مجلس هفتم و پایان چالش قدرت
صبح روز 31 خرداد در ویترین روزنامهها تیتر مهمی جلبنظر میکرد (برنامهچهارم به مجلس هفتم بازگشت) داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقم خورد و به این ترتیب لایحه "دولت خاتمی" و مصوبه مجلس ششم کروبی همچنان که با مخالفت نهاد شورای نگهبان مواجه شده بود، مخالفت مجتمع تشخیص مصلحت را نیز تجربه کرد و این تجربهای نو برای مجموعه نظام بود. از آن رو که برای نخستین بار یک برنامه کلان توسعهای که رویکرد اقتصادی آن غالبتر بود با مخالفت صددرصدی دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مواجه میشد.
30 خرداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که دربرگیرنده شخصیتهای سیاسی برجسته کشور هستند که براساس حکم رهبری منصوب میشوند، به همراه رؤسای قوای سهگانه و مهدی کروبی که پس از پایان ریاست مجلس به اعضا مجمع پیوسته بود، در جلسهای گرد هم آمدند و قضاوت نهایی خود را درباره چهارمین برنامه توسعه کشور که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با تصویب آن در مجلس ششم به این نهاد برگردانده شده و چالشهایی را میان مجلسیان ششم و دولت با مجمع به وجود آورده بود به نمایش بگذارند پایان نمایش پربیننده دوئل مجمع و دولت برای منتخبان مجلس هفتم بسیار خوشآیند بود چرا که پس از مدتها در اقلیت ماندن امروز طعم قدرت غالب بودن را میچشیدند.
در جلسه قضاوت نهایی رئیسجمهوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین رئیس کمیسیون بودجه مجلس ششم و رئیس مجلس شورای اسلامی ششم نظرات و دیدگاههای موافق و مخالف خود را در مورد ارجاع یا عدم ارجاع برنامه به مجلس هفتم به طور مبسوط بیان میکنند که در نهایت با تفسیر شورای نگهبان از اصل 112 قانون اساسی این مجادلههای نابرابر پایان پذیرفت، تفسیر شورای نگهبان به این شرح مطرح شد:
مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص در مصوبهای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلامنظر کرده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند. هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبهای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلامنظر کند قبل از تبیین مراد و اعلامنظر شورای نگهبان درباره آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در مواد خلاف را ندارد" با توجه به این نظر و تفسیر شورای نگهبان راه تصمیمگیری منحصر بر این بود که لایحه به مجلس برگردد و یا مسکوت بماند که اکثریت اعضای مجمع رای به برگشت لایحه به مجلس دادند و رئیسجمهوری تنها توانست پیشنهاد کند که نمایندگان مجمع، دولت، مجلس، شورای نگهبان و کارشناسان کشور برای هماهنگ کردن نظرات به مشورت بنشینند تا لایحه چهارم توسعه با وفاق و همدلی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
براساس همین نظرات تفسیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه لایحه برنامه چهارم فرایند قانونگذاری را طی نکرده، داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازگرداندن کامل لایحه به مجلس هفتم رقم خورد. بازگشت کامل برنامه چهارم در حالی اتفاق افتاد که دولت خاتمی معتقد بود این لایحه فاقد هرگونه مواد خلاف قانون اساسی بوده و برخی موارد خلاف یا مغایر با آییننامه وجود داشته که میشد با گفتوگو آنها را رفع کرد و هیچ نیازی به بازگشت برنامه نبوده است. در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت پیشنهاد میکند که برای جلوگیری از طولانی شدن ارجاع لایحه به مجلس مسیر رایگیری انتخاب شود.
اما با وجود یک فضای نامتعادل اعتقادی این راه نتوانست کمکی برای جلوگیری از ارجاع لایحه به مجلس نماید. اعضای مجمع به طور قاطع رای دادند، لایحه برای بررسی و بازنگری مجدد باید به مجلس هفتم بازگردد جالب آنکه مجمع از 16 خرداد درست شنبه دو هفته قبل از تصمیم نهایی مجمع با تفسیر جدیدی از اصل 112 مسیر رفتن برنامه به مجلس را هموار کرده بود در همان روز که قرار بود برای سرنوشت نهایی برنامه تصمیم گرفته شود، اعضا با تفسیر جدیدی از اصل 112 مبنی بر اینکه ابهامات وارده شورای نگهبان باید در صحن مجلس بررسی شود، تصمیمگیری را به 30 خرداد موکول کردند تا با استفاده از این شرایط زمانی بازگشت برنامه توجه منطقیتری داشته باشد.
واکنش مخالفان جدی میشود
با جدی شدن راه یافتن برنامه چهارم به مجلس چالشهای دیگری میان دولت و نمایندگان مجلس ششم با مجلس هفتم و مجمع آغاز شد. نمایندگان مجلس ششم که هنوز مورد توجه برخی محافل اقتصادی و خبرنگاران بودند در فرصتهای پیش آمده اصلاح لایحه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم را تنها یک بازی سیاسی قلمداد کردند تا اصلاح اقتصادی.
محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم، در واکنش به ارجاع مجدد برنامه چهارم از سوی مجمع تشخیص مصلحت به مجلس این اقدام را عملی سیاسی و خلاف قانون دانست و بر این موضوع تاکید کرد که: "مجلس فقط میتواند درباره مواردی از برنامه چهارم که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد و اشکال کرده اظهارنظر کند. مواد دیگر این لایحه که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد و اشکال نکرده، به هیچ وجه نمیتواند مورد بررسی مجلس قرار گیرد زیرا از حیطه اختیارات مجلس خارج شده است، بر این اساس ارجاع مجدد لایحه برنامه پنج ساله چهارم پس از طی مراحل قانونی آن در مجلس شورا به مجلس خلاف موازین قانونگذاری 25 سال گذشته است. مجمع تشخیص با ارجاع مجدد برنامه مشخصاً به انجام اقدامی سیاسی و غیرقانونی دست زده و فعالیت اراده مافوق قانون پشت سر این قضیه را تقویت میکند.
از سوی دیگر مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که جزء چهرههای تاثیرگذار مجلس ششم نیز بود اعلام کرد حاضر است با اعضای شورای نگهبان درباره عدم ارجاع لایحه برنامه چهارم به مجلس مناظره کند. او گفت: "حاضرم در یک میزگرد صرفاً حقوقی در این موضوع با هر یک از اعضای شورای نگهبان که اظهار آمادگی میکنند مناظره کنم تا ثابت شود ارجاع برنامه چهارم از مجمع به مجلس با موازین حقوقی و آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس منطبق نیست و رسیدگی به آن در مجمع قانونی است".
علیمحمد نمازی نماینده مجلس ششم یکی دیگر از مخالفین ارجاع برنامه چهارم به مجلس هفتم بود که با غیرقانونی خواندن این اقدام عنوان کرد "اعاده لایحه برنامه چهارم توسعه به مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس است. در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین کند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد. ... و به دستور رهبر تشکیل شود. "مفاد اصل کاملاً روشن و شفاف است و بدون هیچگونه قید و شرطی اعلام میکند که چنانچه مجلس حاضر به تامین نظر شورای نگهبان نبود و یا تائید بر مصوبه خود را به مصلحت نظام بداند، مصوبه باید به مجمع تشخیص ارجاع شود.
همچنین در ماده 187 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است "پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است مصوبه مجدد به شورای نگهبان ارسال میشود" ملاحظه میگردد که شرط ارسال مجدد مصوبه به شورای نگهبان ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان است لذا بدون تغییر در مصوبهای که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، اعاده مجدد آن به شورای نگهبان یک بحث بیهوده است که این یک توهین به مجلس و آن شوراست. اما اختیار ارجاع مصوبه پس از بازگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت از حقوق اصلی مجلس شورای اسلامی است و نمیشود مجلس را از این حق قانونی محروم کرد.
علاوه بر آن موارد متعددی مشابه عملکرد مجلس در مورد برنامه چهارم وجود داشته از جمله ارجاع طرح برداشت 250 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین اعتبارات مورد نیاز بیمارستان و بیمه درمانی به مجمع تشخیص مصلحت که بنا به اظهار رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزء توصیه آیتالله جنتی هم بوده و کسی به این کار مجلس ایرادی نگرفت.
حال اگر نمایندگان مجلس هفتم از تفسیری که در مورد تغییر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته و حق تغییر را برخلاف اصول 58 و 71 انحصاراً از اختیارات مجمع دانسته نگرانند و فکر میکنند از این لحاظ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برنامه چهارم در آینده مشکل خواهد داشت، این دیگر ارتباطی با مجلس ششم ندارد و راهحلش هم بازگشت همه برنامه چهارم به مجلس هفتم نیست چرا که این امر نه تنها مخالف اصل یکصد و دوازده قانون اساسی و ماده 187 آییننامه داخلی مجلس است بلکه یک نوع بدعتگذاری نیز محسوب میشود، لذا بایستی به دنبال راهحل دیگری بود.
برای محمدرضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت، بعد سیاسی قضیه بیش از بعد اقتصادی اهمیت داشت وی در بررسی این پروسه جهت اظهارنظر خود را به بحث قدرت معطوف کرده و گفت: "دلیل اصلی مخالفت مجلس هفتم با برنامه چهارم" این است که ما سعی کرده بودیم در این برنامه قدرت حاکمیت را محدود کنیم تا مبنای ارتباط حکومت با مردم تا حدودی تغییر کند. البته در کوتاهمدت ممکن بود این تغییر چندان محسوس نباشد اما در بلندمدت با تصویب این برنامه زاویهای با وضع موجود ایجاد میشد که حکومت را مجاب می کرد در عرصههای مختلف به خواست مردم تن در دهد".
دولت نگران
وقتی برنامه چهارم توسعه به دست نمایندگان مجلس هفتم رسید این نگرانی برای دولت و مخالفان ارجاع برنامه که نتوانسته بودند مانع از رفتن برنامه به مجلس شوند، به وجود آمد که نمایندگان خانه ملت مرزهای تغییر و تحولات را تا کجا امتداد خواهند داد، آیا شاکله برنامه به هم خواهد ریخت؟ آیا نمایندگان میتوانند برنامه را تا شهریور سال جاری به دست دولت برسانند تا بخشنامه بودجه سال 84 به موقع تهیه و ابلاغ شود؟
محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در بحبوحه نگرانیهای دولت اطمینانخاطر داد که مجلس تنها به بررسی ابهامات و ایراداتی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده، خواهد پرداخت.
حسن سبحانی رئیس کمیسیون تلفیق برای آرامشخاطر یاران مجلس ششمی خود اظهار داشت: با وجود آنکه همه لایحه برنامه چهارم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی برگشته اما نمایندگان خانه ملت تنها مواردی را که مورد نظر شورای نگهبان بوده را بررسی خواهند کرد".
دانش جعفری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهر تائید دیگری بر صحبتهای همتایان خود زد و او نیز اعلام کرد "مجلس فقط باید به ایرادات و سئوالهای شورای نگهبان پاسخ دهد و نظرات شورا را تامین کند با وجود آن که مواد اصلاحی مورد نظر شورای نگهبان به 122 مورد رسیده اما حوزه شمول آن محدود است.
36 مورد از ایرادات مربوط به اصل 44 قانون اساسی و بیش از 50 مورد دیگر به اصول 85 و 38 قانون اساسی مربوط میشود".
فضای ایمن به وجود آمده را اظهارنظرهای محمد خوشچهره، الیاس نادران و احمد توکلی سه تن از نمایندگان تاثیرگذار و چهرههای مطرح اقتصادی به یکباره دستخوش تلاطم کرد و این احتمال قوت گرفت که مجلس هفتم فراتر از ایرادات شورای نگهبان عمل خواهد کرد. دکتر محمد خوشچهره با رد هرگونه مرزبندی در بررسی برنامه چهارم اظهار کرد برنامهای که باید مشکلات اساسی کشور را حل کند، جدای از ایرادات شکلی دارای ایرادات محتوایی، فرایند تدوین، برنامهریزی، تصویب و نحوه تنظیم اهداف است.
همچنین براساس یک نظام اطلاعات آماری غیرقابل اعتماد تدوین شده است، روح کلی برنامه مصوب مجلس ششم عموماً سیاسی و کمتر مبتنی بر کار کارشناسی است به لحاظ منطقی اگر این برنامه فرصت تصحیح پیدا کند مسلماً به نفع جامعه است نباید نگران باشیم که در برنامه چهارم اولویتها و شیوه دستیابی به اهداف مورد بازبینی قرار گیرد. مشکلات برنامه چهارم فراتر از اشکالاتی است که شورای نگهبان مطرح کرده، بسیاری از کاستیهای برنامه به خلاء موجود در نظام برنامهریزی باز میگردد، بنابراین بررسی برنامه چهارم باید به گونهای باشد که خلاءها پر شود نه اینکه نظر عدهای تامین گردد.
دکتر محمد طبیبیان رئیس موسسه عالی بانکداری در مقام یک اقتصاددانی که فارغ از هر وابستگی جناحی، به تحلیل این پروسه پرداخته گفت: "مجلس هفتم با ترکیب تیم اقتصادی فعلی میتواند برنامه را به شدت متحول کرده و وضعیت را بدتر کند علیرغم این مطلب دولت و مجلس ششم باید براساس منطق و حکمت از برنامه چهارم دفاع میکردند نه براساس روابط سیاسی، اشتباهی که در این میان صورت گرفت این بود که مجلس ششم و دولت براساس منطق استقراری مطالعات و قدرت استدلالات از این برنامه دفاع نکردند و خود را درگیر مانورهای سیاسی کردند که نتیجهای نداشت.
مجلس هفتم قرار است در قالب قانون مادری که مثل برنامه چهارم است حرکت کند، یعنی بر خود لازم میداند نکات و مواد اصلی این برنامه را ارزیابی کرده و حق دارد در این امر حساس باشد اما اگر این تغییر و تحول نتایج نامطلوبی بدست بدهد مجلس هفتم پاسخگو و مسؤول عواقب آن خواهد بود. مجلس ششم و دولت یک مانور مهم دادهاند تا از طریق نامه چهارم توپ برخی تصمیمگیریها را در سال آخر تصمیمگیری به مجلس هفتم بیاندازند اما باید به مجلس هفتم هم حق داد که در مورد این اتفاقها نظر بدهد.
کمیسیون تلفیق و پایان بازی قدرت
24 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و 2 عضو به نمایندگی از هر کمیسیون انتخاب شدند تا در قالب کمیسیون تلفیق به بررسی 112 مورد ایرادی که از سوی شورای نگهبان اشاره شده بود، بپردازند.
کمیسیون تلفیق با 25 ساعت جلسه عمومی و 30 جلسه کارگروهی پس از بررسی ایرادات مطرح شده دوشنبه سوم مرداد نتیجه کار خود را اعلام کرد.
کمیسیون تلفیق در بررسیهای خود موادهایی از جمله 3، 10، 17، 125، 130، 152 و 162 را حذف کرده و در بندهایی از مواد 7، 8، 12، 15، 22، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 35، 38، 97، 127 و 144 اصلاحاتی صورت داد. ماده 3 جنجالیترین ماده حذف شده بود که واکنشهای مختلفی را از سوی مخالفان ارجاع برنامه به مجلس هفتم موجب شد، حسن سبحانی که در دوره قبل جزء اقلیت مجلس بوده و در مجلس هفتم با آمدن همفکران خود جزء اکثریت محسوب میشود در مقام رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 4 مرداد سال جاری با دعوت از خبرنگاران رسانههای مختلف که پیگیر سرنوشت برنامه چهارم بودند به توجیه علت حذف ماده 3 پرداخت.
وی گفت: روش موجود حسابداری برای رسیدگی روابط مالی بین دولت و شرکت ملی نفت در ماده 3 مورد پسند نمایندگان نبود و لذا حذف شد.
ابهامات دیگری نیز در مورد ماده 3 وجود داشت که قانونگذار نمیتوانست این ماده را تصویب کند. اولین مساله اینکه در ماده 3 ادعای وجود یارانه در حاملهای انرژی تولید داخل کشور ذکر شده است که به صراحت میتوان گفت این ادعا اصلاً درست نیست چرا که قیمت تمام شده حاملهای انرژی از جمله بنزین حداکثر نصف قیمتی است که به فروش میرسد دوم آنکه در این ماده مکانیزم رقابتی شدن فعالیتهای شرکت نفت اعلام میشود، سئوال این است که با وجود یک شرکت انحصاری رقابت اصولاً چه معنایی میتواند داشته باشد گفته میشود این رقابت بین شرکت ملی نفت و شرکتهای خارجی است و لذا شرکت ملی نفت در راستای رقابتی شدن میتوانست تمام نفت خام خود را به خارج از کشور بفروشد که در ماده 130 هیچ تضمین مبنی بر تامین نفت خام مورد نیاز پالایشگاههای داخلی وجود ندارد.
سوم آنکه مطابق اساسنامه فعلی شرکت نفت که قرار بود از 15 سال قبل این اساسنامه تغییر کند اما تا به حال هیچ تغییری صورت نگرفته است "اعمال حق حاکمیت براساس آن با شرکت نفت است که در ماده 3 حق حاکمیت به وزارت نفت داده میشود تناقض بین این دو مقوله با وجود اصرار بر تقدیم نکردن اساسنامههای جدید قابل توجیه نیست.
چهارم آنکه برای شرکت انحصاری تحت عنوان ایجاد انگیزه سود متعارف هم پیشبینی شده اگر یک شرکتی سود متعارفش تضمین شود چه دلیلی برای رقابت، تلاش و کارایی آن است. نکته دیگر اینکه درصدی که به عنوان بهره مالکانه پیشنهاد شده رقم ثابت 48 درصد است و چرا متغیر نیست.
ابهام دیگر اینکه به موجب ماده 3 بخش نفت و گاز ایران رابطه ارگانیکی با بخشهای داخلی اقتصاد برقرار نمیکند به نسبت رابطهای که با اقتصاد بینالمللی ایجاد میکند سرنوشت خود را به بازار میسپارد. در مجموع این مجموعه ابهامات باعث میشود که قانونگذار ضمن اینکه خواهان یک شرکت نفت مترقی برای کشور است اما ماده 3 را به عنوان بهترین پیشنهاد تلقی نمیکند منطق حکم میکند که این شرکت از لحاظ حقوقی اساسنامه خود را به تصویب مجلس برساند ما معتقدیم شفافیتهایی در پرتو شفافیت حقوقی حاصل میشود یکی دیگر از ابهاماتی که نگرانی ایجاد میکرد عرصه سهام شرکت نفت به بخش خصوصی بود با اصول رقابتی که در ماده ملحوظ بود باید انتظار این را میداشتیم که سهام این شرکت را کمپانیهای چند ملیتی خریداری کنند آیا این مغایر قانون اساسی نیست".
با وجود آنکه ماده 4 مورد ابهام شورای نگهبان نبود اما زمزمهای برای حذف این ماده نیز به گوش میرسد به خصوص آنکه سبحانی اظهار کرد با وجود آنکه مفاد ماده 4 مورد قبول بسیاری از نمایندگان نیست. وفاداری به قانون حکم میکند ایرادات شورای نگهبان برطرف شود. اما در مجلس در طول دوره کاری خود با توجه به اختیارات موجود ماده 4 را به احتمال بسیار زیاد حذف و حتی در مواردی که تشخیص دهد هر چند مورد ایراد شورای نگهبان هم نبوده باشد، اصلاحاتی را انجام دهد.
در ماده 4 که به چگونگی قیمتگذاری حاملهای انرژی اشاره میشود، آمده است قیمت بنزین باید براساس قیمت پایه خلیجفارس محاسبه گردد. طبق گفته سبحانی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت 150 لیتری حدود 4 دلار است که بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین به 4 سنت معادل 34 تومان میرسد. در حالی که مردم بنزین را در پمپ بنزینها 80 تومان دو برابر قیمت خریداری میکنند، وی افزود؛ به خاطر همین مساله ما به عنوان وکیل مردم سعی داریم ماده 4 را حذف کنیم چرا که براساس محاسبه خلیج فارس قیمت تمام شده بسیار بالاتر و غیر واقعیتر خواهد بود.
نتیجه دیگر بررسیهای کمیسیون تلفیق به شرح زیر اعلام شد.
* در ماده 1 بند جدیدی به شرح زیر اضافه شد:
ز ـ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجههای سنواتی مجاز خواهد بود.
* در ماده 7 در ابتدای ماده عبارت "در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اضافه شد و بند "ب" حذف شد. با توجه به اینکه الزامات سیاستهای کلی برنامه چهارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است که در ضمن آن تکلیف حکم اصل 44 قانون اساسی روشن خواهد شد لذا با تصویب این الزامات لزومی به وجود بند "ب" نخواهد بود.
* در ماده 8 ابتدای بند "ک" به شرح زیر اصلاح شد:
"مفاد ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تصریح نام است نافذ بوده و..."
* ماده 10 حذف شد احکام مورد نیاز این ماده در ماده 8 آورده شده است.
* در ماده 12 اصلاحاتی به شرح زیر انجام گرفت:
ـ بند "ب" بدین شرح اصلاح شد "الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه با وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
ـ بندهای "و" و "ح" و "ط" حذف شدند.
ـ بند "ی" به شرح زیر اصلاح شد.
"به منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجاره داده میشود از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب بودجههای سنواتی استفاده کند."
* بندهای "ک" و "م" حذف شدند.
* بند "هـ" ماده 15 به شرح زیر اصلاح شد.
ـ در سطر اول عبارت "شرکت ملی نفت ایران" حذف و کلمه "دولت" جایگزین شد.
ـ در سطر سوم عبارت "پس از کسب مجوز موردی از وزارت نفت" حذف شد.
ـ در سطر ششم عبارت "ارقام مذکور بند "ج" این ماده" حذف و عبارت "پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجههای سنواتی در بند "ج" این ماده و تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح یا پروژه توسط اضافه شد.
* ماده 17 حذف شد.
* در ماده 22 اصلاحات زیر به عمل آید.
ـ در جزء 3 بند "و" عبارت "به استثنای موارد بخش دولتی مذکور در اصل 44 قانون اساسی" به انتهای جزء اضافه شد.
ـ در جزء 3 عبارت "منابع خارجی (بیع متقابل و فاینانس)"» حذف شد.
* در ماده 26، بند "الف" کلمه "سیاستگذاری" و "کلان" حذف شدند.
* در ماده 28 اصلاحات زیر به عمل آید:
ـ جزء 5 بند "ج" به شرح زیر اصلاح شد:
"واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که حداقل 51 درصد سهام در مالکیت دولت باقی بماند و شرکت ایران ایرتور با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و پیشبینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار خدمات".
* در بند 29 تنفیذ ماده 130 برنامه سوم حذف شد .
ـ در ماده 3 اصلاحات زیر به عمل آمد:
ـ بند "الف" حذف شد.
ـ در بند "ج" قرار شد تعریب بازار ثانویه برای اطلاع شورای نگهبان آورده شود.
* در ماده 31، بند "هـ" حذف شد.
* در بند 32، پاراگراف، پنجم عبارت "تصویب فرماندهی کل قوا" جایگزین "تصویب هیات وزیران" شد.
* در ماده 35 بند "هـ" عبارت "پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی" جایگزین عبارت "تصویب هیات وزیران" شد.
ـ در بند (ز) همین بند سطر سوم قبل از کلمه "نسبت" عبارت "چارچوب ضوابط قانونی کشور و مصوبات شورای عالی فرهنگی" اضافه شد.
طبق ماده 107، دولت باید برای توسعه فرهنگ و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازار جهانی فرهنگ و هنر اقداماتی انجام دهد که در بند (ب) این ماده برای ضمانت این کار تاسیس صندوقهایی غیردولتی پیشبینی شده بود، این بند مورد ایراد شورای نگهبان بود که قرار شد در ابتدای جمله دو واژه "اقدام قانونی" اضافه شود."
همچنین در بند (ط) این ماده، توسعه فضاهای مجازی فرهنگ و هنری و محیطهای رایانهای و دریافت برنامههای صوتی و تصویری و استفاده از کانالهای ماهوارهای مجاز، پیشبینی شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 44 دانسته و گفته بود که این کارها منحصر به صدا و سیماست و واژه "کانال ماهوارهای مجاز" را مبهم دانسته بود. لذا برای اینکه فناوریها و امکانات در کشور قابل دسترسی باشد، این ایراد بدین ترتیب برطرف شد که "حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد." همچنین جمله "دریافت برنامههای صوتی و تصویری و کانالهای ماهوارهای مجاز" بدین ترتیب اصلاح شد که لفظ "مجاز" حذف شد و قرار شد از "کانالها براساس ضوابط حاکم بر سازمان صدا و سیما"، استفاده شود. در بند (م) این ماده نیز قرار شد لفظ "ضابطه" به "آییننامه" تغییر یابد."
"ماده 111 برنامه نیز به تکالیف دستگاههای مختلف نسبت به زنده نگهداشتن یاد امام(ره) و برجسته کردن نقش ایشان اشاره داشت. بند (ح) این ماده اشاره داشت که آییننامه حدود وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی درباره این ماده و نحوه جلوگیری از تحریف و تخریب شخصیت امام(ره) توسط موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) و سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و تصویب شود که مورد ایراد شورای نگهبان بود. لذا ابتدای این بند، "حدود وظایف دستگاهها" حذف شد و قرار شد آییننامه اجرایی با پیشنهاد موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) و سازمان مدیریت و برنامهریزی به تصویب هیات وزیران برسد تا ایراد شورای نگهبان برطرف شود."
"بند (و) ماده 112 به شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر اشاره داشت که ایراد شورای نگهبان این بود که ممکن است تکریم افرادی که با ضوابط دین و انقلاب اسلامی هماهنگ نباشند خلاف شرع باشد.
لذا این جمله اضافه شد که "براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار انجام شود." در ماده 113 نیز تکالیفی راجع به دستگاههای مختلف و ترویج فرهنگ صلح مطرح بود که در بند (و) حمایت از برگزاری مراسم و نشستها بیان شده که ضوابط آن از سوی شورای نگهبان مبهم اعلام شده بود. لذا قرار شد براساس موافقتنامه ذیربط این کار انجام شود.
"ماده 114 راجع به تقویت نقش زنان در جهان و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها بود که بند (و) آن مورد ایراد شورای نگهبان و مبهم اعلام شده بود. برای رفع ابهام قرار شد حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی و تشکلهای زنان در چارچوب مقررات مربوطه باشد." "در ماده 117 برای شناسایی، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی تکالیفی مطرح شده بود. در بند (ز) این ماده پیشبینی شده بود که صندوقی تاسیس شود تا اماکن و بناها به آن صندوق فروخته شود و آن صندوق آنها را به مرحله بهرهبرداری برساند و چون این بند از شمول ماده 115 قانون محاسبات خارج شده بود، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. لذا قرار شد این کار به استثنای نفایس ملی باشد و نفایس ملی اعم از املاک و اموال قابل فروش نباشد."
"همچنین ماده 123 برای تقویت بنیه دفاعی کشور، تکالیفی بیان کرده بود. ایراد شورای نگهبان این بود که تصویب مقررات بدون تائید و تصویب فرماندهی کل قوا مغایر بند 2 اصل 110 است. با نظر کمیسیون تلفیق مقرر شد تمام این تکالیف حفظ شود و این کارها با تائید فرماندهی کل قوا انجام شود."
ماده 125، به وزارت کشور اجازه داده بود که از طریق نیروی انتظامی به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی مجوز فعالیت بدهد و در واقع کار پلیس را به اشخاص و موسسات غیردولتی واگذار کند. در کمیسیون این طور بحث شد که حفظ امنیت از اساسیترین کارهای حاکمیت است و ارجاع آن به موسسات غیردولتی، خدشه وارد شدن به اساسیترین وظایف حاکمیت بود، لذا این ماده حذف شد.
"در ماده 127 وظایفی برای وزارت اطلاعات و تبادل اطلاعات و همکاری با سرویسهای امنیتی کشورهای دیگر با تائید رئیسجمهوری پیشبینی شده بود، در صورتی که این کار جزء وظایف شورای عالی امنیت ملی است و وزارت اطلاعات برای اینگونه کارهای خود قانون دارد و چون این ماده از تکالیف شورای عالی امنیت ملی بود، این قسمت حذف شد. در بند (ج) ماده 127 به وزارت اطلاعات اجازه داده شده بود که در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهد که استدلالات فراوانی صورت گرفت و در نهایت اینطور تصویب شد که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائیه اجازه انجام این کارها را دارد."
"ماده 131 در مورد انتقال پادگانها به خارج از شهرها بود که شورای نگهبان گفته بود احتمالاً جملاتی از قلم افتاده که با بررسیها مشخص شد. ماده 131 قانون برنامه، همان ماده 173 برنامه سوم است که جملاتی از آن حذف شده که آن جملات عیناً اضافه و تغییری در آن پیش نیامد."
"در جزء 3 بند (ز) ماده 133 آمده بود که رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی است که شورای نگهبان واژه تبعیض جنسیتی را مبهم دانسته بود. لذا برای رفع ایراد، جمله "رفع هرگونه تبعیض ناروا در قلمرو حقوقی و قضایی" جایگزین آن شد. در جزء 7 بند (ز) ماده 133 آمده بود که هر فردی میتواند در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی وکیل داشته باشد که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود و گفته بود در موارد محرمانه این کار خلاف شرع است. لذا اینگونه تصویب شد که این کار به استثنای مواردی که جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد باشد، صورت گیرد."
"بند (ج) ماده 135 اتخاذ ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تکلیف شده بود؛ در صورتی که این ساز و کارها، قانونگذاری و جزء وظایف قوه مقننه است، قرار شد که سازمان زندانها و اقدامات تامینی به قوه قضائیه پیشنهاد ارائه لایحه برای حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده را بدهد."
"در جزء 4 ماده 139، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود که واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی تصویب شد."
در بند (ب) ماده 140 که تصدی قابل واگذاری دستگاههای دولتی را با تصویب شورای عالی اداری که به دهداریها و شهرداریها منتقل شود پیشنهاد کرده بود، نظر شورای نگهبان این بود که شورای عالی اداری چنین وظیفهای ندارد و قرار شد به جای لفظ شورای عالی اداری، هیات وزیران قرار گیرد و مرجع تصویب، هیات وزیران شد. در بند (ج) ماده 142 که ادغام واحدهای سازمانی وزارتخانه مطرح بود، قرار شد که ادغام یا منحل شدن سازمانهایی که در استانها طبق مصوبات مجلس تشکیل شدهاند با نظر و مصوبه مجلس باشد."
"طبق بند (ج) ماده 143، تشکیل دستگاه اجرایی به عنوان پایلوت بدون مقررات و آییننامه اداری و استخدامی در نظر گرفته شده بود و اینکه با مقررات جدیدی اداره شود که اگر این تجربه موفق بود، به کل کشور تعمیم داده شود. این بند بدین ترتیب اصلاح شد که یکی از شهرستانهای کشور یا یکی از دستگاههای اجرایی برای اجرای کامل احکام، سیاستها و جهتگیریهای مذکور انتخاب شود و لفظ "بدون رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی" حذف و نوشته شد آییننامه این کار به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی به تصویب شورای عالی اداری و تائید رئیسجمهور برسد."
در بند (د) ماده 144 گفته شده بود که دوره خدمات مدیریت حرفهای 4 ساله باشد که امکان تمدید آن نیز وجود دارد. نظر شورای نگهبان این بود که این ماده اختیار مقام نصبکننده را سلب میکند و مبهم است. لذا قرار شد لایحه این موضوع تهیه و تقدیم مجلس شود و یک لایحه نظام شایستهگرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران جایگزین این بند شود.
در ماده 147 به بودجهای که به دستگاهها در قبال ارائه خدمات داده میشود اشاره شده بود که نظر شورای نگهبان این بود که به در نظر گرفتن بودجه طبق قانون اشارهای نشده است. قرار شد پس از ذکر لفظ "قانون بودجه" و با پیشبینی در قانون بودجه این کار انجام شود." "جزء 2 بند (و) 148 گفته بود که با مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند بیش از 5 درصد نباشد. قرار شد نیروهای مسلح از این مسئله استثناء شود و قیدی بگذارند که این تغییرات و استخدامها به نحوی انجام شود که در انجام وظیفه دستگاه حاکمیتی خللی وارد نشود."
در ماده 151 مواردی به وظایف و اختیارات شورای عالی اداری اضافه میشد که مغایر با اصولی از قانون اساسی بود. با بررسیای که انجام دادیم متوجه شدیم این وظایف در قانون برنامه سوم پیشبینی شده و نیاز به ذکر مجدد ندارد و در نهایت این ماده نیز حذف شد."
در ماده 152 جمله افرادی که رابطه استخدامیشان با آییننامه اجرایی قطع میشود" مورد ایراد شورای نگهبان بود، بر این اساس عبارت "براساس قوانین موضوعه" اضافه شد. یعنی آییننامه اجرایی براساس قوانین موضوعه. "به تبصره ماده 154 جمله "به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور میشود" اضافه شد."
در ماده 155 برای وزارت دفاع براساس تدابیر فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح، پیشبینیهایی شده بود ولی راجع به دستورالعملهای آن چیزی نیامده بود که قرار شد در دستورالعملها، نظر فرماندهی کل قوا و یا ستاد کل نیروهای مسلح رعایت شود."
مفاد ماده 157 مغایر اصولی از قانون اساسی بود که قرار شده جمله "ضمن اجرای دقیق احکام مصوب مربوط به این فصل آن کارها انجام شود" اضافه شود. بدین ترتیب ایراد شورای نگهبان نیز در برطرف شد.
ماده 161، آخرین ماده مورد ایراد شورای نگهبان بود که در آن ذکر شده برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای بازرسی و نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری، شورای هماهنگی تشکیل شود. کمیسیون بر روی این ماده بحث زیادی کرد ولی با توجه به ایراداتی که در قانون اساسی وجود دارد، در نهایت کمیسیون تلفیق نتوانست به جمعبندی برسد و در نهایت این ماده حذف شد."
نمایندگان مجلس هفتم پس از تعطیلات تابستانی از 18 مرداد، در صحن علنی مجلس با بررسی نتیجه کار کمیسیون تلفیق، سرنوشت نهایی برنامه را تعیین میکردند و بدین ترتیب پرونده آخرین برنامه دولت خاتمی با تمام کشمکشها، چالشها، حمایتها و کارشکنیها مثل هزاران برنامه دیگری بسته میشود و عملکرد مردان مسئول در نقشهای اجراییشان در تاریخ این کشور به یادگار میماند تا سندی برای قضاوت آیندگان باشد.