چشمانداز جائی که قرار است در 20 سال بعد به آنجا برسیم نشان میدهد. این جایگاه مجموعهای از اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در برمیگیرد که قرار است جمهوری اسلامی به آن دست یابد. اگر بخواهیم این اهداف را تشریح کنیم، هر یک وجوهی از یک هدف اصلی را که رسیدن به جایگاه اول توسعهیافتگی در منطقه آسیای جنوبغربی است را بیان میکند. بنظر میرسد 8 وجه بارز در این جایگاه نهفته باشد.
محور اول: تبیین ویژگیهای توسعهیافتگی: که در این رابطه گفته میشود که آنچه قرار است به آن دست یابیم با مقتضیات فرهنگی و تاریخی خودمان تطابق دارد و نه نوعی از توسعهیافتگی که با این مرز و بوم بیگانه است، این توسعهیافتگی متکی به ارزشهای اخلاقی، اسلامی ملی و التزام است. این توسعهیافتگی متکی به مردمسالاری دینی وعدالت اجتماعی است.
محور دوم: ویژگیهای علمی و فنآوری کشور: در این رابطه قرار است در افق چشمانداز به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابیم و بطور کلی بتوانیم سهم منابع انسانی را در مقابل سهم ماشینآلات و تجهیزات و یا سرمایه فیزیکی کشور بالا ببریم و در عین حال سرمایه اجتماعی کشور را نیز غنیتر کنیم.
محور سوم: حفظ امنیت و قدرت پایدارندگی: در این رابطه چشمانداز هدف دارد که بدون داشتن امنیت و قدرت امکان اجرای برنامههای توسعه در کشور میسر نیست. البته این امنیت متکی به قدرت مردم است که در پیوستگی کامل با حکومت قرار دارند نه امنیتی که با مردم ارتباط ندارد. محور چهارم: ویژگیهای جامعه ایرانی: در این رابطه در سند چشمانداز اشاره میشود که جامعه ایرانی درافق چشمانداز جامعهای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت برابر برای هم توزیع درآمد مناسب، محیط زیست سالم، عاری از فقر، فساد و تبعیض و همچنین اعتلای جایگاه خانواده خواهد بود.
محور پنجم: ویژگیهای فردی: در این مورد در سند چشمانداز گفته میشود که انسانها افرادی خواهند بود، مؤمن، مسئولیتپذیر، منضبط، دارای وجدان کاری و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، و متعهد به انقلاب و احکام الهی و همچنین مفتخر به ایرانی بودن.
محور ششم: ویژگیهای اقتصاد کشور، در چشمانداز جامعه ایرانی به توسعهیافتگی اقتصادی خواهد رسید.
توسعه اقتصادی ایران متکی بر جنبش نرمافزاری و تولید علم خواهد بود. بعبارت دیگر با توسعه علم و فنآوری جمهوری اسلامی ایران به رشد پرشتاب خواهد رسید. بطوریکه ضمن برخورداری از اشتغال بتواند سطح درآمد سالانه کشور را نیز ارتقاء دهد.
محور هفتم: حفظ الگوی مردمسالاری دینی ـ در افق چشمانداز، جمهوری اسلامی کماکان در جهان اسلام الهام بخش خواهد بود و بر ترویج الگوی مردمسالاری و همچنین برپایی فکری و اجتماعی که انقلاب اسلامی بر آن استوار شده است، میپردازد.
محور هشتم: در افق چشمانداز جمهوری اسلامی ایران روابط بین المللی فعال، سازنده و مؤثری با دنیای خارج وجود دارد. اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران همان حفظ عزت، حکمت و مصلحت خواهد بود. همچنین با توجه به اهمیت کشورهای اسلامی، جایگاه ویژهای به روابط با کشورهای اسلامی داده خواهد شد. و در این رابطه در جهت همگرایی اسلامی و منطقهای نیز تلاش میشود.
با مروری به اهداف مندرج در سند چشمانداز اولین سئوالی که مطرح میشود این است که آیا این اهداف دستیافتنی است؟ در پاسخ باید گفت برخی از اهداف حالت کیفی دارند و بعضی دیگر از اهداف کمی هستند اهداف کیفی بیشتر جهتگیریهای کشور را بیان میکنند مثلا اینکه جامعه چشمانداز متکی به ارزشهای اخلاقی خواهد بود یک هدف کیفی است و نشان میدهد که در هیچ برههای جمهوری اسلامی ایران نباید به ارزشهای اخلاقی پشت کند و یا در رسیدن به اهداف دیگر اصول را زیر پا بگذارد اما اهداف دیگری که حالت کمی دارند مستلزم دستیابی به سطحی از شاخصهای کمی هستند. مثلا درآمد سرانه، وضعیت اخلاقی، رفاه، اشتغال، علم، فنآوری، معیشتی و...
بنظر میرسد با مروری بر وجوه مختلف توسعهیافتگی کشور در افق چشمانداز مهمترین و یا پرچالشترین اهداف پیشبینی شده همان اهداف اقتصادی باشد. در مورد اهداف اجتماعی نیز بر لزوم رعایت فرصت برابر برای آحاد جامعه و همچنین توزیع مناسب درآمد بین اقشار مختلف مردم تکیه شده است و دستیابی به این اهداف نیز مستلزم برنامهریزیهای مناسب است. بطور مثال کشور برزیل در سالهای قبل از نظر حجم تولید ناخالص داخلی به مقام یازدهم کشورهای جهان دست یافت ولی وضعیت توزیع درآمد بین اقشار مردم بقدری خراب بود که عموم مردم بهرهای از افزایش تولید یا درآمد کشور نداشتند و نتایج آن فقط متوجه عدهای ثروتمند میشد.
در مورد اهداف اقتصادی چشمانداز باید گفت برآوردها حاکی از این است که در صورت داشتن رشد اقتصادی سالیانه مستمر بالاتر از 7 درصد امکان دستیابی بر رشد پر شتاب فراهم میشود. باید توجه داشت در سال 1381 کشور براحتی توانست در حالیکه رشد بخش نفت نیز منفی بود ولی علیرغم آن به این مرحله برسد. در طول برنامه اول توسعه بنظر متوسط رشد کشور به حدود 3/7 درصد رسید و در بعضی از سالها نیز به بالاتر از 10 درصد رسید. بنابراین با توجه به تجارب قبلی میتوان انتظار داشت که دستیابی به رشد پرشتاب هدفی دور از دسترس نخواهد بود و حتی با بهرهگیری از نقاط ضعف و کاستیهای گذشته چه بسا بتوان به رشد بالاتری نیز دست یافت.
بطور مثال ایجاد هماهنگی کامل میان 3 قوه در فراهم آمدن مقدمات لازم برای رشد پرشتاب، همچنین توزیع کار مناسب و انجام وظایف دقیق توسط دستگاههای اجرائی، عدم پرداختن به هدفهای غیر ضروری و حضور مردم در اقتصاد کشور زمینههایی است که میتواند ما را به این اهداف نزدیکتر کند. در گذشته بدلیل عدم بهرهگیری مناسب از هزینههایی که توسط دولت صورت میگیرد. مثل طرحهای عمرانی ملی و استانی آثار این هزینهها در رشد اقتصادی کشور کاملا مشهود نبود. به طور مثال در بعضی از سالهای گذشته زمان متوسط اجرای طرحهای عمرانی به بیش از 10 سال رسیده بود و با توجه به اینکه هر قدر طرحهای عمرانی طولانیتر شود میزان تورمزایی آن قبل از بهرهبرداری بیشتر خواهد بود.
لذا هر قدر دوره اجرایی این طرحهای عمرانی کوتاهتر باشد، بهتر میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. از طرف دیگر بعضی از طرحهای عمرانی دولت از دقت بالایی در انتخاب برخوردار نیستند و از همان ابتدای بهرهبرداری دارای توجیه اقتصادی نبوده و لذا نیازمند کمک مستمر دولت هستند. در مواقعی نیز مدیریت بهرهبرداری قدرتمند نبوده و لذا بازده اقتصادی طرحهای عمرانی را کاهش داده است.
توجه به افزایش حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور میتواند ظرفیتهای جدیدی را برای کشور بوجود بیاورد. باید توجه داشت در سالهای گذشته دولت با تمام امکانات در فعالیتهای اقتصادی کشور مشارکت داشته و به حد بالای ظرفیت در این مورد رسیده است. حتی در بعضی از سالها دولت با کسری بودجه نیز مواجه بوده است.
بنابراین آنچه میتواند ظرفیت جدید ایجاد کند همان افزایش مشارکت مردم است که متأسفانه در سالهای گذشته در حدی مطلوب نبوده است.
در مورد تحقق عدالت اجتماعی و بخصوص توزیع مناسب درآمد بین اقشار مختلف مردم باید سیاستهای اقتصادی دقیقی به اجرا درآید. بخش مهمی از این سیاست از طریق مشارکت اقشاری مانند روستائیان در برنامههای توسعه بسر میبرند و حتی سیاستهای مناسب قیمتگذاری محصولات کشاورزی در کشور اجرا نمیشود. طبیعی است که نحوه توزیع درآمد بین اقشار شهری و روستایی نمیتواند مناسب باشند بخش دیگری از سیاستهای اجتماعی نیز مرتبط با سیاستهای مالیاتی است. همچنین چگونگی اجرای سیاستهای مربوط به تامین اجتماعی جامع میتواند تاثیر فوقالعادهای در رسیدن به اهداف عدالت اجتماعی داشته باشد.
بنظر میرسد در همه این اهداف توانائیهای قابل توجهی در کشور وجود دارد.