تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۲۰۱۶۶۰
اشاره: مقاله‌ی «رئیس‌جمهور کشور آلمان» که در سال 1919 در نشریه بورس برلین منتشر گردید، یکی از مهمترین نوشته‌های سیاسی ماکس وبر است. اهمیت این مقاله از آن جهت است که در کنار مقالاتی همچون «قانون اساسی آینده‌ی آلمان» (1918) از تجدیدنظر اساسی وبر در مواضع سیاسی‌اش در باب مسائل آن زمان آلمان حمایت می‌نماید. وبر در نوشته‌های زمان جنگ جهانی اول خود در جست‌وجوی رهبر سیاسی توانمندی بود که از درون پارلمان پا به عرصه‌ی ظهور گذارد و در عین‌حال در مقابل پارلمان پاسخگو باشد. اما شکست آلمان در جنگ، وقوع انقلاب سوسیالیستی 1918 آلمان، ضعف پارلمان و چنددستگی احزاب آن زمان آلمان، وبر را بر آن داشت که رفع مشکلات بازسازی اقتصادی و اجتماعی آلمان نیازمند رهبری نیرومند و مستقل از پارلمان است که بتواند بر منافع گروهی و جناحی غلبه کند و با اتکای مستقیم به آرای مردم دست به برقراری دموکراسی حقیقی بزند که به تعبیر خود او فرمان بزرگ (Magna Carta) آن انتخاب رئیس‌جمهور با آرای مستقیم مردم است. این مقاله در بطن این شرایط سیاسی و بعد از انتخاب اولین رئیس‌جمهور آلمان توسط مجلس ملی نگاشته شد. اولین رئیس‌جمهور آلمان توسط مجلس ملی آلمان انتخاب گردید. در آینده باید رئیس‌جمهور آلمان مطلقاً با رأی مستقیم مردم انتخاب گردد. برای این امر، دلایل تعیین‌کننده‌ای وجود دارد که به بررسی تک تک آنها می‌پردازیم.

1- صرفنظر از هر عنوانی که به خود بگیرد و هر تغییری که در قدرت آن صورت گیرد، بوندسرات(2) باید در قانون اساسی جدید آلمان به شکل فعلی یا هر شکل دیگری حضور داشته باشد، زیرا کاملاً آرمانشهرگرایانه است تصور نماییم که صاحبان اقتدار حکومتی و قدرت دولتی، یعنی حکومت‌کنندگان مورد انتخاب مردم در ایالت‌های فردی آزاد،به اراده‌ی خود از فرایند تأثیرگذاری بر اراده‌ی کشور آلمان و مهمتر از همه از اداره‌ی امور آلمان کناره‌گیری نمایند. بنابراین برای ما امری اساسی است که رئیس دولتمان، بدون واسطه، به اراده‌ی همه‌ی مردم متکی باشد. انتخاب عالی‌ترین مسند قدرت به طور غیرمستقیم در کشورهای دیگر برچیده شده است؛ اما آیا در آلمان همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ انجام چنین کاری، به درستی، به معنای به مضحکه قرار دادن این اصل مردمسالارانه ]انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم[ به نفع بده و بستان اعضای ذینفع مجلس در نظر گرفته خواهد شد و وحدت آلمان را خدشه‌دار می‌سازد.
2- تنها رئیس‌جمهوری که رأی میلیون‌ها آلمانی را در پشت خود دارد می‌تواند اقتدار لازم را برای شروع و به اجرا درآوردن فرایند سوسیالیزه کردن داشته باشد. برای انجام چنین کاری نمی‌توان به مواد قانونی دل بست چرا که آنها چیزی برای عرضه کردن در این خصوص ندارند، اما اداره‌ی شدیداً یکپارچه امور برای ما همه چیز به ارمغان خواهد آورد. سوسیالیزه کردن به معنای اداره‌ی امور است، خواه آن را صرفاً به عنوان یک اقدام مالی اجتناب‌ناپذیر بدانیم یا همچنان که سوسیال دموکرات‌ها مد نظر دارند، حرکتی در جهت شکل‌دهی مجدد اقتصاد بپنداریم(3). تنظیم نظم اقتصادی آینده‌ی آلمان برعهده‌ی قانون اساسی آن نیست. کار ویژه‌ی قانون اساسی آلمان آن است که راهی پیش‌روی وظایف قابل تصوری که ممکن است در روند اداره‌ی امور با آنها مواجه شویم بنهد و زمینه را برای حصول به این وظایف، از جمله مسأله‌ی مورد نظر ما، میسر سازد. من بسیار امیدوارم که حتی افراطی‌ترین سوسیال دموکرات‌ها نیز در نتیجه یک‌سری آرمان‌های نادرست، خرده‌بورژوایی و شبه‌دموکراتیک، ذهن خود را بر روی این مقتضیات نبندد. سوسیال دموکرات‌ها باید در خاطر داشته باشند «دیکتاتوری» مورد بحث توده‌ها نیازمند یک «دیکتاتور» است، یک سخنگوی انتخاب شده توسط خود توده‌هایی(4) که تبعیتشان از او تا زمانی است که بتواند از اعتماد آنها برخوردار باشد. ریاست جمعی دولت که همه‌ی ایالات اصلی فدراسیون و هر کدام از احزاب سیاسی به طور طبیعی متقاضی داشتن نماینده‌ای در آن خواهند بود، یا یک رئیس دولت انتخاب شده توسط پارلمان که همچون رئیس‌جمهور فرانسه از ناتوانی مصیبت‌باری در انجام وظایفش رنج برد، هرگز نمی‌تواند رویه‌ی ودحدی در روند اداره‌ی امور پدید آورد، مسأله‌ای که بدون آن بازسازی اقتصادی آلمان بر هر شالوده‌ی مورد نظری غیرممکن خواهد بود. در ضمن، باید به یاد داشته باشیم که رئیس‌جمهور آلمان در صورت انجام هر نوع تلاشی برای مداخله در روند قانونگذاری یا ایجاد حکومتی تک‌سالارانه، چوبه‌ی دار را پاداش مورد انتظار خود خواهد دید. افزون بر این، باید برای جلوگیری از هر نوع بازگشت به نظام سلطنتی از طریق همه‌پرسی، کلیه‌ی اعضای خاندان سلطنتی را از این مقام محروم نماییم. اما اجازه بدهید ریاست جمهوری آلمان بر بنیاد دموکراتیک محکمی استوار گردد.
3- تنها در اثر انتخاب رئیس‌جمهور آلمان توسط مردم است که فرصت و موقعیت لازم برای انتخاب رهبران فراهم می‌آید و بر این اساس می‌توان احزاب را به طریقی سازماندهی نمود که به طور کامل از تداوم نظام مدیریتی کهنه‌پرست نجیب‌زادگان قدیم که از گذشته تاکنون وجود داشته است جلوگیری به عمل آید. ادامه‌ی موجودیت این نظام به معنای اعلام مراسم ختم مردمسالاری از جهت سیاسی و اقتصادی مترقیانه برای آینده نزدیک خواهد بود. انتخابات گذشته نشان داده‌اند که با وجود وضع روحی توده‌های رأی‌دهندگان، سیاستمداران حرفه‌ای قدم در همه جا موفق به از میدان به در کردن افرادی شده‌اند که از اعتماد توده‌ها به نفع کاسبکاران سیاسی استفاده می‌کردند. در نتیجه، وضعیت پیش‌روی ما این است که بهترین اذهان جامعه به نفی رادیکال کلیت سیاسی و امور سیاسی پرداخته‌اند. تنها مفر و راه برون‌رفت ما از این وضعیت، انتخاب عالی‌ترین مقام مملکتی آلمان توسط مردم است.
4- ضرورت چنین گزینه‌ای به واسطه‌ی اثرات نمایندگی تناسبی افزایش می‌یابد(5) انتخابات آتی عرصه‌ی به ثمر نشستن آن چیزی خواهد بود که در طول انتخابات گذشته شروع شده بود: انجمن‌های حرفه‌ای (صاحبان بنگاه‌ها، دیپلمات‌ها، شاغلان کارمزدی و «مجامعی» از هر نوع) احزاب را وادار خواهند کرد تا منشیان کارمزدی این انجمن‌ها را برای کسب آرای مردم در صدر فهرست‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند. بدین‌طریق پارلمان به هیأتی تبدیل خواهد شد که در آن خط‌مشی‌ها توسط افرادی تدوین و هماهنگ می‌شود که دیدگاه آنها در خصوص سیاست ملی همانند «هکوبا»(6) است و اعمال آنها در واقع تابع فرامین «لازم الاجرای» منافع اقتصادی ذی‌نفع می‌باشد، پارلمانی متشکل از اذهان دگم و نافرهیخته که در هیچ معنایی نمی‌تواند به مثابه مکانی برای انتخاب رهبران سیاسی عمل نماید. این مطلب را باید آزادانه و با صراحت کامل بیان نمود. راه‌حل‌های بوندسرات تا حد زیادی برای صدراعظم الزام‌آور هستند، اما این امر به نحو اجتناب‌ناپذیری باعث کاهش اهمیت سیاسی پارلمان می‌شود، به گونه‌ای که وجود عاملی توازن‌بخش متکی به اراده‌ی دموکراتیک مردم در برابر پارلمان امری مطلقاً اساسی می‌گردد.
5- خواص‌گرایی مستلزم وجود پایه‌ای برای اصل وحدت آلمان است. برای ما مکشوف نیست که آیا احزاب منطقه‌ای همچنان روندی رو به گسترش خواهند داشت یا نه. مسلماً شواهدی در حمایت از آن وجود دارد. این امر در درازمدت به نحو اجتناب‌ناپذیری به صورتبندی اکثریت‌ها و بر ترکیب وزرای آلمان تأثیرگذار خواهد بود. حرکت انتخاباتی پدید آمده در اثر انتخاب رئیس‌جمهور برآمده از آرای مردم از ظهور و بسط چنین تمایلات یکسویه‌ای جلوگیری به عمل می‌آورد. چرا که احزاب را وادار به برقراری تعامل با هم و تشکیل سازمانی متحد در سراسر آلمان می‌نماید، درست همانگونه که رئیس‌جمهور برآمده از آرای مردم آلمان خود نمایانگر عاملی توازن‌بخش و متأسفانه گریزناپذیر در مقابل بوندسرات و به نفع وحدت کشور است، در حالی که تاکنون عامل تهدیدکننده‌ای برای کلیه‌ی ایالات فردی تحت تابعیت قوه‌ی قهریه نبوده است.
6- در گذشته، یعنی زمانی که دولت ما ماهیتی اقتدارطلب داشت، می‌بایست از افزایش قدرت اکثریت در پارلمان و در درازمدت، برای بهبود اهمیت و کیفیت پارلمان دفاع می‌کردیم. اما شرایط حاضر به گونه‌ای است که همه‌ی طرح‌های مربوط به قانون اساسی در مقابل اعتماد، کورکورانه و ناشیانه به خطاناپذیری قدرت مطلق اکثریت اکثریت در پارلمان، نه مردم سر تسلیم فرود می‌آورد. ما اکنون به جناح مخالف، ولی جناح افراطی غیردموکرات، پای گذارده‌ایم. با این همه باید به یاد داشته باشیم که قدرت رئیس‌جمهور منتخب مردم بی‌حد و حصر نباشد و در محدوده‌های مشخصی قرار بگیرد و اینکه او تنها در دوران بحران‌های موقت و غیرقابل حل (به وسیله‌ی حق وتوی معلق گذار(7) و احضار وزرای تحت هدایت مقام‌های اداری) و در غیر این صورت تنها با درخواست رفراندوم می‌تواند در دستگاه کشوری آلمان مداخله نماید. اما باید به او این اجازه را بدهیم که جایگاه خودش را از طریق انتخاب مردم معین سازد. در غیر این صورت عمارت رایش با وقوع هر بحران در پارلمان، چیزی که با وجود حداقل چهار تا پنج حزب نامعمول نخواهد بود، در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
7- تنها رئیس‌جمهور منتخب مردم می‌تواند نقشی بیش از یک نقش صرفاً تشریفاتی و تحمل شده در کنار رئیس دولت پروس در برلین ایفا نماید. تقریباً کلیه‌ی حق عزل و نصب‌های اداری در دستان حکومت‌های ایالات فردی، از جمله رئیس دولت پروس، می‌باشد به ویژه انتصاب همه‌ی مقام‌های اجرایی که در کار روزانه‌شان با مردم و شاید هم حداقل با افسران رده پایین ارتش در تماس هستند. اما رئیس‌جمهوری که توسط تمامی مردم انتخاب نشده باشد جایگاهی اسف‌بار و مفلوکانه در مقابل رئیس دولت پروس خواهد داشت، به طوری که سلطه‌ی پروس در برلین و بدین‌ترتیب در کل کشور، مجدداً به شکل بسیار خطرناکی، که گفته می‌شود خواص‌گرایانه است، ظاهر خواهد شد.
تا حدی قابل فهم است که چرا اعضای پارلمان چندان تمایلی به از خود گذشتگی و رها کردن انحصار خود در انتخاب عالی‌ترین نهاد سیاسی آلمان نداشته باشند. با این همه، این امر باید اتفاق بیفتد و جنبش ]دموکراتیک[ حامی آن به آسانی فروکش نخواهد کرد. دموکراسی نباید بگذارد که این سلاح آشوب و بلوای ضدپارلمانی در دستان دشمنانش قرار بگیرد. بلکه، همانند آن دسته از پادشاهانی که در عین حفظ شأن و جایگاه والای خود آنقدر محتاط بودند که در لحظه‌ی مناسب، برای حمایت از هیأت‌های نمایندگی پارلمانی به تحدید قدرتشان اقدام نمایند، دموکراسی باید به پارلمان اجازه بدهد تا به دلخواه خویش، فرمان بزرگ دموکراسی، یعنی حق انتخاب مستقیم رهبر را به رسمیت بشناسد.
در عین‌حال می‌توانیم به این امر اعتقاد داشته باشیم که وزرای دولت همچنان وابسته به رأی اعتماد مجلس باشند. جریان قدرتمند زندگی حزبی دموکراتیکی که روندی رو به توسعه در رابطه با این انتخاب‌های مردمی دارد نیز به نفع پارلمان خواهد بود. اما رئیس‌جمهوری که به واسطه‌ی حلقه‌ها و ائتلاف‌های خاص حزبی در پارلمان بر سر کار آید به محض وقوع تغییر در آن ائتلاف باید به زندگی سیاسی خود خاتمه دهد. رئیس‌جمهور منتخب مردم، به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه و برخوردار از حق عزل و نصب‌های رسمی و به عنوان صاحب حق وتوی معلق گذار و کسی که قدرت انحلال پارلمان و مراجعه به نظر مردم را دارد، پالاس آتنه‌ای [نگهبان](8) دموکراسی حقیقی است که معنای آن تسلیم ناتوان‌گونه‌اش در مقابل باندها نیست، بلکه فرمانبرداری از رهبرانی است که توسط خود مردم انتخاب گردیده است.