1- شمار نیروی انسانی شاغل در بخش تحقیقات طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است، به طوری که با احتساب دانشجویان در حال گذراندن پایاننامه تعداد آن از 285 نفر در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1371 به 842 نفر در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1379 رسیده است.
2- تعداد محققان کشور در سال 79 نسبت به سال 77، 64 درصد افزایش یافته است.
3- مقایسه آمار محققان با اعضای هیأت علمی کشور نشان میدهد که شماری از این محققان بالقوه در امر تحقیقات فعال نیستند.
4- تعداد محقق در یک میلیون نفر جمعیت در ایران بیشتر از میانگین آسیا و کمتر از سطح متوسط جهانی است. در سال 1375 این تعداد در ایران با در نظر گرفتن آمار دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی که در حال گذراندن پایاننامه هستند، 678 نفر میباشد که اگر چه نسبت به کشورهای صنعتی پایینتر است، لیکن از میانگین کشورهای آسیایی با تعداد 537 نفر بالاتر است.
5- با اینکه اعتبارات تحقیقاتی تخصیصیافته دولتی طی سالهای گذشته افزایش داشته است ولی هنوز در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ناچیز است. اعتبارات تحقیقاتی پرداختی سال 77 نسبت به سال 75 از رشدی معادل 40 درصد برخوردار است. همچنین اعتبارات تحقیقاتی مصوب سال 79 نسبت به سال 75 با افزایش 160 درصدی همراه است. اگر چه در این زمینه شاهد افزایش نسبتا چشمگیری هستیم ولی در سال 75، اعتبارات تحقیقاتی، در مجموع 31% درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و این رقم در سال 77 به 30% و در سال 79 به 29% درصد رسیده است.
6- بخش خصوصی سهم اندکی در تأمین هزینههای تحقیقاتی کشور دارد.
7- تعداد مراکز تحقیقاتی طی سالهای 75 تا 79 رشد کمی داشته است.
8- تعداد انجمنهای علمی در کشور رو به افزایش است. در سالهای 75، 77 و 79 به ترتیب 77، 101 و 131 انجمن علمی در کشور وجود داشته است که رشد 70 درصدی آن در این سالها نشانگر اقبال جامعه علمی کشور به ایجاد تشکلهای علمی، تخصصی به منظور توسعه و ارایه فعالیتهای پژوهشی به شکل سازمان یافته است.
9- تعداد پایگاههای رایانهای متصل به شبکه جهانی (اینترنت) از رشد قابل توجهی برخوردار است. تعداد پایگاهها و شبکههای رایانهای اطلاعرسانی علمی از تعداد 794 پایگاه در سال 75 به تعداد 2776 پایگاه در سال 77 و 4606 پایگاه در سال 79 افزایش یافته است یعنی طی سال 75 تا سال 79 معادل 480 درصد رشد داشته است.
10- تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال در کشور رو به افزایش است.
11- تعداد مقالات منتشر شده در مجلات رشد خوبی داشته است.
12- با وجود دارا بودن حدود یک درصد جمعیت دنیا، سهم کشور در تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه lsl در سال 2000 میلادی حدود دوازده صدم درصد بوده، لکن به شدت در حال افزایش است. در سال 2000 میلادی با افزایش مقالات منتشر شده نسبت به سالهای قبل، تعداد تولیدات علمی کشور، نمایه شده در پایگاه 8041 lsl مورد بوده است که در سالهای بعد نیز روندی افزایشی داشته و در سال 2002 میلادی به 2266 مورد بالغ میشود.
13- اعتبارات تحقیقاتی به ازای هر محقق در ایران در مقایسه با آمارهای بینالمللی بسیار کم است. در حالی که در ایران این شاخص در سال 1375، حدود 8/3 هزار دلار گزارش شده است. در همین سال در چین 38 هزار دلار و در هند 76 هزار دلار به عنوان سرانه اعتبارات تحقیقاتی هر محقق، در نظر گرفته شده است.
اولین گزارش کلان ارزیابی علم و فناوری کشور با تبیین و توصیف وضع موجود نظام علم و فناوری و مشخص نمودن تنگناها و مشکلات، راهکارهای اجرایی روشنی را برای بهبود این وضعیت ارایه مینماید.
از جمله این راهکارها تدوین سیاستها و راهبردهای علم و فناوری، تهیه و تصویب قانون مالکیت معنوی و شفافسازی و افزایش اعتبارات تحقیقاتی است. همچنین پیشنهاد شده است ضوابط حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی و محققان مورد تجدیدنظر قرار گیرد، بطوری که سقف حقوق و مزایا محققان برجسته به طور قابل مقایسه با سطح بینالمللی پرداخت شود.
چکیده
ارزیابی علم و فناوری
اولین ارزیابی کلان، 1382
روند عمومی علم و فناوری کشور
از دیدگاه نظری علم در فرهنگ اسلامی و ایرانی از جایگاه رفیعی برخوردار است و سابقه درخشان علمی کشور حکایت از توجه و اهتمام خاص ایرانیان به این مقوله دارد. ارزیابی علم و فناوری نیز حاکی از آن است که نیروی انسانی و امکانات و زمینههای بالقوه و امید بخش برای ارتقاء شاخصهای علم و فناوری در کشور موجود است و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است، لیکن در مقایسه با کشورهای موفق و حتی نسبت به سطح متوسط بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران از جایگاه شایستهای در علم و فناوری برخوردار نیست. محققان داخل کشور هنوز سهم اندکی در تولید جهانی علم دارند و در معرفی تولیدات علمی کشور بهویژه در رشتههای غیر علوم تجربی و کاربردی در سطح جهان با مشکل روبرو هستند. با این وجود، برخی از شاخصهای علم و فناوری در سالهای اخیر به سرعت ارتقاء یافتهاند و در حال حاضر روند تولید علم در کشور چشمانداز روشنتری نسبت به سالهای گذشته دارد.
علیرغم این همه و با وجود علاقه شدید به کسب مدارج علمی بالا در سطح جامعه، نامطمئن بودن محرکها و انگیزهها بیانگر عدم وجود استحکام و ثبات در آینده تولید علم در کشور است. با اینکه شواهد مشخصی از رشد کیفیت در تولیدات علمی مشاهده میشود ولی باید اذعان نمود که در توسعه علمی همچنان توجه به کمیت بیش از کیفیت است.
در زمینه فناوری و اثربخشی علم و توجه به جنبههای تجاری علم و بهرهگیری از آن نیز وضعیت، مطلوب نبوده و به طور آشکار فاصله بسیاری در این زمینه با جوامع صنعتی مشاهده میگردد.
اهم نتایج بررسی کمی
بر اساس شاخصهای مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی در پنج بخش انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و بهرهوری، ابعاد مختلف سامانه علم و فناوری کشور و روند تحولات آن طی سالهای 1375، 1377 و 1379 با استفاده از اطلاعات موجود، بررسی و تحلیل و وضع کشور با دیگر کشورهای جهان مقایسه شده است.
اهم ملاحظات حاصل از بررسی آمارها عبارت است از:
1- شمار نیروی انسانی شاغل در بخش تحقیقات طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است.
2- تعداد محققان کشور در سال 79 نسبت به سال 77، 64 درصد افزایش یافته است.
3- مقایسه آمار محققان با اعضای هیأت علمی کشور نشان میدهد که شماری از این محققان بالقوه کشور در امر تحقیقات فعال نیستند.
4- تعداد محقق به نسبت جمعیت در ایران بیشتر از میانگین آسیا و کمتر از سطح متوسط جهانی است.
5- با اینکه اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته دولتی طی سالهای گذشته افزایش داشته است ولی هنوز در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ناچیز است.
6- بخش خصوصی سهم اندکی در تأمین هزینههای تحقیقاتی کشور دارد.
7- تعداد مراکز تحقیقاتی در سال 75 تا 79 رشد کمی داشته است.
8- تعداد انجمنهای علمی در کشور رو به افزایش است.
9- تعداد پایگاههای رایانهای متصل به شبکه جهانی (اینترنت) از رشد قابل قبولی برخوردار است.
10- تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال در کشور رو به افزایش است.
11- تعداد مقالات منتشر شده در مجلات، رشد خوبی داشته است.
12- با وجود دارا بودن حدود یک درصد جمعیت دنیا. سهم کشور در تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه lsl در سال 2000 حدود دوازده صدم درصد بوده، لکن به شدت در حال افزایش است.
13- اعتبارات تحقیقاتی به ازای هر محقق در ایران در مقایسه با آمارهای بینالمللی بسیار کم است.
موانع توسعه علم و فناوری کشور
برپایه ارزیابی کمی و تحلیل نتایج حاصل، میتوان به اهم مشکلات و موانع توسعه علم و فناوری کشور اشاره کرد:
1- سیاستها و راهبردهای ملی علم و فناوری تعیین و تبیین نشده است لذا تمرکز و توزیع امکانات و تخصیص منابع و اعتبارات تحقیق و توسعه و نحوه استفاده از آنها لزوماً مبتنی بر آیندهنگری در جهت نیل به هدفهای ملی نیست.
2- اقتصاد کشور به علل تاریخی دانش بر نیست لذا علم و فناوری، تجاری نمیشود بنابراین تولید آن سازوکاری مقرون به صرفه ندارد و دارای محرک پایدار نیست.
3- مدیریت کشور کمتر مبتنی بر دانش است.
4- سامانه علم و فناوری کشور از انسجام و هماهنگی درونی برخوردار نیست. مأموریت دستگاههای علم و فناوری شامل دانشگاهها، پژوهشگاههای علمی، مراکز تحقیق و توسعه صنعتی و... به درستی تعیین و تفکیک نشده است و همکاری هم افزا بین آنها برقرار نیست.
5- سازوکار و ابزارهای حقوقی و ملی کارآمدی برای تأمین و حفظ حقوق معنوی و مادی دانشمندان، محققان، مخترعان، مبتکران و مکتشفان در کشور وجود ندارد.
6- سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی بسیار اندک است.
7- نقش بخش خصوصی در فعالیتهای تحقیقاتی و تأمین هزینههای آن ناچیز است.
8- نیروی فنی و پشتیبانی امر تحقیقات از تخصص و جایگاه شغلی لازم برخوردار نیست.
9- سهم کشور در تولید جهانی علم اندک است.
10- سازوکار لازم برای اطلاعرسانی در زمینه علم و فناوری در کشور وجود دارد.
راهکارهای پیشنهادی
به منظور ارتقاء شاخصهای علم و فناوری و رفع مشکلات و موانع آن و دست یافتن به جایگاه مطلوب بینالمللی راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود:
1- تعیین سیاستها و راهبردهای علم و فناوری در کشور در هماهنگی متقابل با سیاستها و راهبردهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر صنعت، خدمات، تجارت و سیاست خارجی کشور.
2- تعیین و تفکیک مأموریتهای دانشگاهها، پژوهشگاههای علمی، مراکز تحقیق و توسعه صنعتی و پارکها و شهرکهای علمی در امر پژوهش و تولید علم و فناوری و تعریف و ترغیب مناسبات و همکاریهای مابین آنها.
3- اصلاح مقررات پژوهش در درون و بیرون سامانه علم و فناوری و انتقال و واگذاری اختیارات وسیع به محققان و فناوران به منظور فعال ساختن نیروی انسانی بالقوه در دانشگاهها، شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در امر پژوهش.
4- اصلاح قوانین مربوط به حقوق و دستمزدها به منظور تأمین مادی پایدار دانشمندان و محققان برجسته بر اساس شاخصهای عملکردی تا حد قابل رقابت با شرایط و امتیازات بینالمللی و با توجه به مقتضیات داخلی.
5- تدوین و تصویب قوانین جدید و جایگزین برای حفظ حقوق مخترعان، مکتشفان، مؤلفان و.... با توجه به مقررات و عرف بینالمللی.
6- ساماندهی نظام تولید آمار و اطلاعات علم و فناوری در کشور به منظور بهرهبرداری در تعیین سیاستها و راهبردها و تدوین برنامهها و انجام ارزیابی.
7- افزایش سهم اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی.
8- ایجاد انگیزههای لازم و تمهیدات قانونی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، ایرانی و خارجی در فعالیتهای پژوهشی کشور.