شهروندی موقعیتی است که رابطه میان فرد و جامعه سیاسی را برقرار میکند. همچنین شهروندی چارچوبی برای تعامل افراد درون جامعه مدنی فراهم میکند. امتیازی که شهروندی بر دیگر هویتهای اجتماعی دارد، این است که دارای برابری فراگیر میباشد که دیگر هویتها نظیر طبقه، مذهب یا قومیت فاقد آن هستند. محبوبیت اخیر شهروندی در بین رادیکالها را میتوان با این واقعیت مهم توضیح داد که مبارزات اجتماعی مبتنی بر هویتهای انحصاری ذاتاً از یک خصیصه اقتدارگرایانه برخوردارند. برای مثال همانطور که فیلیپس استدلال میکند، گرایشی میان مارکسیستها وجود دارد که تفاوتهای اجتماعی را انحرافی از برخورد اصلی میان طبقات میدانند. این بدان معناست که در صورت دستیابی به کمونیسم، هویتهای غیر از طبقه باید سرکوب شوند. خطری که چنین انحصارگرایی گروهی خواه مبتنی بر طبقه و خواه قومیت در پی دارد، دلیل اصلی مخالفت من با ایدۀ حقوق گروهی است. نسبت دادن ویژگیهای مثبت یا منفی به افراد بر مبنای عضویتشان در یک گروه اجتماعی مخاطرهآمیز میباشد.
اما روابط میان جامعه سیاسی و شهروندانش و نیز روابط میان خود شهروندان، روابطی متقابل و وابسته به یکدیگرند، حتی اگر این موضوع همیشه به وسیله افراد درک نشود. این بدان معناست که حقوق و مسئولیتهای شهروندی منطقاً بهطور نزدیکی با هم مرتبطاند. حقوق بر مسئولیتها دلالت دارند؛ چرا که حقوق در خلاء وجود ندارند. برای این که حقوق موثر باشند، دیگران باید حقوق ما را به رسمیت شناخته و محترم شمرند و ما نیز مسئولیم که متقابلاً به حقوق آنها احترام بگذاریم. همچنین حقوق برای حفظ وجودشان به حفظ جامعه سیاسی که مقوم آن هستند، نیاز دارند. در نتیجه وقتی حقوق برای سلامت جامعهمان بنیادی هستند، ما مسئولیت داریم که آنها را اعمال کنیم. بنابراین جامعه سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز میشود: چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی باز تولید شده و بهبود مییابند. بنابراین اصلاحات سیاسی باید به هدف بهبود فرصتهای شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان به وسیله ترویج اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیتها را میتوان از بین برد. همچنین اصلاحات باید به هدف افزایش آگاهی نسبت به ماهیت ارتباطی فردیت باشد. یکی از مخربترین آثار تأکید لیبرالیسم بر حقوق طبیعی ترویج ایده ذرهای بودن و استقلال افراد و تلقیهای ابزارگرایانه نسبت به حقوق بوده است و در اینجاست که انتقادات اجتماعگرایان به لیبرالیسم وارد است. اگر اعتقاد داشته باشیم که حقوقمان به جوامع محل زندگیمان ارتباطی ندارند، موجودیت حقوقمان را به مخاطره میاندازیم.
یکی از مقاصد مسئولیتهای شهروند تقویت ارتباطاتی است که افراد را به یکدیگر پیوند میدهند و بدین وسیله گرایشهای ذرهگرایانه لیبرالیسم را تعدیل میکنند. در جوامع لیبرال امروزی ساختارهای فرصت (Opportunity Structures) برای اعمال شهروندی به وضوح در انجام این هدف ناتوان هستند. مطالعات پیرامون مشارکت سیاسی نشان میدهد که ایمان شهروندان به نظامهای سیاسی و نمایندگانشان تضعیف شده است. در چند سال گذشته تعداد رأیدهندگان در اغلب کشورهای غربی کاهش یافته و بسیاری از احزاب سیاسی کاهش تعداد اعضایشان را تجربه کردهاند. این وضعیت در برههای اتفاق میافتد که گسترش آموزش عمومی و افزایش شدید نفوذ و طیف رسانههای اطلاعاتی، آگاهی سیاسی عمومی شهروندان را افزایش داده است. از زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از جوامع شاهد افزایش مداوم رفتار ضداجتماعی نیز بودهاند که افزایش جرایم یک نمونه آشکار است. چنین رفتاری را تا حدی میتوان به وسیله احساس بیگانگی مردم در قبال جوامعشان توضیح داد. این مشکلات یکی از دلایل اصلی اهمیت رو به رشد جنبش اجتماعگرایی است. اجتماعگرایان بر نیاز به تقاضای جامعه از شهروندانش برای قبول مسئولیتهای بیشتر تأکید میکنند. آنها این اقدام را اصلاحکننده انقلاب حق میدانند که از سال 1945 مشروعیت دولت را تضعیف نموده است؛ دولتی که به اعتقاد اجتماعگرایان نمیتواند تقاضاهای رو به رشد مردمش را برآورده سازد.
اجتماعگرایان به درستی بر نیاز به احساس مسئولیت بیشتر شهروندان تأکید میکنند؛ اما این نمیتواند به ضرر حقوق صورت گیرد. همچنین برخلاف آنچه بسیاری از اجتماعگرایان سعی در انجام آن دارند، ما نمیتوانیم مشکلات جامعه را به حوزه فرهنگی نسبت دهیم. انواع تحولاتی که «اتزیونی» و دیگران آنها را منفی تلقی میکنند، نظیر آزادی جنسی دهه 1960 و تغییرات در ساختارهای خانواده بیانگر مبارزاتی هستند که توسط زنان و اقلیتهای جنسی به هدف شهروندی برابر صورت گرفتهاند. همانطور که ترنر استدلال نموده، اوضاع فرهنگی آشکاری پسامدرن را که ما در آن به سر میبریم، میتوان به عنوان نتیجه منطقی لیبرالیسم که بر فردیت و برابری تأکید میکند، تلقی نمود. در واقع ارزشهای لیبرالیسم ظهور متنوعترین و متکثرترین جوامع را در تاریخ تسهیل نموده است. ما نمیتوانیم و نباید در برابر تغییرات مثبت و مساواتگرایانهای که در بسیاری از جوامع پس از جنگ در حوزههای جنسی، سیاست جنسیتی، موسیقی و هنر رخ داده است، مقاومت کنیم. در بستر شرایط اجتماعی مدرن اخیر بازگشت به سنت دیگر ممکن نیست.
«بک» فرایندی را در جامعه غربی نشان میدهد که آن را فردی شدن (Individualisation) مینامد. فروپاشی یا زوال نقاط مرجع سنتی نظیر طبقه، مذهب، ملت یا اشتغال با ثبات بدان معناست که افراد باید خودشان سرنوشت زندگیشان را رقم بزنند، به روی صحنه بیاورند و به یکدیگر گره بزنند. یکی از تفاسیر فردی شدن به وسیله حامیان «سیاست تفاوت» (Politics Of difference) مطرح میشود. فردگرایی افراطی ممکن است به این نتیجه منجر شود که منافع و علایق مختلف درون جامعه چنان متنوع و گوناگون هستند که نمیتوان آنها را از طریق شهروندی همگانی با هم آشتی داد؛ اما نکته طنزآمیز این است که موافقان چنین دیدگاهی اغلب از هویت اجتماعی به عنوان کارگزار اصلی سیاست حمایت میکنند و بدینترتیب همان فردیتی را که ادعای حمایت از آن را دارند، نفی میکنند. با وجود این باید شقاق و پارهپارگی جامعهای را که به گونهای فزاینده فردی شده است، به شیوههایی مورد رسیدگی قرار داد. شهروندی باید برای پایدار ماندن جامعه سیاسی در عصری که فردگرایی در اوج خود است، نقش مهمی در بازسازی هویت ایفا کند.
پیوندهایی که جامعه را درهم میتنند، نمیتوانند فرهنگی باشند؛ چرا که هیچ دلیلی برای قبول این فرض وجود ندارد که افراد گوناگون به هویتشان پیوستگی خواهند داشت. بنابراین باید کانالهای ارتباط سیاسی میان شهروندان را از طریق تعهد به یک ایدهآل عمومی شهروندی افزایش داد. برخلاف استدلال بعضی از حامیان سیاسی تفاوت، این لزومات بدان معنا نیست که همه شهروندان مفهوم یکسانی را از زندگی خوب در ذهن دارند. همانطور که «اولد فیلد» استدلال مینماید، منظور این است که: زندگی خوب برای یک فرد لزوماً برای دیگری خوب نیست، بلکه زندگی خوب برای هر فردی باید متضمن فعالیتی باشد که جامعه سیاسی را پایدار میدارد. پیوندهای میان شهروندان در شکل حقوق و مسئولیتهای متقابل حداقل به دو طریق جامعه سیاسی را پایدار میسازند. اول اینکه آنها میان اعضای یک جامعه همبستگی ایجاد میکنند. البته در اینجا اهمیت دارد که میان همبستگی بین افراد گوناگونی که به وسیله نهادهای حکومتداری به هم پیوستهاند و هماهنگی خفقانآوری که بعضی از نظریههای اجتماعگرایی برمیآید، تمایز قائل شویم. دوم اینکه اعمال شهروندی یک فرایند آموزشی است. افراد از طریق تمرین آنها را فرا میگیرند. این به معنی پذیرش پیوند نزدیک میان شهروندی و دموکراسی است. در حقیقت شهروندی را میتوان به مثابه پیششرط دموکراسی تلقی نمود. حقوق و مسئولیتها از یک نظام اداره دموکراتیک مستفاد میشوند، حتی اگر به طور رسمی برقرار نشده باشد. دمکراسی در بردارنده ایده حق برابر مشارکت است. همچنین آن بر حقوق مدنی دلالت دارد که برای ابزار عقاید، ضرورتی هستند نظیر حق آزادی بیان، انجمن یا اعتراض. دمکراسی، عضویت در یک جامعه سیاسی را از رقیت و تابعیت به شهروندی تبدیل میکند. تنها با رسمیت شناختن افراد به عنوان کارگزاران مستقل و قادر به اداره خود، تحقق شهروندی فعالانه ممکن میشود.
در بستر شرایط اجتماعی معاصر اهمیت دمکراسی برای اداره با ثبات افزایش مییابد. یکی از کمکهای مفید نظریه پسامدرن به علوم اجتماعی آشکار ساختن فرضیات غایتانگارانهای است که مبنای بسیاری از نظریههای مدرنیستی رهاسازی بشر هستند. بنابراین مارکسیسم کلاسیک قائل به یک نظریه تغییر است که به یک گروه اجتماعی (پرولتاریا) حالت آرمانی میدهد و پایانی برای تاریخ مقرر میدارد که براساس آن نیاز به سیاست و شهروندی برای میانجیگری بین مواضع متعارض از میان میرود؛ اما حقوق فردی، قربانیان حتمی انقلاب هستند. به همین دلیل همانطور که انگلیس اظهار میدارد: «مسلماً یک انقلاب اقتدارگراترین چیزی است که وجود دارد» برعکس، پسامدرنیسم معتقد است که دعاوی حقیقت (truth claims) دارای ماهیتی ساخته دست اجتماع هستند. یکی از پیامدهای منطقی این موضوع عبارت است از دفاع از نهادهای دمکراسی به عنوان شیوه ممکن برای سازش اختلافها و دستیابی به تصمیماتی که مردم بتوانند با آن زندگی کنند. دمکراسی هدف دستیابی به حقیقت همگانی را دنبال نمیکند، بلکه در عوض به دنبال ایجاد روابطی میان شهروندان گوناگون است. اگر کمالگرایی بدین معنی است که بحث و تبادلنظر سیاسی به هدف یافت یک راهحل نهایی برای ستیزهای بشر و نفی تفاوتها و اختلافهاست، پس پسامدرنیستها حق دارند که نگران نظریههای کمالگرایانه سیاست باشند؛ اما اگر کمالگرایی بدین معنی است که انسانها به وسیله ماهیتشان محدود نمیشوند، بلکه قادر به انطباق خلاقانه محیط متغیرشان و جهت دادن تغییرات از طریق دمکراسی هستند، مشکلی به وجود نمیآید. دمکراسی جای نظریههای غایتانگارانه یا انقلابی را به عنوان ابزار رهاسازی میگیرد و باید یک فرایند دایمی و پویا باشد.
ماهیت دقیق حقوق و مسئولیتها نیز باید به صورتی دمکراتیک مورد بحث قرار بگیرند؛ اما یک دیدگاه ارتباطی در مورد دمکراسی بر آن دلالت دارد که اکثریت نمیتواند به سادگی اقلیتها را نادیده بگیرد. اگر دمکراسی میخواهد ماهیت فراگیر خود را حفظ کند، نباید بازی با حاصل جمع صفر1 بر آن باشد. در واقع ما باید به دنبال سازش عقاید گوناگون در جامعه باشیم و تا حد ممکن فراگیری را افزایش دهیم؛ اما این خطر وجود دارد که در جوامع لیبرال افراد درصدد اعمال حقوق سیاسی خود برنیایند و بدین وسیله مبنای نهادهای مشترک تضعیف شود. اگر ما یک مدل انتخاب محدود و عقلانی را در مورد رفتار انسان اتخاذ کنیم، ممکن است چنین انتخابی (عدم اعمال حقوق سیاسی) برای فرد کاملاً منطقی به نظر رسد. افراد به این نتیجه میرسند که کمکشان در بهترین حالت، کمک حاشیهای و جزئی است و بنابراین مشارکتشان معنای اندکی خواهد داشت. این خطر به ویژه در کشورهایی نظیر آمریکا وجود دارد که در سالهای اخیر روسای جمهورش تنها با حمایت یک چهارم رایدهندگان ثبت شده، انتخاب گردیدهاند. این بر آن دلالت دارد که پیکرۀ کلی جامعه آمریکا از نهادهای سیاسیشان بیگانه شدهاند. این مشکل تا حدی به ماهیت نهادهای سیاسی درون جامعه لیبرال برمیگردد. اکثر این نهادها در فاصلهای زیاد از فرد عمل میکنند و به اعمال حقوق فرد اهمیتی نمیدهند. بنابراین دلایل قدرتمندی به نفع اشکال جدید مشارکت وجود دارد که قدرت را به سطوح محلی واگذار میکنند و به جای رای دادن صرف، حالت مشورتیتری دارند. یکی از موارد اینگونه مشارکت، هیاتهای شهروندی هستند که موفقیت زیادی در بریتانیا، آمریکا و آلمان داشتهاند. این هیاتها امکان مشورت و ارائه پیشنهاد به کارگزاران حکومتی در حوزههایی نظیر بهداشت و آموزش را برای مردم عادی فراهم میکنند. بنابراین برای مثال در بریتانیا چنین هیاتهایی توسط دستگاههای محلی بدین منظور مورد استفاده قرار میگیرند که چگونگی بهبود خدمات توسط سرویس بهداشت ملی را مورد بررسی قرار دهند. گاهی اوقات چنین هیأتهایی به ویژه متشکل از افرادی بودهاند که سیاست مورد بحث در زندگیشان تاثیرگذار میباشد. برای مثال در فایف اسکاتلند «موسسه خیریه عصر» هیاتی مرکب از افراد بالای 75 سال تشکیل داده تا مسائل مربوط به خدمات ارائه شده به وسیله کارکنان بهداشتی، بخش داوطلبانه و کارکنان اجتماعی را مورد رسیدگی قرار دهند. اعضای گروه برنامه خود را تعیین مینمایند و مسائلی نظیر سیاست بیمارستانها در قبال مرخص کردن بیماران را مورد رسیدگی قرار میدهند. این تبادلنظرها به یک طرح 14 مادهای در مورد شیوۀ مناسب تبدیل گردید و چنان از آن استقبال شد که مبنای سیاست ترخیص بیماران در فایف قرار گرفت.
هرچند در این کار خطرهایی وجود دارد که اجازه دهیم سیاستهای عمومی تنها به وسیله کسانی اتخاذ گردند که مستقیماً تحت تاثیر یک تصمیم خاص قرار میگیرند، اما تجربه چنین هیأتهایی تشویقکننده بوده است؟ چرا که شرکتکنندگان به نوعی احساس برخورداری از قدرت را تجربه میکنند که اغلب در مدلهای حداقلگرای مشارکت نظیر رأیگیری فاقد آن هستند. همچنین هیئتهای شهروند خوب و آگاهانهای ارائه دادهاند و تنها یکی از نمونههایی هستند که نشان میدهد چگونه تجربیات مشورت و تبادلنظر شهروندان اخلاق مشارکت را تشویق میکند که برای شهروندی عمیق بسیار اهمیت دارد.
علاوه بر اصلاح نهادهای سیاسی باید رابطه میان حقوق و مسئولیتهای سیاسی را نیز مورد رسیدگی قرار دهیم. برای نتیجهگیری از این بخش به بررسی دو پیشنهاد میپردازیم که منطقا از تفاسیر عمومی که از شهروندی و جامعه ارائه دادیم، منتج میشوند. همچنین نمونههایی از تغییر سیاستها بر مبنای یک دیدگاه ارتباطی در مورد شهروندی ارائه میکنیم. اولی مسأله رأی دادن اجباری است که بعضی کشورها نظیر استرالیا آن را اجرا میکنند. مزیت رأی دادن اجباری این است که برای برخورداری حقوق از محتوای واقعی، لزوم اعمال آنها را فرض میگیرد. در حوزههای مهمی نظیر تصمیمگیری در مورد نمایندگان میتوان استدلال نمود که اگر تصمیمگیری بگیریم که رأی ندهیم، عملا اهمیت این حق را برای دیگران نیز تضعیف میکنیم. رأی دادن اجباری نمونه خوبی است که ارتباط نزدیک حقوق و مسئولیتها را با هم نشان میدهد؛ برای این که حق رأی معنا و اهمیت خود را حفظ کند ما مسئولیم که آن را اعمال کنیم.
معمولا دو نوع استدلال علیه رای دادن اجباری مطرح میشود: اولین استدلال این است که اجبار، حق فرد را برای عدم شرکت در این فرایند نقش میکند، خواه عدم شرکت به علت بیتفاوتی باشد و خواه نشانۀ اعتراض. دوم رأی دادن اجباری این بهانه را به دست سیاستمداران میدهد که چشم خود را بر روی یک رای ببندند که براساس آن مردم باید با گوشهایشان به پای صندوق رأی کشیده شوند؛ اما به اولین ایراد میتوان اینگونه پاسخ گفت که رأی دادن علاوه بر اینکه یک حق فردی است، یک مسئولیت مدنی نیز هست. به علاوه که میتوان به افراد اجازه داد تا نارضایتی خود را با ریختن رای سفید به صندوق اعلام دارند. این استدلال که اجبار مردم به رأی دادن اهمیت آن را کاهش میدهد، استدلال قانعکنندهای نیست. در حقیقت امکان خوبی وجود دارد که عنصری از اجبار شهروندان را به مشارکت سیاسی به شیوههای دیگر تشویق کند و تضمین نماید که آنها دارای آگاهی سیاسی هستند. دلیل این امر که اخیرا سیاستمداران توانستهاند از بسیاری از اولویتهای شهروندان چشمپوشی کنند، این است که این شهروندان در انتخابات شرکت نمیکنند. سطوح عدم مشارکت با موقعیت اجتماعی - اقتصادی نیز ارتباط نزدیکی دارد. خطر اینجاست که احزاب بهطور فزایندهای از نیازهای بخشهای فقیرتر جامعه غفلت بورزند و سیاستهایشان را به سمت راضی کردن طبقه متوسط سوق دهند. رای دادن اجباری به حل مشکل نابرابریهای موجود در مشارکت کمک میکند و باعث میشود که احزاب نتوانند از میلیونها شهروندی که تاکنون در انتخابات مشارکت نمیکردهاند، غافل شوند.
سیاست دیگری که به ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیتها میپردازد، سیاست خدمت به جامعه است. بسیاری از کشورها شهروندان را ملزم به انجام خدمت ملی در نیروهای مسلح میسازند. هیچ دلیلی وجود ندارد که اصل تخصیص بخشی از وقتمان به نیازهای جامعه به دیگر حوزههای زندگی اجتماعی گسترش نیابد.اینها میتوانند شامل مواردی چون حمایت از معلولان و سالخوردگان، کمک به حفظ محیط زیست و اقدام در جهت افزایش فعالیتهای فرهنگی جامعه باشند. نکته مهم این است که خدمت به جامعه بین شهروندان همبستگی ایجاد خواهد کرد، به ویژه اگر به صورتی برنامهریزی شود که اختلاط اجتماعی خوبی میان طبقات و گروههای قومی صورت گیرد. خدمت به جامعه به حفظ جامعه مدنی کمک خواهد کرد و خدمات با ارزشی برای شهروندان فراهم میکند. همانطور که «داون هاور» استدلال میکند، خدمت به جامعه جنبه مهمی از آموزش شهروندی نیز خواهد بود که جامعه باید به شهروندانش ارائه کند. وی پیشنهاد میکند که بلافاصله پس از مدرسه، یک سال خدمات به عنوان پلی بین دوران کودکی و بزرگسالی مسلماً ایجاد ارتباط نزدیک میان خدمت به جامعه و برنامههای آموزش شهروندی مهم است؛ یعنی برنامههایی که باید در دوران مدرسه اجباری باشند و تا حدی نیز در آموزش عالی وجود داشته باشند. اخیراً در مقوله آموزش، خود توسعهدهندگی فرد (individual Self - development) و آمادگی برای کار مورد تاکید قرار میگیرند؛ اما آموزش باید به امر ایجاد مسئولیت مدنی و احساس مشارکت اجتماعی نیز بپردازد. البته در حالت ایدهآل، مسئولیتهای شهروندی باید شکل تعهدات داوطلبانه به خود بگیرند؛ اما تعهد در خلاء پرورش نمییابد. جامعه بستر ساختاری کارگزاری فرد است و بدین ترتیب این انتظار شدیداً غیرمنطقی است که همه شهروندان مسئولیتی در قبال حفظ آن تقبل نمایند. منتقدان معتقدند که وظایف نظیر رأی دادن اجباری و خدمت به جامعه ناقض آزادی فردی هستند؛ اما احتمال قویتر این است که آزادی فردی به وسیله نگرش یک جانبه به شهروندی که تنها بر حقوق انتزاعی تاکید میکند، به مخاطره افتد. وقتی میپذیریم که حقوقمان به حفظ نهادهای مشترک وابسته است، احتمال زیادتری وجود دارد که نیاز به تقویت وظیفه را نیز بپذیریم. انواع پیشنهادهایی که اینجا مورد بحث قرار گرفتند، آسیب چندانی به انتخاب فرد وارد نمیکنند. حقیقت این است که در جوامع آزاد، نظام اجتماعی چندان از ما نمیخواهد که وقتمان را در اختیار جامعه قرار دهیم. جدای از وظیفه اطاعت از قانون، پرداخت مالیات و احتمالاً خدمت در یک هیات منصفه، شهروندان وظایف چندانی ندارند. در عین حال این نیز جای نگرانی دارد که مسئولیتهای بیشتری به ضرر حقوق تحمیل میشوند. برای ارتقای شهروندی باید مسأله حقوق اجتماعی را نیز مورد رسیدگی قرار داد.