فرید زکریا*
برگردان: فاطمه موثقنژاد
دانشمندان و اساتید سطح بالای جهان در سخنان خود درباره آینده پژوهشهای علمی، به ندرت به اروپا اشاره میکنند.
چندی است کاریکاتورها و آشوبهای پیامد آن در صدر اخبار اروپا قرار دارد، اما خبری که به مراتب از داغی کمتری برخوردار بود انتشار یک مطالعه آکادمیک بود که سایه سنگینتری بر آینده این قاره خواهد افکند.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)، که اداره مرکزی آن در پاریس است، گزارشی با عنوان به سوی رشد منتشر کرد که آینده جهان صنعتی را بررسی میکرد. این گزارش در 160 صفحه با لحنی ملایم، محتاطانه و علمی به رشته تحریر درآمده اما نتیجهگیری روشنی کرده است و آن این که اروپا دچار دردسر بزرگی شده است. این روزها از ترقی آسیا و چالش با آمریکا صحبت میشود، اما باید توجه داشت که بیشترین پیامدهای تاثیرگذار در دهه آینده، عبارت خواهد بود از تزلزل اقتصادی اروپا.
غالبا به این نکته اشاره میشود که اتحادیه اروپا یک تولید ناخالص ملی ترکیبی دارد که تقریبا برابر با ایالات متحده آمریکاست. اما جمعیت اروپا 170 میلیون نفر بیشتر است و سرانه تولید ناخالص ملی اروپا 25 درصد کمتر از ایالات متحده است و مهمتر از آن شکافی است که در طول 15 سال گذشته شده است.
کارشناس اقتصادی و رئیس OECD میگوید اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، ظرف 20 سال آینده یک شهروند معمولی آمریکایی دو برابر ثروتمندتر از یک شهروند معمولی فرانسه یا آلمان خواهد بود. (البته انگلستان در بسیاری از این معیارها مستثناست و در جایی بین قاره اروپا و ایالات متحده قرار دارد)
گفته میشود که اروپائیان به اوقات فراغت بیشتر اهمیت میدهند و در نتیجه کمتر ثروت دارند، اما کیفیت زندگی آنها بهتر است. این وقتی خوب است که 10 درصد از حقوق کسر و وقت ناهار طولانیتر شده و تعطیلات را بیشتر کنند. اما اگر فقط به اندازه ساعات بیکاری در حرفه وکالت وارد میشوند هرچند به باور صاحب این قلم در موسسهای که مستقل است قابل قبول نیست ولی نگاهی به جوابیههای ارسالی که در کمیسیون مربوطه ضبط است و جزو اسناد کانون میباشد سمت و سوی این ماده را میرساند، سومین تصمیمی که به اساس استقلال لطمه وارد آورد تبصره 1 ماده 4 همین قانون میباشد که دادگاه عالی انتظامی قضات را دایر تایید یا عدم تایید متقاضیان عضویت در هیات مدیره نمود. نگاهی به لیست اعضای رد صلاحیت شده نشانگر واقعیت استقلال کانون میباشد به ذکر نام چند نفر بسنده میکنم.
دکتر ناصر زرافشان، خانم شیرین عبادی، آقای غلامعلی ریاحی، محمدعلی دادخواه، محمدعلی جداری فروغی، و... و صاحب این قلم هم دو نوبت رد صلاحیت شدم و تا این تاریخ 8/12/84 هنوز اسامی تأیید صلاحیت شدهها به کانون نرسیده و با تاسف هیات مدیره کانون هم نص صریح تبصره «1» ماده «4» را رعایت نمیکند، حال اینکه در این تبصره دادگاه عالی انتظامی مکلف است ظرف مدت 2 ماه اعلام نتایج بنماید که از دادگاه انتظامی و کانون که باید قانونمدار باشند بعید است. علاوه بر موارد و فوق آنچه که استقلال کانون و به تبع آن وکیل و حق دفاع را برخلاف صریح اصل 35 قانون اساسی از بین برده است ماده 128 آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن میباشد. روش تحقیق در ایران حداقل در مورد دخالت وکیل صددرصد تفتیشی میباشد ماده 128 را عینا نقل میکنم. متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.
تبصره: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. ملاحظه میشود با وجود ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اصولا جایگاهی برای وکیل در مهمترین بخش پرونده یعنی تشکیل آن که قانون اساسی از آن برابر بندهای 4 و 5 اصل 156 به عنوان مرحله کشف جرم و تعقیب و همچنین پیشگیری از وقوع جرم یاد کرده است با الفاظ کلی جنبه محرمانه موجب فساد و جرایم علیه امنیت کشور – حضور وکیل را به اذن دادگاه دانسته است جای تعجب است که وکیل قسم خورده دادگستری باید این ماده قانونی را که باعث وهن جامعه وکالت است تحمل کند.
چه فرقی است بین قاضی دادسرا که باید موضوع را تعقیب کند با وکیل دادگستری که باید از آن دفاع نماید. چگونه است که قاضی و وکیل را دو بال فرشته عدالت میدانیم اما حضور وکیل در جلسه تحقیق باعث مفسده؟!! میشود وضع این ماده بار پروندههای دادگستری را هم زیاد و کار محاکم را سخت نموده است در پروندههای کیفری اکثریت قریب به اتفاق متهمین کلیه تحقیقات دادسرا حتی مواردی که به خط خود آنان باشد را انکار میکنند و انکار بعد از اقرار هم در امر کیفر مسموع است و این دوباره کاری برمیگردد به نحوه حضور وکیل در مرحله تحقیق، متاسفانه کانون وکلا از باب ساختار انتخاب وکیل با توجه به مداخله قوه قضاییه و از باب اداره هیات مدیره خود از حیث تصمیمگیری افراد غیروکیل فاقد استقلال موضوع ماده 1 لایحه استقلال میباشد و حسب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری با تاسف در امر کیفری در مرحله تحقیق مقدماتی که متهم نیاز به تساوی تخصص (قاضی متخصص – متهم گرفتار) دارد از این امتیاز محروم است. جشن استقلال سال 84 کانون وکلا در غربت غریبانهای برگزار خواهد شد – اگر بشود – که سایه سنگین نفی استقلال با توجه به موارد بالا و حضور وکلای وابسته به قوه قضاییه و عدم توجه به همین قانون ناقص استقلال – ارسال اسامی ظرف 2 ماه – تهمانده رمق قدیمیترین نهاد مدنی ایران در حال نابودی است.