تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۷:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۲۰۰۸۹۳
رضا تابش اشاره: احزاب سیاسی به عنوان سازوکار اصلی نهادینه کردن رقابت مسالمت‌آمیز در دموکراسی‌های معاصر، مطرح هستند. اگر چه حزب به مفهوم عام آن یعنی گروه و دسته‌ای با عقاید و باورها یا منافع مشترک، از دیرباز در جوامع متمدن بشری وجود داشته است، اما به اعتقاد اکثر اندیشمندان علوم سیاسی، حزب به مفهوم جدید و با کارکرد رقابتی از دستاوردهای جدید تمدن غرب و تحولات بعد از رنسانس و عصر روشنگری اروپا است. احزاب سیاسی علی‌رغم بسیاری از انتقادات، هنوز هم موثرترین ابزار رقابت، مشارکت و تغییر و تحولات مسالمت‌آمیز سیاسی در دموکراسی‌ها هستند. ایران تقریبا از دوران مشروطه شاهد شکل‌گیری گروه‌ها و دستجاتی بوده که نام حزب بر خود نهاده بودند، لکن تجربه حزبی در ایران هیچ‌گاه با موفقیت جدی روبرو نشده است بنابر عللی از جمله: فقدان شکاف‌ها، ضرورت‌ها، ناگهانی بودن ایجاد این پدیده و نیز استبداد حاکمان و استبداد حزبی و نیز وابستگی برخی از احزاب به خارج و دول استعماری در گذشته تا به انقلاب‌ اسلامی و تحولات گسترده ناشی از آن می‌رسیم و شکل‌گیری یا حکومت‌ اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت‌ فقیه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عین این که ابتنای نظام بر پایه نظریه ولایت‌ فقیه رادر اصل 57 اعلام کرده است در اصل 26، فعالیت احزاب سیاسی را به شرط آنکه استقلال، آزادی، وحدت‌ ‌ملی، موازین اسلامی و اساس نظام را نقض ننمایند به رسمیت شناخته است. گرچه در اوایل پیروزی انقلاب، شاهد رونق کم‌سابقه احزاب هستیم اما چندی نگذشت که با شدت گرفتن درگیری‌های داخلی و تبدیل رقابت‌های سیاسی بر جدالهای فیزیکی و پس از آن آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله، دولت مستعجل فعالیتهای حزبی، همچون نظایر آن درگذشته ـ دوران مشروطه و سالهای پس از شهریور 1320 ـ فرو پاشید تا دوباره در دوم خرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش جان تازه‌ای یافت. اهمیت موضوع پرداختن به مساله احزاب سیاسی در این امر نهفته است که تجربه نشان داده است احزاب علی‌رغم نقایص و مضراتی که به ویژه درجهان سوم دارند، با ایجاد پویایی سیاسی در جامعه، نهایتا برآیند مثبتی دارند مقدمه فعالیت احزاب نیز قانونمندی و تبیین جایگاه و کارکرد آنان در نظام سیاسی موجود است. و از آنجا که نظریه ولایت فقیه که مبنای قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است به معنای اخص کلمه یک حکومت دینی است یعنی تمامی قوانین، مقررات، و سازوکارهای حقوقی آن می‌بایست مغایر با شریعت اسلامی نباشد و از احکام الهی تخطی نکند قاعدتا فعالیت احزاب سیاسی نیز در چنین فضایی مورد تصور و تحلیل قرار می‌گیرد. نویسنده در این مقاله سعی می‌کند به این سوال پاسخ گوید که با توجه به ویژ‌گی‌های نظام ولایت ‌فقیه، آیا احزاب سیاسی قادر به فعالیت در این نظام می‌باشند.

1- احزاب سیاسی:
تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در اروپا و غرب، مفاهیم متعددی را وارد ادبیات دانش سیاسی جهان کرد که این مفاهیم اگر چه دارای تبار و پیشینه‌ای فراتر از قرون اخیر هستند اما د رعرصه سیاست امروز، تبلور عینی و بیرونی آنان با‌ آنچه در گذشته وجود داشته بسیار متفاوت است. حزب سیاسی از جمله این مفاهیم جدید است. که تا حدود زیادی خصلت جهانشمول پیدا کرده و انواع مختلف آن با رویکردها و ساختارها و کارکردهای متفاوت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است.
تلقی امروزی از حزب سیاسی لزوما تلقی دوران گذشته از این مفهوم نیست و خصوصا کارکرد آن با گذشته بسیار تفاوت دارد حزب سیاسی به معنا و تلقی امروزین، ریشه در تحولات بعد از رنسانس و عصر روشنگری در غرب دارد و لذا تطبیق این پدیده با شرایط هر نظام سیاسی، پیشاپیش نیازمند آن است که تعریف، خاستگاه و رویکردهایی که در دنیای غرب برای این پدیده متصور هستند، مورد بررسی قرار گیرد ریشه‌های احزاب سیاسی در غرب با رویکرد به آن فرهنگ و مقتضیات آن مکان و بر اساس مجادلات و تعاملات دولت‌ها وگروه‌های آن دیار به تدریج شکل گرفته‌اند، و هر گونه الگوبرداری بدون ملاحظه و اقتباس مو به مو، بدون توجه به عوامل محیطی، موجب ناکارآمدی و ناپایداری آنان در جوامعی خواهد بود که از لحاظ ساخت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی با دنیای غرب متفاوتند.
ـ تعریف حزب سیاسی
تعریف مفاهیم در علوم اجتماعی خصوصا مفاهیمی که خصلت جهانشمول یافته‌اند و تقریبا در سر‌ تا‌ سر دنیا کاربرد دارند اندکی دشوار است، حزب از آن جمله است.
برخی قدمت واژه حزب را با واژه جامعه مقایسه کرده‌اند در بسیاری از فرهنگ‌ها، جوامع و زبان‌ها، واژه حزب کاربرد داشته و دارد. در فرهنگ اسلامی، عربی و فارسی نیز از دیرباز حزب به کار برده می‌شده است در فرهنگ و ادبیات فارسی و عربی حزب به معنای جماعتی از مردم، سلاح، پیروان و هم مسلکان یک شخص، بهره و قسمت، یک قسمت از شصت قسمت قرآن و... آمده است.
در قرآن نیز بارها کلمه حزب بکار برده شده و در مورد احزاب، تعابیر مختلف بکار برده شده است در ادبیات لاتین نیز، واژه‌های معادل با حزب از دیرباز در فرهنگ لغات مختلف وارد گردیده است در این ادبیات و به ویژه در ادبیات فرانسه، کلمه party به دسته نظامی اطلاق می‌شد و نیز تعابیر و معانی متعدد دیگری که در فرهنگ‌های باستان و گذشته پیرامون کلمه حزب وجود داشته است.
با این وجود حزب سیاسی به مفهوم و با کارکرد جدید آن، محصول دوران معاصر است. پسوند سیاسی مفهوم جدیدی از حزب بدست می‌دهد که با مفهوم دیرین آن متفاوت است حزب به مفهوم عام آن در بسیاری از فرهنگ‌ها وجود داشته، اما در معنای جدید به قول ماکس‌وبر «فرزند دموکراسی در غرب» و «چرخ دنده دموکراسی» است.
پس حزب به یک اعتبار پدیده‌ای فراتر از تحولات سیاسی غرب است و خاستگاه کهن و جهانشمول دارد. اما به یک معنا، یعنی معنای جدید آن برخاسته از تمدن جدید اروپایی و دموکراسی جدید است. با این وجود تعریف حزب سیاسی در معنای جدید نیز از دیدگاه‌های مختلف صورت می‌پذیرد.
دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف به حزب موجب پراکندگی تعاریف و عدم ‌اتفاق بر یک تعریف مشخص شده است. در تعریف حزب، میان اندیشمندانی که بر‌اساس رهیافتهای مختلف ارائه نظر می‌کنند تفاوتهای زیادی دارد و به نظر می‌رسد که هر گروه یک ویژگی از حزب را برجسته می‌کند مهم‌ترین رویکردهایی که از احزاب سیاسی تعاریفی داده‌اند، به شرح زیر می‌باشد:
1- تعریف حزب بر اساس دکترین یا ایدئولوژی
2- تعریف حزب بر اساس سازمان
3- تعریف حزب بر اساس کارکرد
4- تعریف حزب بر اساس خاستگاه اجتماعی
5- تعریف حزب بر اساس رویکرد اقتصادی
ـ تعریف کلی و مختار:
همانگونه که عنوان شد، احزاب سیاسی بر اساس دکترین سیاسی، اهداف، کار ویژ‌ه‌ها و ساختار تعاریف مختلفی دارند و افراد در گروه‌های مختلف هر کدام از زاویه‌ای بر این پدیده نگریسته‌اند با این وجود در تمامی این تعاریف موارد مشترکی مستتر است که با استفاده از این موارد می‌توان به تعریفی کلی برای این پژوهش دست یافت. بر این اساس حزب: اجتماع بخشی از شهروندان است که با داشتن آرمان و عقیده مشترک و یا منافع ویژه که آنها را از جامعه ملی متمایز می‌سازد، با داشتن تشکیلاتی با ساختار مستمر که در سراسر کشور دارای شعبه است سعی می‌کنند با بسیج مردم به نفع خود، قدرت سیاسی را به دست گرفته یا در آن شریک شوند.
ـ روند پیدایی احزاب سیاسی در غرب:
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران علوم سیاسی، پیدایی احزاب سیاسی به مفهوم جدید، محصول تحولات اروپا بعد از عصر رنسانس در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی است به لحاظ تاریخی شاید نخستین طلیعه‌های پیدایی احزاب سیاسی به جنبش گرایش به قانون اساسی در انگلستان باز گردد. اختلاف میان گروه‌های مختلف بر سر محدودیت یا عدم محدودیت پادشاه موجب شد بر اساس این تقابل، دو گروه با عنوان دیک‌ها و توری‌ها شکل بگیرند و نهایتا این فرقه‌بندی به ظهور احزاب انجامید. در همین ایام نیز پس شکل‌گیری قانون ‌اساسی در ایالات ‌متحده احزاب سیاسی به صورت غیر رسمی شکل گرفتند.
در هرحال پیدایی احزاب سیاسی در غرب به لحاظ تاریخی با گسترش دموکراسی‌ها و تغییر حتی حاکمیت از سلاطین به مردم و پیدایش و تداوم دولت - ملت‌ها همزمانی دارد ایجاد بحران مشروعیت در مشروعیتهای سنتی و نیاز به ایجاد مشروعیتی جدید با رویکرد به مردم‌سالاری، انتخابات و گسترش دموکراسی‌ها و حق رای را بدنبال داشت.
از طرف دیگر رشد مکاتب مختلف فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپا و شکاف‌های طبقاتی و ایدئولوژیکی باعث رویارویی و رقابت گسترده گروه‌ها در جوامع اروپایی شد تحولات آن دوران باعث شده بود تا حق حاکمیت از سلاطین به مردم منتقل شود و ظهور چنین پدیده‌ای به این معنا بود که دیگر برای کسب قدرت سیاسی نیازی به زور و غلبه و قدرت نظامی نیست، بلکه قدرتمند آن است که بتواند نظر مردم را جلب کند و بتواند آنان را به زمامداری خود متقاعد سازد این روند نتیجه بلافصلش، تبدیل خصومت‌های خشن به رقابت‌های مسالمت‌آمیز بود و سطح رقابت از خشونت به رقابت در چارچوب قوانین تبدیل شد.
با وجود تداخل زمانی گسترش دموکراسی‌ها و رقابت‌های پارلمانی با تشکیل احزاب، در مورد خاستگاه اصلی احزاب سیاسی دیدگاه واحدی وجود ندارد. و در این زمینه یعنی خاستگاه احزاب دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد:
1- توسعه نهادهای دموکراتیک و احزاب‌سیاسی: «موریس دوورژه» (1) در کتاب احزاب سیاسی معتقد است که تشکیل احزاب سیاسی محصول توسعه حق رای و تشکیل گروه‌های پارلمانی برای رقابت‌های انتخاباتی است وی معتقد است که به طور کلی گسترش احزاب، بستگی به توسعه دموکراسی یعنی شرکت عامه مردم در انتخابات و سهیم شدن آنان در مزایای پارلمانی است هر چه حق رای مردم گسترش یابد، متشکل ساختن رای‌ دهندگان در کمیته‌های انتخاباتی برای معرفی کاندیداها و تنظیم ترتیب اخذ رای بیشتر محسوس می‌شود.
2- شکاف‌های اجتماعی، خاستگاه احزاب سیاسی: این رویکرد معتقد است که کشمکش و تضاد در همه جوامع وجود دارد و تضادهای مقطعی یا ساختاری شکل می‌گیرند که تضادهای ساختاری موجب تشکیل شکاف و شکاف‌ها منشاء احزاب سیاسی می‌شوند. دکتر بشیریه در کتاب جامعه‌شناسی سیاسی می‌نویسد: شکاف اجتماعی عملا موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین گروه‌بندی‌هایی می‌گردد و این گروه‌بندی‌ها ممکن است تشکل‌ها و سازمانهای سیاسی پیدا کنند.
وی با تقسیم شکاف‌های موجود در جامعه از شکاف‌های تاریخی، دینی، سنی، جنسی، طبقاتی، قومی و اقتصادی نام می‌برد و سپس بر اساس شمار، شیوه ترکیب و فعال یا غیر فعال بودن شکاف‌های اجتماعی، آنها را به جامعه تک‌شکافی فعال، دوشکافی ‌متوازی، دوشکافی ‌متقاطع و سه‌شکافی متقاطع تقسیم می‌کند. بر اساس شکاف‌های فعال موجود در هر کشور و حول این شکاف‌ها، احزاب شکل می‌گیرند که ممکن است دو حزبی، چند حزبی و کثرت احزاب در این شرایط بوجود آید. (2)
استین رکان و سیمور لیپست نیز معتقدند، منازعات و شکاف‌هایی که در بستر هر جامعه وجود دارند، موجب شیوه‌های متفاوت سازوبست‌های حزبی در هر نظام سیاسی می‌شود بر پایه نظریه‌ رکان ـ لیپست چهار نوع شکاف در ابداع نظام‌های حزبی در اروپا مشارکت داشته‌اند. دوشکاف اول پیامد انقلاب ملی و دموکراتیک که موجب ایجاد شکافهای دولت ـ کلیسا و مرکز ـ پیرامون شد و دو شکاف بعدی منبعث از انقلاب صنعتی بود که شکاف کارگر ـ کارفرما و شهر ـ روستا را بوجود آورد و صورت فعلی نظام‌های حزبی چیزی جز حاصل تعامل این برخوردها و اشکال و تراکمی که طی اوضاع و احوال متفاوت هر جامعه به خود گرفته‌اند، نیست.
3- توسعه سیاسی خاستگاه احزاب: لاپالومبا راوواینر برای توضیح خاستگاه احزاب سیاسی، مفهوم بحران را بکار برده‌اند بر اساس نظریه آنان احزاب شهره‌ فرایند نوگرایی یا توسعه سیاسی هستند که سرنوشت محتوم همه جوامع است. در جریان این فرایند سه بحران شکل می‌گیرد بحران مشروعیت، بحران همبستگی و بحران مشارکت.
بحران مشروعیت به دنبال از میان رفتن مشروعیت سنتی در جوامع ایجاد می‌شود و دولت‌ها برای جلب رضایت عمومی مجبور به دست‌ و پا ‌کردن مشروعیتی هستند، احزاب سیاسی راهی برای مقابله با این بحران می‌باشد. بحران دوم روند نوگرایی، بحران همبستگی است که به دنبال تشکیل دولت ـ ملت‌ها با شعار ناسیونالیسم بوجود می‌آید ناسیونالیسم موجب احساس خطر اقلیت‌های جامعه ایجاد شکاف مرکز ـ پیرامون می‌شود.
احزاب قومی و نژادی نتیجه این بحران هستند و بالاخره سومین بحران توسعه سیاسی، بحران مشارکت است. بر اساس این نظریه و با توجه به بحران‌های ایجاد شده در روند نوگرایی نیاز به تخریب احساس و سپس حزب شکل گرفت.
کار ویژه‌های احزاب
1- احزاب حلقه ارتباط میان مردم و حکومت
2- احزاب به مثابه افکار عمومی
3- احزاب چرخ ‌دنده مردم‌سالاری
4- کارکرد آموزشی احزاب سیاسی
5- کار ویژه انتقاد از حکومت
در نهایت بخش اول مقاله اگر بخواهیم گفتار‌های پیش گفته را خلاصه و جمع‌بندی کنیم باید عنوان شود که: حزب به مفهوم عام آن واژه‌ای است که از قدیم‌الایام در جوامع و فرهنگهای مختلف بکار می‌رفته است در فرهنگهای مختلف حزب به عنوان و بر معنای، گروه، دسته، بخش، هم‌عقیده‌ها و یا یک دسته نظامی کاربرد داشته است و در دنیای قدیم حتی تعبیر سیاسی هم از آن می‌شده است.
اما احزاب سیاسی به معنای امروزی محصول تحولات تا عصر جدید اروپا و غرب است تشکیل دولت‌های ملی، تغییر حق حاکمیت از سلاطین به مردم، گسترش دموکراسی و فرو کاهش رقابت‌ها از خصومت‌های خشن به مسالمت‌آمیز، بستر تشکیل احزاب در غرب هستند احزاب سیاسی به معنای جدید، تعاریف مختلفی دارند و صاحب‌نظران و گروه‌ها بر حسب رهیافت و دیدگاه خود تعاریف مختلفی از حزب ارائه می‌دهند، حزب سیاسی از رویکرد دکترین سیاسی، رهیافت کارکرد گرایانه، رهیافت ساختار گرایانه تعاریف مختلفی دارد و برخی نیز از احزاب به عنوان یک شرکت اقتصادی یاد کرده‌اند همچنین پیرامون خاستگاه احزاب و نظرات و دیدگاه‌های مختلف و متنوعی که در این زمینه وجود دارند نیز سخن به میان آمد و در نهایت هم در مورد کار ویژه احزاب تحت عنوان کارکردهای عمومی احزاب که قابل تسری به تقریبا همه مکان‌ها و زمان‌ها است نیز صحبت کردیم.
و اینک به قلمرو و ساحت دوم پژوهش خود یعنی نظریه ولایت فقیه و چگونگی ابتناء یک حکومت بر اساس چنین نظریه‌ای خواهیم پرداخت و سعی خواهیم نمود تا زوایای مختلف این پدیده را روشن سازیم.
2- ولایت فقیه:
ولایت فقیه یکی از نظریه‌های دولت در مذهب شیعه است در باب ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل حکومت دینی و اینکه برپایی دولت و نظام سیاسی از اهداف دین و وظایف رهبران دینی است یا خیر، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد برخی صاحب‌نظران بر این باورند که دین و حتی نبوت و امامت، هیچ ارتباطی با مساله حکومت ندارند و اگر در طول تاریخ، پیامبران یا ائمه(س) دست به تشکیل حکومت زده‌اند کار آنها جنبه دینی نداشته است، بلکه صرفا یک امر بشری و عقلایی بوده است از این دیدگاه امور بشری همچون اقتصاد، سیاست و حکومت تابع مقتضیات و شرایط روزگار بوده و توسط خود انسان‌ها شناخته شده و برنامه‌ریزی می‌شود، در حالی که امور مربوط به خدا و آخرت را که خارج از قلمرو انسان و علم هستند خالق انسان‌ها تعلیم داده است و لذا دین و حکومت دو قلمرو جداگانه هستند که میان آنها مرز وجود دارد برخی دیگر نیز با تاکید بر اینکه تشکیل حکومت و اداره جامعه، اموری بشری و عقلایی هستند معتقدند که اگر حکومت دینی تشکیل شود صرفا معلول بازتاب عقاید جامعه دیندار در سطح حکومت و حاکمان است و در واقع به مقتضیات باورهای مردم، زمامداران و نیز ارزشهای دینی احترام می‌گذارند.
به معنای دیگر حکومت دینداران است از این دیدگاه حکومت دینی، حکومتی است که غایت دینی دارد و مشکلات دنیای مردم را حل می‌کند تا آنها بتوانند بر حاجات ثانویه و لطیف از جمله نیازهای دینی بپردازند. عده‌ای دیگر از صاحبنظران نیز ضمن تقسیم‌بندی حکومت‌ها به دینی و غیر ‌دینی، حکومت دینی را حکومتی دانسته‌اند که در چارچوبه ضوابط دینی، حق اداره امور جامعه را دارد. اما وجه دینی بودن آن، صرفا بازتابی از باورها و ارزش‌های جامعه در سطح حاکمان است و صرف انتساب حکومت به دین کافی است و هیچ شرط دیگری برای زمامداران و حاکمان حکومت دینی وجود ندارد.
در برابر این دیدگاه‌ها، گروه دیگری از صاحب‌نظران اسلامی و شیعی بر این باورند که اولا قلمرو دین و سیاست از هم جدا نیست و اسلام برای اداره جامعه و حکومت برنامه دارد و از طرف دیگر رهبری و زمامداری حکومت دینی نیاز به احراز شرایطی چون علم و عدالت دارد. از این‌رو زمامداری حکومت‌ اسلامی در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(س)، بر عهده آن بزرگواران و پس از ایشان و در دوره غیبت امام عصر(عج) علمای شیعه باید عهده‌دار رهبری و اداره جامعه اسلامی باشند.
ـ تعریف ولایت فقیه:
ولایت فقیه از جمله پرطرفدارترین نظریات سیاسی در میان فقهای شیعه است و اکثریت فقهای شیعه که در زمینه دولت در فقه شیعه بحث ایجابی کرده‌اند از این نظریه حمایت کرده‌اند از دیدگاه معتقدان و نظریه‌پردازان ولایت‌ فقیه، احکام اسلامی و ضرورت اجرای آنها ایجاب می‌کند که همواره مجری توانمندی برای آنها وجود داشته باشد و مجری احکام در زمان معصومین(ع)، آن بزرگواران بوده‌اند و پس از غیبت معصوم(ع) وظیفه اجرای احکام اسلامی بر عهده کسانی است که به بهترین وجه با این احکام آشنایی دارد از این دیگاه همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند عینا لزوم حکومت در دوران غیبت را در بر‌دارد.
بر اساس نظریه ولایت ‌فقیه اولا: وجود حکومت برای حفظ انتظام جوامع در زندگی انسان‌ها بدون توجه به زمان و مکان خاص، ضروری است. و از طرف دیگر جامعیت شریعت اسلام و احکام متعدد اجتماعی آن نیاز به یک مرکز مقتدر برای اجرا دارد تشکیل حکومت اسلامی را واجب می‌گرداند از طرف دیگر در یک جامعه اسلامی ضرورت اجرای احکام بر این نکته رهنمون است که می‌بایست حاکم و سرپرست جامعه و اداره‌کننده امور آن فردی باشد عاقل، عادل، آگاه به رموز سیاست، قادر بر تنفیذ و اجرای قوانین، معتقد به اسلام و عالم به ضوابط و مقررات آن و این فرد در زمان معصومین آن بزرگواران و پس از ایشان ولی‌فقیه است ولایت مورد بحث، چه در عهد حضور امام معصوم(ع) و چه در دوران غیبت به معنای رهبری و زعامت سیاسی و تعهد و مسئولیت تامین صلاح و اجرای عدالت است در حقیقت به معنای تدبیر امور و کشور‌داری است.
نظریه‌پردازان ولایت فقیه معتقدند که اگرچه به صورت خاص برای رهبری سیاسی جامعه در دوران غیبت فردی از طرف امام معصوم(ع) معین نشده است اما برای حاکم اسلامی شرایطی عنوان شده که مهم‌ترین آنها عبارت است از عدل و علم، علم مطرح شده در ولایت‌ فقیه در واقع علم به احکام الهی و توانایی استنباط حکم مسائل جدید و حوادث واقعه است یعنی در واقع، فقاهت شرط ولایت است نظریه‌پردازان ولایت ‌فقیه معتقدند که احراز منصب ولایت برای فقها از احادیث و روایات متعددی استخراج می‌گردد، اما در نحوه این که ولی ‌فقیه چگونه مبسوط‌‌ الید می‌شود و پذیرش مردم چقدر در احراز منصب ولایت تاثیر‌گذار است با هم اختلاف‌نظر دارند.
ـ رویکردهای مختلف به ولایت فقیه:
باورمندان به ولایت ‌فقیه، علی‌رغم تاکید بر این که در عصر غیبت، زمامداری مسلمین بر عهده فقیه عالم و عادل و مدبر است در زمینه رابطه ولایت‌ فقیه با رای و نظر مردم، با هم اختلاف نظر دارند امروزه در سطح مباحث فقهی و سیاسی دو رویکرد عمده به ولایت فقیه مشهود است رویکرد انتصاب و رویکرد انتخاب.
الف: رویکرد انتصاب: از دیدگاه برخی باورمندان به ولایت فقیه، منصب ولایت جزو احکام اولیه اسلام است و همانند نماز و روزه، تشکیل حکومت اسلامی واجب است. بر این اساس ولایت ‌فقیه در اداره نظام حکومتی همانند منصب قضا و سمت مرجعیت وی از طرف شارع ‌مقدس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات موثر است و نه در مرحله ثبوت.
آیت‌الله جوادی آملی در همین راستا بر این عقیده است که: همانطور که فقیه دارای شرایط افتاء، دارای سمت فتوا دادن است، خواه کسی مرجعیت او را بپذیرد و خواه نپذیرد، و تنها تفاوت آن است که اگر مقبول امت قرار گرفت عنوان اضافی مرجعیت او به فعلیت می‌رسد و آثار عینی را بهمراه دارد وگرنه در بوته قوه می‌ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد، و همانطور که فقیه جامع شرایط واجد منصب قضا است خواه کسی به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت ندانند و تنها امتیاز آن است که اگر مورد پذیرش قضایی مردم واقع شد عنوان اضافی قاضی بودن او به فعلیت می‌رسد و آثار عینی فراوان به همراه دارد وگرنه در بوته قوه می‌ماند و هیچ اثری بر او مترتب نیست جریان ولایت فقیه نسبت به اداره امور امت نیز این‌چنین است یعنی اصل مقام محفوظ است و مترتب آثار خارجی منوط به تولی مردم است.(3)
بر این اساس، چون ولایت ‌فقیه دارای شروطی است و ولی‌ فقیه باید دارای شرایطی باشد چون آن شرایط را احراز کرد به خودی خود ولی است و لذا زمانی که مردم او را به زعامت بر‌می‌‌گزینند، او را انتخاب نمی‌کنند، بلکه او را کشف می‌کنند. یعنی ولایت او توسط مردم داده نمی‌شود چون در قلمرو امکان تنها رای معصوم است که موجد حکم یا حق می‌باشد و رای غیر معصوم یا گزارش وی نقشی در ایجاد حق نخواهد داشت، بلکه در صورت اعتبار فقط نقش کاشفیت دارد.
طبق نظر معتقدان به انتصاب، هر یک از فقهای دارای شرایط به طور جداگانه دارای ولایتند، اما اگر یک تن از آنان اقدام به اعمال ولایت کرده دیگر موضوع باقی نیست مانند امر‌ به ‌معروف و نهی‌ از ‌منکر که واجب کفایی است و اگر کسی نسبت به این فریضه اقدام کرد و معروف موردنظر انجام یا منکر مدنظر ترک گردید دیگر برای دیگران تکلیف یا حقی نسبت به آن باقی نخواهد ماند.
براساس نظریه انتصاب فقیه همانگونه که توسط مردم نصب نمی‌شود بلکه کشف می‌گردد، از سوی آنها نیز عزل نمی‌شود بلکه به محض آنکه از شرایط خود عدول کرد، از سمتش منعزل می‌شود یعنی وظیفه مردم یا خبرنگاران عزل ولی‌ فقیه نیست، بلکه شناخت انعزال او است.
البته کشف ولی‌ فقیه توسط مردم و انعزال او در نظریه انتصاب به معنای در نظر ‌گرفتن مردم نیست، بلکه این سخن در حقیقت به این مفهوم است که چون حکومت و ولایت‌ فقیه یک حکم اولیه شرعی است که توسط شارع معین شده است و در واقع شرایط ولی‌ فقیه از پیش توسط شارع مشخص گردیده لذا رای مردم ایجاد حق برای ولی نمی‌کند، کما این‌که برای دیگر احکام الهی هم رای مردم موجد حق نیست. با این وجود بدون گرایش و بیعت مردم، ولی فقیه مبسوط الید نمی‌باشد و در واقع ولایت او در بوته قوه باقی می‌ماند و فعلیت نمی‌یابد مگر آنکه مردم با او بیعت کنند.
رویکرد انتخاب:
برخی دیگر از باورمندان به ولایت‌ فقیه رویکرد دیگری به ولایت دارند از دیدگان اینان اگرچه ولایت‌ فقیه و وجود شرط علم و عدالت برای زعامت سیاسی در دوران غیبت لازم است و فقها از جانب امام معصوم(ع) برای زعامت معرفی شده‌اند اما چون رهبری جامعه یک امر عمومی است انتخاب ولی‌ فقیه باید توسط مردم صورت بگیرد. از این دیدگاه رای مردم در ولایت ولی دخالت دارد یعنی رای مردم است که فقیه جامع‌الشرایط را ولی‌فقیه می‌کند از دیدگاه این رویکرد، شارع در روایات فقط به بیان این نکته پرداخته است که فقها، صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را دارند، اما این امر که از بین فقها چه کسی زمام امور را بدست می‌گیرد، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن را بر انتخاب مردم وانهاده‌اند.
به عبارت دیگر احادیث و روایات تنها شانیت رهبری و حکومت را برای فقهای واجد شرایط اثبات می‌کند، اما فعلیت این مقام و منصب به رای و انتخاب مردم جامعه واگذار شده است بر این اساس درست است که خداوند همه فقهای جامع‌الشرایط را مقتضی ولایت جامعه قرار داده است، ولی هنگامی این ولایت به مرحله فعلیت می‌رسد که مردم با یکی از آنان بیعت کنند یعنی مردم از میان فقهای واجد شرایط اصلح را انتخاب کرده و با او بیعت کنند. در اینجاست که ولایت اقتضایی به فعلیت می‌رسد آن شخص رسما فقیه می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود که بیعت، انتخاب و رای مردم علت تامه این ولایت است و با تحقق ولایت فقیه ارتباط مستقیم دارد از این دیدگاه مردم چون ولی‌فقیه را انتخاب کرده‌ند اگر ولی ‌فقیه از چارچوب خودش خارج شود مردم می‌توانند به او رای عدم کفایت داده و او را عزل کنند.
برخی از نظریه‌پردازان ولایت انتخابی، انتخاب ولی‌ فقیه را به منزله یک قرارداد وکالت میان ولی‌فقیه و مردم می‌دانند. یعنی حکومت ‌اسلامی قرارداد شرعی بین مردم و حاکم منتخب است و به معنی اذن دادن به غیر یا نایب گرفتن نیست، بلکه احداث ولایت و سلطه مستقیم برای غیر با قبول او است که یک نوع عقد لازم می‌باشد.
ـ التقای دو رویکرد:
دو رویکرد انتصاب و انتخاب علی‌رغم همه تفاوتهایی که در ساختار تئوریک و نظری دارند، در عرصه عمل تفاوت چندانی پیدا نمی‌کنند دلیل این امر آن است که اولا باورمندان به انتخاب، فقاهت را شرط حاکمیت دینی می‌دانند ـ درست همانند انتصابیون ـ و در واقع ولایت ‌فقیه را به عنوان زمامدار حکومت دینی در عصر غیبت و نیز اعلام شرایط حاکم از سوی شارع را پذیرفته‌اند و حکومنی غیر از این را مشروع نمی‌دانند و ثانیا نصب هم متقابلا بر این باور است که ولایت ‌فقیه، جز با بیعت مردم به مرحله فعلیت نخواهد رسید.
در عرصه عمل بیعت مردم چه جزءالعله ولایت‌ فقیه باشد چه نباشد، ولایت ‌فقیه بدون رضایت مردم عملی نمی‌شود و در بوته قوه باقی می‌ماند. به عنوان مثال آیت‌الله جوادی‌ آملی که رویکرد انتخاب و انعزال را مطرح کرده است در کتاب ولایت‌ فقیه و در زمینه نقش حضور مردم می‌نویسد: تاثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رای آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت ‌فقیه بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم(ص) و رهبری امامان معصوم(ع) می‌باشد هرگز نباید تاثیر خارجی حضور مردم و بین تاثیر آن در ایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت به اصل ولایت خلط نمود. (4)
از دیدگاه نصب اگر چه تعیین تمامی فقهای واجد شرایط به منصب ولایت با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست اما اگر قرار شود که قانونی برای جامعه وضع شود که اختصاص به زمان و مکان خاصی نداشته باشد راهی جز پذیرش انتخاب مردم نیست. و راهی جز شیوه انتخاب در عالم واقع باقی نمی‌ماند، کما این که مراجع تقلید نیز اگر چه متعدد و همگی دارای مقام مرجعیت‌اند اما به فعلیت درآمدن مرجعیت آنها، جز با پذیرش و رجوع و انتخاب مردم نیست.
در این مرحله یک جمع‌بندی مختصر از آنچه پیرامون مبحث ولایت ‌فقیه عنوان شد ارائه می‌دهم:
ولایت ‌فقیه یکی از نظریه‌های دولت در قفه شیعه است ولایت از لحاظ مفهومی متشکل از دو واژه ولایت و فقیه میباشد ولایت به معنای قرب، نصرت، سیطره و استیلا است از دید‌گاه قرآنی، ولایت تکوینی تشریحی به خداوند متعال تعلق دارد و مطابق حکمت خداوند، ولایت‌های دیگری در طول و منبعث از ولایت خدا وجود دارند که از جمله آنها ولایت رسول اکرم(ص)، ائمه‌اطهار(ع) است.
از دیدگاه شیعه ولایت تنها به معنای حجت و دوستی نیست، بلکه ولایتی که در قرآن برای اهل بیت ثابت شده علاوه بر آن معنای زعامت سیاسی نیز دارد و بر همین دلیل شیعه در برابر خلافتهای غیر ائمه ایستادگی کرده و از آنها تعبیر به خلافت و سلطنت‌جو می‌کند. بعد از غیبت امام معصوم(ع) فقهای شیعه در رابطه با حکومت عصر غیبت دیدگاه‌های مختلف دارند.
معتقدان به ولایت ‌فقیه در این باره بر این نظر‌ند که همان زعامت و مناصب تعیین شده برای ائمه(ع)، ثابت است ـ مگر امامت ـ در زمان غیبت برای فقها نیز ثابت است و در واقع منظور از ولایت‌ فقیه، زعامت سیاسی آن است.
نسبت به موضوع ولایت‌ فقیه دو رویکرد وجود دارد رویکرد انتصاب معتقد است که مردم در تعیین ولایت‌ فقیه، نقش کشف‌ کننده‌ دارند اما رویکرد انتخاب معتقد است که بیعت مردم با ولی جزء‌العله ولایت است این دو رویکرد در عمل تقریبا به یک نتیجه می‌رسند ولایت مطلقه فقیه که در سال‌های اخیر به صورت جدی مطرح شده و منشاء مباحثی شده است از دیدگاه امام(ره) به معنای تشخیص مصالح مردم و نظام و اجتهاد، با توجه به دو عنصر زمان و مکان و اجرای این مصالح و اجتهادات توسط حکومت اسلامی است.
ـ ولایت‌ فقیه و کثرت‌گرایی:
کثرت‌گرایی و پذیرش فعالیت گروه‌های متنوع یکی از اصول اساسی تحزب است احزاب در نظامی قادر به فعالیتند که آزادی و تکثر را پذیرفته‌ باشد. بر این اساس بررسی احزاب در نظام ولایت‌ فقیه نیازمند میزان پذیرش تکثر در این نظام است تکثر، کثرت‌گرایی یا پلورالیسم دو وجه دارد اول کثرت‌گرایی دینی که ریشه در تحولات مذهبی دوران رنسانس در اروپا دارد نظریه‌پردازان کثرت‌گرایی دینی نظیر جان ‌هیک به تکثر معرفت دینی قائلند و بر این اساس تمامی مذاهب و ادیان مختلف بخشی از حقیقت را با خود دارند و تمام حقیقت در یک دین نهفته نیست. از این دیدگاه ایمان یک گوهر درونی است و وجه درونی دین بیشتر مدنظر است و نمادهای بیرونی دینی ارزش چندانی ندارند تاثیر این نظریه در اندیشمندان اسلامی نیز به صورت‌های مختلفی نفوذ کرده است.
چنین رویکردی به کثرت‌گرایی، با ولایت ‌فقیه همخوانی ندارد چرا که با اصول حکومت دینی که حق دانستن یک مکتب و اعتقاد به احکام اجتماعی دین است تناقض اساسی دارد و نظام ولایت ‌فقیه نمی‌تواند کثرت‌گرایی دینی را به این معنا بپذیرد.
دومین وجه کثرت‌‌گرایی تکثر منابع قدرت سیاسی یا پلورالیسم سیاسی است. این دیدگاه بدان معنا است که قدرت در جامعه متمرکز نیست و در میان گروه‌های مختلف پراکنده است بر این اساس یک دولت یا کشور تکثر‌گرا، دولتی است که در آن همه گروه‌ها و سندیکاها و احزاب و اتحادیه‌ها قادر به فعالیت هستند و قدرت در میان آنها دست به دست می‌چرخد.
نظام ولایت ‌فقیه با کثرت‌گرایی سیاسی مباینتی ندارد و گروه‌های متعدد می‌توانند برای دفاع از منافع و یا کست قدرت ـ البته در جهت مثبت ـ رقابت کنند و در صحنه سیاسی حضور داشته باشند اما این تکثر باید همراه با پذیرش و تعهد به هویت مشترک عمومی که همان حاکمیت دین در قالب ولایت ‌فقیه است باشد -هویتی که در کشورهای دیگر قانون اساسی یا نمادهای تاریخی است.
3- مبانی حزب سیاسی در نظام ولایت فقیه:
در آخرین بخش از مقاله سعی داریم که برخی مبانی و اصولی را که می‌تواند مبنای تشکیل احزاب سیاسی در نظام دینی ولایت ‌فقیه باشد را مورد بررسی قرار دهیم. البته پیش از پرداختن به مبانی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در نظام ولایت ‌فقیه، بررسی یک مساله لازم است.
در میان دیدگاه‌های مختلفی که راجع به فعالیت احزاب سیاسی در حکومت دینی و از جمله نظام ولایت‌ فقیه وجود دارد، برخی بر این اعتقادند که با توجه به رویکرد نفی‌کننده‌ای که در قرآن نسبت به مفهوم حزب وجود دارد و آن را موجب اختلاف و تفرقه می‌داند، لذا تشکیل احزاب به صلاح نیست. بر این اساس ضروری است که قبل از پرداختن به مبانی حزب در نظام ولایی این دیدگاه را مورد بررسی قرار دهیم، بدین معنا که باید تحقیق نماییم که آیا مفهوم حزب در قرآن با مفهومی که امروزه از حزب سیاسی در نظر است یکسان است یا خیر. و مفهوم حزب در قرآن و رویکردهایی که در این کتاب الهی نسبت به حزب وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.
ـ مفهوم حزب در قرآن:
واژه حزب به کرات در قرآن آمده و یکی از سوره‌های قرآن نیز احزاب نام دارد. حزب در قرآن به معنای گروه و دسته است و جالب این که احزاب در قرآن، دقیقا مبتنی بر رقابت و مبارزه هستند یعنی هر حزب در برابر حزب دیگر قرار می‌گیرد و لذا یک مفهوم سیاسی از این معنا استنباط می‌شود با این وجود، مفهوم حزب در قرآن با آن ‌چه که امروزه برداشت می‌شود متفاوت است و قاعدتا نمی‌توان همان مفهوم قرآنی را بر مفهوم معاصر حزب تطبیق داد.
در اینجا کاربرد مفهوم حزب در قرآن ‌کریم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
نمای منفی از حزب در قرآن:
واژه حزب در بسیاری از مواردی که در قرآن کاربرد داشته است از منظر منفی بدان پرداخته شده است کاربرد حزب به منزله یک پدیده منفی در قرآن و با تاکید بیشتر بر نمای غیر ‌سازنده آن موجب شده تا بسیاری از افراد با اشاره به این آیات از قرآن، تحزب را به دیده تردید و طرد بنگرند. در حالی ‌که این مفهوم منفی از حزب بیشتر ناظر بر تفرق در دین است که با تحزب به مفهوم مصطلح امروزی تفاوت دارد.
جهت مشخص شدن بیشتر منظور خداوند متعال از نمای منفی از حزب، آیاتی در این‌ باره را با دسته‌بندی مفهومی ذکر می‌کنم:
1- احزاب به منزله کفار و مشرکین: در بخشی از آیات قرآن منظور ازحزب یا احزاب کفار و مشرکین هستند که در برابر دعوت پیامبران الهی، طغیان نموده و علیه آنان دست به مقابله و انکار نبوت می‌زنند قرآن گروه‌هایی را که بر علیه حضرت رسول(ص) جنگ خندق را به راه انداختند تحت عنوان احزاب بیان می‌کند و عمدتا در سوره احزاب آنان را نکوهش می‌کند.
به عنوان مثال می‌توان از آیات 20 و 22 سوره احزاب آیه 30 سوره غافر و آیه 5 سوره مومن نام برد که در همه آنها منظور از حزب، گروه کفار می‌باشند.
2- تحزب به مثابه تفرق: در برخی از آیات قرآن کریم، مفهوم حزب و تحزب به منزله تفرق، تفرقه و فرقه‌ فرقه شدن اتخاذ شده است تحزب با این معنا نیز مورد نکوهش قرآن قرار گرفته است و از مسلمانان خواسته شده تا از این روند بپرهیزند.
در این زمینه نیز می‌توان آیات زیادی را به عنوان مثال ذکر نمود: از جمله آیه 32 سوره رم، و آیه 53 سوره مومنون.
3- حزب شیطان: شیطان بر دل آنها سخت احاطه کرده و فکر و ذکر خدا را به کلی از یادشان برده است آنان حزب شیطان هستند و بدانید که حزب شیطان به حقیقت زیانکارانند. (5)
حزب شیطان در واقع به تمامی کسانی اطلاق می‌شود که از فکر و ذکر و عبادت خدا و ایمان به او سر باز‌ زده و نسبت به خداوند کفر می‌ورزند. به عنوان مثال دیگر می‌توان از آیه 6 سوره فاطر نیز نام برد.
نمای مثبت از حزب در قرآن:
«و هر کس ولی و سرپرست و راهبر او خدا و رسول او هستند، حزب‌الله است و همانا که حزب‌الله پیروز است.» (6)
برخی از آیات قرآن از حزب مفهومی مثبت ارائه می‌کنند. حزب در این آیات عمدتا ناظر بر گروه‌ها و افرادی است که ایمان آورده و درجهت یار ی پیامبر و دین خدا قدم بر‌می‌دارند.
«خداوند از آنان راضی و آنان هم از خداوند راضی هستند آنها حزب خدا هستند و بدانید که حزب‌الله رستگاران عالمند.» (7)
پس در معنای کلی حزب‌الله که بواسطه قرآن بسیار ممدوح است ـ همان کسانی هستند که در ولایت‌الله داخل شده و ولایت خدا و رسول خدا را پذیرفته‌اند بنابراین اینگونه مستفاد می‌شود که همه مومنین حزب‌الله هستند.
ـ مبانی دینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام ولایت ‌فقیه:
از زمان تشکیل، اولین احزاب در سرزمین‌های اسلامی، همواره این پدیده جدید با نوعی تردید و منفی‌نگری مواجه بوده است. استدلال مخالفان تحزب عمدتا بر روی نگرش منفی قرآن به حزب است آنان معتقدند که احزاب همواره در نصوص شرعی مورد مذمت و نکوهش واقع شده و این واژه در مورد دشمنان دین بکار رفته است و مومنین تنها یکی دو بار با این اصطلاح مخاطب خداوند بوده‌اند که تازه این خود بیانگر این مطلب است که شریعت اسلام تنها یک حزب را به رسمیت می‌شناسد که آن هم حزب حزب‌الله است اما در برابر این نگرش‌های منفی به حزب، یک جریان که معتقد است دموکراسی و احزاب صرفا روشهایی برای اداره بهینه کشور هستند و با نگاهی مثبت به حزب می‌نگرند.
از منظر این جریان مفاهیمی مثل دموکراسی، جمهوریت و تحزب صرفا روش‌هایی مناسب به شمار می‌آیند و طبعا روش‌ها خصلتی عام و فراگیر دارند و ماهیت‌ آن‌ها خنثی است و ممکن است با هرنوع اندیشه‌ای اعم از دینی، غیر ‌دینی، کهنه یا نو و ... سازگاری داشته باشند.
بر همین اساس ضمن پرداختن به برخی مفاهیم و مبانی دینی، نسبت آنها را با تحزب بررسی می‌کنیم و از آنها با عنوان مبنایی برای تحزب در نظام ولایی‌ یاد خواهیم کرد:
1- اصل اباحه و تشکیل احزاب در منطقه‌ الفراغ:
یکی از اصولی که عده‌ای از صاحب‌نظران برای تشکیل حزب و اصولا پذیرش بسیاری از مسایل جدید بدان استناد می‌کنند، اصل اباحه است.
فقها، احکام یعنی مقررات موضوعه الهی را به دو قسم می‌کنند. حکم تکلیفی و حکم وضعی.
احکام وضعی نظیر زوجیت و مالکیت ازنوع امر و نهی نیستند اما تکلیفی صبغه امر و نهی یا رخصت دارند این احکام پنج حکم هستند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه.
برخی اعمال واجب، برخی حرام، برخی مستحب و برخی مکروه هستند. و اما برخی از اعمال و افعال، انجام یا ترکشان علی‌السویه است یعنی انجام یا ترک آن پاداش یا عقوبتی ندارد این اعمال مباح نامیده می‌شوند.
برخی از صاحب‌نظران تشکیل احزاب را از این زاویه مجاز می‌دانند و معتقدند که احزاب چون پدیده‌های جدیدی هستند و حکم شرعی خاصی هم در مورد حرمت یا وجوب آنها وجود ندارد، تشکیل آنها مانعی ندارد از این دیدگاه مسائلی نظیر حزب و بسیاری دیگر از مسایل سیاسی و اجتماعی به عرف واگذار شده و مردم می‌توانند مطابق شرایط زمان و مکان، شیوه‌های مناسب را انتخاب کنند بر این اساس در دین یک منطقه‌الفراغ وجود دارد که خالی از نص است و قانونگذاری و اتخاذ شیوه در این زمینه‌ها بر اساس نیازهای جامعه اسلامی صورت می‌پذیرد.
البته به نظر می‌رسد که معنای اباحه و منطقه الفراغ برای فعالیت احزاب سیاسی در نظام ولایی یک اصل حداقلی است یعنی به پایین‌ترین مبنا که بی‌تفاوتی شریعت در قبال این پدیده است قناعت می‌کند.
2- اصل اجتهاد:
اجتهاد را شاید به جرات بتوان برجسته‌ترین عنصر مذهب و فقه شیعه دانست. بقای دین و تطبیق دستورات کلی آن بر فروغ و یافتن پاسخ‌های نو برای پرسش‌های جدید و رخدادهای نوین، فلسفه اجتهاد و تفقد است.
این اصل اجتهاد به عنوان یک عامل پویای بخش در زمینه احزاب سیاسی و فعالیت آنها در نظام ولایی می‌تواند مثمر ثمر باشد اول آنکه فتاوای اجتهادی در مورد تشکیل احزاب موثر واقع می‌افتد و دیگر آنکه الگوی متکثر اجتهاد می‌تواند مبنای تشکیل احزاب در نظام ولایی باشد فقه شیعه مملو از دیدگاه‌های اجتهادی متفاوت است فقهای شیعه در بسیاری از موارد، علی‌رغم اشتراک در اصول، در فروع با هم اختلاف داشته و اجتهادهای مغایر با هم دارند. منتها این اجتهادات مختلف هیچ‌گاه موجب کدورت، تخاصم و کینه‌توزی نشده است چرا که همه این اجتهادات حول اصول مشترک بوده است.
3- اصل امر ‌به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرایض بزرگ اسلامی است که در صورت اجرای درست و همگانی می‌تواند بزرگ‌ترین نقش را در اصلاح امور جامعه اسلامی و پویایی و سرزندگی آن داشته باشد و امر به معروف و نهی از منکر سیاسی یکی از جلوه‌های بزرگ این فریضه الهی است بنابراین از دیرباز امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک سازوکار اصلاحی اسلامی مورد تاکید بوده است آنچه مسلم است کلیات امر به معروف و نهی از منکر و شرایط عمومی آن توسط شارع مقدس معین شده است اما ابزار آن و شیوه‌های اقدام به آن قطعا یکسان نیست و می‌تواند سازوکارهای متفاوتی داشته باشد با این نگاه در دوران حاضر حزب سیاسی به عنوان یک عامل و شیوه اجرایی امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند بکار آید.
4- اصل شورا:
اهمیت شورا و مشورت در اسلام بسیار زیاد است بر همین اساس اصل شورا می‌تواند به عنوان یک بنیاد برای شکل‌گیری احزاب سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه باشد احزاب با مطالعه و ارائه برنامه‌های متنوع در زمینه‌های تخصصی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشاوران ارزنده‌ای برای نظام ولایت ‌فقیه می‌توانند باشند بدینگونه مشورت و شورا شکل کاربردی پیدا می‌کنند.
ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
در برابر فعالیت احزاب سیاسی در حکومت اسلامی برخی با توجه به رویکردهای دین‌زدایانه نظریات توسعه غربی و نیز عملکرد و تجربه منفی احزاب سیاسی در کشورهای اسلامی معتقدند که در حکومت دینی وجود حزب موجب تفرقه و جدایی می‌شود برخی دیگر بر‌خلاف این تصور را دارند و بر این عقیده‌اند که مفاهیمی چون دموکراسی و حزب در واقع سازوکارها و ابزارهایی خنثی هستند که جهت اداره بهتر جامعه می‌توان با جهت‌دهی دینی، آنان را به خدمت جامعه درآورد و بر همین اساس باید در مبانی دینی محتوا و باب‌هایی برای فعالیت احزاب یافت و اما با نگاه به اصول و مبانی دینی و فقهی و کندوکاو در این مبانی، برخی از بابهای متناسب با فعالیت احزاب سیاسی در نظام ولایت ‌فقیه را بدست می‌دهد برخی از اندیشمندان در رابطه با فعالیت احزاب سیاسی در نظام ولایت ‌فقیه معتقدند که اصل اباحه در این زمینه می‌تواند بکار ‌آید به این معنا که حزب چون یک پدیده جدید است و در منطقه‌‌الفراغ احکام شرعی است و لذا مانعی برای فعالیت آن وجود ندارد.
اما این یک دیدگاه حداقلی نگراست اصل اجتهاد به عنوان یک الگوی تکثر در عین وحدت می‌تواند الگوی خوبی باشد اصل امر به معروف و نهی از منکر هم یکی از مبانی دینی است که می‌تواند در زمینه تشکیل احزاب مبنا قرار بگیرد و در نهایت عنوان شد که اصل شورا هم یکی دیگر از مبانی تشکیل احزاب سیاسی در نظام ولایت‌ فقیه می‌باشد.
پاورقی‌ها در دفتر روزنامه موجود است.

برچسب اخبار