علیمحمد حاضری / عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
این روزها بحث قوت و ضعف علوم انسانی و ضرورت ارتقای قابلیتها و کاربرد این علوم برای شناخت نیازها و واقعیتهای جامعه ایران و حسن استفاده از آن برای ارتقای موقعیت علمی، فرهنگی و سیاسی کشورمان در عرصه رقابتها و مناسبات بینالمللی به شدت مطرح است. یکی از عرصههای مهم در این زمینه، به خدمت گرفتن این علوم برای شناخت و معرفی هرچه بهتر نظام سیاسی اسلام به عنوان یک نظام کارآمد، موفق و قابل رقابت با دیگر نظامها و مکاتب و فلسفههای سیاسی است.
امروزه بعد از فروپاشی شوروی و حذف عملی عمدهترین نظام سیاسی مبتنی بر سوسیالیسم، قدرتمندترین رقیب لیبرالدموکراسی از صحنه خارج شده است و بر این اساس هماینک ادعای بیرقیب بودن یا منحصر به فرد بودن لیبرالدموکراسی به عنوان تنها گزینه مطلوب و موفق بشریت در عرصه مدیریت قدرت و سیاست، ادعای رایج و پرآوازهای شده است. این وضعیت رسالت و مسوولیت کسانی را که مایلند از نظام سیاسی اسلام- به عنوان یک نظام سیاسی برتر که وجوه اخلاقی و معنویتگرایانه عرصه سیاست و جامعه انسانی را نیز مد نظر دارد- دفاع کنند، در موقعیت حساس و خطیری قرار داده است.
اثبات برتری نظام سیاسی اسلام هم مستلزم شناخت دقیق و عمیق وجوه نظری و نقادی موشکافانه نظامهای رقیب و به ویژه لیبرالدموکراسی، هم نیازمند ترسیم وجوه نظری و عملی نظام سیاسی اسلام با توجه به شرایط و وضعیت امروزین جوامع و مناسبات بینالمللی است و از همه مهمتر ارائه یک نمونه و الگوی موفق، کارآمد و جذاب از بعد عملکردها اجتنابناپذیر است. این نوشتار نه کوششی کاملاً فنی و تخصصی، بلکه عهدهدار طرح مساله و جلب توجه به مقتضیات عمومی این گونه تلاشهاست. بد نیست بحث خود را با ارزیابی و نقادی هرچند اجمالی لیبرالدموکراسی به عنوان سرزندهترین مدعی آغاز کنیم. این ارزیابی از منظرها و زوایای مختلفی میتواند دنبال شود که به مواردی از آن اشاره میشود.
1- ارزیابی نظری و سنجش حدود انسجام درونی مولفههای تشکیلدهنده آن به عنوان یک سیستم جامع حکومتی، یکی از این منظرهاست. از همین منظر است که نسبت آزادی و عدالت در نظامهای لیبرالدموکراسی از چالشهای عمده این نظام است چرا که به صورت تاریخی و عملی در این نظام، عدالت معمولاً قربانی آزادی بوده است و در شرایط فقدان عدالت نیز آزادی صوری و شکلی به مراتب بیشتر از حقیقت آزادی و آزادی محتوایی تعقیب شده است. هرچند طی دهههای اخیر نظریهپردازانی چون جان رالز1 کوشیدهاند موقعیت عدالت را در ساختارهای مبتنی بر لیبرالدموکراسی ارتقا بخشند ولی هنوز چالشهای جدی در نسبت این دو مفهوم محوری به سرانجام اقناعکنندهای نرسیده است. مساله استبداد اکثریت و بیاعتنایی به حقوق اقلیت از دیگر چالشهای نظام لیبرالدموکراسی و تکیه بر آرای اکثریت بوده است.
بدیهی است در مقایسه با نظامهایی که در آن حقوق اکثریت مردم ملعبه دست اقلیتهای قدرتمند و حاکم است، دستیابی به حقوق اکثریت و اعمال اراده اکثریت، گامی اساسی در جهت بسط حاکمیت مردم است ولی اگر شاخص مطلوبیت نهایی یک نظام سیاسی را احقاق حقوق مطلق مردم یا احقاق حقوق هرچند بیشتر آحاد مردم یک جامعه بدانیم، بیاعتنایی یا کماعتنایی اکثریت پیروز به اقلیتی که میتواند دربرگیرنده 49 درصد جمعیت یک جامعه نیز باشد، کاستی بزرگی برای نظامهای مبتنی بر حاکمیت اکثریت خواهد بود. این نقیصه نیز امری نیست که به کلی مورد غفلت قرار گرفته باشد. امروزه در دموکراسیهای پیشرفته برای کاهش آثار زیانبار همین نقیصه است که به جای حقوق اکثریت، از لزوم سازوکارهای تامین حقوق اقلیت به عنوان شاخص دموکراسی یاد میکنند. طرح ایدههایی چون دموکراسی اقناعی و دموکراسی مشورتی نیز از دیگر راهکارهای تعمیق و تقویت غنای دموکراسی است که از سوی نقادان دموکراسی کلاسیک پیشنهاد شده است.2 با وجود این، هنوز مقولات عمدهای چون حقوق نسلهای آینده و مصالح عامه بشریت که ممکن است در تعارض با منافع ملموس و فعلی یک جامعه محدود و معین باشد، بر اساس قواعد موجود لیبرالدموکراسی قابل تحقق نیست.
مساله القای ارزشها و مهندسی افکار عمومی بهوسیله رسانهها و نقش مسلط قدرتهای سیاسی و اقتصادی بر این رسانهها که موجب مخدوش شدن مصالح و منافع عمومی و تعقیب منافع قدرتمندان میشود، از دیگر چالشهای اساسی است که به طور جدی ایده برابری رایها را در نظامهای لیبرالدموکراسی زیر سوال برده است. گرچه امروزه با گسترش نقش رسانههای کمهزینه و افزایش تاثیرگذاری مخاطبان و افزایش تعاملات دوسویه بین دریافتکنندهها و ارسالکنندههای پیام در رسانههای مدرن و دیجیتال، این نقیصه نیز به شدت گذشته مطرح نیست ولی هنوز نقش تراستهای خبری و تاثیرات امواج هجومی و بسیجگر افکار عمومی در مسیر منافع قدرتها و جریانهای پرنفوذ، امری غیرقابل انکار است و چالشی اساسی فراروی برابری حقیقی انسانها در نظامهای سرمایهداری و دموکراسیهای لیبرال به حساب میآید.5،4،3 احصای این گونه چالشها و شرح و بسط آن در این مجال ممکن نیست ولی خوشبختانه ادبیات مرتبط با این گونه نقادیها که وجه عمده آن نیز توسط صاحبنظران و نقادان علوم سیاسی و اجتماعی و فلسفه سیاسی در خود جوامع غرب و در متن حاکمیت نظامهای لیبرالدموکراسی صورت گرفته است و ترجمه بخش مهمی از آنها نیز به فارسی منتشر شده است در دسترس علاقهمندان این گونه مباحث است.8،7،6
2- تعارض بین آموزههای نظری لیبرالدموکراسی با عملکرد رژیمها و دولتهای مدعی لیبرالدموکراسی از دیگر منظرهای قابل توجه است. از این زاویه معمولاً عملکرد دولتهای مدعی لیبرالدموکراسی با نوعی برخورد ابزاری با ارزشهای دموکراتیک و تناقضات رفتاری مواجه است. این مساله به خصوص در مواجهه این دولتها با حقوق دیگر ملتها و مردم تحت ستم نظامهای استبدادی در اقصی نقاط جهان به نحو بارزتری قابل مشاهده است. حمایتهای همهجانبه دولت امریکا و دنیای غرب از دیکتاتورهایی چون پینوشه در شیلی، سوموزا در نیکاراگوئه و شاه در ایران نمونههای روشن و تاریخی این امر است. حمایت بیشائبه و تمامعیار امریکا و غرب از جنایات رژیم اسرائیل در حق مردم مظلوم و آواره فلسطین و نپذیرفتن انتخابهای دموکراتیک مردم در پارهای کشورها، آن گاه که انتخاب مردم با اهداف و انتظارات مدعیان دموکراسی ناسازگار است، از نمونههای دیگر این مساله است. دشمنی دولتهای امریکا با انقلاب کاملاً مردمی ملت ایران از سال 57 تاکنون و نیز مواجهه نامطلوب آنها با دولت انتخابی مردم غزه در سرزمینهای فلسطین اشغالی، از نمونههای روشن این امر است.
واقعیت این است که بسیاری از این گونه ضعفها و نارساییها امری نیست که از سوی فلاسفه سیاسی مدافع لیبرالدموکراسی و صاحبنظران و اهل تامل کاملاً مغفول مانده باشد. بلکه آنها بعضاً با اعتراف به این گونه کاستیها و تلاش در جهت رفع آنها، عمدتاً از لیبرالدموکراسی به عنوان کمعیبترین نظامهای سیاسی موجود دفاع میکنند نه آنکه مدعی کمال مطلق و فقدان هرگونه نارسایی در آن باشند. از این منظر است که به زعم آنها، لیبرالدموکراسی صرفاً در مقایسه با دیگر نظامهای سیاسی موجود به عنوان نظامی کمعیبتر قابل دفاع است. به عبارتی دیگر از این زاویه، ارزیابی تطبیقی نظامهای سیاسی و مقایسه عملکرد و دستاوردهای ملموس آنها در ابعاد مختلف، مورد توجه است و یکی از ابعاد مهم در این گونه ارزیابیها، میزان رعایت حقوق بشر اعتنا به کرامت و آزادی انسانها در هر یک از این نظامهاست.
امکان دفاع از نظام سیاسی اسلام
از همین منظر تطبیقی و عملکردی است که برای ما مسلمانها و شیعیان، نشانههای پرافتخاری از عملکرد حکومت اسلامی صدر اسلام و عصر پیامبر(ص) و امام علی(ع) قابل ارائه است و اقبال مردم و صاحبنظران دیندار از ایده جمهوری اسلامی پیشنهادی حضرت امام خمینی(ره) در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز عمدتاً متاثر از همین ذهنیت مثبت بوده است. در اینگونه بازنماییهای تاریخی بود که انصافاً ما شاهد زیباییها و ارزشهای کمنظیری در رعایت حقوق انسانها و آزادی و کرامت آنها بودیم و دموکراسی حقیقی و تحقق آزادی واقعی را از طریق بازتولید آن نظام حکومتی در عصر حاضر طلب کردیم. اشارهای به نمونههای مشهور از اینگونه افتخارات که در محافل و مجالس و متون و آثار نویسندگان روشنفکر و روحانیون نواندیش مطرح میشود خالی از لطف نیست.
روایت آن اعرابی که در آخرین سال حیات پیامبر اعظم(ص)، خواستار قصاص ضربه تازیانهای شد که به نحو غیرعمد از سوی پیامبر بر شانهاش وارد آمده بود و اعلام آمادگی و پذیرش پیامبر برای انجام این درخواست یک نمونه از این امر است. دادخواهی آن فرد یهودی علیه حضرت علی(ع) در دوره امامتشان و جرات و جسارت قاضی منصوب آن حضرت در صدور رای علیه امام مسلمین و از همه مهمتر پذیرش و تن دادن آن حضرت به حکم قاضی علیه خودشان، نمونه برجسته دیگری از اینگونه افتخارات است. فریاد جانکاه و نارضایتی عمیق حضرت علی(ع) از خبر ربوده شدن خلخال از پای یک زن ذمی، مصداق افتخارآفرینی از شدت اعتنا به حقوق اقلیتها در این حکومت است. از این نمونهها در سیره نبوی و خطب نهجالبلاغه به ویژه فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، گزارههای برجستهای نشان داده میشد که عملکرد حکومت محمدی و علوی را در مقایسه با دیگر نظامهای سیاسی بسیار پرافتخار و قابل دفاع نشان میداد. 10،9
مقتضیات امروزین دفاع از نظام سیاسی اسلام
با آنکه تا قبل از تشکیل حکومت دینی در ایران، استناد به شواهد و گزارههای تاریخی و نیز متون و منابع دینی برای توضیح و بیان خصوصیات و عملکرد نظام حکومت اسلامی امری معقول و قابل دفاع بود ولی اینک که بیش از سه دهه از استقرار حکومت اسلام محمدی(ص) و تشیع علوی میگذرد دیگر آنگونه مستندات کفایت نمیکند. اینک باید بتوانیم عملکرد حکومت اسلامی مستقر را در مقایسه با عملکرد دیگر نظامهای حکومتی از جمله حکومتهای لیبرالدموکراسی ارزیابی و نتیجه را به قضاوت عمومی واگذار کنیم. خوشبختانه در مراحل شکلگیری نظام جمهوری اسلامی و عملکرد آن نیز فرصتهای افتخارآفرینی در بررسیهای تطبیقی نظامهای سیاسی به دست میآمد. انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه که نماد دو نوع نظامهای سیاسی مستقر دوران معاصر به حساب میآمدند بر اساس همان شاخصهای عام حقوق بشری و اعتقاد به حق انسانها در تعیین سرنوشت خویش، انقلابی کمخشونت، انسانی و مردمگرا به حساب میآید.
با آنکه امام و رهبران حاکمیت پس از انقلاب، از برجستهترین پشتوانهها و حمایتهای مردمی برخوردار بودند، نوع نظام سیاسی پس از انقلاب، در فاصلهای کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب، از طریق مراجعه به رفراندوم و همهپرسی تعیین شد و قانون اساسی، مجلس منتخب مردم، رئیسجمهور و دولت برآمده از نهادهای دموکراتیک تماماً در همان سال اول انقلاب مستقر شد. فصل حقوق و آزادیهای مردم در قانون اساسی نسبتاً پررنگ و جنب و جوش و رقابتهای سیاسی و فضای مطبوعاتی و رسانهای آن در مقایسه با دیگر انقلابهای یادشده قابل دفاع بود. خشونت انقلابی در مقایسه با دیگر انقلابات، از سوی حاکمیت کمتر رایج بود و آنچه بیشتر مشاهده میشد اعمال خشونت و ترور از سوی مخالفان نسبت به حاکمیت و تودههای وفادار به آن بود. بهرغم تحمیل جنگی بسیار گسترده و خسارتبار، انتخابات و نهادهای دموکراتیک، کمتر دستخوش محدودیتهای معمول زمان جنگ شد و فرمان هشت مادهای حضرت امام حاکی از دغدغه و نگرانی ایشان نسبت به تعرضات نابجای نهادهای حاکمیت در امنیت و حوزههای خصوصی زندگی مردم بود.11
با آنکه نقصانها و شائبههای مختلف در خصوص خدشهدار شدن پارهای حقوق و آزادیهای مردم در آن دوره نیز قابل انکار نیست ولی نحوه مواجهه و پاسخ امام به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص کماعتنایی یا بیاعتنایی به قانون و نوع پاسخ امام به آن حاکی از نظر امام درباره وجود ضعفها در شرایط خاص جنگ و ضرورت قانونگرایی هر چه بیشتر و پاسخگو بودن حاکمیت در قبال انتقادهاست.12 با وجود این، مجادله در خصوص عملکرد نظام اسلامی در سالهای اولیه استقرار آن برای دفاع از نظام اسلامی مستقر، وافی به مقصود نیست و نقد لیبرالدموکراسی و عملکرد نظامهای سیاسی مبتنی بر آن، بدون ارزیابی تطبیقی عملکرد نظام اسلامی مستقر با آن نظامها، اقناعکننده نخواهد بود. امروزه به مدد سطح گسترده تبادل اخبار و اطلاعات و مقایسههای خواسته و ناخواستهای که حتی مردم عادی از عملکرد نظامهای سیاسی مختلف به عمل میآورند، دفاع حقیقی از نظام سیاسی اسلام، مستلزم ایفای نقش بهینه و عملکرد مطلوب نهادهای حکومتی این نظام است و هرگونه علاقهمندی به حفظ و تقویت این نظام، بدون تلاش در جهت بهبود و ارتقای شاخصهای عملکردی آن به ویژه در حوزه حقوق و آزادیهای مردم، مثمرثمر نخواهد بود. شاید بتوان تاکیدات حضرت امام به اولویت و وجوب حفظ و تقویت نظام اسلامی را به تاکید بر ضرورت تعالی و ارتقای کارنامه نظام تعبیر کرد. اگر در عرصههای اقتصادی، تولید و توزیع درآمد و خدمات و امکانات رفاهی و بهداشتی و نیز عرصههای علمی و تکنولوژیک و صنایع پیشرفته، فاصلهها و شکافهای کشور ما با دیگر کشورهای پیشرفته و رقیب به سرعت و سهولت نمیتواند پر شود و در این زمینهها ما صرفاً میتوانیم به بهبود روندها و شاخصها و سمت و سوی حرکت بسنده کنیم، ولی در عرصه رعایت حقوق انسانها، اعتنا به کرامت انسانی، اراده، تصمیم و باور مسوولان میتواند کاملاً کارساز باشد و شاخصهای عملکردی نظام را به نحو محسوسی ارتقا بخشد.
همه دلسوزان و علاقهمندان نظام باید همت و تلاش خود را معطوف به اصلاح عملکردها برای ارتقای هر چه بیشتر این شاخصها بکنند. نهادها و دستگاههای ذیربط نیز بدون باور به این شاخصها و پرهیز از عملکردهایی که وجهه داخلی و بینالمللی نظام را بر اساس این شاخصها مخدوش میکنند، نمیتوانند امنیت حقیقی و ثبات و پایداری بلندمدت نظام را به میزان حداکثری تحکیم و تقویت کنند.
بدیهی است شاخصها و ملاکهای فوقالذکر، تمامی شاخصهای عملکردی مطلوب نظام سیاسی اسلام نیست و ادعای برتری و غنای نظام اسلامی علاوه بر موارد فوق، عمدتاً باید در عرصه تعالی اخلاقی و گسترش ابعاد معنوی سیاستورزی متجلی شود که این خود بحث مستقلی است و در این مجال پرداختن به آن ممکن نیست. با وجود این به نظر این حقیر، غنای ابعاد اخلاقی و معنوی نظام اسلامی به هیچ وجه نمیتواند بهانه یا توجیهی برای کماعتنایی یا بیاعتنایی به وجوهی باشد که در دیگر نظامهای سیاسی نیز مورد تاکید است. با این نگاه است که بروز ناهنجاریهای اخلاقی و سیاستورزی مبتنی بر فساد، دروغ و توجیه وسیله با اتکا به هدف، هر چند برای همه نظامهای سیاسی امری ناموجه است ولی تعارض آن با نظام اسلامی، به مراتب جدیتر است و این نکتهای است که متاسفانه بسیاری از آن غافلند.