سعید لیلاز
مهمترین دلیل وجود ظرفیت خالی در صنایع ایران دولتی بودن و حاکمیت مدیریت دولتی بر اقتصاد ایران است. از آنجا که در مدیریت دولتی، اموال متعلق به فرد مدیر نیست و باز پسدهی حساب به شخصیت حقیقی نیز در کار نیست و از سوی دیگر اصولائ در چنین مدیریتی ساز و کارهای پاسخگویی بسیار پیچیده و بوروکراتیک است، به همین دلیل در صورت زیانده بودن واحد تولیدی عواقب ناخوشایندی مدیر را تهدید نمیکند، مدیریت در بخش دولتی در خصوص سرمایهگذاریهای جدید به گونهای تصمیمگیری میکند که در این تصمیمگیریها کمتر بحث اقتصادی بودن پروژه و نیاز واقعی بازار در نظر گرفته میشود. معمولائ در اقتصاد دولتی تصمیمگیریها منجر به ناهنجاری در میزان سرمایهگذاری لازم برای بخشهای مختلف اقتصادی میشود. به طور مثال در صنعت کامیون ایران ظرفیت موجود برای تولید خودروهای سنگین تقریبائ چهار برابر نیاز واقعی فعلی بازار است و دلیل آن نیز به دولتی بودن صنعت کامیون سازی ایران بازمیگردد، از این رو در زمان سرمایهگذاری نیاز به مطالعات اقتصادی قبلی احساس نشده است و اگر هم مطالعاتی انجام شود این مطالعات بر مبنای مفروضاتی صورت میگیرد که اغلب آن غیرواقعی است و اشتباهات و بیدقتیهای زیادی را در این مطالعات میتوان به دست آورد.
عامل دوم به سیاستهای اقتصادی دولت مربوط میشود. این سیاستها معمولائ فعالان اقتصادی چه در حوزهء تولید یا سرمایهگذاری و چه در حوزهء مصرف را فریب داده و گمراه میکند، به طور مثال از آنجا که قیمت سوخت در کشور تقریبائ رایگان است، نیاز به مصرف اتومبیل بیش از نیاز اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند. گرچه در داخل کشور تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد ولی این تقاضا به هیچ عنوان واقعی نیست، تقاضایی است که از طریق تزریق سالانه حدود 10 میلیارد دلار یارانه به بخش سوخت ایجاد شده است و غالبائ هم این نکته دیده نمیشود. سهم ایران در تولید ناخالص داخلی جهان معادل سه دهم درصد است ولی از سوی دیگر سهم ایران در تولید اتومبیل جهان معادل دو درصد است، در حقیقت سهم ایران در تولید اتومبیل جهان شش برابر شایستگی اقتصادی و دو برابر سهم جمعیت آن است، به این معنا که سهم جمعیت ایران، یک درصد جهان است ولی سهم ایران در مصرف خودرو دو برابر جهان است.
در واقع از آنجا که قیمت نگهداری خودرو در ایران بسیار ارزان است به ایجاد تقاضای کاذب در صنعت خودرو دامن زده است و صنایع خودروسازی نیز برای تامین این تقاضای کاذب به ظرفیتسازی پرداختهاند، در حالی که اگر روزی (که البته این روز هم خیلی دور نیست) قیمت سوخت واقعیسازی بشود قطعائ تقاضای خرید خودرو در ایران به شدت پایین خواهد آمد و در آن زمان بخش مهمی از صدها میلیارد تومان سرمایهگذاری در صنعت خودروسازی ایران عاطل و باطل خواهد شد، این اتفاق را در سال گذشته و سال جاری در صنعت خودروی سنگین شاهد بودیم. مثال دیگری که در سیاستگذاری اشتباه دولت که عمدتائ برای قیمتگذاری صورت میگیرد را میتوان بیان کرد، سهمیهبندی قیمتگذاری نرخ ارز است. قیمتگذاری نرخ ارز در حال حاضر هم وجود دارد ولی در سالهایی که ارز سهمیهبندی شده به صنعتگران و سرمایهگذاران اعطا میشد، تقاضا برای ایجاد صنایع ماکارونی و انواع و اقسام صنایع در کشور به اندازهای افزایش پیدا کرده بود که باعث شد در حال حاضر ظرفیت تولید ماکارونی در کشور پنج برابر نیاز داخلی شود.
در حوزههای دیگر نیز دولت به دلیل دخالتها و سیاستگذاریهای بیمورد هم مصرفکننده، هم تولیدکنندگان، هم سرمایهگذاران و هم کارشناسان اقتصادی را در برآورده ساختن نیاز واقعی کشور به صنایع مختلف فریب میدهد و به همین دلیل در حال حاضر در کشور یک ساختار بسیار ناهنجار تولیدی را شاهد هستیم، ساختاری که در برخی قسمتها بیش از اندازه فربه شده و در برخی قسمتها ضعیف باقی مانده است. مثال دیگری که در این زمینه میتوان به کار برد به دخالت دولت در قیمتگذاری بلیت هواپیما مربوط میشود، این تعیین قیمت باعث ایجاد بازار مصرف کاذب در جامعه شده است که اگر این بازار مصرف امروز به حال خود رها شود نیاز به اضافه شدن حداقل 200 دستگاه هواپیما به ناوگان هوایی کشور را الزامی میسازد، در حالی که اگر قیمت سوخت هواپیما و به تبع آن قیمت بلیت هواپیما تعدیل شود شاهد خواهیم بود که تصویر بازار مصرف در این حوزه دگرگون خواهد شد. متاسفانه در این زمینه، دهها مثالدیگر میتوان به کار برد که نشان میدهد اولائ دولتی بودن اقتصاد ایران و ثانیائ آزاد نبودن اقتصاد به معنای دخالت دولت حتی در تعیین قیمت و الگوی مصرف باعث گمراهی سرمایهگذار و تولیدکننده و مصرفکننده-هر سه-شده است. متاسفانه سیاست اعطای یارانه در هیچ یک از دورههای بالا رفتن قیمت نفت از سال 1352 به این سو کاهش پیدا نکرده و در حال حاضر نیز این وضعیت در اوج و در بدترین حالت ممکن قرار دارد.
در کنار دو عامل دولتی بودن و آزاد نبودن اقتصاد ایران، عامل سومی نیز وجود دارد که به عدم استفاده از ظرفیتهای واقعی تولید در صنایع کمک میکند. در حال حاضر رشد اقتصادی کشور برای تامین نیازهای جامعه از یک سو و پر کردن ظرفیتهای موجود از سوی دیگر کافی نیست، اگر همین امروز به جای رشد چهار تا پنج درصدی رشد اقتصادی هفت تا هشت درصد رشد اقتصادی را دارا باشیم، از آنجا که ظرفیتسازی و ظرفیتبندی اقتصاد ایران را بسیار ناهنجار و ناهمگون انجام دادهایم شاهد تشدید این ناهنجاریها خواهیم بود، به این معنا که به گلوگاههایی دچار خواهیم شد که هیچگاه تصور آن را نیز نمیکردیم. به طور مثال اگر رشد اقتصادی ایران با کمی افزایش رشد اقتصادی مواجه شود ممکن است خیلی از ظرفیتهای خالی در صنایع کشور را پر سازد ولی در حوزههایی مانند سیمان و فولاد به طور حتم دچار گلوگاه خواهیم شد.
به دلیل اینکه در 40 سال گذشته اقتصاد ایران توسط دولت برنامهریزی شده است، دولت توانایی پر کردن جای خالی دست نامرئی بازار را نداشته است و هیچ دولتی قادر نخواهد بود جای خالی دست نامرئی بازار را به گونهای پر سازد که با کمترین خسارت و کمترین منابع ملی قادر به پیشبرد اقتصاد ملی باشیم. متاسفانه اقتصاد آزاد از باب کاهش ریخت و پاش و مصرف بهینه سرمایهگذاری و ایجاد بهترین ظرفیتها هنوز جانشین ندارد و هنوز هیچ برنامهریزی دولتی حتی در کشورهای سوسیالیستی پیشین مانند اتحاد جماهیر شوروی که برنامهریزی دقیق بودند نتوانستند جای دست نامرئی بازار را اشغال کنند.