محمد مهاجری
بپذیریم یا نه، نمره مبارزه با مفاسد اقتصادی در کارنامه دستگاه قضایی کشور چندان بالا نیست؛ که اگر چنین نبود. حدود دو سوم نمایندگان مجلس در نامهای به آیتالله شاهرودی، به عملکرد دستگاه تحت نظر او اعتراض نمیکردند.
رئیس قوهقضاییه، البته یکی از وظایفش جلوگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین اظهارنظرهای او درباره امنیت سرمایهگذاری کاملا قابل درک است و اقدامی به منظور اجرای وظایف تعبیر میشود؛ اما به نظر میرسد ابراز عقیدههای بخشی از مسئولان دستگاه قضایی کشور، وظیفه قانونی آنها نیست؛ بلکه بیشتر به توصیههایی شباهت دارد که دستاندرکاران امور مالی و اقتصادی دولت باید به آن بپردازند. به عنوان نمونه، اظهارنظر پیرامون این موضوع که در شرایط کنونی سرمایهگذاران از فعالیت اقتصادی بیمناکند و ترجیح میدهند دارایی خود را به فراسوی مرزها منتقل کنند. نه تنها یک اظهارنظر قضایی تلقی نمیشود، که شاید تا حدی مشوق عدم سرمایهگذاری نیز باشد.
نظام حاکم بر اقتصاد جامعه ما به دلیل حجم بالای تصدیگری دولت، یک نظام بیمار است و همین بیماری است که عامل رانتخواری و مفاسد دیگر میشود؛ اما بیانصافی است اگر فضایی را که برای نفس کشیدن بخش خصوصی در سالهای گذشته فراهم آمده، یکسره مسموم کنیم.
فرض آن است که بخش خصوصی - مشروط بر آن که به قطبهای مافیایی سرمایهداری وصل نباشد - از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار میآید؛ در برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف به حمایت فراوان از این بخش شده؛ اما دلیل این که بخش خصوصی به توسعه قابل قبول نرسیده، فقط مبارزه با فساد اقتصادی نیست. اتفاقا مروری بر پروندههای مفاسد اقتصادی در سالهای گذشته نشان میدهد بیشترین حجم تخلفات مربوط به بخش دولتی است. برخی افراد سودجو که از رانتهای کلان اطلاعاتی و اقتصادی برخوردار بودهاند، چشمه هر درآمدی را برای سایرین بستهاند و در برخی موارد نیز امکان ایجاد رقابت را از میان بردهاند.
اگر سرمایهگذاری بخش خصوصی پا نمیگیرد، دقیقا به دلیل حضور پررنگ مفسدان رانتخوار اقتصادی است و بیتردید اگر این افراد از چشمهها تارانده شوند، بخش خصوصی خواهد توانست در مدتی نه چندان طولانی به توسعه قابل انتظار خود دست یابد.
رانتخواران و مفسدان اقتصادی بخوبی میدانند کوتاه کردن دست آنها، اقتصادی سالم را به جامعه نوید خواهد داد و به همین دلیل سعی میکنند با جوسازی دروغ و جنگ روانی چنین وانمود کنند که مبارزه با فساد، سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند؛ حال آن که قضیه کاملا برعکس است.
اگر قرار بود ایجاد نظام بدون فساد اقتصادی، مخل سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد. هم اینک باید بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی که فساد در آنها کمتر است، ورشکست شده باشند. در هر حال، به نظر میآید بهتر است قوه قضاییه به دستوری که رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد اقتصادی صادر کردهاند، عمل کنند؛ در غیر این صورت خواهناخواه ناکار آمدی خود را در این زمینه بتدریج بالاتر خواهد برد. این حرفها اگر دردی بر پیکره اقتصاد وارد نکند، قطعا مرهمی بر آن نخواهد بود.