روزنامه یو اس اى تودى گزارشى جنجالى منتشر کرده است که طبق آن سازمان امنیت ملى آمریکا نه تنها مکالمات تلفنى و تماس هاى خارجى را تحت کنترل داشته بلکه از تماس هاى ده ها میلیون شهروند آمریکایى نیز اطلاعات جمع آورى کرده است. جورج بوش نیز در تلاش است سرپوشى بر این رسوایى بگذارد.
«بیگ برادر شما را شنود مى کند»؛ نیویورک تایمز در دسامبر گذشته به این ترتیب از وجود طرح مخفیانه شنود مکالمات تلفنى خبر داده بود که پس از سوءقصدهاى 11 سپتامبر 2001 به دستور بوش صورت گرفته بود. بوش در این زمان ضمن دفاع از خود گفته بود که فقط مکالمات خارجى تحت کنترل بودند و این کار فقط براى مبارزه با تروریسم انجام شده است. اما خبر روز پنجشنبه روزنامه یو اس اى تودى همه معادلات را به هم ریخت. به نوشته این روزنامه آژانس امنیت ملى (NSA) این کشور به طور مخفیانه و بدون کسب مجوز از نمادهاى قضایى تلفن هاى داخلى را نیز شنود کرده و با این کار از ده ها میلیون شهروند آمریکایى کسب اطلاعات کرده است. یکى از افراد نزدیک به پرونده به یواس اى تودى گفته است: «آمریکا بزرگترین پایگاه اطلاعاتى را دایر کرده که در تمام جهان نظیرى ندارد.»
بوش روز پنجشنبه در واکنش به این خبر گفت: «حریم زندگى خصوصى شهروندان آمریکایى در تمامى فعالیت هاى ما حفظ مى شود. ما مکالمات یا هیچ گونه تبادل اطلاعات مربوط به زندگى خصوصى مردم معصوم آمریکا را شنود نمى کنیم.» یو اس اى تودى البته خاطرنشان مى کند که این برنامه براى گوش دادن یا ضبط مکالمات نیست بلکه از داده هاى تلفنى براى فهم اینکه شبکه هاى تروریستى چگونه با هم ارتباط برقرار مى کنند و شیوه ارتباطشان چگونه است استفاده مى شود. بوش همچنین گفته است: «فعالیت هاى اطلاعاتى ما فقط و فقط القاعده و وابستگان شناخته شده آن را هدف قرار مى دهد.» سازمان امنیت آمریکا براى جمع آورى داده ها از همکارى سه شرکت بزرگ تلفنى یعنى ATT، Verzion و Bell South استفاده کرده است. به نوشته یو اس اى تودى شرکت Qwest از این همکارى سر باز زده چرا که از نتایج قانونى فراهم کردن اطلاعات براى دولت از مشتریانش آن هم بدون مجوز قانونى ابراز نگرانى کرده است. گفته مى شود در صورت اثبات ادعاى این روزنامه هر سه شرکت درگیر در این ماجرا تحت پیگیرى قضایى قرار خواهند گرفت و به احتمال زیاد محکوم به پرداخت جریمه هاى سنگینى هم خواهند شد. روز پنجشنبه یک مجمع دفاع از آزادى ها در سان فرانسیسکو که EFF نام دارد اعلام کرد که در ماه ژانویه علیه ATT شکایت کرده است چرا که این شرکت حریم زندگى خصوصى مشتریانش را رعایت نمى کند. این افشاگرى یو اس اى تو دى در کنگره آمریکا نیز واکنش هاى شدیدى به همراه داشت. سناتورهاى آمریکایى مى گویند که به شرکت هاى تلفنى دستور خواهند داد تا در این باره در صحن کنگره شهادت دهند. پاتریک لیهى نماینده ارشد دموکرات ها در کمیته قضایى سنا با عصبانیت در این باره گفت: «باید بفهمیم دولت با جاسوسى در زندگى آمریکایى ها به دنبال چه کارى است.»
سناتور دموکرات بیل نلسون نیز خواستار انجام تحقیقاتى پارلمانى شد تا مشخص شود چرا این شرکت هاى تلفنى داده هاى مربوط به مشتریانشان را در اختیار دولت گذاشته اند. اما در این میان جمهوریخواهان به دفاع از عملکرد بوش پرداختند.
جان کورنین سناتور جمهوریخواه ضمن دفاع از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: «نباید فراموش کرد که مسئله، مسئله امنیت آمریکا است.» سایر جمهوریخواهان نیز مى گویند دولت تنها براى ایجاد پایگاه داده ها و تحلیل الگوى تماس ها دست به این کارها زده و این کار شنود محسوب نمى شود. به هر حال شرایط پیش آمده ممکن است ژنرال هایدن- رئیس جدید سیا را که چندى پیش به جاى پورتر گاس منصوب شد- قربانى کند. به هر حال هایدن بین سال هاى 1999 تا2005ریاست سازمان امنیت ملى آمریکا را بر عهده داشت و آغاز عملیات جمع آورى اطلاعات در مورد تماس هاى تلفنى در همان زمان بوده است. جلسات تائید نهایى هایدن به زودى در سنا برگزار مى شود و دموکرا ت ها هشدار داده اند که ادعاهاى تازه مى تواند مانعى بر سر راه این تائید باشد.