علی حاجی‌قاسمی/ استاد دانشگاه جامعه‌شناسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتورن استکهلم
گسترش نارضایتی عمومی از روند اصلاحات پدیده‌ای است که از مدت‌ها پیش برای بسیاری از دست‌اندرکاران امور در ایران محرز شده است. این پدیده که با کاهش شرکت مردم در انتخابات دوره‌ی قبل ریاست جمهوری وجه بارزی پیدا کرد، با عدم شرکت بخش‌های قابل توجهی از مردم در انتخابات شوراها خود را کاملاً آشکار ساخت. علاوه بر این، در صحنه‌ی اجتماعی کاهش شور و شوق عمومی از روند اصلاحات و کاهش امید به آینده، پدیده‌ای است که بر کمتر ناظر مسائل ایران پوشیده مانده است. پیدایش چنین شرایطی مؤید این واقعیت است که جنبش اصلاح‌طلبی در ایران با یک تنگنا و بن‌بست جدی مواجه شده است و برای برون‌رفت از آن چاره‌ای جز یک بازنگری اساسی و اتخاذ راهبرد نوین ندارد.
هرچند در مورد وجود بحران در روند اصلاح‌طلبی در میان صاحبنظران مسائل ایران و به ویژه در میان رهبران سیاسی و فکری جنبش اصلاحات توافق جمعی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که در مورد ضرورت بازنگری در مورد مبانی و راهبرد اصلاحات هنوز چنین توافق و اجمالی حاصل نشده است. بخش مهمی از چهره‌ها و نهادهای شاخص اصلاح‌طلب همچنان از الگوها و روش‌های سنتی مبارزه‌ی سیاسی در ایران پیروی می‌کنند که اصلاحات را در جایگزینی بازیگران و جریان‌های سیاسی به جای یکدیگر می‌بیند و به تغییرات در برنامه‌های اصلاحی اجتماعی توجه چندانی نشان نمی‌دهد. حتی در بین آنهایی که به ضرورت تحول در راهبرد اصلاحات باور پیدا کرده‌اند، پیگیری و پشتکار لازم در انتخاب گزینه‌ها و ساز و کارهای جدید مشاهده نمی‌شود.
بررسی مباحث طرح شده در طیف اصلاح‌طلبان این ذهنیت را تقویت می‌کند که جنبش اصلاح‌طلبی ایران تمایل چندانی به ایجاد تغییرهای بنیادین در راه و روش‌های ناموفق کنونی ندارد. بخش مهمی از رهبران اصلاح‌طلب همچنان بر تداوم راهبرد اولیه‌ای که برای روند اصلاحات در نظر گرفته‌اند تأکید می‌ورزند. با گذشت شش سال از آْغاز به کار دولت اصلاحات و با وجود اینکه گره‌های کور روند اصلاحات را با مخاطراه مواجه ساخته است، آنها هیچ اقدام جدی برای بازنگری در راهبرد اولیه گشایش این گره‌ها صورت نداده و دست به هیچ نوآوری قابل تأملی نزده‌اند. به بیانی دیگر، تغییر و تحولاتی که تاکنون در راهبرد اصلاحات صورت گرفته ماهیتی کیفی نداشته‌اند؛ به این مفهوم که تغییرات در نظام فکری و طرز تلقی از مبانی جنبش اصلاحی صورت نگرفته است، بلکه عمدتاً ماهیتی برنامه‌ای داشته‌اند، یعنی اینکه در چارچوب و در راستای اهداف و انسجام نظری اولیه انجام گرفته و صرفاً به تغییر در برخی روش‌های کاری محدود شده‌اند.
در کلی‌ترین بیان، می‌شود گفت که اندیشه‌ی غالب در میان رهبران اصلاح‌طلب درباره‌ی راهبرد اصلاحات، تأکید و تمرکز بر مبارزه‌ی سیاسی، آن هم در سطح جناح‌های حکومتی به ویژه لایه‌های رهبری‌کننده‌ی آن بوده است. هدف این مبارزه به طور عمده مسلط شدن بر کلیه‌ی ابزارهای اجرایی، قانونگذاری، حقوقی و اداری بوده است. برای تحقق این هدف نیز انجام برخی اصلاحات سطحی به خصوص در عرصه‌ی آزادی‌های اجتماعی ضروری دانسته شده است تا از این طریق جنبش اصلاحات، اقبال عمومی را به خود جلب کند. به بیان دیگر، جریان اصلاحات در ایران پروژه‌ای بوده است که کاملاً از بالا هدایت شده و برنامه‌ریزان آن را گروه‌های نخبه‌ای تشکیل داده‌اند که از اصلاحات تصور و برداشتی نسبتاً سطحی داشته‌اند که تنها دایره‌ی محدود اقتدار سیاسی را در بر می‌گرفته است. از سوی دیگر، رویگردانی طیف مهمی از حامیان جنبش اصلاحات از این حرکت، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که نهادهای رهبری‌کننده‌ی اصلاحات برخلاف تصوری که تاکنون داشته‌اند از آنچنان پایگاه گسترده و پایدار اجتماعی برخوردار نیستند. حمایت‌های وسیع سال‌های اخیر از آنها مقطعی و شکننده بوده و بر پایه‌های محکم و استواری که برخاسته از رابطه‌ای سازمان‌یافته و دو طرفه بین این گروه‌ها و رهبران اصلاحات باشد، نبوده است. به همین دلیل، میان اولویت‌ها و مطالبات اساسی گروه‌ها و طبقات اجتماعی طرفدار اصلاحات و برنامه‌های سیاسی رهبران اصلاح‌طلب تفاوت‌های چشمگیری وجود داشته است. رهبران اصلاح‌طلب تاکنون، حتی به منظور تحکیم مناسبات خود با گروه‌های اجتماعی طرفدار اصلاحات، هیچ تلاش جدی برای ایجاد انسجام در گروه‌ها و اصناف مختلفی که از روند اصلاحات حمایت کرده‌اند به عمل نیاورده‌اند. پیامد این سهل‌انگاری، ضعف و شکنندگی مشروعیت اجتماعی آنها بوده است که در یک دوره‌ی زمانی نسبتاً کوتاهی در معرض فروپاشی قرار گرفت. اراده‌ای معطوف به قدرت و کم‌توجهی به نقش و جایگاه نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری یک جنبش اصلاح‌طلبانه‌ی اصیل و پویا موجب شده است تا هرگاه رهبران فکری اصلاح‌طلب به نقد و بررسی علل و عوامل سکون و گره‌های کور جنبش اصلاحات می‌نشینند، توجه اصلی خود را به واکنش‌های جریان رقیب در حاکمیت معطوف کنند و موانع ایجاد شده توسط مخالفان را به عنوان عامل اصلی در جا زدن‌ها قلمداد نمایند.
نکته‌ی کلیدی دیگر در بحث سیاسی جنبش اصلاح‌طلبی که به طور عمده توسط اصلاح‌طلبان رادیکال مطرح می‌شود موضوع خروج از حاکمیت و انتقاد از ناتوانی رئیس‌جمهور در عدم استفاده‌ی مناسب از امکانات و اختیاراتی است که در قانون اساسی برای این مقام در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، جنبش اصلاحی در ایران پروژه‌ای کاملاً سیاسی دانسته شده که تنها در حوزه‌ی جنگ قدرت جناح‌های مختلف حکومتی تبلور پیدا کرده است. این جنبش هرگاه که با بحران و انسداد مواجه شده است به تندروی بیشتر و طرح مطالبات افراطی‌تر کشیده شده است بدون آنکه این راهبرد تاکنون دستاورد مشخص و ملموسی برای آن به ارمغان آورده باشد.
تردیدی نیست که انجام اصلاحات در حوزه‌های مدنی و سیاسی از شروط لازم برای موفقیت جنبش اصلاحات شمرده می‌شود و در اغلب مردمسالاری‌های نهادینه شده سنگ بنای جنبش‌های اصلاحی نخست در این دو حوزه گذارده شده‌اند، اما حصول اهداف در این دو حوزه همواره امری نسبی بوده‌اند. جنبش‌های اصلاحی بسته به قابلیت‌های اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه مسیر ویژه‌ی خود را طی کرده است؛ برای نمونه، در آلمان، روند اصلاحات در دوره‌ی بیسمارک در قرن نوزدهم با انجام اصلاحات نسبتاً چشمگیر در عرصه‌های اجتماعی و رفاهی آغاز شد و اصلاحات سیاسی در دوره‌های بعدتر انجام گیرد. در مردمسالاری‌های دیگر اروپایی‌ها نیز انجام اصلاحات سیاسی که عمدتاً حول سه محور حق تشکیل و آزادی عمل احزاب سیاسی ـ به ویژه احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات ـ حق رأی مساوی برای همه‌ی شهروندان و مشارکت کلیه‌ی احزاب در انتخابات و حق حضور همه‌ی آنها در مجالس قانونگذاری و دولت‌ها شکل گرفت، هیچ‌گاه پروژه‌ای مستقل از سایر عرصه‌های اصلاحی پیش نرفت. برعکس احزاب سیاسی به خصوص سوسیال دموکرات‌ها که به سرعت حمایت بخش بزرگی از گروه‌های صنفی و حقوق‌بگیر را به دست آوردند به موازات حصول حقوق سیاسی، با طرح خواست‌های رفاهی و اقتصادی، موضوع‌های واقعی و ملموسی را که مسأله‌ی روز و عینی گروه‌های اجتماعی بود به بحث عمده‌ی سیاسی تبدیل می‌کردند. به عبارت روشن‌تر، آنها انجام اصلاحات را در تحقق مطالبات واقعی مردم می‌دیدند تا اینکه به یکباره جنگ قدرت را با محافظه‌کاران حاکم یکسره کنند. در این زمینه مثلاً می‌شود به طرح مطالباتی چون حقوق بازنشستگی به عنوان یک حق شهروندی، بیمه‌های اجتماعی مانند بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی بیماری، آموزش و تحصیل رایگان برای گروه‌های تنگدست، برخورداری از بهداشت و درمان به عنوان یک حق مسلم شهروندی و نمونه‌های دیگری از این قبیل نام برد. این اصلاحات اجتماعی از جمله‌ی اصلی‌ترین مواردی بودند که جنبش‌های اصلاحی در دوره‌ای که برای به دست آوردن حقوق سیاسی مبارزه می کردند از طریق طرح و مبارزه برای تحقق آنها به جنبش اصلاح‌طلبی معنا و مفهومی اجتماعی و فراگیر دادند. اصلاح‌طلبان اروپایی با طرح مطالباتی که دغدغه‌ی اصلی گروه‌های بزرگی از جامعه بودند، توانستند این گروه‌ها را در مبارزه‌ی اجتماعی درگیر و فعال نمایند. از سوی دیگر، جنبش‌های اصلاحی با کشاندن عرصه‌ی مبارزه‌ی اجتماعی به قلمرو اصلاحات محدود و معین در عرصه‌های مختلف اقتصادی و رفاه، این امکان را برای نهادهای محافظه‌کار فراهم آوردند تا آنها نیز در روند اصلاحات نقشی سازنده ایفا کنند و از سنگ‌اندازی و ایجاد مانع در برابر آنها دست بردارند. در واقع، در فضایی که اصلاحات دیگر به انجام تغییرات فوری در حوزه‌ی قدرت سیاسی محدود نمی‌شد، برای محافظه‌کاران نیز این فرصت مهیا گردید تا به جای ایستادگی در برابر هر برنامه‌ی اصلاحی، به آن روی خوش نشان دهند و با وارد شدن در گفت‌وگوهای سازنده با اصلاح‌طلبان و پذیرش گام به گام مطالبات و برنامه‌های مشخص جنبش اصلاحی حتی به تدریج حوزه‌های قدرت سیاسی را نیز به نهادهای منتخب مردم واگذار کنند و تنش‌های موجود در جامعه را کاهش دهند.
تفاهم گسترده، پیش‌شرط اصلاحات
زمینه‌ی تسلط این راهبرد بر جنبش اصلاح‌طلبانه در اروپا عقلانیت به عنوان میراث برجسته‌ی دوران روشنگری بود که رویکرد به تفاهم و توافق جمعی را جایگزین تضاد و درگیری کرده و آن را به فرهنگ مسلط تبدیل ساخته بود. این نظریه خلاف‌پنداری است که تاکنون از جمله در میان بخش زیادی از نظریه‌پردازان سیاسی در ایران غالب بوده است که به موجب آن در تحلیل تحولات تاریخی و به ویژه بررسی روند پیشرفت و توسعه‌ی نظام‌های مردمسالار در غرب عنصر تضاد میان گروه‌ها و طبقات در حال رشد را با گروه‌های سنت‌گرا و طبقات مقتدر برجسته دانسته و همواره از آن به عنوان عامل اصلی تحول نام برده است. علاوه بر این، در این طرز فکر، که متأثر از اندیشه‌ی مارکسیستی است، وقوع و یا تهدید به وقوع شورش‌های فراگیر طبقاتی عامل اصلی عقب‌نشینی نیروهای مقتدر در حکومت‌ها و تن دادن آنها به شکل‌گیری نظام‌های پلورالیستی دانسته شده است. هرچند نگارنده نیز تضاد طبقاتی و اختلاف میان گروه‌های اجتماعی بر سر توزیع قدرت و امکانات را به عنوان عنصری مهم و تعیین‌کننده در ایجاد تغییرهای اجتماعی می‌داند، اما آنچه را در این نحوه‌ی نگرش مورد سئوال قرار می‌دهد کم‌توجهی آن به تأثیر و نقش و اهمیت خرد جمعی نیروهای اجتماعی و سیاسی در دوران مدرنیته در اتخاذ شیوه‌ها و روش‌های مسالمت‌جویانه است. به عبارت دیگر، یی از ویژگی‌های برجسته‌ی دوره‌ی مدرنیته، رویکرد گسترده‌ی نیروهای نوظهور اجتماعی به سازش و توافق جمعی و دوری‌گزینی از جنگ و درگیری قهرآمیز بوده است. نکته‌ی کلیدی و جان کلان در این نوشتار آن است که در روند شکل‌گیری نظام‌های مردمسالار در جوامع غربی اختلاف بر سر تقسیم قدرت به طور عمده از طریق توسل جستن نیروهای تجددگرا (اصلاح‌طلب) و سنت‌گرا (محافظه‌کار) به راه‌حل‌های عقلانی و آشتی‌جویانه که در آن طرف‌های درگیر با انگیزه‌ی دستیابی به توافق جمعی برای ایجاد ساختار جدید قدرت، سازش و مدارا را هدف قرار می‌دادند میسر شده است.
در ایران، فرهنگ و رفتار مسلط در جریان‌های سیاسی، اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، همچنان رویکرد به تضاد و درگیری است. به همین علت، جریان‌های سیاسی، به ویژه طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان که در پی ایجاد تغییرات در نظم موجود هستند، همواره به حصول تفاهم و توافق جمعی به ویژه با جناح محافظه‌کار درباره‌ی روند اصلاحات، به عنوان شرط اصلی برای موفقیت این روند، کم بها داده‌اند. آنها اصلاح‌طلبی را با راه و روش‌های انقلابی اتکای صرف به تغییر در توازن قوای سیاسی دنبال کرده‌اند. به همین علت پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 جنبه‌ی برجسته در گفتمان اصلاح‌طلبان «حمایت گسترده‌تر اجتماعی» و «رأی بالایی» بوده است که آنها در انتخابات گوناگون به دست آورده‌اند. آنها گستردگی اقبال عمومی از خود را امری محرز و ابدی پنداشتند و از آن به عنوان ابزاری مؤثر برای «چانه‌زنی در بالا» استفاده کردند. آنها هرگاه که ضرورت دیدند تنها جریان منسجم اجتماعی یعنی جنبش دانشجویی را به حرکت‌های اعتراضی فرا خواندند، ولی نسبت به حضور سایر گروه‌های اجتماعی در عرصه‌ی سیاست‌گذاری‌ها توجهی نشان ندادند و حتی هیچ تلاش منسجمی در طرح مطالبات آنها به عمل نیاوردند. سهم نیروهای اجتماعی در سیاستگذاری و تأثیرگذاری عملی در روند اصلاحات به حضور عمدتاً ابزاری جنبش دانشجویی در حرکات اعتراضی محدود ماند بدون آنکه رهبران اصلاح‌طلب حتی به مطالبات و نیازهای همین گروه هم توجهی نشان داده باشند.
شش سال پس از آغاز دوره‌ی اصلاحات شاهد آن هستیم که با وجود پیروزی‌های پی در پی در انتخابات گوناگون، جنبش اصلاح‌طلبی هنوز نتوانسته است از بن‌بستی که راهبرد رویکرد به تضاد و جنگ قدرت عامل ایجاد آن بوده است نجات پیدا کند. همچنین استفاده‌ی بیش از اندازه از توان جنبش دانشجویی که تنها جریان نسبتاً متشکل حامی اصلاحات بوده موجب شده است تا این جنبش نیز دچار تحلیل قوا بشود و دیگر نیرویی کارآ برای اعمال «فشار از پایین» در اختیار نداشته باشد. نهاد دیگری که قربانی راهبرد تضاد و کشمکش شده است مطبوعات مستقل بوده‌اند که به جای پرداختن به مسائل و نیازهای مبرم و روز جامعه، عمدتاً کشمکش‌های سیاسی را برجسته ساختند که این به واکنش جدی جناح رقیب و تعطیلی بسیاری از آنها منجر شد. این همه البته باعث نگردیده است که رهبران اصلاح‌طلب در راهبرد اولیه‌ی خود تجدیدنظر کنند و با نگاهی جدی‌تر به تجربه‌ی اصلاحات در دیگر جوامع، از عملکرد آنها درس آموزی کنند. شکوه‌های روشنفکران و صاحبنظران جنبش اصلاحات از «ناپیگیری» محمد خاتمی نیز مؤید این واقعیت است که حتی مدیون آشنایی با تجربه‌ی اصلاحات در غرب می‌دانند، در شناخت جوهر و جان‌مایه‌ی مبارزه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبانه در غرب که همانا موفقیت در حصول تفاهم با جریان‌های سیاسی محافظه‌کار در ترغیب آنها به پذیرش پروژه‌های مشخص و معین اصلاحی در یک دوره و روند نسبتاً طولانی بوده است، دچار اشتباه شده‌اند.
اصرار بر راهکارهای تندروانه در تقابل سیاسی، همان‌طور که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، نتیجه‌ای جز صف‌آرایی مخالفان اصلاحات در برابر آنها نداشته است؛ این از نقطه‌نظر جنگ قدرت میان اراده‌هایی که هر یک معطوف به کسب و یا حفظ ارکان قدرت سیاسی هستند امری طبیعی و قابل فهم است. اگر قرار باشد که سرنوشت یک مبارزه‌ی سیاسی از طریق جنگ قدرت تعیین شود، چگونه می‌شود توقع داشت که یکی از این بازیگران به طور داوطلبانه و از سر «خیرخواهی» ابزارهای قدرت و موقعیت برتر خود را در یک دستگاه حکومتی به رقبایی واگذار کند که حتی معلوم نیست پس از به دست‌گیری زمام امور بتوانند امنیت و بقای آن جناح را تأمین کنند، چه رسد به اینکه بتوانند مطالبات و حقوق حداقل سیاسی آن را تضمین کند. بنابراین، مقاومت و ایستادگی جریان محافظه‌کار در برابر روند اصلاحاتی که تغییر در قدرت سیاسی را در کانون توجهات خود قرار داده است به لحاظ منطقی قابل فهم است. نتیجتاً تأکید و اصرار بر این راهبرد هیچ پیامد روشن و قابل پیش‌بینی را در چشم‌انداز ندارد، مگر آنکه جنبش اصلاح‌طلبی در این مبارزه‌ی قدرت سازوکار دیگری را به خدمت بگیرد و به یک مفهوم از اصلاح‌طلبی طبیعی، تدریجی و متمدنانه دست بردارد و از ابزارها و اهرم‌های قدرت مشروع و نامشروع داخلی و خارجی بهره گیرد که چنین رویکردی دیگر اصلاحات نخواهد بود و البته در جنبش اصلاح‌طلبی ایران تاکنون جای پایی نداشته است.
اصلاحات اجتماعی، موتور محرکه
در برابر راهبرد سنتی حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران که رویکرد به تضاد و جنگ قدرت را اصل می‌داند و اصلاحات را از طریق جایگزینی بازیگران سیاسی ممکن می‌داند، راهبرد دیگری وجود دارد که رویکرد به پروژه‌ی اصلاحاتی است که تفاهم و توافق جمعی را کارساز و گره‌گشا می‌داند. در این راهبرد نیروهای سیاسی و اجتماعی به جای زورآزمایی و رقابت بر سر تصاحب اهرم‌های قدرت، می‌بایست توجه خود را به مضمون و محتوای روند اصلاحات معطوف دارند. به طور مشخص‌تر، در این روند بر انجام تغییرهای سازنده در حوزه‌های مختلف اجتماعی که هر یک به سهم خود به حل مشکلات مبرم جامعه ره می‌برند و طبقات محروم و ناراضی را از نارسایی‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی نجات می‌دهند تأکید می‌شود. در این راهبرد، «اصلاحات» دیگر مفهومی ناروشن و مبهم نخواهد بود که هر جریان و نهاد سیاسی تعبیر خاص خود را از آن داشته باشد. این شفاف‌سازی منجر به آن می‌شود که از یک سو در دیدگاه‌ها و رفتار نهادهایی که اصلاحات را پدیده‌ای می‌دانند که دگرگونی‌های عمیق و فوری را در ساختار و اجتماعی در پی داشته باشد، تلطیف ایجاد شود و از سوی دیگر نگرانی و ابهام را از طیف محافظه‌کاران دور می‌کند تا دیگر اصلاحات را پروژه‌ای انقلابی تصور نکنند که به دنبال فروپاشی نظم موجود و ترسیم آینده‌ای مبهم برای جامعه است.
در راهبرد اصلاحاتی که مبتنی بر تفاهم و توافق جمعی است، نخست موضوع‌های مبرم اصلاحات مشخص می‌شوند؛ اینکه در چه حوزه‌هایی وقوع تحول ضروری است؟ به بیان دیگر، به منظور نجات از دام کلی‌گویی و خلاصی از بحران سکون و عقیم ماندن، جنبش اصلاحی نیازمند آن است تا در حوزه‌های معین و مشخص که مشکلات اساسی گروه‌های مختلف اجتماعی در آنها ملموس و محرز هستند تغییراتی پایه‌ای تدارک ببیند و در جهت تحقق آنها گام بردارد. در آن صورت است که اصلاحات معنی و مفهومی عینی پیدا می‌کند و آثار ثمرات آن در چشم‌اندازی کوتاه‌مدت برای جامعه قابل مشاهده خواهد بود. در یک نگاه اولیه شاید حوزه‌های متعددی نامزد تغییر و تحولاتی اساسی باشند، اما آنچه اولویت‌های روند اصلاحات را تعیین می‌کند رأی و نظر عمومی است، زیرا طبیعی است که جنبش اصلاحی در چشم‌انداز کوتاه‌مدت قادر به انجام تحولات اساسی در همه‌ی حوزه‌هایی که نیازمند برنامه‌های اصلاحی هستند نمی‌باشد. تجربه‌ی جنبش‌های اصلاح‌طلبانه در مردمسالاری‌های ریشه‌دار نشان می‌دهد که در این جوامع اصلاح‌طلبان از همان ابتدا برنامه‌های اصلاحی خود را بر پایه‌ی ضرورت‌ها و نیازهای مبرم گروه‌های اصلی و بزرگ جامعه تعیین کردند. آنها در کنار اهداف سیاسی (نظیر حق رأی مساوی، تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی و حضور و مداخله‌ی آنها در سیاستگذاری و قانونگذاری در نهادهای سیاسی)، ایجاد برنامه‌های مختلف رفاهی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را اصلی‌ترین دغدغه‌ی خود دانستند و حتی در مراحلی که هنوز موقعیت تثبیت‌شده‌ای نیز در عرصه‌ی سیاسی پیدا نکرده بودند مبارزات خود را برای تحقق اصلاحات اجتماعی سازمان دادند.
یکی از مهمترین برنامه‌هایی که جنبش‌های اصلاح‌طلبانه در مراحل نخست کار خود در اروپا به آن پرداختند مبارزه با بیکاری و ایجاد شرایط و مزایای مناسب برای نیروی کار جامعه بود. اولویت دادن به چنین موضوع مبرمی توانست سرنوشت بخش بزرگی از شهروندان را با اصلاحات پیوند زده و در جهت پاسخگویی به نیاز مبرم این گروه بزرگ اجتماعی گام برداشته شود. مردمی که به کار مزدی مشغول بودند، اما از شرایط موجود در محیط کار و یا از بی‌قانونی و عدم امنیت حاکم بر بازار کار به ستوه آمده بودند و یا آنهایی که خواهان داشتن کار برای تأمین اصلی‌ترین نیاز یعنی درآمدی که با آن گذران زندگی کنند، اما از نداشتن آن رنج می‌بردند نجات خود را از وضعیت موجود در پیوستن به جنبش اصلاحات می‌دیدند. تمرکز جنبش اصلاحات به حل معضل مبرم لشگر بیکاران از جمله از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش عمومی و تقویت بخش خصوصی مهمترین اقدام‌هایی بوده‌اند که احزاب اصلاح‌طلب همواره طرح و پیگیری کرده‌اند. بخش دیگر تلاش‌ها ایجاد صندوق‌های بیمه‌ی بیکاری بود که می‌توانست نیازهای اقتصادی و معاش بیکاران را تأمین کند و نوین امنیت اقتصادی را به کلیه‌ی حقوق‌بگیران که همواره در معرض تهدید بیکار شدن بوده‌اند، بدهد. این امر همچنین موجب می‌شد که نیروی کار، جنبش اصلاحی را بخش جداناپذیری از زندگی اقتصادی و اجتماعی خود بداند و با آن پیوندی طبیعی و سامانمند پیدا کند. از سوی دیگر ارائه‌ی راه‌حل‌های سازنده برای حل مشکل بیکاری موجب می‌شد تا کارفرمایان و احزاب محافظه‌کار نیز به نقش سازنده‌ی جنبش اصلاحات اطمینان حاصل کنند و با آن برخوردی عقلانی و منطقی داشته باشند. آنها به راحتی می‌توانستند دریابند که حل معضل بیکاری، فشارهای اجتماعی را کاهش می‌دهد و در نتیجه جلوی آشوب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی را می‌گیرد. در نتیجه، توجه به یک مشکل واقعی و دردناک اجتماعی و کوشش در جهت یافتن راه‌حل برای آن موجب می‌شد تا جریان‌های سیاسی و اجتماعی که ظاهراً منافع متضادی هم با یکدیگر داشتند در نقطه‌ای با یکدگیر به توافق برسند. حاصل این عقلانیت، بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های بزرگی از جامعه بود که به نوبه‌ی خود خطر وقوع آشوب‌های احتمالی را در جامعه از میان برمی‌داشت.
در ایران با وجود اینکه مشکل بیکاری همواره از اساسی‌ترین معضلات بوده و طی شش سال اخیر بیکاری آشکار گریبان حدود 15 تا 20 درصد نیروی کار را گرفته است هیچ‌گاه مبارزه با آن به برنامه‌ی جدی اصلاح‌طلبان تبدیل نشده است. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبان حکومتی و غیرحکومتی هیچ‌گاه مبارزه با بیکاری را در اولویت قرار ندادند. جالب اینکه در این زمینه جناح محافظه‌کار بیش از رهبران سیاسی و فکری اصلاح‌طلب حساسیت نشان داده و ضرورت مبارزه با بیکاری را در برابر اولویت اصلی اصلاح‌طلبان که تأکید صرف بر گشایش سیاسی بوده مطرح کرده است. حال آنکه بخش بزرگی از هواداران جنبش اصلاحات را جوانان و زنانی تشکیل داده‌اند که اصلی‌ترین مشکل آنها عدم داشتن اشتغال و یا برخوردار نبودن از امنیت شغلی بوده است که بتوانند بر پایه‌ی آن زندگی شرافتمندانه‌ای برای خود ایجاد کنند.
اولویت دیگری که تمامی جنبش‌های اصلاح‌طلبانه در مراحل آغازین اعتلای خود به آن پرداختند تعیین حقوق بازنشستگی همگانی بود که تمامی شهروندان سالمند را زیر پوشش خود قرار می‌داد. مبارزه برای تعیین حقوق بازنشستگی همگانی نه تنها سالمندان را مجذوب روند اصلاحات می‌کرد، بلکه از این جهت که با تأمین امنیت مالی سالمندان، باری را از دوش فرزندان آنها برمی‌داشت، موجب می‌شد که استقبال عمومی نیز از آن گسترده و کاملاً مثبت باشد. در ایران، طی دوران اصلاحات مبارزه برای حقوق بازنشستگی همگانی، به ویژه پذیرش آن به عنوان یک حق شهروندی، اساساً مطرح نبوده و بنابراین برای بخش عمده‌ای از سالمندان کشور به خصوص بخش اعظم زنان سالمند که هیچ‌گاه اشتغالی در بازار کار رسمی نداشته‌اند هیچ‌گونه حقی در نظر گرفته نشده است. طرح تعیین حداقل حقوق بازنشستگی همگانی، صرفنظر از سابقه‌ی اشتغال در بازار کار، می‌توانست کلیه‌ی گروه‌ها و طبقات اجتماعی را به سمت جنبش اصلاحات جلب کند. ضمن آنکه چنین اصلاحاتی سهم ناچیزی از بودجه‌ی عمومی کشور را به خود اختصاص می‌داد. این امر همچنین می‌توانست سبب شود تا کلیه‌ی جناح‌های سیاسی در این زمینه به یک تفاهم گسترده دست یابند. در این مورد نیز لازم به تأکید است که اندک توجهی که تاکنون به سالمندان تهیدست مبذول شده توسط «کمیته امداد امام خمینی» صورت گرفته است که نهادی تحت نظارت و سرپرستی جناح محافظه‌کار است. هرچند کمک‌های این کمیته عمدتاً به سالمندانی که در فقر مطلق به سر می‌برند تعلق می‌گیرد و بیشتر جنبه‌ی صدقه را دارد، تا یک حق شهروندی، اما همین توجه محدود به سالمندان تنگدست نیز تاکنون توسط دولت اصلاح‌طلب صورت نگرفته و اصولاً اصلاح‌طلبان تاکنون تدارکی برای انجام اصلاحات در این عرصه ارائه نکرده‌اند.
عرصه‌ی دیگری که جنبش‌های اصلاح‌طلب در جوامع دیگر از همان آغاز مورد توجه قرار داده‌اند و در برخی کشورها پروژه‌های فراگیر و گسترده‌ای را طرح و به مورد اجرا درآوردند تهیه و ارائه‌ی مسکن ارزان بوده است. در این زمینه نیز جنبش اصلاح‌طلبی ایران تاکنون هیچ برنامه‌ی گسترده‌ای را ارائه نکرده است که تهیه‌ی مسکن را برای جوانان و گروه‌های ضعیف‌تر جامعه امکان‌پذیر سازد. برعکس، در دوران اقتدار اصلاح‌طلبان، قیمت مسکن با شدت بالاتری نسبت به گذشته افزایش یافته تا جایی که تهیه‌ی مسکن برای گروه‌های حقوق‌بگیر و جوان جامعه به امری بسیار دشوار و ناممکن تبدیل شده است. باید دید جنبش اصلاح‌طلبی ایران و احزاب شاخص آن تاکنون چه برنامه‌ای را برای جلوگیری از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن ارائه داده‌اند؟ اصلاح‌طلبان چه پروژه‌ای را برای احداث مجتمع‌های مسکونی ارزان‌قیمت توسط دولت و نهادهای وابسته به بخش عمومی ارائه کرده‌اند که چاره‌ای برای رفع کمبود مسکن ارزان برای جمعیت بسیار بزرگ جوانان و حقوق‌بگیران باشد؟ در این زمینه باید گفت که در دوران اقتدار «اصلاح‌طلبان» پدیده‌هایی مانند تداوم برنامه‌ی برج‌سازی و فروش تراکم باعث شدند که گروه‌های بزرگی از جامعه برای همیشه امکان به دست آوردن مسکن شخصی را از دست بدهند.
چهارمین عرصه‌ای که مورد توجه کلیه‌ی جنبش‌های اصلاح‌طلب مورد توجه قرار گرفته است تأمین بهداشت و درمان رایگان به عنوان یک حق شهروندی بوده است. متأسفانه اصلاح‌طلبان ایران در این زمینه نیز برنامه‌ی مشخص و چشمگیری ارائه نکرده‌اند تا جایی که بهداشت و درمان در ایران بیش از پیش به یک امر طبقاتی تبدیل شده است، به طوری که استطاعت مالی هر شهروند تعیین‌کننده‌ی کیفیت درمان و مراقبتی است که از نظام پزشکی دریافت می‌کند. تراژیک‌تر از همه اینکه نهادهای ارائه‌کننده‌ی خدمات درمانی به جای خدمت‌رسانی به بیماران به نهادهای تجاری تبدیل شده‌اند که انگیزه‌ی اصلی‌شان کسب درآمد هرچه بیشتر و چپاول گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است. آیا وجود چنین نارسایی‌ها و بی‌عدالتی‌های آشکاری در نظام پزشکی و درمانی کشور کافی نیست تا جنبش اصلاح‌طلبی برنامه‌ای جدی برای تغییر و تحول در این زمینه ارائه کند و آیا در چنان صورتی باز هم محافظه‌کاران در برابر چنان پروژه‌ای اصلاحی اقدام به مخالفت خواهند کرد؟ اگر بر فرض چنین کنند ـ که این نگارنده بعید می‌داند ـ آیا جامعه چنین ظلمی را تحمل خواهد کرد؟
حوزه‌ی دیگری که جنبش‌های اصلاح‌طلبانه داوطلب انجام تغییرات در آن بوده‌اند، آموزش و پرورش است. هدف محوری از انجام اصلاحات در این عرصه فراهم آوردن امکان تحصیلی رایگان یکسان برای کلیه‌ی دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان در دوره‌های مختلف آموزشی بوده است؛ اینکه موقعیت و امکانات محدود گروه‌های حقوق‌بگیر و تنگدست جامعه مانع از آن نشود تا فرزندان آنها از نعمت تحصیل برخوردار شوند. در این حوزه نیز، که به سرنوشت کودکان، نوجوانان و جوانان یعنی نیمی از جمعیت جامعه مربوط می‌شود، هیچ تحول شایسته‌ای که به طور نظام‌مند به بهبودی اوضاع منجر شده باشد صورت نگرفته است. موقعیت اقتصادی خانوار همچنان به عنوان عامل تعیین‌کننده در میزان موفقیت محصلان دوره‌های مختلف آموزشی بوده است. تقسیم مدارس و دبیرستان‌ها به غیرانتفاعی و دولتی نخستین اقدام جامعه در نهادینه کردن جداسازی طبقاتی است که منجر به ایجاد شکاف عمیق میان محصلان کم‌بضاعت و مرفه شده است. در سطوح دانشگاهی نیز تأسیس دانشگاه‌های آزاد که ظاهراً به منظور گسترش موقعیت تحصیلی برای دانش‌پژوهان بوده است، عملاً به اهرمی برای حفظ و تداوم نابرابری‌ها و شکاف طبقاتی بوده است. به این مفهوم که گروه‌های مرفه به علت داشتن امکانات مالی، به هر قیمتی که شده فرزندان خود را روانه‌ی دانشگاه‌ها می‌کنند. این در حالی است که فرزندان خانواده‌های کم‌بضاعت به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه‌های سنگین مجبور می‌شوند عطای تحصیلات عالی را به لقایش ببخشند. آیا مشاهده و شناخت چنین معضل آشکار اجتماعی برای رهبران جنبش اصلاحات کار دشواری بوده است؟ آیا آنها که پایگاه مستحکم خود را همواره در دانشگاه‌ها داشته‌اند از درک سازوکار ناعادلانه‌ای که در نظام آموزش عالی وجود دارد و تاکنون پیامدی جز نهادینه کردن شکاف گسترده طبقاتی نداشته است عاجز بوده‌اند یا اینکه اصلاح‌طلبی آنها اهدافی فراتر و عالی‌تر از حل چنین مسائل مبرم زمینی را دنبال کرده است؟
اینها از جمله‌ی اصلی‌ترین مواردی بوده‌اند که در قاطبه‌ی جنبش‌های اصلاح‌طلبانه از برنامه‌های اصلی و مبرم احزاب تحول‌طلب بوده و کلیه‌ی این جنبش‌ها اعتبار خود را از طریق مبارزه برای انجام اصلاحاتی گسترده در این حوزه‌ها آغاز کرده‌اند و در مراحل بعد حوزه‌ی اصلاحات را به قلمروهای دیگری نیز گسترش دادند. از جمله موارد دیگر می‌توان از مبارزه برای برابری جنسی، تعیین کمک هزینه‌های ویژه‌ی اجتماعی برای ارتقای سطح زندگی خانواده‌های کم‌بضاعت، تأمین نیازهای مراقبتی کودکان و سالمندان و ده‌ها مورد دیگر از این قبیل نام برد.
اصلاحات، پروژه‌ی نخبگان یا نهادهای اجتماعی؟
در جریان مبارزه برای تحقق این برنامه‌های اجتماعی و رفاهی بود که اهداف سیاسی جنبش اصلاحات که نهادینه کردن اقتدار نهادهای قانونگذار و اجرایی منتخب مردم بود، تحقق یافتند. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبان از سویی با طرح خواست‌های مبرم گروه‌ها و طبقات اجتماعی، به مبارزه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبانه مفهومی عینی و واقعی دادند و از سوی دیگر، به بیان نیازهای مبرم مردم و کوشش در جهت تحقق آنها، در ارتباط و پیوندی تنگاتنگ با گروه‌های مختلف قرار گرفتند و آنها را در مبارزه‌ی اصلاح‌طلبانه درگیر و فعال کردند. سرانجام اینکه این راهبرد موجب شد تا گروه‌های مقتدر محافظه‌کار نیز به جای مقاومت در برابر روند اصلاحات رویکرد مداراجویانه‌ای با آن در پیش گیرند، زیرا محافظه‌کاران که همواره نگران وقوع تحولات فوری و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌اند و انجام تغییرهای ناگهانی در نهادهای اجرایی و سیاسی را زمینه‌ای برای حذف کامل خود از قدرت دانسته‌اند، نسبت به ایده‌ی اصلاحات مشخص و ملموس، چنانچه در بالا به نمونه‌های اهم آن اشاره کردیم، آن هم در یک روندی تدریجی، واکنشی عقلانی و سازنده نشان داده‌اند و حتی از مقاومت در برابر انتقال تدریجی و طبیعی اقتدار سیاسی به نهادهای منتخب مردم دست کشیده‌اند.
سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در ایران الگوی اصلاح‌طلبی طی سال‌های اخیر روند سازنده و فعالی را که اصلاحات مشخص و عملی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی طلب می‌کند، طی نکرد و در مقابل در سطح درگیری بر سر قدرت سیاسی میان نهادهایی که همواره در دستگاه‌های سیاسی و اجرایی کشور حضور داشته‌اند محدود مانده است؟ چه پیش‌شرط‌هایی برای تغییر جهت در روند اصلاحات لازم است و چگونه می‌توان راهبرد جدیدی که اصلاحات سیاسی را از طریق اصلاحات تدریجی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و با توسل به تفاهم و مدارا میان قطب‌های مختلف قدرت دنبال کند، جایگزین کرد؟
نخستین عامل مهمی که موجب شده است روند اصلاحات در ایران در حیطه‌ی درگیری قدرت محدود بماند، ماهیت جریان‌های سیاسی پرچمدار اصلاحات بوده است که هیچ یک نهادهایی اجتماعی و برخاسته از گروه‌ها و طبقات اجتماعی نبوده‌اند. این نهادها عمدتاً در بر گیرنده‌ی فعالان و کارگزاران سیاسی بوده‌اند که پیش از این در مناصب و موقعیت‌های اجرایی حکومتی به کار اشتغال و بنابراین همواره اراده‌ای معطوف به قدرت داشته‌اند. نهادهایی مانند «حزب کارگزاران سازندگی» که همواره صریحاً و علناً مشروعیت خود را از نخبگی دست‌اندرکاران و پایه‌گذاران آن دانسته است، از نمونه‌های برجسته‌ی چنین جریانی است. «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» نیز بنا بر سابقه‌ی تاریخی خود جریانی پیشتاز و متشکل از عناصر نخبه‌ای است که تاکنون در حد شماری محدود که آنها نیز سابقه‌ی زیادی در امر حکومتگری و مسئولیت‌های اجرایی داشته‌اند باقی مانده و تاکنون به یک حزب مدرن و گسترده‌ی اجتماعی تبدیل نشده است. «حزب مشارکت ایران اسلامی» نیز با وجود آنکه نسبت به دو نهاد دیگر رویکرد فعال‌تری به پیوند با جامعه داشته است اما تاکنون عمده توجه خود را به طیف دانشجویان داشته است. به نظر می‌رسد که حزب مشارکت، که دست‌اندرکاران آن نیز دارای سوابق مشابهی با دو نهاد قبلی هستند، تاکنون عمدتاً نگاهی ابزاری به اجتماعی کردن امر سیاست داشته است و هیچ برنامه‌ی روشنی در جهت گسترش مشارکت طبقات و گروه‌های اجتماعی در امر سیاستگذاری نداشته است.
وضعیت دیگر نهادهای سیاسی جنبش اصلاح‌طلبی نیز کمابیش شبیه تشکل‌های نامبرده است. حتی اصلاح‌طلبان خارج از حکومت، مانند «نهضت آزادی ایران» و جریان فکری موسوم به ملی مذهبی نیز پیش از آنکه در پی تشکیل یک جریان سیاسی اجتماعی باشند به نهادهای غیرمنسجمی تبدیل شده‌اند که صرفاً در حیطه‌ی نظری و نقد ساختار قدرت سیاسی موجود درگیر هستند. بدین سان و در شرایطی که جریان‌های سیاسی در اردوی اصلاحات همگی فاقد ارتباطی سامانمند و تنگاتنگ با جامعه بودند و نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که گروه‌های اجتماعی طرفدار خود را متشکل کنند ناگزیر بار فعالیت‌های اجتماعی خود را بر دوش جنبش دانشجویی گذاشته و در روند اصلاحات از دانشجویان به عنوان بازوی اجتماعی خود بهره برده‌اند. این در حالی است که دانشجویان تنها بخش کوچکی از حامیان اصلاح‌طلبی را تشکیل می‌دهند و نیروهای اصلی اجتماعی در جامعه‌ی ایران که در بر گیرنده‌ی اصناف و طبقات مختلف اجتماعی هستند و هر یک دارای منافع و خواست‌های مشخص صنفی و گروهی خود هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند سیاسی بازی نمی‌کنند. رهبران اصلاح‌طلب نه تنها هیچ اقدام و تلاش پیگیرانه‌ای برای متشکل شدن و حضور اصناف مختلف در صحنه‌ی اجتماعی به عمل نیاورده‌اند، بلکه حتی پس از مهار دستگاه‌های اجرایی نیز هیچ اقدام جدی برای ایجاد شرایط مناسب برای تأثیرگذاری تشکل‌های صنفی موجود بر روند سیاست‌گذاری‌ها، حتی در عرصه‌هایی که به طور مستقیم به خود این صنف‌ها مربوط می‌شد، به عمل نیاورده‌اند. این در حالی است که یکی از مهمترین عوامل تحکیم و تثبیت موقعیت نهادهای صنفی و اجتماعی به بازی گرفته شدن آنها در روند تصمیم‌گیری‌ها توسط نهادهای اجرایی کشور است. به عنوان مثال در مردمسالاری‌های نهادینه شده، سندیکاها همواره از طرف دولت‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری به مذاکره و گفت‌وگوهای رسمی درباره‌ی تصمیم‌هایی که به نحوی به اعضای آن صنف‌ها و گروه‌ها مربوط است، دعوت می‌شوند. بنابراین، اصلی‌ترین ضعف جنبش اصلاح‌طلبی ایران فقدان تشکل‌های صنفی و اجتماعی است که بتوانند در روند اصلاحات مطالبات و نیازهای مبرم گروه‌های اجتماعی وابسته به خود را طرح و در جهت دستیابی به آنها تلاش کنند. هرچند که نمی‌شود از احزاب و نهادهای سیاسی توقع داشت که به جای اعضای صنف‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف تشکیلات و سندیکاها ایجاد کنند، اما می‌شود انتظار داشت که آنها با توجه نشان دادن به نهادهای صنفی و اجتماعی موجود از طریق میدان دادن به آنها در روند اصلاحات، شرایط مناسبی برای تحکیم و تثبیت موقعیت این نهادها فراهم کنند و بدین وسیله فرهنگ کار سندیکایی را در جامعه بسط و گسترش دهند.
عوارض «راهبرد دو قطبی»
نقیصه‌ی دیگر جنبش اصلاح‌طلبی در ایران قطبی کردن فضای سیاسی به دو طیف اصلاحات و ضداصلاحات بوده است. طی سال‌های اخیر در انتخابات گوناگون و در گفتمان سیاسی، همواره از صف‌بندی دو جریان متضاد (اصلاح‌طلب و محافظه‌کار) در برابر هم، صحبت و نسبت به تنوع موجود در درون این دو طیف کم‌توجهی شده است. این رویکرد، از سویی موجب شده است که شکاف موجود میان این دو طیف، نهادینه و حتی عمیق‌تر شده و از سوی دیگر گفتمان سیاسی در سطح و مداری که صرفاً به شکاف قدرت سیاسی این دو جناح محدود می‌شود باقی بماند. امروز بر همگان آشکار شده است که احزاب و نهادهای تشکیل‌دهنده‌ی جناح اصلاح‌طلب، دارای مواضع، نقطه‌نظرها و خاستگاه‌های یکسانی نیستند؛ هر یک دارای جهت‌گیری‌های معین سیاسی اجتماعی است و کم و بیش از منافع و خواست گروه معینی در جامعه حمایت می‌کند. «راهبرد دو قطبی» باعث شده است که احزاب موجود در جبهه‌ی اصلاح‌طلبان به طرح نیازهای مبرم گروه‌های بالقوه‌ی اجتماعی که مدعی حمایت از منافع آنها هستند، نپردازند و همچنین تلاش چندانی برای فعال کردن و مداخله‌ی این گروه‌ها در روند تحولات اجتماعی به عمل نیاورند. ادامه‌ی مرزبندی‌های سیاسی حول دو قطب اصلاحات و ضداصلاحات موجب می‌شود که احزاب و نهادهای سیاسی طیف اصلاحات، خلاقیتی برای ارائه‌ی برنامه‌هایی که فراتر از مطالبات اولیه‌ی جنبش اصلاحات باشد نشان ندهند، زیرا در راهبرد دو قطبی، هر اقدامی در جهت کانالیزه کردن مبارزه‌ی سیاسی به مجاری و حوزه‌هایی که پاسخگوی نیازهای معین مردم باشد بیهوده و مردود دانسته می‌شود. اصرار بر ادامه‌ی راهبرد دو قطبی همچنین باعث شده است که مرز موجود میان اصلاح‌طلبان و مخالفان اصلاحات مانع از آن شود تا جریان‌ها و محافلی که در اردوی «ضداصلاحات» قرار گرفته‌اند بتوانند در سیاست‌ها و برنامه‌های خود تعدیل و تجدیدنظر نمایند، و چنانچه رویکرد مساعدی به انجام اصلاحات در نهادها و حوزه‌هایی پیدا کردند که آن را اعلام و در جهت تحقق آن تلاش کنند. این امر به ویژه در دوره‌ای اهمیت می‌یابد که اصلاحات از حوزه‌ی درگیری قطب‌های سیاسی خارج شده و در عوض در حوزه‌ی برنامه‌ها و پروژه‌های رفاهی پیگیری شود. زیرا در آن صورت دیگر تقسیم‌بندی و جناح‌بندی‌های سنتی که عمدتاً بر محور تفاوت‌های نظری و فرهنگی و یا حتی باندی و محفلی بوده‌اند اهمیت خود را از دست بدهند و مطالبات و منافع مشخص هر فرد و گروه و یا طبقه اجتماعی معیار اصلی گرایش آن به این یا به آن برنامه‌ی رفاهی می‌شود. به بیان دیگر، در چنان فرایندی است که وحدت صوری موجود در ائتلاف‌های سیاسی دستخوش تحول و مفهوم راست و چپ و یا اصلاح‌طلب و محافظه‌کار دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد.
در چنان حالتی، معیار طرفداری از یک حزب و یا نهاد سیاسی کیفیت و محتوای برنامه‌های آن نهاد سیاسی خواهد شد؛ اینکه یک حزب چه سیاستی را در زمینه‌ی حقوق بازنشستگی اتخاذ می‌کند، برای بیکاران چه مزایا و امکاناتی را در نظر می‌گیرد و یا اینکه سیستم بهداشت و درمان، سیاست مسکن و نظام آموزشی مورد نظر آن تا کجا تأمین‌کننده‌ی منافع هر گروه و طبقه‌ی اجتماعی خواهد بود. حضور جدی این مؤلفه‌ها در گفتمان سیاسی موجب وقوع گسست‌های فراوانی در طیف هواداران جناح‌های سیاسی کنونی خواهد شد. به عنوان مثال در میان طرفداران جنبش اصلاح‌طلبی که بنا بر انتخابات مختلف بین 70 تا 80 درصد آرای رأی‌دهندگان را در بر می‌گیرد. تفاوت‌های آشکاری میان طیف‌های مختلف آن که به طور عمده حول محور آزادی‌های فردی و اجتماعی گرد هم آمده‌اند برجسته خواهد شد. آنگاه همگان درخواهند یافت که میان طیف مرفه و متمولی که از اصلاحات، عمدتاً گسترش آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی را مورد نظر دارد با گروه‌ها و طبقات کارگری و کارمندی تهیدست که ضمن خواست‌های آزادی‌خواهانه نیاز مبرم خود را در بهبود وضعیت معیشتی، مسکت ارزان، امنیت شغلی و امکانات آموزشی و درمانی می‌بینند، تفاوت‌ها چشمگیر است. همچنین در طیف به اصطلاح محافظه‌کار، گروه‌های بزرگی که همواره در حاشیه‌نشینی و فقر مطلق به سر برده‌اند درخواهند یافت که اصلاحات، چنانچه در حوزه‌ی برنامه‌های رفاهی و اقتصادی دنبال شود، بیش از هر چیز منافع آنها را تأمین می‌کند و وضعیت معیشتی آنها را بهبود خواهد بخشید. در آن صورت حتی ممکن است گروه‌هایی از هر دو طیف جناح‌های سیاسی موجود در برخی برنامه‌ها و زمینه‌ها به یکدیگر نزدیک شوند. به بیان دیگر، گروه‌های اجتماعی محروم که تاکنون صرفاً به دلایل فرهنگی و برخی باورهای ارزشی به این یا آن جناح سیاسی تمایل داشته‌اند، از آن پس عوامل مادی و زمینی را برای انتخاب‌های سیاسی خود در نظر خواهند گرفت. در آن صورت، آنها راحت‌تر از گذشته خواهند توانست حول محور خواست‌های مبرم گروهی و صنفی در کنار هم قرار گیرند و برای تعمیق پروژه‌های رفاهی و توزیع عادلانه‌ی ثروت با گروه‌هایی که دردی مشترک با آنها دارند همکاری کنند. از سوی دیگر، محافل و گروه‌های صاحب سرمایه که در طی سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظر در زمینه‌ی آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و یا توزیع قدرت سیاسی از هم فاصله گرفته و در جناح‌های مختلف پراکنده شده و یا حتی در خارج از بافت سیاسی موجود صف‌آرایی کرده‌اند، مصلحت را در ائتلاف و همکاری مجدد با یکدیگر ببینند.
اگر بپذیریم که الگوی مسلط اصلاح‌طلبی در ایران، آنچنان که در ابتدای این مطلب به آن اشاره کردیم با بحران مواجه شده است و ادامه‌ی روند اصلاحات در ایران مستلزم بازنگری اساسی و تغییر جهت از تأکید صرف بر اصلاحات سیاسی به انجام اصلاحات در حوزه‌هایی است که به طور مستقیم به جنبه‌های حیاتی در زندگی روزمره‌ی طبقات و گروه‌های مختلف مردم مربوط می‌شود، آنگاه این سئوال مطرح می‌شد که چنین تحولی می‌بایست از سوی چه جریان‌ها و نهادهایی صورت پذیرد؟
در تجربه‌ی جنبش‌های اصلاح‌طلبانه الگوی ثابت و معینی در این زمینه وجود ندارد که بر پایه‌ی آن بشود رسالت و وظیفه‌ی تغییر جهت‌گیری در یک راهبرد سیاسی اجتماعی را به این یا آن نهاد و جریان نسبت داد. در برخی کشورها مانند انگلیس این اتحادیه‌های کارگری و دیگر سندیکاها بودند که پس از پیشرفت‌هایی که در عرصه‌ی مردمسالارانه و تحکیم مبانی جامعه‌ی مدنی در اواخر قرن نوزدهم صورت گرفت پرچمدار تغییر و تحول شدند. آنها پس از به دست آوردن حق رأی عمومی اقدام به تشکیل «حزب کارگر» کردند و رهبران سندیکایی از طریق این حزب با حضور در صحنه‌ی سیاسی و پارلمان برنامه‌های اصلاحی رفاهی مورد نظر جنبش کارگری و تهیدستان جامعه را طرح و پیگیری کردند. در آلمان وضعیت کاملاً متفاوت بود. در آنجا «حزب سوسیال دموکرات» که پیش از سندیکای کارگری تشکیل شده بود، همواره سیاستگذار و برنامه‌ریز اصلی در صحنه‌ی مبارزه‌ی اجتماعی بود و حتی سندیکاها نیز به میزان زیادی متأثر از برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های حزب بودند. در سوئد، سندیکاها و «حزب سوسیال دموکرات» به موازات هم تشکیل شدند و هیچ‌گاه یکی بر دیگری مسلط نبود، بلکه راهبردهای سیاسی در فضایی تفاهم‌آمیز بین این دو تعیین و پیگیری شدند. در ایران، در شرایط کنونی فقدان نهادهای سندیکایی و سازمان‌های اجتماعی که به طور مستقیم توسط خود گروه‌ها و طبقات اجتماعی تشکیل و تحت نظارت خود آنها باشد و نیز فقدان تشکل‌های با نفوذ سیاسی موجب شده است که پروژه‌ی اصلاحات توسط طیف محدودی از روشنفکران و نظریه‌پردازانی طرح و پیگیری شود که عمدتاً در محافل بسته‌ای از کارگزاران و مدیران اجرایی حکومتی و یا در محافل مطبوعاتی و دانشگاهی فعالیت داشته‌اند. این امر باعث شده است که جنبش اصلاحات و به طور کلی‌تر فضای سیاسی ایران فاقد یک ظرف و نهادی باشد که جریان‌های با نفوذ سیاسی و نمایندگان طبقات و گروه‌های اجتماعی بتوانند در آن گفت‌وگوها و مذاکرات مداومی را برای ایجاد تفاهم در مراحل مختلف توسعه‌ی سیاسی اجتماعی به انجام برسانند. رهبران سیاسی یا از انجام گفت‌وگو و تبادل نظر با یکدیگر طفره می‌روند و یا چنانچه گاهی هم که به این ضرورت تن می‌دهند، آن را از طریق ارسال نامه و درج آنها در جراید انجام می‌دهند که بیشتر جنبه‌ی افشاگری و امتیازگیری سیاسی دارد تا اقدامی سازنده به منظور حل واقعی اختلافات و تلاش برای فراهم‌آیی. وجود تنش در فضای سیاسی باعث شده است تا گفت‌وگو و مناظره‌ی سازنده به عنوان یک سنت مردمسالارانه در صحنه‌ی سیاسی ایران جای پا پیدا نکند. نهادهای منتخب و قانونگذار مانند مجلس هم که می‌توانند جایگاهی برای انجام گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی باشند به دلیل قوانین عقب‌مانده‌ی انتخاباتی در ایران که مثلاً موجب شده است تا هیچ‌یک از رهبران اصلی جناح محافظه‌کار نتوانند به مجلس راه یابند در دوره‌ی اصلاحات کارکرد مؤثری در ایجاد فضای گفت‌وگو و کاهش تنش میان نهادهای اصلی سیاسی در کشور نداشته باشد.
در هر حال با اتکا به واقعیت موجود به نظر می‌رسد که طرح ضرورت وقوع تحول در راهبرد اصلاحات برعهده‌ی همین محافل و نهادهایی باشد که طی شش سال اخیر پرچمدار اصلاحات بوده‌اند. اما برای اینکه راهبرد جدید اصلاحات بخت و اقبالی برای موفقیت داشته باشد، ضرورتاً باید تعیین‌کننده‌ی محتوای آن طبقات و گروه‌های اجتماعی باشند. عدم حضور مردم در انتخابات شوراها باید این پیام آشکار را به نیروهای سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان ایران داده باشد که طبقات و گروه‌های اجتماعی در ایران اگرچه متشکل و سازماندهی‌شده نیستند، اما دارای آگاهی‌های کافی صنفی، گروهی و طبقاتی هستند و به همین دلیل قادر به شناخت و درک منافع خود می‌باشند. اصلاحات به مثابه یک چاشنی «امیدبخش» تنها برای دوره‌ی معینی کارآیی دارد و از آن پس باید خود را در اصلاحات مشخص اقتصادی و اجتماعی بارز سازد. اصلاحاتی که نیازهای عینی و مبرم مردم را پاسخ دهند. روی آوردن به اصلاحات اجتماعی بدون شک تنها راه نجات جنبش اصلاحات در ایران و تنها پروژه‌ای است که می‌تواند آن را از سقوط نجات دهد و مانع از مسلط شدن ناامیدی مطلق بر جامعه‌ای شود که سال‌های اخیر را با امید به اصلاحات از سر گذرانیده است. شرط حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات آینده‌ی مجلس، ارائه‌ی برنامه‌های جامع رفاهی توسط مدعیان اصلاح‌طلبی است، در غیر این صورت و چنانچه اصلاح‌طلبان بار دیگر برای درگیری‌های بی‌فرجام سیاسی با محافظه‌کاران به عنوان عاملی که مردم را به حمایت از آنها پای صندوق‌ها بکشاند حساب باز کنند، تردیدی نخواهد بود که نیروی بالقوه‌ی چندانی برای مشارکت عمومی در انتخابات وجود نخواهد داشت.