* آقای دکتر به عنوان طرح بحث، ممیزات مردمسالاری دینی به عنوان یک الگوی حکومتی از دموکراسی چیست و حقوق مردم در مردمسالاری دینی تا چه میزان است. آیا حق و تکلیف در نظام مردمسالای دینی دو روی یک سکه است و یا این دو دو مقوله آشتیناپذیرند؟
** من احساس میکنم در مردمسالاری دینی اولاً بین فرم و محتوا خلط نشده است. در مردمسالاری آنچه که غرب بطور محتوائی از یک حکومت مطلوب انتظار داشته است در قالب شکل و دنبال شده است شکلی که در بسترهای متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد. و حتی با فرض نظر طراحان اولیه دموکراسی بطور مغایر مورد استفاده قرار میگیرد. کما اینکه نظامهای سیاسی مختلفی وجود دارند که با وجود اینکه به طور محتوائی هم، مغایر با آن هستند، همگی نام یک حکومت دمکراتیک را بر خود نهادهاند. شوروی مدعی حکومتی دموکراتیک بود. همچنین کشورهائی که از آنها به عنوان حکومتهای لیبرال دموکراتیک یاد میشود.
به خاطر همین خلط است که بسیاری از مناقشات، بطور مفهومی پاسخ داده نمیشود و دچار پارادوکسهایی میشوند. که اگر در سؤالمان بود، من به این پارادوکسها پاسخ میدادم ولی سؤال پیرامون ویژگیهاست. نکته قابل ردیابی در این نوع حکومت (مردمسالاری دینی) این است که تلاش میشود بین دو مفهوم حق و تکلیف آشتی برقرار شود. با این وجود ما میبینیم نظامهای سیاسی در آشتی دادن بین حق و تکلیف موفق نبودهاند یا حقگرای صرف بودهاند، یا تکلیفگرای صرف اعم از اینکه حقگرائی فردی یا اجتماعی یا تکلیفگرائی فردی و اجتماعی باشند. نگاه به انسان یا صرفاً از جانب حق بوده است یا نگاه تکلیفی صرف.
این هم یک ویژگی دیگر. ویژگی سوم: با توجه به اندیشههای حضرت امام و قانون اساسی، در آشتی بین حقوق فردی و اجتماعی است. هم فرد، هم گروه و هم جامعه حق دارند. خواه ناخواه با این دیدگاه متعلقات و موضوعات مربوط به حق هم متنوعتر میشود. فقط آزادی بیان، عقیده و فکر، حق رأی دادن و رأی آوردن مطرح نیست. بحثهای حقوق اجتماعی مانند عدالت اجتماعی ـ رفاه ـ امنیت، فرهنگ و امثالهم هم اضافه میشوند. یک جامعیتی به ما دست میدهد. یعنی جمع بین حق فردی و اجتماعی نگاهی جامع در اختیار ما میگذارد.
ویژگی برجسته دیگر که مورد انتظار و آرزوی بشر است، جمع بین ویژگی اشخاص حاکم با شیوه حکومت است که مرتبط با محتوا و فرم است ویژگی شخص حاکم در مردمسالاری دینی ویژگیها و خصائل فردی کسی است که حکومت میکند. مردم شیوه حکومت را مشخص میکنند. اما اینکه چه کسی را به عنوان حاکم انتخاب کنند به ویژگیهای فرد حاکم بر میگردد که امام(رض) از آن به عنوان علم، عدالت و کفایت و صلاحیت یاد میکند. جمع بین ویژگی اشخاص حاکم و چگونگی حکومت به جمهوریت برمیگردد. این ویژگی، جمعی بین دو سؤال افلاطونی و ماکیاولی است.
افلاطون بیشتر به ویژگی اشخاص حاکم میپرداخت و ماکیاولی به اخلاق، متافیزیک و فضیلتهای پیشینی، نقد داشت و همه فضائل را پسینی و اجتماعی میدید. او به چگونگی حکومت توجه میکرد. در مردمسالاری دینی به چگونگی توجه میشود اما با عطف به این ویژگی: ویژگی نهائی که جمع بین ویژگی خدا و انسان است. فقط انسان صاحب حق نیست. خدای او هم صاحب حق است. اگر میخواهید حقی را برای انسان تعریف کنید باید جوهری برای او تعریف شود و در صورتی جوهر برای او قابل تعریف است که برای وی خالقی تعریف شود.
نمیتوان بدون وجود حق خدا از حق انسان سخن گفت. جمع این ویژگیهاست که تعریف جدیدی از فلسفه سیاسی با مشروعیت به ما ارائه میدهد. مشروعیت در مردمسالاری دینی که بدان کمتر توجه میشود، دو مؤلفه میشود: یک بعد آن حقانیت است یک بعد هم مقبولیت که هر دو با هم مشروعیت را رقم میزنند. یک نظام سیاسی در صورتی مشروع میشود و میتواند امر و نهی کند که هم از فعالیت و هم از مقبولیت لازم برخوردار باشد. حقانیت لازم، به محتوای حومت و ویژگی اشخاص حاکم برمیگردد و مقبولیت مشروعیت به اقبال مردم یعنی جمهوریت برمیگردد. بدون وجود هر دو مشروعیت محقق نمیشود.
در تاریخ اسلام هم رد این نوع حکومت را در حکومت حضرت علی(ع) و اباعبدالله(ع) میبینیم. ممکن است در کشور ما تبلور تازهای پیدا کرده باشد ولی سابقه دارد. مفهوماً هم، در سیره ائمه اطهار(ع) قابل جستجو است. با آشنائی با آرای فیلسوفان سیاسی در غرب میبینیم که این دغدغه به گونهای وجود داشته است بعضی به خاطر عدم توانائی در ارائه راهحل صورت مسأله را پاک کردهاند و بعضی هم منتقد دموکراسی شدهاند و سعی کردهاند با عطف به نقدهای مردمسالاری کاملاً مخالف دموکراسی و مردمسالاری شوند. بعضی هم چون نتوانستد با نقدها کنار بیایند صرفاً طرفدار دموکراسی شدند.
نهایتاً مدافعین سرسخت دموکراسی مجبورند دفاعی عملگرایانه از دموکراسی داشته باشند نه دفاعی محتوائی یا مفهومی به این صورت که، بهترین است، دفع افسد به فاسد است، راهحل دیگری نیست، شکل دیگری نیست دفاع در مقام یک بحث مستقل، امکانپذیر نیست اما اگر صرفاً به خاطر شکل باشد، در حد مقبولیت و پذیرش آن به خاطر یک شکل، حرفی نیست.
به خاطر همین مناقشات و پارادوکسهای مفهومی مردمسالاری، آقای هولدن (از منتقدان دموکراسی) میگوید: من رفتم و همه تفاسیر و مفاهیم دموکراسی را جستجو کردم؛ تمام نظامهای دموکراتیک را بررسی کردم تا ببینم وجه مشترک آنها چیست؟ به این نتیجه رسیدم که فقط در یک چیز مشترک است و آن تحسین است. یعنی همه تشویق میکنند و قطع نظر از این تشویق، هیچوجه مشترکی وجود ندارد.
بشر غربی بیزار از استبداد و نظامهای تمامیتخواه بوده است. اما با وضع چنین مفهومی، تاریخ غرب شاهد ظهور حکومتهای توتالیتر و استبدادی و دیکتاتور زیادی، از جمله هیتلر بوده است. او با فرآیندهای انتخاباتی و دموکراتیک روی کار آمد. رقابت حزبی هم وجود داشت با پشتوانه آراء طبقات متوسط و پروتستانها روی کار آمد (که پیشرو نوآوری و مدرنیته هستند) وقتی ما میگوییم مردم حکومت کنند، ممکن است اکثر آنها به کسی رأی دهند که عمدتاً خواهان حقوق جمعی آنها باشد نه حقوق فردی.
و این میتواند شبهه یک نظام توتالیتر و فاشیستی را تقویت کند. سؤال جدی مطرح میشود که آیا به زیر کشیدن حکومت مطلقه منتخب آسانتر است یا غیر منتخب؟ به طور قطع حکومت مطلقه غیر منتخب را آسانتر میتوان به زیر کشید. چون برخوردار از آراء مردمی نیست.
* سؤال: لطفاً به گوشهای از اشتراکات بین مردمسالاری دینی با سایر حکومتها و افتراق آنها نیز اشارهای بفرمائید؟
** جواب: ببینید! در مردمسالاری دینی به آراء مردمی توجه میشود. مردمسالاری دینی به جمهوریت، مقبولیت و رضایت عامه به عنوان بخشی از فلسفه سیاسی خود توجه میکند. عرض کردم به عنوان بخشی نه همۀ مشروعیت. بخشی از مشروعیت فلسفه سیاسی مبتنی بر مردمسالاری دینی ناظر به بعد مردمی و جمهوریت و مقبولیت مردمی اوست. این اشتراکی است با مفهوم کلی از مردمسالاری؛ که به معنای حکومت بوسیله مردم است.
بخش افتراق آن برمیگردد به ابعاد فضیلتخواهانه و حقیقتجویانهای که شاید در پس نظر و عقیده و اذعان اولیه دموکراسی بوده است. اما به تدریج محو شده است و به تعبیر پوپر به زبالهدان تاریخ فرستاده شده است. آنجا که پوپر به افلاطون نقد میکند: توجه و تأکید بر ویژگی اشخاص حاکم عمر خود را از دست داده و به انتهای خود رسیده است. در حالی که اینها همان نقطهای است که ما روی آن، ایستادهایم.
به عقیده ما برای تبدیل نشدن دموکراسی به حکومتهای دیکتاتورمآبانه، نمیتوان صرفاً به نظارتهای بیرونی اکتفا کرد. چون نظارتهای بیرونی خود بعضاً ابزار اعمال قدرت کسانی قرار میگیرند که خود بر سریر قدرت قرار میگیرند و حاکماند ما علاوه بر مکانیسمهای بیرونی، باید به مکانیسمهای درونی مانند مکانیسمهای اخلاقی و دینی توجه کنیم. همان که امام از آنها به عنوان کفایت، عدالت و علم و صلاحیت یاد میکند. و میفرمایند آنقدر مهم است که اگر فقیهی حتی نگاه به نامحرمی کند از ولایت ساقط میشود.
تفاوتی که بین مردمسالاری و مردمسالاری دینی است در قیدهای مربوط به مردمسالاری دینی و غیر دینی است. قیدهای مردمسالاری دینی به مراتب بیشتر از مردمسالاری غیر دینی است برخلاف تصوری که بعضاً القاء میشود، قیدها هم درونی هستند و هم بیرونی. حتی قیدهای بیرونی هم متکثر هستند. قید بیرونی نظامهای دموکراسی فقط ناظر به قوانینی است که بوسیله خود انسانها وضع شده است.
در مردمسالاری گفته میشود، انتخابشدگان نماینده هستند نه وکیل، بدین معنا که انتخابشدگان حق دارند با توجه به اندیشه خود، به جا و به نام دیگران تصمیم بگیرند. در حالی که وکالت امر تعریف شدۀ جزئی و حقوقی است. بنده وکالت میدهم که وکیل اتومبیل مرا بفروشد دیگر وکالت فروختن منزل را به وی ندادهام. اما نماینده اعم از وکیل بودن در مورد خانه یا اتومبیل یا... است.
اگر هم به کسی وکالت تام دهید فرق میکند. ممکن است وکالت تام در خصوص یک فرد، اثر شرعی داشته باشد، اما در مورد عده کثیر، یک وکیل اثر شرعی ندارد. بنابراین شبهه نمایندگی تقویت میشود نه شبهه وکالت. با توجه به شبهه نمایندگی این احتمال وجود دارد که نمایندگان براساس منافع خود به وضع قوانین و تصمیمات بپردازند. اگر شرط ملاکهای درونی را هم باطل بدانیم و بگوئیم به زبالهدان رفته است، آنگاه قیود درونی و بیرونی وجود ندارند. قیود درونی محدودی وجود دارند.
قید بیرونی آنها نیز از طریق اغوا، جامعهپذیری و رسانههای جمعی تحت کنترل خودشان است بنابراین این فرصت برای تضمین منابع خود و پیشبینی نتایج انتخابات آتی وجود دارد اما قیدهای اخلاقی و دینی در مردمسالاری دینی بر انتخابات فردی اثرگذار است در مورد قید بیرونی امام میفرماید: ویژگی شخص حاکم و محتوای حکومت را اسلام تعیین میکند یعنی کسی حق ندارد خارج از اسلام تصمیمی بگیرد. قید بیرونی به نام احکام شرعی وجود دارد البته با توجه به زمان و مکان و تفسیر امروزی از آن. حتی مصلحت هم قید است.
مصلحت هم روش خاص خود را دارد. به خاطر وجود چنین قیدهائی: مضمون مورد نظر لیبرال دموکراسی، در مردمسالاری دینی بیشتر تضمین میشود. در لیبرال دموکراسی فرض بر اینست که حکومتهای منتخب اختیارات محدودی داشته باشند. فرض را داشتهاند. اما سازوکارها و مکانیسمهای تعبیه شده، این فرض را تضمین نمیکند. اما با وجود قیدهای مذکور در مردمسالاری دینی قدر متیقن لیبرال دموکراسی تضمین میشود البته با این تفاوت که هم حقوق اجتماعی و هم حقوق خدا لحاظ شده است.
در حالی که در لیبرال دموکراسی هم سازوکارهای لازم برای محدود کردن منتخبین ناقص تعریف شده و هم حقوق اجتماعی نادیده انگاشته شده است. این زمینه فراهم شده است که منتخبین براساس منافع شخصی خود تصمیم بگیرند که باعث شده است شبهه الیکارتسیک بودن دموکراسی حتی در لیبرال دموکراسی تقویت شود. اگر روز اول لیبرال دموکراسی برای ایستادن در مقابل حکومت فردی و گروهی وضع شد، بعدها (با این واقعیات تاریخی که اشاره شد) باعث تقویت این شبهه شد که چه فرقی بین حکومت الیگارشیک با دموکراسی وجود دارد.(تبدیل دموکراسی مستقیم به غیر مستقیم و تبدیل دموکراسی مستقیم به دموکراسی نمایندگی یکی از آن واقعیات تاریخی است).
* شما اینها را مزیت میدانید؟
** چرا مزیت نباشد. من دنبال نظامی هستم که حق شهروندیام حفظ شود. این حق، حق وصفی، گروهی، اجتماعی، داوطلبانه و جامعهای است که به آن تعلق دارم. بنده به دنبال حکومت مطلوبی هستم که حافظ منافع و حقوق من باشد در مردمسالاری عمیقترین مفهوم حق نهفته است. عمیقترین برداشت از حق انسانی و شهروندی نهفته است. این را اصل میگیریم: تأمین حقوق شهروندی. مردمسالاری دینی خیلی آسانتر و بهتر این حقوق را نسبت به مردمسالاری صرف یا دینسالاری صرف تأمین میکند. چون در دینسالاری صرف ممکن است سوء تعبیرهائی بخصوصاً در زمان غیر معصوم اتفاق بیفتد.
اما در ترکیب این دو این فضیلتها نهفته و قابل دفاع است البته این نکته را هم عرض کنم که در مقام بحثهای فلسفۀ سیاسی، هر چند مشروعیت دو مؤلفهای است، اما اگر بین انتخاب، حقانیت و مقبولیت امر دائر شود، تاریخ ائمه ما میگوید باید جانب حقانیت را گرفت کما اینکه امام حسین(ع) تا قبل از دریافت نامهها قیام نکردند. اما پس از پس گرفتن نامهها فرمودند: پس بگذارید برگردم گفتند همه بیعت کردند، شما هم بیعت کنید، فرمودند کسی مثل من با مثل یزیدی بیعت نمیکند. اینجا همان جائی است که محتوا با فرم خلط نشده است.
* قبل از بحث در مورد دموکراسی باید به این سؤال پاسخ داد که حاکم خوب چه کسی است و از چه کسی باید اطاعت کرد؟
** اگر بگوئیم از کسی که مردم انتخاب کردهاند، جواب، جواب کافی و قانعکنندهای نیست. باز ما میتوانیم این سؤال را مطرح کنیم که مردم چه کسی را انتخاب کردهاند؟ ممکن است مردم انتخاب خوبی نکرده باشند. باز آن سؤال پاسخ داده نشده است. این جواب، جواب مشکلی است، جواب محتوائی نیست. در فلسفه سیاسی سؤال محتوائی اینست که از چه کسی باید اطاعت کرد نه اینکه از چه کسی "در واقع" باید اطاعت کرد.
این بایستی جواب داده شود و در پاسخ به خلط محتوا با فرم دچار نشویم. خیلی از روشنفکران داخلی ما خواسته یا ناخواسته که بیشتر خواسته است، این خلط محتوا و فرم را انجام میدهند. یعنی به عمد این کار را میکنند. و جامعه را صغیر و ناآگاه میانگارند. فیلسوفان سیاست در غرب مخصوصاً فیلسوفان متأخر آنها از زاویه محتواگرائی و فضیلتگرائی و جوهرگرائی منتقد خلط محتوا و فرم هستند.
* شبههای که هماکنون وجود دارد در معنی لغوی مردمسالاری دینی است. برخی میگویند مردمسالاری دینی همان دموکراسی اسلامی است. آیا شما با این عقیده موافقید؟
** فکر میکنم پاسخ من خیلی مبنائیتر و فلسفیتر و نظریتر از این است که بگوئیم دموکراسی اسلامی. شما میتوانید اسم بحثهای قبلی را دموکراسی اسلامی بگذارید. اما اگر منظور این باشد که دموکراسی را با مبنای معرفتی خاص تعریف شده غالب از آن لیبرالیسم، سکولاریسم و امانیسم پیوند زده و با پسوند اسلامی جمع کنیم، جور در نمیآید. این یک دایره مربع میشود. اما اگر صرفاً با آراء عمومی؛ جمهوریت، توافق اکثریت و انتخاب همگانی تعریف کنیم، اشکالی ندارد. جامعهای با این چنین اکثریت، تصمیم میگیرند حکومت آنها هم از جنس اعتقادات دینی آنها باشد.
نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه: بعضی معتقدند همین که افراد جامعه یک انتخابی کنند برای اینکه اسم آن را حکومت دینی بنامیم کفایت میکند. یعنی برای حکومت دینی مستقلاً سازوکار غیر فردی تعریف نکنیم؛ بگوئیم جامعهای که افراد آن دیندار است، هر انتخابی که افراد دیندار بکنند، آن انتخاب دیندارانه است ولو اینکه افراد مسلمان یک جامعه، یک انتخاب غیر دینی کنند این حکایت از نگرشی اتمیستی و جزئینگرانه است و براساس روششناسی فردگرایانه است. هم جامعه موجودیت و اصالت دارد، هم فرد. هم جامعه قانون معنوی خود را دارد، هم فرد.
جامعه ورای جمع جبری افرادش است. ممکن است افراد به حیثیت فردی خود انتخابی کنند ولی این انتخاب مغایر با نگاه جامعهگرایانه مذکور باشد. من مثالی را عرض میکنم. آب خصلتی دارد که قابل تقلیل به دو مؤلفه اکسیژن و هیدورژن نیست اگر اکسیژن را بر روی آتش بریزیم، آتش مشتعلتر میشود، هیدروژن را هم که روی آتش بریزیم آتش مشتعلتر میشود اما اگر آب را بریزیم آتش خاموش میشود.
بنابراین ما وقتی میخواهیم جامعهای را درباره اینکه آیا دینی است یا نه داوری کنیم؛ باید بدانیم هم افراد جامعه باید دینی باشند و هم انتخابها، انتخابهای دینی صرفاً با تأویل این انتخاب به افراد، داوری نمیشود. انتخاب دینی با ساختارها، احکام و قواعد دینی داوری میشود. خیلی از این شبهات را تراشیدهاند که مثلاً ما سازوکاری نداریم. ما چیزی به نام ولی فقیه نداریم.
ولی فقیه یکی از ساختارهای جامعه دینی است. یعنی جامعه دینی، در صورتی دینی است که ما بدانیم ارتباط و اتصال سلسله مراتبی آن چگونه تضمین میشود. ولی فقیه را بردارید و بگوئید هر انتخابی را که مردم کردند ملاک قرار میدهیم. آن وقت چه فرقی است بین مصر، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین و ایران؟ هیچ فرقی نیست. آن وقت چه چیز انتخاب را در سطح اجتماع دینی میکند؟ هیچ. اصلاً امکان انتخاب اجتماعی هم منتفی میشود. هر کسی هر انتخابی که کرده است درست محسوب میشود و امکان تبیین و داوری را از ما میگیرد و به نظر من خلط بسیار ظریفی در آن وجود دارد.
* بحث دیگری که در اینجا مطرح میشود حقوق اقلیت است. در نظام مردمسالاری دینی اقلیت دارای چه جایگاهی است؟
** جواب: همه بحث ما هم همین است. ما میگوئیم پسوندی به مردمسالاری زده شد تا با آن پیوند، جلوی دیکتاتوری اکثریت را بگیرید تا هر تصمیمی را نتواند بگیرد، در واقع مسیر را برای توجه به حقوق اقلیت هموار کردهایم.
* امام میفرماید: ویژگی شخص حاکم و محتوای حکومت را اسلام تعیین میکند یعنی کسی حق ندارد خارج از اسلام تصمیمی بگیرد.
** به لحاظ شکلی به این نتیجه رسیدهایم که تصمیمگیرندگان فعلاً اینها باشند. تصمیمگیران حق ندارند، حقوق کسانی که به آنها رأی ندادهاند و اصطلاحاً جزء اقلیت جامعه محسوب میشوند را پایمال کنند. حق اقلیت در هر شرایطی در جای خود باقی است. حق شهروندی انسانها در هر شرایطی بر جای خود باقی است بایستی مکانیسمهائی را تعبیه و تألیف کرد تا به هیچوجه حقوق اقلیت پایمال نشود. با مردمسالاری و دموکراسی صرف، این حقوق تضمین نمیشود. چون در دموکراسی، اکثریت مردم به کسی رأی میدهند که بگویند حقوق ما را پاس بدارید.
طبیعی هم هست از کلمه دموکراسی هم، برمیآید. اینکه بعضی از فیلسوفان سیاسی غرب گفتهاند در ذات دموکراسی یک حکومت توتالیتر و نظام دیکتاتوری نهفته است همین است، توتالیتر یعنی بیتوجهی به حقوق اقلیت و حقوق فردی افراد. اما در مردمسالاری دینی ما این اجازه را نداریم. ما محتوا را از این بدست میآوریم دین میگوید: حق ندارید در برخورد با مخالف و دشمن خودتان و حتی در برخورد با کفار، از حد خارج شوید. حق تجاوز از حد، و تعدی را ندارید.
ما در قرآن داریم: ما مصداق این را در جنگ ایران و عراق در برخورد با اسرای عراقی و نیز برخورد آنها با اسرای ما دیدیم. ممکن است بگوئید آنها هم مسلمان بودند. این همان نکتهای است که عرض کردم. جامعه اسلامی را فقط با مسلمان بودن افرادش نباید داوری کرد. آن وقت آن حرف بیهوده و پوچ، امکان طرح پیدا میکند که بگوئیم بلی برادرکشی بوده است. حال که اصلاً این حکایت از این میکند که بدانیم به لحاظ معرفتشناسی و هستیشناسی اشکال اساسی در کجاست. ما چرا تعدی نمیکردیم. چون مجاز نبودیم. چه کسی ما را مجاز نمیکرد؟
همان محتوائی که به رفتار و اعمال ما قید میزد. وجه دینی مردمسالاری، در واقع وجه قیدآورنده و قیدزننده است. و من این نکته را بگوئیم: جائی گفتهام و هنوز هم پای آن هستم. برخلاف نظر متصور خیلی از افراد ولایت فقیه به شدت مقید است. مقید به اخلاق، کفایت، صلاحیت، علم، قانون، نظارت و مصلحت است. مصلحت، یکی از فلسفههای وجودی ولایت فقیه، در مواردی است که اگر مکانیسمهای تعریف شده جوابگو نباشد، یک نفر میآید و عطف بر یک مصلحت تعریف شده از کار گره باز میکند.
که مصلحت هم فردی نیست و برای خود قاعده و روش دارد بنابراین من احساس میکنم که اگر این قیدها تعریف شوند و از حالت کلیگوئی و عدم شفافیت خارج شوند، ضمانتی برای حقوق اقلیت محسوب میشوند و نیز برای حقوق همه حتی در آن زمان اقلیت و اکثریت یک معنای دیگری پیدا میکند. حتی نوع نگاه ما به اقلیت و اکثریت هم متفاوت خواهد بود.
* آقای دکتر افروغ از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید متشکریم.
** من هم از اینکه فرصتی به من داده شد تا نظرات خود را بیان کنم تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید.