محمدرضا قربانی
میزان پایبندی یک حزب یا تشکل سیاسی به اهداف و برنامههای مصوب آن، به فرض اینکه مبتنی بر عقل جمعی و الگوی دموکراتیک به دست آمده باشد، معیار منطقی و مناسبی است جهت رتبهبندی آن تشکل به رعایت قواعد تحزب در فضای سیاسی از این منظر چنانچه به واکاوی کموکیف فعالیت احزاب سیاسی کشورمان بپردازیم به نتایج جالب توجهی میرسیم که خود حاصل آموختنیهای فراوانی است.
از جمله آنکه معمولاً به جز موارد نادر و شاذ احزاب برآمده از لایههای فرودست بدنه اجتماعی نبوده و در زایش احزاب سیاسی رانت بهرهمندی از قدرت حاکم و یا رانت دولت از عوامل موجود و هم علل مبقیه احزاب بوده است و بالطبع در این میدان ناهمگون و نامتعادل احزاب قاعدهمند کمتر مجال ظهور و بروز یافتهاند، داستان احزاب "دولت ساخته" نیز ریشه در همین درد مزمن در فضای سیاسی و بدنه اجتماعی کشورمان دارد.
علیالاصول احزاب بایستی منعکسکننده برآیند اندیشهها و مطالبات اجتماعی و شکلدهنده و پدیدآورنده دولتها باشند و حال آن که این سیکل معمولاً در نظام سیاسی ما وارونه گردیده و این دولتها بودند که زمینه تولد احزاب قدرتمند را پدید آوردهاند.
حزب مشارکت از جمله تشکلهایی است که در سالهای پس از دوم خرداد قدم در عرصه سیاسی کشور گذاشت و به دلیل ویژگیهای لایههای فرادست حاکم در آن در مجلس دهم دولت اصلاحات واجد جایگاهی برجسته گردید. به نحوی که کمتر رخدادی در فضای سیاسی کشور در سالهای گذشته را میتوان نام برد که در آن به نوعی مشارکتیها حضور مؤثر و تأثیرگذار نداشتهاند.
درجه بالای حساسیت دولت و مجلس نسبت به واکنشهای حزب مشارکت، سران این تشکل سیاسی را توهم بهرهمندی از پتانسیل بدنه اجتماعی فرو برده، گو این که دوستان ما در جبهه مشارکت آرای 20 میلیونی آقای خاتمی را پشتیبانی برای تنظیم رفتارهای خود در سطح بدنه سیاسی میدانستند و حال آن که در شکلگیری این بدنه هوادار، عوامل دیگری دخیل بوده است و اصولاً حزب مشارکت خود میراثخوار دوم خرداد بود و نه تأمینکننده منابع مشروعیت و اقتدار آن. توهم مقبولیت مشارکتیها را در استمرار پروژه اصلاحات به اشتباهاتی بزرگتر دچار نمود.
مشارکتیها که احکام حزبی خود را در لایههای مختلف دولت اصلاحات نافذ میدیدند بر این گمان بودند که بدنه مستقل اجتماعی نیز در پیشبرد اهداف حزبی همراه آنان خواهد بود و حال آنکه این تحلیل ضعیف آنان را از درک این واقعیت که رادیکالیسم رسوخ کرده در پیکره دوم خرداد و شکاف بدنه هوادار را با آن تضمین نموده است عاجز نمود و شاهد بودیم که تئوریسینهای حزب مشارکت که بعضاً از مشاوران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز بهرهمند بودند به طرح پروژههایی مبادرت ورزیدند که در نهایت به شکست انجامید.
اولین سیگنالهای بیتوجهی افکار عمومی به شعارهای این حزب سیاسی در انتخابات شورای دوم ساطع گردید. آنجا که مشارکتیها با تمام قوا به صحنه آمدند و فیلتر نظارت شورای نگهبان نیز در میان نبود و البته تیزهوشی بدنه اجتماعی شکستی سخت را بر مشارکتیها تحمیل کرد. مشارکتیها برخلاف انتظار از این رخداد پند نگرفتند و کماکان در توهم برخورداری از حمایت بدنه هوادار در فضای سیاسی کشور به بسط و گسترش رفتارهای تند مبادرت ورزیدند.
شاید اگر آنان عبرتهای لازم از انتخابات شوراهای دوم و گسترش موج پدید آمده در بدنه اجتماعی را درک مینمودند هیچگاه ریسک به دست گرفتن تابلو خروج از حاکمیتف استعفا و تحصن و روزه سیاسی را نپذیرفته و حداقل اعتبار موجود خود در بدنه سیاسی را نیز از دست نمیدادند. بیتوجهی بدنه اجتماعی و حتی بدنه هوادار به "مظلومنمایی" مشارکتیها واقعه کوچکی نیست که به سادگی بتوان از آن گذر کرد. تحلیلگران حزب مشارکت با درس گرفتن از آنچه که بر آنان گذشته است بایستی در روشهای پیشین بازنگری نموده و فضای تنفس را در تحولات آتی آرام آرام به دست آورند.
بنابراین توهم اتصال به بدنه اجتماعی زمینه آسیبهای فراوانی به حزب مشارکت را فراهم آورد. که البته در تاریخ تحولات سیاسی کشورمان تکرار مکرر یک تجربه تلخ است. به هر حال همانگونه که در صدر این مقال نیز اشاره شد میزان پایبندی احزاب سیاسی به اهداف و برنامههای مصوب، معیاری دقیق در رتبهبندی آن احزاب به شمار میآید.
جبهه مشارکت به لحاظ معیارهای کارکردی حزب موفقی نبوده است و به رغم ادعای کادر مرکزی آن در رهبری کلیت جبهه اصلاحات در کمتر از دو سال دو نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی را از دست دادند و شواهد موجود نیز حاکی از وضع مطلوب آنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست. درخصوص حزب مشارکت ذکر چند نکته ضروری است.
در بهمن ماه سال گذشته کنگره پنجم این حزب تشکیل و راهبردهای لازم جهت پیشبرد اهداف حزب مشارکت اعلام گردید. به دلیل تراکم مناقشات و مجادلات آن روز فرصت کافی برای تبیین زوایای مختلف راهبردهای مدنظر حزب مشارکت فراهم نیامد و امروز با فراغت و دقت بیشتر میتوان به واکاوی آن اقدام نمود.
بیانیه راهبردی کنگره پنجم حزب مشارکت میتوانست سندی باشد قابل اعتنا و اعتماد و برآمده از عقل جمعی و مستظهر به پشتیبانی لایههای فرادست و فرودست این حزب. بدیهی است عدم همراهی بدنه هوادار حزب مشارکت با استراتژیها و رویکردهای پیشبینی شده در این بیانیه در جهت پیشبرد اهداف حزبی این شائبه را قوت بخشیده است که اولاً: این بیانیه به شکلی آرمانی تنظیم گردیده و برآمده از مطالبات و دغدغههای بدنه هوادار جبهه مشارکت نیست و ثانیاً: حزب مشارکت همچنان که در موقع برخورداری از حمایت بدنه اجتماعی بوده است به تنظیم آن مبادرت ورزیده و در عمل با موانع بسیاری در عملیاتی شدن آن مواجه گردیده است.
به دلایل اولی صحت و سقم دیگر بخشهای بیانیه نیز دچار تزلزل میگردد. در خصوص بیانیه پایانی کنگره پنجم ذکر چند نکته در جهت بازشناسی شخصیت حقوقی حزب مشارکت ضروری است.
1- گام اول، شکاف اول:
بیانیه مشارکت درخصوص فضای سیاسی کشور حکم به وجود انسداد سیاسی داد و اعلام کرد "جناح محافظهکار به ایجاد رعب و وحشت در جامعه مدنی و یاس و انفعال در فضای سیاسی روی آورده است". همچنین در بخش دیگری از بیانیه بر این نکته تأکید گردید که علت وجودی و بقای جنبش اصلاحات حضور مردم در انتخابات بوده و باید شرایط را به سمت حضور و مشارکت مردم در انتخابات پیش برد.
قاعدتاً انتظار میرفت که مشارکتیها خود عامل به آنچه که در بیانیه کنگره پنجم به عنوان راهبردهای حزبی برگزیدهاند، باشند ولیکن در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. آنان در حالی جناح رقیب را به تلاش برای ایجاد انفعال و یأس در فضای سیاسی کشور متهم نمودند که خود در رسانههای مکتوب و تریبونهایی که در اختیار داشتند به شدت به سرد نمودن فضای انتخابات و ایجاد تردید در سلامت انتخابات مبادرت ورزیدند و جالب آن که به این حد از یأسآفرینی در سطح بدنه اجتماعی بسنده نکرده و پروژه خارج از حاکمیت، استعفا، تحصن و روزه سیاسی را یکی پس از دیگری در مرکز فرماندهی جبهه مشارکت هدایت نمودند و در نهایت نیز از صحنه انتخابات کنار کشیدند.
و به نام آنچه که آن را اعتراض به رد صلاحیت نامزدهای خود میدانستند صحنه را خالی کردند. به دلیل آن که پروژه مأیوس نمودن بدنه اجتماعی از سوی مشارکتیها قبل از موضوع رد صلاحیتها کلید خورد میتوان نتیجه گرفت که مشارکتیها در هر حال تمایلی به برگزاری انتخابات پرشور نداشتند چرا که تیرهای آنان در دو قطبی نمودن فضای سیاسی، که آن را تئوریسینهای آنان پیشنهاد کرده بودند، یکی پس از دیگری به سنگ خورد و مشارکت حداکثری به هیچ عنوان مطلوب آنان نبود.
به همین دلیل اولین حوزهای که مشارکتیها از مفاد بیانیه پایانی کنگره پنجم که میتوان حتی آن را دستورالعمل این حزب برای انتخابات مجلس هفتم نامید آغاز گردید و علیرغم تأکید بر انتخابات به عنوان معیاری در شکلگیری جامعه مدنی تماماً در جهت سرد نمودن تنور انتخابات حرکت کردند.
2- "تناقص آشکار"
در طول ماههای پس از صدور بیانیه کنگره پنجم مشارکت تناقصات فراوانی میان آنچه در بیانیه بر آن تأکید گردیده و فعل و رفتار نیروهای مشارکت مشاهده گردیده است به عنوان مثال در بخشی از بیانیه پیشنهاد گردیده است: "به روشهای رادیکال حتی با تکیه بر روشهای اصلاحی خارج از ساختار و ساز و کارهای موجود اعتقاد نداریم زیرا اینها نه مطلوب است و نه ممکن". تصریح تنظیمکنندگان بیانیه کنگره پنجم نویدبخش حرکت معتدل آنان در روزهای قبل و بعد از انتخابات و اتخاذ روشهایی قانونمند در پیشبرد اهداف حزبی بود و حال آن که در عمل اتفاق دیگری افتاد.
مشارکتیها نه تنها در مسیر اعتدال و در چهارچوب قانون حرکت نکردند که به شدت تحت فرمان نیروهای رادیکال قرار گرفته و اگر نبود درایت و تیزبینی چهرههای شاخص مجمع روحانیون مبارز (سران قوای مجریه و مقننه) فضای سیاسی کشور دستخوش آشوبهایی میگردید که قرار بود در سایه آن منافع حزبی تأمین گردد.
مشارکتیها عمل به این بند از بیانیه کنگره پنجم را با اتخاذ راهبردهایی چون هجمه شدید علیه شورای نگهبان، تحریک وزارت کشور به عدم برگزاری انتخابات و صفبندی در مقابل نهادهای نظارتی انتخابات و، تلاش مطبوعاتی در جهت تخدیش انتخابات و سرد شدن فضای انتخاباتی، تلاش در جهت دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور، طرح پروژه خروج از حاکمیت، تحصن 26 روزه در پارلمان و استعفای نمایندگان رد صلاحیت شده تنها بخشی از رفتارهایی بود که در جبهه اصلاحات و تحت فرماندهی مشارکتیها انجام گرفت.
بدیهی است چنین رویکردی از سوی مشارکتیها به هیچ عنوان نمیتواند اثباتکننده مشی قانونمدارانه و اعتدالگرایانه آنها در تحقق اهداف حزبی باشد و از این رو تناقضگویی سران مشارکت در روزهای انتخابات و روزهای پس از آن به وضوح قابل مشاهده بوده است.
3- "شعار پردازی"
از دیگر مواردی که در متن بیانیه به وضوح قابل مشاهده است "شعارپردازی" و طرح موضوعاتی است که نیروهای مشارکتی در طول سالهای تصدی در دولت و مجلس هیچگاه بر آن وقعی ننهادهاند. به عنوان مثال در بخشی از بیانیه "شفافیت و پاسخگو" بودن از جمله شرایط لازم برای تحقق مردمسالاری مطرح گردیده است و این در حالی است که دولت اصلاحات که میزان نفوذ و تأثیرگذاری حزب مشارکت بر آن بر همگان آشکار است در این حوزه به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی نداشته است.
در طول سالهای اخیر نسبت به رفتارها و رویههای جاری در دولت اصلاحات انتقادات و ایرادات فراوانی از سوی نه فقط جناح منتقد که لایههایی از مراکز دانشگاهی و علمی کشور مطرح گردیده است ولیکن حزب مشارکتی که شعار تلاش برای تحقق مردمسالاری دینی را سر میدهد و آن را در بیانیه پایانی مورد تصریح قرار میدهد هیچگاه راهکار اجرایی برای تحقق آن ارائه ننموده و به صبغه تبلیغاتی بودن این شعار بسنده میکند، سؤال این است که اگر دولت به معنای عام پیشتر پاسخگویی به افکار عمومی را در دستور کار قرار میداد و حزب مشارکت به عنوان طراح اصلی برنامههای دولت محترم در این خصوص نه در شعار که در عمل تحرک جدی از خود نشان میداد این پروژه با تأخیر و در قالب تأکیدات نوروزی مقام معظم رهبری طرح نمییافت.
به هر حال آن چه مسلم است حزب مشارکت در دوران افول خود به سر میبرد و تحلیل زوایایی دیگر از بیانیه پایانی آخرین کنگره آن میتواند واقعیتهای بیشتری از این تشکل سیاسی را آشکار نماید. در نوشتار آتی این موضوع را پی خواهیم گرفت.