آزادی عقیده و مذهب در اسلام

تبیین مفاهیم
مفاهیمی که در این بحث بکار می‌روند عبارتند از آزادی، عقیده، مذهب، آزادی عقیده، آزادی مذهب، اسلام، قرائت رایج و اسناد حقوق بشر. پس از تبیین اجمالی مفاهیم یاد شده، مواد مرتبط با مسئله آزادی عقیده و مذهب را در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مرور می‌کنیم. لازم به ذکر است که مفاهیم مورد بحث براساس اسناد یاد شده تبیین شده‌اند.
آزادی؛ حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه‌ها مادامی که عمل او به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی منجر نشود.
عقیده: مجموعه دیدگاه‌ها، نظریات، آراء، باورها و برداشت‌های هر فرد انسانی از هستی، جامعه، تاریخ، انسان، دین، فرهنگ و... هر عقیده‌ای از نظر صاحب آن، صحیح، صادق، مفید و ارجح است، در عین اینکه از نظر دیگران ممکن است باطل، کاذب، مضر و مرجوح باشد.
مذهب یا دین: نوعی عقیده، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های نظری درباره انسان، جهان مشهود و ماورای آن، منشهای اخلاقی و احکام عملی که دیندار بر آن است که با ایمان و عمل به آن تعالیم که توسط پیامبر در اختیار آدمیان قرار گرفته است به سعادت ابدی دست می‌یابد.
آزادی عقیده: حق انتخاب و پای‌بندی انسان به هر عقیده‌ای. حق اندیشیدن، اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعلیم و ترویج، و عمل بر طبق عقیده، مادامی که عمل او به عقیده‌اش باعث سلب حقوق و آزادی دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی نشود.
آزادی عقیده در صورتی تحقق می‌یابد که اعتقادات فرد ـ هر چه که باشد ـ منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او نشود.
آزادی مذهب: حق انتخاب و تدین انسان به هر مذهبی. حق ایمان داشتن، اظهار دین و بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و اعمال مذهبی، تعلیم امور دینی به کودکان و متدینان، دعوت، تبلیغ و ترویج تعالیم دینی در جامعه، تأسیس معبد، ترک ایمان و خروج از دین (ارتداد)، ترک اعمال دینی، و نقد تعالیم دینی، مادامی که عمل دینی او باعث سلب حقوق و آزادی‌های دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی نباشد. آزادی مذهب زمانی تحقق می‌یابد که دین و مذهب فرد ـ هر چه باشد ـ جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او در دنیا نشود.
اسلام: ایمان به الله، معاد و نبوت محمدبن عبدالله(ص) به عنوان آخرین پیامبر خداوند. قرآن کریم ـ مجموعه وحی الهی به پیامبرش ـ و سنت رسول الله(ص) ـ قول، فعل و تقریر پیامبر ـ دو منبع اصلی دین اسلام است. تسنن و تشیع دو مذهب بزرگ اسلامند. تشیع یعنی اینکه پس از قرآن کریم و سنت نبوی، تفسیر اهل‌بیت(ع) از کتاب و سنت سومین منبع اصلی دین محسوب می‌شود. تسنن انسان معصومی غیر از پیامبر را به رسمیت نمی‌شناسد، اگرچه در باورهای دینی به عمل صحابه پیامبر(ص) عنایت دارد.
قرائت رایج از اسلام: تلقی غالب از کتاب و سنت که نوعاً در آراء متکلمان و فقیهان یافت می‌شود و عموماً به شکل عرف اهل علم در جهان اسلام درآمده و غالباً عمل تاریخی مسلمانان نیز با آن سازگار است و می‌توان از آن به تلقی سنتی تعبیر کرد. در جوامعی که حکومت اسلامی بر آن سیطره دارد قرائت رسمی علی الاغلب همین رویکرد است. این قرائت در قرن اخیر مورد نقد گروهی از متدینان نواندیش قرار گرفته است. این دین‌پژوهان از کتاب و سنت (و سیره اهل‌بیت(ع) در تشیع) تلقی متفاوتی ارائه می‌کنند.
اسناد حقوق بشر: اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی که در نیم قرن اخیر در ارتباط با ابعاد مختلف حقوق بشر به تصویب دول عضو (اکثریت قریب به اتفاق تمامی کشورهای جهان) رسیده است و معیاری جهانی برای سنجش رعایت ضوابط حقوق بشر به شمار می‌آید.
دول امضاءکننده این اسناد می‌توانند آنها را مطلق یا مشروط به شرط خاصی امضا کنند.
مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب عبارتند از: مواد 2، 18، 19، 26 (بندهای 2، 3) و 29 (بند 2) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 2 (بند 1)، 18، 19 و 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.⁽¹⁾
آزادی عقیده و مذهب در تلقی رایج از اسلام
مردم به لحاظ عقیده و مذهب به سه دسته تقسیم می‌شوند: اول، مسلمانان، دوم، یهودیان و مسیحیان، زرتشتیان. سوم: دیگران، تلقی رایج از اسلام برای هر دسته به لحاظ عقیده و مذهب احکامی مقرر داشته است. نخست این احکام را از معتبرترین منابع گزارش کرده، سپس به ادله آن اشاره خواهیم کرد.
دسته اول: مسلمانان
مسلمانان آزادند دینشان را ظاهر کنند، اعتقادات دینی‌شان را بیان دارند، مناسک و اعمال دینی‌شان را به تنهایی یا جمعی بجا آورند. امور دینی را به کودکانشان و همه دینداران بیاموزند. تعالیم اسلامی را در جامعه تبلیغ و ترویج نمایند. مسجد بسازند. آنها حق دارند همه ادیان و عقاید دیگر را نقد نمایند و کاستی‌های آنها را عیان سازند و برتری اسلام را نشان دهند. هیچکس حق ندارد مسلمانی را به اکراه و اجبار وادارد که از دین و آئین خود دست شوید یا مانع انجام اعمال دینی او شود. در این موارد اتفاق‌نظر است و هیچ اختلافی نیست. اما در احکام ذیل آزادی عقیده و مذهب رعایت نشده است:
اول: مسلمان آزاد نیست دین خود را تغییر دهد. مثلاً مسیحی یا بودایی شود، یا اصولاً ملحد شود. مسلمانی که به هر دلیلی از اسلام خارج شود یعنی مرتد شود به شدت مجازات می‌شود. مرد مسلمان‌زاده‌ای که پس از بلوغ اسلام اختیار کرده و سپس مرتد شده باشد. یعنی مرتد فطری. احکام ذیل در مورد او جاری می‌شود: 1. توبه و اسلامش ظاهراً پذیرفته نمی‌شود. 2. اعدام می‌شود 3. همسرش از او بدون طلاق جدا شده عده وفات می‌گیرد 4. اموالش بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود.
مرد غیر مسلمان‌زاده‌ای که پس از بلوغ اسلام اختیار کرده سپس مرتد شده باشد (یعنی مرتد ملی) استتابه می‌شود، اگر تا پایان روز سوم توبه کرد و به اسلام بازگشت رها می‌شود والا اعدام می‌شود. ضمناً به مجرد ارتداد، همسرش بدون طلاق از او جدا می‌شود. زن مسلمانی که مرتد شود، همسرش بدون طلاق از او جدا شده عده طلاق بر او لازم است. ثانیاً استتابه می‌شود، اگر پذیرفت رها می‌شود والا جزای او حبس با اعمال شاقه خواهد بود، تا زمانیکه توبه کند یا بمیرد.
بنابراین مسلمانی که مرتد شود و حاضر به بازگشت به اسلام نباشد اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می‌شود.⁽²⁾
دوم: مسلمان آزاد نیست به لحاظ نظری اموری که در عرف متشرعه از دین اسلام دانسته می‌شود انکار کند، اگر مسلمان امری را انکار کند که در عرف دینی زمان، ضروری دین و در نتیجه ملازم انکار رسالت یا تکذیب نبی(ص) یا تنقیص شریعت محسوب می‌شود، حتی اگر خود را مسلمان بداند مرتد به حساب می‌آید و احکام مرتد بر او جاری می‌شود.⁽³⁾ برداشت‌های تازه علمای اسلام از برخی احکام دینی به سادگی می‌تواند مشمول حکم فوق قرار گیرد آنچنانکه که در طول تاریخ رمی به کفر و ارتداد به همین عنوان کم اتفاق نیفتاده است.⁽⁴⁾
سوم: نوجوانی که والدینش یا یکی از آنها مسلمان بوده‌اند، پس از بلوغ آزاد نیست تا دینی غیر از اسلام اختیار کند، اگر او به هر دلیلی مسلمان نشد، احکام مرتد ملی بر او جاری می‌شود، یعنی استتابه می‌شود و در صورت عدم قبول توبه، پسر اعدام می‌شود و دختر به حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود، پایان حبس را توبه یا مرگ تعیین می‌کند⁽⁵⁾
چهارم: مسلمان آزاد نیست تا واجبات دینی را ترک کند یا محرمات دینی را بجا آورد. اگر با علم و عمد چنین کرد با نظر حاکم شرع تعزیر می‌شود.⁽⁶⁾ (مهمترین مصداق تعریز تازیانه است)
دسته دوم: اهل کتاب
مراد از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان هستند. مجوس (زرتشتیان) نیز بدون اشکال به ایشان ملحق می‌شوند. اظهر این است که صابئه نیز از این قبیلند.⁽⁷⁾ دیگر کفار به هیچ وجه از اهل کتاب شمرده نمی‌شوند.⁽⁸⁾ واجب است مسلمانان با اهل کتاب بجنگند تا اینکه اهل کتاب یکی از دو راه را بپذیرند: یا اسلام اختیار کنند یا با پرداخت جزیه ذلیلانه مشمول شرایط اهل ذمه شوند.
اگر اهل کتاب به شرایط ذمه ملتزم شدند، جان و مال و ناموسشان محفوظ خواهد بود. میزان جزیه توسط ولی امر تعیین میشود و شرایط ذمه نیز مطابق صلاحدید او خواهد بود. به نحوی که مقتضی مسلمان شدن آنها باشد اهل ذمه حق دارند دین خود را ظاهر کنند و اعتقادات دینی خود را بیان نمایند. و در صورت اجازه ولی امر معابد خود را حفظ نمایند مناسک و اعمال مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهند. امور دینی را به هم‌کیشان خود تعلیم دهند. آنها می‌توانند دین خود را ترک کرده به ادیان مجاز (در دین خود) درآیند، تغییر دین به اسلام در هر حال آزاد است. آنها می‌توانند اعمال دینی خود را ترک کرده، تعالیم دینی خود را نقد نمایند.
احکام اهل ذمه در موارد ذیل منافی آزادی عقیده و مذهب است:
اول: اهل ذمه آزاد نیستند که فرزندانشان را بگونه‌ای تربیت کنند که به ادیان پدرانشان گردن نهند، یعنی نمی‌توانند آنها را از حضور در مجالس و مراکز تبلیغی اسلام منع کنند، بلکه موظفند فرزندانشان را آزاد بگذارند تا خود راهشان را انتخاب کنند و واضح است که طریقه منطبق بر فطرت یعنی اسلام انتخاب خواهد شد.⁽⁹⁾
دوم: اهل ذمه آزاد نیستند کنیسه، کلیسا و صومعه و آتشکده احداث کنند.⁽¹⁰⁾
سوم: اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را تبلیغ و ترویج نمایند و عقاید مسلمانان را سست کنند. انتشار آراء ایشان ممنوع است.⁽¹¹⁾
چهارم: به طریق اولی اهل ذمه آزاد نیستند تا تعالیم اسلامی را مورد نقد قرار دهند.
پنجم: اهل ذمه آزاد نیستند تا اموری که در دین ایشان مباح شمرده می‌شود، اما در اسلام حرام است، بطور علنی انجام دهند.⁽¹²⁾
ششم: اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را به غیر از اسلام، به مسیحیت، یهودیت و مجوسیت تغییر دهند، والا کشته می‌شوند.⁽¹³⁾
هفتم: اهل کتاب آزاد نیستند در صورت نقض شرایط ذمه در جامعه اسلامی بمانند. در اینکه آیا آزادند به محل امنی بروند یا ولی امر حق قتل یا استرقاق با فدیه گرفتن از آنها دارد دو قول است.⁽¹⁴⁾
دسته سوم: کفار
غیر مسلمانان اعم از اینکه اهل کتابی باشند که حاضر به قبول شرایط ذمه نشده باشند و دیگر کفار مشرکین، کافر حربی محسوب می‌شوند واجب است اسلام بر ایشان عرضه شود، اگر اسلام را پذیرفتند که هیچ، وگرنه واجب است با ایشان جهاد شود. جنگ با ایشان تا زمانی که اسلام بیاورند یا کشته شوند ادامه خواهد داشت.⁽¹⁵⁾ زنان و کودکان ایشان استرقاق می‌شوند و تمامی اموال و اراضیشان به عنوان غنیمت به مسلمانان می‌رسد.⁽¹⁶⁾ اگرچه از دیدگاه مشهور بین فقیهان شیعه عدم جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت است⁽¹⁷⁾ اما عدم اشتراط حکم جهاد ابتدایی به حضور معصوم نیز از اقوال مطح عصر ماست.⁽¹⁸⁾
بنابراین غیر مسلمان غیر ذمی اگر اسلام را نپذیرد، اصولاً حق حیات ندارد، واضح است که بطریق اولی از دیگر حقوق نیز محروم خواهد بود، لذا حکم کفار با مسئله آزادی عقیده و مذهب کلاً منافی است.
با توجه به احکام دسته‌های سه‌گانه فوق می‌توان نتیجه گرفت در صورت بسط ید تلقی رایج اسلامی، آزادی عقیده و مذهب تقریباً منتفی است. به نظر نمی‌رسد در اینکه تلقی رایج اسلامی آزادی عقیده و مذهب را برنمی‌تابد. با توجه به محورهایی که ارائه شد. بحثی باشد.
اکنون به اجمال به معرفی مهمترین ادله احکام فوق می‌پردازیم. از میان احکام فوق از هر دسته یک حکم را انتخاب می‌کنیم و قوی‌ترین دلیل آن حکم را بررسی می‌کنیم. احکام سه‌گانه انتخابی عبارتند از اعدام مسلمان مرتد، جزیه اهل کتاب و عدم برخورداری کافر غیر ذمی از حق حیات.
مستند مجازات سنگین مسلمان مرتد برخی روایات است.
اهل سنت به این روایت نبوی استناد می‌کند که هر کس دینش را عوض کند او را بکشید.⁽¹⁹⁾ از جمله مستندات مجازات مرتد فطری: معتبره عمار ساباطی است. از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: هر مسلمانی بین مسلمانان که از اسلام خارج شود و نبوت محمد(ص) را انکار کند و او را تکذیب کند، خونش برای هر کس که از او شنیده باشد مباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا می‌شود، و مالش میان ورثه‌اش تقسیم می‌شود و همسرش عده وفات می‌گیرد، و بر امام لازم است که او را بکشد و استتابه نیز نکند.⁽²⁰⁾
از جمله مستندات مجازات مرتد ملی صحیحه علی‌بن جعفر است. وی از امام موسی‌بن جعفر(ع) درباره مسلمانی که مسیحی شده پرسید، فرمود: کشته می‌شود و استتابه نمی‌شود. پرسید: اگر مسیحی مسلمان شود سپس مرتد شود؟ فرمود: استتابه می‌شود اگر برگشت که هیچ وگرنه کشته می‌شود.⁽²¹⁾
از جمله مستندات مجازات زن مرتد، صحیحه حماد است. از امام صادق ع درباره زن مرتد از اسلام پرسیدم، فرمود: کشته نمی‌شود، به کار شدید گماشته می‌شود، و از خوردنی و آشامیدنی جز آنچه جانش را حفظ کند منع می‌شود، و لباس خشن به او پوشانیده می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد.⁽²²⁾
مهمترین مستندات حکم اهل ذمه این آیه قرآن است:
«با اهل کتابی که به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام داشته خدا و پیامبرش را حرام نمی‌گیرند و به دین حق دینداری نمی‌کنند، بجنگید تا به دست خویش و خاکسارانه جزیه بپردازند.»⁽²³⁾
مهمترین مستندات حکم کافر غیر ذمی برخی آیات قرآن کریم است:
«با مشرکان همگی بجنگید، آنچنانکه آنان با همه شما می‌جنگند.»⁽²⁴⁾
«و چون ماههای حرام به سرآمد، آنگاه مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره‌شان کنید و همه جا در کمینشان بنشینید، آنگاه اگر (از کفر) توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذارید که خداوند آمرزگار مهربان است.»⁽²⁵⁾
«با ایشان (کافران) بجنگید تا آنکه فتنه باقی نماند و سراسر دین خدایی باشد و اگر دست بردارند خداوند به کردارشان بیناست.»⁽²⁶⁾
تأمل در نمونه مستندات فوق نشان می‌دهد که تلقی رایج اسلامی در نفی آزادی عقیده و مذهب مستندات قابل اعتنایی در کتاب و سنت دارد. تحلیل انتقادی این ادله در بخش چهارم خواهد آمد.
مطلوبیت و حسن آزادی عقیده و مذهب
در این بخش برآنیم تا فارغ از طریق نقلی، به صورت عقلی مسئله آزادی عقیده و مذهب را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا می‌کوشیم فضای عقلی نافیان آزادی عقیده و مذهب را ترسیم کنیم و آنگاه با نقد آن به اثبات عقلی مطلوبیت و حسن آزادی عقیده و مذهب می‌پردازیم.
مسئله آزادی عقیده و مذهب از قبیل مسائل تعبدی و توفیقی نیست که مصالح و مفاسد آن بر عقل انسانی مخفی باشد. لذا بحث از آن رو است. بی‌شک هر کسی که در این زمینه رأیی صادر کرده است پس از محاسبه هزینه و فایده آن چنین کرده است. عالمان دین، متکلمان و فقیهان را نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنکه برعلیه آزادی عقیده و مذهب فتوا می‌دهد بی‌شک هزینه و مضار و مفاسد آنرا بیشتر محاسبه کرده است و آنکه بر آزادی عقیده و مذهب تأکید می‌کند قطعاً مصالح، فوائد و منافع آنرا بیشتر از زیان‌های آن می‌داند. اگر مسئله آزادی عقیده و مذهب عقلی است می‌باید قبل از بررسی احکام نقلی ـ که بی‌شک ارشاد به حکم عقل خواهد بود ـ تکلیف مسئله را در حوزه عقل و عقلا روشن کرد.
فارغ از عقلی و غیر تعبدی بودن مسئله آزادی عقیده و مذهب، این مسئله امری ماقبل دینی است. مقدم بر اختیار دین و عقیده است. با پذیرش آن دین انتخاب می‌شود و عقیده برگزیده می‌گردد. دینی که از پیروان خود می‌خواهد که تحقیق کنند و با استدلال و برهان اعتقادات دینی را بپذیرند و بر روش تقلیدی در حوزه اعتقادی قلم بطلان می‌کشد چگونه می‌تواند منکر آزادی عقیده و مذهب باشد؟
نمی‌توان نتیجه تحقیق را از پیش تحمیل کرد. اینکه بگوییم افراد آزادند در میان عقاید و ادیان تحقیق کنند اما قطعاً باید اسلام را انتخاب کنند سخنی ناتمام است. اگر آزادند نمی توان نتیجه را از پیش تعیین کرد و اگر نتیجه از پیش معین است و جز تن دادن به آن چاره دیگری ندارند، یعنی آزاد نیستند. اینکه فردی در خانواده مسلمان متولد شده، در جامعه اسلامی بالغ شده و در نتیجه مسلمان است چه فرقی دارد با اینکه فردی در خانواده مسیحی متولد شده، در جامعه مسیحی بالغ شده و در نتیجه مسیحی است؟ ثواب و عقاید دائر مدار انتخابهای آگاهانه افراد است. دینی که منکر آزادی عقیده و مذهب است چگونه انتظار دارد که دیگران آزاد باشند او را انتخاب کنند و اگر او را انتخاب کردند آزادی‌شان سلب می‌شود؟
متأسفانه مسئله آزادی عقیده و مذهب به شکل مستقل از سوی عالمان دین مورد بحث قرار نگرفته است. لذا مبانی و مبادی آن به صورت منقّح و واضح تبیین نشده است. پس طبیعی است که در استنباط برخی احکام فقهی از قبیل مجازات مرتد، شرایط ذمه و عدم برخورداری کافر غیر ذمی از حق حیات، به مبانی کلامی و ضوابط عام دینی عنایت کافی مبذول نشده باشد.
نقد پیش‌فرض‌های انکار آزادی عقیده و مذهب
فضای عام صدور چنین احکامی مبتنی بر نکات ذیل بوده است:
اول: امکان تحقق جامعه بسته: یعنی می‌توان فضای فرهنگی جامعه را به نحوی کنترل کرد که هیچ رأی ناخواسته‌ای در آن، فضای عمومی را آلوده نکند. و مردم از عقاید و مذاهب باطله مطلع نباشند تا بخواهند متأثر و منحرف شوند.
دوم: اثر مثبت مجازات‌های سنگین در اصلاح جامعه. طبع انسانی به گونه‌ای است که باید او را با فشار و خشونت و زور از باطل بازداشت. در غیر اینصورت، یعنی اگر آزاد باشد منحرف می‌شود و شیاطین بر حیات او مسلط می‌شوند. اگر خروج از اسلام مجازات مرگ داشته باشد دیگر کسی هوس ارتداد نخواهد کرد. اگر اهل کتاب ذلّت ذمی بودن را حس کنند مسلمان می‌شوند و اگر کفار بین اسلام و مرگ مخیر شوند بی‌شک اسلام را بر خواهند گزید. اصولاً برای سیطره جهانی دین حق راهی جز این نیست.
سوم: انفعال شدید مردم از تبلیغات، انسان‌ها به گونه‌ای هستند که اگر در کوران تبلیغ عقاید و مذاهب گوناگون قرار گیرند به سادگی اغفال شده تحت تأثیر القائات شیاطین واقع می‌شوند و دین و آئین خود را از دست می‌دهند. تنها راه بقای مردم بر دین و آیین، ممنوعیت تبلیغ و ترویج دیگر ادیان و عقاید است. در غیر این صورت هیچ تضمینی برای بقای دین خود نخواهد بود.
چهارم: عدم اختصاص مجازاتهای سنگین و برخوردهای خشن با دیگر عقاید و ادیان به این دین خاص. در هزاره گذشته مذاهب و عقاید با یکدیگر برخوردهای خصومت‌بار داشته‌اند. لذا اینگونه احکام منحصر به اسلام نبوده بلکه غالباً در جهان قدیم رواج داشته، بنابراین هرگز وهن و عیب و عار محسوب نمی‌شده است.
پنجم: تکلیف اشاعه اسلام ظاهری. واضح است که اسلام آوردن از ترس کشته شدن یا به خاطر فرار از پرداخت جزیه و نیز مسلمان ماندن به خاطر فرار از مجازات اعدام مرتد، یا اسلام ظاهری سازگار است، اما هیچ دلیلی نداریم که منجر به اسلام واقعی و درونی شود، اگرچه دشوار است که بپذیریم این احکام به تعمیق معرفت و ایمان و رسوخ دین واقعی می‌انجامد. راستی آیا عالمان دین نسبت به باطن دیانت جامعه وظیفه‌ای ندارند؟
در سازگاری احکام یاد شده با مبانی پنجگانه فوق‌الذکر تردیدی نیست، اما در صحت و تمامیت یک‌یک این محورها تأمل است. به اختصار اشاره می‌کنم و می‌گذرم.
اولا: پیشرفت خارق‌العاده وسایل ارتباط جمعی تحقق جامعه بسته را در عصر ما ممتنع کرده است. چه بخواهیم چه نخواهیم امکان اطلاع عمومی از عقاید و مذاهب مختلف از زبان صاحبانشان فراهم است.
ثانیاً: خشونت، مجازاتهای سنگین و ارعاب در قبول ظاهری ادیان و عقاید چه بسا مؤثر باشد، اما در رسوخ ایمان در قلب آدمیان قطعاً نسبت معکوس دارد. ظاهراً می‌باید در انسان‌شناسی خود تجدیدنظر کنیم. به انسان باید اعتماد کرد، او در شرایط آزاد حق را انتخاب می‌کند، مهم این است که او قانع شود و بتواند آزادانه انتخاب کند.
ثالثاً: در شرایط امروز جهانی، مواجهه خصومت‌بار و خشن با مذهب و عقیده محلی از اعراب ندارد و اینگونه حکام از اسباب دفع و تنفر عمومی نسبت به یک عقیده و مذهب شمرده می‌شود نه از اسباب جذب به آن.
رابعاً: اگر اموری باعث کاهش ایمان و دین واقعی بطور نوعی شود، با توجه به اینکه هدف ادیان تحول درونی آدمیان است چگونه می‌توان به چنین اموری رأی داد؟
حکم عقل درباره آزادی عقل و مذهب
پس از آشنایی و نقد اجمالی مبانی کلامی نفی آزادی عقیده و مذهب به تبیین حکم عقل در باب آزادی عقیده و مذهب می‌پردازیم:
1. عقیده و دین اموری اختیاری هستند که انسان آزادانه آنها را برمی‌گزیند یا رها می‌کند. اختیار عقیده و دین خاص تابع علل و مقدماتی است به نحوی که با تحقق آن علل و مقدمات عقیده پذیرفته می‌شود و با سلب آن علل و مقدمات عقیده زیرپا گذاشته می‌شود. اگر علل و مقدمات عقیده موجود باشد، هرگز زور و فشار نمی‌تواند باعث حذف یا تغییر آن عقیده شود، و اگر آن علل و مقدمات موجود نباشد، هرگز فشار و تهدید نمی‌تواند باعث ایجاد آن شود. آنچه با فشار و زور حاصل می‌شود عقیده و مذهب ظاهری و زبانی است نه بیشتر.
2. واضح است که همه عقاید و مذاهب موجود در میان انسان‌ها از حقانیت و اعتبار یکسانی برخوردار نیستند، بعلاوه تردیدی نیست که برخی از این عقاید و مذاهب باطلند، با این همه افرادی به همین عقاید و مذاهبی که ما باطل می‌دانیم معتقد و متدینند. بهترین راه تغییر و اصلاح عقاید و مذاهب باطل قانع کردن صاحبان آنهاست، و اقناع جز در فضای آزاد حاصل نمی‌شود. اگر آنان نپذیرفتند ما بیش از این وظیفه‌ای نداریم. یعنی مجاز نیستیم با زور آنها را به عقیده و مذهب خود درآوریم. سلب آزادی عقیده و مذهب به اجبار بر پذیرش مذهب و عقیده خاص می‌انجامد.
اجبار و ارعاب در حوزه اعتقادات و ادیان به زیر زمینی شدن و پنهان شدن دین و عقیده می‌انجامد، اما به ریشه‌کن شدن آنها نخواهد انجامید. تا آدمیان در دین و عقیده‌ای خاص فایده‌ای می‌بینند از قبیل کسب سعادت، با تقلیل رنج دنیوی یا رسیدن به یک مقصد متعالی، آن را وانمی‌نهند. بقای هر عقیده و دین در طول تاریخ خبر از کارکرد مفید آن برای معتقدانش می‌دهد. آدمیان در تغییر عقیده و به ویژه تغییر دین بسیار سختگیرند و به دشواری دین و عقیده خود را عوض می‌کنند، این تغییر وقتی رخ می‌دهد که آنها متقاعد شوند نه اینکه مجبور گردند.
3. از سوی دیگر دنیا دار کثرت و سرای ابتلا و آزمایش است. آدمیان در دنیا در میان آراء و عقاید و مذاهب گوناگون آزادند راه خود را برگزینند، گزینشی که ممکن است حق یا باطل، درست یا نادرست باشد، و در آخرت ـ به اعتقاد ما ـ نتیجه انتخاب خود را بالعیان خواهند دید. اگر قرار بود مردم به اجبار در دنیا حق را برگزینند یا شرایطی ایجاد شود که مردم نتوانند جز راه حق بروند (والا کشته می‌شوند) خداوند به چنین اجبار و سلب آزادی برای اطمینان از تعیین حق اولی بود و می‌توانست آدمیان را به سان فرشتگان بیافریند و جهانشان را همچون عالم مجردات به دور از تضاد حق و باطل قرار دهد. در این صورت جزای اخروی و پاداش پاک اعتقادان و نیکوکاران و عقاب بدکاران چه معنایی داشت؟
4. کثرت عقاید و ادیان در میان انسانها نا زدودنی است. حداقل تاریخ اندیشه آدمی، تاکنون چنین نشان می‌دهد. سلب آزادی عقیده و مذهب در چنین کثرتی به ریاکاری، نفاق و دورویی می‌انجامد. صاحبان ادیان و عقاید ممنوع که اگر ما فی‌الضمیر خود را ابراز کنند تا سر حد اعدام مجازات می‌شوند یا از بسیاری از حقوق و امتیازات اجتماعی به واسطه داشتن دین یا عقیده متفاوت محروم می‌شوند، چاره‌ای جز تظاهر به مذهب مسلط زمانه ندارند. ریا خوره ایمان است. و با تکفیر منافق نمی‌توان جامعه ایمانی و دینی بنا کرد. رواج نفاق و دورویی نتیجه منطقی و گریزناپذیر سلب آزادی عقیده و مذهب است.
5. بسیاری از عقاید و ادیان خود را کاملترین، بهترین، جامع‌ترین و آخرین عقیده و دین معرفی کنند و پیروانشان نیز این ادعا را باور دارند. بی‌شک در سرای دیگر این ادعاها محک خواهد خورد، و حق از ناحق مشخص خواهد شد. اما در دنیا قرنهاست که هر دینی ادله خود را بر این ادعای خطیر عرضه کرده است، این ادله ظاهراً نتوانسته دیگران را قانع کند.
اگر قرار باشد صاحب هر دین و عقیده‌ای با ادعای کمال و جامعیت انحصاری، دیگر ادیان و عقاید را ممنوع اعلام کند و تنها به پیروان خود آزادی عقیده و مذهب (بدون حق تغییر مذهب) بدهد، در این صورت جوامع مذهبی به صورت جوامع بسته درآمده مناطق لائیک یا سکولار به صورت جوامع باز، بالاترین خطر برای دین و عقیده قرار گرفتن در یک جو و جامعه بسته است که به ایستایی، عدم رشد و شکوفایی و در جا زدن آن خواهد انجامید. پیروان چنین ادیان و عقایدی به مجرد تنفس در فضای آزاد دین و عقیده خود را از دست می‌دهند، یا در آئین خود سست می‌شوند.
6. سلب آزادی عقیده و مذهب حتی در همان عقیده و مذهب نیز به تصلّب قرائتی رسمی می‌انجامد و هرگونه اجتهاد و نواندیشی درون دینی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند. حکم به ارتداد و تکفیر و رمی به الحاد محصول حتمی چنین جوامعی است، و حاصل آن محروم شدن جامعه از آراء قوی‌ترین متفکران خود است.
7. اگر پیروان دین و عقیده‌ای به پیروان دیگر عقاید و ادیان آزادی ندهند (حتی به پیروان خود آزادی تغییر دین ندهند) خارج از سرزمین تحت سلطه این دین و عقیده خاص، اگر مقابله به مثل شد و دیگران نیز با اتخاذ روش مشابه فعالیت مذهبی پیروان این دین و عقیده خاص را محدود یا ممنوع کردند، چه کسی آسیب می‌بیند؟ جز همین دین و عقیده خاص؟
8. مفاسد و مضار سلب آزادی عقیده و مذهب به میزانی که در صورت شناخت آن، هیچ خردمندی به آن تن نخواهد داد. عالمانی که احکام مبتنی بر سلب آزادی عقیده و مذهب صادر کرده‌اند، پنداشته‌اند اینگونه، مصالح دین و آیین بیشتر رعایت می‌شود، بی‌شک آنان نیز اگر خود در چنین فضایی قرار بگیرند در رأی پیشین خود تجدیدنظر خواهند کرد. چه بسا در بحث از مضار آزادی عقیده و مذهب به امکان انحراف کودکان و نوجوانان استناد شود.
واضح است که آموزش و تبلیغ در میان کودکان و نوجوانان ضوابطی دارد و والدین در تعلیمات مذهبی فرزندان خود بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. بعلاوه کلیه فعالیتهای صاحبان عقاید و مذاهب مختلف در یک جامعه آزاد تابع قانون است، و هیچ دیندار و معتقدی حق ندارد حقوق و آزادی‌های قانونی دیگران، نظم، امنیت و اخلاق عمومی را به بهانه عمل به عقاید مذهبی خود زیر پا بگذارد.
9. مذاهب و عقایدی که مبانی قوی و متین دارند از حضور در معرکه آزادی عقاید و مذاهب واهمه‌ای ندارند. واضح است که عقاید و مذاهب سست بنیاد از هماوردی در کارزار آراء و عقاید می‌هراسند و ضعف خود را با قلع و قمع آزادی عقیده و مذهب جبران می‌کنند.
10. این دیدگاه که بین آزادی تفکر و آزادی عقیده فرق گذاشته شود و با پذیرش آزادی تفکر بواسطه معقول بودن آن و نفی آزادی عقیده به احتمال اینکه برخی عقاید عقلانی صحیح نباشند⁽²⁷⁾، قابل پذیرش نیست. زیرا تفکر نیازمند کسب مجوز از مرجعی نیست و اصولاً قابل منع نیست تا با قول به آزادی تفکر منتی بر سر متفکران گذاشته باشیم. آنچه محل بحث و نزاع است آزادی ابراز عقیده و آزادی عمل بر طبق عقیده است. لذا تمایز بین فکر و عقیده حلال مسئله نیست. زیرا کدام عقیده خود را باطل و ناصواب می‌داند؟ قائل به چنین تفکیکی در صف نافیان آزادی عقیده و مذهب قرار می‌گیرد.
لذا می‌توان نتیجه گرفت عقیده و مذهب به لحاظ عقلی حسن و ممدوح عقلاست، پس امری مطلوب و مفید است.
تلقی دیگری از آزادی عقیده و مذهب در اسلام
در این بخش برآنیم که اولا ادله دینی آزادی عقیده و مذهب در اسلام را ارائه کنیم ثانیاً ادله پیش‌گفته منکران آزادی عقیده و مذهب را نقد نمائیم. قبل از پرداختن به این مهم به پاسخگویی به این پرسش مقدماتی می‌پردازیم که آیا اصل در عقیده و مذهب بر آزادی است و نفی آزادی محتاج دلیل است یا برعکس؟ واضح است که مراد از آزادی عقیده و مذهب، آزادی دنیوی است به نحوی که علیرغم اعتقاد به حقانیت دین خاص ـ اسلام ـ و سعادت اخروی پیروان راستین آن. آیا اعتقاد به دیگر مذاهب و ادیان و مکاتب جرم دنیوی محسوب می‌شود و مجازات به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ بنابراین مراد از تاسیس اصل این است که آیا اصل بر مجرمیت و مجازات دنیوی غیر مسلمان (اعم از مرتد، اهل کتاب و کافر غیر ذمی) است و برائت او از مجازات دنیوی محتاج اقامه دلیل است یا برعکس اصل بر برائت همگان از مجازات و جرم دنیوی است الا اینکه امری از جانب دین جرم شناخته شود و بر آن مجازات تعلق بگیرد؟
به نظر می‌رسد اصل در مسئله برائت از جرم و مجازات دنیوی باشد و اثبات مجازات ارتداد، محدودیت‌های اهل کتاب بعنوان ذمه و عدم برخورداری کافر غیر ذمی از حق حیات محتاج دلیل است. لازم به تذکر است که بحث قطعاً در معصیت اخروی مرتد، ذمی و کافر غیر ذمی نیست، بی‌شک اگر علیرغم علم به حقانیت اسلام طرق سه‌گانه انتخاب شوند معصیت کارند، بحث در جرم دنیوی و مجازات این جهانی آنهاست، هر معصیتی جرم دنیوی نیست، لذا بسیاری از معاصی نه حدّ دارند و نه تعریز. بنابراین اگر دلیل معتبری بر مجرمیت و مجازات دنیوی این سه گروه نیافتیم با تمسک به اصل، برائت جاری می‌شود.
ادله نقلی آزادی عقیده و مذهب در اسلام
در این مجال مهمترین آیات قرآن کریم که به نحوی آزادی عقیده و مذهب را اثبات می‌کنند در هفت دسته مورد تحلیل قرار می‌دهیم.⁽²⁸⁾
دسته اول: نفی اکراه و اجبار در دین و ایمان
اهم آیات این دسته، سه آیه ذیل است:
1. «در دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است، پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به راستی که به دستاویز استواری دست زده است که گسستگی ندارد و خداوند شنوای دانا است.⁽²⁹⁾
آیه فوق متحمل نفی و نهی است. نفی اینکه خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و فشار قرار نداده و نهی از اینکه کسی را بر ایمان آوردن اجبار نکنید، چرا که ایمان و کفر اجباری اعتباری ندارد. رد اجبار در این آیه مساوی پذیرش آزادی در امر دین است. و لازمه‌اش آزادی در دو امر است: آزادی در وارد شدن در دین و آزادی در خارج شدن از دین. اینکه مردم مخیر بین دین خاص و مرگ شوند، یعنی نفی آزادی و پذیرش اکراه در امر دین. اگر افراد آزاد باشند دینی از قبول کنند، اما بعد از ورود در دین آزاد نباشند آن دین را وانهند، بقایشان در دین تنها با اکراه، اجبار و از ترس مجازات میسر است.
در عین حال قرآن کریم ایمان به خداوند را رشد و حق معرفی کرده و تمایز حق و باطل را بسیار روشن و آشکار می‌داند، بی‌آنکه بخواهد آدمیان را به دین حق مجبور کند. «قرآن مجید آزادی عقیده و عدم اکراه را به دلیل اطلاقی که از آیه شریفه بدست می‌آید به دین اسلام اختصاص نداده بلکه هرگونه فشار و اکراه را موضوعاً از کلیه ادیان، بلکه با مدنظر گرفتن الغاء خصوصیت مورد از کلیه عقاید و افکار منتفی اعلام کرده است، چنین حریت و آزادی که ارتباط طبیعی و ذاتی با ماهیت بشر دارد، نه قابل وضع است و نه قابل رفع».⁽³⁰⁾
در شأن نزول آیه از مجاهد روایت شده که مردی از انصار صبیح خدمتکار سیاهپوست خود را به پذیرش دین اسلام مجبور کرد، این آیه نازل شد و مسلمانان را از این عمل بازداشت. برخی دیگر شأن نزول آیه را چنین روایت کرده‌اند مردی از انصار که ابوالحصین نامیده می‌شد، دو پسر داشت که گاهی با بازرگانان خارجی در کار تجارت همکاری می‌نمودند. برخی تجار روغن وارد مدینه شدند که مسیحی بودند، آنان دو پسر پیش گفته را به دین مسیح دعوت کردند و آنان نیز مسیحی شدند و با هم‌کیشان تازه خود بسوی شام رهسپار شدند. پدرشان که از اصحاب پیامبر بود ماجرای دو فرزند خود را به پیامبر(ص) خبر داد، آیه نازل شد: لااکراه فی‌الدین.⁽³¹⁾
تردیدی نیست در نظر گرفتن مجازاتهایی از قبیل اعدام و حبس ابد برای مرتد، یا مخیر کردن کفار بین اسلام و مرگ از مصادیق بارز اکراه در دین است و منافی و معارض آیه شریفه.
2. و اگر پروردگارت می‌خواست تمامی اهل زمین ایمان می‌آورند، پس آیا تو (ای پیامبر) مردم را به اکراه وامی‌داری تا اینکه مؤمن شوند؟‌»⁽³²⁾
با اینکه ایمان آوردن به خدا و آخرت حق است، اما خداوند اراده تکوینی بر ایمان آدمیان نکرده است، چه در این صورت اختیار مردم منتفی می‌شد و ثواب و عقاب بر کفر و ایمان عبث بود. دین و ایمان زمانی ارزش دارد. که انسان آزادانه و مختارانه آنرا برگزیند. آنگاه که پیامبر(ص) از ایمان نیاوردن برخی افراد نگران می‌شد و بر مسلمان شدنشان اصرار می‌ورزید، خداوند به او متذکر می‌شد که وقتی خدای تو اکراه بر ایمان و دین را نپسندیده است تو چگونه می‌پسندی؟ بر سبیل استفهام انکاری می‌پرسد آیا تو مردم را مجبور می‌کنی که ایمان بیاورند؟
و پاسخ واضح است که منفی است. اگر اکراه و اجبار بر ایمان آوردن و مسلمان شدن روا نیست چگونه اکراه و اجبار در مسلمان ماندن و فشار در ابقای ایمان روا باشد؟ ایمان آوردن و مسلمان شدن حق است، با این همه خداوند اجازه نداده کسی را بر این حق مجبور کنیم، چگونه می‌توان افراد را بین اسلام و اعدام مخیر کرد؟ هکذا مؤمن ماندن و تبدیل نکردن ایمان به کفر و مرتد نشدن حق است. آیا مجازیم با در نظر گرفتن مجازات‌هایی از قبیل حبس ابد و اعدام افراد را بر بقای در اسلام و ایمان مجبور کنیم؟
3. «(نوح) گفت: ای قوم بیندیشید که اگر من از سوی پروردگارم حجت آشکاری داشته باشم و از سوی خویش رحمتی به من بخشیده باشد و (این حقیقت) از شما پنهان مانده باشد، پس آیا می‌توانیم در حالی که شما آنرا ناخوش می‌دارید، شما را به آن ملزم کنیم؟»⁽³³⁾
نوح پیامبر(ع) آنگاه که پیام الهی خود را بر مردم عرضه کرد، با انکار مردم عصر خویش مواجه شد و او را تکذیب کردند. او در احتجاج با قومش آنان را به اندیشه دعوت می‌کند که چه بسا او از جانب پروردگارش حجت داشته باشد و این حجت از دید مردم مخفی مانده باشد. آیا پیامبر مجاز است در حالی که مردم از حق ابراز کراهت می‌کنند آنها را ملزم به پذیرش حق کند؟ استفهام انکاری است یعنی واضح است که پیامبر چنین اجازه‌ای ندارد. اگر پیامبر چنین اجازه‌ای ندارد آیا پیروان پیامبران مجازند مردم را به کراهت و زور به اسلام وادارند یا با فشار و تهدید به مجازات بر بقای در ایمان و اسلام وادارند؟ از این سه آیه می‌توان این قاعده آمره قرآنی را نتیجه گرفت که نمی‌توان و نباید کسی را به دین و ایمان مکره و مجبور کرد. آزادی مذهب چیزی جز نفی اکراه و اجبار در این حوزه نیست.
دسته دوم: آزادی در اختیار هدایت و ضلالت در دنیا
1. «ای پیامبر، بگو حق از جانب پروردگارتان است، پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کافر شود، ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده‌ایم...».⁽³⁴⁾
با اینکه در حقانیت اسلام تردیدی نیست، با این همه قرآن کریم به صراحت اعلام می‌کند هر که می‌خواهد بپذیرد و ایمان آورد. و هر که می‌خواهد نپذیرد و کافر شود. خداوند تنها جزای اخروی کفر را گوشزد کرده است. اما در دار ابتلا یعنی دنیا قرار است کسی به خاطر عقیده و دینش مجازات شود؟ اگر چنین بود دیگر هر که ایمان خواهد و هر که کفر خواهد معنی نداشت. خداوند در این آیه مبنای آزادی مذهب را در دنیا و سزای انتخاب نادرست را در آخرت تذکر می‌دهد و مؤمنان حق ندارند منطق متین الهی را فرو نهند و به منطق خشونت و اجبار و تهید در دیندار کردن دیگران رو آورند.
2. «بگو ای مردم، حق از جانب پروردگارتان آمد، پس هر که راهیاب شود همانا بسود خویش راهیاب شده باشد و هر کس به بیراهه رود، همانا به زیان خویش به بیراهه رفته است و من نگهبان شما نیستم.»⁽³⁵⁾
تردیدی نیست که قرآن راه را با بیراهه و اسلام را با کفر یکسان نمی‌شمارد. اما اینکه انسان آزادانه راه را برگزیند هنر است و شایسته پاداش والا اینکه در دنیا فراروی آدمیان تنها یک راه ـ راه راست ـ قرار داده شده و همگان مجبور باشد به همان راه بروند والا زندگی خود را از دست می‌دهند،‌ دیگر چه نیازی به آزمایش دنیوی و ثواب و عقاب اخروی؟ اصل اصیل معاد جز با آزادی مذهب در دنیا میسر نیست.
3. «ما کتاب (قرآن) را به حق برای مردم بر تو فرستادیم، پس هر کس که راهیاب شود همانا به سود خویش راهیاب شده است و هرکس بیراه می‌رود، همانا به زیان خویش بیراهه رفته است و تو نگهبان آنان نیستی.»⁽³⁶⁾
قرآن حق را به مردم نمایانده است، اما مردم در این دنیا آزادند حق را تبعیت کنند یا حق را زیر پا نهند و آخرت سرای پاداش و ارزیابی است. ما مجاز نیستیم کاری که خدا بر پیامبرش نپسندیده است به مردم روا داریم. خدا و رسولش مردم را در پذیرش دین آزاد گذاشتند و البته حق را به آنها تذکر دادند. آخرت سرای راحت و سعادت آنان است که آزادانه و با اختیار حق را پذیرفتند.
4. «همانا فرمان یافته‌ام که پروردگار این شهر را که آنرا حرم(امن) قرار داده است بپرستم و همه چیز او راست و فرمان یافته‌ام که از مسلمانان باشم و اینکه قرآن بخوانم، پس هر کس راهیاب شود همانا به سود خویش راه یافته است و هر کس بیراه رود بگو که من فقط از هشداردهندگانم و بگو سپاس خداوند را به زودی آیات خویش را به شما بنمایاند و آنگاه آنها را بشناسید و پروردگارت از آنچه می‌کنید غافل نیست.»⁽³⁷⁾
پیامبر(ص) مردم را از عاقبت ادیان و عقاید باطل انذار می‌دهد و برحذر می‌دارد، بر آنان قرآن تلاوت می‌کند، دین و عقیده درست را به آنان می‌نمایاند، هر که پذیرفت خوشا به سعادتش و آنکه نپذیرفت خود زیان دیده و آخرت نتیجه انتخاب ناپسندش را خواهد دید. خداوند ناظری بصیر است و همه انتخابها را به دقت زیر نظر دارد.
این دسته از آیات که نمونه‌ای از آن گذشت با تأکید بر آزادی دنیوی در هدایت و ضلالت از مبانی آزادی عقیده و مذهب است.
دسته سوّم: پیامبری، ابلاغ حق نه اجبار بر حق
در قرآن کریم شأن و جایگاه رفیع پیامبر(ص) در ارتباط با دین مردم به دقت تعیین شده است. وظیفه پیامبر پیام‌آوری، ابلاغ ارشاد و راهنمایی است، او حق اجبار و اکراه مردم در پذیرش دین حق ندارد:
1. «پس تذکر بده که همانا تو تذکردهنده‌ای و تو بر آنان سیطره نداری»⁽³⁸⁾
وظیفه پیامبر ابلاغ پیام دین است، او حق را به مردم متذکر می‌شود. هر که خواست می‌پذیرد و از مزایای فراوان حق بهره‌مند می‌شود و هر که نخواست نمی‌پذیرد و البته زیانهای فراوان بیراهه رفتن را متحمل می‌شود. تجلی آثار حق و باطل بطور کامل در قیامت است و دنیا سرای آزمایش. پیامبر بر مردم سلطه و اجباری ندارد تا به ایمان آوردن یا بر ایمان ماندن وادارشان کند اگر پیامبر چنین اجازه‌ای ندارد آیا پیروان پیامبر حق دارند آزادی مردم را در مذهب سلب کنند؟
2. «ما به آنچه می‌گویند آگاه‌تریم و تو بر آنان زورگو نیستی پس هر کس را که از وعده عذاب من می‌ترسد به قرآن پند بده.»⁽³⁹⁾
3. «ما ترا جز مژده‌رساننده و هشداردهنده نفرستادیم، بگو برای آن از شما مزدی نمی‌طلبم مگر اینکه کسی بخواهد که به سوی پروردگارش راه برود و بر (خداوند) زنده‌ای که نمی‌میرد توکل کن و شاکرانه او را تسبیح بگوی و او به گناهان بندگانش بس آگاه است.»⁽⁴⁰⁾
4. «اگر بخشی از آنچه به آنان و وعده داده‌ایم به تو بنمایانیم، یا جان ترا (پیش از آن) بگیریم، جز این نیست که پیام‌رسانی بر تو و حساب‌رسی بر ماست.»⁽⁴¹⁾
5. «بر پیامبر جز پیام‌رسانی نیست و خداوند می‌داد آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه پنهان می‌نمائید.»⁽⁴²⁾
اگر پیامبر که اولین انسان عالم اسلام است در قبال دین دیگران شأنی جز بشارت و انذار ندارد، آیا دیگران مجازند در ارتباط با دین دیگران شأنی جز تشویق و انذار برگزینند و آزادی مردم در دین و عقیده را سلب کنند؟ اگر محاسبه و ارزیابی دین آدمیان کار خداوند و ابلاغ و ارائه طریق کار پیامبر باشد، سلب آزادی عقیده و دین مردم و عقاب و پاداش اخروی را به صحن دنیا کشانیدن نوعی خدایی کردن است، کاری که خدا بر انسان نپسندیده و پیامبرش مرتکب نشده است.
دسته چهارم: مذمت مجازات بر تغییر دین
استفاده از عنصر اجبار در دینداری و مجازات شدید مرتد از دیرباز مطرح بوده است. قرآن کریم ضمن گزارش سه صحنه مجازات بر تغییر دین را مذمت کرده است.
1. «بزرگان قوم او که استکبار ورزیده بودند گفتند ای شعیب تو و کسانی را که به همراه تو ایمان آورده‌اند از شهرمان بیرون می‌کنیم مگر اینکه به آئین ما بازگردید. گفت: حتی اگر کراهت داشته باشیم؟»‌⁽⁴³⁾
اشراف مستکبر، حضرت شعیب نبی(ع) و مومنان عصر او را بر سر دو راهی قرار دادند، یا تبعید را بپذیرند یا اینکه دین خود را تغییر دهند، و ارتداد پیشینه کنند و از ایمان به کفر بگرایند. شعیب نبی(ع) پاسخ می‌دهد که آیا دینمان را با کراهت تغییر دهیم؟ مگر تغییر دین و ایمان با اکراه و اجبار میسر است؟ ما نمی‌توانیم با زور از دینمان دست برداریم. منطق شعیب(ع) مقبول قرآن کریم است.
نمی‌توان گفت تغییر دین حق به باطل اجباری نیست، اما تغییر دین باطل به حق می‌تواند اجباری باشد در تحلیل آیه کریمه «لااکراه فی‌الدین» دریافتیم که قرآن کریم خبر از نفی اکراه و اجبار در مطلق عقیده و دین داده است.
2. «(ساحران) گقتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوریم، پروردگار موسی و هارون. فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ این مکری است که با یکدیگر در شهر اندیشیده‌اید تا اهل شهر را از آن آواره کنید، به زودی خواهید دانست که دستها و پاهایتان را در خلاف جهت همدیگر خواهم برید، سپس همه‌تان را به دار خواهم زد.»⁽⁴⁴⁾
ساحران با دیدن معجزه موسی کلیم‌الله(ع) به خداوند ایمان آوردند، کفر را رها کرده و دینشان را تغییر دادند، به عبارتی مرتد شدند. فرعون آشفته می‌شود که چگونه قبل از اجازه از حضرت ایشان دینشان را تغییر داده‌اند. او تغییر دین ساحران را توطئه‌ای برای آوارگی مردم تبلیغ کرده بلافاصله مجازات مرتدها را اعلام می‌کند. قطع دست و پا و به دار آویختن. سزای ارتداد و تغییر دین در آئین فرعون اعدام است، در دیار فرعون هر که دینش را تغیر دهد کشته می‌شود. قرآن این منطق را باور ندارد و آنرا مذمت می‌کند. منطق قران در مقابل، نفی اکراه و اجبار در دین و به زبان دیگر آزادی عقیده و مذهب است.
3. «و فرعون گفت مرا بگذارید تا موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند چه می‌ترسم دین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فتنه و فساد آشکار کند.»⁽⁴⁵⁾
در آئین فرعون تبدیل دین مردم (از کفر به ایمان) مجازات مرگ دارد. او موسی را تهدید می‌کند تهدید به اعدام، چرا که می‌خواهد دین مردم را تغییر دهد و به زعم فرعون در زمین فساد ایجاد کند. قرآن منطق فرعون را مردود می‌شمارد. مردم در تغییر دینشان آزادند. کسی حق ندارد آنان را به اکراه و اجبار وادارد که این دین یا آن دین را بپذیرد، راه رشد از گمراهی آشکار است.
از این آیات و آیات مشابه در می‌یابیم که قران کریم روش مستکبران و فراعنه را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده و در عین حق دانستن ایمان به خدا، مردم را در حیات دنیا در ایمان و کفر ابتدایی و استمراری و به زبان دیگر در انتخاب دین و عقیده آزاد می‌داند.
دسته پنجم: نقد شیوه مواجهه ارباب ادیان مختلف با یکدیگر و اراده خداوند بر اختلاف عقاید بشری
1. اگر پروردگارت می‌خواست مردم را امت یگانه‌ای قرار می‌داد ولی همچنان اختلاف می‌ورزند، مگر کسانی که خداوند (بر آنان) رحمت آورد و برای همین آنان را آفریده است، وعده پروردگارت (چنین) سرانجام گرفته است که جهنم را همه از جن و انسان آکنده خواهم ساخت.»⁽⁴⁶⁾
اراده الهی بر این تعلق نگرفته است که همگان یک‌گونه بیندیشد، به زبان دیگر خداوند به مصالحی اختلاف عقاید و ادیان را در دنیا به رسمیت شناخته است و گمراهان را وعده عذاب جهنم داده است. تسطیح اجباری عقاید و ادیان در دنیا دقیقاً برخلاف بینش قرآنی و اسلامی است.
2. «یهودیان گفتند که مسیحیان بر حق نیستند و مسیحیان گفتند یهودیان بر حق نیستند، حال آنکه کتاب (آسمانی) را می‌خوانند، کسانی که هیچ چیز نمی‌دانند سخنی همانند سخن ایشان گفتند سرانجام خداوند در قیامت در آنچه اختلاف داشتند بینشان داوری خواهد کرد.»⁽⁴⁷⁾
اینکه هر دینی دین دیگر را هیچ و پوچ بداند از سوی قرآن مذمت شده است. سرای داوری آخرت است نه دنیا. در دنیا مردم آزادند هر دین و عقیده‌ای را که می‌خواهند اختیار کنند، البته پیامبران الهی حق را به ایشان تذکر می‌دهند، اما انتخاب با خود مردم است و آزمایش و ابتلا جز این نیست.
3. «هان ای کافران، من معبود شما را نمی‌پرستم و شما هم پرستندگان معبود من نیستید، و من پرستنده آنچه شما می‌پرستید نیستم، و شما هم پرستندگان معبود من نیستید، شما را دین شما و مرا دین من.»⁽⁴⁸⁾
سوره کافرون یکی از بزرگترین مستندات آزادی دین و عقیده در قرآن کریم است، آیا مواجهه مسلمانان با دیگر عقاید و ادیان می‌تواند جز این باشد؟
دسته ششم: عدم مجازات دنیوی مرتد
قرآن کریم اگرچه تغییر ایمان به کفر را مذموم دانسته، اما بنابر منطق متین خود تنها از عاقبت سوء اخروی آنها خبر داده و هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد را بر ارتداد تجویز نکرده است در این مجال به دو آیه از مهمترین آیات بحث ارتداد اشاره می‌کنیم:
1. «و هر کس که از شما از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت باطل گردیده است و اینان دوزخی‌اند و جاودانه درآنند».⁽⁴⁹⁾
آیه شریفه خبر از مرگ مرتد داده است، ظهور واژه «فیمت» (بمیرد) در مرگ طبیعی است نه در اعدام و قتل، اگر قرار بود مرتد کشته شود (اعدام شود) می‌فرمود: «من یرتدد منکم عن دینه فیقتل او فیصلب» از عبارت «فیمت و هو کافر» بدست می‌آید که امکان داشت بمیرد در حالی که مؤمن است یعنی اولاً بعد از ارتداد بقای بر کفر لازم است تا مستوجب مجازات‌های بعدی آیه قرار گیرد، ثانیاً توبه مرتد در شرائط عادی پذیرفته است به شرط اینکه توفیق توبه پیدا کند. مجازات‌های پیش‌بینی شده در آیه عبارتند از حبط (بی‌اثر شدن) اعمال مرتد یعنی زوال ثواب آن در دنیا و آخرت، جهنمی شدن مرتد و خلود در عذاب دوزخ، این مجازات‌ها همگی امور اخروی هستند و به هیچ‌وجه از اعدام یا حبس مرتد بحث نشده است.
2. «هرکس دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از زیان‌کاران است، چگونه خداوند قومی را هدایت کند که بعد از ایمانشان پس از اینکه شهادت داده‌اند که پیامبر (اسلام) بر حق است و روشنگری‌های برای آنان آمده است کافر شدند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند. جزای آنان این است که لعنت خداوند و لعنت فرشتگان و مردم همگی بر آنان است. جاودانه در دوزخند و از عذابشان کاسته نمی‌شود و به آنان مهلت داده نمی‌شود مگر کسانی که پس از آن توبه و درستکاری کردند که خداوند آمرزگار مهربان است. کسانی که پس از ایمانشان کفر ورزیدند سپس بر کفر خود افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نمی‌شود و اینان گمراهانند.»⁽⁵⁰⁾
قرآن کریم اگرچه صریحاً اعلام می‌کند که پس از بعثت آخرین پیامبر خدا(ص) نزد خدا دینی غیر از اسلام از کسی پذیرفته نمی‌شود و هر کس دین دیگری داشته باشد از زیانکاران خواهد بود. اما هیچ مجازات دنیوی برای متدینان دیگر ادیان تعیین نکرده است. بعلاوه مجازات اخروی پیش‌بینی شده در آیه تنها شامل آنهاست که از سر عناد و لجاج در عین اینکه حق را می‌شناسد آنرا زیر پای می‌گذارند یعنی مرتد عملی و سیاسی نه مرتد نظری و علمی، آنان که ندانسته و بواسطه جهل، عقیده باطلی انتخاب کرده‌اند حتی در آخرت نیز مجازات نمی‌شوند.
مجازات اخروی مرتد عملی و سیاسی عبارت است از لعنت خداوند و فرشتگان و مردم، عذاب جاودانه و عدم تخفیف و مهلت در عذاب. این مجازاتها در صورتی است که مرتد عملی توبه نکند. اگر توبه کند خداوند بخشاینده است و احتمال بخشش منتفی نیست. هر چند مرتدی که در کفر زیاده‌روی کند توفیق توبه پیدا نمی‌کند، عدم پذیرش اخروی توبه مرتد دلالتی بر عدم پذیرش دنیوی توبه او ندارد.
تأمل در تمامی آیات مرتبط با ارتداد که نمونه‌ای از آن گذشت نتایج زیر را بدست می‌دهد:
1. تبدیل ایمان به کفر مطلقاً امر مذموم، ناپسند و مردود است. تبدیل ایمان به کفر دوگونه می‌تواند باشد: اول به واسطه مباحث نظری، علمی، تحقیقی ولو به غلط فرد به انکار خدا و آخرت و نفی اسلام یا شک در حقانیت اسلام برسد (ارتداد نظری و علمی) دوم به واسطه شهوت علمی، انحراف سیاسی، تسویلات شیطانی و دنیاپرستی در عین شناخت حق آنرا زیرپا بگذارند و تغییر دین بدهد، یعنی ارتداد بواسطه منافع مادی باشد نه از شبهات علمی(ارتداد عملی و سیاسی).
2. برای ارتداد علمی و نظری در قرآن کریم هیچ مجازاتی پیش‌بینی نشده است. نه دنیوی نه اخروی. واضح است که چنین کسی از مزایا و برکات وصول به حق بطور وضعی بی‌بهره خواهد بود.
3. برای ارتداد عملی و سیاسی (یعنی ارتداد من بعد ما تبین له الهدی) مجازات اخروی. خلود در عذاب جهنم پیش‌بینی شده است. در قرآن کریم هر بار از ارتداد بحث شده مراد همین قسم از ارتداد است.
4. برای مرتد. مطلقاً. در قرآن کریم هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد پیش‌بینی نشده است.
دسته هفتم: شیوه‌های دعوت دینی
1. «به راه پروردگارت با حکمت و پندهای پسندیده فراخوان و با آنان به شیوه‌ای که بهتر است مجادله کن، چرا که پروردگارت داناتر است که چه کسانی از راه او به در افتاده‌اند و هم او به راه‌یافتگان داناتر است.»⁽⁵¹⁾
منطق قرآن در دعوت مردم به دین طرق معقول و مسالمت‌آمیز است، استفاده از عقل و خرد مردم، تذکر و پند بالاخره جدال احسن، ارعاب در تهدید یا اکراه و قتل در این منطق جایی ندارد. اسلام دین رحمت است و دعوت دینی آن نیز رحیمانه است.
نتایج ادله قرآنی
اکنون با تأمل در آیات قرآن کریم در ارتباط با مسئله آزادی عقیده و مذهب که نمونه‌ای از مهمترین آنها در ضمن هفت دسته گذشت به نتایج زیر دست می‌یابیم:
اول: اسلام دین حق و عقیده صحیح را با روشن‌ترین ضوابط به مردم معرفی کرده است و مفاسد و مضرات گرایش به باطل را متذکر شده است.
دوم: اسلام سعادت واقعی انسان را در تبعیت از دین حق و عقیده صحیح می‌داند و انحراف از آن را به شدت مذمت می‌کند.
سوم: از دیدگاه اسلام مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچکس را نمی‌توان بر پذیرش دین حق و عقیده صحیح مکره و مجبور کرد.
چهارم: اسلام کثرت ادیان و عقاید پس از دعوت الهی به دین حق را به رسمیت شناخته است، به این معنی که گروهی دعوت الهی را اجابت می‌کنند و افرادی بر ضلالت می‌مانند. گمراهان دسته‌ها و فرقه‌های متعددی دارند.
پنجم: از دیدگاه اسلام کسانی که در دنیا دعوت الهی را اجابت نکرده‌اند و دین و عقیده باطل برگزیده‌اند در آخرت مجازات می‌شوند.
ششم: در اسلام، مجازات دنیوی برای دین و عقیده باطل پیش‌بینی نشده است.
هفتم: منطق اسلامی در دعوت دیگران به دین حق منطقی معقول، مسالمت‌آمیر، رحیمانه و به دور از خشونت و تحکم است.
هشتم: کسی را نمی‌توان با اکراه از تغییر دین بازداشت. ارتداد مجازات دنیوی ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد باشد عذاب اخروی شدیدی در پی دارد.
با توجه به نکات فوق مشخص می‌شود که آزادی عقیده و مذهب در اسلام امضاء شده است. اما این نتیجه‌گیری زمانی تمام است که ادله منکران آزادی عقیده و مذهب نقد شود به نحوی که قدرت معارضه با ادله فوق را نداشته باشند. این مهم را در مقام دوم بحث پی می‌گیریم.
نقد مستندات تلقی رایج
نقد تفصیلی ادله منکران آزادی عقیده و مذهب مجالی واسع می‌طلبد و از اندازه یک مقاله بیرون است. ما در این مجال از احکام متعدد مرتبط با عدم آزادی عقیده و مذهب ـ که در بخش دوم گذشت ـ سه حکم شاخص را برگزیده‌ایم و معتقدیم این سه حکم مهمترین احکام تلقی رایج اسلامی در این مسئله است. این احکام عبارتند از حکم اعدام مرد مرتد و حبس ابد زن مرتد، حکم جزیه اهل ذمه، و حکم عدم برخورداری کافر غیر ذمی از حق حیات. به مهمترین مستندات این سه حکم مهم در انتهای بخش دوم اشاره شد. در اینجا به نقد و ارزیابی این مستندات با توجه به ادله پیش گفته آزادی عقیده و مذهب می‌پردازیم.
1- حکم مجازات دنیوی مسلمان مرتد
مستند حکم اعدام مرتد برخی روایات منقول از پیامبر(ص) (در فقه اهل سنت) و منقول از اهل‌بیت(ع) (در فقه شیعه) است. مطابق صناعت فقهی رایج برخی از این روایات به لحاظ سندی معتبر محسوب می‌شوند، چه بسا گفته شود اگر دلالت آنها نیز تمام باشد علیرغم اطلاعات و عمومات عقلی و قرآنی، چاره‌ای جز قبول آنها نخواهد بود. اما در این زمینه نکاتی قابل ذکر است:
اول: در اجرای احکام مرتد ـ هر چه که باشد ـ در زمان حضور معصومان و توسط ایشان بحثی نیست. زیرا ایشان خود به تمامی جوانب احکام شرعیه بهتر از هر کسی آشنایند و از کلیه مصالح و مفاسد احکام الهی مطلعند و تردید در صحت آنچه ایشان به عنوان حکم شرعی انجام می‌دهند به هیچ‌وجه روا نیست. آنچه محل بحث است احکام مرتد در زمان عدم حضور معصوم می‌باشد. بر فرض صحت همه جانبه این ادله، آیا اجرای حدود شرعیه از احکام عصر حضور معصوم است یا نسبت به حضور یا عدم حضور معصوم اطلاق دارد و در نتیجه از احکام فرازمانی دینی است؟
در این زمینه در بین فقیهان شیعه دو قول است. قول معروف⁽⁵²⁾ عدم جواز اقامه حدود در غیر زمان حضور معصوم است،⁽⁵³⁾ تا آنجا که برخی بر این امر ادعای اجماع کرده‌اند.⁽⁵⁴⁾ از آنجا که مجازات ارتدا بنابر نظر مشهور از حدود شرعیه است،⁽⁵⁵⁾ این حد همانند دیگر حدود شرعی در زمان عدم حضور معصوم جاری نمی‌شود. اهمیت این قول با توجه به اشکالات عدیده‌ای که به حکم یاد شده در این زمان وارد است بیشتر مشخص می‌شود. به ویژه اینکه جهاد ابتدایی به نظر مشهور از احکام خاص عصر حضور است و این دو باب محور مشترکی دارند و آن اسلام است یکی ورود در اسلام است(جهاد ابتدایی) و دیگری بقای در اسلام(مجازات ارتداد).
دوم: مستند احکام یاد شده در مورد اعدام مرتد همگی خبر واحد است. دلیل حجیت و اعتبار خبر ثقه بنای عقلا است.⁽⁵⁶⁾
عقلا در امور خطیر و بسیار مهم، برخلاف دیگر امور، به خبر ثقه اکتفا نمی‌کنند. یکی از مهم‌ترین و خطیرترین امور حفظ جان مردم است. (حق حیات). زمانی می‌توان حق حیات را نقض کرد که مستند قطعی در دست باشد یعنی آیه نص یا خبر متواتر نص. براساس اخبار واحد نمی‌توان حکم قتل صادر کرد، یعنی اجرای حکم اعدام محتاج دلیل معتبر قطعی است.
احتیاط در دماء (بواسطه اهمیت فوق لعاده حیات و اهتمام جدی شارع به آن) اقتضا می‌کند تا بدون دلیل قطعی (و نه حتی دلیل ظنی معتبر) حکم اعدام کسی صادر نشود. به گفته محقق اردبیلی «قتل امر عظیمی است، چرا که شارع به حفظ جان اهتمام دارد. زیرا جان مدار تکالیف و سعادت است لذا حفظ آنرا واجب کرده‌اند، حتی ترک حفظ جان جایز نیست، به اینکه دیگری را به کشتن دهد تا خود او کشته نشود، عقل نیز بر این امر مساعدت می‌کند، و فی‌الجمله شایسته است در این امر احتیاط تمام مراعات شود.»⁽⁵⁷⁾
فقیه بزرگ معاصر آیت‌الله سیداحمد خوانساری تصریح کرده است: «اعتبار خبر ثقه یا خبر عادل با توثیق بعضی علما رجال یا تعدیل ایشان از جهت بنای عقلا با استفاده از بعضی اخبار در دماء خالی از اشکال نیست، بویژه با شدت اهتمام در دماء آیا توجه نمی‌کنید که عقلا در امور خطیره به خبر ثقه اکتفا نمی‌کنند، با اینکه در غیر این امور به خبر ثقه اکتفا می‌نمایند؟»⁽⁵⁸⁾
کاشف اللثام نیز بنابر احتیاط در دم، اجرای حدود شرعیه از قبیل اعدام را مختص به امام معصوم(ع) می‌داند.⁽⁵⁹⁾ از آنجا که مستند مجازات اعدام مرتد چند خبر واحد است و خبر واحد در اثبات حکم اعدام فاقد اعتبار است. بنابراین قاعده احتیاط در دم اقتضای عدم اثبات حکم اعدام می‌کند.
سوم: اگر فردی تهدید شود «اگر مسلمان نشوی ترا می‌کشیم» بدون تردید اکراه در دین محقق شده است، هکذا اگر فردی را تهدید کنیم که «اگر از اسلام بیرون بروی و مرتد شوی، ترا می‌کشیم» به همان شیوه اکراه در دین تحقق یافته است.
به نص قرآن کریم اکراه در دین منفی و منهی است بنابراین حکم اعدام مرتد معارض با کریمه شریفه «لا اکراه فی‌الدین» و آیات متعددی است که در آغاز همین بحث گذشت می‌باشد. روایات حاوی این حکم مخالف مفاد قرآنی یاد شده است. این آیات آبی از تخصیص و تقیید است، چرا که اشاره به حکمی عقلی دارد (آنچنان که در بخش مطلوبیت و حسن عقلی آزادی عقیده و مذهب گذشت) لذا چنین روایاتی از اعتبار ساقط می‌شود و عملشان را به اهلشان وامی‌گذاریم، به این معنی که مفاد دقیق این روایات بر ما روشن نیست و می‌باید با رجوع به حضرات معصومین(ع) رفع ابهام و اجمال کرد و تا آن زمان نمی‌توان به مفاد این روایات عمل کرد.
2- احکام اهل ذمه
مسئله جزیه که مهمترین حکم اهل ذمه است از احکام قرآنی است و قطعاً در عصر پیامبر(ص) و پس از آن اعمال می‌شده است. بحث در این است که آیا احکام اهل ذمه از احکام ثابت، دائمی و فرازمانی اسلام است و یا اینکه از احکام خاص صدر اسلام است و از احکام متغیر و زمان‌مندی دینی محسوب می‌شود که با تغییر شرایط زمانی مکانی منتفی می‌شود. این حکم در عصر خود دارای مصلحت تامه بوده است والا از جانب خداوند تشریع نمی‌شد، ضمناً این حکم از احکام تعبدی و توفیقی دینی نیز محسوب نمی‌شود اما امروز حداقل در محورهای هفت‌گانه که در بخش دوم گذشت این حکم دارای مصلحت نیست حکم جزیه همانند احکام عبید و اماء مقررات زمان خاصی بوده است، قرآن کریم علاوه بر احکام زمان شمول چاره‌ای جز اشاره به برخی احکام لازم عصر نزول نداشته است. حکم اهل ذمه نیز از این قبیل است.
جالب اینجاست که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران که انطباق قوانین با شریعت سرلوحه شعارهای آن است نه از احکام ارتداد خبری است نه از احکام اهل ذمه اثری.
3- عدم برخورداری کافر غیر ذمی از حق حیات
جهاد یکی از احکام مسلم اسلامی است. اما مراد از جهاد برخلاف تلقی رایج لشکرکشی برای مسلمان کردن کفار نیست، به این معنی که غیر مسلمان را بین مسلمان شدن و مرگ مخیر کنیم، بلکه مراد از جهاد این است که اگر سرزمینی تحت سیطره کفار به نحوی است که آزادی مذهبی مردم سلب شده و مردم مجاز نیستند آنچنانکه می‌خواهند به دین حنیف رو کنند و اطلاعات دینی به نحو وافی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، و از سوی دیگر مسلمانان امکان رفع این نقیصه را از آن جامعه بسته و تحت ستم دارند، بر آنها لازم است که با نبرد با کفار و مشرکان «اصر و اغلال» را از پای مردم بردارند تا آزادانه خود هر دینی را که می‌خواهند انتخاب کنند. طبیعی است که بسیاری از مردم در شرایط آزاد دین حق را برخواهند گزید. بنابراین جهاد ابتدایی در واقع نوعی جهاد دفاعی است دفاع از آزادی مردم در مذهب است، نه اجبار بر مذهب خاص ولو مذهب حق.
اگر غیر مسلمانی در جامعه اسلامی یا خارج از آن زندگی می‌کند در صورتی که علیه مسلمانان وارد جنگ نشود، به صرف اینکه صاحب دین و عقیده دیگری است هرگز بین اسلام و اعدام مخیر نمی‌شود. بلکه در صورت تمایل بر دین و عقیده خود ـ هرچه که باشد ـ باقی می‌ماند و هیچ مسلمانی به بهانه تفاوت دینی یا اختلاف عقیدتی حق تعرض به او را ندارد.
به نظر می‌رسد آیات فرازمانی قرآن کریم تلقی فوق را بیان می‌کند، نه تلقی رایج را.
نتیجه: اگر چه تلقی رایج اسلامی در محورهای متعددی آزادی عقیده و مذهب را برنمی‌تابد، اما از تلقی دیگری از اسلام که مبتنی بر ضوابط اصیل کتاب و سنت است، آزادی عقیده و مذهب سازگار با ملاکهای حقوق بشر می‌آید.
* مقاله ارائه شده به همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفت‌و‌گوی تمدن‌ها، تهران، 16 اردیبهشت 1380