حشمتالله فلاحتپیشه
«گفتمان عدالت» یکی از بنیادهای فکری – فلسفی سند چشمانداز 20 ساله ایران است. البته بهتر است به آن لقب مهمترین بنیاد برنامه را بدهیم. چون هر آنچه تحت عنوان توسعه و پیشرفت کشور مطرح شده نباید منجر به پایمال شدن حقوق بخشی از مردم شود و بخشی دیگر را «زالو»وار رشد دهد. در گذشته کسانی بیشترین ضربه را به «گفتمان عدالت» در ایران زدند، که آن را «تقسیم فقر» معنا کردند، در حالی که در سند فوقالذکر، عدالت، «رفع فقر است، همراه با برابری فرصت».
اصولاً بحث عدالت اکنون در قالب مباحث توسعه انسانی مورد توجه کارشناسان برجسته برنامه عمران ملل متحد نیز قرار گرفته است. و حتی در نظامهای لیبرال سرمایهداری غرب نیز کسانی همچون «جان رالز»، «نظریه عدالت» خود را برای رهاندن آن نظامها از بنبست موجود مطرح کردند. بنبستی که ناشی از «حلقه مفقوده» عدالت بود. یعنی حتی اگر ما نیز زمانی به سطح قابل توجهی از توسعه و پیشرفت دست یابیم، اما در آن مقطع (به عنوان مثال در سال 1404) عدهای کارشناس منصف از فقدان یا ضعف عدالت استدلال کنند، و یا مظاهر آن، بخشهایی از جامعه را آزار دهد، مجبور به بازگشت خواهیم شد و بدون شک آن بازگشت بزرگ و بازگشتهای کوچکتر و مقطعیتر تا آن زمان برای کشور با امکانات محدود و دشمنان و موانع متعدد ایران، بسیار گران تمام خواهد شد. در سطح بالاتر، توجه به این نکته ضروری است که اصولاً یکی از بنیادهای انقلاب اسلامی ایران، «بحث عدالت» بود و هنوز هم بخشی از شاخصهای منفی سوالبرانگیز و انتقادآمیز، ناشی از عدم تحقق کافی آن گفتمان در کشور است. به هر حال از نگاه به وضعیت معیشت یا سطح درآمدها، اشتغال، تأمین اجتماعی و در کل حیات خانوادههایی که جامعه امروز مدیون آنهاست، نتایج قابل دفاعی عاید نمیشود.
پدیدههایی همچون «رانت» و «فساد اقتصادی» و دوری از اهداف و آرمانهای مطرح شده در انقلاب، جنگ و حتی سازندگی و توسعه، بتدریج کلنیها و یا خاندانهایی از ثروت و قدرت را به وجود آورد. بدون شک بنیادی که بر اساس ایدئولوژی عدالت محور علی(ع) و دیگر پیشوایان شیعه در ایران بعد از انقلاب شکل گرفت، بسیار با آنچه که امروز در برخی کلنیها و خاندانها دنبال میشود، متفاوت است. و بنیادهایی که رهبر انقلاب اسلامی دیروز به عنوان سند چشمانداز مطرح کردند، با آن زرق و برق «خود محور» و «گروه محوری» متفاوت است که برخی از عوامل خود بنا کردهاند.
در واقع تحلیل کلی سند چشمانداز 20 ساله نشان میدهد که تفاوت اصلی آن با موارد مشابه در جهان غرب، در یک نگاه فرهنگی و معنوی است. چون به هر حال باز هم مسئولین دست به دامن مردم خواهند شد و همینها هستند که باید چشمانداز آینده را برای ایران روشن نگه دارند. کسانی که برای تجدید روحیه، نیازمند شکلگیری شاخصهای عملیاتیتری از گفتمان عدالت در رقابت پیچیده و بیرحم آمار و ارقام اقتصادی امروز هستند به طور مشخص بنیادگذاری یک گفتمان توأم با عدالت در قالب سند چشمانداز، نیازمند ملاحظات ذیل است:
1- رقابتهای اقتصادی و فضای باز فعالیت در این زمینه لازم رشد اقتصادی و توسعه در آینده است، اما نباید فراموش کرد که هیچ بهانهای برای آزادی و گشایش اقتصادی نمیتواند «کف انتظارات» و نیازهای مردم را نادیده بگیرد. نیازهایی که اکنون در قالب شاخصهای تأمین اجتماعی، بهداشت عمومی، اشتغال، معیشت و «امید به زندگی» تعریف میشود. چون به هر حال طبیعی است که عدهای یا نمیخواهند و یا نمیتوانند وارد بازیها و فعالیتهای پیچیده اقتصادی شود، اما انسانها در حد وسع خود و نیاز محیط زندگی خویش فعالیت میکنند، اینها نباید از حداقلها محروم شوند. اکنون برخی از کسانی که خود را نظریهپرداز تحصیلکرده در خارج از ایران میخوانند برای تضعیف روحیه همین مردم، ادعاهایی همچون افزایش بیکاری در ایران آینده و تغییر تعریف «کار»، «کارمندی» و «کارگری» سخن میگویند و بر اساس الگوی بحرانهای دورهای در غرب، یک سری از شاخصهای منفی را در مورد ایران نیز مطرح میکنند. به هر حال فارغ از این شبههافکنیها باید به گونهای عمل کرد که مردم احساس کنند که حتی در شرایط گسترش فضای رقابت و برنامههای انباشت سرمایه، شرایط معیشتی آنها روز به روز بهتر شده و تأمین اجتماعی به برنامهای پایدار و در حال رشد در کشور تبدیل میگردد.
البته در این ارتباط برای پرهیز از «شعارزدگی»های گذشته، یک مکانیسم ملموس و محسوس برای برآورد نتایج برنامهها و عملکرد مسئولان مربوط ضروری است. در قالب این مکانیسم، مسئولان باید در مقابل خواستههای عدالت محور مردم پاسخگو باشند.
2- ملاحظه دوم، برگرفته از اصل «برابری در فرصتها» است. یعنی همان بحثی که در قالب مقتضیات خاص نظام سرمایهداری، توسط «جان رالز» مطرح شد ولی در ایران باید مقتضیات خاص کشورمان را نیز در برگیرد. در این ملاحظه، اصل آزادی فعالیتهای اقتصادی مورد تشویق قرار میگیرد. و جایگاه عدالت در آن زمانی مشخص میشود که موضوع «رانت» از میان برداشته شود و بویژه اینکه باید «رانت»های سیاسی – اداری که بزرگترین ضربه را به رشد و توسعه در کشور زده و به طور مشخص روند خصوصیسازی را آلوده ساخته است، برچیده شود.
متأسفانه این ضعف هم اقتصاد و هم سیاست را در مواردی با اخلال و افساد مواجه کرده است. و بنابراین کسانی که چه در قالب سند چشمانداز 20 ساله و چه در قالب چهار برنامه 5 ساله رشد و توسعه کشور، مسئول پیگیری آن اهداف و برنامهها میشوند، ابتدا باید از خود آغاز کنند و وقتی که این «دامن» پاک شد، امکان بسیاری از آلودگیها از بین خواهد رفت. برای محک زدن این اصل به راحتی میتوان فضای مانور استعدادهای دانشگاهی، تحقیقاتی را مورد مطالعه قرار داد. به عبارتی اگر در کشور به صورت خودکار استعدادهای برتر، از فرصتهای برتر خاص خود برای فعالیت و پیشرفت (در جنبههای مختلف اقتصادی، سیاسی و...) برخوردار شدند، آن سیستم به خوبی عمل میکند و گر نه باز هم در ضعف و فقدان عدالت میان سیستم و فرد، افراد قربانی خواهند شد.
3- ملاحظه آخر اینکه، برخلاف نظامهای سرمایهداری و نظامهای «دیکتاتوری مصلح» یا «دیکتاتوری مفسد»، در جمهوری اسلامی ایران، عدالت به عنوان یک «اصل» تعریف شده است تا حاشیه و یا «تبصره» و «اصلاح». به عبارتی در نظامهای سرمایهداری برگرفته از تعاریف ارسطو «عدالت را در ناعدالتی» تعریف کرده و سپس با تکیه بر آمارهای درآمد و انباشت، آن را بیرحمانهتر بر افتصاد کشور حاکم کردند و نظریه عدالت رالز و دیگران تنها حاشیه و اصلاحیهای برای تعدیل آن «بیرحمی» است. در نظامهای دیکتاتوری مصلح و مفسد نیز عدالت در اولی به صورت نرم و در دومی به گونهای توأم با خشونت و سبعیت منکوب میشود.
اما در چشمانداز 1404 عدالت را «بنیاد» خواندهاند. لذا در آینده فوقالذکر حتی اگر در حاشیهها ایراداتی وجود داشته باشد، ضعف و سهلانگاری در «اصل» پذیرفته نیست و بر همین اساس، ایران میتواند یک الگوی مناسب و مساعد پیشرفت و توسعه را به منطقه ارایه دهد و بدون شک در منطقهای که از جوانترین میانگین رشد جمعیت برخوردار است، چنین گفتمانی در آینده حرف برای گفتن خواهد داشت، به شرطی که اعمال آن و نه شعارهایش مؤید حرفهایش باشد. چون در میان این جمعیت جوان، شعارها نه در یک دوره زمانی 20 ساله، بلکه حتی در دورههای بسیار کوتاه دو و چهار ساله کهنه میشوند.