در برابر، سیاست‌های حمایتی همواره سبب آسیب دیدن بخش‌های اساسی اقتصاد می‌شود.
ناچیز شمردن تجارت که پیامد ناگزیر سیاست‌های حمایتی است، کیفیت کالاها را کاهش می‌دهد و امکان رقابت در سطح بین‌المللی و حتی گاهی ملی را (با وجود حمایت) از صنایع سلب میکند، زیرا گرانی فرآورده‌های بخش حمایت‌شونده یکی از پیامدهای چنین سیاستی است.
بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای سوسیالیستی، از طریق تجارت دولتی، صنعتی شده‌اند. اما کارآیی و سودمندی صنایع آن بسیار کمتر از آن است که می‌توانست باشد.
در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق، تخمین زده شده است که اگر با انقلاب اکتبر روند رشد سرمایه‌داری در آن کشور متوقف نمی‌شد، از لحاظ درجه صنعتی شدن 5/1 برابر رشد دوران سوسیالیسم را می‌داشت.
بسیاری از کشورهای جنوب در حال حاضر با توجه به این گونه تجارت، محدودیت‌های تجاری را کاهش داده‌اند و با تمرکز بر روی افزایش تولید و صادرات می‌خواهند در تجارت بین‌المللی ایفای نقش کنند.
هر بازاری با تخصص، پیوند ناگسستنی دارد و حمایت‌گرایی ضد این جریان است. تخصص سبب صرفه‌جویی در مقیاس و افزایش قابلیت تولید می‌شود و از این جهت همچون آزادی رقابت اقتصادی به رشد و توسعه اقتصادی کمک میکند.
کشورهای جنوب، با بهره‌گیری از تخصص و تجارت آزاد می‌توانند در مقیاس‌های بزرگ‌تر تولید و عرضه کنند وگرنه در یک دور باطل گرفتار می‌آیند.
مقیاس بزرگ سبب می‌شود که کشورهای جنوب از قابلیت تولید بهتر برخوردار شوند زیرا از آنجا که ناچار به رقابت در سطح بین‌الملل می‌‌شوند، از تجربه صنعتی کشورهای دیگر مهم بهره می‌برند.
کشورهای جنوب، پیوندهای تجاری محکم با شمال دارند و این ناشی از سلطه صنعتی و به خصوص پولی کشورهای شمال است. جنوب به نحو غیرقابل انکاری از تغییرات نرخ‌های ارز (به خصوص دلار) و نیز نرخ‌های بهره در شمال تاثیر می‌پذیرد و همین امر مانع گسترش روابط تجاری بین کشورهای جنوب - جنوب شده است. هر چند که روابط تجاری جنوب - جنوب در گذشته و حال اهمیت چشمگیری در تجارت جهانی نداشته است.
اما با توجه به موانعی که شمال ایجاد میکند و ایجاد سیاست‌های حمایتی در چارچوب بلوکها و همگرایی‌های اقتصادی، کشورهای جنوب را ناچار می‌سازد تا با ایجاد همگرایی‌های اقتصادی به نحوی روابط تجاری بین خود را گسترش دهند و این امر گرچه در کوتاه مدت در سطح وسیع امکان‌پذیر نیست، اما در بلندمدت تجارت جنوب - جنوب به ناچار باید دارای وزنی بیش از آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، باشد. اما واقعیات موجود خاطرنشان می‌سازند که به واسطۀ اختلالات درونی و برونی که کشورهای جنوب با آنها روبرو هستند، همگرایی میان آنها با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.
در عین حال به بن‌بست رسیدن مذاکرات دوراروگوئه و روزمرگی و سیاست‌زدگی روابط اقتصادی و شمال و جنوب که برای جنوب بسیار مخرب است نیز چاره‌ای جز گسترش روابط بین کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، باقی نمی‌گذارد. با این حال همه تلاش‌ها برای ایجاد همگرایی‌ها و اتحادیه‌های سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی بین کشورهای جنوب یا ناکام مانده و یا اثر چندانی نداشته است.
جنبش عدم تعهد، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت)، بازار مشترک اسلامی، اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا، پیمان آندان، بازار مشترک آمریکای مرکزی، جامعه اقتصادی آفریقای شرقی، اتحادیه و بازار مشترک دریای کارائیب (CCCM)، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین، اتحادیه همبستگی آمریکای لاتین، اتحادیه گمرکی و اقتصادی آفریقای مرکزی، اسکاپ، بازار مشترک عربی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اسلامی، سازمان وحدت اسلامی و... فهرستی از نهادهایی هستند که در آنها کشورهای جنوب گردهم می‌آیند اما توفیق چندانی نداشته‌اند. در قسمت‌های بعدی به نهادهای اوپک (اساساً اقتصادی)، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) و اسکاپ (اجتماعی، فرهنگی) خواهیم پرداخت.
در حال حاضر جدی‌ترین تهدید برای کشورهای جنوب عاملی است که به اصطلاح «محدودیت‌های اختیاری صادرات»، نامیده می‌شود. این محدودیت‌ها شامل محدودیت اختیاری صادرات کالاها از یک کشور به کشور دیگر بنا به درخواست کشور سوم است. بنابراین، محدودیت‌های اختیاری صادرات یکی توافق دوجانبه بین دولت‌هاست که از این طریق، همان‌گونه که تاکنون اتفاق افتاده است، مقررات عمومی تعرفه و تجارت زیرپا گذاشته می‌شود.
«محدودیت‌های اختیاری صادرات» و همچنین موانع غیرگمرکی، به ویژه مانع گسترش صادرات کشورهای تازه صنعتی شده و سایر صادرکننده موفق کشورهای در حال توسعه می‌گردد. با وجود این، کلیه موانع گمرکی و غیرگمرکی دارای تاثیر منفی زیادی بر تجارت بین‌الملل و همچنین تعدیل و اصلاح ساختار صنعتی هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب هستند. طبق برخی از برآوردها، اگر موانع گمرکی و غیرگمرکی از روی فرآورده‌های صادراتی عمده کشورهای جنوب برداشته شود، افزایش 10 درصدی صادرات این کشورها امری بدیهی است.
ریشه اصلی کناره‌گیری تدریجی اخیر بعضی از کشورهای در حال توسعه از بازار جهانی را می‌توان در چرخش سیاست تجاری کشورهای صنعتی نسبت به کشورهای در حال توسعه جستجو کرد. در طول دو دهه گذشته، «نظام رجحان‌های تخصیصی تعمیم یافته» که به نفع واردات کشورهای در حال توسعه عمل میکند، به آرامی گسترش یافت. این نظام در سال 1972 معمول شد و تا پایان دهه هفتاد تقریباً تمام کشورهای جنوب را زیرپوشش قرار داد.
تمام کالاهای صنعتی، به جز فرآورده‌های حساس مانند منسوجات در داخل این نظام گنجانده شده بودند. رجحان‌ها در طول سال‌ها و با امتیازات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته نسبتاً گسترش یافت. طبیعی است که این کشورها به عنوان یک گروه بیشترین منافع را از این گونه رجحان‌ها کسب نمودند و این امر به آنها امتیاز رقابت با کشورهای شمال را اعطا نمود.
اما در حوزه کالاهای صنعتی و بخش‌هایی به جز فرآورده‌های گرمسیری و کشاورزی، کشورهایی چون کره جنوبی، هنگ‌کنگ و تایوان در کنار کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشترین سود را از اعمال نظام رجحان‌های تخصیصی تعمیم یافته از آن خود نمودند.
بعضی از کشورها که بیشترین منافع را از برنامه این نظام رجحان‌ها می‌بردند، مجبور گشته‌اند که درهای بازارهایشان را بر روی صادرات کشورهای شمال باز کرده و صادراتشان را به کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و آمریکا نیز محدود نمایند. کشورهای تازه صنعتی شده آسیا، به ویژه کره جنوبی، تایوان و سنگاپور مجبور شدند که بر ارزش پول‌هایشان در مقابل دلار آمریکا بیافزایند.
از جانب دیگر، این گونه کشورها استدلال می‌کنند با توجه به این که هدف اصلی نظام رجحان‌ها باید حمایت از کشورهای جنوب از طریق تجارت و نه کمک مالی به آنها باشد، کشورهای شمال باید این موضوع را در نظر بگیرند که اعمال اصل «مقابله به مثل» برای پیشرفت اقتصاد کشورهای جنوب زیانبار بوده و ممکن است به انحراف آشکاری از هدف اصلی نظام رجحان‌ها بیانجامد.
پیشتر گفته شد که تجارت خارجی، رشد کشورها را تضمین میکند. در جهان در حال توسعه، رشد اساساً با سیاست‌های اقتصادی و عمل اقتصادی کشورهای شمال که به خصوص سه بلوک حمایت‌گرا را به وجود آورده‌اند بستگی نزدیک دارد. موانع و محدودیت‌های تجاری و مقابله به مثل کشورهای شمال، یکی از موانع بسیار عمده بر سر راه صدور کالاهای کشورهای جنوب است.
شمال از یک سو می‌پذیرد که حمایت سبب عدم تعادل در تجارت بین‌المللی می‌شود و از سوی دیگر در چارچوب بلوکها و همگرایی‌های اقتصادی عملاً تلاش کشورهای جنوب را خنثی میکند و این امر ایجاد روابط بین کشورهای جنوب و یا گسترش آن و نیز تلاش برای کارآ کردن روابط و نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی و ایجاد همگرایی‌های منطقه‌ای در کشورهای جنوب را دستخوش نوسان و انحراف نموده است.
5-2- جنوب و ترتیبات پولی و نهادی
تجربه تجاری کشورهای جنوب نشان می‌دهد که تجارت بین‌الملل که راه سهل و پذیرفته شده جریان کالاها، خدمات، سرمایه و فن‌آوری است، اساساً از وضعیت مسلط بر ترتیبات پولی شمال تاثیر می‌پذیرد و تجارت جنوب - جنوب نیز به نحو غیرقابل انکاری زیرسلطه این ترتیبات است. حل بحران بدهی‌ها که برای بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین، آفریقا و بعضی از کشورهای آسیایی حیاتی است، اساساً به نحوه تامین مالی و بازپرداخت بدهی‌ها بستگی دارد که آن هم به نرخ‌های بهره در شمال مربوط است.
روابط تجاری جنوب - جنوب در کوتاه مدت نقش اساسی در اقتصاد این کشورها ندارد. هیچ یک از کشورهای جنوب، طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در میان 10 کشور اول صادرکننده یا واردکننده جهان نبوده‌اند. اما جنوب ناچار است در روابط بین‌المللی تجاری - مالی نقش فعال‌تری داشته باشد. در هر حال سلطه شمال بر این گونه روابط و بنابراین بر شکل‌دهی و جهت‌گیری سیاست‌های تجاری و تجارت بین‌المللی از جمله روابط تجاری جنوب - جنوب بسیار مؤثر است.
کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل کوچک بودن مقیاس اقتصادیشان و نیز نیاز برای گسترش تقاضا برای محصولاتشان به خصوص تولیدات صنعتی و مواد واسطه‌ای و با توجه به محدودیت‌های اقتصادی شمال برای صادرات جنوب، در میان خود به دنبال شریک تجاری می‌گردند که به نظر می‌رسد این روند رو به رشد است. گرچه سازوکارهای تجاری به سود تجارت شمال - جنوب یا شمال - شمال سمت‌گیری شده‌اند اما نیازهای تجاری باید برآورده شوند.
پیشتر گفته شد که 65 درصد از تجارت بین‌الملل بین کشورهای شمال انجام و توسط آنها هدایت می‌شود. با توجه به رکود جهانی از 35 درصد باقی مانده که باید تجارت مابین کشورهای جنوب باشد، به نظر نمی‌رسد که سهم کشورهای جنوب چندان قابل توجه باشد. چرا که منطق سرمایه در جنوب و شمال یکی است: سرمایه به جایی می‌رود که آنجا امنیت داشته باشد.
آن دسته از کشورهای جنوب که امکان ایجاد امنیت در داخل را دارند، با تلاش برای تسهیلات حمل‌ونقل، بیمه و فن‌آوری (هرچند نه بسیار پیشرفته) برای جستجو در بازارهای کشورهای جنوب به تلاش افتاده‌اند. ایجاد مناطق آزاد تجاری هم یکی از راه‌های رفع نیازهای اقتصادی و نیز جذب سرمایه است.
چنانچه گفته شد ادغام‌ها و همگرایی‌های تجاری در جنوب موفقیت‌آمیز نبوده است و متاسفانه در عین حال تسهیلات اقتصادی - تجاری جنوب - جنوب از وضعیت شمال پیروی میکند. اما گسستن روابط تجاری پس از شکل گرفتن چندان ساده نیست و خروج جهان از وضعیت رکودی نیز به آسانی این پیوندها را نمی‌شکند، زیرا یافتن بازار تجاری مطمئن برای جنوب چندان سهل نمی‌باشد.
از این گذشته نهادها و بانک‌های مالی تجاری در دهه‌های گذشته به سرعت روبه رشد بوده‌اند که اتحادیه نقل و انتقالات پولی آسیا، تسهیلات نقل و انتقالات پولی چندجانبه جامعه کارائیب (کاریکوم)، مرکز نقل و انتقالات پولی در آفریقای مرکزی، صندوق تثبیت پولی آفریقای مرکزی، صندوق تثبیت پولی آمریکای مرکزی، صندوق پولی کشورهای عرب، صندوق ذخیره آند، اتحادیه پولی آفریقایی، اتحادیه پولی آفریقای مرکزی و بانک توسعه اسلامی از جمله آنها هستند.
عملکرد این نهادها نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته کارنامه مثبت و قابل قبولی از خود به جای نگذاشته‌اند. ادامه دارد...