مدیر مسئول
زمان زیادی به اجلاس 25 نوامبر (5 آذر) شورای حکام آژانس انرژی اتمی نمانده است. در نشست سپتامبر، توقف غنیسازی اورانیوم و تولید سوخت هستهای از ایران خواسته شده است. گردانندگان آژانس، انجام نشدن احتمالی این توقف را تهدیدی برای امنیت منطقه تعبیر کردهاند و در صورت این عدم توقف، به احتمال زیاد پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد. تفاوت موضع آمریکا و کشورهای اروپایی در همینجاست و این کشورها سعی میکنند تا بیست روز دیگر جمهوری اسلامی ایران را با روشهایی به پذیرفتن توقف غنیسازی تشویق کنند تا پرونده به شورای امنیت ارجاع نشود.
از آن جا که ایران عضو سازمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است به لحاظ حقوقی مجاز به غنیسازی اورانیوم برای مصارف غیرنظامی میباشد. بنابراین دستور توقف غنیسازی به جمهوری اسلامی، فقط بنابر ملاحظات سیاسی انجام میگیرد و نکته همین است که ملت ایران تاوان سوءمدیریت و سوءرفتار برخی از مقامات کشور را میپردازد و حق دارد از آنان توضیح بخواهد و پاسخگویی آنان را خواستار شود. کم نیست سخنرانیهای غیرمسئولانهای که در آن به ضرورت تولید سلاح هستهای برای دفاع از نظام اسلامی اشاره میشود.
کم نیست درخواستهای علنی برخی مسئولین که خواهان خروج ایران از سازمان منع گسترش سلاحهای هستهای میباشند، فراموش نشده است اظهارنظرهای شبهکارشناسانهای که اشاره به تلاش برای ساخت موشکهایی با برد چهار هزار کیلومتر دارد و به دنبال آن جنجال مقامات آمریکایی را شاهد بودهایم که آیا منظور، غیر از هدفگیری و تهدید اروپاست؟ مستقل از مداقّه در محتوای شعار، بسیار ناشیانه است نوشتن شعار "اسراییل باید نابود شود" یا "ما اسراییل را از صحنه روزگار حذف میکنیم" بر روی موشکهای شهاب 3 با برد دو هزار کیلومتر که بارها در رژههای نظامی به نمایش گذاشته شده و نیز آزمایش موفقیتآمیز آن اعلام شده است.
این نمونهها به همراه بسیاری خبط و خطاهای فاحش و بعضاً وحشتناک که نه تنها جامعه جهانی بلکه فعالین سیاسی داخل کشور و حتی بسیاری از مردم از آنها مطلعند، ملت را به این موضع میرساند که مسئولین مؤثر، موظف به پاسخگویی به مردم بوده و نمیبایست با ادامه خطاهای گذشته باعث استمرار بیاعتمادی سیاسی جهان خارج نسبت به مدیریت مملکت شده و در نتیجه کشور را از دستیابی به فنآوری هستهای و نیز تأسیسات صلحآمیز مربوطه که حق مسلم هر ملتی است محروم سازند. این حق مسلم که رسماً نیز با عضویت ایران در NPT تأیید شده است اکنون دستخوش چالشهای سیاسی قرار گرفته که خود معلول برخوردهای غیرشفاف و بعضاً غیرقابل دفاع برخی مسئولین است. آژانس انرژی اتمی مدعی است جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آژانس از صداقت برخوردار نیست.
یکی از بندهایی که در پادمان (مقررات ایمنی توافق شده بین NPT و کشورهای عضو و آژانس) آمده این است که آژانس مجاز است بدون اطلاع قبلی و به صورت سر زده از کشورهایی که پادمان را پذیرفتهاند بازدید به عمل آورده و مکانهای مشکوک را مورد بازرسی فنی قرار دهد. آژانس گزارش داده که مقامات جمهوری اسلامی علیرغم پذیرش حقوقی پادمان، عملاً با اجرای این بند مخالفت میکنند و بدینترتیب باعث ایجاد شک و بالا رفتن حساسیت شدهاند.
شکبرانگیز بودن عملکرد افراد یا نهادها محصول فقدان نظارت قانونی بر آنهاست و این نکته بیش از بیست سال است که بارها و بارها طی نامههای خصوصی یا سرگشاده، در مقالات یا در سخنرانیها توسط نیروهای ملی و دلسوزان کشور ضرورت آن تأکید شده و مشفقانه از مقامات عالیرتبه نظام درخواست شده که اجازه ندهند اقدامات غیرقانونی در زمینههای مختلف ادامه پیدا کند. در فضایی که احزاب منتقد و نشریات غیرحکومتی نتوانند وظیفه نظارتی خود را انجام داده و کاستیها را گوشزد کرده و بدون ترس از تعطیل شدن به انتقاد از افراد و دستگاهها بپردازند، بتدریج میزان عدم شفافیت رشد کرده و ناظر خارجی را به سمتی میبرد که به بسیاری از امور با دیده شک بنگرد.
درست به همین علت است که جامعه جهانی سالهاست که دلیل رفتارهای خود با جمهوری اسلامی ایران را غیرشفاف بودن و پیشبینیناپذیر بودن اقداماتش ذکر کرده و در مورد مسایل انرژی اتمی نیز مقامات آمریکایی به صراحت گفتهاند که چنین کشوری صلاحیت ورود به باشگاه دارندگان تأسیسات هستهای را ندارد. در این جاست که اهمیت قانونمدار بودن و در نتیجه پیشبینیپذیر بودن حکومتها در تعامل سالم با یکدیگر روشنتر میشود و دلیل تبلیغات سطحی آن دسته از افراطیون داخلی که طرفداران قانونمداری، اصلاحطلبان و فضای مجلس ششم را آمریکایی میخواندند، مشخص میشود.
آمریکا و یا اروپا و اساساً جامعه جهانی، با حکومتی میتواند در تعامل و داد و ستد باشد که بداند آن حکومت پیرو چه قوانین و ضوابط مشخصی است، تا بتواند روش خود را براساس آن ضوابط تنظیم کند. اما اگر حکومتی علاوه بر پایبندی به قوانینی مکتوب، خود را پایبند به نهادها، افراد، اصول و ارزشهایی فراقانونی و همچنین آمال و آرزوهایی نانوشته و غیرقابل پیشبینی بداند، طرف مقابل (چه آمریکا و چه هر دولت دیگری) اعتماد کافی به حرکتهای بعدی این حکومت نخواهد داشت. زیرا نمیتواند پیشبینی کند که اقدام بعدی این حکومت آیا برگرفته از قوانین تصویب شده آن است یا برخاسته از مثلاً تفسیر اصول دینی، که مفسر آن اصول دینی هم خود حکومتگران هستند.
بدیهی است عین همین بلاتکلیفی را بسیاری از مردم این کشورها با حاکمان خود دارند. شهروندان و به خصوص روشنفکران و مصلحان اجتماعی و فعالان سیاسی که تعامل بیشتری با حکومت دارند، نمی دانند با کدام قوانین میبایستی فعالیت خود را تنظیم کنند. با قوانینی که مصوب مجلس و نمایندگان اکثریت مردم است؟ یا با تفسیری خاص از قوانین که مفسران آن نیز خاص هستند؟ و یا حتی در مواردی با هیچ کدام و بلکه با ارادههای کاملاً شخصی و یا خودمدارانه و خودسرانه؟
پیشبینیناپذیر یا غیرقابل اعتماد دانستن جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اروپا باعث شد که به تعهدات ایران مبنی بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای اطمینان نکرده و دو ماه پیش، توقف کامل غنیسازی را خواستار شدند. سه هفته پیش سران هشت کشور پیشرفته صنعتی جهان معروف به G8 (آمریکا، کانادا، ژاپن، روسیه، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا) نشستهای مفصلی در واشنگتن برگزار کرده و علیرغم نظر اولیه آمریکا مبنی بر ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت، نهایتاً فعلاً توافق شد پیشنهادی پنج مادهای به ایران داده شود.
نظر اروپا این است که در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد که شاهبیت آن عملاً توقف غنیسازی اورانیوم است، نیازی به فرستادن پرونده به شورای امنیت نیست ولی نکته قابل توجه این است که تصریح کرده اگر ایران این پیشنهاد را قبول نکند، اروپا دیگر در کنارش نخواهد بود. برای اروپا تجربه عراق در مورد فاصله گرفتن از آمریکا درس بزرگی بود و نمیخواهد آن منزوی شدن را در مورد ایران نیز تکرار کند. اروپا (بغیر از انگلیس) علاوه بر این که قراردادهای میلیاردی و عظیم اقتصادی در بازسازی عراق و نیز حضور پررنگ سیاسی در آن منطقه را از دست داد، در حال از دست دادن طلبهای چند ده میلیاردی خود از رژیم سابق عراق نیز میباشد. دیپلماسی فعال اروپا با دست پر به میدان آمده و در پیشنهاد پنج مادهای خود پیامهای خاصی برای جمهوری اسلامی فرستاده است.
یکی از امتیازاتی که اروپا در قبال توقف غنیسازی (یا به تعبیر آنها: تعلیق نامحدود غنیسازی تا زمانی که توافقی بلندمدت امضا شود) میدهد، حمایت از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها و بارها برای ایجاد گشایشی اقتصادی، درخواست پیوستن به WTO را کرده که هر بار به بهانههای مختلف و در واقع به علت مخالفت آمریکا، با این تقاضا موافقت نشده است. علاوه بر این، در قبال اجرای خواست آژانس انرژی اتمی (توقف غنیسازی) اروپا وعده انجام گفتوگوهای متوقف شده اقتصادی دو طرف و نیز همکاری در امر مبارزه بینالمللی با قاچاق مواد مخدر را داده است. اما نکته جدید در خصوص فشار دیگری است که حتی اروپا برای اجرای خواست آژانس به ایران وارد کرده و آن طرح مسأله مجاهدین خلق است.
اکثر کشورهای اروپایی مدتهای مدیدی است که سازمان مجاهدین خلق (گروه رجوی) را یک تشکیلات تروریستی اعلام کردهاند و حتی دولت آمریکا نیز نظراتی شبیه به اروپا دارد که بدنبال مسایل یک سال اخیر عراق، بحث تجدیدنظرها و استثناهایی در آمریکا در حال مطرح شدن است. اما این که کشورهای اروپایی در یک مجموعه و بسته پنج مادهای از پیشنهادات (Package) و در کنار ماده توقف غنیسازی، این ماده را هم آوردهاند که از نظر اروپا مجاهدین خلق کماکان یک گروه تروریستی هستند، تأملبرانگیز است. معنای آن این میتواند باشد که چنانچه جمهوری اسلامی پیشنهاد اروپا یعنی توقف غنیسازی را نپذیرد، در واقع این بسته پنج مادهای پیشنهادی، خدشهدار شده و سایر مواد آن نیز قابل اجرا نخواهد بود.
این بدان معنی است که در صورت عدم قبول پیشنهاد اروپا و آژانس، کشورهای اروپایی ممکن است گروه رجوی را به رسمیت بشناسند که تبعات آن برای جمهوری اسلامی قابل تأمل است. البته میبایست به آن، آغاز نشدن گفتوگوهای اقتصادی و نیز عدم پشتیبانی از ایران در پیوستن به WTO نیز اضافه شود. علاوه بر این بسته پنج مادهای پیشنهادی اروپا، یک بسته تشویقی دیگری نیز در حدود ده روز پیش مطرح شده که در آن حذف تحریم قطعات هواپیما و سپس حذف تدریجی سایر تحریمها نیز وجود دارد. هر چقدر به بندهای اینچنانی این بستههای پیشنهادی اضافه شود، مقامات ایرانی را یک گام به پذیرفتن خواست آژانس نزدیکتر میسازد زیرا علاوه بر بالا رفتن عدمالنفع کشور، هزینه نپذیرفتن توقف غنیسازی نیز سنگینتر میشود.
در پذیرفتن یا نپذیرفتن پیشنهادها یا اولتیماتومهای داده شده بعضاً تفاوتنظرهایی نیز در کل طیف حاکم وجود دارد. این اختلاف گرایشها در درون حاکمیت، عمدتاً بازتابی از تفاوت منافع، خاستگاهها و انحصارات اقتصادی است، بازتاب نوعی از مناسبات اقتصادی که آن گرایش را شکل داده است. اما هیچیک دارای اختلافات ماهوی نیستند بلکه تنها در شیوههای اجرایی و روشهای برخورد است که پیشنهادات مختلفی ارایه میدهند.
به هر صورت از سوی اروپا به منظور پذیرفتن پیشنهادات دو اقدام در حال انجام است:
1- افزایش فشار از طریق بالا بردن هزینه نپذیرفتن بسته پیشنهادی.
2- دادن امتیازات بیشتر برای تشویق به پذیرفتن خواست آژانس.
از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز دو حرکت محوری مشاهده میشود:
1- مسئولین مربوطه و حتی برخی مقامات بسیار مؤثر علیرغم محکوم کردن روشهای طرف مقابل، بر قابل حل بودن مسأله تأکید کرده و حداکثر گوشزد نمودهاند که مذاکرات باید جدیتر و عمیقتر و به دور از اجحاف باشد. مسئولین ذیربط هیچگاه به سمت خراب کردن پلهای پشت سر نرفتهاند و سعی در برهم زدن اصل معامله نکردهاند.
2- مسؤولین سعی در بالا بردن نرخ معامله دارند که اعلام کردن اتمام قریبالوقوع پروژه آب سنگین اراک یکی از نمونههای آن است.
با توجه به کل مطالبی که اجمالاً به آنها اشاره شد و نیز با دقت در مواضع گرفته شده از سال 1367 در پذیرفتن قطعنامه 598 تاکنون، که نشاندهنده انعطاف جمهوری اسلامی به هنگام مواجهه با شرایط سخت میباشد و همچنین با پایبندی جدی به این سرمشق بیست ساله که حفظ حکومت را ضروریترین واجبات میداند، میتوان پیشبینی کرد که توافق بر سر خواست آژانس مورد اجابت واقع خواهد شد. این خواست میتواند در چارچوب یکی از بستههای چند مادهای پیشنهادی و با چانهزنی پیرامون حذف یا اضافه کردن یکی دو ماده آن مورد موافقت قرار گیرد.
اما نکته اصلی و اساسی این توافق بزرگ دو طرفه که هر دو طرف، کمتر به آن توجه کردهاند، همچنان بلاتکلیف مانده است؛ حقوق ملت ایران.
سیر مسایل مورد اختلاف جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا و مذاکرات یکی دو ساله اخیر و به خصوص از چند ماه پیش به این طرف، این چشمانداز را ترسیم میکند که سهمها به تدریج مشخص میشوند. سهمی که در مجموع غربیها از این توافق بدست میآورند عبارت است از:
1- قراردادهایی که در چند ماه اخیر، مذاکرات اولیه آن توسط سفرا و هیئتهای ایرانی با طرفهای اروپایی انجام شده و دربردارنده سودهای قابل توجهی برای اروپاست، آغاز خواهند شد.
2- اروپا و در مجموع، جهان پیشرفته صنعتی با ورود ایران به بازار و WTO و رعایت اصول تقسیم کار جهانی از سود سرشاری بهرهمند میشوند.
3- با توقف غنیسازی اورانیوم، دولتهای منطقه خاورمیانه و اروپا به واسطه بزرگنمایی ایجاد امنیت بیشتری برای شهروندان خود، به درجه اقتدار بالاتری در داخل کشورشان خواهند رسید. این دولتها و نیز آمریکا با تبلیغات وسیع چندین سالهای که انجام داده و حکومت جمهوری اسلامی را به فعالیتهای گسترده تروریستی در بسیاری از نقاط جهان متهم کردهاند، این توافق بزرگ را نزد مردم کشورهایشان به عنوان خلع سلاح هستهای از یک کشور تروریستی تبلیغ خواهند کرد.
4- آمریکا و اروپا توقف غنیسازی ایران را در جهان جنوب و به خصوص کشورهای عربی و اسلامی، ادامه مسیر به زانو درآمدن افغانستان، عراق و لیبی ترسیم کرده و نشان خواهند داد که همه کشورهای به زعم آمریکا شرور، به شکلهای مختلف میبایست تسلیم قدرت بلامنازع آنان شوند. از این رهگذر اسراییل نیز در مواجهه با جنبش فلسطین و به خصوص گروههای علاقمند به ایران، شکاف خواهد انداخت.
موارد فوقالذکر اولین سهمها و بهرهمندیهای حاصل از این توافق برای اروپا و آمریکا است و بهرهمندیهای ثانویه دیگری نیز وجود دارد. سهم اولیه جمهوری اسلامی ایران نیز به طور خلاصه عبارت است از:
1- عقد قراردادهای فوری اقتصادی با چند کشور اروپایی که در مرحله اول حدود هفت میلیارد دلار میباشد و علاوه بر تأثیرات بلندمدت آن در کوتاهمدت بمثابه یک مسکّن قوی برای ایجاد اشتغال در جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد کرد.
2- با رفع تحریمهای صنعتی و سپس ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، گشایشی کلان در مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی پدید آمده و در نتیجه، نظام از اقتدار بیشتری به خصوص در داخل کشور برخوردار خواهد شد.
3- کاسته شدن از فشار بر حکومت ایران در ارتباط با عدم رعایت مطلوب حقوق بشر.
و آن نکته اصلی و اساسی این توافق بزرگ که قبلاً ذکر مختصری از آن رفت و گفته شد که دو طرف به آن کمتوجهی کردهاند همین نکته آخری است؛ حقوق و آزادیهای مردم ایران.
طی چندین سال گذشته و به دنبال تضییع گسترده آزادی بیان، محدود کردن آزادی احزاب و محفلهای مخالف حکومت ولی غیربرانداز، روا داشتن تبعیضهای جنسیتی و قومی و مذهبی، اعمال فشار فزاینده بر نشریات و رسانههای منتقد به شیوههای گوناگون، ایجاد محدودیتهای آموزشی و صنفی و فرهنگی بر دانشجویان سیاسی غیر همسو با حکومت، ایجاد فضای ناامن برای دگراندیشان، تهدید و ضرب و شتم و احضار و به زندان انداختن فعالین اپوزیسیون و اعمال بسیاری محدودیتهای دیگر که همگی مخالف حقوق اولیه انسانی و شهروندی است، باعث شد تا فعالان دفاع از حقوق انسان در داخل و خارج از کشور اقدامات گستردهای را به منظور جلوگیری از رشد فزاینده این تضییقات به عمل آورند.
این فعالان ابتدا با نوشتن نامههای اعتراضی به مسؤولان مملکت خواستار رفع بیعدالتیها شده و اعتراضات مستند و قانونی خود را بارها و بارها چه در ملاقاتها با برخی مسؤولین و چه در نامههای خصوصی یا سرگشاده به استحضار مقامات رساندند. بدنبال مشاهده بیتأثیر بودن انتقادات، این فعالین و نیز فعالان ایرانی خارج از کشور نامههایی به مجامع مستقل حقوق بشری و مطبوعاتی و سازمانها و نهادهای بینالمللی ارسال کردند. فعالیتهای حقطلبانه و آزادیخواهانه دلسوزان ملک و ملت در داخل و خارج کشور که به تدریج همدلی و همراهی افکار عمومی برخی آزادیخواهان جهان را نیز به دنبال داشت، باعث انتقال اهمیت موضوع از طرف سازمانهای مستقل حقوق بشری در اروپا و نیز برخی نهادهای بینالمللی، به اتحادیه اروپا و نیز به انجمنهای مستقل دفاع از آزادیها در آمریکا و کانادا گردید.
افزایش تدریجی انتقال موضوع به اتحادیه اروپا و نیز گزارش بازرسان بینالمللی که از ایران و زندانهای آن بازدید کرده بودند، نهایتاً باعث فشار اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران شد. اروپا در مرحله آخر رسماً اعلام کرد که تا بهبودی در وضعیت رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی پدید نیاید، گفتگوهای تجاری به منظور انعقاد قراردادهای اقتصادی را متوقف میکند.
اکنون که اروپا قصد دارد گفتگوهای تجاری را به شرط توقف غنیسازی اورانیوم از سر بگیرد، عملاً به معنی نادیده گرفتن اولویت بهبود وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران است.
همانطور که قبلاً اشاره شد، جمهوری اسلامی و اروپا هر یک از این توافق بزرگ، سهمها و سودهای خود را خواهند برد ولی حقوق یک ملت در حال نادیده گرفته شدن است و برای آنان جز نتیجه و محصولی بسیار اندک و زیانی بسیار بزرگ، چیزی برجای نخواهد ماند. مردم ایران علاوه بر اینکه از حق قانونی خویش مبنی بر بهرهمند شدن از فرآیند غنیسازی اورانیوم و تأسیسات هستهای برای مقاصد غیرنظامی محروم خواهند شد، مواجه با سست شدن یک اقدام انسانی نیز میگردند؛ سست شدن الزام نهادهایی که حقوق و آزادیهای انسانی را رعایت نمیکنند. بنابراین زیانکننده اصلی در توافق احتمالی 25 نوامبر ملت مظلوم ایران خواهد بود و این نگرانی وجود دارد که آیا از هر دو طرف به حقوق او تجاوز خواهد شد؟
برقراری احتمالی داد و ستد نابرابر "پول ـ حقوق بشر" به شدت مورد اعتراض آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسانها در داخل و خارج از ایران قرار خواهد گرفت.