تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۱۹۹۳۶۳
دکتر بهرام اخوان کاظمی

ب) گفتمان اصلاحات از دیدگاه مقام معظم رهبری
نقد و ارزیابی گفتمان اصلاحات و جریان دوم خرداد و تبیین آن از نظر مقام‌معظم رهبری مبحث مفصلی است که خود مجال و پژوهش جداگانه‌ای را می‌طلبد. اما شاید دیدگاه‌های مهم ایشان را بتوان در بیاناتی که در جمع کارگزاران نظام در مورخ 19 تیر 1379 ایراد نمودند،[14] یافت. در این سخنرانی، خاستگاه اصلاحات، راهبردهای آن و خطرهای در کمین این پدیده، تبیین شده و از احتمال و نقشه‌های غرب در جهت سوء‌استفاده از جریان اصلاح‌طلبی نقاب برگرفته شده است. برخی از محورهای این بیانات که در واقع نوعی بررسی و ارزیابی گفتمان اصلاح‌طلبی است به شرح ذیل می‌باشد:
1ــ اصلاحات؛ گفتمان اصلی ملّت ایران: مقام معظم رهبری، ضمن رد اینکه عده‌ای مسائل غیراصلی را گفتمان اصلی ملّت تعبیر می‌کنند، گفتمان واقعی اصلاح‌طلبی را فراجناحی و ملّی عنوان نموده دراین‌باره چنین بیان فرموده است: «البته تلاش‌هایی می‌شود که مسائل غیراصلی، مسائل اصلی وانمود شود؛ خواسته‌های غیرحقیقی اگر هم حقیقی، اما درجة دوم به عنوان گفتمان اصلی ملّی وانمود بشود؛ لیکن گفتمان اصلی این ملّت اینها نیست. گفتمان اصلی این ملّت این است که همه در پی این باشند که راه‌ها را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روش‌ها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمان‌ها و هدف‌ها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار، حرکت، خواسته، انگیزه و ایمان این مردم مؤمن و راه به سمت آرمان‌های عالی این نظام ــ که همه راه به سعادت خواهد رساند ــ پیدا کنند».[15]
2ــ اصلاحات؛ جزء ذات و هویت انقلابی و دینی نظام: مقام معظم رهبری با اشاره به معضلات موجود، اصلاحات را پدیده‌ای برخاسته از انقلاب اسلامی و در استمرار آن می‌دانند، نه پروژه‌ای که بر نظام تحمیل شده باشد: «بنده معتقدم که اصلاحات یک حقیقت ضروری و لازم است و باید در کشور ما انجام بگیرد. اصلاحات در کشور ما از سر اضطرار نیست که فلان حاکمی مورد مطالبات سخت قرار بگیرد و مجبور بشود گوشه و کناری را اصلاح کند، نخیر، اصلاحات جزو ذات هویت انقلابی و دینی نظام ما است. اگر اصلاح به صورت نوبه‌نو انجام نگیرد، نظام فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت. اصلاحات یک فرضیه است. میدان‌های اصلاحات کجاست؟ آن بحث دیگری است. اصل اصلاحات یک کار لازم است و باید انجام بگیرد. وقتی اصلاحات انجام نشود، برخی از نتایجی که ما امروز با آنها دست به گریبانیم، پیش می‌آید. توزیع ثروت ناعادلانه می‌شود؛ نوکیسه‌گان بی‌رحم بر گوشه و کنار نظام اقتصادی جامعه مسلط می‌شوند، فقر گسترش پیدا می‌کند؛ زندگی سخت می‌شود، از منابع زندگی به‌درستی استفاده نمی‌شود، مغزها فرار می‌کنند و از مغزهایی‌ که ‌می‌مانند، حداکثر استفاده نمی‌شود. وقتی که اصلاحات باشد، این آفت‌ها و این آسیب‌ها و ده‌ها مورد از قبیل آنها پیش نمی‌آید».[16]
مقام معظم رهبری دلیل بسیاری از معضلات و آسیب‌های موجود را پنجاه سال حکومت مُخرّب پهلوی با حمایت و هدایت دولت‌های استکباری امریکا و انگلیس می‌دانند. ایشان معتقدند که این رژیم همۀ منابع انسانی، مالی، اخلاقی و استعدادی ما را با کمک سلطة دولت‌های استکباری، ضایع و نابود کرد. ایشان با این استدلال، پی‌گیری شعار اصلاحات را از سوی دولت‌های غربی، مزوّرانه و منافقانه می‌دانند؛ چون آنها خود از عاملان و مسببان آن در رژیم گذشته بوده‌اند.[17]
3ــ پی‌گیری اصلاحات از سوی امریکایی‌ها: مقام معظم رهبری با طرح این سؤال که غربی‌ها با چه نیت و قصدی پی‌گیر شعار اصلاحات در تبلیغات خود شده‌اند، جمع‌بندی خود را این‌گونه بیان کرده است: «یک طرح همه جانبۀ امریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی طراحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد؛ این طرح، طرح بازسازی شده‌ایی است. از آنچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد؛ به نظر خودشان می‌خواهند همان طرح را در ایران پیاده و اجرا کنند».[18]
4ــ تبیین علل شکست طرح اصلاحات امریکایی در ایران: مقام معظم رهبری، طرح امریکایی‌ها در تطبیق الگوی فروپاشی شوروی از طریق تشویق به اصلاحات مورد طبع غرب دربارة نظام جمهوری اسلامی را با اتکال به الطاف الهی دچار شکست دانسته و پنج دلیل مهم را که در واقع اشتباه امریکایی‌ها دراین‌باره است، به شرح ذیل بیان کرده‌اند: «اینها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اولشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمی جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایران یکپارچه، شورویِ متشکل از سرزمین‌های به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران شوخی نیست».[19]
مقام معظم رهبری ضمن پرهیز از مقایسۀ آقای خاتمی با گورباچف و مقایسه‌ناپذیری این دو، بر این باورند که غربی‌ها این مقایسه را کرده و صریحاً گفته‌اند که در ایران هم گورباچفی به قدرت رسید. متأسفانه عده‌ای هم در داخل خوششان آمد و این اهانت را نفهمیدند.[20]
5ــ ضرورت تعریف دقیق اصلاحات: مقام معظم رهبری یکی از دلایل تحمیل الگوی اصلاحات غربی در شوروی و فروپاشی آن را، نداشتن تعریف دقیق از اصلاحات می‌دانند. ایشان دولتمردان و صاحب‌نظران دولت اصلاحات را به تعریف و تبیین حدود و ثغور اصلاحات هم برای کارگزاران و هم برای مردم فرا می‌خوانند و در ادامه اظهار می‌دارند: «... اصلاحات باید تعریف بشود ... تا هرکسی نتواند به میل خودش اصلاحات را معنا کند ... اشکال کار آقای گورباچف این بود که عیوب و اشکالات را می‌دانست؛ اما تصویر روشنی از آنچه باید انجام بگیرد نداشت؛ اگر هم داشت، مردمش آن تصویر را نمی‌دانستند. بنابراین اگر تعریف از اصلاحات مشخص نشود، الگوهای تحمیلی غلبه خواهد کرد؛ همان اتفاقی که در شوروی افتاد، چون نمی‌دانستند چه کار می‌خواهند بکنند، لذا به سراغ تقلید ناشیانة اصلاحات در الگوها و مدل‌های غربی رفتند و به آنها پناه بردند.[21] البته خوشبختانه برخی از مسئولان و بیش از همه، رئیس‌جمهور عزیزمان، بارها گفته‌اند که اصلاحات ما اصلاحات اسلامی و انقلابی است؛ هدف رسیدن به مدینه‌النبی است. اینها خوب است، اما تعریف‌های دقیق‌تر و روشن‌تری لازم است. اینها از این جهت خوب است که انگشت اشارة غربی‌‌ها و بیگانگان را می‌خواباند، معلوم می‌شود آنچه که آنها می‌گویند، مراد نیست. همه این را می‌فهمند، اما باید این دو توضیح داده شود و بیشتر تصویر شود».[22]
6ــ لزوم هدایت اصلاحات از یک مرکز مقتدر، خویشتن‌دار و هوشیار: مقام معظم رهبری لازمة اصلاحات را هدایت هوشمندانه، مقتدرانه و صبورانه و مطابق موازین دانسته و اظهار داشته‌اند: «اصلاحات باید از یک مرکز مقتدر و خویشتن‌دار هدایت شود تا دچار بی‌رویگی نشود، ای‌بسا کاری که می‌تواند در ظرف ده سال به‌خوبی و سلامت انجام بگیرد، اگر بخواهد در ظرف دو سال آن را انجام بدهید به ضایعات غیرقابل جبرانی منتهی خواهد شد ... باید مرکزی هوشیار، مقتدر و خویشتندار وجود داشته باشد که نگذارد به آن حرکتی که می‌خواهد انجام بگیرد، شتاب بیش از حد مفید داده بشود، کار با میزان و به طور صحیح انجام بگیرد».[23]
7ــ انتقاد شدید از سم‌پاشی و گمراه‌گرایی به نام آزادی بیان: مقام معظم رهبری آزادی نامحدود رسانه‌ای و مطبوعاتی و رواج الگو‌ها و اندیشة غربی را از عوامل فروپاشی شوروی سابق با طرح اصلاحات امریکایی به شمار آورده و از تکرار این نسخه در ایران به نام اصلاحات هشدار داده‌اند. ایشان بر این باورند که چون توان، استعداد و مقابله با تهاجم تبلیغاتی دشمن با توان رسانه‌ای کشورمان هم‌تراز نیست، باید از اعطای آزادی و تکثّر نامحدود به مطبوعات و سایر ابزارهای رسانه‌ای که مُخل و مُخرّب پایه‌های فرهنگی، اعتقادی و انقلابی مردم است حتی به نام اصلاحات خودداری کرد و در ادامه بیان کرده است: «بحث بر سر آزادی بیان نیست، بیان آزاد است، فکر آزاد است، سمپاشی و اِضلال و گمراه‌گری ممنوع است؛ آن هم در شرایط حساسی که امروز کشور ما دارد ... نمی‌توانم قبول کنم و بپذیریم که این سیل لجن بیاید و جوان، کودک و قشرهای مختلف را در خودش غرق کند. از تمام شیوه‌های دشمن‌شادکن و دشمن‌آموز برای مقابله با تفکر انقلاب استفاده بشود؛ اگر کسی هم مخالفت کند و مقابله کند، فوراً اَنگ و تهمت بخورد! این که آزادی نشد، این که عاقلانه و خردمندانه نیست؛ این که مدیریت کشور نیست. شما مسئولید. به نقش رسانه‌ها توجه کنید؛ این بسیار بسیار مهم است. حساسیت بر روی نقش رسانه‌های مکتوب و روزنامه‌ها ــ به‌خصوص در شرایط کنونی ما ــ بسیار مهم است. با این تصویر که عرض کردم، مشخص می‌شود که آنها چقدر می‌توانند به نفع دشمن نقش ایفا کنند».[24]
8ــ حفظ ساختار قانون اساسی در زمینة اصلاحات: از دیدگاه مقام معظم رهبری، در قانون اساسی بیشتر از هر چیز، اسلام و منبع و منشأ بودن آن برای قوانین، ساختارها و گزینش‌ها مطرح است. با توجه به نوع مواجهۀ دشمن با این قانون، که بخشی از آن را نفی و بخشی را اثبات می‌کند ‌باید به شدت بر حفظ ساختار یکپارچة قانون اساسی در اصلاحات تأکید کرد. ایشان در ادامه اظهار داشته‌اند: «قانون اساسی میثاق بزرگ ملّی، دینی و انقلابی ما است. اسلام ــ که همه چیز ما اسلام است ــ در قانون اساسی تجسم و تبلور یافته است ... بنابراین ساختار قانون اساسی بایستی به طور کامل در اصلاحات حفظ بشود».[25]
9ــ مقابله با هرگونه تندروی و الگو‌های یلتیسنی: همان‌طور که قبلاً مقام معظم رهبری شتاب و عجله در اصلاحات را نکوهش کرده بودند؛ با ملاحظة تجربه فروپاشی شوروری، به دولتمردان اصلاحات هشدار می‌دهند که مراقب افراد جاه‌طلب و تندرو باشند و با این دسته افراد جاده صاف‌کنِ دشمن مقابله نمایند: «... مقابله جدی با هرگونه تندروی و تندروانی است که جاده صاف‌کن دشمند؛ یعنی مدل یلتیسنی! همه دستگاه‌ها را باید با مدل یلتیسنی به‌شدت مقابله کنند؛ نگذارند یک جاه طلب، یک فریب‌خورده، یک مغرض و یک غافل بیاید و حرکت را از حالت صحیح خودش خارج کند و حالت مسابقه و حالت تعارض به وجود بیاورد».[26]
10ــ مقابله با مداخلات خارجی‌ها: مقام معظم رهبری تشنج‌زدایی را لازم دانسته، ولی آن را به‌معنای اعتماد به غربی‌‌‌ها نمی‌دانند. ایشان با اشاره به تجربۀ فروپاشی شوروی و کمک‌های غربی‌ها به دشمن متجاوز بعثی، این تجارب تاریخی را نشانة سوء‌نیت کشورهای غربی قلمداد می‌کنند و بی‌اعتمادی به آنها به‌ویژه در قضیة اصلاحات را ضروری می‌دانند و در ادامه اظهار داشته‌اند: «... مقابلة جدی با دخالت خارجی‌ها و غربی‌ها و بی‌اعتنایی به انگشت اشارۀ غربی‌ها و سوء‌ظن به آنها است ... در بحث سیاست خارجی باید تشنج‌زدایی بشود؛ اما تشنج‌زدایی غیر از این است که کسی به او اعتماد پیدا کند؛ نه، او هم به ما اعتماد ندارد؛ ما هم به او اعتماد نداریم».[27]
11ــ هماهنگ نمودن بخش‌های مختلف اصلاحات: مقام معظم رهبری با پیچیده، دشوار و کُند خواندن بخش‌هایی از اصلاحات مانند حوزه‌های اقتصادی، اصلاح ساختار اداری، ریشه‌کن کردن فقر و رسیدگی به مناطق محروم، به لزوم هماهنگ بودن انجام اصلاحات و تک‌سویه نبودن آن تأکید می‌نمایند. همان‌طور که از نظر ایشان اعطای مجوز به بیست روزنامه در یک روز، یک نوع ناهماهنگی در انجام اصلاحات همه‌سویه است.[28] ایشان توجه کافی نکردن به مسائل معیشتی را نیز یکی دیگر از ناهماهنگی‌های جریان اصلاحات می‌دانند؛ از همین رو بیان کرده‌اند: «باید هماهنگ حرکت کنیم، باید پابه‌پای بخش‌های دشوار حرکت کنیم. این بنده تأکید می‌کنم مسالۀ معشیت اولویت دارد یک بخش عمده‌اش به خاطر این است؛ چون بخش معشیت، بخش مشکلی است ... بقیۀ بخش‌ها را هم باید با همان سرعت حرکت بدهید. اگر این سرعت برابر و هماهنگ را رعایت نکردید، آن وقت مشکلات بسیار اساسی پیش می‌آید».[29]
12ــ مقابلۀ گفتمان اصلاحات با عوامل و تحریکات تجزیة قومی کشور: مقام معظم رهبری به کارگزاران اصلاحات به‌ویژه به وزارت کشور دولت اصلاح‌طلبان، نسبت به مقابلۀ جدی با عوامل تجزیۀ قومی در کشور هشدار داده‌اند. از نظر ایشان در آن مقطع، تحریک انگیزه‌های قومی جدی است و به‌‌رغم همبستگی اقوام ایرانی، بر این باورند که تحریکات دشمن را در این زمینه نباید نادیده گرفت؛ زیرا دشمن در حال تحریک اقوام ایرانی بوده و احساس می‌شود که دست‌هایی در کار است تا زمام این کار را از دست دولت خارج کند. به عقیدة ایشان در صورت موفقیت این طرح، مشکلات و هزینه‌های زیادی برای مقابله با این امر باید صرف شود و چنین تقابلی مسئولان کشور را از کارهای اساسی بازخواهد داشت.[30]
به‌‌رغم توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری در نحوة اِعمال اصلاحات، متأسفانه بخش زیادی از این دغدغه‌ها، توسط کارگزاران و صاحب‌نظران دولت اصلاحات، با پاسخ و واکنش لازم مواجه نشد و از این بابت گفتمان اصلاحات دچار آسیب‌ها و ناکارآمدی‌های فراوانی شد.
ج) سایر دیدگاه‌ها
تجربة هشت‌سالۀ حکومت اصلاح‌طلبان و حاکمیت گفتمان اصلاحات در بین سال‌های 1376 تا 1384، بی‌نصیب از آفات و آسیب‌های مختلف نبود. همین امر موجب شکست گفتمان مزبور و هژمونیک‌شدن گفتمان رقیب (اصول‌گرایی عدالت‌خواه) شد. گفتمان اصلاحات، علی‌رغم پاره‌ای دستاوردهای مثبت در عرصۀ توسعۀ سیاسی کشور، با قدرت‌طلبی، انحصارخواهی و کشمکش‌های حزبی، فضای سیاسی کشور را دچار بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های فراوانی کرد و با بالا گرفتن اختلافات، تنش‌ها و درگیری‌های حزبی و غیرحزبی، نهادینه‌‌سازی توسعه و مشارکت سیاسی ممکن نشد. همان‌طوری‌که انتخابات دوم شورای شهر نشان داد که مردم از این درگیری‌ها و سخنان تکراری خسته شده‌اند؛ در نتیجه با کمیت بسیار کمتری در این رأی‌گیری شرکت کردند. از سویی توجه نکردن به برخی از مطالبات دینی، انقلابی‌، اقتصادی و معشیتی، آن هم در فضایی آکنده از سیاست‌زدگی، نوعی سرخوردگی را از مباحث توسعۀ سیاسی در آحاد جامعه، به‌ویژه در جوانان، ایجاد کرد.
در تحلیل علل افول و شکست جریان اصلاح‌طلبی دوم خرداد و گفتمان اصلاحات، دوگونه نگرش وجود دارد. برخی تحلیل‌ها همانند تحلیل‌های گفته‌شده دلایل این افول را بیشتر در درون و عملکرد جبهه و جنبش اصلاحات جستجو می‌کنند که درست‌تر به نظر می‌رسد. و برخی دیگر با نگرشی تک‌سویه و بدبینانه و غیر واقع‌گرایانه، این علل را به مانع‌تراشی‌ها و بحران‌سازی‌های گفتمان‌های رقیب، یا به تعبیر دیگر به اصول‌گرایان نسبت می‌دهند. در اینجا برای آشنایی با این طرز فکر، بد نیست به تحلیل حسین بشیریه در این زمینه اشاره کرد. وی واکنش‌های ضد اصلاحی را عامل اصلی رکود جریان اصلاحات به شمار می‌آورد. بشیریه خصوصیات جنبش ضد اصلاح را ایدئولوژیک، قائل به تقدیس جنگ، نزاع و خشونت، ستیزه‌ورزی با دموکراسی، جامعة مدنی و لیبرالیسم، مخالف با تحول در ساختار دولت ایدئولوژیک ــ کاریزماتیک، تقبیح اصلاحات، جامعه مدنی و جریان اصلاحات به نام «تکرار مشروطیت»، و فراقانونی داشتن ایدئولوژی، دانسته و در ادامة تشریح این خصوصیت‌ها، واکنش‌های ضد اصلاحی را چنین بیان کرده است: «کوشش در جهت تحکیم و تقویت دولت ایدئولوژیک و ایدئولوژی اولیة انقلاب و جلوگیری از هرگونه تجدیدنظری در آن، مخالفت با هرگونه پلورالیسم و قرائت‌های گوناگون از سنت و مذهب، پاسداری از گروه‌های حاکمۀ سنتی و محافظه‌کار به عنوان پاسداران اصلی انقلاب؛ مخالفت با گسترش مشارکت سیاسی خارج از چهارچوب‌های ایدئولوژیک؛ حمایت از خصلت توده‌ای جامعه به منظور تأمین امکان بسیج سیاسی، تکیه بر گروه‌های نفوذ و فشار به عنوان اهرم‌های اصلی فعالیت و مشارکت در سیاست؛ حمایت از مشروعیت تئوکراتیک و کاریزماتیک در مقابل دموکراسی و پارلمانتارسیم، تکیه بر رسانه‌های رسمی و ایدئولوژیک برای جامعه‌پذیری سیاسی در جهت ایدئولوژی سنتی؛ برداشت ایدئولوژیک از کارویژه‌های اصلی دولت (به این معنی که شأن نزول اصلی حکومت اسلامی کارایی و کارآمدی نیست بلکه «اسلامیت» آن است)؛ حمایت از حصر و انسداد فرهنگی و سیاسی نظام، هم در مقابل فرایندها و فشارهای ناشی از دموکراتیزاسیون در داخل و هم در مقابل فشارهای ناشی از روند جهانی شدن از خارج؛ قانون‌گریزی و خشونت‌گرایی و مقابله با آزادی‌های مدنی و سیاسی به‌ویژه آزادی مطبوعات و رسانه‌ها».[31]
با نگاهی دقیق‌تر به مطالب بیان شده به وضوح معلوم می‌شود که از نگاه نویسنده، تأکیدِ گفتمان‌های اصول‌گرا ــ به مثابۀ گفتمان‌های رقیبِ گفتمان اصلاحات ــ بر اسلامیّت نظام و شعارهای محوری انقلاب اسلامی مانند ولایت فقیه، همانند فرایندی ضد دموکراتیک، الیگارشیک، سنتی و ضد اصلاحی به شمار آمده است، ضمن اینکه به عملکردهای ضد اصلاحی گفتمان و جبهه اصلاحات اساساً توجهی نشده است! درحالی‌که سایر صاحب‌نظران بی‌طرف به‌خوبی به این مسئله توجه نموده‌اند. به طور مثال احمد نقیب‌زاده در بیانی ــ طی دومین سال حکومتِ جریان دوم خرداد ــ آفت دولت حزبی خاتمی را دولتی بودنِ حزب مشارکت و در خدمت اهداف حزبی‌بودن دولت می‌داند. از نظر وی، در یک نظام حزبی صحیح، حزب پیروز در انتخابات، دولت را در خدمت اهداف حزبی قرار نمی‌دهد. بلکه حزب را در خدمت اهداف دولتی قرار می‌دهد؛ به علاوه حق و حقوق احزاب مخالف و اقلیت را هم محترم می‌شمارد. این امر نه تنها در دوم خرداد اتفاق نیفتاد، بلکه تمام حکومت و امکانات دولتی را برای جناح یا حزب خویش استفاده کرد. از نظر نقیب‌زاده، این رفتار تبعیض‌آمیز حزبیِ دولت دوم خرداد و جیره‌خواری حزب مشارکت از دولت، باعث رویکرد تقابلی سایر گروه‌ها و جناح‌ها با این دولت و جریان شد.[32]
همچنین یکی دیگر از جامعه‌شناسان سیاسی، در گرماگرم پیروزی دولت اصلاحات، ویژگی‌های منفی متعددی را برای این گفتمان برشمرده که از جملة آنها، فقدان مبانی نظری مشخص، مدون و شفاف، ایجاد فضای بسیار احساسی، پرالتهاب و حرکت در بستر آن، شتاب‌زدگی و بی‌توجهی به اصل تدریج‌گرایی، ناپختگی گروه‌های سیاسی و دامن زدن به تضادها در قالب توسعۀ سیاسی به قیمت از بین رفتن وفاق و انسجام ملّی است.[33]
صاحبان گفتمان اصلاحات به‌خاطر همین آفات موجود در حرکت حزبی خویش، در انتخابات بعدی شکست‌های فاحشی را تحمل کردند، احزاب وابسته و خود آنها، کالاهای متفاوتی را به رأی‌دهندگان عرضه کردند، اما هیچ‌یک نتوانست با تقاضا و مطالبه واقعی مردم انطباق یابد، آنان بر شعارهای توسعۀ سیاسی، آزادی، جامعه مدنی، تکثرگرایی و... تمرکز کردند. در سال‌های اولیه، به دلیل ابهام مفهومی، این شعارها بازار خوبی یافتند، اما با روشن شدن مفاهیم مدّنظر اصلاح‌طلبان و بروز آفات حرکت حزبی مزبور و ناکامی در دستیابی به اهداف، به شدت بازار این شعارها دچار رکود شد و پس از آن نیز آنان نتوانستند کالای جدیدی را به منظور کسب رضایت مشتریان عرضه کنند.
لایه‌های افراطی و مؤثر بر گفتمان اصلاحات، گمان می‌کردند با مقدم داشتن توسعۀ سیاسی بر توسعۀ اقتصادی، با تأکید بر لیبرال دموکراسی و ارکان آن به جای تأکید بر حفظ ارزش‌های انقلاب و با ایجاد فضای آزاد در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جای تقابل با فرهنگ مهاجم غرب، خواهند توانست مخاطبان و مشتریان بسیاری را جذب کنند؛ اما به‌‌رغم کسب موفقیت‌های مقدماتی، این سیاست با شکست مواجه شد و بر جریان توسعۀ سیاسی پایدار و تحزّب سالم و کارآمد و تقویت، استحکام و رشد آنها آسیب‌های سختی از این موضع وارد شد. فرصت‌سوزی مزبور و دلایل آن از سوی دبیرکل حزب مردم‌سالاری ــ از احزاب ائتلاف اصلاح‌طلبان ــ چنین بیان شده است: «اصلاح‌طلبان در طول 8 سال دورة اصلاحات، فرصت بسیار خوبی در اختیار داشتند، ولی متأسفانه به دلایلی این فرصت را از دست دادند و تاریخ مُسببان آن فرصت‌سوزی را نخواهد بخشید. دلائل فرصت‌سوزی دورة اصلاحات معلول چهار آفتِ انحصارطلبی، افراطی‌گری، بی‌برنامه‌گری و از همه مهم‌تر فقدان صداقت میان اصلاح‌طلبان بود که سبب شد فرصت به دست آمده به راحتی از دست برود».[34]
آفات عملکردی دولت حزبی موسوم به اصلاح‌طلبان را می‌توان شامل موارد زیر دانست:
1ــ در چنبرة حزب دولتی‌بودن گفتمان و دولت اصلاح‌طلب؛[35] 2ــ مقطعی، موسمی و مرکزگرا بودن فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب؛ 3ــ تشتّت و تفرقه‌برانگیزی و کم‌توجهی به انسجام و وفاق ملّی؛ 4ــ قیّم‌مأبی، ائتلاف‌ها و انشعاب‌های کم‌بنیاد و مکرر؛ 5ــ شعارزدگی، تک سویه‌نگری، ضعف نگرش‌های واقع‌گرایانه و کاربردی؛ 6ــ ضعف در آموزش و تربیت سیاسی؛ 7ــ بی‌برنامگی، ضعف در حوزه‌های تئوری‌پردازی و بومی‌نگری؛ 8ــ ضعف شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و غلبه فرهنگ فردمحوری؛ 9ــ پای‌بند نبودن به قانون؛ 10ــ کم‌بهره‌گی از اخلاق سیاسی و اسلامی؛ 11ــ افراطی‌گری و کم‌توجهی به مصالح و منافع ملّی.[36]
به طور کلی، عملکرد دولت اصلاحات در حوزه‌های سیاسی ــ اجتماعی با دستاوردهای مهمی همراه نبود و نتوانست به تحقق کامل برنامه‌های رئیس جمهور منجر شود.[37]
از آفت‌های مهم گفتمان اصلاحات عرضة نظریه‌های ترجمه‌ای، توجه نکردن به مشکلات و مسائل ملموس جامعة ایرانی و به طور، جامع و مدون نظریه‌پردازی نکردن دربارة موضوعات مهمی همچون منافع ملّی، مردم‌سالاری دینی، جامعة مدنی، آزادی، عدالت، تکثرگرایی و... بود؛ زیرا این جنبش حتی از واژة اصلاح‌طلبی، که ادعای آن را داشت تعریف دقیقی عرضه نکرده بود. همین ضعف تئوریک مورد اشارۀ شخصیت‌های سیاسی مختلف از جمله آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است. وی دربارة این مطلب چنین تصریح نموده است: «اولین‌بار که واژة اصلاح‌طلبی آمد زمانی بود که آقایان دوم خرداد می‌گفتند می‌خواهیم اصلاحات به وجود آوریم و تعریف درستی هم نکردند، ولی این اصطلاح جا افتاد».[38]
متأسفانه در دولت و گفتمان اصلاحات در طی سال‌های 1376 تا 1384، کشور درگیر شدیدترین تشتت‌های حزبی و جناحی بود، و بدین خاطر فضای تنش و تشنج بر کشور حاکم شد. به هر حال بخش زیادی از این فضای تشنج‌آمیز، حاصل تندروی‌ها و شعارهای افراطی لایة تندرو احزاب و گروه‌های دوم خردادی بود که رویۀ تقابلی جناح‌ها، گروه‌ها و گفتمان‌های مخالف و رقیب را تقویت می‌کرد، این در حالی بود که به‌طور مکرر، ریاست جمهور سابق ــ سیدمحمد خاتمی ــ وجود چنین جوی و ضرورت پرهیز از آن را هشدار می‌داد.[39]
از سوی دیگر، محتشمی‌پور ــ از وزیران سابق کشور و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ــ قیّم‌مآبی، دیکتاتوری حزبی، فقدان انسجام و از هم گسیختگی در جبهۀ اصلاح‌طلبان را از عوامل شکست آنها دانسته است.[40]
علاوه بر این، تندروی و افراطی‌گریِ بخشی از لایه‌های گفتمان اصلاحات، تأثیر انکارناپذیری در افول آن داشته است. بخش مهمی از تندروی‌های افراطی در جبهۀ دوم خرداد، توسط «اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب» صورت گرفت. اینان در واقع گروهی از فعالان سیاسی و نخبگان فکری بودند که با گذشت زمان نسبت به مبانی فکری و ارزش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی دچار تردید شدند و با طرح گذار از انقلاب و قانون اساسی به دنبال تغییر در ساختارها و بنیادهای نظام و استحالۀ آن به شکل دموکراتیک، آرام و خزنده بودند. آنها، که سابقۀ چپ‌گرایی داشتند، با تغییر فکری و گردش به راست، کوشیدند گفتمان اصلاح‌طلبی تجدید‌نظرطلب را برای تحقق لیبرالیسم در جامعه مسلط گردانند. به نظر اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب، اصلاحات باید بر پایۀ حقوق بشر غربی و دموکراسی غربی، در قالب مدل نوگرایی دینی بنیان‌گذاری شود.[41]
رئیس دولت اصلاحات به وجود این‌گونه تندروی‌ها در جبهة خویش اعتراف کرده است. او با غیرواقع‌بینانه دانستن برخی توقعات مطرح شده در دوران اصلاحات اظهار داشته است: «بدون اینکه بخواهیم کسی را محکوم کنیم، از این نکته نباید بگذریم که هم در طرح مسائل و هم در پی‌گیری آن تندروی‌هایی وجود داشت و همین مسئله مانع طرح اولویت‌های اصلاحات به صورت گام به گام شد».[42]
از آفات دیگر گفتمان اصلاحات، سیاست‌زدگی عرصۀ مدیریت کشور، جناحی‌شدن آن و ضعف شایسته‌سالاری است. علی‌رغم آنکه شایسته‌سالاری یکی از اهداف اصلی و شعارهای گفتمان جدید بود اما نه تنها تحقق نیافت بلکه برای اولین‌بار، وابستگی حزبی و جناحی «به صورت آشکار» یکی از ملاک‌های انتخاب نخبگان و مدیران اعمال شد؛ چنان‌که در شهرستان‌ها، عمدتاً رؤسای ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، به فرمانداری یا استانداری رسیدند. هنگام معرفی وزرا به مجلس، نمایندگان موافق، آشکارا ریاست ستاد انتخاباتی را یکی از ویژگی‌های مثبت (یکی از) نامزدهای وزارت قلمداد کردند.[43]
یکی از آفات گفتمان اصلاحات، برداشت نادرست از آزادی است تا جایی ‌که خود مسئولان احزاب مؤتلف با جبهۀ دوم خرداد بدان اعتراف، و با تأسف اظهار کردند که شعار آزادی طرح‌شده بعد از دوم خرداد، مترادف با بی‌بندوباری تلقی شد.[44] متأسفانه پیامدهای ‌تعبیرکردن آزادی به هرج‌ومرج و بی‌بندوباری، دور از واقعیت نبود که یکی از نتایج آن از سال 1376 به بعد و طی دوران دولت اصلاحات، افزایش شاخص‌های جرم و جنایت در کشور بود.[45]
از سوی دیگر در گفتمان اصلاحات، تحقق شعار آزادی، نسبت به گفتمان‌های رقیب و منتقدان به درستی عملی نشد. نیروهای دولت اصلاحات اگرچه شعار آزادی و حق بیان سر می‌دادند، ولی در عمل اجازۀ اظهارنظر را به مخالفان ندادند. آنها با به وجود آوردن حلقه تنگی از روزنامه‌های معروف به «زنجیره‌ای»، هر صدای مخالفی را خفه کردند و اجازۀ نقد را از همة مخالفان گرفتند.[46]
باید اذعان داشت یکی از دلایل ناکارآمدی و افول گفتمان اصلاحات، نگرش تک‌بعدی به توسعۀ سیاسی بود. متأسفانه چرخۀ تقارن نداشتن توسعة سیاسی و توسعة اقتصادی در بعد از انقلاب به گونه‌ای مکرر تکرار شده است. اگر از ایام جنگ که موضوع اصلی، دفاع از کشور بود، چشم‌پوشی کنیم در دولت آقای هاشمی‌ رفسنجانی و حکومت‌یابی گفتمان سازندگی، شعار و راهبرد اصلی، توسعة اقتصادی با تأکید بر سیاست تعدیل اقتصادی، سازندگی و آبادانی کشور بود که به توسعۀ سیاسی توجه لازم نشد و اِعمال نیمه‌کارۀ سیاست تعدیل اقتصادی بدون توجه به تمهید زیرساخت‌ها و توسعۀ فرهنگی و سیاسی لازم، شکاف‌های طبقاتی و وضع معشیتی مردم را بدتر کرد؛ در نتیجه ارزش‌‌های اسلامی، انقلابی، اصول‌گرایی و عدالت‌خواهی تا حدودی کم‌رنگ شد. مسئلۀ اخیر یعنی تقارن نداشتن گفتمان دولت اصلاحات با تقدم‌بخشی، به توسعۀ سیاسی، لزوم استقرار جامعة مدنی و گسترش تحزّب و آزادی‌های مدنی تکرار شد و وجوه توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و توجه به وضع معیشتی مردم به‌کلی فراموش شد. توسعۀ سیاسی آمال و آرمان اصلی و علاج نهایی دردها و آلام کشور شد؛ درحالی‌که بهبود سطح زندگی اقتصادی و رشد اجتماعی در مباحث علمی توسعه، شرطی اساسی در توسعۀ سیاسی است. حتی کسانی مانند رابرت دال، کارل دویچ، لرنر و دیگران، توسعۀ اقتصادی را بر توسعۀ سیاسی مقدم دانسته و معتقدند بدون رسیدن به حدی از رفاه و توسعۀ اقتصادی نمی‌توان به توسعۀ فرهنگی رسید، توسعۀ فرهنگی لازمۀ توسعۀ سیاسی است؛ بنابراین توسعۀ اقتصادی و توسعۀ سیاسی لازم و ملزوم یکدیگرند، و ارتباط و تعامل تنگاتنگی با توسعۀ فرهنگی دارند.
ازاین‌رو گفتمان اصلاحات از سال 1376 تا 1384، به شیوه‌ای افراطی بر توسعۀ سیاسی تأکید کرد و از توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غافل شد. به دنبال آن علاوه بر افزایش ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، مشکلات معیشتی مردم همچنان حل نشده باقی ماند. طرح انتظارات بی‌جا، ایجاد توقعات گسترده و تأکید افراطی بر توسعة سیاسی، بخش عظیمی از توده‌ها را به صحنة سیاست کشانید و فضای جامعه را به شدت سیاسی کرد. این در حالی بود که توسعة سیاسی ناقص ایجاد شده در حدی نبود که مطالبات و توقعات جدید و مبنی بر مشارکت سیاسی را پاسخ دهد.
عملکرد مجلس ششم که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار طرفداران جریان اصلاحات بود، به‌خوبی بیانگر این نگرش تک‌سویه و غفلت از جنبه‌های غیرسیاسی است. در این مجلس، بخش عمده‌ای از توان نمایندگان برای موضوعاتی مانند آزادی، مطبوعات و مسائل توسعة سیاسی به کار گرفته شد؛ چنان‌که سه فراکسیون «دوم خرداد»، «مشارکت» و «اقلیت» که بیشترین اعضا و به تبع آن، بیشترین تعداد نطق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، در نطق پیش از دستور خود، بیشتر مسائل سیاسی را بیان کرده‌اند. تعداد پرسش‌های نمایندگان از وزرا نیز، نشان‌دهندة میزان توجه آنان به امور مربوط به وزارتخانه‌های گوناگون است. در مجلس ششم شصت و چهار مورد از وزیر کشور، دوازده مورد از وزیر اقتصاد و دارایی و چهار مورد از وزارت بازرگانی سؤال شده است. و وزارت کشاورزی نیز فقط دو مورد از سؤالات نمایندگان را به خود اختصاص داده است.[47]
جمع‌بندی:
در این نوشتار، گفتمان اصلاح‌طلبی (1376 ــ 1384)، نقد، ارزیابی و آسیب‌شناسی گردید و ظهور و افول آن، که یکی از عوامل زمینه‌ساز ظهور گفتمان «اصول‌گرایی عدالت خواه» ــ توسط دولت نهم ــ بود، مطرح و به‌طور مشروح نشان داده شد که گفتمان اصلاح‌طلبی بر محور دال مرکزی «مردم»، دال‌های «اصلاح‌طلبی»، «توسعۀ سیاسی»، «جامعه مدنی» و «قانون» را در خلال هشت سال، سامان‌دهی و در سر لوحۀ امور خود قرار داده است.
در مقالة حاضر، به گونة مستند، موفقیت‌ها و ضعف‌های گفتمان اصلاح‌طلبی روشن شد. آفات این گفتمان راه را برای ظهور و غلبه یافتن گفتمان رقیب، یعنی گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌خواه، باز کرد؛ گفتمانی که از سوم تیر 1384، با هدف احیای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، بر محور دال مرکزی «ولایت»، دال‌های چهارگانۀ «عدالت»، «مهرورزی»، «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی» و «خدمت رسانی» را سامان‌دهی کرده است.
بیان شد که گفتمان اصلاحات، به‌‌رغم بعضی از دستاوردهای مثبت در عرصۀ توسعۀ سیاسی کشور، با قدرت‌طلبی، انحصارخواهی و کشمکش‌های حزبی، فضای سیاسی کشور را به بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های فراوانی دچار کرد و با بالاگرفتن اختلاف‌ها، تنش‌ها و درگیری‌های حزبی و غیرحزبی، نهادینه‌سازی توسعه و مشارکت سیاسی ممکن نشد. از سویی توجه‌ نکردن به بعضی از مطالبات دینی، انقلابی، اقتصادی و معیشتی، آن هم در فضایی آکنده از سیاست‌زدگی، نوعی سرخوردگی را از مباحث توسعة سیاسی در جامعه، به‌ویژه جوانان، ایجاد کرد.
در هر صورت می‌توان به صراحت اذعان کرد که هیچ‌کدام از گفتمان‌های کنونی انقلاب اسلامی، نمونة کامل و آرمانی اجرای اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرمایش‌های بلند امام(ره) و مقام معظم رهبری نبوده‌اند؛ ولی کلیۀ این گفتمان‌ها در تعاقب و تکامل یکدیگر و جبران نقایص هم مطرح و به گونه‌ای مقطعی تثبیت شده‌اند؛ به همین خاطر کلیۀ گفتمان‌های یادشده، اعم از سازندگی، اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی عدالت‌خواه، تأثیرات عملی و ایجابی گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته‌اند. می‌توان گفت هرکدام از آنها که در مرحلۀ زمانی پسینی‌تر از گفتمان قبلی بوده، دارای مزیت‌های بیشتری نسبت به گفتمان قبلی بوده؛ زیرا کوشیده است معایب گفتمان قبلی را از خود پیرایش نماید.
متأسفانه بررسی گفتمان‌های سیاسی ــ اجتماعی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که معمولاً این گفتمان‌ها، رویکردهای تک‌سویه، و عملکردهای افراط و تفریطی داشته‌اند. برای مثال در گفتمان سازندگی، عدالت و جنبه‌های فرهنگی و ارزشی تاحدودی فراموش شده بود. همچنین در گفتمان اصلاح‌طلبی، با نگرش افراطی، به توسعۀ سیاسی توجه گردید و از مسائل اقتصادی، معیشتی، عدالت و ارزش‌ها غفلت شد، در نتیجه بر اثر افراط‌گرایی سیاسی و مجادلات بی‌پایان جناحی، کشور به بی‌ثباتی‌ها و ناآرامی‌های فراوان دچار شد. گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌خواه نیز قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد، که توجه به آنها و برطرف کردن ضعف‌هایش به پیشبرد تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی خواهد انجامید.