عباس وکیل
مجلس شورای اسلامی در آستانه دو تصمیم بزرگ قرار دارد که هر دو آن در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی و تدوین است.
1- واقعی شدن بهای معاملاتی ارزهای خارجی بویژه دلار
2- منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی
بدون تردید این دو موضوع مهم که از ارکان مسایل اقتصادی کشور میباشد نقش حیاتی و غیر قابل انکاری در اقتصاد کشور دارد و از همین رو مدیریت اقتصادی کشور و سیستم بانکی و کارشناسی و صاحبنظران اقتصادی بشدت در انتظار تصمیمات بزرگی هستند که مجلس شورای اسلامی در این زمینه در آینده نزدیک اتخاذ خواهد نمود. البته باید توجه کرد به همان اندازه که حرکت به سمت و سوی منطقی کردن نرخ تسهیلات و واقعی شدن نرخ ارز میتواند آثار مثبت داشته و تحرک قابل ملاحظهای را در اقتصاد کشور بوجود آورد هر گونه تندروی یا تصمیمهای حساب نشده در این زمینهها میتواند به شوک اقتصادی بیانجامد و نظام پولی و مالی کشور را تخریب نماید.
لذا در صورتی که مجلس شورای اسلامی با توجه به توان سیستم بانکی و امکانات بالقوه و بالفعل نظام اقتصادی کشور بتواند به یک تصمیم قاطع و شفاف در موارد یاد شده برسد سرآغاز تحول بزرگی در اقتصاد کشور خواهد بود.
1- منطقی کردن سود تسهیلات
نباید از نظر دور داشت که سیاستهای اعلام شده در مورد کاهش سود تسهیلات موافقین و مخالفین جدی دارد چنان که در مورد منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، مخالفین هر گونه کاهش نرخ سود تسهیلات را موکول به کاهش نرخ تورم کرده و تاکید دارند میبایست سود سپردهها حدود دو درصد بیش از نرخ تورم باشد تا منابع پولی مردم از بانکها جمعآوری نشود.
اما موافقان طرح میزان حقالوکاله بانکها را بشدت غیرعادلانه و نسبت به سایر بانکهای کشورهای همجوار و پیشرفته دنیا بالا، غیرعادلانه و عامل اصلی افزایش نرخ سود تسهیلات میدانند که باعث میشود هزینه پول در سرمایهگذاریهای کشور را غیر منطقی نماید و به تبع آن سرمایهگذاری را در اقتصاد آزاد جهان غیر قابل رقابت شود. چگونه میخواهیم اقتصاد کشور را به اقتصاد آزاد جهانی پیوند زده وقتی هزینه پول در کشور ما تا 7 برابر بیش از نرخ عرف سیستم بانکی دنیا میباشد.
با چنین هزینه سنگینی چه رغبت و انگیزهای برای سرمایهگذاری در کشور باقی خواهد ماند و در صورت عدم اصلاح این نوع مشکلات در پیوستن به WTO بدنبال چه منافع و مصالحی هستیم.
موافقان منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بر این امر تاکید دارند که بالا بودن حقالوکاله بانکه به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی در سیستم بانکی کشور میباشد و مردم و اقتصاد کشور نباید تاوان عدم بهرهوری لازم هیچ سیستم دولتی و غیردولتی را پرداخت کنند.
صحیح است که نرخ سود بانکی میبایست با نرخ تورم هماهنگ گردد و سود سپردهها بالاتر از نرخ تورم باشد تا منابع پولی مردم از بانکها خارج نشود اما اگر به منظور اصلاح و منطقی کردن سود بانکی، سیستم بانکی مجبور شود حقالوکاله خود را کاهش داده و با افزایش بهرهوری هزینههای سیستم و در نتیجه هزینه پول در کشور را پایین آورد به شاخ کلاه چه کسی بر خواهد خورد، جز آنان که بر صندلی راحت آرمیدهآند و از رانت بهره بالا سیستم ناکارآمد بانکی را (در مقایسه با سایر بانکهای دنیا) مدیریت میکنند. براستی تا کی مخالفین منطقی کردن سود بانکی، با شعار اول کاهش نرخ تورم سپس کاهش نرخ سود بانکی مانع از منطقی شدن نرخ سود تسهیلات میگردند و از این طریق به افزایش نرخ تورم کمک میکنند. چرا این دوستان بر رویکرد جدیدی که سیستم بانکی دنیا بر آن عمل میکنند تن نداده و شعار خود را با کاهش حقالوکالههای دریافتی که بسیار بیشتر از دیگر بانکهای جهان است مرتبط نمیسازند تا از این طریق عامل کاهش نرخ تورم گردند.
واقعی کردن ارزش دلار
واقعی کردن ارزش دلار نیز همانند منطقی کردن سود بانکی موافقین و مخالفین جدی دارد. در این بحث نیز مخالفین، نرخ تورم را دلیل ضرورت افزایش نرخ معاملاتی نموده و نتیجهگیری میکنند که نرخ تورم طی 25 سال گذشته بیش از افزایش نرخ معاملاتی دلار بوده است.
مخالفین در همین رابطه میگویند اگر نرخ تورم بطور متوسط در کشور طی 25 سال گذشته سالیانه 15 درصد باشد که بیشتر بوده است در جمع میتوانست و یا میبایست نرخ دلار از 70 ریال در سال 1375 به 175 برابر افزایش یافته و هم اکنون 12250 ریال به فروش برسد و حال آنکه از 70 ریال به 9095 ریال رسیده یعنی حدود 130 برابر گردیده و در این رابطه هم اکنون دلار 3155 ریال کمتر از نرخی که میبایست مورد معامله قرار گیرد در حال داد و ستد است.
اما موافقین با تعجب از این استدلال و با تعجب بیشتر از کسانی که در دلسوزی آنان و صداقت و صلابتشان در راه پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از آرمانهای مقدس نظام اسلام کوچکترین تردیدی نیست و شکوه و عظمت اقتصاد کشور را یکی از عوامل مجد و قدرت نظام میدانند لیکن باز بر کاهش پول ملی و افزایش نرخ برابری دلار پا میفشارند تاکید دارند، و افزایش نرخ معاملاتی و یا اسمی دلار به معنای کاهش پول ملی است و این امر به معنای حراج کردن ثروت ملی و شکستن غرور ملی میباشد. متاسفانه فرآیند تصمیمگیری گذشته در شرایطی به افزایش نرخ معاملاتی دلار در برابر ریال میانجامد و هر ساله در بودجه رقم بالاتری برای دلار در نظر گرفته میشد و بعبارت دیگر ارزش پول ملی کاهش مییافت که در سالهای اخیر در بازارهای جهانی ارزش دلار در مقابل ارزشهای دیگر حدود 50 درصد کاهش یافته بود و این جز با دستوری بودن و غیر واقعی نگاه داشتن نرخ معاملاتی دلار قابل توجیه نیست.
بالا نگاه داشتن نرخ دلار و یا کاهش ارزش پول ملی جدا از آنکه غرور ملی را خدشهدار میسازد باعث میشود کالاهای خارجی را گران خریده و در تبدیل دلار به ارزهای پرقدرت دیگر به دلیل کاهش ارزش جهانی دلار، ریال را دوباره تضعیف کرده و یا بطور مضاعف قیمت تمام شده کالاهای صادراتی به اقتصاد کشور تحمیل نماییم و چون بسیاری از تولیدات داخلی وابسته به بازارهای جهانی است که با دلار و یا ارزهای پرقدرت دیگر میبایست معامله کرد، قیمت تمام شده تولیدات داخلی را آنقدر گران ساخته که در جهان غیرقابل رقابت باشد و بر عکس در هنگام صادرات کالا یکبار دیگر این زیان بر اقتصاد تحمیل شود.
متاسفانه این دور باطل همچنان ادامه دارد و اثر افزایش نرخ دلار در سطح عمومی قیمتها روزافزون است و سیاستهای کنونی ارزی و پولی کشور نه تنها عامل کمک کنندهای بر این فشارهای تورمی نیست بلکه خود مبنای افزایش فشاری میگردد که ابتدا صاحبان درآمد ثابت، حقوق بگیران و افراد کم درآمد را آزار میدهد سپس نظام اقتصادی کشور را مختل میسازد. نگارنده اطمینان دارد موافقان افزایش قدرت و ارزش پول ملی قانع خواهند شد اگر مخالفان، این سئوال را پاسخ دهند که برغم نقدینگی متراکم در سطح جامعه که هر سال در حال افزایش است چرا وقتی دلارهای نفتی توسط بانک مرکزی عرضه میشود خریدار کافی پیدا نشده و بانک مرکزی مجبور میگردد از منابع خود دلار را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت قرار دهد.
آیا اگر دلار به قیمت واقعی یا کمتر از قیمت واقعی عرضه میشد با این حجم نقدینگی متراکم در جامعه بر اساس اصل کششپذیری تقاضا باز هم دلار اضافی برای بانک مرکزی باقی میماند که مجبور گردد خود به تبدیل آن بپردازد و پایه پول را در کشور افزایش داده بر حجم نقدینگی بیافزاید و مجددا به افزایش نرخ تورم دامن بزند.
در آخرین ساعاتی که این مقاله تهیه میشد اطلاع حاصل گردید که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است نرخ سود تسهیلات تا پایان برنامه چهارم توسعه یک رقمی شود. این مصوبه بسیار متعادلتر از پیشنهادات اولیه بود که بر یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات طی 18 ماه تاکید داشت. اتفاقا مصوبه کمیسیون اقتصادی با طرح پیشنهادی نگارنده نیز که بیش از یکسال پیش ارایه گردید بسیار نزدیک است.
در طرح مذکور پیشنهاد شده بود طی 5 سال برنامه چهارم توسعه در دو سال اول یک درصد سود تسهیلات و نیم درصد سود سپردهها سالیانه کاهش یابد و بانکها با کاهش سالیانه نیم درصد حقالوکاله، بهرهوری خود را بالا ببرند.
در دو سال بعد 75 درصد سود تسهیلات در سال کاهش یافته و یک درصد سود سپردهها کم شود و بانکها با کاهش حقالوکاله سالیانه یک درصد بر افزایش نرخ بهرهوری خود شتاب دهند.
در سال پنجم یعنی سال آخر برنامه 2 درصد سود تسهیلات کاهش یافته و به 9 درصد برسانند. و در مقابل سود سپردهها یک درصد کاهش یابد و حقالوکاله نیز همان کاهش یک درصدی را ادامه دهد.
در نتیجه حقالوکالهها طی 5 سال برنامه توسعه 5 درصد و سود سپردهها طی زمان مذکور 5 درصد و در مقابل سود تسهیلات 7 درصد کاهش خواهد یافت و تک رقمی میشود. امید است طرح متعادلی در صحن مجلس هر چه زودتر تصویب شده و سریعا به مورد اجرا درآید و با کاهش نرخ سود تسهیلات هزینههای سرمایهگذاری و نرخ تورم سیر کاهشی معقولی پیدا کند و همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، اقتصاد کشور با واقعی شدن نرخ برابری ریال در مقابل دلار به سمت و سوی شکوفایی و رقابتی شدن پیش برود. اقتصادی که بر پایه نرخ غیرواقعی ارزش پول ملی شکل گیرد در هر صورت فاقد اعتبار جهانی است.