برای تکمیل بررسی تاریخچه شورا که مرور آن به عنوان مدخلی بر آسیبشناسی شورا در شرایط کنونی ایران ضرورت دارد، نگاهی به تحول شورا در نظام سرمایهداری، یعنی از پایان قرون وسطی تا به امروز از یکسو و سابقه امر در مشرق زمین با تأکید بر ایران از سوی دیگر، الزامی است گریزناپذیر.
در خلال چنین مرور تاریخی، هرچند گذرا، ملاکهای موفقیت و دلایل عدم موفقیت نظام شورایی و تحولات آن مشخص میگردد و شاخصهایی جهت درک تنگناها و عوامل تقویتکننده یا محدود سازنده عمل شورایی به دست میآید. اساساً، همانگونه که در آغاز این رساله نیز عنوان گردید، چنین اهدافی بیانکننده نیاز و لزوم مروری بر تاریخچه شورا در جهان محسوب میشود. یعنی با مرور این تاریخچه سخن از پیششرطهای ایجاد و استقرار ساختار و تشکیلات، قانون، آییننامهها و قواعد و به هر تقدیر فضای کلی حاکم به میان میآید که مقایسه آنها با تجربه ایران راه را جهت فهرست کردن اولیه آسیبهای شورا در ایران هموار میسازد.
شورا در دوره بعد، یعنی سرمایهداری، در قالب مفهوم وسیعتری، یعنی جامعه مدنی، مطرح میشود. به بیان دیگر در ذیل آن قرار میگیرد و یکی از ارکان آن به حساب میآید. جامعه مدنی در مغرب زمین که بیشتر اروپای غربی و شمال مطمح نظر است، پدیدهای است با سابقه بسیار طولانی که در بحث شورا که یکی از نهادهای جامعه مدنی به شمار میرود، بدان اشاره شد.
پولیسهای یونانی و بعدها شهرهای رومی از سه عرصه کاملاً متمایز و مشخص تشکیل میشدند که عبارتند از: عرصه خصوصی (خانواده)، عرصه عمومی (اجتماع) و عرصه حکومتی (حکومت). این سه عرصه با تحولاتی و با از سر گذراندن دورههای بسیار نامساعدی چون مرحله ظهور و رشد دولتهای مطلقه اروپایی و تجربه تغییراتی تا به امروز به طور مشخص و متمایز دولتهای منطقه اروپایی و تجربه تغییراتی تا به امروز به طور مشخص و متمایز باقی ماندهاند. جامعه مدنی بیشتر به عرصه عمومی تعلق دارد و ناظر بر فضایی است که شهروند آن را به خود متعلق میداند، زیرا که خود را عضو کامل اجتماع میشمارد.
آنچه که مفهوم جامعه مدنی را پیچیده میسازد از عدم توجه به کاربرد این مفهوم و عرصه واقعی آن در ادوار مختلف اروپای غربی برخاسته است. جامعه مدنی به تعبیر امروزین آن شامل تمامی فضاهایی است که از یکسو به حکومت مربوط نیستند و در محدوده قوانینی تعریف شده، زیر نفوذ کامل حکومت قرار ندارند و از سوی دیگر به بازار و کارمزدبری به استثنای سازمانهای صنفی تعلق ندارند. این تعریف چنانچه با تعریف جامعه مدنی در شرایط پیدایش سرمایهداری، زمانی که بازار در مقابل نیروهای کهن قرار گرفته بود، مقایسه شود، معلوم میگردد که در زمان پیدایش سرمایهداری، بازار مهمترین نهاد جامعه مدنی و بخش عمده آن به حساب میآمد. در یونان و روم بخش مهمی از سیاست جزو جامعه مدنی بود.
سیاست و اقتصاد متمرکز چندملیتی که به امپراتوری عظیمی میماند، در تعریف اول از جامعه مدنی کنار گذاشته شدهاند. اما در پولیسهای یونانی – رومی، سیاست و در پایان قرون وسطی و در فجر پیدایش سرمایهداری، اقتصاد جزو لاینفک جامعه مدنی محسوب میشدند.
به راستی این تناقض به چه معناست و بالاخره جامعه مدنی چیست؟ جامعه مدنی در بر گیرنده تمامی نهادها، ارگانها و سازمانهایی است که به توده مردم صاحب حقوق، به مجموعه افراد که در فردیت خود مهماند و نه در شبکه روابط خانوادگی، خاندانی، عشیرهای، ایلی و محلهای تعلق دارد. جامعه مدنی عرصهگذاران زندگی مردمی است که توسط افراد یا اعضای خود و به امید مجموعه قوانینی پاسداری میشود و از حقوق افراد دفاع کرده، دستاندازی نیروهای خارج از جامعه مدنی را پایان میبخشد. جامعه مدنی همچنین حایل بین مردم از یکسو و حکومت و قدرتهای اقتصادی از سوی دیگر است. عرصه توافق نیز به حساب میآید.
توافقی که بر پایه آن نظامی طبقاتی به تعادل میرسد و حکومت مشروعیت مییابد، قوانین محترم شمرده شده و در عمل نیز با درصد بالایی به اجرا در میآید. جامعه مدنی به شهروندان تعلق دارد و شهروند صاحب حقوق نمیتواند در جامعهای با قدرت متمرکز فردی یا خاندانی و تمرکز ابزار سرکوب و کاربرد آن فارغ از هرگونه ضابطهای و متکی به تمایل شخصی و گروهی، پدید آید و ببالد.
در پولیس، حکومت در اجتماع تجلی مییابد و جامعه مدنی تنها در مقابل اشراف به مراقبت از حقوق شهروندان پولیس میپردازد و به تنظیم رابطه طبقاتی مبادرت میکند. در پایان قرون وسطی و پیدایش سرمایهداری نیز اصناف با سودای توسعه همهجانبه صنعت بخش مهمی از اجتماع بودند و گرچه در عین حال بخش مهمی از اقتصاد را در برمیگرفتند، در مقابل قدرت حاکم و نظام اقتصادی مستقر قد برافراشته بودند.
لذا باید جامعه مدنی به دفاع از آن برمیخاست، یعنی از خود حفاظت میکرد. اما در دنیای جهانی شدن که حکومت به ابزار مهم قدرت اقتصادی امپراتوری شده مبدل شده است، گرچه جامعه مدنی، نهادهای صنفی، اتحادیهها و سندیکاها و فضای کسب و کار و کوی و برزن را جزئی از خود میداند، در عین حال بین حکومت و اقتصاد متمرکز قرار میگیرد، فاصله خود را با آنها حفظ میکند و به مبارزه با دستاندازی حکومت و اقتصاد کاملاً متمرکز و انحصاری شده و قدرت حاصل از آن برمیخیزد و در تعریف خود آنها را مجزا میکند.