خاورمیانه بزرگ

نوشته: ژیلبرت آچکار (استاد دانشگاه پاریس)
سه دسته توجیه توسط هیأت حاکمه دولت بوش براى حمله به عراق به کار گرفته شد: اولى، البته همان «جنگ علیه تروریسم»، که متعاقب ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلان شده و پرزیدنت صدام حسین بر خلاف همه شواهد، اگر نه امر اصلى، اما در حد یکى از همکاران اسامه بن لادن به مردم آمریکا معرفى شده بود. دومین سوژه «سلاحهاى کشتارجمعى» بود؛ حالا دیگر همه مى دانیم که اطلاعات داده شده توسط ایالات متحده و بریتانیاى کبیر در این زمینه دروغین بودند. هر چقدر که دو توجیه پیشین از رنگ و رو مى افتادند، بر اهمیت سومین مستمسک افزوده مى شد: واشنگتن وعده مى داد که از عراق چنان مدل دموکراتیکى بسازد که الگویى براى تمام خاورمیانه بشود.
از ابتداى مبارزه تبلیغاتى علیه عراق این [طرح] در رقابت با دو [طرح] دیگر پیش رفت و با تعصب هرچه بیشتر توسط دوستان «نومحافظه کار» گروه بوش(۱) که نقشى بسیار فعال در پنتاگون به عهده دارند، دنبال شد. شخص رئیس جمهور رسماً تمایل خود به استقرار «ارزشهاى دموکراتیک» در خاورمیانه را از همان ۲۶ فوریه ،۲۰۰۳ اندکى پیش از تهاجم نظامى به عراق، در انستیتو آمریکایى اینترپرایز، اعلام کرده بود؛ [این انستیتو] مرکز مطالعاتى اى است که مرجعى براى «نومحافظه کاران» شناخته مى شود و طرفداران بدون قید و شرط اسرائیل را گردهم آورده است، گروهى که جورج دبلیو بوش مفتخر است که بیست و چند نفرى از آنها را براى دستگاه ادارى خود «به عاریت» گرفته است.(۲) سپس رئیس جمهورى آمریکا براى معرفى ارزشهاى مورد نظرش، در ۹ مه ،۲۰۰۳ پیشنهاد «استقرار منطقه مبادله آزاد میان ایالات متحده و خاورمیانه تا ده سال آینده» را طرح نمود.(۳).
این نحوه استدلال، حمایتهایى نیز نزد برخى از طرفداران «جنگ انساندوستانه» در مقامات دولت کلینتون یافت، [گروهى] که در دوران بوش همچنان حامى روشهاى خشن باقى ماندند. مایکل ایگناتیف کانادایى، استاد هاروارد و متخصص حقوق بشر، یکى از نمایندگان محفلى است که استدلالات پیچیده اى در جهت یارى رسانى به دستگاه ادارى بوش که خود صاحب منطقى ددمنشانه است، دارد. مایکل ایگناتیف در مقاله پرسر و صدایى که اوایل سال ۲۰۰۳ در ضمیمه یکشنبه نیویورک تایمز منتشر کرد، با لحنى حاکى از انتقاد از خود به قصد قانع کردن خواننده مهر تأیید بر «امپراتورى آمریکا» زد و با یک گردش قلم آن را «امپراتورى خیر» نمایاند.
ایالات متحده «امپراتورى متعادلى است، ابزار اعمال این سرکردگى جهانى بازار آزاد، حقوق انسانى و دموکراسى خواهند بود که توسط قدرتمندترین نیروى نظامى که جهان تاکنون به خود دیده، اعمال مى شود.»(۴) نویسنده در جمع بندى دفاعیه مطول خود، اعلام مى دارد: «که به نفع امپراتورى دفاعیه تنظیم مى کند، چرا که در جایى مثل عراق، [امپراتورى] آخرین روزنه امید هم براى دموکراسى و هم براى ثبات است.» با نگاهى به گذشته خطاهاى این پیش بینى آشکار مى شود... (تا جایى که خود ایگناتیف در مقاله اى در نیویورک تایمز در ۱۴ مارس ۲۰۰۴ علناً اعلام کرد که پیش بینى هاى او در رابطه با عراق اشتباه بوده است.)
برخلاف این تحسین و تمجیدهاى «ایده آلیستى» با رایحه شدید «لیبرالى» و به قول آمریکاییها «مترقى»، تظاهر به اینکه مقامات گروه بوش حاملین دموکراسى براى جهان مسلمان به طور کل و مشخصاً عراق باشند، مورد نقد جدى «واقعگرایان» است. آدام گارفینکل، سردبیر The National Interest (مصالح ملى)، مجله تئوریک اصلى این گرایش، در پاییز ۲۰۰۲ به شیوه مبسوطى در مورد این درک ساده انگارانه هشدار داد.
اولین ایرادى که او در این رابطه فرموله کرد، مربوط به «پارادوکس دموکراسى» تدقیق شده توسط یکى دیگر از استادان هاروارد، ساموئل هانتینگتون بود: در برخى نقاط جهان، دموکراسى مى تواند به نیروهاى معارض غرب که [خود] مظهر همین دموکراسى [است] نفع برساند. جهان مسلمان نقطه اى است که این قانون به بهترین نحو در آن به اثبات مى رسد، جایى که دشمنى با ایالات متحده به اوج خود رسیده است.
ایراد دومى که آدام گارفینکل بر این استدلالات گرفت، این بود که کارزار دموکراسى در جهان عرب «مى بایست پیش فرض تغییرات اساسى رفتارى ایالات متحده در قبال طبقه حاکم غیر دموکراتیک عربستان سعودى، مصر، اردن و بقیه را در نظر داشته باشد، [طبقه حاکمى که] طى مدتهاى مدید به مثابه دوستان ما در نظر گرفته شده اند، امرى که ما را در موقعیت دورویى دیپلماتیک متداوم و آشکار قرار مى دهد».(۵)
این دورویى (که توده جهان مسلمان از مدتها پیش با آن آشناست) سرچشمه ناباورى آمیخته به طنزتلخ این مردمان نسبت به وعده هاى دموکراتیک واشنگتن است. امرى که هواخواهان واقعى دموکراسى در ایالات متحده بر آن تأکید مى کنند. توماس کاروترز، محقق بنیاد کارنگى وقف صلح جهانى، سال پیش «دو شخصیتى شدن» پرزیدنت بوش و گروه او را مورد نقد قرار داد: ««بوش واقع بین» فعالانه روابط گرم و صمیمى را با «دوستان خودکامه» در بسیارى نقاط کره زمین استحکام مى بخشد، در حالى که «بوش نو ریگانى» فراخوان هاى پرطنین کارزارى نوین براى دموکراسى در خاورمیانه سر مى دهد.»(۶)
ابتکارى تهى اما پرسروصدا
شرل شونینگر، جانشین مدیر برنامه بنیان سیاست اقتصادى بین المللى آمریکاى نوین در مقاله اى در زمینه استراتژى ایالات متحده، متذکر شد که : «جوهره سیاست آمریکا طى سه دهه اخیر در جهتى خلاف دموکراسى و حق تعیین سرنوشت اعراب بوده است». هر کدام از رؤساى جمهورى آمریکا این استراتژى را که عمیقاً با خواستهاى مردم عرب بیگانه و به سه پایه زیر مستقر است پیش برده: «سرمایه گذارى بر دفاع نظامى اسرائیل و تبلیغ براى نوعى روند صلح»، «یارى رسانى به حکومتهاى طرفدار آمریکا در مصر و اردن» و «گسترش اتحادى نزدیک با خانواده امراى نفتى خلیج فارس، بخصوص خاندان سلطنتى سعودى».
او متذکر مى شود «اشغال عراق بحران عدم مشروعیت آمریکا در منطقه را تشدید کرد. براى عمده مردم منطقه، این امر تنها باعث شد که تصور آنها مبنى بر اینکه ایالات متحده فقط متوجه نفت و استفاده از برترى نظامى خود است و نه نفع مردم عراق، اثبات شود» (۷). فقدان سلاح هاى کشتار جمعى در عراق و پویایى اوضاعى که نشان از بى اعتمادى عمیق عمومى، اگر که نه دشمنى بى پرده، نسبت به ایالات متحده دارد، جرج دبلیو بوش را مجبور کرده که به حجم «دلیل تراشى هاى دموکراتیک» خود بیفزاید.
با چنین سرانجامى، در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در بنیاد ملى وقف دموکراسى، یکى از مراکز تأسیس شده در ۱۹۸۳ به تمایل گروه ریگان، و اتاق بازرگانى ایالات متحده، (بوش) سخنرانى اى با اهداف و برنامه هاى درازمدت ایراد کرد.
رئیس جمهور در این سخنرانى با مرکزیت دادن به ایده دموکراسى در جهان مسلمان، جغرافیایى بسیار متغیر و ناپایدار، و ابراز رضایت از لیستى بلند بالا از حکام خود کامه کشورهاى عرب، درک اش از دموکراسى را در معرض دید همگان گذاشت. او باتعریف از [حکومت هاى دموکراتیک] مراکش، بحرین، عمان، قطر، یمن، کویت، اردن و حتى سلطنت سعودى، همزمان چوب زدن «رهبران فلسطین که مانع و سدى بر اصلاحات دموکراتیک شده اند» (۸) را از قلم نینداخت.
چند روز بعد زور آزمایى در عراق میان «پروکنسول» پل مرمر، آنطور که اکونومیست هفته نامه انگلیسى او را نام نهاده، و طرفدارانش از سویى و از سوى دیگر آیت الله العظمى على حسینى سیستانى، رهبر مذهبى شیعیان عراق آغاز شد. زور آزمایى کاملاً پر تناقض [پارادوکسال] (یانقل پارادوکس [تناقص] هانتینگتون) چرا که این بار آیت الله بود که براى گزینش مجلس قانونگذار براى تهیه و تصویب قانون اساسى جدید، به ضرورت انتخابات عمومى تأکید داشت؛ در حالى که قدرت اشغالگر حاکم بر سر عدم امکان برگزارى یک انتخابات عمومى در کوتاه یا میان مدت مجادله مى نمود، با هدف اینکه قدرت را ظاهراً به دولتى عراقى برگزیده شده توسط واشنگتن تحویل دهد. در این جدال رودر رو، آیت الله که قدرت خود را از تظاهرات توده اى طرفدارانش کسب مى کرد، موفق شد که بامیانجى گرى سازمان ملل متحد، قول سازماندهى برگزارى انتخابات در پایان سال جارى را بگیرد.
در زمینه اى شدیداً زیانبار براى چهره «دموکراتیک» ى که گروه جورج دبلیو بوش به خود گرفته، [بوش] تضعیف شده براساس همه نظرسنجى ها، چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهورى، تصمیم به ابتکار پر سروصداى جدیدى گرفته. در ۱۳ فوریه ،۲۰۰۴ الحیات روزنامه لیبرال عرب زبان مستقر در لندن، سندى اجرایى تحت عنوان «همکارى ۸G [پروژه] خاورمیانه بزرگ» (۹) انتشار داد، که واشنگتن میان «شرپاهاى» [*] مسؤولین حکومتى ۸G با چشم انداز طرح در نشست ۸ تا ۱۰ ژوئن در سى آیلند (واقع در جورجیا) ایالات متحده ، توزیع نموده است.
گزارش تهیه شده آمریکایى ها زیرنظارت بنیاد عربى توسعه اقتصادى و اجتماعى (FADES) و دفتر منطقه اى برنامه ریزى سازمان ملل متحد براى توسعه (PNUD) (۱۰) با مکث طولانى روى روابط در جهان عرب، به میزان فقر، بى سوادى و بیکارى در کشورهاى عربى اشاره دارد، تا براى جلب توجه اعضاى ۸G زنگ خطر را به صدا درآورد، و آنها را متوجه تهدیدى کند که «منافع مشترک» آنان را توسط رشد افراطى گرى، تروریسم، جنایات بین المللى و مهاجرت هاى غیرقانونى» (۱۱) در خطر قرارداده است. تحت همین عنوان است که واشنگتن اعضاى گروه را همچون کامل کنندگان ابتکارى در رقابت با او، مثل همیارى اروپایى مدیترانه اى («روند بارسلون») و همینطور همیارى خاورمیانه (Middle East Partnership Initiative) وزارت خارجه آمریکا، مخاطب قرارمى دهد و با طرح «تلاشهاى چندجانبه براى بازسازى افغانستان و عراق»، گویى همه این ابتکارات در جهت برنامه اى واحد سیر مى کند.
«میکروفاینانس» و خصوصى‌سازى
نوشته اخیر در ستون «دموکراسى» و «جامعه مبتنى بر شناخت»، ابتکاراتى با برد بسیار محدود پیشنهاد مى کند، مثلاً کمکهاى فنى ۸G به کشورهاى عربى اى که در فاصله سالهاى ۲۰۰۴ تا ،۲۰۰۶ انتخابات برگزار خواهند کرد. باید تأکید کرد که موضوع در رابطه با «پشتیبانى پیش انتخاباتى» است (کمکهاى فنى براى صدور قبوض انتخاباتى براى واجدین شرایط رأى دهى، و آموزش افراد) و نه نظارت بر نحوه برگزارى آن انتخابات، و یا مثلاً کمک به تأسیس مراکز آموزشى زنان براى مدیریت و روزنامه نگارى، مراکز کمکهاى حقوقى (از جمله در زمینه شریعت) و سازمانهاى غیردولتى، و همچنین کمک به آموزش ۱۰۰۰۰۰ (صدهزار) معلم تا سال ۲۰۰۸.
تحت عنوان «موقعیت هاى اقتصادى» نوشته اخیر با فراخوانى «تغیراتى اقتصادى در ابعادى متناسب با دگرگونى هایى که کشورهاى سابقاً کمونیست و اروپاى شرقى و مرکزى پیش بردند» پیشنهاد ابتکاراتى بسیار «شجاعانه تر» مى دهد. کلید این دگرگونى، البته، تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصى، نام رمز سلامت اقتصادى و دموکراسى از نظر اصحاب واشنگتن، است. در باب این موضوع، نوشته مورد بحث گاه شانه به ساده لوحى مى ساید. از جمله، به شکرانه معجزات «میکروفاینانس» (سرمایه گذارى خرد در جوامع فقیر)، با سرمایه گذارى تنها ۱۰۰ میلیون دلار در فاصله اى پنج ساله، مى توان رقمى حدود ۱۲۰۰۰۰۰(یک میلیون و دویست هزار نفر) «پیمانکار» (ازجمله ۷۵۰۰۰۰ زن) را از فقر نجات داد، یعنى نفرى ۴۰۰دلار!
بقیه دستورالعمل ها متعارف ترند: تأسیس بانک خاورمیانه بزرگ براى توسعه، با الهام گرفتن از مدل بانک اروپایى براى توسعه و بازسازى (BERD) ـ درحالى که کشورهاى عربى پیشاپیش چنین تشکیلاتى دارند. FADES، با این تفاوت که این مرکز توسط کشورهاى عربى هدایت نمى شود: تأسیس مناطق آزاد، که این هم پیشاپیش در بسیارى از کشورهاى عربى وجوددارد وفشار براى اینکه پیوستن به سازمان تجارت جهانى (OMC) در اولویت قرارگیرد و اصلاحات لازم براى این امر صورت پذیرد.
اززمان افشاى آن توسط الحیات، سند اخیر موردانتقادات شدید جهان عرب قرارگرفته است.
درآغاز با تعریف ترم «خاورمیانه بزرگ» علاوه بر کشورهاى عربى، منطقه موردنظر افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه و اسرائیل را نیز دربرمى گیرد.
بعضى کشورهایى که داراى مخرج مشترک قرارگرفتن درمنطقه اى هستند که بیشترین دشمنى با ایالات متحده صورت مى پذیرد دشمنى اى که در آن بنیادگرایى اسلامى در نسخه ضدغربى آن به شیوه حداکثرى موردبهره بردارى قرارمى گیرد.
جریانى که درپى جنگ سرد ازجانب ایالات متحده به لقب دشمن عمومى شماره یک ملقب شده است. جداى از این توجه چشمگیر و اولویت سیاسى ـ استراتژیک که ایالات متحده مى کوشد به دیگر همکاران عربى خود بقبولاند، هیچ دلیل جغرافیایى، فرهنگى یا اقتصادى این سرهم بندى منطقه اى را توجیه نمى کند.
[منطقه اى] گسترده یا محدود براساس اهداف قابل تصور، دولتهاى کشورهاى موردنظر، درست مثل مردمان آنها، چنین منطقى را نخواهندپذیرفت ـ به استثناى اسرائیل، که به همان میزان واشنگتن اولویت هاى استراتژیک مشترک دارد و بقیه کشورهاى منطقه منبع نگرانى اش هستند.
یکى از اولین و بى رحمانه ترین انتقادات عربى به سند آمریکا از جانب نویسنده اصلى گزارشى در باب توسعه انسانى عرب، نادر فرگانى مصرى بود. [فرگانى] شوکه از شیوه اى که آمریکایى ها به سند برخورد نموده اند، در مقاله اى در الحیات تأکیدمى کند که روند پیشبرد طرح (وقت کمى که براى همکاران 8G و همینطور دولتهاى عربى براى ابرازعقیده و نظر خود در رابطه با این طرح گذاشته شده) پیشاپیش نشانده «رفتارو نگرش متکبرانه هیأت حاکمه کنونى آمریکا در رابطه با تمام دیگر بخشهاى جهان است، که آنها را به عمل مى خواند تو گویى که مى تواند درمورد سرنوشت حکومت ها و ملت ها تصمیم بگیرد.»(۱۲).
نویسنده به سند موردبحث خرده مى گیرد که با عمومیت دادن داده هاى مطالعه اى که منحصراً درمورد کشورهاى عربى صورت گرفته، به منطقه جغرافیایى وسیع و ناهماهنگ، با اکثریت مسلمان و ازنظر گروه «نومحافظه کاران» منشأ و سرچشمه تروریسم، به تحقیر خصوصیات کشورهاى منطقه موردبحث پرداخته است.
او دلایل بسیارى براى رد مستدل این سند ارائه مى کند. اول، همین که «ازخارج تحمیل شده»، بدون اینکه با طرفین اصلى ذینفع درمسأله حتى مشاوره اى صورت پذیرفته باشد.
سپس، فقدان «اعتبار» هیأت حاکمه اى که مظهر فساد در جهان عرب است و منافعش را تهدید مى کند.
فرگانى اضافه مى کند، به همین دلیل است که سند واشنگتن مى کوشد خود را بر گزارش PNUD-FADES متکى کند گویى «درست مثل مستى که تکیه به یک چراغ خیابانى داده، نه براى روشنى و شفافیت، بلکه فقط براى حفظ تعادلش.»
به همین ترتیب، با بیان احساسى که درتمام منطقه قویاً جارى است، او مى نویسد که واشنگتن در پى آن است که اروپا را «درگیر» پروژه خودش کند.
این امر بخصوص در مورد حکومتهایى (آلمان و فرانسه در درجه اول) است که با مخالفت با حمله به عراق «حمایت و احترام مردم عرب را به کف آوردند تا حدى که نیروهاى تغییر در منطقه روى آنها به مثابه متحدین قدرتمند حساب مى کنند.»
فرگانى ادامه مى دهد اگر این کشورها به دیدگاه آمریکا بپیوندند «سرمایه سیاسى اى که با حمایت محدود از حقوق اعراب به دست آورده اند را تماماً از دست خواهندداد.» و موقعیتى تاریخى براى همکارى با نیروهاى تغییر درمنطقه را ازکف خواهندداد و ادامه مى دهد که البته هیچ بعید نیست که این «هدف پنهان» واشنگتن باشد.
فرگانى بخصوص انتقادات خود را متوجه میل ایالات متحده به تحمیل مدل اقتصادى موردنظر خود به خاورمیانه مى کند. با اضافه کردن این نکته که سند موردبحث کاملاً بى خبر از مشکلات اصلى جهان عرب است: [این سند] ادغام اسرائیل درمنطقه را دربرنامه قرارمى دهد بدون اینکه حتى نظرى به حقوق فلسطینیان داشته باشد. تنها چیزى که نقطه مرکزى را به خود اختصاص داده، بازسازى عراق ـ و به حاکمیت عراق ـ است. تاحدى که به «توزیع قراردادها میان کمپانى هاى کشورهایى که در ویرانى عراق سهیم بودند» منجرشود.
درنتیجه گیرى، فرگانى حکومتهاى عربى را به مخالفت و رد پروژه آمریکا فرامى خواند.
درحالى که همزمان مؤکداً طرح مى کند که مخالفت با طرح آمریکا اگر با تلاشى اصیل ازجانب این حکومتها براى اصلاحاتى کاملاً برخاسته از درون، پروژه اى اصیل براى نوزایى جهان عرب، همراه نشود، مخالفتى بى حاصل خواهدبود.
این آخرین چشم انداز اصلاحات است که گزارش PNUD-FADES خطوط آن را ترسیم مى کند.
آخرین نسخه آن در اکتبر ۲۰۰۳ به انتقاداتى که به درستى متوجه نسخه اول آن در ژوئیه ۲۰۰۲ شده بود، مبنى بر اینکه منطبق با معیارهاى نئولیبرال بوده و مسؤولیت سلطه گران خارجى درحکومتهاى جهان عرب را نادیده گرفته، توجه نشان داد.
گزارش ۲۰۰۳ تأکیدى ویژه بر وابستگى اقتصادى اعراب مى گذارد [و] با هشداردهى علیه سلطه انحصارات خصوصى به انحصارات حکومتى، لیبرالیسم اقتصادى را به اعتدال فرامى خواند، و [همینطور] نقدى جانانه به سیاستهاى اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه مى کند(۱۳).
بى‌اعتبارى بزرگترین مشکل پروژه آمریکاست. حتى طرفداران بسیارسرسخت تغییرات درجهان عرب آن را به این نحو ردمى کنند.
مثلاً منصف مرزوقى یکى از مبارزین حقوق بشر تونسى، که درهمان الحیات بر «بى اعتبارى کامل سیاستهاى ایالات متحده در اشاعه دموکراسى درخاورمیانه» (۱۴) تأکیددارد.
او اضافه مى کند: «حتى مى توان مدعى شد که تمام سیاستهاى آنها نتیجه اى جز گشودن بلوارى وسیع و گسترده براى نیروهاى افراطى اسلامى نداشته است، همانطور که در عراق شاهدیم و در جاهاى دیگر هم خواهیم دید».
کینه اى که مقامات گروه بوش در کشورهاى عربى دامن مى زنند و بدگمانى خشمگینانه علیه هرآنچه که از جانب آنان صادر شود، متحدین اصلى واشنگتن یعنى رژیم هاى مصر و سعودى را مجبور کرده که سریعاً اختلاف نظر خود با ابتکار واشنگتن را در معرض دید همگان بگذارند. مبارک رئیس جمهورى مصر براى تضمین خود در قبال عکس العمل هاى غیرمنتظره به این طرح ابتکارى، حتى در رأس اردوى منتقدین قرارگرفته است. [مبارک] پس از طرح انتقادات شخصى خود به طرح، سریعاً به ریاض رفت و با میزبانان سعودى اش بیانیه مشترکى انتشار داده و به رد هرگونه «نوع خاصى از اصلاحات تحمیلى از خارج به کشورهاى عرب و مسلمان» (۱۵) پرداخت.
در مقابل، متحدین عرب ایالات متحده براى نشست تونس در فاصله ۲۹ و ۳۰ مارس قصد در دستور کار نهادن «ابتکار سعودى» (القا شده از جانب واشنگتن) را دارند. نشستى که در ژانویه ۲۰۰۳ اعلام شد و قرار بود در ماه مارس همین سال در بحرین صورت پذیرد، که باتوجه به بحران عراق، این نشست جابه جا صورت پذیرد، که باتوجه به بحران عراق، این نشست جابه جا شده و تنها به مدت یک روز در شرم الشیخ مصر ـ اول مارس ـ منعقد شد. ابتکار شاهزاده عبدالله، از نظر سیاسى و به علت تنش هاى منطقه اى و البته هشدارهاى برخى از همکاران در قبال گردن نهادن به نیازمندیهاى واشنگتن، نابهنگام ارزیابى شد. رئیس جمهورى سوریه بشارالاسد، «صورتک هاى» پى در پى مورد استفاده واشنگتن براى فریب جهانیان و دست اندازى به عراق را افشا کرد: بازرسى هاى سازمان ملل، قطعانه هاى شوراى امنیت، سلاحهاى کشتار جمعى، «مسأله اى دموکراسى، سپس حقوق بشر و حالا هم که به ما وعده توسعه مى دهند.»(۱۶).
ابتکار سعودى ها در نظر داشت که منشورى توسط حکومتهاى عربى به تصویب برساند که «اصلاح خود» و «توسعه «مشارکت سیاسى» همینطور موازینى براى «حمایت و در اولویت قرار دادن بخش خصوصى» و در نهایت پایه ریزى «بازار مشترک عربى» را مورد حمایت قرار دهد. در مجموع، همان دستورالعملهایى که حاوى تناقض بین عملکردى بزدلانه در سیاست و رفتار گستاخ در اقتصاد مى باشد و نشانگر آن است که در خاورمیانه «آزادسازى» با چنین کارگزارانى، تنها محدود به خصوصى‌سازى خواهدبود.
منابع در روزنامه موجود است.