سیر تاریخی تدوین قانون اساسی
در سال 1775 جنگهای استقلال آمریکا، در بخشی که زیر سلطه استعماری انگلستان بود، شروع شد. پس از 7 سال جنگ، 13 ایالت، بصورت دولتهای مستقل، استقلال یافته بودند. این ایالتها در طول دوران جنگ، با یکدیگر همکاریهائی برحسب مقتضیات و ضرورتها داشتند.
این همکاریها نوعی بستگی بین آنها پدید آورده بود.
آنها میدانستند به تنهائی از عمده قوای انگلیس برنخواهند آمد، و باید دستهجمعی کار کنند و همین ضرورت کار دستهجمعی آنها را به لزوم دستگاهی مرکزی برای اداره کار در موارد جمعی رسانده بود. لذا هر یک از دولتهای 13 گانه، نماینده یا نمایندگانی انتخاب کرده بودند که اینکار را سامان دهند.
تشکیل «اولین کنگره قارهائی» در سال 1774 ـ یکسال قبل از آغاز جنگها ـ در شهر فیلادلفیا به این کار کمک کرده بود.
«دومین کنگره قارهائی» متشکل از نمایندگان 13 دولت. در 1775، تا سال 1781 قدرت قانونی خود را حفظ کرد و مرجعی برای هماهنگی دولتها در دوران جنگ بود. با پایان جنگ، ضرورت حفظ استقلال، و یکپارچگی دولتهای ایالات 13گانه در برابر انگلستان همراه نیاز به اتخاذ سیاستهای جدیدی در امور اقتصادی و بازرگانی و سیاسی و نظامی و حفظ ارتباطات صحیح، سران ایالات، و سرداران نبرد استقلال را به فکر انداخت که قانون اساسی جدیدی بنویسند و حدود امور مذکور را مشخص نمایند و وحدت را حفظ کنند.
در این رابطه یکی از نمایندگان کنگره قارهائی، طرحی بنام «مواد قانونی اتحادیه دول آمریکا» تهیه کرده بود که موردنظر بقیه نمایندگان ایالتها قرار گرفت و در سال 1781 به تصویب همه ایالتها رسید و بنام «قانون اتحادیه دول آمریکا» مشهور شد.
این قانون، زمینه را مساعد کرد تا نمایندگان و سران ایالات متحده به فکر تهیه قانون اساسی جدیدی بیفتد که نواقص و مشکلات این قانون را نداشته باشد و بتواند حکومتی مقتدر با حفظ خودمختاری و استقلال دولتهای متحد، پدید بیاورد.
در طول اجرای آن قانون، که بعداً به اولین قانون اساسی آمریکا مشهور شد نکات متعددی معلوم گردید از جمله:
1- این قانون نواقص بسیاری دارد و بیشتر شبیه یک توصیهنامه است تا قانونی که اساس و پایه وضع قوانین عادی و مقررات در هر یک از ایالتها باشد.
2- قانون مذکور ـ ضمانت اجرا نداشت. نواقص آن بگونهائی است که اگر ضمانت اجرا هم داشت امکان اجرا باقی نمیگذاشت.
3- معلوم شد که این قانون نمیتواند وحدت پولی و مسکوکات و نشر اسکناس را حفظ نماید و نمیتواند وحدت رویه قضائی، و سیاست واحد اقتصادی را تأمین کند. و قدرت دفاعی لازم را فراهم آورد.
4- آشکار گردید که هر ایالت به تنهائی قادر به حفظ و اداره مطلوب خود نیست.
5- مشخص شد که ثمره این قانون، و نداشتن قانون کامل و یک حکومت مرکزی مقتدر، موجبات هرج و مرج، و افزایش اختلافات، و احتمال درگیریها و جنگهای خونین داخلی را فراهم آورده است.
6- ثمرات ایجاد یک حکومت مرکزی با اقتدار کافی، و در جهت حفظ استقلال سایر مناطق آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و زمینه را مساعد کرد.
نحوه تدوین قانون اساسی آمریکا
اختلافات شدید بازرگانی و اقتصادی در سال 1786 موجب شد که به پیشنهاد مادیسن(1) از رهبران سیاسی برجسته آن روزگار کنفرانسی در شهر آناپولیس(2) تشکیل شود تا چارهاندیشی شود.
در این اجلاسیه، نمایندگان 5 ایالت شرکت کردند و رسمیت نیافت.
اما نمایندگان حاضر، با تهیه گزارشی از وضعیت نامطلوب اتحاد بین ایالات، و مشکلات موجود، و ضرورت همکاری دستهجمعی، پیشنهاد کردند از نمایندگان همه ایالتها، در ماه مه 1787 در شهر فیلادلفیا، اجلاسیهائی برگزار شود و در آن برای قانون اساسی جدید ایالات متحده پایهریزی جدیدی بشود.
این پیشنها در مورد پذیرش کنگره و دولتهای 13 ایالت قرار گرفت. و هر ایالت نمایندگان خود را انتخاب و به اجلاسیه فرستاد.
اجلاسیه در 25 ماه مه 1787 در فیلادلفیا افتتاح شد.
در اولین جلسه جرج واشنگتن به ریاست اجلاسیه و یا به تعبیر دیگر به ریاست مجلس موسسان انتخاب گردید.
وی توانست با تدبیر و درایت این اجلاسیه سرنوشتساز را اداره کند و علیرغم اختلافات شدید نمایندگان ایالتها، و اشکالات اساسی مثل مجهول بودن حدود اختیارات آنها، آنها را به تصویب قانون اساسی جدید برساند.
اجلاسیه مذکور در تاریخ 17 سپتامبر 1787 قانون اساسی ایالات متحده را با امضای 39 نفر از 55 نماینده شرکتکننده، تصویب کرد و آنرا برای تصویب نهائی به ایالتها فرستاد.
9 ماه طول کشید تا 9 ایالت از 13 ایالت که حد نصاب تصویب قانون اساسی بود آنرا تصویب کردند. و در ژوئن 1788 میلادی قانون رسمیت یافت با اینکه دو ایالت مهم و پرجمعیت یعنی نیویورک، و ویرجینیا آنرا تصویب نکرده بودند این دو ایالت تا پایان ژوئن 1788 موافقت خود را اعلام کردند.
سپس مجلس نمایندگان جدید براساس قانون اساسی جدید در دوم آوریل 1789 تشکیل شد. مجلس سنای جدید نیز طبق همین قانون در پنجم آوریل 1789 تأسیس گردید.
در همین اثنا جرج واشنگتن بعنوان اولین رئیسجمهور کشورهای ایالات متحده آمریکا انتخاب گردید.
این قانون اساسی هنوز در آمریکا به اعتبار خود باقی است و فقط بیش از 20 اصلاح در آن صورت گرفته است.
نکات قابل توجه
1- برای اجلاسیه قانون اساسی ـ از 13 ایالت 74 نفر انتخاب و یا انتصاب شده بودند ولی 55 نماینده شرکت کردند یعنی حدود 13 نفر از نمایندگان منتخب در تنظیم قانون شرکت نداشتند. و این رقم قابل ملاحظهائی است.
2- هیچکدام از این نمایندگان، با رأی مردم انتخاب نشدند بلکه در بعضی از ایالتها، حکام و مسئولان حکومتی ایالت، آنها را منصوب کردند و در برخی دیگر مجلس محلی، چند نفر را انتخاب نمود.
3- همه دارای سوابق سیاسی و اداری بودند ولی حدود نصف آنها تحصیلات عالیه داشتند یعنی حدود 30 نفر.
4- اکثراً از افراد ثروتمند و منتفذ، و برخی هم بردهدار بودند و از قشرهای پائین جامعه در بین آنها نبود.
5- از منظر مذهبی، همه مسیحی بودند و از نمایندگان مذاهب دیگر و سرخپوستان و سیاهپوستان و قبایل محلی آمریکا، کسی حضور نداشت.
6- از دیدگاه اساسی، اکثراً محافظهکار بودند و عناصر انقلابی و تندرو در بین آنها نبود و بیشتر مدیر و مسئول و یا سردار جنگهای استقلال بودند.
7- از دیدگاه اقتصادی، اکثراً و بلکه مجموعاً طرفدار نظام سرمایهداری و حاکمیت سرمایه ملی بودند و از طرفداران سایر نظامهای اقتصادی، و حامیان محرومین و استثمارشدگان، و طرفداران زحمتکشان و کارگران و کشاورزان در بین آنها، کسی نبود.
8- جلسات سری بود و مقرر کردند تا پایان کار مجلس، مطالبی که طرح میشدند، و یا مصوبات جلسات، در جائی و به کسی گفته نشود، و دلیل آنرا این موضوع دانستند که ممکنست نمایندگان تحت تأثیر فشارهای خارج از مجلس قرار گیرند.
9- نکته بسیار مهم که از نظر حقوقی و مبانی قانونگذاری بسیار مؤثر و سرنوشتساز است اختلاف خود نمایندگان در مورد حدود اختیارات در قانوننویسی، و تصویب و رد طرحها بود.
این نکته اساسی در اعتبار حقوقی قانون اساسی آمریکا ایجاد تردید کرده است و واقعیت اینست که این اشکال کاملا وارد است زیرا نمایندگان ایالات 13گانه، دارای اختیار قانونی و نمایندگی برای تهیه قانون اساسی جدید نبودند.
در هنگام انتخاب با انتصاب این نمایندگان، آنها را برای «تغییرات محدود در موادی از قانون اساسی سابق ـ قانون اتحادیه دول آمریکا مصوب 1781 معین کرده بودند.
از اینرو در مباحثات آن اجلاسیه، نمایندگان حاضر دو دسته شده بودند.
یک گروه، عقیده داشتند که باید طبق محدوده اختیاراتشان کار کنند، و معتقد بودند که آنها حق ندارند قانون اساسی جدید را بنویسند. و پیشنهاد داشتند که بروند و مطالب را در ایالتها شرح دهند و دوباره با اختیارات کامل بیایند تا قانون اساسی جدید برپایه بیقانونی نمایندگان و برخلاف وظائف نمایندگی آنها، بنا نشود.
گروه دوم که عناصر مؤثری مثل جرج واشنگتن و مادیسن در بین آنها بودند موضوع فوق را قبول داشتند اما نظر میدادند که چون موقعیت حساس است و موجودیت و اساس ایالات متحده آمریکا در معرض خطر است باید این اصولگرائی را کنار گذاشت و طبق مصالح و منافع آمریکا عمل کرد و عدم اختیارات نمایندگان نباید مانع تهیه قانون اساسی جدید شود.
بالاخره نظر گروه دوم غلبه کرد و نمایندگان حاضر به تدوین قانون اساسی جدید پرداختند.
لذا مسلماً، مقدمات پایهریزی قانون اساسی فعلی آمریکا دارای «استحکام قانونی و حقوی» نیست.
اما استدلال شده و میشود که چون این قانون را پس از تهیه همه ایالات پذیرفتند و فعلا همگان آنرا پذیرفتهاند، براساس «اصل پذیرش عامه» دارای استحکام حقوقی و تأیید همگانی است ولو این پذیرش عامه، هیچگاه ظهور عمومی، مثل آنچه در همهپرسی عمومی پدید میآید، نداشته است.
10- قانون اساسی قبلی، بطور رسمی لغو نشده است. و همانطور که گفته شد (بند 9) در حالی که قانون اساسی قبلی قوت قانونی داشت، اجلاسیه فیلادلفیا، بدون داشتن حق تدوین قانون اساسی جدید، و بدون الغاء قانون قبلی، و بدون رعایت اصول تجدیدنظر و یا تدوین قانون اساسی جدید در قانون قبلی، دست به تهیه قانون اساسی جدید زد و بتدریج که ایالات آنرا پذیرفتند جایگزین قانون قبلی گردید.
11- با اینکه 55 نماینده در جلسه حضور داشتند اما نمایندگان بعنوان اختیارات اجلاسیه در تنظیم آئیننامه داخلی، تصویب کردند که در تصویب مواد قانون اساسی، رأی نمایندگان هر ایالت، هر چند نفر که باشند «یک رأی» بشمار آید.
یعنی رأی 55 نماینده به 13 رأی تقلیل یافت و امکان تأثیر عناصر منتقد و سخنرانان ماهر و سیاستمداران زرنگ افزایش یافت.
طبعاً حق نمایندگان ایالتهای پرجمعیت ضایع گردید، و نمایندگان ایالتهای کوچک و کمجمعیت، به غیر حق افزایش یافت.
12- دو گروه مذکور هر کدام یک طرح داشتند.
گروه 1: که طرح آنها به «طرح نیوجرسی» مشهور شد.
گروه 2: که طرح آنها به «طرح ویرجینیا» مشهور گردید.
مشخصات طرح ویرجینیا:
1- حکومت مرکزی ایالات متحده آمریکا از سه قوه مجریه، مقننه، قضائیه تشکیل شود.
2- قوه مقننه 2 مجلسی باشد، مجلس عوام یا نمایندگان و مجلس سنا
3- مردم هر ایالت نمایندگان مجلس نمایندگان را انتخاب کنند.
4- نمایندگان ایالتها، نمایندگان مجلس سنا را براساس هر ایالت انتخاب نمایند یعنی مجلس سنا توسط رأی مستقیم مردم تشکیل نشود.
5- تعداد نمایندگان ایالتها در مجلس، به تناسب جمعیت هر ایالت باشد، یعنی عدم تساوی نمایندگان ایالتها
6- حکومت مرکزی اختیارات وسیعی را دارد. در اعزام نیروی نظامی برای به اطاعت درآوردن هر ایالت، و حق وتو در لغو قوانین معارض و مغایر با قوانین مصوبه مرکز و...
مشخصات طرح نیوجرسی:
1- حکومت مرکزی از سه قوه تشکیل شود.
2- قوه مقننه یک مجلسی باشد که توسط رأی مستقیم مردم هر ایالت تشکیل شود.
3- هر ایالت در مجلس دارای یک حق رأی باشد.
این دو طرح موجب اختلاف نظر شدید نمایندگان اجلاسیه فیلادلفیا گردید و در نهایت طرح ویرجینیا پیروز گردید.
13- مهمترین اختلافات، موضوع تعداد نمایندگان ایالتها بود زیرا طرفداران طرح نیوجرسی نظر داشتند که نمایندگان هر ایالت، بدون توجه به تعداد جمعیت، و مساحت، یک رأی داشته باشند زیرا در اینصورت است که حق حاکمیت هر یک از ایالات حفظ میشود و الا وجود مجلس برای حکومت مرکزی، مفهومی نخواهد داشت زیرا با اکثریت یافتن نمایندگان ایالتهای پرجمعیت، دیگر ایالتهای کوچک امکان دخالت در سرنوشت ایالات متحده را نمییابند. و قوانین مصوبه این مجلس، بنفع ایالت پرجمعیت خواهند بود.
برعکس اینان، نمایندگان طرفدار طرح ویرجینیا معتقد بودند رأیها براساس تعداد نمایندگان باشد و هر ایالت به تناسب جمعیت و سرزمین، نماینده انتخاب نماید تا حقوق عامه مردم حفظ شود، و رغبت برای دادن سرباز بیشتر و عوارض و مالیات زیادتر در اینگونه ایالتها باقی بماند و الا آنها هم سهم مساوی میخواهند بپردازند.
بنابراین باید ایالتهای کوچک به سهم کمتر و متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود قانع باشند.
این اختلاف مهم، بدینگونه حل شد که نمایندگان اجلاسیه فیلادلفیا موافقت کردند که در مجلس نمایندگان، تعداد نمایندهها به تناسب جمعیت هر ایالت باشد ولی در مجلس سنا، هر ایالت اعم از کوچک یا بزرگ، 2 نماینده داشته باشد.
14- با مشخص شدن تعداد نمایندگان در مجلس به تناسب جمعیت هر ایالت، بحث جدیدی پیش آمده که افراد دارای حق رأی چه کسانی هستند؟
ایا سرخپوستان، یا سیاهپوستان، و بردهها حق رأی دارند؟ و آیا اصولا آنها جزو جمعیت هر جمعیت بشمار میآیند؟
این بحث که ذهنیت حاکم بر پایهگذاران قانون اساسی آمریکا را نشان میدهد از تلخترین بحثهای تبعیض نژادی، و سلطهطلبی است.
سرخپوستان صاحبان اصلی قاره آمریکا بودند. حکومت و جامعه و ثروت و فرهنگ قوی داشتند ولی با سلطهیابی مهاجران اروپائی، در تهیه قانون اساسی که باید حقوق همه افراد اجتماع و اصول و ارزشها را در بر بگیرد، بحث بود که آیا آنها جزو انسانهای جامعه به حساب میآیند که حق رأی داشته باشند یا نه؟
درباره سیاهپوستان و بردهها، اختلاف نظر بود، نه بخاطر آدمیت آنها، بلکه جهت محاسبات سیاسی و اقتصادی، تا حفظ منافع بازرگانی و سرمایهگذاری، اربابان آنها شود.
یعنی نمایندگان ایالتهای جنوبی نظر داشتند که رأی بردهها و سیاهپوستها بحساب آید زیرا آنها مزارع بزرگ داشتند و جمعیت خودشان کم بود اما برده زیادی داشتند و اگر بردهها جزو جمعیت بشمار میآمدند تعداد نمایندگان آنها بالا میرفت.
برعکس آنها نمایندگان ایالتهای شمالی مخالف بودند و نظر داشتند که رأی سیاهپوستها و بردهها به حساب نیاید. زیرا آنها کار بازرگانی داشتند و جمعیت آنها زیاد بود و نیازی به آراء بردگان نداشتند. و میخواستند با کنار گذاشتن آراء «رنگینپوستها و بردهها» رقبای جنوبی را زیر سلطه خود قرار دهند و تعداد نمایندگان آنها کم شود و اختیار مجلس بدست آنها بیفتد.
نتیجه نهائی براساس حقوق حقه افراد، و اصول انسانی نبود بلکه براساس سازش در منافع به توافق رسیدند که در هر ایالت 35 از سیاهپوستها در شمار جمعیت محاسبه شوند و 25 ندیده گرفته شوند.
بخشی از بند 2 ماده 1 قانون اساسی، که ناظر به این معناست به این شکل تنظیم شده است:
«تعداد نمایندگان و میزان مالیات مستقیم، بین ایالاتی که ممکن است به اتحادیه حاضر بپیوندند برحسب جمعیت آنها تقسیم خواهد شد.
برای تعیین این جمعیت باید به مجموع افراد آزاد، که شامل اشخاصی که برای مدت چند سال معین جهت خدمت اجیر شدهاند میگردد، ولی شامل سرخپوستانی که مالیات نمیپردازند نمیشود، سه پنجم افراد را اضافه نمود».
یعنی غیر از 35 کنار گذاشته شده، سرخپوستان بومی که سلطه مهاجران اروپائی را قبول نداشتند و به آنها مالیات نمیپرداختند از حق داشتن رأی به نمایندگان در مجلس نمایندگان محروم شدند.
این بند پس از 81 سال از تاریخ تدوین، طبق ماده 14 متمم قانون اساسی آمریکا تغییر یافت و طبق بند 1 ماده 14، «کلیه اشخاصی که در ایالات متحده متولد شده و یا تبعیت آنرا پذیرفته و از مقررات آن پیروی مینمایند، اتباع ایالات متحده و ایالتی که در آن اقامت دارند، محسوب میگردند.»
و طبق بند 2 ـ «تعداد اعضای مجلس نمایندگان بین ایالات مختلف، برحسب جمعیت آنها تقسیم خواهد شد.
برای تعیین این جمعیت در هر ایالت، تمام افراد، به استثنای سرخپوستانی که مالیات نمیپردازند به حساب خواهند آمد».
به عبارت دیگر هنوز سرخپوستان بومی آمریکا، از حق رأی محرومند و حکایت همچنان باقی است.
15- اختلاف مهم دیگر در اجلاسیه فیلادلفیا، موضوع اختیارات دولت مرکزی و حدود دخالت در ایالتها بود.
تقریباً همه نمایندگان معتقد به وجود دولت مرکزی قوی و بااقتدار بودند و اختلافی در اصل آن نداشتند. لکن هر کدام میخواستند منافع اقتصادی ایالت خود را بیشتر و بهتر تأمین کنند.
ایالتهای جنوبی که بیشتر در کار کشاورزی و تولید دام بودند مایل نبودند دولت مرکزی در کار کشاورزی آنها دخالت داشته باشد و نمیخواستند دولت مرکزی از آنها در هنگام صدور محصولات کشاورزی و دامی، مالیات و عوارض و حقوق گمرکی بگیرد، لذا طرفداری محدودیت اختیارات دولت مرکزی بودند.
همچنین این ایالتها چون در کار بردهفروشی و بردهبرداری بودند بیم داشتند که سود آنها که خیلی سرشار بود، توسط دولت مرکزی کم شود و مالیات هنگفتی را مجبور باشند بپردازند و اینهم یکی از دلائل آنها برای محدود بودن اختیارات دولت مرکزی بود.
ایالتهای شمالی و ایالتهائی که در کار بازرگانی و دادوستد بودند و از ناامنی و هرجومرج ضرر میکردند مایل به اقتدار دولت مرکزی و دخالت در برقراری امنیت کامل بودند تا سود تجاری آنها افزایش یابد.
این اختلاف هم با سازش و حفظ نسبی منافع ایالتها حل شد یعنی دولت مرکزی قدرت دخالت در کلیات اقتصادی و بازرگانی ایالتها را بدست آورد. و تعیین سیاستهای اقتصادی و مالیاتی ایالت متحده بعهده دولت مرکزی باشد اما دولت مرکزی از صادرات ایالتها مالیات و عوارض نگیرد (منافع جنوبیها حفظ شود) و از واردات به ایالتها حقوق گمرکی و عوارض دریافت کنند. (بند 9 ماده 1).
درباره بردهداری و بردهفروشی، توافق کردند که تا سال 1808 (21 سال دیگر) ممنوع نشود و دولت مرکزی بتواند از هر برده تا 10 دلار عوارض یا مالیات بگیرد (بند 9 ماده 1)
البته این توافق در اجلاسیه بعداً مورد اعتراض ایالات جنوبی قرار گرفت و آنها اعتراض داشتند که منافع صاحبان برده، و بردهفروشان بنحو دلخواه آنان تأمین نشده است.
16- اختلافات دیگری هم بود مثل نحوه انتخاب سناتورها و طرز انتخاب رئیسجمهور که در دو دیدگاه عمده خلاصه میشد:
1- عدهائی طرفدار انتخاب مستقیم آنها توسط مردم بودند.
2- عدهائی هم نظر داشتند که سناتورها را هر ایالت توسط مجلس خودش انتخاب و معرفی مینماید و عدهائی عقیده داشتند که توسط مجلس نمایندگان انتخاب شوند.
درباره رئیسجمهوری هم انتخاب را بعهده کنگره، میگذاشتند.
توافق نهائی بدینگونه شد.
1- کلیه اختیارات قانونگزاری به کنگره داده شد که با نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا تشکیل میشود (بند 1- ماده 1)
2- مجلس نمایندگان از اعضاء انتخابی بود بوسیله مردم هر ایالت، به تناسب جمعیت، تشکیل میشود اعتبار این اعضاء دو سال میباشد (بند 2 ماده 1)
3- مجلس سنا از سناتورهائی که هر یک از ایالتها به وسیله مجلس مقننه خود، به تعداد هر ایالت 2 نفر، برای مدت 6 سال انتخاب میکند تشکیل خواهد شد هر سناتور دارای یک حق رأی است، (بند 3 ماده 1)
هر دو سال 13 سناتورها انتخاب میشوند تا هیچگاه کشور بدون مجلس سنا نماند.
در سال 1913 طبق ماده 17 اصلاحی قانون اساسی تصویب شد که، انتخاب سناتورها بوسیله مردم هر ایالت صورت گیرد.
در ماده 2 طرز انتخاب رئیسجمهور بیان شد.
هر ایالت به تعداد نمایندگان و 2 سناتور خود عدهائی را بعنوان «انتخابکننده» تعیین میکند انتخابکنندگان مذکور در ایالت خود جمع میشوند و بوسیله رأی مخفی، دو نفر که اقلا یکی از آنها نباید از اهالی ایالت خودشان باشد رأی میدهند. و نام رأیآورندگان را برای رئیس مجلس سنا میفرستند.
رئیس مجلس سنا در حضور نمایندگان و سناتورها، نامهها را باز میکند و شمارش آراء میشود و کسی که حائز اکثریت آراء باشد رئیسجمهور خواهد بود (بند 1 ماده 2)
این بند توسط ماده 12 در سال 1804 تغییر یافت.
بدینگونه بود که قانون اساسی آمریکا شکل گرفت. این قانون به ایالتها ارسال گردید، آنها هر کدام در ایالت خود «مجلس مبعوثان» برای رسیدگی و بررسی و نظردهی نهائی این قانون اساسی تشکیل دادند. و بالاخره حدود دو سال طول کشید تا ایالتها نظر مساعد دادند و کار اجرای قانون شروع شد.
در روز دوم ماه آوریل 1789 مجلس نمایندگان تشکیل شد و در روز پنجم آوریل مجلس سنا افتتاح گردید. و جرج واشنگتن به عنوان اولین رئیسجمهور کشورهای متحده آمریکا انتخاب شد.
اهداف قانون اساسی آمریکا
در مقدمه هر قانون اساسی، اهداف و مبانی قانون را ذکر کرده و میکنند.
در مقدمه قانون اساسی آمریکا آمده است:
«ما ملت آمریکا به منظور:
1- ایجاد وحدت کاملتر
2- برقراری عدالت
3- تأمین امنیت داخلی
4- تهیه وسائل مشترک دفاع
5- توسعه سعادت عمومی
6- تأمین نعمت آزادی برای خود و اخلاف خویش:
قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا مقرر و برقرار میسازیم».
از اهداف مذکور بندهای 1 و 3 و 4 تحقق یافتهاند. وحدت ایالات آمریکا در طول این سالیان حفظ شده است. و از 13 ایالت به 48 ایالت متحد رسیدهاند. امنیت داخلی و وسائل مشترک دفاع تهیه شده است. و آمریکا دارای قدرت اتمی و سلاحهای برتر در جهان است.
در مورد بند 5 یعنی توسعه سعادت عمومی، با توجه به مفهوم سعادت در دیدگاه نمایندگان اجلاسیه فیلادلفیا بطور نسبی به آن رسیدهاند. زیرا سعادت را در دیدگاه این جهان مادی و مادیات میدانستهاند. و مردم آمریکا ـ غیر از سیاهپوستان و سرخپوستان و فقرا و محرومین، بقیه یعنی قشر متوسط و مرفه در رفاه مادی بودهاند. و امنیت کلی ظاهری تأمین شده است. از جهت سعادت معنوی، آمریکا بطور مداوم در تنزل بوده است. و امروز معنویات در سطح عمومی جامعه آمریکا از زمان اجلاسیه فیلادلفیا بدرجات پائینتر است.
و همین عدم تأمین سعادت معنوی، عمق زندگانی مرفه آمریکائی را در تزلزل، ناپایداری، عدم ثبات خانواده، عدم امنیت اخلاقی فرد و جامعه، و پوچی و احساس توخالی بودن، و بیهدفی در زندگی و در حیات خویش، و نکات دیگر فرو برده است و احتمال فروپاشی نظام آمریکائی بیش از هر زمان دیگر است و تضاد طبقاتی بین مرفهین و محرومین روزبهروز در افزایش میباشد.
درباره نعمت آزادی، بیشترین مقصد اجلاسیه فیلادلفیا، استقلال و آزادی از استعمار انگلیس و فرانسه و اسپانیا بود که این امر بطور کامل انجام گردید. و فقط کاناداست که هنوز تحتتأثیر انگلیس است.
و درباره آزادی سیاسی و باصطلاح خودشان «دموکراسی»، بطور ظاهری دموکراسی غربی تأمین شده است، ما اگر تحقیق عمیقی صورت گیرد معلوم میشود که آزادی واقعی در آمریکا وجود ندارد و بیشتر دلخوشی به آزادی است. گاه فریبی بنام آزادی است.
آنچه در قانون اساسی آمریکا و در آمریکا جایش بطور عمومی خالی است، عدالت است حتی عدالت با همان مفهوم غیرالهی در غرب، که بیشتر معنای «بهرهمندی مساوی و همگانی» را میدهد در همین قانون در هنگام تدوین رعایت نشده است.
اصلاحات بعدی کمی سعی در برقراری عدالت و رعایت حقوق عامه دارد و در مواردی آنرا رعایت کرده است اما نابرابری و نادیده گرفتن حقوق بخشهائی از مردم و طبقات اجتماعی در آن موجود است.
اصولا مبنای نمایندگان اجلاسیه فیلادلفیا، عدالت نبوده است. بلکه حفظ استقلال آمریکا و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و قوی، و جمعبندی منافع ایالتها ـ با دیدگاه دولتمردان ایالتها ـ و دادن امتیازهای متعدد برای قبول حکومت مرکزی، و تأمین مادی جامعه بوده است.
بنابراین در چنین دیدگاهی، اصل و اساس نمیتواند «عدالت» باشد ولو در حد مفهوم گسترده عدالت در اسلام نباشد.
نمایندگانی که برای اجلاسیه فیلادلفیا انتخاب یا منصوب شدند در هنگام انتخاب آنها، شرط «عدالت» ملحوظ نبود و اگر در بین آنها افرادی شایسته و طرفدار ارزشهای انسانی، از جمله عدالت بودند، آنها را بخاطر این ویژگی انتخاب نکردهاند. بلکه در هنگام انتخاب توجه به قدرت تفکر سیاسی و آشنائی با امور حقوقی و اجتماعی، و تسلط در بیان و تحتتأثیر قرار دادن دیگران، و توانائی باصطلاح «چانه زدن» و امتیاز گرفتن، و داشتن موقعیت و شهرت اجتماعی افراد داشتهاند.
طبعاً از چنین جمعی انتظار نمیرود مبنای گفتار و افکار و اعمال خود را «عدالت» قرار دهند.
چون تهیهکنندگان و موقعیت اجتماعی آنها، و روحیه حاکم بر اجلاسیه، و مبانی و منابع قانون اساسی آمریکا، بدینگونه بوده است، لذا در انتخاب مسئولان و کارگزاران از رئیسجمهور و قضات دادگاههای عالی و نمایندگان مجلس و سناتورها تا سایر مسئولان، ذکری از شرط عدالت نیامده است.
حتی در مورد قوه قضائیه، گفته شده حکم به قانون و انصاف خواهند کرد و در مواد مربوط به این قوه که باید عدالت را در قضاوت رعایت کنند فقط یکبار کلمه «عدالت» ذکر شده آن هم برای مجرم ـ کسی که برای رهائی از چنگال عدالت، فرار کند (بند 2 ماده 4).
محروم کردن 25 درصد از سیاهپوستان از حق رأی دادن و اصولا آنها را جزو جمعیت انسانی ایالت نیاوردن، محروم کردن سرخپوستان بومی ـ بعنوان کسانی که مالیات نمیپردازند از حق رأی، برقراری 20 سال مجوز معاملات ضدانسانی بوده، و امثال این موارد، از نمونههای بارزی است که در آنها «عدالت» رعایت نشده است.
برخورد خشن با سرخپوستان که مالکان اصلی سرزمین آمریکا بودند و حتی آنها را در ردیف بیگانگان آوردن ـ مثل آنچه در بند 8 ماده 1 آمده است و از جمله اختیارات کنگره ذکر کرده است:
«تنظیم امور بازرگانی با کشورهای بیگانه، و بین ایالات متحده، و بین قبایل سرخپوست».
باقی گذاشتن «فرصتهای قانونی» در ابهامات و یا چند پهلو نوشتن مواد قانون، که امکان سوءاستفاده از این فرصتها و بهرهبرداری در جهت مقاصد غیرعادلانه را فراهم کرده بود. مثلا اختیار شرایط انتخاب نمایندگان مجلس را به هر ایالت واگذار نمود که در برخی ایالت، حق رأی را مربوط به کسانی دانستند که مقدار معینی مالیات بدهند و این مبلغ را طوری تعیین کردند که سیاهپوستان ـ همان 35 را ـ از حق رأی محروم کردند زیرا آنها اکثراً کارگر مزارع و کارگاهها بودند و توان مالی لازم را نداشتند.
و یا در ایالتهائی مدت سکونت را در منطقه طولانی کردند تا کارگران و افراد فقیر و طبقات محروم که به خاطر کاریابی نمیتوانستند این مدت را در منطقهائی بمانند از دادن رأی محروم شوند تا مبادا نمایندگانی به مجلس راه یابند که از حقوق این بخش عمده جامعه دفاع نمایند، و امثال این موارد که نیاز به تحقیقی جداگانه دارد.
بیعدالتی، مشکل بزرگ آمریکا
طبعا اگر قانون اساسی کشوری نتواند عدالت که اساس سعادت انسانها و جوامع بشری است تأمین کند همواره جامعه دچار نابسامانیها و ناهمواریها خواهد بود. یکی از علل عمده مشکلات جامعه امروزی آمریکا همین بیعدالتیهای قانونی و رسمی است.
نواقص قانون اساسی آمریکا
قانون اساسی آمریکا، قانونی ناقص است و نواقص آن عبارتند از:
1- عدم تعیین حدود اختیارات قانونی ایالتها و روابط آنها با دولت مرکزی و با یکدیگر، و عدم تصریح درباره اینکه اگر ایالتی خواست جدا شود چه باید بکند؟
2- عدم توجه به مسائل مهم اقتصادی، مثل امور ارزی، و بانکی و مبادلات پولی بین آمریکا و سایر کشورها. و نظام مشخص اقتصادی و سیستمها و روشهای مورد قبول در امور اقتصادی.
3- عدم تبیین نظام حاکم بر ایالات متحده تا در سایه و چهارچوب نظام مشخص شده سایر اصول قانونی شکل صحیح و منسجم بیابند.
4- عدم تعریف لازم و جامع و کافی از کشور و ملت و مردمی که بنام آمریکا، در این مجموعه ایالات جمع شدهاند.
5- عدم تبیین امور مذاهب و مسالک، دین و اکثریت، و حقوق اقلیتهای دینی، که در قانون اساسی اجلاسیه فیلادلفیا مسکوت مانده بود و به حکم ضرورت در اولین اصلاحیه قانون در 1791، در ماده 1 اصلاحی، به جای تبیین روابط و اصول حاکم بر این امر مهم، کنگره را از وضع قوانینی منع کرده است که کنگره نمیتواند هیچ قانونی به طرفداری از یک سازمان مذهبی، و یا ممنوع کردن مراسم مذهبی، و یا منع آزادی بیان و مطبوعات را وضع نماید.
که البته در جهت سلبی، مفید است اما از جهت ایجابی، روابط صحیح و تبیین کافی را از امر مذهب و مکاتب و مسالک را مبهم گذاشته است.
6- حقوق ملت و مردم کاملا تبیین و مشخص نشده است. زیرا در قانون اساسی اجلاسیه فیلادلفیا، هیچ تصریحی به حقوق مردم نشده است. و فقط اشاره به مجالس قوه مقننه، و مجریه و قضائیه شده است.
آن قانون بدون نظر عمومی مردم تهیه شد و همانطور که بیان شد، نمایندگان فاقد اختیار مردمی در تهیه قانون اساسی بودند، و سپس قانون به «همهپرسی مردمی» گذاشته نشد.
سپس در مواد اصلاحی در ماده 1، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 14، 15 و 19، کوشش شده است که حقوق ملت، احیاء شود ولی مجموعه 10 ماده اصلاحی که حدود نیمی از مواد اصلاحی را دربردارد هنوز تأمینکننده حقوق واقعی ملت آمریکا نمیباشد.
شرح مستدل این موضوع در این مختصر میسر نمیباشد.
7- در بخش مربوط به حقوق مردم، اشارهائی به آزادی احزاب و تشکیل گروههای سیاسی، و حدود آنها نشده است. و نسبت به ممنوعیت تفتیش عقائد، و داشتن حق آزادی شغل، و آزادی انتخاب محل سکونت، و ممنوعیت اضرار به غیر، و امثال این موارد، قانون اساسی کاملا ساکت است.
8- در بخش مربوط به تابعیت، و تابعیت اتباع خارجه و حقوق آنها بحثی نشده است.
9- عدم تقسیم متساوی قدرت بین سه قوه، که این از مهمترین اشکالات قانون اساسی آمریکا است زیرا دو قوه مقننه و قضائیه را تحتالشعاع رئیس قوه مجریه یعنی رئیسجمهور کرده است. یعنی رئیسجمهور آمریکا دارای اختیارات گستردهائی بعنوان قوه مجریه است.
طبق بند 2 ماده 2 ـ رئیسجمهور:
فرمانده کل نیروهای زمینی، دریائی و (هوائی) و نیروهای چریک ایالات مختلف است.
حق عفو، یا تخفیف مجازات را دارد.
حق عقد معاهدات بشرط مشورت و موافقت مجلس سنا را دارد.
حق انتخاب و انتصاب سفرا، کاردارها، و کلیه مأمورین ایالات متحده (مگر آنها که در قانون اساسی نحوه نصب آنها معین شده باشد) را دارد و به کلیه مأمورین ایالات متحده مأموریت خواهد داد.
حق پذیرش مأمورین سیاسی سایر کشورها.
مراقبت در اجرای صحیح کلیه قوانین که دست رئیسجمهور را در تمام امور کشور بازمیگذارد.
سایر اختیارات قانونی از قبیل حفظ امنیت عمومی، نظارت بر دستگاههای دولتی ـ وضع آئیننامهها و...
در کنار این اختیارات گسترده اجرائی، رئیسجمهور قضات دادگاه عالی آمریکا ـ دیوانعالی کشور که اصل و اساس قوه قضائیه است با مشورت و موافقت مجلس سنا، منصوب مینماید.
یعنی در حقیقت رأس قوه قضائیه آمریکا، بدست رئیس قوه مجریه است که در واقع استقلال قوه قضائیه را خدشهدار میکند.
زیرا همواره انتخابکننده افراد موردپسند خویش را مطرح مینماید و به طرق مختلف موافقت مجلس را معمولا کسب مینماید. و طبعاً انتخابشدهها، خود را به نوعی وابسته به انتخابکننده میدانند.
این اشکال اساسی، که توسط اندیشمندان و حقوقدانان نیز مطرح شده است. موجب گردیده که استدلال شود بخاطر اینکه استقلال قضات دیوانعالی آمریکا تأمین شود آنها پس از نصب توسط ریاست جمهوری، مادامالعمر در مسئولیت میمانند و عزل آنها بوسیله رئیسجمهور میسر نیست.
همچنین دادستان کل Attome General که ادارهکننده وزارت دادگستری است توسط رئیسجمهور با تأیید مجلس سنا منصوب میشود و عضوی از اعضای هیأت دولت است.
رئیسجمهور دادستانهای فدرال ـ که هر کدام مسئول یک ناحیه قضائی هستند را با تأیید مجلس سنا، و برای مدت 4 سال منصوب مینماید.
در هر ناحیه قضائی یک «مارشال فدرال» هست که مسئولیت پلیس قضائی را دارد. این مارشال فدرالها هم رئیسجمهور با تأیید مجلس سنا برای 4 سال منصوب مینماید.
بنابراین مشاهده میشود که کلیه مسئولان طراز اول قوه قضائیه، توسط رئیس قوه مجریه یعنی رئیسجمهور انتخاب و منصوب میشوند و در حقیقت قوه مجریه بر قوه مجریه سلطه دارد. اختیار عفو و یا تخفیف مجازات هم که دست رئیسجمهور است.
تسلط رئیسجمهور بر قوه مقننه
رئیسجمهور آمریکا بر قوه مقننه نیز تسلط مخفی دارد.
لوایح را رئیسجمهور به مجلس میفرستد و تهیه آنها بعهده قوه مجریه است.
رئیسجمهور میتواند سیاستها و خطمشیهای موردپسند خود را طی «پیامی» به کنگره اعلام نماید و کنگره از طریق تهیه قوانین به رئیسجمهور در اجرای این سیاستها کمک مینماید.
البته کنگره در مورد پیام رئیسجمهور موظف به کاری نیست. لکن این پیام که معمولا منتشر میگردد نوعی زمینهسازی در افکار عمومی، و جوسازی است و بنحوی میتوان گفت که رئیسجمهور نمایندگان کنگره را وادار به اتخاذ مواضع نسبت به نظریات خود میکند.
رئیسجمهور میتواند نسبت به تاریخ تعطیلی کنگره، و طولانی کردن زمان قانونی کنگره با دادن لوایح ضروری و درخواست تصویب آنها، و دعوت به جلسات فوقالعاده در تعطیلیهای سالیانه و مورد کنگره، اقدام کند و حق دارد وقتی بین سنا و مجلس نمایندگان درباره تعطیل و پایان یک دوره کنگره اختلاف نظر باشد رأساً کنگره را تا مدتی که مقتضی میداند تعطیل کند (بند 3 ماده 2).
دخالت گسترده رئیسجمهور در قانونگزاری تا وتوی قانون.
طبق بند 8 ماده 1 :
«هر دستور، تصمیم، و یا رأیی که مستلزم موافقت سنا و مجلس نمایندگان باشد (به اسثتینای تعطیل جلسات کنگره) بنظر رئیسجمهور ایالات متحده خواهد رسید. و قبل از اینکه قابلیت اجرا پیدا کند، باید مورد موافقت وی قرار گیرد.
و در صورت مخالفت او، طبق شرائط و محدودیتهائی که در مورد طرحهای قانونی مقرر گردیده است باید به تصویب مجدد 23 اعضای سنا و مجلس نمایندگان برسد».
این ماده باعث شده است که نمایندگان دو مجلس در تنظیم و تصویب قوانین، نظر موافق رئیسجمهور را مدنظر قرار دهند و طوری قوانین را تصویب کنند که رئیسجمهور مخالفتی نکند. و بلکه موافقت هم داشته باشد تا زحمت آنها هدر نرود و قانون قابلیت اجرا بیابد.
حال آنکه اگر نمایندگان دو مجلس، قانونی را تصویب کردند که باب میل رئیسجمهور نبود وی به آسانی مخالفت میکند و قانون به نزد نمایندگان برمیگردد و در واقع امکان تصویب مجدد بسیار سخت است زیرا با اینهمه قدرت رئیسجمهور، رأی دو سوم نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان به ندرت بدست میآید آنهم در موردی که رسماً مخالفت با رئیسجمهور محسوب میشود.
و اگر هم مواردی باشد که مجلس تصویب کند آنقدر تعدادش کم است که در قانونگزاری تأثیر جدی نخواهد داشت.
بطور مثال فرانکلین روزولت 631 قانون دو مجلس را وتو کرد و از این تعداد فقط 9 مورد آنها دوباره به اکثریت 23 به تصویب مجلسین رسید.
یکی دیگر از ابزار تسلط رئیسجمهور بر قوه مقننه، از طریق لایحه برنامه و بودجه است که توسط «دفتر بودجه» ـ Budget Bureau ـ که مستقیم تحت مسئولیت رئیسجمهور است تهیه میشود.
بنابراین ملاحظه میشود که در حقیقت قوه مقننه آمریکا، تابعی از رئیس قوه مجریه است. و هر رئیسجمهوری بخواهد کنگره را کاملا تابع نماید طبق قانون اساسی فعلی آمریکا، اینکار برای او کاملا آسان است.
همانطور که فرانکلین روزولت اینکار را کرده است. وی در حالی که دچار مشکلات فراوان اقتصادی بود. وی در اولین پیام دوره رئیسجمهوری خود به کنگره اظهار داشت که برای رفع مشکلات با کنگره همکاری میکند اما اگر کنگره همراهی نکرد (یعنی تبعیت از نظرات شخص رئیسجمهوری نداشت) وی اختیارات کامل و وسیعی را خواهد گرفت (یعنی بدون اعتنا به کنگره، نظریاتش را اجرا خواهد کرد).
پس از این پیام تهدید، وی لوایح خود را به کنگره فرستاد، و دعوت به تشکیل جلسات فوقالعاده نمود، کنگره اطاعت کرد. و روزولت قبل از تقدیم هر لایحه، «پیامی» برای نمایندگان میفرستاد و زمینه را آماده میکرد. و سپس یکی از وزراء را مأمور میکرد در کنگره حضور یافته، دفاع از لایحه نماید. و در پی این سیاست رئیسجمهور، کنگره نیز پیاپی، لوایح را بدون چون و چرا، ـ مگر در چند مورد اندک ـ تصویب نمود.
بهمین دلایل یکی از موارد مهم نقص قانون اساسی آمریکا، سیطره بخشیدن به قوه مجریه بر قوه مقننه و قضائیه است. که اصل تفکیک قوا را خدشهدار کرده است.
10- دخالت دادن قوه مقننه در کار قوه قضائیه.
طبق بند 3 – ماده 1- «حق محاکمه و رسیدگی به کلیه اتهامات ـ علیه مأمورین عالیرتبه دولت ـ به مجلس سنا اختصاص خواهد داشت... وقتی رئیسجمهور تحت محاکمه قرار میگیرد رئیس دادگاه عالی آمریکا، ریاست جلسه را بعهده خواهد گرفت و هیچکس محکوم نخواهد شد مگر با موافقت دو سوم آراء اعضاء حاضر،...»
بنابراین مجلس سنا، که بخشی از قوه مقننه است کار قضاوت که مربوط به قوه قضائیه است. بعهده میگیرد.
آنهم گاه درباره مسئولانی که رئیسجمهور با تأیید خود مجلس سنا، آنها را به مسئولیت گماشته است. و مهمتر اینکه با رأی 23 اعضاء حاضر در جلسه مجلس سنا، که بسیار به زحمت این تعداد آراء بدست میآید.
از این نوع تداخل در وظائف سایر قوا در قانون اساسی آمریکا باز هم وجود دارد که جهت اختصار از آنها صرفنظر میشود.
11- عدم انتخاب مستقیم رئیسجمهور توسط مردم
یکی از نواقص مهم قانون اساسی آمریکا، نحوه انتخاب رئیسجمهور است.
در قانون اساسی مصوب اجلاسیه فیلادلفیا ماده 2 اختصاص به انتخاب رئیسجهوری داشت اما بعلت ابهامات این ماده، در سال 1804، اصلاحیهائی بعمل آمد. و طبق ماده 12 قانون اساسی، انتخاب رئیسجمهور آمریکا دو مرحلهائی است.
در هر ایالت انتخابکنندگان رئیسجمهوری که به تعداد مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنای هر ایالت میباشند و با رأی اکثریت نسبی شرکتکنندگان در انتخاب این افراد، انتخاب میشوند، دو نفر را به عنوان رئیسجمهور انتخاب مینمایند که حتماً یکی از ایندو باید از اهل این ایالت نباشد.
گزارش انتخابات، همراه با رأیآورندگان به تعداد آراء برای رئیس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در مرکز ارسال میشود.
آراء ایالات در جلسهائی با حضور نمایندگان و سناتورها، با ریاست رئیس مجلس سنا، قرائت میشود و هر کس از دو نفرهای ایالتها که حائز اکثریت آراء باشد مشروط به اینکه این تعداد اکثریت تعداد کلمه اشخاصی را که به عنوان «انتخابکننده» تعیین شدهاند، باشد رئیسجمهور میشود. بنابراین مردم هر ایالت، عدهائی معدود را برای انتخاب رئیسجمهور انتخاب میکنند. آنها دو نفر را انتخاب میکنند از بین دو نفرهای هر ایالت، کسی رئیسجمهور میشود که اکثریت رأی انتخابکنندگان را داشته باشد.
این طرز انتخاب باعث شده که گاه رئیسجمهور منتخب، اکثریت آراء مردم شرکتکننده در انتخاب «انتخابکنندگان» را نداشته باشد چه برسد به اکثریت آراء مردم آمریکا.
و از طرفی با حضور دو حزب قوی دموکرات و جمهوریخواه، اختیار از دست مردم ایالتها بیرون رفته است. زیرا هر حزب بتواند اکثریت «انتخابکنندگان» را از اعضاء و طرفداران خود، تشکیل دهد، رئیسجمهور را از حزب خود خواهد داشت.
یعنی اگر در اکثریت ایالات، اکثریت هیأتهای انتخابکننده از حزب دموکرات باشند، آنها نامزد حزب را که در مرکز معین شده است، بعنوان نامزد آن ایالت معرفی میکند.
و مردم آمریکا میدانند که رئیسجمهور آینده آنها کیست. بدون اینکه کاری بتواند بکنند. بهمین علت است که رئیسجمهور آمریکا سالهاست یا از حزب دمکرات است و یا از حزب جمهوریخواه، و کار به زدوبندهای سیاسی پشت پرده کشیده شده است. و در حقیقت یک عده کارگردان پشتپرده سیاست هستند که تعیینکننده رئیسجمهور هستند و مردم ناچارند به یکی از دو نفری که از طرف دو حزب معرفی شدهاند رأی بدهند و گاه مجبورند به یک نفر رأی بدهند.
بطور مثال جانسون، پس از ترور کندی، منفور مردم آمریکا بود. ولی در زدوبند سیاسی پشتپرده، سناتوری بنام گلدواتر، رقیب او از حزب جمهوریخواه آمریکا شد و شعارهای افراطی و دور از عقل داد و در نتیجه ظاهراً مردم به قول خودشان از شر شیطان (گلدواتر) به دیو (جانسون) رأی دادند.
از طرفی در سالهای اخیر، رأی ایالتهای کوچک چندان مؤثر نیست زیرا کافی است یکی از دو حزب در ایالتهای پرجمعیت، فعال باشد و تعداد «انتخابکنندگان رئیسجمهور» از همین ایالتها به اکثریت لازم برسد. و رئیسجمهور بدون تأثیر ایالتهای کمجمعیت، از حزب مذکور انتخاب شود لذا رئیسجمهور آمریکا با آنهمه قدرت اجرائی و تسلط بر قوه قضائیه و قوه مقننه، بدینگونه، بدون رأی مستقیم اکثریت مردم انتخاب میشود که در حقیقت نمیتواند نماینده مردم و مجری از طرف آنها باشد و این نقض حقوق عامه مردم اس.
12- نقص دیگر قانون اساسی آمریکا، عدم حضور و تأیید مستقیم مردم در اصلاحات قانون اساسی است. غیر از اینکه اصل قانون اساسی هیچگاه به همهپرسی مردم گذاشته نشده است. اصلاحات این قانون هم به همهپرسی مردمی گذاشته نمیشود.
طبق ماده 5: مواد اصلاحی قانون اساسی از طرف کنگره پیشنهاد میشود با رأی 23 اعضاء هر دو مجلس، و یا برحسب درخواست مجالس مقننه 23 از ایالات متحده، مجلس مؤسسانی برای پیشنهاد مواد اصلاحی دعوت میشود.
هرگاه مواد اصلاحی مورد موافقت مجلسهای مقننه 34 ایالتها، و یا مجلس مؤسسان 34 ایالات قرار گرفت به منزله مواد قانون اساسی محسوب و دارای همان اعتبار خواهد بود.
13- وجود مقررات موقت در قانون اساسی
معمولا قانون اساسی، قوانین اصلی و کلی را دربردارد که بتوانند برای مدتها و یا همیشه ثابت بمانند تا اصل بحساب آیند.
در قانون اساسی آمریکا موادی موقتی است مثل بند 9 ماده 1 که مهاجرت و ورود اشخاص به هریک از ایالات را تا سال 1808 ممنوع نمیکرد.
و یا در همین بند آمده است «ولی ممکن است مالیات یا عوارضی که از 10 دلار نسبت به هر نفر تجاوز نخواهد کرد به اینگونه واردین تعلق گیرد».
یعنی بجای وضع قانون اساسی و ثابت، قانونی ممکن و محتمل را در قانون اساسی آوردهاند.
نواقص قانون اساسی آمریکا بدینجا پایان نمیپذیرد. ولی همین مختصر کافی است که نقص آنرا نمایان سازد. و برخلاف برخی که مبالغه کردهاند و این قانون را بیعیب و نقص دانستهاند و یا بعضی که تصور میکردند که هرچه در غرب است بیاشکال است. معلوم دارد که قوانین بشری در هر جا باشند خالی از خطا و نقص و اشتباه نمیباشند. و خودباختگی یا مطلقانگاری درباره آنها خطاست.
نکات مثبت
قانون اساسی آمریکا نکات مثبت و مفیدی هم داشته و دارد از جمله:
تدوین قانون اساسی برای 13 ایالت در 200 سال قبل بنحوی که مورد پذیرش همه آنها قرار گیرد و سپس ایالات دیگر هم آنرا قبول کنند که کاری مثبت و بسیار قوی است.
این قانون موجبات تشکیل دولت مرکزی مقتدری را فراهم کرد.
استقلال ایالات و آمریکا را حفظ کرد.
دموکراسی غربی را در قاره آمریکا برقرار داشت.
این قانون به مقتضای قاره آمریکا و شرایط اجتماعی ایالات تهیه شده، نه اینکه تقلید صرف از اروپا باشد.
تهیهکنندگان قانون، اصل را بر حکومت مرکزی قرار دادند اما طوری قانون را نوشتند که ایالتها را بطور نسبی راضی کرد و این هنرمندی سیاسی میطلبد.
تهیهکنندگان بیشتر به مصالح و مصلحت آمریکا اندیشیدند بجای اینکه به مطلق قانونی و حقوقی خشک، و جامد بپردازند.
زیرا آنها بیشتر سیاستمدار بودند تا حقوقدان، و بعبارت دیگر اکثر حقوقدانان آنها هم سیاستمدار و اهل تدبیر و اداره جامعه بودند و میدانستند که برای ایجاد وحدت، و حکومت مرکزی باید گذشتها و تسامحهائی را در قانون رعایت نمایند و اینکار را بخوبی در روزگار خویش اجرا نمودند.
و همین امر باعث شد که قانون اساسی مذکور بتواند از حدود 200 سال تاکنون دوام بیاورد، هرچند دارای نواقص قانونی و حقوقی میباشد.
تهیهکنندگان با توجه به این مصلحتاندیشیها و وضعیت حاکم بر قانون اساسی مذکور، تدبیر خوبی کردند که طبق ماده 5، اصلاحات آینده قانون را مدنظر گرفتند تا هر جا قانون براساس شرائط و مقتضیات زمان، نیاز به تغییر داشت این کار به آسانی صورت پذیرد.
همچنین آنها تعداد مواد قانون را کم کردند تا امکان تفاهم ایالات سریعتر و آسانتر صورت پذیرد. و اختلافنظرها کم شود. البته این تدبیر سیاسی است نه اینکه حقوقی باشد.
این قانون برخلاف شوروی قومیتگرائی و منطقهپرستی را تثبیت نکرد بلکه بدون تحریک قومیتها و یا تثبیت آنها، سعی در مرکزگرائی نمود. لذا مشکلات استبداد حاکم شوروی را پدید نیاورد و کاری نکرده است که اگر مثل شوروی، قدرت مرکزی ضعیف شود، و یا استبداد کم شود، کشور به چند کشور تقسیم گردد.
البته مشکلات نژادی بجای خود باقی است با سرخپوستان و سیاهپوستان در این قانون رفتار و روش صحیحی در پیش گرفته نشده است. و با بازگذاشتن دست حکومت در فشارهای نامرئی و سرکوب سیاسی و فرهنگی سعی در تضعیف سرخپوستان و مهار سیاهپوستان شده است.
این قانون همانطور که ذکر شد بخشی عمده از اهداف خود را به تحقق رسانده است. و در مورد عدالت که نتوانسته قدمی بردارد و علت اینست که اصولا نظام سرمایهداری، عدالتپذیر نیست و هر قانون دیگری که در چهارچوب این نظام باشد نمیتواند و نخواهد توانست عدالت را تحقق بخشد.