کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تاریخ 27 آذر سال 1358، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب و برای امضا و الحاق کشورهای عضو به معرض تصویب گذارده شد.
یکی از جنجالیترین موضوعات در زمینه سیاست خارجی ایران، موضوع الحاق به این کنوانسیون بوده است که صاحبنظران فرهنگی و سیاسی را به 2 گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است، موافقان بر این عقیده پای میفشرند که عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، زمینه را برای تصویر چهرهای مخدوش از اسلام و انقلاب اسلامی در سطح جهانی فراهم میسازد. علاوه بر این امکان نفوذ و پیشرفت فرهنگی و اقتصادی کشور را نیز محدود میکند. در حالی که با پذیرش کنوانسیون از میزان فشارهای بینالمللی کاسته میشود.
مخالفان در مقام پاسخ علاوه بر خاطرنشان کردن تعارض آشکار بعضی از مواد و بندهای کنوانسیون با قانون اساسی و همچنین با قانون اساسی و همچنین قوانین مدنی، جزایی و سایر قوانین حاکم بر جامعه معتقدند که در زمینه سیاست خارجی پذیرش اینگونه معاهدات نه تنها از شدت حملات فرهنگی و سیاسی کشورهای استعمارگر بر ملل کشورهای جهان سوم نخواهد کاست؛ بلکه بالعکس راه را برای نفوذ و فشار بیشتر بر آن کشورها و برای تسلیم هر چه بیشتر مقابل فرهنگ غربی، باز خواهد کرد؛ البته بیشتر طرفداران الحاق، پذیرش همراه با حق تحفظ را مطلوب میدانند؛ اما درباره بسیاری از معاهدات بینالمللی شاهد بودهایم که دول استعماری با اعمال فشارهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی تلاش کردهاند کشورها را وادار به پس گرفتن حق تحفظهای خود کنند و با در هم شکستن مقاومت مذهبی و فرهنگی آنها، راه اشاعه جهانیسازی را باز نموده و زمینه را برای تسلط اقتصادی و سیاسی قدرتهای بزرگ تجاری فراهم آورند.
بعلاوه در کنوانسیون رفع تبعیض، شرایط خاصی برای حق تحفظ در نظر گرفته شده است که باید دید آیا با وجود این شرایط، اساسا امکان مطرح کردن حق تحفظی که کارایی داشته باشد، وجود دارد.
در این نوشتار کوتاه ابتدا نگاهی داریم به تعریف، شرایط و تکالیف الحاق. در ادامه و در بخش دوم، مراحل سهگانهای را که در قانون برای الحاق به معاهدات بینالمللی در نظر گرفته شده است، بررسی میکنیم. در قسمت سوم یا بخش اصلی مقاله، موارد حقوقی تعارض مواد کنوانسیون با قوانین جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق خانواده به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم و در بخش پایانی مروری بسیار کوتاه بر 2 رویکرد مبنایی به الحاق داریم و اشارهای هر چند مختصر به علت اصلی اختلاف عقاید درباره پیوستن به معاهداتی همچون کنوانسیون رفع تبعیض از زنان خواهیم داشت.
1- الحاق به معاهدات بینالمللی
1-1 تعریف الحاق
الحاق یا ورود به یک معاهده، یک عمل حقوقی است که به وسیله آن کشوری که از اطراف متعاقد نیست، مقررات معاهده را قبول و بدان وارد میشود.
1-2 شرایط الحاق
ماده 15 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات 3 شرط برای الحاق ذکر کرده است:
1) در خود معاهده به امکان الحاق تصریح شده باشد.
2) به صورت دیگری مشخص شود که کشورهای مذاکرهکننده، موافقت کرده باشند که به وسیله الحاق نیز میتوان به معاهده پیوست.
3) کشورهای مذاکرهکننده بعدا موافقت کنند که کشورهای دیگر نیز میتوانند به معاهده ملحق شوند. درباره کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، در ماده 25 به بعضی از شرایط و ویژگیهای الحاق اشاره شده است:
1- این کنوانسیون برای امضای کلیه دول، مفتوح است.
2- دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین میشود.
3- تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- این کنوانسیون برای الحاق کلیه دول مفتوح است. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق میشود.
1-3 تکالیف مربوط به الحاق
دولتهای که از طریق پذیرش معاهده به عضویت آن در میآیند، مکلف هستند که کلیه مصوبات اعضای آن معاهده را بپذیرند و به آنها جامه عمل بپوشانند. مگر آن که هنگام پذیرش معاهده نسبت به برخی از مواد یا بندهای آن اعلام تحفظ کرده باشند.
ماده 3 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مقرر میدارد که دول عضو باید در تمام زمینهها بویژه زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و نیز بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.
قوانین و شرایط مربوط به چگونگی اعلام تحفظ نسبت به معاهدات در حقوق بینالملل عمومی به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، خود به پارهای از شروط اعلام تحفظ، اشاره کرده است:
1- ماده 28 بند2: تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نخواهد شد.
2- ماده 28 بند3: تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیر کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود، معتبر است.
3- ماده 29 بند 2: هر دولت عضو میتواند به هنگام امضا یا تصویب این کنفوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند این ماده نمیداند، دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ کرده است، ملزم به اجرای بند یک نمیباشند.
4- ماده 29 بند 3: هر دولت عضوی که بر طبق بند 2 این ماده اعلام تحفظ کرده باشد، میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیر کل ملل متحد، صرف نظر نماید.
مراحل قانونی الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بینالمللی
این مراحل عبارتند از:
1- تصویب الحاق به معاهدات در مجلس شورای اسلامی
2- تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان
3- امضای رئیسجمهوری
2-1 تصویب الحاق به معاهدات در مجلس شورای اسلامی
طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهد نامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
2-2 تایید مصوبه مجلس از سوی اعضای شورای نگهبان
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی در خصوص تایید معاهدات بینالمللی از سوی شورای نگهبان وضع نشده است؛ اما طبق اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود؛ شواری نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنها را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.» از جمله مصوبات مجلس، مصوبات مربوط به الحاق به معاهدات است که طبق اصل 94 مذکور باید به تایید شورای نگهبان برسد.
3-2 امضای رئیسجمهوری
اصل 125 قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است که «امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها و... پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی وی است». این امضا با وجود تصویب نمایندگان ملت از آن جهت ضروری است که رئیسجمهور به عنوان قوه مجریه و در واقع ریاست اجرایی کل کشور، تعهد میکند که کشور تحت ریاست وی، نسبت به اجرای مفاد معاهدات بینالمللی در مقابل کشورهای دیگر پایبند باشد.
3- موارد تعارض حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق خانواده
موارد تعارض حقوق مواد کنوانسیون رفع تبعیض را با قوانین جمهوری اسلامی در زمینههای مختلفی چون حقوق خانوادگی، مدنی، کیفری، اساسی، کار و بینالملل میتوان مورد بررسی قرار داد. از آنجا که رسیدگی به این موارد از حوصله این نوشتار خارج است، در اینجا صرفا به بررسی اجمالی تعارضات این کنوانسیون با قوانین حوزه بحثانگیز و جنجالی حقوق خانوادگی میپردازیم. بیشتر این موارد تعارض به طور مشخص به ماده 16 کنوانسیون و بندهای مختلف آن برمیگردد. ماده 16 مقرر میدارد که دول عضو کنوانسیون باید برای رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی میان زنان و مردان تساوی برقرار سازند. در اینجا تعارضاتی را که میان قوانین خانواده و این ماده وجود دارد، به طور موردی بررسی میکنیم.
3-1 حق حضانت
قسمت (و) از بند یک ماده 16 کنوانسیون مقرر داشته است که حقوق و مسوولیتهای یکسانی در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومیت کودکان و فرزندخواندگی یا هرگونه عناوین و مفاهیم مشابه مطرح در قوانین داخلی برای زن و مرد وجود دارد.
از سوی دیگر به موجب ماده 1169 قانون مدنی «برای نگهداری طفل، مادر تا 2 سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
3-2 سن قانونی ازدواج
به موجب قسمت (الف) از بند یک ماده 16 کنوانسیون، زن و مرد در ازدواج حقوق یکسانی دارند که شامل تساوی سن ازدواج نیز میشود. در صورتی که بر طبق ماده 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، «نکاح پیش از بلوغ ممنوع است» و به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است»، بنابراین طبق قانون مدنی دختران 6 سال زودتر از پسران به سن قانونی ازدواج میرسند.
3-3- حق انتخاب همسر
قسمت (ب) بند یک از ماده 16 کنوانسیون مقرر میدارد که زن و مرد در انتخاب همسر و صورت گرفتن ازدواج حقوق یکسانی داشته، ازدواج آنها تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج، قانونی میباشد.
ماده 1143 قانون مدنی نکاح دختر باکره را هر چند به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری میداند. در حالی که ازدواج پسران چنین قیودی ندارد. از طرف دیگر به موجب تبصره ماده 1041 قانون مدنی، پدر و جد پدری میتوانند فرزندان دختر خود را پیش از آن که به سن بلوغ رسیده باشند، به عقد نکاح فرد منتخب خود در آورند.
مورد دیگری از تعارض که در اینجا قابل توجه است، مساله ازدواج با بیگانگان یا غیر مسلمانان است. به موجب ماده 1059 قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست». همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
3-4 ریاست خانواده
طبق ماده 16 کنوانسیون، حقوق و مسئولیتهای زن و مرد در مسائل مختلف خانوادگی یکسان خواهد بود. در مقابل بر حسب ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده متعلق به شوهر است.
3-5 حق ولایت
قسمت (و) بند یک ماده 16 کنوانسیون بیان داشته است که برای زن و مرد، حقوق و مسئولیت یکسانی در رابطه با ولایت کودکان وجود دارد؛ اما ماده 1180 قانون مدنی میگوید: «فقط پدر و جد پدری ولی طفل شناخته میشوند». پس برای مادر هیچ گونه حق ولایتی در رابطه با فرزندان وجود ندارد.
3-6 اشتغال زن
در ماده 16 و در بند (ز) از قسمت یک مقرر شده است که زن و مرد از حقوق فردی یکسانی برخوردارند. از جمله این حقوق، حق انتخاب شغل و حرفه است. در حالی که به موجب ماده 1117 قانون مدنی «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند».
3-7 قتل فرزند
طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». در مقابل، قانون درباره مادری که قاتل فرزند خود باشد، سکوت کرده است و این بدان معناست که مادر، مشمول حکم قصاص خواهد بود. در اینجا نیز تفاوت و تعارض این قانون با روح کنوانسیون آشکار است.
3-8 چند همسری
براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مردان در انتخاب 4 همسر دایم آزاد هستند. در حالی که برای زنان امکان انتخاب بیشتر از یک شوهر (به صورت همزمان) وجود ندارد و این مورد با بند (ج) از قسمت یک ماده 16 کنوانسیون که برای زن و مرد طی دوران زناشویی حقوقی یکسان قائل است، متعارض به نظر میرسد.
3-9 حق قیمومیت
مواد 1218 و 1219 قانون مدنی به این مطلب اشعار دارند که اگر صغیر، پدر و یا جد پدری نداشته، پدر و جد پدری در زمان حیات برای آنها وصی تعیین نکرده باشد، به تقاضای دادستان، نصب قیم میشود. آنچه که از این دو قانون مستفاد میشود آن است که بود یا نبود مادر نقش تعیین کنندهای ندارد و ملاک عدم حیات پدر و جد پدری است.
بند (و) ماده 16 کنوانسیون حقوق یکسانی را در مورد قیمومیت فرزندان برای پدر و مادر در نظر میگیرد.
3-10 طلاق
به موجب ماده 1133، قانون مدنی «مرد میتواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد.» اگر چه قانون اصلاح مقررات طلاق (مصوب سال 1371) مقرر داشته است که مرد متقاضی طلاق باید دعوای خود را به محاکم صالحه کشور طرح کند؛ اما ماده 1133 عملا در دادگاهها حاکم است، به نحوی که دادگاه خود را از رسیدگی ماهوی معاف میداند. طبق ماده 1130 قانونی مدنی «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.»
نتیجه آن که در مورد زن، طلاق به آسانی قابل دستیابی نیست؛ زیرا مسوولیت دادگاه ایجاب میکند که در این باره رسیدگی ماهوی نماید. یعنی دلایل و دعاوی زن را مورد بررسی قرار دهد. در این مورد نیز قوانین مدنی با ماده 16 کنوانسیون در تعارض است.
3-11 حق ارث
در زمینه حق ارث نیز قانون مدنی با مفاد ماده 16 کنوانسیون در تعارض است. در زمنیه سهمالارث، مواد قانونی بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد که به ذکر موارد مهمی از آنها بسنده میکنیم.
طبق ماده 906 قانون مدنی «اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند، موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد. لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.»
به موجب ماده 907 قانون مدنی نیز سهمالارث پسر، دو برابر دختر است. از سوی دیگر، طبق ماده 946 قانون مدنی «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد، لیکن زوجه از اموال ذیل:
1- از اموال منقول از هر قبیل که باشد.
2- از ابنیه و اشجار»
طبق ماده 913 قانون مدنی، هرگاه شوهر فوت کند و فرزند نداشته باشد، سهمالارث زن از او یک چهارم ما ترک است؛ البته اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهمالارث زن یک هشتم ماترک خواهد بود. در صورتی که اگر زن فوت کند و فرزند نداشته باشند، سهمالارث شوهر از او یک دوم ترکه است و اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهمالارث شوهر یک چهارم خواهد بود؛ البته با توجه به ماده 946 مذکور، شوهر از تمام ماترک ارث میبرد حال آن که زن تنها از 2 مورد خاص.