گذر به مردمسالاری میثاق، اصلاح یا انقلاب

انقلاب قرن نوزدهم برای آنکه به محتوای خود دست یابد، باید بگذارد که مردگان، مردگان خود را دفن کنند. درگذشته لفاظی از محتوا فراتر می‌رفت، اینک محتوا از لفاظی فراتر می‌رود.
کارل مارکس، هیجدهم برومرلوبی بناپارت
این نوشته طرحی مقدماتی برای درانداختن بحث گذر به مردمسالاری است. دامنه‌ بررسی بالنسبه وسیع است و جزئیات مهمی از تاریخ، اوضاع اقتصادی و وضعیت فرهنگ سیاسی را در کشورهای مورد بررسی در بر نمی‌گیرد. کاستی‌های چنین بررسی‌ای را باید با همت پژوهشگران و نظریه‌پردازان علاقمند به مردمسالاری و دموکراسی، با مطالعه دقیق‌تر تاریخ، آمار و ارقام مربوط به اقتصاد و فرآیندهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی برطرف کرد. از این رو، طرحی مقدماتی بیش نیست که نیازمند نقد و تدقیق نظری است و با این امید منتشر می‌شود که باب بحثی روشنگرانه را بگشاید.
انتخابات مجلس هفتم و مسئله مشارکت یا عدم مشارکت در آن به موضوع اصلی بحث‌های سیاسی روز تبدیل شده است. مرور دیدگاه‌های مطرح شده نکته‌ای را آشکار می‌کند که شاید از خود انتخابات و نتایج آن مهمتر باشد. وجه مشترک اکثر مطالب منتشر شده، در داخل و خارج از ایران است که به انتخابات به مثابه واقعه‌ای مستقل از تحولات اجتماعی و سیاسی و ایستگاهی در مسیر سفر به آینده‌ای که خواه و ناخواه در پیش است نگریسته می‌شود.
در چشم‌انداز تحول سیاسی در ایران، انتخابات مجلس هفتم به خط افق تبدیل شده است؛ گویی فراتر از آن را نمی‌توان دید. دیدگاه‌های مطرح شده تاکنون را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد:
الف- مشارکت در انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان راهی برای تقویت یا بازآفرینی مشروعیت نظام سیاسی است و باید در این راه اقدام کرد. چون در غیر این صورت، فقدان مشروعیت به فروپاشی و دخالت بیگانگان منجر می‌شود.
ب- نظام سیاسی فاقد مشروعیت است و با عدم مشارکت در انتخابات باید تکلیف این نظام را لااقل از نظر روشن شدن میزان عدم تعلق شهروندان به آن مشخص کرد. اصلاح‌طلبان با شرکت در انتخابات اعتماد مردم را به طور کامل از دست می‌دهند. به طور خلاصه، سئوال مطرح شده در این دیدگاه‌ها این است که آیا باید به چنین نظامی مشروعیت بخشید یا نه؟
بررسی واقع‌گرایانه وقایع شش سال گذشته می‌تواند اساساً نحوه نگرش به انتخابات و نوع طرح سئوال را تغییر دهد. واقعیت این است که تلاش‌های اصلاح‌طلبانه برای متقاعد کردن جناح مقابل در مورد ضرورت دست برداشتن از شیوه‌های مشروعیت برانداز، و پذیرش رأی اکثریت و نتایج مترتب بر آن در مورد تغییر قانون، اصلاح ساختارهای قدرت، و سیاست‌های حکومت به نتیجه ملموسی دست نیافته است. سئوال اساسی این نیست که مشروعیت نظام سیاسی در چه زمانی مثلاً پس از انتخابات اسفند 1382 به انتها می‌رسد. سئوالی که می‌توان طرح کرد این است که با توجه به بن‌بست رسیدن شیوه‌های به کار گرفته شده توسط اصلاح‌طلبان «چگونه می‌توان قدرت سیاسی فاقد مشروعیت را به قدرت سیاسی برخوردار از مشروعیت تبدیل کرد؟»
عدم طرح چنین پرسشی است که افق زمانی را در اکثر تحلیل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و بیشتر منتقدان آنها در داخل و خارج، به رویدادهای نزدیک در تقویم محدود می‌کند. اگر مسئله کنونی نظام سیاسی فقدان مشروعیت است، می‌توان پرسید که چگونه می‌شود خلاء مشروعیت را به گونه‌ای پر کرد بدون آنکه کشور فرآیند فروپاشی کامل نهادهای قدرت، قانون و نظم را تجربه کند؟
اکثر فعالان سیاسی عرصه اصلاحات فقط دو گزینه را ممکن می‌بینند:
1_ گردن نهادن صاحبان قدرت متکی بر قوه قهریه (قدرت سخت) به نصایح دلسوزانه اصلاح‌طلبان و «دلسوزان کشور» و پذیرش تغییرهای قانونی از قبیل حذف نظارت استصوابی، تضمین بی‌طرفی دستگاه قضایی و نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی و برچیدن انحصارات اقتصادی توزیع‌کننده امتیازهای ویژه.
2_ اصرار صاحبان قدرت بر شیوه‌های حکومتگری که تاکنون آزموده‌اند و روبرو شدن کشور با «خلاء مشروعیت»، «دخالت خارجی» یا «انقلاب».
با توجه به آنچه در شش سال گذشته از جانب مراکز قدرت پیش گفته مشاهده شده، اصلاح‌طلبان از یک سو می‌دانند که صاحبان «قدرت سخت» به نصایح «دلسوزانه» آنان گوش فرا نخواهد داد، و از سوی دیگر، حال که فعالیت مثبت مجلس تقریباً به پایان عمر خود رسیده است، آنان جز اصرار بر نصیحت و انذار راه دیگری را مطلوب و ممکن نمی‌یابند.
بخش اعظم «بیانیه راهبری» مهمترین تشکل اصلاح‌طلبان را همین نصایح دلسوزانه و احکام اخلاقی تشکیل می‌دهد.(1) (قدرت باید چنین باشد، وگرنه چنان می‌شود؛ خوب است که قدرت این گونه باشد، ...)
به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان توانایی لازم برای رویارویی با وضع جدید و اندیشیدن به راه‌های بدیل برای خروج از بن‌بست کنونی را از دست داده‌اند. در وضعیت‌هایی چنین خطیر که فعالان سیاسی در برابر چشم‌اندازهایی ناشناخته و احتمالاً پرخطر، بازنگری ریشه‌ای در فرض‌ها و قواعد بازی مرسوم را می‌طلبد، گویی پناه بردن به «اشباح گذشته» و پوشیدن ردای مصلحین تاریخی و بیان کردن اندیشه‌های نو در قالب کلمات بزرگان گذشته گریزناپذیر است. به قول مارکس در این دوره‌های بیم و امید و رویارویی با آینده نامعلوم، سنت نسل‌های مرده بر ذهن زندگان سنگینی می‌کند و انقلابیون به اشباح گذشته متوسل می‌شوند. اما مشکل این است که اکثر اصلاح‌طلبان، و نیز اکثر منتقدان آنها امروز حتی اندیشه‌های نویی را هم مطرح نمی‌کنند.
حتی آنچه در زمان تقدیم لوایح دوگانه رئیس‌جمهوری، توسط خود ایشان و دیگر اصلاح‌طلبان گفته شد نیز به فراموشی سپرده شده است. گویی ایستادن بر آن مواضع، اندیشیدن به چشم‌انداز تازه را، ولو با استفاده از گفتار گذشتگان، اجتناب‌ناپذیر می‌کند و اصلاح‌طلبان می‌کوشند از این چشم‌انداز روی برگردانند و به دنیای مألوف خود و زبان تکراری و متأسفانه اینک کسالت‌آور آن بازگرداند.
اصلاح‌طلبان تنها واقعی و ممکن را در صورت عدم برگزاری انتخابات آزاد، انتخاب میان «استبداد داخلی» و «دخالت قدرت‌های خارجی» می‌دانند.
روی دیگر این سکه، گفتار بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و نیز کسانی در داخل است که شعار تحریم انتخابات را بدون ارائه چشم‌اندازی برای مرحله بعد از تحریم مطرح می‌کنند و نمی‌گویند گزینه تحریم چگونه یا در کنار کدام تحرکات عملی، کدام نوع سازماندهی، کدام راهبرد و کدام برنامه و راهکار می‌تواند گامی در جهت گذر به دموکراسی باشد. گویا آنان نیز تنها انتخاب ممکن را همان گزینه‌هایی می‌دانند که اصلاح‌طلبان را در بن‌بست کنونی قرار داده است. تفاوت این دو نگرش در این است که اصلاح‌طلبان «دخالت خارجی» را گزینه بدتر می‌دانند و آنها که شعار تحریم می‌دهند، در فرجام کار گزینه «تغییر رژیم» از راه دخالت خارجی را مطلوب یا با شرمندگی و به طور سربسته «شرضروری» قلمداد می‌کنند.
اگر انتخابات دوم خرداد 1376، شکلی استثنایی در بیداری و به راه انداختن جنبش اجتماعی به خود گرفت، دقیقاً بدین خاطر بود که فعالان اصلاح‌طلب آن را پایان تاریخ و مقصد نهایی کنش سیاسی نمی‌دیدند، بلکه به آن به عنوان فرصتی برای به راه انداختن جنبش اجتماعی، طرح شعارهای تازه برای متحول کردن میدان سیاسی، کسب سرمایه سیاسی و ساخته شدن تشکیلات سیاسی می‌نگریستند.
این که از قضای روزگار، نتایج پیش‌بینی نشده عمل سیاسی، قوه مجریه را در شرایطی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد که آمادگی متحول کردن آن را نداشتند _ یا به عبارت دیگر حاکمیت اصل غافلگیر و اصل بودن استثنا در سیاست ایران_ واقعیتی است که باز هم می‌تواند تکرار شود، این بار شاید برای محافظه‌کاران!
در این مقاله، نخست تلاش می‌شود با طرح مفهوم گذر به وضعیت پس از اقتدارگرایی، مسئله انتخابات در بستری بلندمدت‌تر قرار داده شود. در آن بستر بلندمدت‌تر است که شاید بتوان به گزینه‌های دیگری برای عمل سیاسی، به جز تن دادن به استبداد داخلی یا دخالت خارجی (از نوع عراق) فکر کرد.
در بخش دوم، سه موج گذر به وضعیت پس از اقتدارگرایی در کشورهای جنوب اروپا (یونان، اسپانیا و پرتغال) در نیمه دهه 1970 میلادی، آمریکای لاتین از نیمه‌های دهه 1980 و در اروپای شرقی از اواخر دهه 1980 به طور خلاصه مرور می‌شود و با استفاده از پنج معیار، وضع ایران با الگوهای تجربه شده در آن گذرها مقایسه می‌شود.
در بخش سوم، یافته‌های دو بخش قبلی برای پاسخ دادن به سئوال آغازین این مقاله کار گرفته می‌شود و پسشنهادهایی در مورد انتخابات مجلس هفتم ارائه می‌گردد.
مفهوم‌سازی گذر از رژیم‌های اقتدارگرا
مفهوم‌سازی تحول دموکراتیک از این جهت اهمیت دارد که گفتمان (Discourse) سیاسی به گونه‌ای، زمینه‌ساز عمل سیاسی است. در برخی روایات ایدئولوژیک و تبلیغاتی، تغییر سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا به خصوص بعد از تحولات اروپای شرقی در دهه 1990، به گونه‌ای مطرح شده است که گویی نیروهای تاریخی و فرااجتماعی دست‌اندر کارند تا این تحول به سمت نظام‌های مبتنی بر بازار و مردمسالاری به پیش برود.
رئوس برخی روایات ایدئولوژیک که همه تحولات سه دهه اخیر را تحولاتی مثبت و به سمت دموکراسی سیاسی و اقتصاد بازار جلوه می‌دهند، به شرح ذیل است:
1_ گذر به اقتصاد بازار و دموکراسی سیاسی، تحولی اجتناب‌ناپذیر است و نیروهای جهانی، به خصوص قدرت نظامی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در جهت تحقق مردمسالاری و اقتصاد بازار عمل می‌کنند.
2_ نتیجه این گذرها، ظهور جامعه‌ای بهتر و حکومت‌های دموکراتیک‌تر است و آنچه رخ داده در واقع نشانه پیروزی نهایی نظام سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال بر سوسیالیسم دولتی، ولی نه فقط سوسیالیسم دولتی بلکه همه اشکال بدیلی سازماندهی سیاسی و اقتصادی، است.
3_ مهمترین عاملان این تحولات، روشنفکران، رسانه‌ها و توده‌های به ستوه آمده‌اند، نه جنبش‌های اجتماعی سازمان‌یافته، احزاب، اتحادیه‌ها و تشکل‌های جامعه مدنی.
سلطه این گفتار، نوعی توقع در مورد راه‌حل‌های معجزه‌آسا و تغییرات کوتاه مدت ایجاد می‌کند که از یک سو ذهن را از توجه به واقعیت‌های ویژه موقعیت‌ها و کشورهای معین باز می‌دارد و از سوی دیگر، ضرورت سازمان‌یابی، تشکل قدرتمند شدن کارگزار و عامل داخلی تغییر سیاسی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.
نکته‌ای که در آغاز بحث باید به آن توجه داشت این است که نتیجه همه تحولات دهه‌های 1980 و 1990 میلادی، به ویژه در کشورهای سوسیالیستی سابق، ظهور نظام‌های سیاسی مردمسالار و جوامع آزادتر نبوده است. لااقل، در تمامی جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز، آلبانی، رومانی، یوگسلاوی، اوکراین و روسیه، یا چنین نتیجه‌ای تحقق نیافته یا هنوز نمی‌توان در مورد مقصد و وضع نهایی تحول سیاسی نظری قاطع ارائه داد.
فرایند گذر
منظور از «فرایند گذر (Transition Process)» مجموعه‌ای از مراحل همراه با نوسانات شدید است که طی آن فرصت‌هایی برای اقدام نخبگان و اعمال فشار توده‌ای در جهت اصلاح رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا یا تغییر دموکراتیک ساختارهای سیاسی فراهم می‌آید: (1943، Pridham).
مسئله گذر از اقتدارگرایی را تاکنون به طور عمده با استفاده از دو رویکرد نظری مورد توجه قرار داده‌اند. یک گروه از نظریه‌پردازان با توجه به عوامل ساختاری و تغییرهای بلندمدت اجتماعی اقتصادی، به مطالعه شرایط مناسب برای ظهور نظام‌های سیاسی مردمسالار و یا سازوکارهای علی که پایدار شدن چنین نظام‌هایی را ممکن می‌کند، پرداخته‌اند (1999 Seleny, 1979 ,Skocpol,1966 Moore).
رویکرد دوم، با مطالعه تحولات پویای دوره گذر سیاسی، بر نقش بازیگران، رهبردها و انتخاب‌های سیاسی در کوتاه مدت تأکید دارد.
رویکرد اول بیشتر به کار فهم تحولات بلندمدت تاریخی می‌خورد تا فهم وقایعی که ظرف چند سال موجب تغییر شکل و محتوای قدرت سیاسی و جا به جا شدن صاحبان قدرت در یک کشور می‌شوند. رویکرد دوم در نتیجه مطالعه تحولات سه دهه گذشته در جنوب اروپا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی و مرکزی تکامل یافته و مجموعه وسیعی از کتاب‌ها و مقالات را در مورد گذر به مردمسالاری و مسئله کلی‌تر تغییر رژیم‌های سیاسی پدید آورده است.
یکی از مهمترین این منابع، تغییر رژیم‌ها را براساس دو عامل راهبرد و بازیگران در قالب چهار شکل اصلی یا نوع مثالی (Ideal Type) طبقه‌بندی کرده است.
تغییر رژیم از طریق میثاق (Pact) وقتی رخ می‌دهد که بخش‌هایی از حکومت و رهبران مخالفان بر سر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین برای برقراری نظم سیاسی جدیدی در میان خود توافق می‌کنند (شیلی و اسپانیا).
وضعیت تحمیل از بالا زمانی پدیدار می‌شود که بخشی از نخبگان با استفاده یک جانبه از زور، رژیم را علی رغم مقاومت صاحبان قدرت، تغییر می‌دهند (پرتغال، رومانی).
وضعیت اصلاح زمانی معنی پیدا می‌کند که مجموعه‌ای از فشار توده‌ای و اقدام بخش‌هایی از نخبگان، راه‌حلی متکی بر سازش بین حکومت و مخالفان را بدون توسل به خشونت، به صاحبان قدرت سیاسی تحمیل می‌کند (لهستان، مجارستان).
انقلاب هم که تغییر رژیم سیاسی از طریق بسیج توده‌ای و با توسل به خشونت است (نیکاراگوئه، ایران).
وقوع حالت‌ها فوق به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد که ترکیب‌های خاصی از آنها، یکی از آنها یا حالاتی بینابین را ممکن می‌سازد.
همان‌طور که قبلا گفته شد، منظور از گذر (Transition) در منابع مذکور، فرایندی غیرقطعی (uncertain)، کاملا وابسته به رفتار عاملان سیاسی، انتخاب‌های استراتژیک این عاملان و ماهیت متغیر قواعد بازی سیاسی است که در خلال آن نوعی میثاق درباره قواعد حداقلی جدید برای استقرار دموکراسی شکل می‌گیرد. (،1986Donnel and Schmitter)
دموکراسی در اینجا معنایی حداقلی و رویه‌ای (Procedural) دارد و به طور کلی توافقی در مورد قواعد دموکراتیک است (2000:519 ،Kopecky and Mudde).
از این رو فرایند گذر به دموکراسی فرایندی است که با ظهور علائم مشهود فقدان مشروعیت نظام سیاسی آغاز می‌شود و مقصد نهایی آن برگزاری نخستین انتخابات آزاد و تدوین قانون اساسی جدید است. این دوره‌ای است که مشخصه آن بیش از هر چیز، ساختارهای از نفس افتاده‌ اعمال قدرت و فرصت‌های فراوان برای عاملان سیاسی به منظور چانه‌زنی بر سر قواعد عملی نظام سیاسی جدید است (Idid).
باونس در جمع‌بندی درس‌های تجربه اروپای شرقی در دهه 1990، به نقش چند عامل در میزان موفقیت یا عدم موفقیت این گذرها اشاره می‌کند. از نظر او، عوامل تاریخی از قبیل ساخت دولت و نوع فرهنگ سیاسی به این دلیل اهمیت دارد که نوع منابعی را تعیین می‌کند که برای بسیج و رقابت سیاسی در اختیار نخبگان قرار دارد. بسیج توده‌ای نیز عاملی است که هم شدت و عمق آن و هم منابعی که نخبگان برای هدایت آن در اختیار دارند (یعنی شبکه‌های اجتماعی یا تشکیلات سیاسی) بر موفقیت یا عدم موفقیت فرآیند گذر تأثیر می‌گذارد. از نظر باونس، موفقیت بیش از هر چیز به قدرت اپوزیسیون (میزان سازمان یافتگی، برخورداری از سرمایه اجتماعی، برنامه مشخص و مهارت dar چانه‌زنی سیاسی) و قابلیت رقابت آن در نخستین انتخابات آزاد بستگی دارد (،2003:179 Bounce).
مع‌ذلک، تصمیم‌های بازیگران سیاسی در amaan_es حال و نیز عوامل بین‌المللی، بیش از شرایط تاریخی بر سرنوشت گذر سیاسی تأثیر دارد. در گذر دموکراتیک، چانه‌زنی بین صاحبان قدرت و رهبران اپوزیسیون بر سر قواعد بازی دموکراتیک بیشتر از نتایج فوری این بازی اهمیت دارد. جلب توافق صاحبان قدرت فعلی و اطمینان دادن به آن در مورد آینده، بخش اصلی این تحول محسوب می‌شود.
در مقایسه وضع کشورهای آمریکای لاتین و جنوب اروپا با اروپای شرقی می‌توان گفت که گذرهای سیاسی در مورد اول بیشتر از نوع میثاق بوده، و در مورد دوم، اصلاحات با تعریف پیش گفته شیوه غالب بوده است.
در مورد اول ویژگی‌ میثاق‌ها، دستیابی به توافق با نظامیان بر سر قواعد کاری نظام سیاسی جدید، گنجاندن موضوع‌های محدود در مذاکرات، توافق در مورد ترکیب دولت‌های موقت برای مدیریت دوره گذر یا واگذاری امتیازات مهم به نظامیان، از جمله واگذاری سهم به نظامیان در مجالس قانونگذاری، استفاده حداقل از بسیج توده‌ای و تضمین‌های قانونی در مورد عفو جرائم دوره دیکتاتوری بوده است.
با توجه به عدم قطعیت و نوسان‌پذیری فرآیند گذر، مسئله اصلی مورد تأکید، دستیابی به سازش و ثبات سیاسی در دوره اولیه شکل‌گیری نظم دموکراتیک جدید بوده است.
در مورد اروپای شرقی، با توجه به تفاوت‌های مهم شرایط بین‌المللی، از کارافتادگی دستگاه‌های سرکوب و فقدان مشروعیت کامل نظام‌های سوسیالیسم دولتی، بسیج توده‌ای عامل مهمی در پیشبرد فرآیند اصلاحات و کشاندن رژیم‌ها بر سر میز مذاکره بوده است.
این تفاوت را به عوامل متعددی می‌توان نسبت داد. در همه این موارد مشروعیت نظام‌های سیاسی با بحران جدی مواجه بوده است اما:
الف) در آمریکای لاتین و جنوب اروپا (به استثنای پرتغال که نظامیان رادیکال عامل اصلی سرنگونی رژیم دیکتاتوری بودند) دستگاه‌های سرکوب قدرت نسبی خود را در اختیار داشتند، در حالی که در اروپای شرقی، نیروی اصلی سرکوب، ارتش اتحاد شوروی، دیگر قادر یا مایل به ایفای نقش حفظ رژیم‌های کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم نبود. اصلاحات دوره گورباچف و فشار برای ایجاد تغییرهای سیاسی و اقتصادی، رژیم‌ها را از توانایی سرکوب محروم کرده بود.
ب) فشار خارجی در مورد جنوب اروپا و آمریکای لاتین، در شکل تمایل به تغییر اساسی نظام‌های سیاسی دیکتاتوری جلوه‌گر نمی‌شد، ولی با مدرنیزه کردن اقتصاد و بازگشایی سیاسی به نحوی که ادغام اقتصاد در بازار جهانی را تسهیل و تسریع کند، موافقت داشت. در هر دو مورد، جنگ سرد هنوز پایان نیافته بود و نیروهای اپوزیسیون تعلقات چپ‌گرایانه داشتند. در مورد اروپای شرقی، فشار خارجی با تغییر اساسی نظام‌های سیاسی موجود موافقت داشت و اپوزیسیون‌ها نیز ترکیبی از نیروهای دموکرات، لیبرال یا کحافظه‌کاران خواستار بازگشت به موقعیت سیاسی پیش از جنگ جهانی دوم در این کشورها بودند. عامل خارجی در هر دو مورد، در شکل نوعی فشار برای انجام معامله (آزادسازی سیاسی و اقتصادی در ازای برخورداری از امتیازهای ملموس از قبیل راه یافتن به بازار جهانی سارمایه‌داری و دستیابی به فناوری مدرن و راهیابی به اتحادیه‌های منطقه‌ای) نمود می‌یافت.
ج)‍‍‍ در جنوب اروپا و آمریکای لاتین، دستگاه‌های حکومتی بالنسبه یکپارچه‌تر بودند و تفوق نیروهای حافظ دیکتاتوری (اعم از نظامی و غیرنظامی) بر دستگاه‌های دولتی تضمین شده‌تر بود. در اروپای شرقی، بحران اقتصادی، کاهش سطح زندگی، بدهی‌های کلان به موسسات مالی، بانک‌ها و دولت‌های غربی، و تحولات اتحاد شوروی در دوره گروباچف، نخبگان حکومتی را دچار تفرقه و تجدیدنظرهای اساسی کرده بود. از این رو شکاف در میان بالایی‌ها در شرایط ناتوانی دستگاه‌های سرکوب و محیط بین‌المللی مساعد، فرصت‌های استثنایی را رد اختیار مخالفان رژیم‌های اقتدارگرا قرار می‌داد.
د) در جنوب اروپا مسأله اساسی مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری، تضمین و تثبیت قواعد حداقل دموکراسی سیاسی و جلوگیری از بازگشت نیروهای محافظه‌کار «سنگرنشین (Bunker)» بود که در خلال سرکوب جنبش‌های ملی و چپ‌گرا در دوره جنگ سرد بر ارکان دولت و به خصوص دستگاه‌های امنیتی و نظامی مسلط شده بودند. در آمریکای لاتین، مسأله اساسی جلوگیی از بازگشت نظامیان به قدرت _ «مسأله گوریل»و ثبیت قواعد حداقل رقابت دموکراتیک بود. در اروپای شررقی، مسأله اساسی ایجاد تحول در نظام سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از بازگشت «طبقه ممتاز حزبی» (Nomenklatura) به قدرت بود.
از این رو برخلاف کشورهای آمریکای لاتین و جنوب اروپا، آن دسته از گذرها در اروپای شرقی که در آنها به ترکیب میثاق‌سازی و عدم استفاده از بسیج اجتماعی تأکید شد، نظام‌های اقتدارگرای پیشین را به نوعی بازسازی کرده است. به گفته باونس «در حالی که حفظ پیوندهای بین نظام‌های نو و کهن در تمامی موارد در آمریکای لاتین و جنوب اروپا، موفقیت‌آمیزترین راه را در جهت دموکراتیزه کردن نظام سیاسی بود، در (کشورهای اروپای شرقی) موفق‌ترین راهبرد عکس مورد فوق، یعنی پیوندها بود» (2003:179 ،Bounce).
پایان فلسفه وجودی رژیم‌های دیکتاتوری
در بررسی گذرهای سیاسی در آمریکای لاتین و جنوب اروپا، محققان متعددی به این نکته اشاره کرده‌اند که دولت‌های تحت سلطه نظامیان یا محافظه‌کاران راست‌گرا به دلایل مربوط به بحران توسعه اقتصادی و مشکلات اقتصاد کلان قادر به حل منازعه در میان علائق متشکل اجتماعی، به خصوص منازعات موجود در میان طبقه سرمایه‌دار نبودند.
در آمریکای لاتین، در آغاز دهه 1980 در رویارویی با بحران کاهش شدید ارزش مبادله مواد اولیه، بدهی‌های سنگین خارجی و رکود صنایع جایگزین واردات، دیکتاتوری‌های نظامی قادر به حل و فصل اختلافات در میان بخش‌های «ملی» و «کمپرادور» طبقه سرمایه‌دار نبودند و براساس این قرائت، دموکراتیزاسیون راهی بود که بخش‌های متصل به بازار جهانی در میان طبقه سرمایه‌دار (را قادر می‌ساخت که) پیوندهای فراملی خود را تحکیم کرده و توسعه از طریق در پیش گرفتن راه پیوند با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را تضمین کنند (1993:141 ،McSweeney and Tempest). در واقع، گذر به وضعیت ما بعد اقتدارگرای پاسخی به بحران اقتصادی و عدم امکان بقای نظام‌های سیاسی موجود بود.(1979 Donnell)
در جنوب اروپا نیز بحران دیکتاتوری‌ها، در واقع نمودی از بحران بقای سیستم‌های عقب‌مانده‌تر حاشیه‌ای در اروپا بود که از طریق پیوند یافتن با «بازار مشترک اروپا» و ادغام در بازار جهانی سرمایه‌داری مفری برای فرار از آن جسته می‌شد. دیکتاتوری‌ها از این نظر ناکارکرد شده بودند که قادر به حل تضادها در میان بخش‌های مختلف بورژوازی و ایجاد رشد اقتصادی، نوسازی فناوری و تسهیل ادغام در اقتصاد جهانی نبودند (1976، Poulantzas).
اگرچه در دهه این موارد فشار اجتماعی و فعالیت احزاب مخالف نقش عمده‌ای در تشدید فشار بر رژیم‌های دیکتاتوری و تسهیل گذر به وضعیت مابعد اقتدارگرایی داشت، اما بسیج اجتماعی بر زمینه‌ای از بروز و ظهور شکاف‌های اساسی در میان حکومتگران نقشی موثر و قطعی می‌یافت. به گفته مک سوینی و تمپست «فعالیت توده‌ای اهمیت زیادی دارد، اما فقط در مرحله دوم فرآیند گذر. فعالیت توده‌ای نمی‌تواند ابتدا به ساکن موجب تحقق فروپاشی رژیم شود، اما زمانی که شکاف بین نخبگان حاکم بیشتر شد، فعالیت توده‌ای می‌تواند تحول سیاسی را به جلو براند». (1993:412 ،McSweeney and Tempest).
در اروپای شرقی مسأله اساسی عدم تحقق وعده‌ها و رویاهای نظام‌های سوسیالیسم دولتی در مورد ارتقای سطح زندگی شهروندان و رفاه مادی و آفرینش "شهروندان طراز جامعه سوسیالیستی" و عدم توانایی رقابت با نظام‌های پیشرفته‌تر سرمایه‌داری و برملا شدن همه این ضعف‌ها به صدای بلند در شکل تحولات دوره گروباچف بود. کشورهای بلوک شرق در دهه 1980 نه از نظر مادی و اقتصادی بر کشورهای سرمایه‌داری قابل مقایسه با خود برتری داشتند، نه از نظر اخلاقی و شاخص‌های فساد سیاسی، و کارآیی دیوانسالاری و نه از نظر احساس تعلق شهروندان به نظام سیاسی.
بحران مشروعیت در اروپای شرقی که با ظهور گورباچف در اتحاد شوروی نمود یافت، جلوه‌ای از عقب‌ماندگی اقتصادی و بحران کارکردهای توزیعی دولت‌ها بود.
مهمترین انگیزه اصلاح سیاسی در میان نخبگان حکومتی این کشورها نیز خواست پر کردن فاصله ناشی از عقب‌ماندگی اقتصادی و فناورانه و جهش اقتصادی بود. شکاف اصلی در میان نخبگان به دیدگاه‌های متفاوت در مورد راهبردهای رشد اقتصادی مربوط می‌شد و نحوه جذب مجدد شهروندان در نظام تولید و توزیع ارزش‌های مادی و نمادین. نیروی محرک اصلی فعالیت در میان مخالفان این سیستم‌ها نیز عدم تمایل پشتیبان اصلی دستگاه‌های سرکوب در این کشورها به حفظ توازن قدرت موجود در میان دولت جامعه و شرایط بین‌المللی مساعد _ در بستری از فقدان مشروعیت دولت‌های حاکم _ بود. در اروپای شرقی و نه در آسیای مرکزی و بخش‌هایی از بالکان در چنین شرایطی، هرجا که بخش‌هایی از دستگاه‌های حزبی حاکم با اصلاحات همراه شدند. (لهستان پس از کودتای 1981) یا خود پیشگام اجرای اصلاحات شدند (مجارستان)، که در ساختار قدرت در دوره پس از اقتدارگرایی جایی یافتند. آنجا که حزب حاکم در هیچ دوره‌ای با اصلاحات موافقتی نشان نداد، عناصر رژیم کهن در ساختار قدرت پس از اقتدارگرایی جای مهمی پیدا نکردند (آلمان شرقی و چکسلواکی).
مسأله مشروعیت در گذر رژیم‌های اقتدارگرا
مشروعیت قدرت سیاسی امری بین‌الاذهانی است که در رفتارهای روزمره شهروندان و در رابطه آنان با دولت ساخته می‌شود. قدرت مشروع آن قدرتی است که از جانب اکثریت قابل ملاحظه‌ای از شهروندان، لااقل در معنای تأیید سیاست‌ها و پرسنل دستگاه‌های حکومتی (معمولاً از طریق رأی)، دارای "حق" حکومت کردن قلمداد می‌شود. پذیرش «حق» حاکمان به اعمال قدرت معمولاً با «وظیفه» اطاعت از قوانین حکومت برای اعمال قدرت به معنی تمکین در برابر قدرت نیست، چرا که تمکین می‌تواند ربطی به باور ما در مورد «حق» بودن قدرت حاکم نداشته و بیشتر نتیجه محاسبات هزینه فایده برای بقا یا منتفع شدن از مزایای مادی و یا ناشی از ترس باشد.
مهمترین علامت ظهور فقدان مشروعیت نظام سیاسی، استفاده مستمر از قوای قهریه برای وادار کردن شهروندان به پذیرش قوانین نظام سیاسی است. استفاده از قوای قهریه هم لزوما به معنای به کارگیری پلیس و نیروهای مسلح رسمی در منازعات سیاسی نیست. هرجا عدم تمکین از جانب شهروندان به صورت گسترده و مستمر مشاهده شود، یا جدل‌های نخبگان حکومتی به طور دائم به مسأله مشروعیت حکومت راجع گردد، یا حل منازعات سیاسی به استفاده از زور (چه توسط نیروهای رسمی دستگاه‌های اجبار و چه توسط نیروهای غیررسمی آن) سپرده شود، بحران مشروعیت خودنمایی می‌کند. (1995 Kis)
به عبارت دیگر، در وضعیت فقدان مشروعیت، بقای نظام سیاسی نتیجه رضایت یا موافقت شهروندان نیست، بلکه متکی بر ترس یا بریدگی و وادادگی کامل شهروندان در قبال قدرت سیاسی است. اما آیا بحران مشروعیت یا فقدان مشروعیت یک رژیم سیاسی لزوماً به معنای فروپاشی نظم سیاسی نهادین، تجزیه کشور و نظام است؟ پاسخ به این سئوال منفی است.
نظم سیاسی تا زمانی که حکومت قادر باشد از دستگاه‌های سرکوب خود برای فرو نشاندن مخالفت‌ها و تلاش‌های معارضان برای تصرف قدرت به طور موثر استفاده کند، باقی می‌ماند.
رژیم صدام حسین در عراق سال‌ها بدون برخورداری از حداقلی از مشروعیت، در قدرت باقی ماند. با این وجود، در بلندمدت مسأله رژیم‌های فاقد مشروعیت مسأله زمان تغییر آنهاست. صرف‌نظر از موارد افراطی از قبیل عراق، مشروعیت رژیم‌های سیاسی امری نسبی است و کسری مشروعیت و یا حتی فقدان آن در نزد اکثریت مردم نیز معنای فروریختن خود به خودی نظم مستقر و پدید آمدن وقفه ناگهانی در کار نهادهای قانونی، اداری و حکومتی نیست.
راه‌های ترمیم یا بازسازی مشروعیت نظم سیاسی محدودند. تا پیش از وقوع تحولات آخر دهه 1980 در اروپای شرقی، معمولا دو گزینه ممکن اصلاح یا انقلاب بود. در این گروه از کشورها، امروز دیگر هیچ رژیم کمونیستی وجود ندارد و همه قوانین اساسی نیز تغییر یافته‌اند، اما تقریباً تمامی این تغییرها با حفظ استمرار قانونیت (Legality) نظام پیشین و دستگاه‌های قانونگذاری آن انجام شده است. این وضعیت را ترکیب اصلاح و انقلاب (Refolution) یا «تغییر رژیم (Regime Change)» نامیده‌اند (1990 Ash 1995 Kis).
در این گونه تحول سیاسی، قواعد سیاسی و پرسنل دستگاه‌های اصلی حکومت با استفاده ار رویه‌های قانونگذاری موجود تغییر می‌یابند. در عمل و در بستری از بحران کارایی و فقدان مشروعیت، ترکیبی از شکاف‌های پرناشدنی در میان حکومتگزاران، بسیج توده‌ای و مذاکره و چانه‌زنی در میان نخبگان حکومتی و رهبران اپوزیسیون، این گذرها را ممکن کرده است.
به این ترتیب، نکته اساسی مورد تأکید در این بخش مقاله این است که فقدان مشروعیت یا بحران مشروعیت لزوماً با فروپاشی نظم نهادین و تسخیر قدرت از طریق انقلاب و خشونت یا لشکرکشی خارجی مترادف نیست. می‌توان وضعیت‌هایی را تصور کرد که فقدان مشروعیت با استمرار قانونیت نظام سیاسی و وقوع تغییرهای آرام در نظم نهادین همراه باشد. به گفته کیش که با استفاده از اصلاحات اپوزیسیون مجارستان در دوره تحولات دهه 1980 تغییر مسالمت‌آمیز ساختارهای سیاسی را «تغییر رژیم» می‌نامد، «اصلاح یا رفرم، تغییر نهادینی است که در آن استمرار قانونیت(Legality) و مشروعیت مختل نمی‌شود. انقلاب تغییر نهادهاست به گونه‌ای که استمرار قانونیت و مشروعیت را مختل می‌کند. تغییر رژیم، استمرار مشروعیت را مختل می‌کند، اما در استمرار قانونیت وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند » (407، 1995، Kis).
کیش تحولات دهه 1980 در مجارستان را که به تغییر نظام سیاسی منجر شد در چارچوب این رویکرد بررسی کرده است.
در این قسمت از مقاله دو نمونه موردی از تغییر رژیم‌های سیاسی، یکی عمدتاً بر مبنای میثاق‌سازی (Pact) و دیگری از طریق اصلاحات منجر به تغییر نهادین، مرور می‌شود.
اسپانیا، تحول مسالمت‌آمیز از طریق میثاق‌سازی در میان نخبگان
تحول دموکراتیک در اسپانیا متکی بر تثبیت قواعد حداقل رقابت سیاسی در چارچوبی مردمسالارانه بود. اصلاح‌طلبان اسپانیایی «قانونیت» نظام به ارث رسیده از دوره فرانکو را به رسمیت شناختند، و با دادن امتیازهای بزرگ به جناح اقتدارگرای دولت پیشین، تضمین‌هایی را مورد رعایت قواعد حداقل بازی دموکراتیک دریافت کردند.
دلیل این میزان از تساهل و میانه‌روی، فشار سنگین نظامیان و بخش‌های مهمی از دستگاه‌های امنیتی برای برهم زدن فرآیند گذر به نظام سیاسی دموکراتیک و در واقع جلوگیری از موقعیت باندهای قدرتمند حکومت دوره فرانکو برای بازگشت به حکومت دیکتاتوری بود.
اپوزیسیون دوره فرانکو متشکل بود از سوسویالیست‌ها، کمونیست‌ها، احزاب منطقه‌ای و جنبش دانشجویی.
خواست‌های این جبهه متحد نیز عبارت بودند از:
_ عفو سیاسی کامل (همه زندانیان و محکومان سیاسی)
_ قانونی شدن همه احزاب سیاسی
_ قانونی شدن اتحادیه‌های کارگری
_ خودمختاری منطقه‌ای
_ استقلال قوه قضائیه
_ بی‌طرفی ارتش
اما تغییر از وضعیت رژیم اقتداگرا به وضعیت مردمسالارانه‌تری که در دهه 1980 به ویژه پس از کودتای نافرجام نظامیان در 23 فوریه 1981 معروف به «کودتای_ »F 22 استقرار یافت، بسیار کند انجام شد.
بخشودگی زندانیان سیاسی، محدود و همراه با عفو زندانیان غیرسیاسی بود. عده زیادی از همین زندانیان آزاد شده نیز پس از مدت کوتاهی مجدداً بازداشت شدند.
در یک مرحله حتی دولت جدید خوان کارلوس دستمزدها را منجمد کرد و این امر منجر به اعتراض‌های وسیعی از جانب اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ شد و اعتراض‌های جدید نیز با همان شیوه‌های قبلی سرکوب شد.
اما همین وضعیت بی‌ثباتی و بسیج اعتراضی نیروهای اپوزیسیون موجب شد که خوان کارلوس دست به تغییر کابینه بزند و از اواسط سال 1976 با انتصاب آدولفو سوارش، مجموعه‌ای از اقدام‌های اصلاحی در دستور کار قرار گرفت. سوارش لایحه اصلاح سیاسی را به مجلس برد و در رفراندوم و همه‌پرسی به تصویب ملت رساند.
به فاصله کوتاهی احزاب سوسیالیست و کمونیست قانونی شدند و در 15 اکتبر 1977 عفو کامل همه جرائم سیاسی که قبل از 15 ژوئن 1977 ارتکاب یافته بود، اعلام شد. 15 ژوئن روز برگزاری نخستین انتخابات عمومی آزاد در اسپانیا در دوره پس از فرانکو بود و سیزده ماه بعد (در دسامبر 1978) قانون اساسی جدید از طریق همه‌پرسی به تصویب رسید که به موجب آن دموکراسی پارلمانی در اسپانیا مشروعیت یافت.
در این مدت فشار نیروهای اقتدارگرا در درون دستگاه‌های نظامی و امنیتی به اوج خود رسید و اقدام‌های تروریستی به منظور بی‌اعتبار کردن دولت جدید و فرآیند گذر دموکراتیک بسیار گسترش یافت. در واکنش به این اقدام‌ها اپوزیسیون متحد دوره فرانکو با درایت راه تثبیت آرامش و مدارا را در پیش گرفت، هرجا لازم بود لحن تبلیغات سیاسی خود را آرام کرد و در موارد متعدد به مذاکره و واگذاری امتیاز روی آورد.
در این دوره چند اقدام به کودتا از جانب نظامیان و گردانندگان دستگاه‌های امنیتی کشف و خنثی شد و اقدام نظامیان به کودتا و تصرف پارلمان اسپانیا در 23 فوریه 1981 نیز پس از یک دوره تجربه فضای بازتر سیاسی، حضور احزاب سیاسی و اتحادیه‌های بالنسبه نیرومند و رویکرد منفی کشورهای اروپایی، شکست مفتضحانه‌ای را برای آنان به ارمغان آورد. این کودتای نظامی نقطه عطف گذر به مردمسالاری در اسپانیا بود. این مجموعه اقدام‌های سیاسی همراه بود با مجموعه‌ای از اقدام‌های «فرهنگی» که هدف از آن آفرینش «حافظه جمعی» جدیدی بود که گذر به دموکراسی سیاسی را در وضعیت اجبار به چشم‌پوشی از «عدالت و مجازات» تسهیل کند. واقعیت آن بود که بسیاری از قربانیان سرکوب و خشونت دوره فرانکو هیچ گاه به «حق» اجرای عدالت، محاکمه و مجازات مجرمان دوره فاشیسم فرانکوایی دست نیافتند.
فرآیند آفرینش «حافظه‌ی جمعی» جدید اساساً متکی بود بر فراموشی ابعادی از تاریخ اسپانیا. نخست آنکه مجموع نیروهای اپوزیسون دوره فرانکو در مورد بی‌ثمر بودن انتقام و تسویه‌حساب‌های قدیمی توافق داشتند. این توافق به طور کامل محصول «بزرگواری اخلاقی» این فعالان سیاسی نبود. مسأله اساسی برای همه آنها تضمین عدم بازگشت نیروهای سرکوبگر به عرصه سیاسی و جلوگیری از سر باز کردن زخم‌های کهنه بود.
نمادهای معماری دوره فرانکو تخریب نشد، اما دیگر مراسم عمومی در آنجا برگزار نشد؛ بیش از بازگویی خاطرات دوره سرکوب به بحث پیرامون مزیت‌های دموکراسی بها داده شد؛ ایام تعطیل دوره فرانکو به طور اساسی تغییر نیافت، اما محتوای آن تغییر داده شد. مثلاً «روز فتح» که سالروز شکست جمهوریخواهان در جنگ داخلی بود به «روز نیروهای مسلح» تغییر نام داده شد و در آن به همه پرسنل نظامی تاریخ معاصر اعم از جمهوریخواهان و ملی‌گرایان طرفدار فرانکو ادای احترام شد.
در مورد انتقام یا انجام تسویه‌های وسیع نیز اقدامی صورت نگرفت. از تاریخ گذشته (جنگ داخلی) نیز تفسیر جدیدی ارائه شد. مطابق این سفیر جدید هیچ یک از طرفین «مقصر مطلق» قلمداد نمی‌شدند. عامل ایجاد این جنگ مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و بین‌المللی و همچنین نبرد بین ایدئولوژی‌های فاشیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری بود. این جنگ بیشتر به شکل تراژدی‌ای به تصویر کشیده می‌شد که از همه نیروهای درگیر قربانیانی گرفته بود.
به این ترتیب، نمایشی از «همزیستی» به راه انداخته شد که امروز در بازنگری سه دهه اخیر تاریخ اسپانیا، می‌توان گفت موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. اگر نمادهای عمومی دوره فرانکو یعنی موزه کشتگان وطن، صلیب، ساختمان‌های عظیم در بزرگداشت پیروزی بر جمهوریخواهان، بر شکست یک طرف و پیروزی طرف دیگر در جنگ تأکید داشت، نمادهای جدید اسطوره همزیستی را می‌ساخت و رواج می‌داد. اگر قوانین دوره فرانکو بر «مسئولیت سیاسی» کسانی تأکید داشت که در جنگ داخلی علیه فالانژیست‌ها جنگیده بودند، قوانین جدید بر منع تعقیب جرایم سیاسی در مورد همه کسانی که در این جنگ شرکت داشتند تأکید می‌نهاد.
این وضعیت را در پژوهش‌های گذر به مردم سالاری، «فراموشی جمعی» یا «بخشش همه از جانب همه» خوانده‌اند.(2) شیوه اساسی مورد قبول همه طرف‌های درگیر در گذر دموکراتیک در اسپانیا، مذاکره، سازش و پرهیز از توسل به خشونت بود. جنبه‌هایی از گذشته نادیده گرفته شد و در همان حال جنبه‌هایی نو (همزیستی) مورد تأکید قرار گرفت و توسط روشنفکران و رسانه‌ها به مردم عرضه شد. زندگی در دوره‌ای طولانی از سرکوب و خشونت، همه بخش‌های جامعه اسپانیا را با ترس آشنا کرده بود و این ترس برای گردانندگان دستگاه‌های سرکوب ترس از گذشته و انتقام بود و برای دموکرات‌ها و نیروهای پیشرو، ترس از بازگشت فالانژیست‌ها و نظامیان تندرو قدرت.
تجربه زندگی در خشونت و ترس و یادگیری راه‌های بقا در این وضعیت همه اسپانیایی‌ها را در عرصه عمومی به نوعی اهل مدارا کرده بود. مردم یاد گرفته بودند خشم خود را پنهان کنند!
ضعف جامعه مدنی اسپانیا و موازنه قوایی که طرفین را وادار به واگذاری امتیاز و مدارا می‌کرد، فراموشی جمعی را به مثابه راه‌حلی دردناک، اما گریزناپذیر به اسپانیایی‌ها تحمیل کرد.
مجارستان؛ گذر مردمسالارانه از طریق فشار اجتماعی و چانه‌زنی سیاسی
حکومت مجارستان از زمان سرکوب قیام 1956 به کمک ارتش شوروی و به قتل رسیدن ایمره‌ناگی نخست‌وزیر وقت و یارانش وارد دوره‌ای از بحران مشروعیت شده بود. در آغاز دهه 1980 سیاست‌های اصلاحات اقتصادی این دولت نیز به مرحله بازده نزولی رسید و قادر به ایجاد رشد اقتصادی مستمر و رفاه گسترده و یا رقابت با اقتصاد کشورهای اروپای غربی نبود. در نیمه دوم دهه 1970رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشته و در سال 1981 متوقف شده بود. کسری تجاری کشوری که بین 40 تا 50 درصد درآمد آن از طریق تجارت خارجی تأمین می‌شد به یک میلیارد دلار رسیده و کسری تجاری با اتحاد شوروی نیز رو به فزونی گذاشته بود. به گونه‌ای که شوروی در سال 1984 از مجارستان خواست کسری تجاری خود را به میزان 70درصد کاهش دهد. (1994، Hollis133)
اصلاحات اقتصادی اجرا شده در مجارستان در دهه 1980 فراگیرترین و عمیق‌ترین اصلاحات در نظام‌های بلوک شرق بود و اقتصاد مجارستان بازترین و لیبرال‌ترین این نوع اقتصادها محسوب می‌شد. قوانین مربوط به عملکرد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری که در اواخر دهه 1980 تصویب شد، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را برای صاحبان سرمایه داخلی و خارجی به رسمیت شناخت و زمینه رشد نوعی سرمایه‌داری فراهم آورد. همین قوانین بود که مبنای خصوصی‌سازی گسترده‌تر در سال‌های 90 1989 قرار گرفت. (1999:135 Hollis ؛ 1992:10 ،Swain)
اما این اقدامات برای حل مشکلات اقتصادی و به خصوص جلوگیری از گسترش فقر کافی نبود. با فرارسیدن سال 1987، در حدود 20 درصد جمعیت زیر خط فقر رسمی زندگی می‌کرد.(1992:192 ، Swain)
شاخص‌های نشانگر کیفیت زندگی مانند کیفیت مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، درصد معتادان، خودکشی و الکلیسم نیز نسبت به دهه‌های 1960 و 1970 رشد قابل ملاحظه‌ای کرده بود.
تفاوت مجارستان با سایر کشورهای بلوک شرق در آن بود که دولت آن کشور با صراحت بیشتری وجود این مشکلات را می‌پذیرفت و اطلاعات مربوط به این شاخص‌ها نیز به میزان بیشتری در دسترس بود.
مطالعات موسسه پژوهش‌های افکار عمومی مجارستان در دوره ده ساله قبل از 1988 نشانگر تغییرهای اساسی در نگرش‌های مردم در مورد کارآمدی حکومت و توانایی حل مشکلات اقتصادی و رفاهی است (نک) *1 Appendix 1999،Hollis
در میانه دهه 1980 دیگر هیچ کس، از جمله بخش بزرگی از رهبران و کادرهای حزب کارگران سوسیالیست مجارستان اعتقاد نداشت که نظام سیاسی و اقتصادی حاکم با وضع موجود خود قادر به ادامه حیات است. از این رو برنامه دمکوراتیزسیون نظام سیاسی نیز از اواسط دهه 1980 به شکل جدی‌تر در دستور کار حزب قرارگرفت تا مسأله کسری مشروعیت تخفیف یابد. در سال 1985 قانون انتخابات به نحوی اصلاح شد که نامزدهای مستقل از حزب بتوانند به طور محدود در انتخابات شرکت کنند. در نتیجه این تغییرها، در انتخابات ژوئن 1986، چند نماینده غیرحزبی به مجلس راه یافتند و از فرصت رقابت‌های انتخاباتی و حضور در پارلمان برای نقد سیاست‌های حکومت استفاده کردند. این تغییرها از یک سو فرصت شکل‌گیری نوعی اپوزیسیون مستقل را فراهم کرد و از سوی دیگر زمینه‌های شکل‌گیری نوعی ائتلاف عملی در میان اصلاح‌طلبان رادیکال در داخل حزب و روشنفکران و منتقدان بیرون آن را فراهم ساخت. در دوره دو ساله 87-1986 مجلس به مرکز جدل‌های سیاسی در مورد اصلاحات تبدیل شد و محبوبیت زیادی پیدا کرد. در این دوره فراکسیون‌های جدیدی در مجلس شکل گرفتند و اعمال کنترل حزبی در اشکال گذشته عملاً ناممکن شد. اما نقطه عطف در شکل‌گیری را به مصوبه‌ای در پارلمان نسبت داده‌اند که موجب روی برگرداندن مردم از آن و توجه به اپوزیسیون بیرون پارلمان شد (1995:408 ،Kis)
پروژه مشترک احداث سدعظیمی بر روی رودخانه دانوب بین مجارستان و چکسلواکی از پروژه‌هایی بوده است که در اوج دوره سیاست‌های استالینی طراحی شده بود و براساس آن مسیر رودخانه دانوب به نحوی تغییر می‌یافت که بخشی از آب از طریق کانال برای تولید برق به سمت سدی در اسلواکی جریان یابد و در بازگشت به دریاچه بالای ایستگاه تولید برق ناگی‌ماروس در مجارستان هدایت شود. این پروژه بخشی از زمین‌های کشاورزی اقلیت مجاری در اسلواکی را به زیر آب می‌برد و ناسیونالیست‌های مجاری و گروه‌های طرفدار محیط‌زیست با احداث آن مخالف بودند. تصویب این طرح در پارلمان در پاییز سال 1988 موجب به راه افتادن جنبش اجتماعی گسترده‌ای در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان پارلمان شد. براساس قانون انتخابات وقت در صورتی که در هر حوزه انتخابیه چهار هزار نفر از رأی‌دهندگان با امضای سندی خواهان استعفای نماینده خود می‌شدند، دوره نمایندگی او پایان می‌یافت. عده زیادی از نمایندگان مجلس که به پروژه احداث سد دانوب رأی داده بودند به این ترتیب با مشکل عدم مشروعیت روبرو شدند. به گفته کیش که خود از فعالان اصلی دوره گذر محسوب می‌شود "مسیر وقایع"، سرنوشت پارلمان انتخاب شده در سال 1986 را چنین رقم زد: اعضای پارلمان دیگر نمایندگان مردم محسوب نمی‌شدند و خروج آنان فقط مسأله‌ای بود که زمان آن باید تعیین می‌شد. جنبش برای فرا خواندن آنان فقط زمانی متوقف شد که توافقی در مورد برگزاری انتخابات عمومی در آینده نزدیک به دست آمده بود. ایجاد اختلال بیشتر در کار مجلس دیگر منطقی نبود. همچنین این خطر هم به تدریج خودنمایی می‌کرد که ممکن است قوه قانونگذاری برای رسمیت بخشیدن به قواعد گذر (به وضعیت پس از رژیم اقتدارگرا) به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و آرام وجود نداشته باشد. (1995:408 ،Kis)»
جنبش برای متوقف کردن پروژه سد دانوب، موجب شکل‌گیری یا رشد چند گروه محیط زیستی و سیاسی مستقل شد، از جمله حلقه دانوب (The Danub Circle) که از سال 1983 به فعالیت پرداخته بود، و 9 گروه آب‌های آبی (The Blues) که از سال 1986 نخستین نشریه طرفداران محیط زیست را در اروپای شرقی منتشر می‌کرد. در همین دوره نشریات و گروه‌های دیگری نیز به تدریج پدیدار شدند و فعالیت همین گروه‌ها و فضای بازتر سیاسی و فرهنگی موجب شد تا مجلس در نوامبر 1989 قانونی را در مورد ضوابط تأسیس و علکرد سازمان‌های مستقل به تصویب برساند. یک سال پس از تصویب این قانون 15 حزب و گزوه سیاسی جدید اعلام موجودیت کرده بودند و طیف وسیعی از احزاب سوسیال دموکرات تا احزاب لیبرال طرفدار و مورد حمایت کشورهای غربی در صحنه سیاسی مجارستان پدیدار شدند (45_144: 1969 ،Hollis)
در همین دوره حزب حاکم نیز اصلاحات داخلی مهمی را آغاز کرد. در ماه مه 1988 یانوش کادار از دبیرکلی حزب کنار گذاشته شد و یک سال بعد کمیته اجرایی چهار نفره‌ای که سه عضو آن اصلاح‌طلبان جدی درون حزب بودند رهبری دولت را در اختیار گرفت. در همین دوره حزب سیستم نومن کلاتورا (توزیع امتیازهای مادی، مقام‌های دولتی و مناصب مدیریتی در میان طبقه ممتازی حاکم) را کنار نهاد و میلیشیای کارگری (نیروی شبه نظامی حزب) را زیر کنترل دولت قرار داد. وزیر دادگستری وقت در تابستان 1988 پس از بررسی و تجدیدنظر در قانون اساسی، پیش‌نویسی را ارائه داد که براساس آن حزب، تقدم قانون اساسی را نسبت به سایر قوانینی و تقدم پارلمان را بر حزب کمونیست می‌پذیرفت. در ماه مارس 1989 مجمع ملی مجارستان قانون اساسی جدید و نظام چند حزبی را تصویب کرد (8_147: 1999 ،Hollis).
در بهار 1988 اقوام مقتولان قیام 1956 کمیته «عدالت تاریخی» را تشکیل دادند و برای نخستین‌بار سی سال پس از اعدام ایمره ناگی، مراسم یادبودی برای وی برگزار شد و تظاهراتی که در بوداپست به همین منظور به راه افتاد با دخالت پلیس پایان یافت. در 30 ژانویه 1989 ایمره پوژگی یکی از اعضای کمیته چهارنفره اجرایی بدون مشورت با سلسله مراتب حزب حاکم، یافته‌های یکی از کمیته‌ فرعی کمیته مرکزی حزب را در مورد قیام 1956 از رادیو اعلام کرد. براساس این بررسی، قیام 1956 نه «ضدانقلاب» بلکه قیامی مردمی علیه حکومت الیگارشیک محسوب می‌شد که ملت را به تحقیر گرفته بود. (1990:49 Ash )»
چند ماه بعد، در ژوئن 1989 طرفداران ناگی با همکاری اصلاح‌طلبان درون حزب به رهبری پوژگس بقایای اجساد ناگی و رفقایش را در مکانی معلوم دفن کردند. این واقعه اهمیتی نمادین دارد و در منابع مربوط به گذر دموکراتیک با عناوین مختلف از جمله فراموشی (Amnesia) یا به یادسپاری(Remembrance) به آن پرداخته شده که نکاتی چند مورد اهمیت آن در پی خواهد آمد.
برخلاف اسپانیا، در مجارستان بر یادآوری گذشته تأکید شد. در واقع، سه روز قبل از این واقعه بود که مذاکرات رسمی بین دولت و احزاب و گروه‌های اپوزیسیون با عنوان مذاکرات «میزگرد» آغاز شد. این مذاکرات که به ریاست «ماتیاس زوروش» رئیس مجلس انجام می‌شد بیشتر بر مسئله نوع نظام سیاسی جدید نظام ریاستی (presidential) یا پارلمانی و برگزاری انتخابات سراسری آزاد، متمرکز بود. اما در طول دوره‌ای که بیش از یک سال به طول انجامید گفت‌و‌گو در مورد مسئله میلیشای حزب، ادامه حضور سازمان‌های سیاسی حزب در محیط‌های کارگری و منابع اقتصادی در اختیار حزب به بن‌بست رسید. حزب سوسیالیست حاکم خواهان انتخاب رئیس جمهوری از طریق مراجعه به آرای عمومی بود و احزاب اپوزیسیون به انتخاب رئیس‌جمهوری به وسیله نمایندگان مجلس گرایش داشتند. در سپتامبر 1989، توافقی در مورد استقرار دموکراسی پارلمانی، غیرسیاسی شدن نیروهای مسلح، ایجاد نظام حقوقی جدید و قانون انتخابات جدید و انتخاب رئیس‌جمهوری از طریق مراجعه به آرای عمومی به دست آمد که سه گروه اپوزیسیون از امضای آن خودداری کردند، اما توافق به دست آمده را نیز وتو نکردند. مناقشه اصلی بر سر نحوه انتخاب ریاست جمهوری بود و دو گروهی که مخالفان اصلی انتخاب رئیس‌جمهوری با رأی عمومی بودند، توانستند براساس قوانین جاری و مورد قبول مجلس دویست هزار امضا برای تقاضای همه‌پرسی در مورد این مسئله جمع‌آوری کنند. این همه‌پرسی در 22 نوامبر 1989 برگزار شد و 58 درصد از رأی‌دهندگان به نفع انتخاب رئیس‌جمهوری از طریق مجلس رأی دادند. در این فاصله، حزب سوسیالیست کارگران مجارستان، نخستین حزب کمونیست حاکم بود که، یک ماه قبل از همه‌پرسی خود را منحل کرد. بعدها دو حزب جدید از بقایای این حزب ساخته شد که هر دو در مجالس و دولت‌های بعدی به نحوی حضور داشته‌اند.
قانون اساسی موقت نیز برای سامان دادن به امور تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در سال 1990 در تاریخ 18 اکتبر 89 به تصویب مجلس رسید. براساس این قانون اساسی، مجارستان جمهوری اعلام شد، قدرت قانونگذاری به مجلس منتخب سپرده شد و نظام چند حزبی، احترام به حقوق بشر و نظام اقتصاد مبنی بر بازار به رسمیت شناخته شدند .(2_151: 1999 ،Hollis)
براساس آنچه تاکنون در مورد اشکال و عوامل موثر بر گذر به مردمسالاری گفته شد می‌توانیم وضع ایران را با سه دسته کشورهای مورد بررسی در بخش‌های قبلی براساس پنج ملاک زیر مقایسه کنیم.
1_ پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی
2_ فشار بین‌المللی (عامل خارجی)
3_ شکاف در میان نخبگان حکومتی
4_ نظامیان در سیاست
5_ سازمان‌یافتگی جامعه مدنی و توانایی بسیج اجتماعی
پیوند با اقتصاد جهانی
اقتصاد ایران کاملاً متکی به روابط خارجی و پیوند با اقتصاد جهانی است.
از کل درآمدهای دولت در سال 1381 (مبلغ 149995 میلیارد ریال)، نزدیک به 60 درصد، مستقیماً درآمد حاصل از فروش نفت و گاز است و 6/6 درصد از سایر درآمدهای دولت نیز مربوط به مالیات از تجارت و مبادلات خارجی است (2003:62 ،IMF) که به واسطه گردش دلارهای نفتی در بازار جهانی تحقق می‌یابد. به این ترتیب دو سوم درآمدهای دولت وابسته به مبادلات مستقیم آن با بازار جهانی است. بخش اعظم سایر درآمدهای دولت، یعنی مالیات بر شرکت‌ها و موسسات تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی نیز به طور غیرمستقیم وابسته به قدرت خرید دلارهای نفتی و گردش حاصل از این قدرت خرید در مدارهای اقتصاد ایران است. مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی است.
برخلاف کشورهایی چون کره‌شمالی که اقتصاد غیرنظامی عقب‌افتاده‌ای دارند و مصرف خصوصی در آنها بسیار ساده و در سطح پایین است، یا کشوری مانند چین که اقتصاد شنعتی آن به میزان قابل ملاحظه‌ای متکی به نیروی کار ارزان، دانش فنی و فناوری بومی شده با استفاده از سرمایه چینی‌های مقیم خارج، و بازار عظیم داخلی است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به مبادلاتش با بازارهای جهانی از طریق درآمدهای نفتی است. هرگونه تحریم اقتصادی جهانی، درآمد سرانه، تولید صنعتی و قیمت محصولات وارداتی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و ثبات سیاسی را به شدت به خطر خواهد انداخت. براساس ارقام سال 1380، از مجموع 129 و 18 میلیون دلار واردات ایران، اندکی بیش از 39 درصد کالاهای سرمایه‌ای، در همین حد کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بخش صنعت و معدن، و فقط 5/12 درصد آن کالاهای مصرفی بوده است(2003:50 ،IMF)
براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول واردات ایران در سال 1382 به حدود 23786 میلیون دلار بالغ خواهد شد. این رقم (با فرض یک دلار آمریکا = 8450ریال) در حدود 23درصد تولید ناخالص داخلی ایران در همین سال است.
به این ترتیب قطع یا محدودیت جدی در واردات ایران، تأثیری بر تولید صنعتی کشور خواهد داشت و موجب کاهش قابل ملاحظه‌ تولید ناخالص ملی‌سرانه و اشتغال خواهد شد. روی دیگر این سکه، وابستگی شدید رشد اقتصادی و نوسازی تکنولوژیک به رابطه خوب با اقتصاد جهانی است.
افزایش تولید صنعت ایران، حتی ثابت نگاه داشتن آن درسطح تولید 1380 نیز بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوسازی تکنولوژیک عملاً ناممکن است.
این سرمایه‌گذاری‌ها هم، همان طور که مورد میدان نفتی آزادگان نشان داده است، به شدت تابع ملاحظات سیاسی بین‌المللی است.
به این ترتیب برآورد واقع‌گرایانه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران و ثیات سیاسی نظام تاب تحمل تحریم گسترده‌ بین‌المللی را ندارد و نظام سیاسی علی‌رغم شعارها و سخنرانی‌ها همان ط.ر که تحولات اخیر در مورد انرژی هسته‌ای نشان داد مجبور به نرمش و اتخاذ سیاست‌های محتاطانه در برابر فشارهای بین‌المللی است. از این نظر وضع نظام سیاسی ایران مشابه وضع کشورهای بالنسبه صنعتی آمریکای لاتین (شیلی، آرژانتین) در دوره قبل از گذر به وضعیت پس از اقتدارگرایی است.
از یک سو، نوسازی تکنولوژیک و رشد اقتصادی مستلزم بازگشایی اقتصادی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی است و از سوی دیگر، موازنه قوای نیروهای سیاسی و طبقات اجتماعی اجازه انجام اصلاحات عمیق و پردامنه را نمی‌دهد. خلاء قدرت موثر در چنین شرایطی معمولاً برای دوره‌ای موقت به وسیله نظامیان پر می‌شود، اما تفاوت ایران و آمریکای لاتین در آن است که نظامیان در ایران حامی بین‌المللی ندارند و دخالت آشکار و قطعی آنان در عرصه سیاسی، کشور را در موقعیت تحریم بین‌المللی و بحران‌های شدید داخلی قرار خواهد داد. فقدان پایگاه اجتماعی گسترده و نیز فقدان سازمان‌های سیاسی که بتوانند به نوعی نقش رابط بین علائق طبقات متوسط یا بالا را با نظامیان ایفا کنند و این منافع را به هم پیوند دهند نیز چشم‌انداز دخالت گسترده نظامیان را در سیاست (آن‌گونه که در دهه‌های 1960 و 1970 آمریکای لاتین رخ داد) عملاً منتفی می‌سازد.
از این منظر، گزینه محتمل در برابر مراکز قدرت واقعی در ایران، شکل دادن به نوعی بدیل میانه، یا «محافظه‌کاران پراگماتیست جدید» است که با پشتوانه قدرت نیروهای نظامی دست به تغییرهای محدود سیاسی، تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی سازگار با جلب سرمایه خارجی بزند.
فشار بین‌المللی
ماهیت تأثیر فشار بین‌المللی یا عامل سیاسی خارجی در تحولات مورد بررسی در جنوب اروپا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی یکسان نبوده، اما نخستین نکته قابل توجه این است که در هر سه مورد فوق البته تا آنجا که به تغییر سیاسی، و نه جنگ داخلی مربوط می‌شود فشار خارجی هیچ‌گاه به معنای تهدید به مداخله نظامی نبوده است. فشار خارجی در عمل ترکیبی از تهدید و قول مساعدت را شامل شده است. به عبارت دیگر، میانه‌روها و فن‌سالاران در داخل احزاب کمونیست اروپای شزقی یا رژیم‌های دیکتاتوری نظامی در جنوب اروپا و در آمریکای لاتین می‌توانستند استدلال کنند که در ازای اصلاح نظام سیاسی و حذف جنبه‌های دیکتاتوری آن، می‌توان به بازارهای جهانی راه یافت، از وام و فناوری خارجی بهره‌مند شد و سرمایه‌گذاری خلرجی را در خدمت ایجاد رشد اقتصادی، رفاه و ثبات سیاسی به کار گرفت. ماهیت فشار سیاسی بین‌المللی و گفتار سیاسی مربوط به آن در هر دو سه مورد به گونه‌ای بود که بازیگران سیاسی خاصی را در درون نظام‌های دیکتاتوری در موقعیت چانه‌زنی با بخش‌های تندروتر و محافظه‌کارتر قرار می‌داد. به بیان ساده‌تر، نوع گفتمان سیاسی (Discourse)، بازیگران خاصی را به عنوان عناصر فعال به متن و مرکز عرصه سیاسی می‌آورد و عناصر دیگری را به حاشیه می‌راند. فشار بین‌المللی در هر سه گروه از تحولات فوق در جهت تقویت عناصر میانه‌رو و اصلاح‌طلب در نظام‌های دیکتاتوری عمل کرده است.در مورد ایران، سیاست ایالات متحده آمریکا به جز در دوره‌ای بسیار کوتاه در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون، آن هم نه با صراحت و به دور از تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای که خواهان تحول مردمسالارانه در ایران نیستند، دقیقاً تأثیری عکس موارد فوق داشته است. وجه غالب گفتار سیاسی در سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران، استفاده از تهدید نظامی و تأکید بر جنبه‌های امنیتی، منطقه‌ای و مربوط به تسلیحات بوده و هیچ عنصر پاداش یا واگذاری امتیاز در برابر تغییر سیاست‌ها از جانب حکومت ایران نیز در این گفتار جای نداشته است.
از این رو، فشار سیاسی خارجی و گفتمان سیاسی حاصل از آن، تا آنجا که به سیاست خارجی آمریکا مربوط می‌شود، بازیگران دیگری یعنی متولیان امنیت نظامی، تسلیحات و سیاست‌های منطقه‌ای را به عنوان عاملان اصلی طرف «مشاجره سیاسی» به مرکز و متن عرصه سیاسی برآورده است. تا چند ماه قبل، یعنی در واقع تا پیش از بررسی مجدد مواضع اعلام شده سیاست خارجی آمریکا و جمع‌بندی‌ای که به نظر می‌رسد پس از وقایع تابستان گذشته در برخی شهرهای بزرگ ایران به دست آمده، لحن سخنگویان دولت آمریکا به صورت آشکار به براندازی کل نظام سیاسی در ایران و تهدید به استفاده از نیروی نظامی گرایش داشت. در هیچ دوره‌ای پیشنهادهای مشخصی در مورد رئوس هیچ‌گونه معامله کلی، یا واگذاری هرگونه امتیازی مطرح نشد و صرفاً به تکرار مواضع قبلی در مورد ضرورت «پذیرش صلح خاورمیانه، عدم حمایت از تروریسم و عدم توسعه سلاح‌های کشتارجمعی» اکتفا گردید.
به نظر می‌رسد پس از ناآرامی‌های تابستان گذشته در شهرهای بزرگ و برملا شدن محاسبات غلطی که مبنای اظهار نظرهای رئیس‌جمهوری و سایر مقام‌های آمریکایی در روزهای نخست آن وقایع بود، به تدریج تغییرهایی در سیاست آمریکا در قبال ایران پدید آمده است. این تغییرها به میزان زیادی محصول وضعیت نامساعد آمریکا در عراق و افغانستان است. نخست آنکه، هم وزیر خارجه و هم سخنگویان دیگر دولت آمریکا به صراحت اعلام کرده‌اند که خواستار دخالت نظامی و براندازی رژیم ایران با استفاده از خشونت نیستند. دوم آنکه، به جای لفاظی کلی و سیاست یکپارچه مبتنی بر تهدید، برخورد موردی با مسائل فی ما بین (انرژی هسته‌ای، عراق، افغانستان و ....) در پیش گرفته و تقسیم کار مشخصی با اتحادیه اروپا انجام شده است. سوم آنکه، مشی اتحادیه اروپا که به نوعی سیاست مذاکره و چانه‌زنی و واگذاری امتیاز در قبال دریافت امتیاز در حوزه‌های معین (ثبات منطقه‌ای، کمک به تثبیت وضعیت سیاسی در عراق و افغانستان، کنترل تسلیحات و انرژی اتمی) است به عنوان سیاست غالب لااقل در کوتاه مدت پذیرفته شده است.
به این ترتیب، ماهیت فشار بین‌المللی و عامل خارجی در تحولات سیاسی ایران در حال تغییر است. به نظر نمی‌رسد اصلاح‌طلبان درک روشنی از این ماهیت در حال تغییر عامل خارجی داشته باشند. این نوع عملکرد عامل خارجی، گزینه‌هایی را در تحولات سیاسی چند سال آینده ممکن می‌سازد که دیگر محدود به انتخاب از میان «استبداد داخلی و دخالت استعمار خارجی و فروپاشی کشور و نظام» نیست.به نظر می‌رسد محافظه‌کاران درک روشن‌تری از تغییر ماهیت و تأثیر عامل خارجی دارند و تحرک آنان در مورد مسئله‌ی انرژی هسته‌ای نشانگر این درک روشن‌تر است. واکنش اصلاح‌طلبان به این جنبه از تحرکات محافظه‌کاران، بسیار قابل تأمل است. آنان با مشاهده این نوع تحرکات (شرکت سردار رضایی در کنفرانس قبرس، برخی اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حضور آمریکا در خلیج فارس و عراق، تعامل دستگاه قضایی با گزارشگران و فرستادگان آژانس‌های وابسته به سازمان ملل و غیره) فوراً سناریوی «سرکوب در داخل و سازش در خارج» را مطرح می‌کنند و می‌کوشند «دست طرف مقابل را رو کنند» و به مردم هم بگویند که یا باید از ما حمایت کنید یا دست راستی‌ها با امپریالیسم خواهند ساخت و کشور را به ثمن بخس خواهند فروخت. در اینکه چنین استعدادی در بخش‌هایی از نیروهای محافظه‌کار ایران وجود دارد تردیدی نیست، اما گفتار و عملکرد اصلاح‌طلبان بیشتر نوعی روضه‌خوانی سیاسی است تا تدوین راه‌کاری برای کسب آمادگی و ایجاد قدرت سازمان یافته‌ای که بتواند در صورت بروز وضعیت بحرانی (ناشی از دخالت خارجی در ایران) بر روند تحولات سیاسی تاثیر بگذارند. اگر حتی فرض کنیم که گزینه دخالت خارجی و بروز وضعیت‌های بحرانی در کشور محتمل باشد تنها راه عقلانی و صادقانه رفتار سیاسی این است که با ساختن سرمایه سیاسی، ایجاد ائتلاف‌های گسترده‌تر، استفاده از نیروی ایرانیان خارج از کشور به عنوان لابی سیاسی و گسترش تشکیلات سراسری و توانایی بسیج گسترده اجتماعی، امکان اثر نهادن بر تحولات سیاسی در وضعیت بحرانی را افزایش داد. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند اقداماتی را که احتمالاً بر خود روت می‌دانستند (مثلاً امضای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی ((NPT)، برای محافظه‌کاران ناروا بدانند. اگر چنین اقدامی درست بوده است، باید آن را تشویق کرد. از سوی دیگر اگر تنها گزینه ممکن انتخاب از میان استبداد و استعمار باشد اصلاح‌طلبان باید شورای موقت اداره عراق را با شورایی مقایسه کنند که همه اعضای آن را افرادی چون احمد چلبی تشکیل می‌دادند.
شکاف در میان نخبگان حکومتی
شکاف‌های موجود در میان بالایی‌ها در ایران، شکاف‌هایی عمیق است که قابل پر شدن نیست. بخشی از قدرت سیاسی عملاً با هرگونه شفاف‌سازی اقتصاد، ضابطه‌مند شدن فعالیت اقتصادی براساس ملاک‌های اقتصاد بازار، غیرسیاسی شدن حوزه فرهنگ و سبک زندگی، تفکیک مشروعیت قدرت سیاسی از اقتدار مراجع اقتدار دینی (آن هم از نوع غیرسنتی که در دوره پس از انقلاب بر حوزه‌ها مسلط شده است)، مخالف است. وضع کنونی اقتصاد ایران که بیش از از هر چیز مجموعه‌ای از بلاتکلیفی‌های عظیم است، محصول قدرت غیرمتناسب با مسئولیت‌ها، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مراکز اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی است. این بخش هم در مقابل «محافظه‌کاران پراگماتیست» قدیم قرار می‌گیرد، هم در مقابل اصلاح‌طلبان معتقد به اقتصاد بازار و هم در برابر بخش خصوصی رو به رشدی که در نتیجه تحولات دوره پس از انقلاب، لااقل رشد افقی قابل ملاحظه‌ای داشته است. آنچه از فعال شدن این شکاف‌ها به گونه‌ای اساسی جلوگیری کرده وجود تهدید مستمر بالقوه یا بالفعل خارجی، درآمد قابل ملاحظه‌ نفتی و منابع عظیم رانت در اختیار کل حکومت بوده است که به طور مستمر امکان تخفیف تضادها را فراهم آورده است. تشدید بحران مشروعیت، همراه با رسیدن اقتصاد ایران به نقطه‌ای که وضع برخی از این بلاتکلیفی‌ها دیگر باید روشن شود، این شکاف‌ها را قطعاً فعال‌تر خواهد کرد. دیگر نمی‌توان در مورد ناوگان هواپیمایی غیرنظامی کشور به وضعیت بلاتکلیفی ادامه داد و هر سال شاهد وقوع حوادث ناگوار متعدد بود، دیگر نمی‌توان شهرهای بزرگ را با تولیدات صنعت خودرو انباشته کرد و از این طریق هم معضل اشتغال را به طور موقت درمان کرد و هم گردش اقتصادی حاصله را در جهت کاستن ظاهری از کسری بودجه دولت فعال کرد، دیگر نمی‌توان یارانه‌های سوخت را برای ادامه حیات این سیستم حمل و نقل شهری و بین‌شهری به مدت نامحدود حفظ کرد، دیگر نمی‌تواتن بخش ساختمان را برای آینده نامحدود موتور محرک اقتصاد ایران فرض کرد، دیگر نمی‌توان با حفظ یارانه‌های مواد کشاورزی به مدت نامحدود از وقوع تحولات اساسی در نظام‌های مالکیت و بهره‌برداری از زمین و تغییر وضع طبقاتی در جامعه روستایی ایران جلوگیری کرد، دیگر نمی‌توان به مدت نامحدود در تمام طرح‌های منطقه‌ای انتقال نفت و گاز، تمامی طرح‌های منطقه‌ای بازسازی بعد از جنگ در منطقه و معاهده‌های تقسیم منابع دریایی، نقشی نداشت، دیگر نمی‌توان نسبت به ظهور ترتیبات جدید امنیتی در منطقه آسیاس مرکزی، جنوب آسیا و حوزه مدیترانه و دریای سیاه بی‌تفاوت بود، دیگر نمی‌توان از منابع نفت و گاز داخلی و فلات قاره کشور با حفظ سطح فعلی سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری مناسب کرد.
قطعاً نخبگان بالایی در مورد راه‌حل‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های مناسب برای حل این بلاتکلیفی‌ها دچار تفرقه‌های حدی خواهند شد. مسئله اساسی در گذر دموکراتیک این است که چگونه می‌توان به شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی کمک کرد که قادر به جذب بخش‌های میانه‌روتر حکومت و برقراری گفت‌و‌گو و مذاکره برای طراحی میثاق‌های دوره گذر باشد.
اصلاح‌طلبان برای «میثاق‌سازی» و مذاکره با بخش‌های مختلف ائتلاف راست برنامه مشخصی ندارند و اگر هم در گذشته در این زمینه اقدامی کرده‌اند به مردم گزارشی نداده‌اند.
نظامیان در سیاست
دخالت نظامیان در سیاست ایران رو به افزایش است. این دخالت از نوع پاکستان یا کشورهای آمریکای لاتین نیست، بلکه به دو شکل اصلی عمل می‌کند. نخست آنکه نیروی نظامی به پشتوانه اصلی حفظ وضع موجود سیاسی تبدیل شده است و «بی‌طرفی در رقابت‌های سیاسی داخلی» دیگر عملاً مفهومی ندارد. دوم آنکه، در سال‌های اخیر بخش‌هایی از دستگاه‌های نظامی به طور مستقیم وارد کارزار سیاسی شده و مستقل از دولت با آنچه تهدید امنیتی قلمداد می‌شود (از شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای تا اعتراض‌های دانشجویی، یا فعالیت مطبوعاتی و...) مقابله می‌کنند.
تحرک نظامیان برای فعالیت علنی سیاسی در انتخابات مجلس هفتم را هم از همین منظر می‌توان بررسی کرد، اما این تحول لزوماً منفی نیست. زیرا آنچه را که عملاً واقعیت دارد به صورت علنی و شفاف در می‌آورد.
مهمترین دستور کار اصلاح‌طلبان و نیروهای سیاسی خواهان تحول مردمسالارانه، باید تلاش برای وارد شدن در نوعی مذاکره سیاسی با این صاحبان و پشتوانه‌های واقعی قدرت باشد. تفاوت این نظامیان با نظامیان آمریکای لاتین و برخی کشورهای دیگر این است که اینان گردانندگان ارتش‌های حرفه‌ای نیستند و در خلال سال‌های جنگ و بحران انقلابی به نظامی‌گری روی آورده‌اند. از این رو، نظامیان در ایران نه تنها در مورد توانایی‌های امنیتی و قدرت دفاعی کشور، علائق و نگرانی‌های مشروعی دارند بلکه به دلیل پیوندشان با سیاست، منافعی متمایز و مستقل از دیگر طبقات اجتماعی سنتی و گروه‌های حاضر در عرصه سیاست دارند. در واقع این نظامیان طبقه‌ای متمایز با علایق و منافع خاص خود محسوب می‌شوند. این منافع و علایق را باید شناخت.
وضع ایران از این جهت از اروپای شرقی هم متمایز است، چون در آن کشورها از همان دوره لنین سنت تسلط حزب بر ارتش شکل گرفته بود و نظامیان هیچ‌گاه قدرت مستقلی از مجموعه دولت نبودند.
میزان سازمان یافتگی جامعه مدنی و توانایی بسیج اجتماعی
تحول سیاسی و گذر دموکراتیک در هیچ یک از سه گروه کشورهای مورد بررسی بدون برخورداری از میزانی از فشار اجتماعی و بسیج توده‌ای به موفقیت دست نیافته است. در اسپانیا، یونان و پرتغال جنبش‌های اجتماعی بالنسبه قوی بودند و سازمان‌های اتحادیه‌ای، احزاب چپ، یا منطقه‌ای و جنبش دانشجویی قادر به بسیج اجتماعی و متشکل کردن مخالفت و نارضایتی سیاسی بودند. البته در پرتغال نظامیان مترقی خود در براندازی حکومت شبه استعماری گتانو پیشگام شدند و مسئله بعدی نیروهای میانه‌روتر اپوزیسیون لیبرال و سوسیال دموکرات مهار این نظامین و جلوگیری از تعمیق سیاست‌های ملی کردن موسسات اقتصادی و اجرای سیاست‌های رادیکال باز توزیع ثروت بود.
در شیلی، برزیل و آرژانتین، احزاب چپ و اتحادیه‌ها هیچ گاه به طور کامل سرکوب نشدند و بخشی از کلیسای کاتولیک نیز در قالب جنبش الهیات آزادیبخش در بسیج اجتماعی طبقات پایین و متشکل کردن اعتراض علیه دیکتاتوری‌ها فعال بود. اتحادیه‌های کارگری به خصوص در برزیل قدرت قابل ملاحظه‌ای برای برپایی اعتصاب و سازماندهی داشتند.
در اروپای شرقی، فقط در لهستان کمیته دفاع ار کارگران (KOR) از همان سال‌های دهه 1970کار دفاع از خانوده‌های کارگران اخراجی یا مخالفان سیاسی را بر عهده گرفته و با کلیسای کاتولیک پیوندهایی برقرار کرده بود. این کمیته در آغاز دهه 1980 با نام اتحادیه همبستگی وارد کارزار سیاسی شد و قدرت بسیج اجتماعی‌اش توانست با کودتای ژنرال یاروزلسکی در 1981 مقابله و سرانجام نیز رژیم دیکتاتوری را به عقب‌نشینی وادار کند. آنچه سازمان‌یابی جامعه و شکل‌گیری گروه‌ها و احزاب را در اروپای شرقی آسان کرد، بیش از هر چیز عدم تمایل و توانایی نیروهای مسلح در این کشورها به انجام سرکوب سیاسی، در غیاب حمایت ارتش اتحاد شوروی بود. با شروع اصلاحات در اتحاد شوروی، عامل اصلی حفظ کننده موازنه قوا و وضع موجود سیاسی از صحنه خارج شده بود. همین امر بود که در میان شهروندان این کشورها ترس از رویارویی یا سرکوب را از میان می‌برد.
در ایران نهادهای متشکل جامعه مدنی قدرت و سابقه زیادی ندارند و احزاب سیاسی ریشه‌دار و متصل به علائق مادی اجتماعی نیز هنوز پدید نیامده‌اند. آنچه می‌توان از آن به عنوان نوعی تشکل متکی بر علائق مادی یاد کرد، تشکل‌های محدود کارگری با میزانی از سازمان‌یافتگی محدود و جنبش معلمان است که در حرکات اخیر خود نشانه‌هایی از وجود نوعی سازماندهی حداقلی را به نمایش گذارده است. اصلاح‌طلبان با این تشکل‌ها پیوند مستمری ندارند، در حالی که از امکان برقراری چنین پیوندهایی برخوردارند.
جنبش دانشجویی تنها بخش بالنسبه متشکل سیاسی سراسری در ایران است که با توجه به ضرباتی که در سال‌های اخیر بر آن وارد شده در مرحله بازنگری و بازسازی توانایی‌های خود در شرایط جدید است. تنها برقراری پیوند میان این سه نوع تشکل اجتماعی است که امکان شکل‌گیری جنبش‌های قدرتمندتر اجتماعی را فراهم می‌کند.
انتخابات مجلس هفتم می‌تواند فرصتی باشد تا اصلاح‌طلبان وظیفه برقراری پیوند میان این علائق اجتماعی متشکل و آوردن آنان به عرصه سیاسی را بر عهده گیرند.
بدون تردید در میان فعالان صنفی و سندیکایی در بخش‌هایی به جز موارد سه گانه فوق نیز نامزدهای مناسبی برای نمایندگی مجلس وجود دارند. مدیران سازمان‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های صنفی موجود و تشکل‌های صنفی، شرکت‌های مقاطعه‌کاری و خدمات فنی و تشکل‌های کارگری نمایندگان علائق اجتماعی بالنسبه متشکلی هستند که می‌توان آنها را به صحنه‌ سیاسی آورد. چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند شورای نگهبان فقط چهره‌های شناخته شده آنان را رد صلاحیت کند؟ سیاسی کردن موضوع‌های «غیر سیاسی» امروز، بسیج اجتماعی در برابر قدرت غیرانتخابی را گسترده‌تر و سیاسی‌تر می‌کند. موضوع‌هایی مثل آینده سازمان تأمین اجتماعی، قانون کار، یارانه‌های بخش سوخت، یارانه‌های مربوط به بخش محصولات کشاورزی، صنعت خودرو و محیط‌زیست شهری، کوچک‌سازی دیوانسالاری دولتی و ... موضوع‌های مناقشه‌برانگیزی است که طرف‌های آن را می‌توان وارد عرصه سیاسی کرد. چرا نمایندگان مستقیم طرف‌های این مجادله‌ها نباید به مجلس قانونگذاری کشور وارد شوند؟ رویارویی محافظه‌کاران با علائق بالنسبه متشکل در عرصه سیاسی گسترده‌تری که این علائق در آن حضور داشته باشند، کار را برای آنان بسیار دشوارتر می‌کند. بگذار شورای نگهبان در مورد صلاحیت نمایندگان بخش‌های مختلف صنعت فرش، کشاورزان متوسط، صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، کارگران صنایع، استادان دانشگاه، پرستاران، معلمان، زنان، حقوقدانان و... تصمیم بگیرد.
اگر گزینه انقلاب را کنار بگذاریم، که خوشبختانه دلایل کافی برای چنین کاری را در اختیار داریم، از میان سه گزینه دیگر تحمیل از بالا، میثاق‌سازی، اصلاحات عمیق کدام‌یک در اوضاع و احوال ایران محتمل‌تر است؟
اگر امکان گذر به اشکال مردمسالارتر حکومت را منتفی بدانیم، امکان تحمیل موقت شکل جدیدی از اقتدارگرایی چقدر محتمل است؟ تنها پنج سال پیش از فروپاشی رژیم‌های سوسیالیسم دولتی در اروپای شرقی، هانتینگتون در مقاله‌ای نوشته بود: «احتمال وقوع تحول دموکراتیک در اروپای شرقی عملاً صفر است (1984 ،Huntington) .» آنچه امروز نوشته می‌شود نیز می‌تواند فقط چند سال بعد نشانه‌ای از کلی‌گویی، عدم شناخت و پویایی تحولات اجتماعی و سیاسی تلقی شود.
اگر مبنای تحلیلی را همان دو عامل موردنظر کارل واشمیتر (1991)، یعنی بازیگران و راهبردها فرض کنیم، هیچ‌یک از سه گزینه فوق برای گذر به مردمسالاری در کوتاه مدت، گزینه‌های محتملی به نظر نمی‌رسد.
میثاق (Pact) بر این فرض متکی است که هم در حاکمیت اقتدارگرا و هم در میان اپوزیسیون، میانه‌روها در موقعیت بالنسبه قدرتمندی قرار دارند و توافق‌های عملی آنها هدایت مسیر اصلاحات را در دوره توفانی گذر به مردمسالاری ممکن می‌کند. فرض اصلی راه‌حل «تحمیل از بالا» نیز برتری میانه‌روها در حاکمیت اقتدارگرا و تسلط آنان بر دستگاه‌های امنیتی و نظامی است که به آنان امکان می‌دهد برنامه اصلاحات سیاسی یا اقتصادی را به طور یک جانبه به اجرا درآوردند و تعادل قوا را در حاکمیت قبلی برهم زنند. «اصلاحات» عمیق و ساختاری نیز مستلزم وجود امکانات بسیج توده‌ای و اعمال فشار بر حاکمیت اقتدارگرا و عدم توانایی حکومت در به درگیری موثر دستگاه سرکوب علیه اپوزیسیون است.
گزینه دیگر، تحمیل شکل جدیدی از اقتدارگرایی به وسیله قبضه قدرت توسط بخش کوچکتری از حاکمیت فعلی و هموار کردن موانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تغییر قوانین به شکل اضطراری و سرکوب مخالفت سیاسی است. این گزینه را می‌توان گزینه چینی (یا آمریکای لاتینی در دهه‌های 1960 و 1970) نامید.
آیا امکان دارد تحقق چنین گزینه‌ای در ایران وجود دارد؟
به نظر می‌رسد تحقق این گزینه هم به دلایل زیر منتفی است:
الف) قبضه قدرت و برقراری نظم از نوع چین مستلزم برخورداری از دستگاه حزبی گسترده، کادرهای حزبی فعال و دستگاه‌های امنیتی و نظامی یکپارچه است. این راه همچنین متکی بر تنش‌زدایی کلی با غرب است؛ تنش‌زدایی به همان شکلی که از دهه 1970 به بعد، به دلیل دشمنی مشترک با اتحاد شوروی سابق، در رابطه آمریکا و چین رخ داد. علاوه بر این مدرنیزاسیون اقتصادی چینی به شدت متکی بر جلب سرمایه از اقلیت‌های چینی صاحب سرمایه در هنگ‌کنگ، کشورهای شرق آسیا و برخی از کشورهای غربی بوده است. بدون مشارکت چینی‌های مقیم خارج، سرمایه‌گذاری موسسات غربی در چین عملاً در حد و اندازه‌ای که در آغاز دهه 1980 شاهد آن بوده‌ایم ناممکن می‌بود. به همه عوامل فوق باید الگوی مصرف ساده اجتماعی، نیروی کار ارزان و منضبط و عدم رواج گسترده فساد اداری را نیز افزود. حاکمیت ایران هیچ‌یک از مزایای فوق را در اختیار ندارد. تکرار سناریوهای دیکتاتوری محلل نظامیان در آمریکای لاتین نیز در ایران عملاً ناممکن است. بیش از همه به این دلیل که روی کار آمدن آن نظامیان در دوره جنگ سرد مخالفت کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا را برنمی‌انگیخت. گذشته از این، آن نظامیان متحد بخشی از طبقه سرمایه‌دار و مجری طرح‌های «اصلاح‌ساختاری» بودند که امکان خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی بازارهای سرمایه و ارز و بازپس‌گیری امتیازهای رفاهی از طبقات پایین و کاهش دستمزدها را فراهم می‌کرد.
باید دید که کدام بخش محافظه‌کاران ایران قادر به ایفای چنین نقشی است و از حمایت کشورهای غربی برای اجرای چنین برنامه‌ای برخوردار است؟ «محافظه‌کاران پراگماتیست» قدیم که شاید روزی می‌توانستند در قالب حزب کارگزاران سازندگی چنین نقشی را ایفا کنند، عملاً دیگر قادر به پیشبرد چنین برنامه‌ای نیستند. این مجموعه، به دلیل مخالفت‌های راستگرایان در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آنچه بر سر برنامه‌های نوسازی شهری و اصلاحات اقتصادی آن دولت آمد، پایگاهی در میان نیروهای مسلح ندارد، فاقد توانایی تشکیلاتی و سازماندهی حتی در میان سطوحی از نخبگان و فن‌سالاران است و در دستگاه‌های امنیتی موجود نیز «وجاهتی» ندارد، چه رسد به طبقه متوسط شهری و اقشار تحصیلکرده.
احتمال دیگر، ظهور گروهی از «محافظه‌کاران پراگماتیست» جدید است که از پشتوانه حمایت رهبری برخوردار است و در حال حاضر که اصلاح‌طلبان هنوز بخش‌هایی از قدرت را در اختیار دارند، مورد مخالفت نظامیان ناظر بر صحنه تحولات سیاسی نیز قرار نمی‌گیرد (13 _ 12 :2003 ،ING).
طلیعه ظهور چنین دسته‌بندی جدیدی را در تحولات اخیر در مورد مسئله انرژی هسته‌ای و مذاکرات با آمریکا و اروپا بر سر آینده افغانستان و عراق می‌توان مشاهده کرد. چنین ائتلافی در کوتاه مدت توانایی کنار نهادن اصلاح‌طلبان موجود و تصرف مواضع قدرت را دارد، اما کنار نهادن اصلاح‌طلبان آسان‌ترین بخش فعالیتش محسوب می‌شود. مشکل اصلی چنین نیرویی زمانی سر بر می‌آورد که بخواهد کار اصلاحات اقتصادی، اعتمادسازی بین‌المللی و مذاکرات گام به گام برای پیش بردن چنین اصلاحاتی را با طرف‌های داخلی و خارجی آغاز کند. چنین اصلاحاتی از سه جانب مورد مخالفت قرار خواهد گرفت و همین منازعات است که دینامیسم مرحله بعدی تحولات سیاسی ایران و امکانات بسیج اجتماعی و فعالیت اپوزیسیون مردمسالار را شکل خواهد داد.
الف- پذیرفتن تشنج‌زدایی در سطح منطقه خاورمیانه و فراتر از آن، بخش‌هایی از نیروی مستقر در دستگاه‌های قدرت سخت را در برابر ائتلاف «محافظه‌کاران پراگماتیست جدید» قرار خواهد داد. این مخالفت، طیفی نسبتاً وسیع از نیروهای "مکتبی" تا باندهای بحران‌آفرین فعال در تشنجات خیابانی سال‌های اخیر را در بر خواهد گرفت. بخشی از این مخالفان هسته نیروهای شمابه مافیای روسیه و آسیای میانه را در آینده خواهند ساخت.
ب- تشنج‌زدایی اقتصادی با دنیای خارج برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی در حدمورد قبول صندوق بین‌المللی پول، موجب سرخوردگی آن دسته از صاحبان سرمایه تجاری خواهد شد که در 25 سال اخیر از تجار متوسط به سلاطین اقتصاد غبارآلود انحصارات و سهمیه‌های ترجیحی و... تبدیل شده‌اند. این گروه نیز، که در مواقع مختلف اختلاف‌نظرهایش به خصوص با نظامیان طرفدار «حکومت مقتدر و کارآمد» آشکار شده است، به صف مخالفان پراگماتیست‌های جدید، اقشار فقیر در حاشیه شهرها و اقشار پایین طبقه متوسط، بیکاران و سایر اقشار ناراضی شهری را به اعتراض و تحرک برخواهد انگیخت. تجدید ساختار صنایع موجود که نیازمند ایجاد تغییرهای وسیع در قوانین کار و تأمین اجتماعی و تعدیل نیروی انسانی است، بخش بزرگی از کارگران را در مقابل «پراگماتیست جدید» قرار خواهد داد. جنبش‌های اجتماعی شهری بر زمینه چنین بحرانی رشد خواهند کرد. فقط در بهترین حالت، تحریک خارجی و برخی زمینه‌های مساعد داخلی موفق به سازماندهی تحرکات قومی نخواهد شد.
در برابر چنین چشم‌اندازی، فقط تخیل خلاق و تحلیل همه جانبه اطلاعات و آمار شاید بتواند گزینه‌های محتمل را در آینده کوتاه مدت ایران به ما بنماید. اما نتیجه کلی که می‌توان از مجموع مطالب این مقاله گرفت این است که چشم‌انداز سیاسی ایران در حال دگرگونی اساسی است و بازیگران حاضر در صحنه سیاسی نیز، اگر آهنگ تغییرهای پیش رو را به خوبی در نیابند، در مدت کوتاهی به "شخصیت‌های تاریخی" و بازیگران بی‌ربط در زمان حال تبدیل خواهند شد.
انتخابات مجلس هفتم را در بستر چنین تحولاتی می‌توان همچون مرحله‌ای که می‌آید و می‌گذرد و طی آن می‌توان سرمایه سیاسی اندوخت و چیزی بر قدرت سازماندهی و تشکیلات‌سازی افزود، در نظر گرفت. بیش از هر چیز، گفتار سیاسی را می‌توان تبدیل به وسیله‌ای برای طرح ضرورت گذر به مردمسالاری به جای گفتار رایج انتخاباتی کرد که میدان عمل را به تحریم گفتن یک جمله و نشستن در خانه یا مشارکت در وضع فعلی انتخابات همراه با پذیرش خطر از دست دادن اعتبار در میان مردم محدود می‌کند. در آن صورت اصلاح‌طلبان می‌توانند طرح‌های خود را برای گزینه‌های «میثاق‌سازی» یا اصلاحات عمیق با استفاده از فرصت رقابت‌های انتخاباتی مطرح کنند و ائتلاف‌های جدیدی را در حول این برنامه‌ها برای گذر به مردمسالاری پدید آورند. تدوین چنین برنامه‌هایی مستلزم برآورد واقع‌گرایانه از قدرت نیرویی است که در شش سال گذشته توانست _ به قیمت خرید بی‌اعتمادی مردم و فقدان کامل مشروعیت _ از تعمیق اصلاحات مسالمت‌آمیز و قانونی جلوگیری کند. در ارزیابی این نیرو باید به نکات زیر توجه داشت:
1_ این مجموعه قدرت در اوضاع بحرانی، در اضطراب دائمی ناشی از مقابله با تهدیدهای واقعی داخلی و خارجی شکل گرفته و مستحکم شده است. از این رو در رفتارهای خود و در تقابل با کنشگران داخلی و خارجی عرصه سیاسی تابع قواعد روشن، شفاف، مشخص و روال‌‍‌مندی نیست.
2_ افق دید اکثر ولی نه همه رهبران این مجموعه بسیار محدود است. آنها 25 سال است با فلسفه «از این ستون به آن ستون فرج است»، روزگار گذرانده‌اند. زیستن و شکل گرفتن در اوضاع دائماً بحرانی، مفهوم زمان و آینده را برای آنان بسیار فشرده و کوتاه کرده است، به گونه‌ای که اکثراً تصوری از آینده «درازمدت» ندارند. از این رو سخن گفتن و هشدار دادن در مورد «تهدیدهای آینده» یا خطرهایی که کشور را در سال‌های آینده تهدید می‌کند و مفاهیمی از این قبیل برای آنان بی‌معناست. در درازمدت همه ما مرده‌ایم!
3_ صاحبان قدرت واقعی در جمهوری اسلامی، قدرت خود را هر چه آسان و بدون تحمل هزینه جدی به دست آوردند، آن را با سختی و با چنگ و دندان و با هر شیوه ممکن حفظ کرده‌اند. از آنجا که نبرد بر سر قدرت در دوره پس از انقلاب 1375 نبردی گسترده در همه لایه‌های جامعه ایران بوده است، نیروی انسانی دستگاه‌های قدرت سخت، نیروهای تخبه آموزش دیده در مراکز آموزشی نخبه‌پرور، یا بهره‌مند از تجربه رژیم‌های قدرتمندتر در منطقه یا سطح بین‌الملل نیستند. دستگاه‌های قدرت سخت جمهوری اسلامی به شکل عمودی در تمام لایه‌های جامعه از بالاترین اقشار ثروتمند تا پایین‌ترین اقشار فقیر امتداد می‌یابد.
از این مقدمات دو نتیجه را باید در نظر داشت:
الف- تعامل با این نیرو، تعامل با نیرویی نخبه، مدافع یک طبقه حاکم در بالای جامعه و برخوردار از عقلانیت فن‌سالارانه و دیوانسالارانه نیست. این نیرو اساساً در منازعه با اپوزیسیون سیاسی شکل گرفته است و با نخبگان فکری، فرهنگی، فنی و تخصصی مشکلات متعدد دارد. از این رو، بدترین راهبرد به میدان آوردن نخبگان (دانشجویان، روشنفکران) در اشکال محدود عمل جمعی (اعتراض خیابانی، اعتراض در محوطه دانشگاه) در برابر آن است. این دستگاه قدرت سخت، در تار و مار کردن نخبگان تجربه‌های بسیار متعدد و موفقی دارد! نیرویی که خواهان وارد کردن چنین دستگاهی در فرایند پیچیده گذر به مردمسالاری است، باید بتواند حیطه عمل جمعی را به تمامی لایه‌های جامعه ایران بگستراند و این دستگاه قدرت را با اشکالی از مبارزه سیاسی درگیر کند که تجربه چندانی در سرکوب آن ندارد.
ب- آنچه این ماشین را متحد نگه می‌دارد و فرمانبری اقشار پایین‌تر آن را تضمین می‌کند، نگرانی از آینده و از «دشمنی» است که «جنگیدن» با آن در طول 25 سال گذشته به این نیرو هویت بخشیده است. علاوه بر این، به مرور ایام و به نحوی فزاینده، تزریق منابع و امتیازهای ویژه (اطلاعات، پول، سهمیه‌های مخصوص کالا و غیره) گردش و هماهنگی اندام‌های این پیکر و ادامه کار آن را ممکن کرده است.
تعامل با این نیرو باید بر دو اصل استوار گردد:
1_ باید کاری کرد که نگرانی از آینده، عامل وحدت‌بخش همه اجزای این دستگاه قدرت‌ سخت نباشد. طرح پیشنهادهای عملی در چارچوب طرح‌های کلی میثاق‌سازی یا گذر به مردمسالاری در مورد منع تعقیب جرائم سیاسی به شرط پذیرش قواعد رقابت سیاسی مردمسالارانه و طراحی‌ ساز و کارهای یادآوری حقیقت؛ مهمترین بخش راهبردی اصلاحات مردمسالارانه است.
یکی از مهمترین جنبه‌های تحول مردمسالارانه، نحوه پرداختن به گذشته و تفسیری است که از وقایع تاریخی و به ویژه خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی در حق مخالفان سیاسی به دست داده می‌شود. در هیچ یک از تحولات سیاسی در سه گروه کشورهای مورد بررسی در سه دهه آخر قرن بیستم، گذر به مردمسالاری با انتقام‌جویی همراه نبوده است. به احتمال زیاد می‌توان گفت که اگر در مورد رومانی نیز رهبری قیام علیه چائوشسکو در دست رفقای حزبی سابق و دستگاه‌های امنیتی همان رژیم نبود، تنها مورد اعدام رهبران حکومت قبلی نیز رخ نمی‌داد. از این مورد می‌توان از طیفی سخن گفت که یک سوی آن سیاست «فراموش کن» (اسپانیا) قرار می‌گیرد و در سوی دیگر آن سیاست «ببخش و فراموش مکن» (آفریقای جنوبی). سیاست رایج در جنوب اروپا و آمریکای لاتین «فراموش کن» و در اروپای شرقی ترکیبی از «ببخش و فراموش کن» و« ببخش و فراموش مکن» بوده است. چگونگی این سیاست و قانع کردن افکار عمومی و بازماندگان قربانیان این خشونت‌ها در مورد ضرورت پایان دادن به چرخه خشونت و صرف‌نظر کردن از انتقام تا حدود زیادی به رفتار احزاب و گروه‌های حاکم و میزان همراهی آنان با فرآیند اصلاحات بستگی دارد، اما مسئله اساسی که محققان مختلف بر آن تأکید کرده‌اند مسئله‌ای عمیق‌تر از ظاهر اجرای عدالت است.
اعمال خشونت و کیفر دادن، به ویژه وقتی که خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ابعاد گسترده‌ای داشته‌اند، نیازمند به کارگیری با ساختن دستگاه‌های تخصصی است که در این وظایف مهارت دارند. به عبارت دیگر، نهادهای جدیدی باید کار تسویه، شناسایی، بازداشت و اعمال مجازات را بر عهده گیرند و پروردن چنین دستگاه‌هایی در فرآیندی که هدف اصلی آن محدود کردن قدرت دستگاه‌های جبار حکومت است، به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. یکی از مهمترین دیدگاه‌های مطرح شده در این زمینه متعلق به آندرو آراتو، اندیشمند و محقق جنبش‌های دموکراسی‌خواهی است. به گفته او: «وظیفه کنار آمدن گذشته کاری از نوع تأمل و بازاندیشی فرهنگی است، نه قانون؛ این کار، کار روشنفکران، تاریخ‌شناسان، فعالان عرصه عمومی و شهروندان عادی اهل فکر است، نه وکلای حقوقی، قضات و پلیس. وقتی چنین وظیفه‌ای به نظام حقوقی واگذار می‌شود، کار تأمل و بازاندیشی به واسطه اعمال قدرت، متوقف می‌شود و نظام حقوقی خود به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر منحرف می‌گردد.»(104: 1994 ،Arato)
در اینجا دو مسئله در کنار هم خودنمایی می‌کند و حوزه عمل هر یک را باید مجزا کرد. یکی مساله «داوری اخلاقی» در مورد بی‌عدالتی‌های گذشته و برپا کردن سدهای اخلاقی و روانشناختی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی است. پایداری نظم مردمسالارانه رویارو شدن با چنین وظیفه‌ای، لااقل در سطح داوری وجدان و آموزش عمومی شهروندان، تضمین نمی‌شود. این همان نکته‌ای است که آراتو از آن به عنوان وظیفه‌ی تأ‌مل در فرهنگ و تاریخ یاد می‌کند و آن را به رو‌شنفکران و شهر‌وندان اهل تأ‌مل می‌سپارد.
مسا‌له‌‌ی دوم، مسا‌له‌ی «سازو‌کارهای ‌عملی» پیشبرد اصلا‌حات مردمسا‌لارانه و تضمین‌های عملی مربوط به خا‌رج کردن اصحاب قهر از فرآیندهای سیا‌ست‌ورزی در جامعه،‌ در لحظه‌ای معین از تاریخ و در شرایط واقعی موازنه‌ی نیرو‌هاست. در این مورد، اصل مورد توا‌فق همه‌ اصلا‌ح‌گران در هر سه گروه از کشورها، او‌لویت تضمین قوا‌عد و رویه‌های مردمسا‌لا‌ری سیا‌سی و تضمین دادن به صا‌حبان دستگا‌ه‌های‌ اجبار حکومت در مورد آینده است. اگر ملا‌ک داوری در مورد کم و کیف مردمسا‌لاری در مرحله‌ی پس از اقتدا‌رگرایی، عدا‌لت‌ ناب باشد، تمام شیوه‌های میثاق‌سازی در جنوب اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا‌ی‌جنوبی و حتی اصلا‌حات اجرا شده در اروپای شرقی «شیوه‌های غیر دمکراتیک" گذربه مردمسالاری‌ ‌محسوب می‌شوند. از این رو، می‌توان گفت که از یک سو اجرای «عدالت ناب» نیازمند ‌انقلابی دیگر است و از سوی دیگر «قانونیت ناب» نیز به معنی حفظ ساختارهای قدرت ‌موجود با ظاهری متفاوت و استمرار حیات قوانین دوره‌ی دیکتا‌توری است.
طرح مسئله‌ی آشتی یا نحوه‌ی تفسیر وقایع گذشته تا حدود زیادی بر عهده‌ی اپوزیسیون‌ بیرون از حکومت قرار دارد، چرا که تأکید بر آن از جانب اصلاح‌طلبان ، بیش از آنچه تا‌کنون انجام شده می‌تواند مورد دو‌گونه تعبیر ناصواب قرار گیرد که مضرات آنها از فواید اصرار اصلا‌ح‌طلبان بر آشتی ملی بیشتر است.
نخستین تعبیر از جانب جناح‌های اقتدار‌گرا در داخل حاکمیت این خواهد بود که اصلا‌ح‌طلبان می‌خواهند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و بقیه را قربانی سازش با بیگانگان‌کنند. چنین تعبیری موجب وحدت بیشتر صفوف محافظه‌کاران (لااقل در کوتاه‌مدت) خواهد ‌شد. تعبیر دوم از جانب برخی نیروهای اپوزیسیون مطرح می‌شودکه بر اساس آن اصلا‌ح‌طلبان می‌خواهند با طرح مسئله‌ی آشتی ملی، مسئولیت خود را در وقایع سال‌های ابتدای ‌انقلاب لاپوشی کنند و از مجازات یا لااقل ملامتی که شایسته‌ی آنند، بگریزند.
بی‌تردید کسا‌نی در طیف وسیع جبهه‌ی موسوم به دوم خرداد چنین علائقی دارند. اما اولا‌‌‌ً گفتاری که هویتی یکدست به نام «دوم ‌خردادی‌ها» یا «اصلا‌ح‌طلبان‌ حکومتی» می‌سازد تا آنان را در مقام متهم یا مجرم قرار دهد، عامل و فاعلی دارد که خود را در مقام قاضی و قدرت ‌برتر قرار می‌دهد. گفتاری از این دست محصول اراده‌ای معطوف به قدرت است، نه حقیقت. و این بیش از آنکه موجب تسهیل شکل‌گیری ائتلاف‌‌های تازه و ایجاد اعتماد و گسترش پایه‌ اجتماعی جنبش مردمسا‌لاری باشد، اختلاف‌ها و سوءظن‌ها‌ی جدیدی را خواهد آفرید.(مثلا‌ً نک. شقفی. گفت‌وگو. بهمن1381)
این نگرش دو مشکل اساسی دارد. یکی آنکه به واسطه ملاحظات تاکتیکی، یا عدم امکان استفاده از زبان صریح در اوضاع فعلی ایران، یا به دلیل نگرانی از آنکه مبادا «اصلاح‌طلبان حکومتی» بیش از «حد لازم» مشروعیت پیدا کنند، یا به دلیل کمبود اطلاعات در مورد درگیری‌ها و اختلاف‌های جناح‌های سیاسی دهه اول پس از انقلاب در حوزه مسائل امنیتی و قضایی، یا به دلایلی دیگر، تصویری ناقص از واقعیت‌های تاریخی ارائه می‌دهد.
روشن است که برخی از کسانی که امروز در صف اصلاح‌طلبان قرار دارند، در سال‌های اول انقلاب در محدود کردن آزادی‌های سیاسی نقش فعال داشته‌اند و آنچه در بالا آمد به معنای نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن این نقش نیست. اما برجسته کردن نقش «اصلاح‌طلبان حکومتی» در آنچه که در وقایع دهه اول انقلاب رخ داده و نشاندن آنها به عنوان گروهی منسجم و مقوله‌ای واحد در جایگاه متهمان اصلی وقایع آن دوره و خود را در مقام قاضی و فعال فراتاریخی قرار دادن، به روشن شدن همه حقیقت و شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه و موثر در پیشبرد حرکت دموکراسی‌طلبی و جمهوری‌خواهی کمکی نمی‌کند.
بهترین داور در مورد عملکرد نیروهای سیاسی در سه دهه گذشته خرد جمعی ملت است و برگزدیدگان آن در انتخابات دمکراتیک. لااقل بررسی تجربه‌های موجود که به طور نسبی موفقیت بیشتری در گسترش مردمسالاری داشته‌اند (آفریقای جنوبی، شیلی، جمهوری چک و مجارستان) نشان می‌دهد که اصل اساسی طرح‌های آشتی ملی، روشن شدن «حقیقت» و تضمین عدم بازگشت به وضعیت گذشته است.
2_بخش مهم دیگری از این راهبرد، شفاف‌سازی قدرت مالی و شبکه توزیع امتیازهای ویژه در درون بخش‌هایی از دستگاه‌های قدرت است. برای مثال، عبور مواد مخدر و سایر کالاهای قاچاق از ایران به منظور انتقال به کشورهای دیگر بنا بر تخمین منابع مختلف سالانه از 1 تا 4 میلیارد دلار پول وارد «اقتصاد زیرزمینی» ایران می‌کند. ارقام هزینه و درآمد خانوار در آمارگیری ایران سال‌هاست تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد، به این معنی که هزینه خانوارها برای مدتی طولانی از درآمد آنها بیشتر بوده است. بخشی از این اختلاف به ضعف شیوه‌های مالیات‌ستانی و ناتوانی در شناسایی منابع درآمد مربوط می‌شود. اما بخشی از آن نیز به «اقتصاد غیررسمی» و آنچه در میان اقتصاددانان خانوار، «پول‌شویی» و غیره مشهور است، مربوط می‌گردد. مهمترین شبکه‌های دریافت‌کننده این سرزیر «ترانزیت قاچاق» در ایران چگونه سازمان می‌یابد؟
شفاف‌سازی در مورد این شبکه‌ها امکان تحرک آنها را محدود می‌کند. شرکت‌ها و موسسات پوششی آنها را مورد تحریم داخلی و خارجی قرار می‌دهد و احیاناً دولت و مجلس در زمان باقی‌مانده از عمر خود می‌توانند محدودیت‌های قانونی در برابر عملکرد آنها ایجاد کنند.
به طور خلاصه، دستگاه قدرت سخت در ایران دارای گستردگی نسبی است، شبکه‌های آن در طول مرزهای طبقاتی از بالاترین تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی امتداد می‌یابد (امتداد عمودی)، در شبکه‌ای از روابط اقتصادی محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی درگیر است و نسبت به منافع و امتیازهای مادی خود آگاهی دارد و برای حفظ آنها آماده استفاده از هر وسیله ممکن است. مسئله اساسی اصلاحات مردمسالارانه در ایران، پالایش دستگاه قدرت سخت و جدا کردن صفوف کسانی که علایق مشروع دفاعی و ملی دارند و قرار دادن آن زیر کنترل مراکز قدرت سیاسی برخوردار از مشروعیت است.
جمع‌بندی
1_ گذر به مردمسالاری در ایران با توجه به مجموعه شرایط بین‌المللی، موازنه قوای داخلی، میزان سازمان‌یافتگی جامعه مدنی و نوع شکاف‌های سیاسی، راه‌حل معجزه‌آسا و کوتاه مدتی ندارد.
2_ انتخابات مجلس هفتم را می‌توان به عنوان یکی از منازل در راه دشوار و بالنسبه طولانی گذر به مردمسالاری در نظر گرفت و متناسب با اهمیت این منزل در مسیری طولانی برای آن برنامه‌ریزی کرد. انتخابات مجلس هفتم پایان عمر سیاسی برخی نیروهای موجود در جبهه دوم خرداد باشد. اما پایان عمر اصلاح‌طلبی نیست. پس از انتخابات مجلس هفتم، شکل و شمای عرصه سیاسی و نیروهای موثر در آن تغییرهای اساسی خواهد کرد. مهمترین تغییر ظهور "مصلحتگرایان جدید"ی است که از موتلفه و کارگزاران تمایز حواهند یافت. در سمت بیرونی‌تر عرصه سیاسی نیز ائتلاف جدیدی در حول محور حقوق بشر و آزادی انتخابات شکل خواهد گرفت.
3_ می‌توان از فرصت انتخابات برای طرح مواضع سیاسی جدید و شکل دادن به ائتلاف‌های سیاسی جدیدی استفاده کرد که هسته اصلی آن را اصلاح‌طلبان خواستار دموکراتیزه شدن ساختارهای قدرت در درون و بیرون جبهه دوم خرداد و نیروهای جدید آن را علائق متشکل اجتماعی و اقتصادی تشکیل دهند. لااقل می‌توان شورای نگهبان را در برابر آزمون بررسی صلاحیت نمایندگان اصناف، سندیکاها، معلمان، کارگران، پزشکان، مهندسان، پرستاران و تشکل‌های کارفرمایی و حرفه‌ای و تخصصی قرار داد.
4_ گذر به دموکراسی بدون برخورداری نیروهای اصلاح‌طلب از توان بسیج اجتماعی و استفاده از قدرت جنبش‌های اجتماعی، در هیچ یک از سه گروه کشورهای فوق‌الذکر موفقیت‌آمیز نبوده است. ایران نیز نمی‌تواند استثنایی بر این قاعده باشد.
5_ نظام سیاسی فاقد مشروعیت را نمی‌توان با نصایح اخلاقی و اقناع منطقی صاحبان قدرت به نظام برخوردار از مشروعیت تبدیل کرد. شیوه‌های اقناعی اصلا‌ح‌طلبان در حد ظرفیت کامل خود مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل‌ توجهی داشته است. اما تکرار این شیوه‌ها تا آنجا که به محافظه‌کاران قدرتمند مربوط می‌شود بی اثر است و در مورد مردم و علاقه‌مندان به اصلا‌حات نیز کسالت‌آور ودارای آثار منفی. مسئله‌ی اساسی توجه به این واقعیت است که بین وضعیت ایده‌آل "بر سر عقل آمدن محافظه‌کاران" و وضعیت " فقدان مشروعیت و دخالت خارجی و فرو‌پاشی نظم نهادین"، وضعیت‌های دیگری نیز قابل تصور است. می‌توان فقدان مشروعیت ، تداوم قانونیت و تغییر قانونی نهادها را در کنار هم داشت.
6_ نقش و ماهیت فشار «عامل خارجی» در تحولات سیاسی ایران در حال تغییر است. از یک سو ، سیاست ایالات متحده‌ی آمریکا، لااقل در کوتاه‌مدت، دیگر براندازی رژیم با استفا‌ده از لشکر‌کشی و اعمال خشونت نیست. سیاست آمریکا به سمت برخورد مورد به مورد و «مهار» نظام در حوزه‌های معین (قدرت هسته‌ای، سلاح‌های تخریب جمعی، صلح خاورمیانه، حمایت از گروه‌های معتقد به مبارزه مسلحانه با اسرائیل) متمایل شده است. در این سیاست جدید، همکاری در مورد تأمین ثبات در عراق و افغانستان پاداش می‌گیرد و به موضوعی در چانه‌زنی در مورد امتیازهای متقابل تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، سیاست اتحادیه اروپا بیشتر به اعمال فشار و همسازی با سیاست ایالات متحده آمریکا گرایش پیدا کرده است. اما سیاست اروپا متکی بر بده بستان و اعطای پاداش در مقابل تغییر سیاست‌های فعلی نظام است. به نظر می‌رسد هم آمریکا و هم اروپا از مواضع قبلی خود به سمت مواضع مشترکی حرکت کرده‌اند و نوعی تقسیم کار در میان آنها پدیده آمده است. نکته مهم در اینجا، این است که خطر برخورد نظامی در کوتاه مدت منتفی شده است .
7_ پشتوانه وضع سیاسی، قدرت نظامی‌ای است که به دلایل مربوط به زمان و اوضاع و احوال کنونی در کنار سایر بخش‌های ائتلاف محافظه‌کاران قرار گرفته است. مساله اساسی اصلاحات مردمسالارانه در این مرحله آوردن این نیرو به پای میز مذاکره و پالایش آن به گونه‌ای است که از مراکز قدرت سیاسی مشروع استقلال نداشته باشد.
8_ موازنه قوای سیاسی کنونی، موازنه! شکننده است که در کوتاه مدت سرانجامی قطعی در تحول آن متصور نیست. تحول عرصه سیاسی در میان مدت با نوسان‌های زیاد و غیرقابل پیش‌بینی همراه خواهد بود. نه محافظه‌کاران اقتدارگرا، نه «محافظه‌کاران پراگماتیست» چدید، و نه اصلاح‌طلبان و نه اپوزیسیون بیرون نظام قادر به کسب هژمونی و تثبیت قدرت خود نیستند. آنچه سرنوشت این نیروها را در میان مدت تعیین می‌کند، توانایی سازماندهی و ساختن قدرت اجتماعی و توانایی اعمال فشار سیاسی است. در جنوب اروپا احزاب راست و کلیسای کاتولیک، در آمریکای لاتین احزاب سخنگو یا متحد نظامیان و در اروپای شرقی احزاب کمونیست سابق بانام‌های جدید همچنان در عرصه سیاسی باقی مانده‌اند، اما گورباچف و یلتیسن به نام‌هایی کم‌اهمیت تبدیل شده‌اند!
آنچه در عرصه سیاسی می‌ماند و توانایی تأثیرگذاری بر تحولات ولو تحولات تحمیل شده از خارج را دارد، قدرت سازمان یافته است. اصلاح‌طلبان و نیروهای خواهان تحول مردمسالارانه راهی جز ساختن این قدرت ندارند.