سیدمحسن صالح / WWW.mohsen saleh.com
مورد سوم:
نگارنده محترم در ذیل این بخش یکی دیگر از موارد نقدهای اشکال چهارم را پاسخ دادهاند. این مورد مربوط به عبارتی است که در «بازشناسی» آمده است پاسخ نگارنده محترم به این نقد مورد قبول است خطایی که در این بخش صورت گرفته از اینرو است که پس از پرداختن به بخش دوم نقد نگارنده به مقدمه چهارم توقیع شریف بخش سوم نقد را با بخش دوم همداستان کردهایم حال آن که صاحب «دراسات» بخش سوم را برخلاف بخش دوم بدون پاسخ رها کرده و مناقشه را وارد دانستهاند برای اصلاح این مورد ضروری است عبارت «آنچه نگارنده در بخش دوم و همچنین بخش سوم نقد خود بر مقدمه چهارم بیان کرده همگی از این نوعند با این توضیح بخش سوم نقد نیز از اساس مخدوش خواهد بود» (1) حذف گردد. این اشکال بدین ترتیب مرتفع خواهد شد.
مورد چهارم:
یکی دیگر از مواردی که در کتاب «حکومت والایی» تنها به نقل اشکال از کتاب «دراسات» بسنده شده و از درج پاسخ آن اجتناب شده بدین ترتیب این اشکال را نظر نهایی صاحب «دراسات» نمایش داده است عبارتی است که نگارنده محترم در ذیل مورد چهارم درصدد پاسخگویی به آن برآمده است در پاسخ این مورد چنین میخوانیم «اولا استاد آیتالله منتظری مطلب فوقالذکر را به عنوان اشکال چهارم مطرح کردهاند و برخلاف ادعای ناقد محترم به آن پاسخ نگفتهاند تا نگارنده از درج پاسخ سرباز زده باشد خلاصه نظم معظمله در این باب این است که حکومت و مشتقاتش در کتاب و سنت در خصوص قضاوت غلبه دارد. در خارج از این موضع نیز تصریح کردهاند «با تتبع در کتاب و سنت ظاهر میشود که حکم و حکومت و حکم اکثر استعمالاتشان را در قضاوت و قاضی است و گاهی نیز در ولایت عامه و والی استعمال میشوند»
ثانیا این ادعای ناقد محترم که صاحب «دراسات» مناقشات هفتگانه بر مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان شبهات مقدر و فرضی مطرح کرده و به همه آنها پاسخ داده صحیح نیست راستی پاسخ معظم له به مناقشات اول و چهارم چیست؟!
ثالثا این که ناقد محترم به نویسنده نسبت داده که «واژه حاکم در لغت عرب به معنای والی نبوده بلکه فقط در مورد قاضی استعمال میشود» تحریف و کذب محض است آنچه در «حکومت ولایی» نوشتهام این است «حکومت و مشتقات آن در کتاب و سنت غالبا در خصوص قضاوت استعمال شده است در زبان عربی که ملاک بحث فقهی و استنباط از کتاب و سنت است حاکم ظاهر در قاضی است لذا ظهور حکومت در ولایت و زمامداری قطعا مردود است»
رابعا: استعمال حکام در روایت العلماء حکام علی الناس در معنای زمامداری هیچ منافاتی با مبنای فوق ندارد چرا که استعمال حاکم در غیرقاضی به عنوان اسعتمال غیرغالب مجاز است و با وجود قرینه چنین معنایی متعین با این همه در این روایت بحث در این است که متعلق زمامداری چیست؟ آیا زمامداری بر قلوب است یا زمامداری بر ابدان و زعامت سیاسی؟ برای تکمیل مطلب میتوان نکات یاد شده را در صدر نقد مقدمه سوم روایت العماء حکام علیالناس اضافه کرد» (2)
پاسخهای چهارگانه فوق همگی مخدوش است:
اما در مورد بخش پاسخ برخلاف ادعای نگارنده محترم، صاحب «دراسات» پس از طرح اشکال چهارم - غلبه واژه حکومت در خصوص معنی قضاوت - بدان پاسخ گفتهاند صاحب دراسات در ذیل اشکال چهارم به این مناقشه که «استعمال حاکم در غیرقاضی به عنوان استعمال غیرغالب مجاز است» چنین پاسخ میدهند که «بلکه ممکن است چنین پاسخ داده شود... به طور خلاصه این که اطلاق لفظ حاکم بر والی به اشتراک لفظی، بدین صورت که لفظ از معنی قضاوت خلع و مجازا در والی استعمال شده باشد نیست بلکه از این جهت است که والی در حقیقت قاضی است و قضاوت از مهمترین شئون اوست و بلکه ولایت جز به قضاوت تمامت نمییابد» (3)
بنابراین برخلاف ادعای نگارنده محترم صاحب دراسات به اشکال چهارم پاسخ گفتهاند درباره عبارتی که نگارنده محترم در پاسخ خود به نقل از کتاب «دراسات» بدان استناد کرده و آن را نظر نهایی صاحب دراسات جلوه داده نیز باید گفت با مراجعه به عبارت مورد نظر در کتاب «دراسات» در مییابیم که این فرازها، خلاصه نظر وی به شمار نمیرود صاحب «دراسات» پس از بیان این عبارات که نگارنده در پاسخ خود بدان اشاره کرده است بعد از نقل نمونههایی از استعمال واژه «حاکم و حکومت» در دو معنای «ولایت» و «قضاوت» چنین نتیجهگیری مینمایند «خلاصه کلام این که از کلمه حاکم گاهی قاضی اراده میشود و گاهی والی و سایر مشتقات آن و روشن است که این اشتراک معنوی است نه اشتراکی لفظی زیرا هر یک از این دو (قاضی و حاکم) با تصمیم و سخن قاطع خود مانع از فساد میگردند و قضاوت نیز همواره شعبهای از ولایت است و توان و نیروی وی غالبا به قدرت و سپاهیان والی وابسته است» (4)
«این عبارات که در برگیرنده خلاصه و نیز نتیجه مباحث صاحب «دراسات» در این باره میباشد به فاصله چند سطر پس از عبارتی آمده که نگارنده محترم در پاسخ خود بدان تمسک جسته است آنچه نگارنده محترم در پاسخ خود آوردهاند تنها شامل بخش نخست عبارات کتاب «دراسات» میباشد بدیهی است با توجه به تصریحی که صاحب «دراسات» در انتهای عبارات خود میآورد و خلاصه کلام خود را نتیجهگیری مینماید نمیتوان بخش نخستین عبارت را به عنوان نظر نهایی و خلاصه نظر صاحب «دراسات» نمایش داد.
بخش دوم پاسخ نیز با توجه به آنچه آمد مخدوش خواهد بود اولا: برخلاف تصور نگارنده محترم صاحب «دراسات» به اشکال چهارم پاسخ گفتهاند.
ثانیا: آنچه نگارنده محترم در پاسخ خود به نویسنده نسبت داده خلاف واقع و تحریف عبارت «بازشناسی» است این ادعا که صاحب «دراسات» مناقشات هفتگانه بر مقبوله را همگی پاسخ گفتهاند اساسا در «بازشناسی» مطرح نگردیده است. سخن در آنجا همانگونه که نگارنده محترم در ابتدای پاسخ خود بدان تصریح میکند از این قرار است «اشکالات مطرح شده در اینجا (حکومت ولایی) عینا از کتاب «دراسات» نقل شده با این تفاوت که در کتاب دراسات این شبهات به عنوان اشکال مقدر مطرح شده و پس از آن به تمامی آنها پاسخ داده شده است اما نگارنده در اینجا فقط اشکال را مطرح کرده و از درج پاسخ آن سرباز زده است» (5)
در این عبارت هیچ سخنی از «مناقشات هفتگانه» به میان نیامده است آنچه در «بازشناسی» بدان تصریح شده و مورد تکیه قرار گرفته این نکته است که اشکالات مطرح شده در «حکومت ولایی» که به نقل از کتاب «دراسات» آمده همگی در کتاب «دراسات» پاسخ داده شده است نه تمامی مناقشات هفتگانه مطرح شده در «دراسات».
آنچه در این بخش در حکومت ولایی به نقل از «دراسات» نقل گردیده تنها دو اشکال (مناقشه دوم و سوم) میباشد که صاحب «دراسات» به این دو پاسخ گفتهاند. ادعای «بازشناسی» آن گونه که بدان نیز تصریح شده است محصور در اشکالات نقل شده در «حکومت ولایی» است چرا که نقد «بازشناسی» متوجه «حکومت ولایی» است نه کتاب دراسات، عمومیت بخشیدن به عبارت «بازشناسی» با توجه به این که از مناقشات هفتگانه کتاب «دراسات» پنج مناقشه در «حکومت ولایی» نقل نگردیده، خلاف واقع و تحریف ادعای «بازشناسی» خواهد بود.
ادعای «بازشناسی» تنها متوجه اشکالات منقول از کتاب «دراسات» که در «حکومت والایی» آمده میباشد. بدهی است از آنجا که نقد متوجه شیوه نقل اشکال و عدم درج پاسخ آن خواهد بود اساسا اشکالاتی که در «حکومت ولایی» نقل نگردیده نمیتواند شامل این نقد گردد.
با توجه به آنچه آمد اولا در «بازشناسی» هیچ گونه ادعا نشده که صاحب «دراسات» به تمامی مناقشات هفتگانه پاسخ گفتهاند.
ثانیا بر این اساس این ادعا که «راستی پاسخ معظمله به مناقشات اول و چهارم چیست؟!» نیز مخدوش خواهد بود.
افزون بر این که برخلاف تصور نگارنده محترم صاحب «دراسات» به مناقشه چهارم پاسخ گفتهاند.
بخش سوم پاسخ نیز نزاع لفظی است. عبارت «واژه حاکم در لغت عرب به معنی والی نبوده بلکه فقط در مورد قاضی استعمال میشود» که در «بازشناسی» آورده شده با توجه به این که در ابتدای مناقشه مجموعه نظرات و توضیحات «حکومت ولایی» عینا نقل گردیده است بنابراین واضح است انتساب تحریف و کذب محض به نویسنده ناصواب میباشد از آنجا که در کنار عبارت مورد نظر نگارنده محترم در «بازشناسی» به عبارات «حکومت ولایی» در این باره تصریح شده و نیز با توجه به گزارشات و مستندانی که در نقد آن آمده شگفتی نگارنده محترم و این ادعا که نویسنده تفاوت بین غلبه در استعمال و ظهور با انحصار در استعمال و معنی را در نیافته مخدوش خواهد بود.
با توجه به آنچه آمد گرچه جایی برای سخن نگارنده محترم باقی نخواهد گذاشت اما برای رفع هرگونه سوءتفاهم بخش پایانی عبارت مورد نظر این گونه تصحیح میگردد «در مورد قاضی غلبه استعمال دارد»