30000 ماشین فاکس در چین اخبار مربوط به قتل عام و کشتار تظاهرکنندگان میدان تین. آن. من را منتشر سازند.