دکتر حسین رفیعی
شرایط انتخابات مجلس هفتم با تمامی انتخابات گذشته جمهوری اسلامی متفاوت است. به دلایل زیر:
1ـ شرایط خارجی؛ پس از 11 سپتامبر 2001، تحرکام آمریکا برای مبارزه با انقلاب 57، هر چه بیشتر برجسته میشود. تغییر ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه در دستور جدی کار آمریکا قرار گرفته است و ایران در چارچوب این تصمیم آمریکا قرار دارد. مواردی که آمریکا و متحدانش بر آن مصر هستند عبارتند از:
الف ـ جلوگیری از تولید سلاحهای هستهای؛ که در این مرحله با اجماع عمومی جهان و جناحهای حاکمیت حل شده و در آینده هم ممکن است به چالش جدیدی تبدیل شود. اگر ایران نظارت کامل و گسترده جهانی را بپذیرد. ظاهراً مساله حل شده است.
ب ـ حقوق بشر؛ محکومیت ایران در کمیسیون شماره 3 سازمان ملل نقطه ضعفی است که آمریکا و متحدانش به خوبی میتوانند روی آن مانور دهند و افکار عمومی کشورهای خود و حتی ایرانیان را به آن مشغول دارند و فشار را روی ایران تشدید کنند.
ج ـ دموکراتیزاسیون داخلی؛ انتخابات مجلس هفتم و برخورد شورای نگهبان با آن، مساله دیگری است که جمهوری اسلامی را میتواند در معرض فشار آمریکا و متحدانش قرار دهد و یا با پشتیبانی کامل مردم ایران، از این فشار مصون دارد.
د ـ تروریسم؛ علیرغم کمک ایران در افغانبستان و عراق با متحدین تا این مرحله، ولی هنوز این مساله، از مسائل متشابهی است که آمریکا خواهد توانست در آینده آن را در مورد ایران به کار گیرد. آنچه آرژانتین انجام داد. در آینده میتواند تکرار و پروندههایی که برای ایران تشکیل دادهاند و یا میتوانند برای سالهای گذشته (قبل از 76) تشکیل دهند. زمینه دیگری برای اعمال فشار بر ایران میباشد.
هـ ـ مساله اعراب و اسرائیل؛ یکی از جنجالیترین مسائل منطقه است که ایران را همیشه مورد تهاجم آمریکا قرار داده است و در آینده میتواند مورد تهاجم قرار دهد. خاتمی تا حد توان خود در حیطه نظری حساسیتها را در مورد این مناقشه کمتر کرده است ولی تصمیم نهایی به عوامل دیگری بستگی دارد.
مجموعه 5 مورد فوقالذکر، موارد چالش برانگیز اقتدارگرایان با نیروهای خارجی به رهبری آمریکاست.
2ـ شرایط داخلی؛ با توجه به شرایط کنونی وضع داخلی به شرح زیر توصیف میشود:
الف ـ پراکنش جمعیت: 25 درصد جمعیت در روستاها و 65 درصد در شهرها پراکنده هستند. اگر وضع به همین شکل باقی بماند، شرایط رأی دادن در بهترین حالت مثل انتخابات شوراها خواهد بود. یعنی درصد بالایی از مردم روستاها به دلیل نفوذ جریان راست در روستاها و وضع فرهنگی و اطلاعاتی مردم روستا به انتخابات رأی خواهند داد. جمعیتی حدود 27 درصد کل جمعیت واجد شرایط کشور از 65 درصد جمعیت شهری حدود 10 تا 15 درصد نیز با راستگرایان کم و بیش مرتبط هستند، یعنی جمعیتی حدود 7 درصد کل جمعیت کشور. اگر شرایط ویژه شهرهای کوچک و ارتباطات قبیلهای و قومی را هم حساب کنیم و احیاناً بعضی از کاندیداهای غیر از راستگرایان هم تأیید شوند، چیزی حدود 40 تا 50 درصد کل جمعیت ایران، در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ حتی تبلیغات وسیع اطلاحطلبان هم، تغییر محسوسی در این ارقام ایجاد نخواهد کرد.
اگر بالفرض این نتایج به دست آید رابطه «ملت ـ دولت» را ارتقاء نخواهد داد. مشروعیت و مقبولیت را افزایش نخواهد داد و شرایط را در همین حدی که هست در بین اقشار دانشجویی، کارمندی، اقشار میانی شهری و تحصیلکرده که عمدتاً موثر در تحولات اجتماعی هستند، حفظ و یا بدتر هم خواهد کرد. به لحاظ افکار عمومی جهان، اگرچه این آمار به لحاظ کمی میتواند برای راست حاکمیت قابل دفاع باشد ولی به لحاظ کیفی مورد مناقشه و سؤال برانگیز خواهد شد.
ب ـ نیروهای سیاسی: موضع نیروهای سیاسی ایرانی را به شرح زیر میتوان تشخیص داد:
ب ـ1ـ سلطنتطلبان: این گروه امیدشان به آمریکا و دخالت آن کشور در ایران است. پایگاه داخلی منسجمی ندارند و اگرچه در چارچوب نظام پادشاهی میاندیشند ولی خود را «جمهوریخواه» مینامند. باز گرداندن شرایط گذشته آرزوی آنهاست. موضع آنها تحریم، انتخابات است. این گروه طرفدار تغییر کامل نظام هستند.
ب ـ2ـ جمهوریخواهان، عمدتاً در خارج کشور هستند و در داخل هم طرفدارانی دارند. طرفدار اصلاح قانون اساسی و تغییر وضع فعلی حاکمیت هستند. پیشنهاد آنها رفراندوم و ـ برخی نیز ـ احیاناً استقرار قانون اساسی مصوب شورای انقلاب در سال 1358 است. تحریم انتخابات موضع این گروه نیز میباشد.
ب ـ3ـ اصلاحطلبان: این گروه به دو دسته داخل حاکمیت (روحانیون، جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب و ...) و خارج حاکمیت (نهضت آزادی، ملی ـ مذهبیها، بخشی از روحانیون و ...) تقسیم میشوند. تاکنون، این دسته معتقدند که علیرغم تناقضاتی که در قانون اساسی وجود دارد، ظرفیت انجام خیلی از موارد اصلاحات واقعی را هم دارد. 45 اصل از اصول قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندان در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کرامت انسانی است که یا اجرا نشدهاند؛ یا نصفه ـ نیمه اجرا شدهاند و یا نقش شدهاند.
3ـ چه خواهد شد؟
جناح راست، به خوبی میداند که مشروعیت ملی و بینالمللی آن در گرو مشارکت حداقل قابل قبولی در انتخابات است. از طرف دیگر؛ به لحاظ منافع طبقاتی، گروهی و قدرت سیاسی خود، قادر به فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت حداکثر مردم در انتخابات نیست. ضمن اینکه فشار رادیکالی را فقط در شرایط وحدت کامل «ملت ـ دولت». میتوان خنثی کرد و به این موضوع هم راست، وقوف کامل دارد. مشکل در تحولات آینده ایران، راست حاکمیت است. تقصیر و اشتباهات سایر جناحهای حاکمیت و یا اصلاحطلبان خارج حاکمیت، بسیار جزئی و غیرقابل مقایسه یا بخش مسلط نظام حکومتی است. لذا نقش اصلی و تعیینکننده در بازی انتخابات را فقط جناح راست، در دست دارد. این جناح چه در پیش خواهد گرفت و چه نتیجهای عاید خواهد شد:
الف ـ فراهم کردن شرایط کامل برای مشارکت مردم، یعنی آزاد کردن بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجوئی و با یک نوع دلجویی و حتی عذرخواهی از این افراد.
ـ لغو. کلیه احکام «متهمان» سیاسی ـ مطبوعاتی و دانشجویی چه آنهایی که در زندان هستند و چه آنهایی که با وثیقه و وکالت آزاد هستند.
ـ «ملی کردن» رادیو ـ تلویزیون برای تمام جناحهای اصلاحطلب درون و بیرون حاکمیت.
ـ لغو قانونی، نظارت و استصوابی و اجرای عملی آن توسط شورای نگهبان.
ـ آزادسازی مطبوعات بازداشتی و حذف فشار و اعمال ایزایی علیه اصحاب مطبوعات و نمایندگان اطلاحطلب مجلس شورای اسلامی.
ـ حذف فشار بر روی احزاب فعال در چارچوب قانون.
ـ حرکت در راستای اجرای اصولی از قانون اساسی که حقوق شهروندان را تبیین میکند.
واضح است که چنین درخواستهایی از اقتدارگرایان که مطمئناً مملکت، نظام و منافع ملی را در مقابل توطئههای خارجی و آز و طمع سرمایهداری جهانی، بیمه خواهند کرد. از طرف مجموعه این جناحها اجراشدنی نیست و آنها ظرفیت اجرای این پیشنهادات را ندارند.
ب ـ تشدید تضییقات سیاسی و حذف حداکثر اصلاحطلبان داخل حاکمیت و خارج حاکمیت و تنگتر کردن دامنه رقابت. در چنین شرایطی، احتمال زیاد دارد که حاکمیت بخشی از اصلاحطلبان داخل نظام را از دست بدهد و اصلاحطلبان خارح نظام را هم ناامیدتر و منزویتر کند. این عملکرد، فشار خارجی را تشدید و موضع براندازان سلطنتطلب جمهوریخواه و جمهوریخواهان مستقل را تقویت خواهد کرد. منافع ملی و مصالح ملی به سرعت در معرض خطر و نابودی قرار خواهد گرفت و طمع امپریالیسم جهانی را برای مداخله ـ به اشکال مختلف ـ بیشتر خواهد کرد و ما را به تشدید بحرانها نزدیکتر خواهد نمود.
احتمالاً راست اقتدارگرا دست به این ریسک نخواهد زد. تجربه چند هفته اخیر در مورد مسائل انرژی اتمی نشان داد که این جناح خیلی هم «خشک» نیست. به هنگام تشخیص تهدید جدی، عقبنشینی و انعطاف از خود نشان میدهد.
ج ـ روش «کجدار و مریز» روشی خواهد بود که به احتمال قوی جناح راست در پیش خواهد گرفت. به این شکل که «امتیازاتی» به جناح اصلاحطلب درون حاکمیت خواهند داد. حذفها انتخابی و محدودتر خواهند شد و بخشی از اصلاحطلبان درون حاکمیت، تأیید صلاحیت خواهند شد. اکثر جناحهای اصلاحطلب هم مصلحت را در مشارکت خواهند دید و امید به نتایج انتخابات خواهند بست. جریانهای مصمم و رادیکال اصلاحطلب داخل و خارج حاکمیت، محدودتر و منزویتر و پیشتر «تخریب» خواهند شد. صرفنظر که نتیجه انتخابات چه باشد. عواقب این روش عبارت است از:
ج ـ1ـ مشارکت حدود 40 تا 50 درصد واجدین شرایط، در حد انتخابات شوراها.
ج ـ2ـ حفظ وضع موجود؛ قوه مجریه تا دو سال دیگر در دست آقای خاتمی و دوستان ایشان خواهد ماند اما با دست بسته و مشکلات فرارو. در قوه مقننه نیز اگر اصلاحطلبان اکثریت پیدا کنند. ضعیفتر از مجلس ششم شکل خواهد گرفت و اگر اقتدارگرایان اکثریت پیدا کنند که در راستای ارگانهای آنها قوه قضائیه، شورای نگهبان و ... عمل خواهد کرد.
ج ـ3ـ حفظ فضای چانهزنی بین آمریکا و اروپا، روی منافع ملی ایران؛ «نان قندی و چوب»؛ تشدید و تسریع فشارها از طرف آمریکا و تدریجی کردن فشارها از طرف اروپا تا آنها به منافع خود دست یابند.
ج ـ4ـ بدتر شدن شرایط اقتصادی ـ اجتماعی، روانی، فرهنگی، اخلاقی و سرخوردگی و ناامیدتر شدن جوانان و روشنفکران و تحصیلکردگان. آیا در شهرهای بزرگ نتایج انتخابات شوراها، وضع را به ضرر اصلاحات و مردم تغییر نداده است؟ نتیحه انتخابات مجلس هفتم هم در همین راستا خواهد بود.
4ـ چه باید کرد؟
شرایط پیچیده، عوامل مؤثر متعدد در تحولات، عقلانیت خام معتقدان مخلص و منافع طبقاتی اقتدارگرایان فربه شده از رانتهای متعدد، سد راه اصلاحاتاند؛ دشمنان اسلام و ایران در پشت مرزها و پیش از هر موقع امیدوار هستند؛ منطقه در آشوب و برادرکشی و مستهلک شدن سرمایههای ملی، انسانی و مادی این کشورهاست؛ بحرانهای اجتماعی رو به تشدید میباشد. وظایف آنها که میفهمند و تا حدودی میبینند و میاندیشند و آینده را پیشبینی میکند چیست؟ این وظایف را به شرح زیر میتوان مرتب کرد:
الف ـ دفاع از حقوق قانونی مردم که در 45 اصل از قانون اساسی 1358 تصریح شده است.
ب ـ اجتناب از خشونت، تشنج و درگیری و تأکید بر تشکیل نهادهای مردمی، دموکراتیک و مدنی و قانونگرا.
ج ـ دفاع از استقلال، آزادی، تمامیت ارضی و تحولات درونزای «ملی ـ اسلامی»
د ـ اصلاحات را فرآیند دیدن امری ضروری است؛ روند اصلاحات مستقل از انتخابات و تغییر جناحهای حاکمیت است؛ صبر ایوب، حوصله علیبن ابیطالب(ع)، تدبیر پیامبر(ص) و ایثار حسنبن علی(ع) را میطلبد؛ کندن کوه دماوند است.