علیرضا رجایی
ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت هاى مسالمت آمیز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را نمى توان مجبور به شرکت در اجتماعى کرد.
اساس اعلامیه جهانى حقوق بشر، تدوین یا تبیین همه عواملى است که حقوق و مطالبات طبیعى انسان را تحت الشعاع قرار مى دهد و به هر نحو بدان ها تعرض مى کند. عوامل تعرض در ارزیابى نهایى، در چارچوب یک تحلیل سیاسى قرار مى گیرند هر چند که ممکن است در وهله اول حوزه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى یا نظایر آنها را نیز دربرگیرد.
ماده 20 اعلامیه جهانى حقوق بشر «به حق آزادى اجتماع و تشکل مسالمت آمیز» اشاره دارد و اینکه «هیچ کس را نمى توان مجبور به تعلق به تشکلى کرد.» همانگونه که مشهود است این ماده به عامل زور اشاره دارد که مى تواند فردى را به رغم میلش وادار به همکارى سیاسى نماید یا بالعکس، به رغم میلش از ورود به یک فعالیت یا تشکل سیاسى بازدارد. همچنین این اصل (مانند همه اصول حقوق بشر) به وضوح بربنیانى هابزى و بر تقدم ماهوى حقوق فردى بر گروه بندى سیاسى یا اجتماعى و وظایف ناشى از آن متکى است. در عین حال هابز به دولت مطلقه باور داشت و اینکه اتباع حق ندارند از اطاعت حاکم سرپیچى کنند.
هر چند مفهوم دولت مطلقه در اندیشه لاک و لیبرال هاى بعدى منحل در مفهوم دولت مقیده و مشروطه شد و به تبع آن حق مقاومت شهروند در مقابل تخطى حاکم از اصول قرارداد اجتماعى به رسمیت شناخته شد، اما تا همین تاریخ معضل دولت مطلقه هابزى در صحنه واقعى سیاست حذف نشده و اشکال اعمال زور و تاثیرگذارى بر نهاد تصمیم گیرى شهروند به انحاى مختلف بروز یافته است.
به جهت تداوم مفهوم دولت ـ مطلقه حتى در چارچوب نظام هاى سیاسى دموکراتیک همچنان بحث هاى مربوط به راه ها یا افق هاى ممکن مقاومت، در ادبیات سیاسى و فلسفى زنده است به ویژه که به قول کلود لوفور اکنون سلطه و اعمال استبداد با امیال فردى شخصیت ها که این تسلط بر شانه شان سنگینى مى کند، پیوند خورده است. نظام هاى پیشرفته تر، در عین به رسمیت شناختن همه مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر، عملاً امکان اپوزیسیون بودن را به شکل دامنه دار و ساختارى سلب کرده اند و در نهایت آنچه عملاً اتفاق مى افتد، دست به دست شدن قدرت در داخل ساختار مسلط است.
در اینکه حقوق بشر دستاورد اندیشمندان لیبرال و عصر روشنگرى است، تردیدى وجود ندارد اما با وجود افزایش کمى نظام هاى دموکراتیک و تقلیل شاخص هاى فیزیکى سرکوب در برخى نظام هاى باقى مانده غیردموکراتیک، هنوز با قاطعیت نمى توان گفت آیا آنچه در عمل تحقق یافته است، همان ایده و آرمان تجدد یعنى گسترش آزادى و تامین هر چه بیشتر حقوق شهروندى است یا بالعکس بروز اشکال جدید استبداد.
یکى از قابل فهم ترین این تعارض ها، تضاد میان حکومت اکثریت با حقوق بشر است که در سرمایه دارى هاى پیشرفته و در رژیم هاى متاخر جهان سوم به شکل دولت هاى برآمده از دل دگرگونى ها بروز یافته و مى یابد، این، امر بسیار ملموسى است که حکومت هایى چند، در نتیجه برخوردارى همه گروه ها از حق فعالیت سیاسى و برگزارى آزادانه اجتماعات تشکیل شده اما خود به شکلى خشونت آمیز ناقض اصول حقوق بشر بوده اند. برخى معتقدند در کشورهاى غیر دموکراتیک، روشنفکران از این فرصت برخوردارند که در راه تامین حقوق بشر مبارزه کنند و از این طریق به زندگى خویش و دیگران معنا ببخشند.
زیرا آنچه امروز همچون معضل در برابر رژیم هاى دموکراتیک قرار دارد، همان نگرانى الکسى دوتوکویل مبنى بر انزوا و سستى افراد و بى اعتنایى آنها به امور عمومى است. در واقع «منتقدان تجدد، در مواجهه با جوامعى که سیاست را در آنها مى توان همچون آراى توده هاى بى تفاوت و تجزیه شده ترسیم کرد، مجدداً بر نوعى آرمان شهروندى فعال و روحیه فداکارى تاکید کردهاند.
در مجموع باید گفت با همه ترقى خواهى اصول حقوق بشر و موضع مدافعه جویانه آن نسبت به حقوق فردى انسان ها، نمى توان بحران هاى موجود را که در مقابل این اصول قرار دارد نادیده گرفت. به نظر مى رسد بحران واقعى بحران تجدد است که چنانکه لئواشتراوس مى گفت، خود از بحران در فلسفه سیاسى نشات مى گیرد. هر چند بحران تجدد، پیوسته مستمسکى بوده است که با نقد دموکراسى هاى غربى، اشکال عقب افتاده استبداد و ستم سیاسى رژیم هاى غیردموکراتیک را توجیه نمایند اما این مانع از آن نمى شود که منصفانه، بر وجود معضلات اساسى در این سو صحه نگذاریم.
اکنون روح دولت دموکراتیک یعنى مفهوم «اراده عمومى» روسویى که به دنبال اعمال قدرت مستقیم شهروندان بود، دستخوش بحران شده است. دلیل واقعى آن را هم باید در اعتقاد روسو به وجود هسته سخت اخلاقى در اراده عمومى جست وجو کرد. اما اگر اراده عمومى واجد آن هسته اخلاقى روسویى نبود، یا اگر واقعیت آن اخلاق، اخلاق قدرت ماکیاولى بود چه باید کرد؟ دولت مدرن از آنجا که خود را محصول نوعى وفاق در میان شهروندان مى داند و اساساً مشروعیت خویش را از همان جا اخذ مى کند، میراث دار اندیشه روسویى است.
اما به نظر نمىرسد هیچ یک از مفاهیم رهایى بخش نظیر اراده عمومى، پرولتاریا، حزب پیشگام و نظایر آنها، هسته هاى اخلاقى متضمن رهایى را همچنان با خود به همراه داشته باشند. بنابراین شاید بتوان چنین خلاصه کرد که حقوق بشر پاسخ به بحران تباهى حقوق فردى و در عین حال آغاز سطحى پیچیده تراز بحرانى جدید است که آن را ممکن است گاه در سطح ایدئولوژى هاى مسلط قدرت تقلیل دهد.