گروه اقتصادی: سرانجام اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها آغاز شد و سرپرستان خانوار میتوانند از همین امروز نسبت به دریافت یارانه نقدی خود از بانکهای عامل اقدام کنند. انتظارها به پایان رسید، چه همه چیز برای اجرای بزرگترین طرح اقتصادی کشور آماده است و همه وزارتخانهها و سازمانهایی که بهطور مستقیم با آثار و تبعات این قانون در ارتباط هستند تاکنون برنامهها و بستههای حمایتی خود را به نحو مطلوب اطلاعرسانی کردهاند. تدوین، طراحی و اجرای بستههای حمایتی بازرگانی، کشاورزی و صنعت و معدن به همراه یارانههای سوخت و انرژی با توجه به چگونگی و جزئیات آنها مسیر را برای اجرای این قانون بیش از پیش هموار کرده است. از سوی دیگر در نامه وزیر اقتصاد به وزیر نفت نیز مکانیزم واریز مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی پس از هدفمندی یارانهها به خزانه اعلام شد. سیدشمسالدین حسینی با نگارش این نامه که رونوشتی از آن نیز برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده، مکانیزم واریز مابهالتفاوت دریافتی از ابتدای سال جاری مربوط به افزایش بهای هر یک از اقلام حاملهای انرژی نسبت به سال 88 را به خزانه بانک مرکزی تعیین کرد.
آغاز اصلاح قیمتها
روز گذشته جلسه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برای هدفمندی یارانهها با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و محمود بهمنی در این نشست از بررسی آخرین وضعیت نظام بانکی برای رویارویی با اعلام ناگهانی اصلاح قیمتها خبر داد. وی با بیان اینکه قیمتها بشدت تحت کنترل است، گفت: در این جلسه بر آمادگی سیستم بانکی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تاکید شد. بهمنی با بیان اینکه برگزاری چنین جلسهای قبل از اجرای قانون ضروری است، تصریح کرد: هدف این است که چنانچه اجرای هدفمندی یارانهها آغاز شد، بانکها قادر باشند امکانات و تمهیدات لازم را برای این منظور فراهم کنند. او اضافه کرد: بانکها باید در همه زمینهها آمادگی لازم را داشته باشند تا مردم بتوانند وجوه یارانههای نقدی خود را تبدیل به سپرده کرده یا اینکه آن را به صورت نقدی از بانک دریافت کنند. بهمنی با تاکید بر اینکه بانکها باید بتوانند ساعات بیشتری را برای مردم در همین راستا اختصاص دهند به همگان اطمینان خاطر داد که نقدینگی افزایش پیدا نمیکند چون پولی از چرخه بانکی خارج نخواهد شد و تنها از حسابی به حساب دیگری میرود. بهمنی افزود: این پول بالاخره باید در جایی بنشیند.
افزایش قیمت نداریم
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ذخیرهسازی مناسب و کافی کالاهای ضروری اشاره کرد. البته در این باره وزیر بازرگانی با بیان اینکه در مرحله ورود به اجرای قانون هدفمندی یارانهها هستیم، از آمادگی حوزههای ستادی، استانی، شهرستانی، اتحادیهها و اصناف برای اجرای این قانون خبر داد. مهدی غضنفری ذخیرهسازی اقلام اساسی به میزان بیش از نیاز، امضای تفاهمنامه با اتحادیههای صنفی و فروشگاههای زنجیرهای، تدوین بستههای حمایتی شامل بستههای مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی و همچنین راهاندازی ستاد بازرگانی هدفمندی یارانهها را از جمله تدابیر وزارت بازرگانی برشمرد. غضنفری با بیان اینکه بخش خصوصی در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگانی این قول را داده که تا پایان سال قیمتها را ثابت نگه دارد، گفت: اجرای موفق قانون هدفمندی یارانهها در سایه تعامل با فعالان حوزه بازار بویژه اصناف است.
او تصریح کرد: در مجموع 2100 اتحادیه صنفی و فروشگاه زنجیرهای با وزارت بازرگانی درباره عدم افزایش قیمتها تفاهمنامه همکاری امضا کردهاند. وزیر بازرگانی تاکید کرد: در این توافق قرار شد اتحادیههای صنفی و همه فروشگاههای زنجیرهای با ثابت نگه داشتن قیمتها در صورت مشاهده کمبودهای احتمالی آن را بلافاصله به وزارت بازرگانی اطلاع دهند تا از محل ذخیره کالاهای اساسی تامین شود. بنا به گفته غضنفری در 22 استان معین نیز با 50 اتحادیه بویژه اتحادیههای مرتبط با مواد غذایی و لوازم خانگی تفاهمنامههای همکاری امضا شده است. غضنفری افزود: این تعامل مشترک برای مراقبت بیشتر بازار عرضه و تقاضا با حضور آن دسته از اتحادیههای کشوری است که در بازار نقش کلیدی دارند که از جمله میتوان به حوزههای مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی و موارد این چنینی اشاره کرد.
تسهیلات صنفی
وزیر بازرگانی درباره بسته حمایتی اصناف و تسهیلات اعطایی به آنها نیز گفت: بر اساس گستردگی و نیازها، اصناف به 2 گروه تقسیم میشوند و در مجموع 2 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای صنوف واجد شرایط تخصیص مییابد. غضنفری حداکثر تسهیلات استانهای گروه اول را 500 میلیون ریال و استانهای گروه دوم را 300 میلیون ریال با کارمزد پایین اعلام کرد. علاوه بر این همه یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور نیز در سال نخست، 20 درصد صنوف انرژیبر (که حاملهای انرژی بیشترین سهم را در قیمت تمامشده محصولات آنها دارند) مشمول این تسهیلات میشوند. او تصریح کرد: طبق دستورالعمل حمایت از اصناف، در 3 ماه پایانی امسال 180هزار واحد صنفی شامل 23 رسته صنفی انرژی بر تسهیلات دریافت میکنند. وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از بالا رفتن قیمت کالا در نقاط مختلف، بلافاصله سیگنالها از طریق سامانههای اطلاعرسانی از جمله 124 یا تلفن ملی 09610دریافت شده و چنانچه مشخص شود مشکل ناشی از کمبود موجودی یا عرضه است یا اینکه قیمت مواد اولیه یا نرخ حمل و نقل افزایش یافته، ماموران نظارت و بازرسی بلافاصله در محل حاضر میشوند.
ناظران تنظیم بازار
وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی بر آن است تا به جای اینکه بازرسیها را بیشتر کند، نظارتها را افزایش دهد چرا که نظارت کلمه عامتر است و باید بر بازار مدیریت کرد، ادامه داد: درکنار پرسش از قیمت کالاها، فاکتور فروش و مواردی از این قبیل در سطح بازار، باید نظارتها را دقیقتر کرد. نظارت بر موجودی، عرضه کالا و شبکه پخش و توزیع باعث میشود کمتر نیازمند بازرسی باشیم. غضنفری تصریح کرد: با این وجود هماکنون 10 هزار بازرس مشغول فعالیت هستند که اگر نیازی به افزایش تعداد آنها در فضای هدفمندسازی باشد، این کار صورت میگیرد. وزیر بازرگانی افزود: چنانچه برخی بخواهند نوعی اخلال سازماندهی شده را بر ضد اجرای این قانون انجام دهند، شک نکنند که بشدت با آنها برخورد خواهد شد زیرا قوهقضائیه بهطور مشخص اعلام کرده افرادی که در راه اجرای قانون مانع یا خللی ایجاد کنند را محاکمه کرده و در سیستم قضایی با آنها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد قاطعانه صورت میگیرد. او با تبیین نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی همه این تلاشها، افزود: از آنجا که مردم به دولت منتخب خودشان اعتماد دارند و همواره آگاهانه از تصمیمات بزرگ نظام حمایت کردهاند بدون شک این بار هم با رفتار صحیح اقتصادی و همراهی با دولت و وزارت بازرگانی هرگونه کاستی احتمالی را خودشان بهدرستی مدیریت میکنند. غضنفری با تاکید براینکه وزارت بازرگانی نهایت تلاش خود را برای ایجاد بازاری آرام برای ورود به مرحله عملیاتی قانون هدفمندی یارانهها انجام داده، به مردم این اطمینان را داد که با توجه به تعهدات فراگیر همه انجمنهای تولیدی و اتحادیههای پخش کالا و خردهفروشی، مایحتاج مردم به میزان کافی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود و این وزارتخانه تمام تدابیر خود را برای محافظت از بازار و حقوق مصرفکننده و تولیدکننده انجام خواهد داد. وی ادامه داد: همانطور که وزارت بازرگانی اعلام کرده واردات کالاهای اساسی به میزان کافی صورت گرفته است، بنابراین قیمتها افزایش نمییابد و کنترل شده است.
تسهیلات ویژه صنعتگران
اما بشنوید از رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن که گفت:با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اعطای تسهیلات به صنعتگران براساس شرایط انتخابی صنعتگران با نرخهای 3، 9 و11 درصد صورت میگیرد. سیدرضا فاطمیامین با بیان اینکه برنامههای اصلی وزارت صنایع و معادن با اجرای قانون هدفمندی یارانهها شامل 2 برنامه کوتاه و میان مدت است، افزود: براساس برنامه کوتاهمدت که با رویکرد تامین نقدینگی واحدهای صنعتی صورت میگیرد، طرحهایی تعریف شده که قیمتها با شیب ملایمتری افزایش یابد و بر این اساس خط اعتباری انرژی به عنوان مهمترین این طرحها تعریف شده است.
او سود این تسهیلات را 3 درصد عنوان کرد و افزود: این 3 درصد سود تسهیلات نیست بلکه به عنوان کارمزد این تسهیلات خواهد بود و واحدهای صنعتی برای دریافت این تسهیلات احتیاج به وثیقهای ندارند و تنها با ارائه سفتهای به میزان مبلغ دریافتی، میتوانند از امکانات استفاده کنند. فاطمی امین یادآور شد: واحدهای صنعتی که بدهی معوقه دارند نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: تسهیلاتی نیز برای بازسازی و تکمیل فرآیند تولید در نظر گرفته شده است که بازپرداخت آن 2ساله و با سود 9 درصد خواهد بود، ضمن آنکه اگر صنعتگری خواستار بازپرداخت آن در طول 5/6 سال باشد باید با سود 11 درصد پرداخت کند. او افزود: دلیل این امر آن است که این منابع به نسبت منابعی که بانکها میتوانند تامین کنند کمتر است بنابراین از سوی بانکها تامین میشود. فاطمی امین با اشاره به ارتقای مدیریت بنگاهها و خدمات مشاورهای در این زمینه نیز اظهار کرد:این طرح که در 8 استان کشور آغاز شده با 50 درصد کمک بلاعوض حمایت میشود.
7حامل انرژی با قیمت جدید
در همین حال، محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: این هفته، هفته آماده کردن بستر برای آغاز قانون هدفمندی یارانهها در بخش حمل و نقل است. بر اساس اعلام برخی منابع خبری، دولت قصد دارد قیمت 7 حامل انرژی را همزمان تغییر دهد. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق7حامل انرژی هستند که قیمتهای آنها به صورت همزمان تغییر خواهد کرد. در همین حال، احتمال تغییر قیمت آب همزمان با اجرای این قانون نیزوجود دارد. لذا افزایش کمتر از 4 هزار تومانی قبوض برق برای 90 درصد مشترکان (2 ماهه)، افزایش بیش از 2 برابری قیمت سیانجی و چند برابر شدن قیمت گازوئیل اخبار مختلفی است که تاکنون درباره وضع جدید قیمت حاملهای انرژی اعلام شده است.