در نقد جهانی شدن

جهانی شدن نقض استقلال و آزادی - اجبار پذیرش
امانوئل کانت دولت را مجمع اعضای جامعه تعریف کرد که زمانی بنابه هدف قانون به صورت شهروندان متحد شدند. او ویژگیهای جدائی ناپذیر شهروندی یا شرایط جامعه مدنی را چنین برشمرد:
1- داشتن آزادی حقوقی: مردم از هیچ قانونی , مگر قانونی که به آن رضایت داده اند, اطاعت نمی کنند.
2- داشتن برابری مدنی: هیچ فردی بر فرد دیگر برتر نیست , مردم فقط از لحاظ قدرت اخلاقی فرق دارند.
3- داشتن استقلال مدنی: انسان موجودیت و بقای خود را مدیون اراده دلخواه شخص دیگر نیست, بلکه حقوق و توانائیهای خود او به عنوان عضو جامعه سبب استقلال مدنی اوست.
4- داشتن شخصیت مدنی: در مسائل حقوقی هیچکس نماینده شخص نیست و فقط خود او باید عمل کند. " ( 1 ) جهانی شدن فرایند تاریخی تکامل اجتماعی است که قبل از آنچه نتیجه ابتکار و پیشرفت باشد ناشی ازماهیت ذات سرمایه وتلاش آن برای بقا و به دست آوردن بازارهای جدید و سودآور می باشد, که با جمع شدن با تکنولوژی و پیشرفت و اشباع بازارهای ملی وانباشت سرمایه احتیاج به صدور این سرمایه از بازار اشباع شده به بازارهای بکر و پذیرای آن می باشد.
سرمایه متروپل اگربخواهد همچنان درچارچوب بازار داخلی بماند به رکود ونابودی خویش نزدیک می شود و ضرورت اجتناب ناپذیر بقای آن صدور به محلی عقب مانده تر و پذیرای آن است که بتواند به پویائی خویش ادامه داده و به حالت ایستائی دچار نشود.
انتقال سرمایه تبعات مثبت و منفی بسیاری را برای کشورهای عقب مانده ودرحال توسعه که پذیرای این فرایند می باشند به همراه داردکه در بعد مثبت آن موجب تحول در ساختار عقب افتاده اقتصادی آنها شده و یک رونق نسبی که همراه با رفاه حداقلی نیز باشد را به ارمغان می آورد. همچنین این فرایند می تواند حداقلی از صدور تکنولوژی رانیز به ارمغان بیاورد و در مجموع تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد ودر ساختارمدیریت موجب یک تحول چشمگیرنیز باشد. اما دربعد منفی صدور سرمایه بخصوص با توجه به ساختار جدیدآن و جهانی شدن اقتصاد از رشد اقتصاد ملی در اینگونه از کشورها به شدت جلوگیری کرده چرا که اقتصادهای ملی در این کشورها هم از نظر سرمایه و هم از نظر تکنولوژی ومدیریت قادر به رقابت با سرمایه و تکنولوژی کشورهای صنعتی و جهان اولی نخواهند بود و مجبورند که سلطه آنها را در این فرایند بپذیرند و در بهترین حالت آن به شریکی درجه دوم وحاشیه ای در کنار این سرمایه در ساختار ملی خود به حیات خویش ادامه دهند وبرای به حداقل رساندن تبعات منفی آن با وضع قوانینی در حیطه تامین اجتماعی اقدام کنند که این قوانین درشرایط بحرانی بسیارشکننده و غیرکارآمد خواهند بود.
این شرایط وهمچنین مسائل و مصادیقی که در مقاله " جهانی شدن , نعمت یا نقمت " ( 2 ) که توسط صندوق بین المللی پول مطرح شده و همچنین پیامدهای حاشیه ای و سیاسی اقتصادی این فرایند و روند بررسی این فرایند به ضد دمکراتیک بودن و اهمیت اقتدارگرایانه جهانی شدن در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
در کنار این باید به قرینه سازی و فرضیه پردازی یک جانبه ازطرف سازمان مذکور که می خواهد تمامی دست آوردهای بشری و پیشرفت و ترقی اقتصادی را به نقش سرمایه جهانی پیوند زند وبالا رفتن سطح زندگی در ابعاد جهانی آن را تنها مدیون سرمایه قلمداد کند باید نگاهی علمی و رئالیستی بیندازیم.
1- صندوق بین المللی پول در تحلیل خود نگاه مطلق گرا در بررسی پدیده هابه کار گرفته وسیر تکاملی اجتماع بشری را بخصوص در قرن بیستم مطلقا مدیون سیستم سرمایه داریمی داند که با توجه به وجود سیستم های غیرهمگرا در این قرن و پیشرفتها و ترقیات اینگونه ساختارها غلط بودن این نگرش قابل ملاحظه خواهد بود. چنانچه مثلا بواسطه پیشرفت و دستاوردهای جامعه شوروی سابق در تحقیقات فضائی واختراعات مختص به آن دلیل بر رجحان آن سیستم بر دیگر ساختارها نخواهد بود. بی شک ترقیات بزرگ قرن بیستم دستاورد تمامی جامعه بشری با هر ساختار سیاسی اقتصادی خواهد بود و اختصاص آن به یک سیستم خاص علمی نخواهد بود.
2 - درمقاله به غلط از انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشورهای دیگر بعد اخلاقی داده شده است و با لحاظ اینکه در این فرایند, سرمایه و تکنولوژی دستاوردهای خویش را به درستی به کشورهای درحال توسعه انتقال می دهد نگاه شده , در حالی که واقعیات جهانی باطل بودن این ادعا را به اثبات رسانده و اصولا ذات سرمایه رقابت برای به دست آوردن سود بیشتر است که این موجب می شود سرمایه به منافع صاحبان سرمایه توجه کند و هیچگاه مگر در شرایطی که مجبور شود منافع دیگران را در اولویت خویش قرار نمی دهد و همیشه تابع سیستم عرضه و تقاضا خواهد بود.
3- همچنین صندوق بین المللی پول در این بررسی رشد پائین درآمد ناخالص ملی رادر مقطع میانی قرن بیستم معلول حمایتهای ویژه نسبت به اقتصاد می داند که این کلی نگری منطبق با واقعیات نیست, چرا که با توجه به وجود سیستم های متفاوت اقتصادی در این سالها نگاه یکپارچه نسبت به اقتصاد جهان از اساس منطقی نخواهد بود ودیگر اینکه سیستم هایی که در حیطه اقتصادی روند حمایتی را طی کرده اند در بسیاری از موارد توانسته اند اقتصاد ملی خود را به پیشرفت و قدرت نزدیک کنند و به دومین قدرت جهانی نیز دست یافته اند. حتی در سالهای اخیر نیز چین با همان اقتصاد بسته, دولتی وحمایتی البته با اندک تغییر به بالاترین رشد اقتصادی در جهان رسیده و بنابه ادعای بسیاری از تحلیل گران اقتصادی در دهه های آینده تبدیل به بزرگترین و توانمندترین ساختار اقتصادی جهان خواهد شد. همچنین در شرایط بحرانی به خصوص در طی همین چند سال اخیر ساختارهایی که از اقتدار بیشتری برخوردار بوده اند نسبت به دیگران از توانمندی بهتری در مهار بحران برخوردار بوده اند.
4- در این بررسی (صندوق بین المللی پول) رشد تجارت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی از رقم 19 درصد به 29  درصد را نشان پیشرفت آنها می داند که این مسئله تماما همانگونه که ادعا می شود نخواهد بود چراکه این رشد تجاری قبل از اینکه نشان رشد سودمندی برای اینگونه کشورها باشد موید وابستگی بیشتر آنهاست (البته درصدی از رشد مورد ادعا قابل قبول است )که در طی سالهای اخیر با رشد بازار مصرف آنها واستفاده از کالاها و فرآورده های مصرفی تولید جهان اولی هاوهمچنین محدود شدن مصرف فرآورده های داخلی خود, سهم تجاری بالاتر از لحاظ کمی ولی منفی تر از لحاظ کیفی را برای کشورهای در حال توسعه درکل اقتصاد جهان به ارمغان آورده است.
5- انتقال سرمایه از کشورهای متروپل به کشورهای در حال توسعه از یک زیرساخت استاندارد طبق معیارهای داخلی کشورهای پیشرفته انجام نگرفته و دلیل بارز این پروسه یکطرفه بروز بحرانهای مالی, صنعتی در اینگونه کشورهاست که شاهد مثال نیز بحرانهای روسیه ,اندونزی, مالزی, مکزیک و ترکیه در سالهای اخیر می باشد, همچنین بازتاب فعالیت سرمایه در کشورهای متروپل همراه با رعایت قوانین منضبط در رابطه با نیروی کار, مصرف کننده, محیط زیست و پرداخت مالیات های مستقیم می باشد که اینگونه استانداردها در کشورهای درحال توسعه توسط طرف خارجی سرمایه گذار رعایت نمی شود.
6- در مقاله یاد شده به یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه نگاه یکسویه ای شده است و این یکپارچگی را دربعد نزدیکی این اقتصادها با کشورهای پیشرفته نگاه می کند و تضاد منافع و سطح ناهمگون اینگونه ساختارها رابه فراموشی می سپارد. در حالی که این امتزاج و نزد یکی فقط در چارچوب نظم نوین جهانی مطرح شده صادق است و چنانچه کشوری بخواهد در این فرایند جهانی از استقلال سیاسی خویش دفاع کند با توجه به وابستگی اقتصادی خویش دچار بحران و در شرایطی تحریم قدرتهای برتر قرار خواهندگرفت.
7- اصولا ادغام در اقتصاد جهانی برای کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته از چند زاویه قابل بررسی است: اول در رابطه با اقتصادهای تجاری و وابسته که نگاه پایدار و ملی نسبت به ساختار اقتصادی ندارند. این ساختارها در فرایند جهانی شدن در شرایط غیربحرانی بدون شک از رشد بالاتری نسبت به قبل قرار خواهند گرفت که این می تواند فقر کمی را با پذیرش مقررات و قوانین تجارت جهانی توسط آنها کاهش دهد که مشخصا تحلیل صندوق بین المللی پول بیشتر از این منظر نسبت به جهانی شدن و تاثیر آن در کاهش فقر نگاه می کند. دوم در ساختارهای مستقل و ملی و کلا اقتصادهایی که نگاه اساسی تری نسبت به اقتصاد و عدالت اجتماعی دارند و تحول اقتصادی را ریشه ای تر و ساختاری تر دنبال می کنند و حاضر نیستند برای رشد کمی, حاکمیت ملی و منافع درازمدت خویش را در این پروسه خدشه دار ببینند. مسلما این خوش بینی با تردید همراه است و این همان جنبه ای است که در تحلیل صندوق بین المللی پول به فراموشی سپرده شده است.
8- تحلیل گران حامی جهانی شدن و منتقدان این روند همگی بر این امر متفق القولند که این پروسه در مسیر حرکتی خویش برای اقتصادهای درحال توسعه حامل بحران های بزرگ و بخصوص در کوتاه مدت این مسئله قابل تامل تر خواهد بود, حال با توجه به اینکه برنامه ریزی در کشورهای درحال توسعه به واسطه معضلات حاد و عدم توانایی ساختاری عموما کوتاه مدت خواهد بود در این شرایط در ساختارهای کم توان برای بقا و ماندگاری و عبور از این بحرانها چه تضمین و راهکارهایی وجود دارد. آیا سازمان تجارت جهانی همان گونه که منافع سرمایه را در مقررات خویش لحاظ کرده است توانسته است و یا حتی خواسته است که منافع این گونه ساختارها را در شرایط بحران عادلانه بنگرد.
9- در این مقاله تغییر جهت به سمت مهارت های بالا و کلا تکنولوژی برتر لازمه تحول شناخته شده است که البته این برای بهینه سازی اقتصاد و بخصوص اقتصادهای جهان اولی و صنعتی از لحاظ نظری منطقی خواهد بود. ولی در مورد اقتصادهای درحال توسعه و عقب افتاده نمی تواند مبنای تئوریک قدرتمندی داشته باشد چرا که این گونه کشورها به لحاظ جمعیت های بالا و لشکر بیکاران و همچنین زیرساخت های پایین از نظر تکنولوژی بومی, اولویت اول اشتغال و تامین معیشت مردم خواهد بود و چه بسا که در پاره ای از مواقع استفاده از تکنولوژی بالا از لحاظ راهبری اجتماعی وچه از لحاظ سودمندی اقتصادی چندان منطقی نباشد. مثلا اگر بخواهیم یک واحدپمپ بنزین را به صورت اتوماتیک و با تکنولوژی روز اداره کنیم باید صدها میلیون ریال را بدین منظور هزینه کنیم ولی در شرایط درصد بالای بیکاری با گماردن چند نفر در این واحد پمپ بنزین می توان آن را اداره کرد و از این راه هم برای چندین خانوار تامین معیشت نمود و هم اینکه با توجه به حقوق پایین تر از استاندارد جهانی در این مورد, از نظر اقتصادی نیز نسبت به مدرن کردن اداره آن واحد استفاده بهینه تری کرده و از تورم سرمایه گذاری در شرایط کمبود سرمایه جلوگیری کرد.
10- در این بررسی همچنین برنامه ریزی کوتاه مدت را در این پروسه (جهانی سازی) بحران آمیز و همراه با ریسک بالا قلمداد می کند که دقیقا معضل کشورهای جهان سومی ها خواهد بود چرا که در این گونه جوامع با توجه به زیرساختهای ضعیف و نهادینه نشدن سیستم سرمایه داری همان گونه که در کشورهای جهان اولی مد نظر است خود به خود برنامه ریزی نگاه به نتایج کوتاه مدت و عینی تر خواهد داشت. چرا که این گونه ساختارها با توجه به حفظ ساختار قدرت و اینکه برخلاف جوامع پیشرفته از یک جامعه مدنی قانونمند برخوردار نیستند مجبور به تمکین به سیاستهای اقتصادی زود بازده خواهند داشت و فرصت تدوین سیاستهای درازمدت را در مقایسه با ساختارهای مدرن نخواهند داشت.
11- در این تحلیل همچنین به همبستگی بین ساختارهای اقتصادی نگاه یکسونگرانه ای شده است و در شرایط غیرقابل پیش بینی, نقش نهادهای اقتصادی مطرح شده را مثبت تلقی کرده است. که منطقی تر آن است که در شرایط بحران , ساختارهای قدرتمند اقتصادی با توجه به توانمندی خویش خواهند توانست بدون تسلیم در شرایط حاد از این شرایط بهسلامت عبور کنند. اما ساختارهای ضعیف با توجه به کم توانی خود در این رابطه دچار مسائل و مشکلات عدیده ای خواهند شد و سازمانهای جهانی ذیربط با توجه به نگاه سیاسی به مقوله اقتصاد, در حل این مشکلات و معضلات قابل اعتماد نخواهند بود. عاقلانه آن خواهد بود که این نزدیکی را وابستگی (با توجه به بار غیرمتعهدانه آن) قلمداد نمود نه همبستگی که دارای بار تعهد متقابل می باشد.
12- در پایان تحلیل صندوق بین المللی پول به منظور توجیه جهانی شدن, کاهش فقر را به طور اخلاقی و نه رئالیستی مورد بررسی و نتیجه گیری قرار داده است در حالی که ذات سرمایه سودمندی و اصل عرضه و تقاضا خواهد بود هرچند که در این پروسه ملزم به رعایت بعضی از شرایط اجتماعی نیز خواهد بود. ولی تحقیقا در شرایط بی رقیبی در این ساختار استانداردهای تامین اجتماعی می تواند کاهشی محسوس داشته باشد و فاصله طبقاتی حتی از لحاظ کمی و فقر را در ساختارهای ضعیف تشدید کند. با عنایت به واقعیات موجود نگاه نهادهای اقتصادی جهانی مطرح شده قبل از آنکه مردم گرایانه باشد سیاسی خواهد بود و تجارب عینی سالهای اخیر به طور روشن این ادعا را به اثبات رسانده است و اصولا ذات سیستم سرمایه داری و مخصوصا شکل انحصاری آن تامین سود بیشتر می باشد که در این پروسه, اخلاق آن گونه که در تئوریهای لیبرال مطرح می شود چندان عینی نمی باشد که اگر بخواهیم در این مورد به یک مثال ملموس در شرایط واقعی جامعه ایرانی اشاره کنیم می‌توانیم به به کارگیری اتباع بیگانه در فعالیتهای اقتصادی توجه کنیم که به دلیل اینکه کارگران بیگانه هم حقوق کمتر می گیرند و هم اینکه مطالبات تامین اجتماعی نیز ندارند آنها را به کارگران ایرانی و هم میهن اولویت می دهند. حال چگونه می شود که سرمایه خارجی که هیچگونه وابستگی ملی نیز ندارد در این فرایند به کاهش فقر و رفاه مردم توجه کند. البته هرگونه سرمایه گذاری در کنار خود موجبات اشتغال و تامین معیشت عده ای را به همراه دارد ولی این فرایند ریشه در اخلاق اجتماعی ندارد.          ادامه دارد...