1- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
یکی از معیارهایی که قدرت ابزار سیاست مالی دولت را اندازهگیری میکند، نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشانگر کوشش نظام مالیاتی در جمعآوری مالیات، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در کشور است. همچنین میزان برداشت دولت از منابع اقتصادی و تزریق آن به بخشهای اقتصادی در راستای تأمین اهداف مالیاتی، از طریق این نسبت مشخص میشود. رقم این شاخص در سالهای پس از انقلاب به علت بروز برخی تحولات در نظام اقتصادی، از جمله رکود فعالیتهای تولیدی، وقوع جنگ و بروز تنشهای سیاسی، محاصره اقتصادی و تشدید آن، تأمین مخارج باسازی و... نوسانهای فاحشی داشت؛ به طوری که از 6/8 درصد در 1357 به 92/3 درصد در سال 1374 کاهش یافته است. در سالهای اخیر، با توجه به بهبود و گسترش فعالیتهای اقتصادی تغییرات مثبتی در روند این نسبت مشاهده میشود، به طوری که از 26/5 درصد در 1375 به 6 درصد در 1379 افزایش یافته است. شایان ذکر است که این نسبت در کشورهای توسعه یافته بالاست، برای مثال در 1995، در کشورهای فرانسه، هلند و انگلستان به ترتیب برابر با 03/38، 02/43 و 53/33 درصد بوده است.
2- ترکیب مالیاتها
ترکیب درآمدهای مالیاتی، به شرح جدول (1)، نشان میدهد که قبل از 1354، مالیاتهای غیر مستقیم همواره سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص میداده است. با رونق فعالیتهای اقتصادی و تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی، ترکیب درآمدهای مالیاتی به سمت منابع درآمدزا معطوف شد. در نتیجه سهم مالیاتهای مستقیم از 22 درصد در 1338 به 56 درصد در 1354 رسید. طی این سالها نظام مالیاتی کشور تحولات اساسی داشت. تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در 1345 و نظاممند کردن آن موجب هدایت سیاستهای مالیاتی بیشتر در جهت وصول مالیاتهای مستقیم شد.
همزمان با تحولات انقلاب و جنگ، درآمدهای مالیاتی دچار نوسان شد. در 1357 با رشد منفی متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار در پایه مالیاتی، اعم از واردات، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز محدود شد. اقدامهای بنیادی اوایل انقلاب، همچون مصادره و ملی کردن صنایع بزرگ، آثار عمیقی بر نظام مالیاتی گذاشت به طوری که با گذشت دو دهه از انقلاب هنوز آثار آن در پیکره نظام مالیاتی به ویژه مالیات بر شرکتها، مشهود است. به هر حال، همزمان با اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در 1366 و تغییر مثبت در برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، در کنار رشد مثبت درآمدهای مالیاتی، سهم مالیاتهای غیر مستقیم کاهش و سهم مالیاتهای مستقیم افزایش داشته است. در نتیجه، سهم مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب از 59 و 41 درصد در 1366 به 60 و 40 درصد در 1379 رسیده است. در ادامه، اقلام مهم مالیاتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1 مالیات بر شرکتها: این مالیات به سود و درآمد اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی تعلق میگیرد و با توجه به نوع و ماهیت شرکتها، میزانها (نرخها) و معافیتهای مالیاتی متفاوتی دارد. به طور مثال، درآمد شرکتهای دولتی پس از کسر 10 درصد مالیات بر شرکت، به شرح ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات میشود؛ در حالی که در شرکتهای خصوصی ضمن کسر 10 درصد مالیات بر شرکت، تعیین میزان (نرخ) با توجه به نوع شرکت سهامی، مختلط سهامی، تعاونی و.... متفاوت است. مالیات بر شرکتها طبق تقسیمبندی نظام بودجهای، به دو گروه مالیات بر شرکتهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی تقسیم میشود. طبق ماده (4) قانون محاسبات عمومی، کلیه شرکتهایی که دست کم 50 درصد از سرمایهشان متعلق به دولت است، دولتی محسوب میشوند. شرکتهای غیر دولتی نیز دو نوع است: شرکتهای خصوصی و شرکتهای عمومی؛ شرکتهای عمومی از تسهیلات دولتی برخوردارند و در برخی مواقع تحت نظارت دولتاند. شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی از جمله این شرکتهاست. در ساختار فعلی مالیاتها، مالیات بر شرکتها به عنوان منبع مهم کسب درآمدهای مالیاتی محسوب میشود.
درباره وصول مالیات بر شرکتها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به شخصیت حقوقی شرکتها و تأثیرگذاری فعالیت آنها در تخصیص منابع اقتصادی، لزوم تحقق عدالت مالیاتی نیازمند اصابت نرخهای مالیاتی متفاوت از اقلام دیگر مالیاتی به درآمد شرکتهاست. علاوه بر این، مالیات ابزاری است که از طریق آن میتوان فعالیت برخی از شرکتها را کنترل کرد. مخالفان این دیدگاه معتقدند که مالیات بر سود شرکتها، مالیات مضاعفی است که از سود شرکت و سود سهام صاحبان سهام اخذ میشود. این نظریه بر این فرض استوار است که مالیات بر سود شرکتها در واقع به کاهش سود و تقلیل درآمد سهامدارن منجر میشود. در این دیدگاه موضوع انتقال بار مالیاتی شرکتها به مصرفکنندگان و همچنین صاحبان دستمزد نادیده گرفته میشود. بدیهی است با لحاظ کردن این انتقالات، آثار منفی مالیات بر کاهش سود خالص شرکتها ملایم میشود. این نوع مالیاتها در ساختار اقتصادی کشور، با برخورداری از پایه گسترده مالیاتی میتوانند نقش بالقوهای در تأمین درآمدهای مالیاتی ایفا کنند. معافیتهای مالیاتی متعدد، نرخهای فزاینده، وجود کانالهایی برای فرار مالیاتی و عوارض متعدد و متنوع و نظام اجرایی ناکارآمد مالیاتی از جمله دلایلی است که وصول مالیاتهای بالقوه شرکتها را غیرممکن میکند. علاوه بر این، عوامل خارج از کنترل نظام مالیاتی، از جمله مدیریت ناکارآمد دولتی، ضمن استفاده غیر اقتصادی از سرمایه کلان شرکتهای دولتی، نه تنها سبب وصول نشدن مالیاتها شده، بلکه بخشی از درآمدهای دولت، تحت عنوان کمک زیان، به شرکتهای دولتی، تخصیص داده میشود. مطالعات به عمل آمده نشان میدهد تنها 11 درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول میشود و باقیمانده به جهت معافیتهای مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی، خارج از چارچوب نظام تشخیص و وصول قرار میگیرند. ترکیب مالیاتها نشان میدهد که طی سالهای 79-1342 به طور متوسط 7/54 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص دارد. سهم شرکتهای دولتی و غیر دولتی از مجموع مالیات بر شرکتها طی دوره مورد بررسی، به ترتیب 52 و 7/46 درصد بوده است. اصولاً مالیات بر شرکتهای دولتی چون از منابع دولتی اخذ میشود، جزء درآمدهای مالیاتی مؤثر محسوب نمیشود، اما آن را به جهت آثار تخصیصی و توزیعی میتوان در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی مورد توجه قرار داد. علاوه بر عواملی که به عنوان موانع عدم تحقیق مالیاتهای بالقوه شرکتها مورد اشاره قرار گرفت، نارساییهای نظام حسابداری و ثبت و ضبط داراییها و هزینهها نیز به عنوان عامل خارجی تأثیر گذار در نظام مالیاتی، سبب ظرفیت نیافتن واقعی مالیات بر شرکتها شده است. در این نظام در ارزیابی استهلاک و هزینه سالیانه سرمایه از روشهای واحدی تبعیت نمیشود؛ در عین حال، در روشهای حسابداری فعلی برخورد با تغییرات نرخ ارز و اعمال حسابها بر اساس آن، مشخص نیست. همچنین به دلیل عدم تجدید ارزیابی دارایی شرکتها، صورتهای مالی علاوه بر اینکه چهره کاذبی از توان مالی شرکتها ارائه میکنند، کاهش مالیات بر شرکتها را نیز در پی دارند. موضوع دیگری که در خصوص مالیات بر شرکتها قابل بحث و بررسی است، فرار مالیاتی در شرکتهایی است که فعالیت آنها در امور خدماتی است. در واقع، برای شرکتهایی که تولیدات ملموسی ندارند و شرایط اقتصادی آنها از لحاظ حضور در بازار و همچنین قیمت خدمات ارائه شده قابل استتار است، تشخیص مالیات به علت کتمان حقایق مالی، دشوار و فرار مالیاتی سهل است. این موضوع به همراه میزانهای (نرخهای) تصاعدی، بار مالی شرکتهای فعال در بخش صنعت را مضاعف میکند.
2-2 مالیات مشاغل: مالیات بر مشاغل جزء دیگری از مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهد. پایه این مالیات را بیشتر درآمد فعالیتهای بازرگانی، رستوران هتلداری، مؤسسههای مالی و پولی، خدمات عمومی و... در برمیگیرد. طبق ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل در ایران تحصیل میکند، پس از کسر معافیت مقرر، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل مسشود. مودیان این بخش، بیشتر به دو گروه تقسیم میشوند. گروه نخست مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. (طبق ماده 96، شامل 18 عنوان شغلی) و گروه دوم تکلیفی از این جهت ندارند (طبق تبصره 5 ماده 100). بنابراین مالیات مشاغل یا از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص داده میشود و یا از طریق علیالرأس.
مودیان مالیاتی بخش مشاغل با وجود برخورداری از بیشترین درآمد و نقدینگی، سهم کمتری در تأمین درآمدهای مالیاتی دارند. نیاز به تخصصهای پایین، بالا بودن میزان سود، امکان فرار مالیاتی، سرعت تبدیل پول به کالا و کالا به پول، از جمله عواملی است که گسترش چنین مشاغلی را امکانپذیر میکند. با توجه به نارساییهای نظام تشخیص، در 1378 بیش از چهار میلیون پرونده در حوزههای مالیات مشاغل رسیدگی شده و اغلب این پروندهها با وجود صرف منابع و امکانات دولتی، از لحاظ وصولی در سطح نازلی قرار دارند. شایان ذکر است که به رغم سوددهی این مشاغل، مالیات پرداختی به ازای هر پرونده در این سال، به طور متوسط حدود 681 هزار ریال تخمین زده میشود و این در حالی است که حدود 40 درصد از نیروی انسانی شاغل در کادر تشخیص و وصول، مأمور رسیدگی به پروندههای بخش مشاغلاند و به طور متوسط طی سالهای 79-1347، حدود 4/10 درصد از مالیاتهای مستقیم از طریق مالیات بر مشاغل تأمین شده، در حالی که این سهم برای مالیات بر حقوق، رقمی حدود 3/17 درصد است. محاسبات انجام شده درباره پایه مالیات بر مشاغل نشان میدهد که نسبت مالیات وصولی مشاغل به مالیات بالقوه محاسبه شده بر اساس ارزش افزوده بخشها، حدود هفت درصد است. در جمعبندی کلی میتوان شکاف بین میزان بالقوه و میزان وصولی در بخش شرکتها و مشاغل را به سه منبع نسبت داد: اول منابعی که شناسایی شدهاند ولی در عمل دولت از درآمدهای مالیاتی آنها بیبهره است. (نظیر شرکتهای تحت پوشش برخی بنیادها)، دوم منابعی که شناسایی شدهاند ولی تحت پوشش معافیتهای قانویاند (بیشتر بر اساس ماده 132 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) و سوم، منابعی که پرونده مالیاتی دارند اما به دلیل ناکارایی سازمان مالیاتی پرونده آنها در نظام مالیاتی کاملاً فعال نیست. فعال نبودن این پروندهها بیشتر به علت حجم زیاد آنها و ناتوانی کادر مالیاتی در بررسی دقیق تشخیص مالیات واقعی است این امر سبب میشود که اخذ مالیات با ارزش افزوده این منابع متناسب نباشد. این مطلب بیانگر آن است که تعداد زیادی از منابع مورد شناسایی قرار نگرفته است. واحدهای صنفی بدون پروانه از منابع شناسایی نشده نظام مالیاتی بخش مشاغل محسوب میشوند. از دلایل ایجاد این واحدها مشکل دریافت پروانه کسب و نیز مشکلات مربوط به داشتن پروانه کسب است. برای دریافت پروانه کسب هر صنف قوانین مربوط به خود را دارد که بعضاً واحدهای صنفی با این قوانین مشکل دارند. برای مثال برخی اصناف برای دریافت پروانه کسب باید متراژ خاصی را به عنوان محل کار اختصاص دهند. این واحدها که اغلب در مشاغل خدماتی فعالیت دارند در عمل به دلیل کارایی ضعیف نظام شناسایی و واحدیابی مالیات به راحتی اقدام به فرار مالیاتی میکنند. واحدهای صنفی بدون پروانه که تعداد آنها بیش از 500 هزار واحد است ضمن پرداخت نکردن مالیات بر تخصیص بهینه منابع اقتصادی اثر سوء میگذارند. سیاستگذاری در زمینه کشف و شناسایی منابع مالیاتی بخش مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی در این بخش علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی نیازمند رفع نارساییهایی است که از ورای نظام مالیاتی تحمیل میشود. از جمله این موارد میتوان به فعال کردن مجامع صنفی و ضابطهمند کردن صنوف، اصلاح نظام توزیع و حذف واسطهها، جلوگیری از ایجاد مشاغل کاذب و... اشاره کرد. در سالهای اخیر بخش مالیات بر مشاغل در زمینه نظام اجرایی تحولات نه چندان محسوسی داشته است. طرح طبقهبندی حوزهها بر اساس صنوف و همچنین طرح طبقهبندی جغرافیایی از برنامههایی بود که طی سالهای 78 -1374 اجرا شد. با اجرای طرح اول، مشکلات بخش مشاغل تشدید شد در نتیجه تغییر حوزههای مالیاتی بر اساس مناطق جغرافیایی مورد توجه مسوولان امر قرار گرفت. با وجود این تغییرات مشکلات ساختاری این بخش کماکان به قوت خود باقی است. شایان ذکر است که مالیات بر مشاغل از مهمترین اقلام درآمدی کشورهای توسعه یافته تلقی میشود. به منظور آگاهی از میزان مالیاتهای بخش مشاغل در برخی از این کشورها به شاخصهایی اشاره میشود. سهم مالیات بر مشاغل از کل درآمدها برای پنج کشور صنعتی آمریکا (1995)، کانادا (1994)، دانمارک(1995)، ژاپن(1993) و انگلستان(1995) به ترتیب 9/40، 40، 6/35 ، 30 و 5/26 درصد و برای ایران (1994) 4/1 درصد است. همچنین میانگین نسبت مالیات بر مشاغل به ارزش افزوده خدمات طی سالهای 94-1980 در ایران 6/0 درصد و در کشورهای آمریکا و ایتالیا به ترتیب 5/14 و 20 درصد است. مقایسه میزانهای (نرخهای) مالیاتی نیز نشانگر تفاوت اساسی در این زمینه است. در کشورهای توسعه یافته (یونان، آمریکا، اسپانیا، کانادا، فرانسه، انگلستان، سوئد، اتریش، ایتالیا، نروژ، دانمارک، آلمان) به طور متوسط میزان (نرخ) مالیات بر مشاغل در دامنه حداقل 13 و حداکثر 37 درصد و در ایران میان 12 و 54 درصد قرار دارد. به هر حال، چناچه نظام مالیاتی بتواند از طریق اصلاح ساخت مالیاتی (از جمله میزان (نرخ) و معافیتها، شناسایی و واحدیابی منابع مالیاتی و...) دریافتی مالیات بر مشاغل را به سمت ظرفیت بالقوه آن هدایت کند، همزمان چند هدف مهم حصول خواهد شد. اول، چون بخش مشاغل بیشتر درگیر فعالیتهای غیر مولد نظیر واسطهگری و دلالی است با بهبود نظام مالیاتی میتوان پسانداز غیر مولد این مشاغل را به سمت سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا هدایت کرد. دوم، تشخیص و وصول مالیات از درآمدهای واقعی این بخش، به بهبود توزیع درآمد در جامعه کمک خواهد کرد. در یک دوره کوتاهمدت، انتقال منابع غیر مولد از بخش خدمات به بخشهای تولیدی نیز میسور خواهد شد.
2-3- مالیات بر حقوق: طبق ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در قبال عرضه نیروی کار تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. پایه این مالیات عبارت است از حقوق (مقرری فرد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل، اعم از مستمر و غیر مستمر، همچنین درآمدهای غیر نقدی مانند مسکن و اتومبیل و... نیز بر اساس میزان (نرخ) مشخصی جزء پایه مالیاتی محسوب میشوند. بر اساس ماده 85 قانون مالیاتها، ساختار میزان مالیات بر حقوق، از ماده 131 این قانون تبعیت میکند، و پرداختهایی که از طرف اشخاصی، غیر از پرداختکنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میآید، مشمول مالیات به میزان 10 درصد است. مزد و حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی، پرداختکنندگان این مالیاتاند. مزدبگیران بخش عمومی که در 1375، حدود 29 درصد از شاغلان کشور را تشکیل میدادند، 56 درصد از مجموع مالیات بر حقوق را پرداخت کردهاند، در حالی که سهم بخش خصوصی بهرغم بیشتر بودن شاغلان آن در حدود 44 درصد بوده است. مالیات بر حقوق در مقایسه با دیگر اقلام مالیاتی علاوه بر این که فرار مالیاتی کمتری دارد، از لحاظ وصول مالیات، کمخرجترین و سهلترین مالیات محسوب میشود. با این حال، این مالیات نیز بعضاً به علت کتمان حقایق و عدم ارائه اطلاعات از طرف مودیان، به پرداخت غیر واقعی منتهی میشود. در بخش خصوصی، امکان فرار مالیاتی به علت تبانی کارفرما و کارگر، از جهت درج حقوق در فهرستهای مربوطه، وجود دارد، طی سالهای 79-1355 متوسط سهم مالیات حقوقبگیران بخش عمومی و خصوصی از کل مالیات مزدبگیران به ترتیب حدود 1/46 و 9/53 درصد بوده است. نسبتهای مذکور، در سالهای اخیر به علت تصویب قانون نظام هماهنگ پرداختها به سمت افزایش سهم مالیات بر حقوق بخش دولتی گرایش پیدا کرده است. در 1379، حدود 5/51 درصد از کل مالیات بر حقوق را مزدبگیران بخش دولتی تأمین کردهاند.
2-4- مالیات بر مصرف و فروش: در مالیات بر مصرف و فروش، قیمت و مقدار کالا یا خدمت به عنوان مأخذ مالیات در نظر گرفته میشود. از این رو، در مورد کلیه کالاها و خدماتی که دولتها به مردم ارائه میکنند، این مالیات میتواند در مقام جبران هزینه عمل کند. به طور مثال، درآمد حاصل از مالیات بر اتومبیل ممکن است در راستای تأمین مخارج نوسازی جادهها و راهها خرج شود.
همچنین این مالیات به محض انتقال کالا یا خدمت در بازار تحقق مییابد و با توجه به مشخص بودن بها، مقدار و وزن کالا، تشخیص و وصول مالیات به راحتی انجام میگیرد. در این نظام، معافیتهای مالیاتی بیشتر در جهت گسترش و یا محدود کردن فعالیتهای مختلف اقتصادی برقرار میشود. برای مثال، مالیات بر دخانیات در راستای کاهش آثار زیانبار استعمال دخانیات وضع میشود. به هر حال، مالیات بر مصرف و فروش در ایران، برای اولین بار، با اجرای قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوب 1288» اجرا شد. بعدها با بسط پایه مالیات و معرفی کالاها و خدمات جدید، این مالیات گسترش پیدا کرد. با تصویب قانون مالیاتها در 1345 اخذ مالیات از کالاها و خدمات، وارد فاز جدیدی شد و برخی از کالاها همچون صفحات گرامافون، اتومبیل و... جزء عنوین مالیاتهای غیر مستقیم قرار گرفتند در حال حاضر مالیات بر مصرف و فروش، مبانی قانونی متعدد دارد. علاوه بر این طبق مستندات قانونی مأخذ برخی از اقلام مالیاتی بر اساس واحد تولید است به طوری که افزایش قیمت مستندات قانونی مأخذ برخی از اقلام مالیاتی بر اساس واحد تولید است به طوری که افزایش قیمت سنواتی کالاها و خدمات تغییراتی در درآمدهای مالیاتی ایجاد نمیکند. به طور مثال با مأخذ قرار دادن واحد لیتر در مالیات فرآوردههای نفتی و یا نخ سیگار در مالیات بر سیگار، افزایش قیمت هر یک از اقلام اشاره شده در درآمدهای مالیاتی لحاظ نمیشود. در برنامه دوم توسعه چنین مقرر شده بود که با تجدیدنظر در تعرفههای مالیاتهای غیر مستقیم این نوع مالیاتها بر اساس ارزش کالا، اعمال شود. اما این سیاست طی سالهای برنامه دوم به مرحله اجرا نرسید. بدیهی است عملیاتی کردن چنین برنامهای نیازمند اصلاحات گسترده در نظام مالی و مالیاتی است. برقراری تعرفهها بر اساس ارزش کالا مستلزم ساماندهی نظام اخذ عوارض است تا زمانی که احتساب مضاعف مالیاتی به علت وجود چنین عوارضی پایدار بماند اصلاح نظام اخذ مالیات بر اساس ارزش کالا کارایی لازم را نخواهد داشت و چه بسا سبب افزایش هزینههای تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان شکل جدیدی از مالیات عنوان مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر مصرف و فروش شده است. این مالیات احتساب مضاعف مالیات بر مصرف و فروش را ندارد و به لحاظ گستردگی پایه مالیات و میزانهای (نرخهای) اندک ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی به طور خودکار اصلاح نظام مالیاتی را نیز به همراه دارد. به هر حال طی سالهای 79-1342 مالیات بر مصرف و فروش به طور متوسط 6/30 درصد از مالیاتهای غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. در سالهای اخیر با توجه به گسترش پایه مالیات بر مصرف و فروش و معرفی کالاهای جدید مشمول مالیات سهم آن افزایش یافته و در سالهای 79-1378 به ترتیب 3/37 و 40 درصد بالغ بوده است.
3-5- مالیات بر واردات: این مالیات به طور مستقیم به کمیت و کیفیت واردات کالاها مرتبط میشود. به عبارتی هر چقدر میزان واردات کالاهای مشمول میزانهای (نرخهای) مالیاتی اعم از میزان سود و تعرفه، تشدید شود میزان وصولی نیز رقم بالایی خواهد بود. به طور مثال طی سالهای 67-1365 میزان واردات نسبت به سالهای قبل افت قابل توجهی داشت و همزمان با آن سهم مالیات بر واردات از مالیاتهای غیر مستقیم به کمترین میزان تقلیل پیدا کرد. از 1368 با افزایش واردات کالاها سهم این مالیات رو به افزایش بوده است. با توجه به این نکته که منابع مالی واردات در ایران بیشتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است ارزش افزوده بخش نفت و گاز عامل اصلی تأثیرگذار در نوسانهای مالیات بر واردات است. طبق اطلاعات جدول (1) طی سالهای 79-1342 سهم مالیات بر واردات از درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم حدود 4/69 درصد بوده است. مالیات بر واردات در راستای حمایت از صنایع داخلی سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود و همچنین گسترش و توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای مشابه خارجی و به تبع آن تقویت بازار کار داخلی را نیز در پی دارد. وصول این مالیات نسبت به مالیاتهای مستقیم از لحاظ اداری سهلتر و هزینههای اجرایی آن محدودتر است. در نظام مالیاتی ایران بین مالیات بر واردات بالقوه و بالفعل شکاف اساسی وجود دارد. بررسیهای انجام شده در اینباره نشان میدهد میزان مؤثر سود بازرگانی برابر 2/7 درصد است در حالی که متوسط میزان مورد اعمال حدود 2/3 درصد است. در این نظام استفاده از ابزارهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیشتر در راستای تأمین درآمدهای مالیاتی بوده است و جهتدهی به سمت بهبود فعالیتهای اقتصادی کمتر مطرح بوده است. همچنین حداکثر سهم مالیات بر واردات از کل مالیاتهای غیر مستقیم 7/81 درصد در 1375 و حداقل آن 8/42 درصد در 1367 بوده است. درباره معافیتهای مالیات بر واردات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
معافیتهایی که در قالب تصویبنامههای هیأت وزیران به برخی نهادها و سازمانها اعطا میشود. این معافیتها بیشتر در جهت تأمین اهداف اقتصادی اقشار و گروههای خاصی از جامعه هدایت میشود. در این خصوص به سه تصویبنامه اشاره میشود: تصویبنامه مورخ 7/10/1371، کاهش 10 درصد از تعرفه سود بازرگانی کالاهای موضوع پروتکل اکو؛ تصویبنامه 28/12/1370، کاهش 30 درصد تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارده به بندرهای آبادان و خرمشهر؛ تصویبنامه مورخ 12/9/1368، معافیت از پرداخت 30 درصد سود بازرگانی وسایل کترینگ سازمان هواپیمایی.
معافیتهایی که از طریق قانون مقررات صادرات و واردات و یا شماره تعرفههای موجود در فصول مختلف این قانون برقرار میشود. شایان ذکر است برخی از کالاهایی که دستگاهها و یا ارگانهای خاصی وارد میکنند در برخی مواقع یا از واردات معاف و یا شامل میزان مالیاتی کمتری میشوند. در سالهای اخیر، در اغلب کشورهای در حال توسعه و در راستای برنامههای تعدیل ساختاری، اصلاحات گستردهای در تعرفههای مالیات بر واردات شده است. این اصلاحات که از برنامههای تعدیل بانک جهانی سرچشمه میگیرد، علاوه بر کاهش سطح متوسط تعرفهها و کاهش پراکندگی میزان (نرخ) مالیاتها، به کاهش معافیتها نیز توجه دارد. تجربه اصلاحات در شش کشور (غنا، کلمبیا، بنگلادش، کره، مصر و برزیل) نشان میدهد که این کشورها با کاهش تعداد و میزان تعرفهها و عوارض مربوط به واردات، ضمن سادهسازی ساختار تعرفهای، پراکندگی و سطح متوسط تعرفهها را به طور قابل توجهی کاهش دادهاند. موفقترین شیوه اصلاحات در کشورهای غنا و کلمبیا صورت گرفته که سبب کاهش کسریهای مالی این دو کشور شده است. نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها، طی دوره اصلاحات، در مقایسه با پیش دوره از اصلاحات، از 4/2 درصد به 9/0 درصد در کلمبیا و از 5/6 درصد به 4/0 درصد در غنا کاهش داشته است.
3- خلاصه و نتیجهگیری
1- شاخص نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از معیارهای سنجش کارایی نظام مالیاتی در سالهای اخیر نوسانهای قابل توجهی داشته و رقم آن در 1379 به شش درصد بالغ شده است. این نسبت در نظامهای مالیاتی پیشرفته بعضاً 50 درصد هم میرسد.
2- بررسی شمای کلی نظام مالیاتی نشان میدهد ترکیب مالیاتها کارایی چندان مطلوبی ندارد. در نتیجه، شرکتهای فعال در بخشهای اقتصادی به مراتب بیش از بخشهای دیگر متحمل بار مالیاتی میشوند و فعالان بخش مشاغل با وجود مواجهه با خطر (ریسک) فعالیت کمتر و داشتن سود بالا، همواره سهم مالیاتی کمتری دارند.
3- در دوره مورد بررسی، بخش عمده درآمدهای مالیاتی از طریق مالیاتهای غیر مستقیم تأمین شده، اما در سالهای اخیر، مالیاتهای مستقیم تأمینکننده بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی بوده است.
4- در ساختار مالیاتی کشور ظرفیتهای بالقوه فراوانی نهفته است که با انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و بخشهای مرتبط با آن، تحقق آن قابل پیشبینی است.