کامران ندری / استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد
رییسجمهور در سخنان خود وعده داد که در شش ماههء اول سال بودجهء تخصیص داده شدهء برنامههای عمرانی را جذب کرده و طی لایحهء متممی در شش ماههء دوم سال از مجلس محترم درخواست بودجهء عمرانی خواهد کرد.با توجه به طرح بودجهء سال 85 پیشنهادی دولت که در نهایت مجلس با کسر از جمله پنج میلیارد دلار بودجهء عمرانی در کنار دیگر مبالغی که از طرح پیشنهادی دولت کسر کرد بودجهء سال 85 به تصویب رسید و به منظور اجرایی شدن به دولت تحویل داده شد و دولت نیز نارضایتی خود را در این رابطه اعلام کرد. به نظر میرسد دولت محترم قصد دارد در لایحهء متمم خود باز هم مبلغ پنج میلیارد دلار را از مجلس مطالبه کند. در ارتباط با آنچه رییس جمهور ابراز داشتهاند تذکر چند نکته را لازم و ضروری مینماید که در ادامه به آن خواهم پرداخت.اول; مهمترین دلیلی که مجلس محترم با پیشنهاد اولیهء دولت ارایه کرد، این است که ورود این حجم پول به بودجهء دولت باعث رشد بالای نقدینگی خواهد شد، برخی کارشناسان پیشبینیمیکنند که رشد نقدینگی به بیش از 67 درصد برسد و این رشد، اثرات تورمی شدیدی را به همراه خواهد داشت که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. برخی خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که احتمال دارد درصورت بروز تورم، دولت، قصد دارد پس از کسب مجوز مجلس و تایید متمم بودجه، در مقام عمل، از این مجوز استفاده نکند. در چنین حالتی این اشکال به وجود خواهد آمد که هدف دولت، اتمام طرحهای نیمه تمام بود و در صورتی که از برخی ردیفهای بودجه استفاده نشود طبیعتائ، تعداد طرحهای نیمه تمام کشور، افزایش خواهدیافت. از سوی دیگر، اگر دولت برای اتمام طرحهای اجرایی از درآمدهای ارزی استفاده نکند، ناچار خواهد بود که به فروش اوراق مشارکت روی بیاورد.
این در حالی است که در سال گذشته، استقبال خوبی از فروش اوراق مشارکت نشد و با پرداخت سود 5/15 درصدی، نمیتوان این انتظار را داشت که مردم انگیزه خوبی برای خرید اوراق مشارکت داشته باشند.
آنچه در رابطه با هزینه کردن بودجه عمرانی در شش ماهه اول سال بیان شده بیش از آن که نشان از یک برنامه اجرایی داشته باشد، شاهدی بر یک تصمیمگیری غیر کارشناسی است چرا که در بهترین شرایطی که کشور در سال 84 داشت، تنها، موفق به جذب 80 درصد از بودجههای عمرانی شد ضمن این که آقای رییسجمهور با سپری کردن سال 85 متوجه خواهند شد که در اجرا و در عمل، جذب بودجههای عمرانی کار سادهای نیست، اشکالی نیز به لوایح ارایه شده از سوی دولت وارد است به این معنا که هیچ یک از لوایح عمرانی از کار مناسب کارشناسی برخوردار نیستند تا مشخص شود که به فرض اگر طرحهای عمرانی به مرحله اجرا رسیدند، آیا واقعاً دارای توجیه اقتصادی هستند؟ سازمان مدیریت و برنامهریزی باید توجیه اقتصادی طرحهای عمرانی را ارایه دهد و البته من بعید میدانم که این سازمان چیزی برای ارایه دادن در اختیار داشته باشد، بدون شک همه ما سعی داریم به کشور خدمت کنیم ولی اگر امور کشور براساس کار کارشناسی به مرحله اجرا در نیاید ممکن است صدمات و خسارات جبرانناپذیری را به وجود بیاورد و مشکلاتی را ایجاد کند که خسارات و هزینههای زیادی را برای کشور به بار بیاورد.