جلیل خیرزاده
گروه اقتصادی: تا زمانی که نرخ بهره در کشورهای اروپایی به 2 درصد رسیده و در ایران تا 27 درصد از متقاضیان تسهیلات بهره دریافت میشود نه تورم دو رقمی کاهش مییابد و نه کسی برای ایجاد واحد تولیدی و ایجاد اشتغال قدم بر میدارد!! زیرا علاوه بر بالا بودن نرخ بهره با توجه به مقررات شدید قوانین کار - تامین اجتماعی - شهرداری - محیط زیست - تجمیع عوارض که مانند شمشیر دامکلوس بالای سرکارآفرینان سایه افکنده قدرت برنامهریزی - نوآوری و تصمیمگیری را از مبتکران سلب نموده است.
یک واقعیت دیگر این که سیستم بانکی کشور در محاصره دو گروه قرار دارد: اول سپردهگذاران بزرگ که سیستم را برای جلوگیری از کاهش نرخ سود سپرده در تهدید قرار دادهاند و دوم فرصتطلبان رانت خواری که برای بلعیدن تسهیلات ارزان قیمت بانکی در انتظار دریافت وامهای بزرگ و ارزان قیمت دقیقه شماری میکنند!!
نمایندگان مجلس نیز که از روی دلسوزی و تعصب مرتبا از کاهش نرخ بهره صحبت و بعضا طرحهای نسنجیدهای ارایه مینمایند به این مساله توجه ننمودهاند زمانی که بانکها تا 20 درصد سود به سپردهگذاران میدهند و 16 درصد از سپردهها را نیز باید در بانک مرکزی سپرده قانونی نمایند و 5/3 درصد رقم حقالوکاله آنهاست مجموعا این منابع برای آنها بیش از 25 درصد هزینه دارد چگونه میتوانند نرخ دستوری 16 درصد بهره را به اجرا بگذارند با این ترتیب تسهیلات 16 درصدی فقط یک روی سکه است و نرخ سود سپردهها روی دوم سکه قرار دارد که همه دستاندرکاران اقتصادی و بانک مرکزی آن را نادیده گرفتهاند. یکی از استدلالات بانک مرکزی این است که چون سرمایه بانکها برای پاسخگویی به تقاضاهای وام کافی نیست و با توجه به نرخ تورم 16 درصدی نباید به منافع سپردهگذاران لطمهای وارد نمود لذا چنانچه نرخ سود سپردهها کاهش یابد مردم سپردههای خود را از بانکها خارج مینمایند!! معنی این استدلال این است که عموم مردم باید گرانی کالاها را که با نرخ بهره 27 درصدی تولید میشود تحمل نمایند تا به منافع سپردهگذاران که در برابر جمعیت 70 میلیونی کشور اقلیت کوچکی هستند آسیبی وارد نشود؟!
با این ترتیب دولت و مجلس از بانکها میخواهند منابع خود را با 25 درصد هزینه تامین و با نرخ 16 درصد در دسترس متقاضیان قرار دهند!! سوال این است آیا روسای جدید بانکها میتوانند وضع فعلی را ادامه دهند یا خیر؟
وزیر نفت در روزهای آخر دولت قبل اعلام نمودند درآمد نفتی کشور در سال جاری به 45 میلیارد دلار خواهد رسید یعنی 3 برابر درآمد 5 سال قبل، آیا صحیح است، 45 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم ولی به دلیل کمی سرمایه سیستم بانکی نرخ بهره را تا 15 برابر کشورهای اروپایی از مردم بگیریم؟
لذا یکی از راهحلهای یک رقمی کردن نرخ بهره و همچنین یک رقمی شدن نرخ تورم، این است که تا مدت 2 سال حداقل 10 درصد از درآمد نفتی کشور را که در صندوق ذخیره ارزی مواجه با آفت میشود به عنوان سرمایه دولت در بانکها و یا وام 3 درصدی به آنها اختصاص داده شود تا هم منابع بانکی با هزینه کمتری تامین گردد و هم اگر بخشی از سپردهگذاران سپردههای خود را از بانکها بگیرند مشکلی پیش نیاید.
مساله دیگر اینکه داشتن 7 نوع نرخ برای سپردهگذاری و پس انداز (نرخ پس انداز کوتاه مدت - نرخ 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله) در بانکها بیشتر به یک سیاه بازی بانکی شبیه است لذا به نظر میرسد یکی از راههای دیگر کاهش هزینه پول حذف سپردههای 3، 4 و 5 ساله باشد.
موضوع دیگری که در این راستا مورد انتظار است: دولت، مجلس و بانک مرکزی کاهش نرخ بهره و سود سپردهها را هم آهنگ سازند و علاوه بر آن نرخ سود سپرده را در کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی یکسان نموده و رقابت آنها را با یکدیگر به پرداخت مازاد سود در پایان سال محدود نمایند تا سرعت انتقال نقدینگی از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی کاهش یابد.
پیشنهاد دیگر به منظور کاهش و جلوگیری از مفاسد و رانتخواری، برای پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی سقف متناسبی را تعیین و متقاضیان وام بالاتر از سقف را به انتشار اوراق مشارکت با تضمین یکی از بانکها یا شرکتهای بیمه وادار نمایند تا منابع بانکها به صورت گستردهتری با فشار مختلف مردم برسد!
یادآور میشود تک رقمی شدن نرخ بهره علاوه بر کاهش تورم دولت را از پرداخت یارانه بهره به بانکها معاف نموده و از طرف دیگر تهیه مسکن برای جوانان و افراد کم درآمد را تسهیل مینماید.