منابع انرژی عراق حال و آینده

داریوش فروغی ـ پژوهشگاه نیرو
اواسط جنگ جهانی دوم فرانکلین روزولت رییس جمهور وقت آمریکا به «دگولیر» (DeGolyer) زمین شناس برجسته و معروف آن زمان مأموریت داد تا به خاورمیانه سفر کند و گزارشی درمورد اهمیت ذخایر نفت خلیج فارس برای آینده جهان به وی تسلیم نماید DeGolyer . در سال ۱۹۴۳ پس از بازدید از عربستان سعودی، کویت، عراق و ایران در گزارش خود به صراحت اعلام داشت که خلیج فارس در آینده به عنوان مرکز ثقل تولید نفت جهان ایفای نقش خواهد نمود.
هرچند از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری به وقوع پیوسته و منابع جدیدی نظیر دریای شمال، آلاسکا، دریای خزر، آفریقای غربی و کانادا کشف شده، اما اعتبار نظریه دگولیر و نقش حیاتی خلیج فارس مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. هم اکنون ذخایر تثبیت شده نفت خلیج فارس، در حد اکتشافات فعلی، به ۶۷۴ میلیارد بشکه بالغ می گردد که معادل دوسوم کل ذخایر متعارف نفت جهان است. همچنین ذخایر گاز طبیعی این منطقه حدود ۱۹۲۳ تریلیون فوت مکعب یا ۳۵ درصد کل ذخایر جهان می باشد. در ابتدای سال ۲۰۰۳ ظرفیت تولید نفت خلیج فارس حدود ۳/۲۲ میلیون بشکه در روز بود که معادل یک چهارم کل تولید جهان و ۳ برابر کل تولید آمریکا می‌باشد.
باتوجه به روند تحولات صنایع بالادستی نفت و تکنولوژیهای مربوط به آن، حاکمیت نفت و اهمیت منابع آن در خلیج فارس تا آینده ای دور محفوظ خواهد ماند. دراین زمینه شایان ذکر است که ذخایر نفت جهان از اواسط دهه ۱۹۸۰ تاکنون ۱۷۵ میلیارد بشکه افزایش یافته است و برآورد می شود با استفاده از تکنولوژی جدید «میادین نفتی دیجیتال» یا «DOFF» طی دهه آینده ۱۲۵ میلیارد بشکه دیگر افزایش پیدا کند. بدین ترتیب برخلاف نظریات گذشته امکانات تولید نفت دیگر یک رقم ثابت متناهی دیده نمی شود بلکه تصویری پویا و درحال تغییر دارد.
بدون شک سرنگونی صدام، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مهمترین رویداد مؤثر در بازار نفت جهان به شمار می رود. اما قضاوت درمورد اثرات بلندمدت آن دشوار است و با ساختار دولت و تشکیلات جدید عراق ارتباط تنگاتنگی دارد. در حمله آمریکا به عراق شاید بحث سلاحهای کشتار جمعی بهانه ای بیش نبوده و اهداف اصلی آمریکا از این لشکرکشی ابتداً تسلط بر منابع غنی نفت عراق، کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان سعودی و تأمین امنیت عرضه نفت به ایالات متحده آمریکا بوده است.
طبق آنچه گفته شد ذخایر نفت خلیج فارس دارایی عظیمی است که می تواند تا آینده ای دور توسعه سطح زندگی کشورهای صنعتی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را تأمین کند و آمریکا ۶۰ سال پیش از این مسأله اطلاع داشته است.
در مسأله عراق، هرچند آمریکا بدنبال منافع خود به اشغال نظامی این کشور مبادرت ورزید، اما مخالفت کشورهایی نظیر فرانسه، روسیه و ایتالیا با تهاجم آمریکا نیز بهانه ای برای حفظ منافع آنها بود. رژیم صدام برای توسعه صنعت نفت عراق از مدتها پیش مذاکرات لازم را با شرکتهایی نظیر ENI ایتالیا، رویال داچ شل و TotalFinaElf فرانسه بعمل آورده بود. حجم مالی این قراردادها به ۳۸ میلیارد دلار بالغ می گردید. دراین میان بالاترین سهم به شرکتهای فرانسوی تعلق داشت و تقریباً ۲۵ درصد کل طرحهای توسعه بخش نفت عراق را شامل می‌شد.
بدهی عراق به روسیه حدود ۸ میلیارد دلار بود و علاوه برآن یک قرارداد ۵/۳ میلیارد دلاری برای بازسازی میدان نفتی القرنه بین دو کشور مبادله و در کنار آن یک برنامه همکاری ۲۳ ساله پیش بینی شده بود. آمریکا هیچگونه مسئولیتی را در موارد اخیر نپذیرفته و اظهار داشته است که عراق عملاً یک غنیمت جنگی تلقی می‌شود.
مشخصات کلی و پتانسیل‌های نفت و گاز عراق
کشور عراق دارای وسعتی معادل ۴۳۷۰۶۵ کیلومتر مربع می باشد و براساس اطلاعات موجود، در سال ۲۰۰۲ جمعیت این کشور معادل ۳/۲۳ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن برحسب نرخ برابری قدرت خرید معادل ۵/۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در این سال صادرات و واردات کالا در این کشور به ترتیب معادل ۰/۱۳ و ۸/۷ میلیارد دلار بود و لذا رابطه مبادله بازرگانی این کشور به مثبت ۲/۵ میلیارد دلار بالغ گردید. همچنین درآمد نفت عراق حدود ۳/۱۲ میلیارد دلار، کل بدهی های خارجی آن حدود ۲۶۰ میلیارد دلار و نرخ تورم در این کشور ۶/۲۴ درصد بود.
تاکنون در عراق ۷۴ میدان نفتی شناسایی شده که تنها ۱۵ میدان آن تولیدی است و ۵۹ میدان بقیه مورد بهره برداری قرار نگرفته است. از میان میادین مورد بحث تعداد ۱۰ میدان جزء بزرگترین میدانهای نفتی جهان طبقه بندی شده اند. علاوه براین تعداد ۵۲۶ سازند نفتی دیگر در عراق شناسایی شده که در ۱۲۵ سازند آن فعالیتهای حفاری انجام گرفته است.
ذخایر تثبیت شده نفت عراق معادل ۱۱۲ میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی آن بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد بشکه برآورد شده است. بخش دیگری از سازند های نفتی عراق در منطقه کویری غرب این کشور واقع شده که احتمال می رود پس از انجام فعالیتهای اکتشافی، بتواند ذخایر نفت عراق را به میزان بسیار زیادی افزایش دهد. به هر صورت قدر مسلم آن است که با استناد به منابع معتبر تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد از ذخایر نفت عراق کشف گردیده است.
در سال ۱۹۹۰ تولید نفت عراق معادل ۵/۳ میلیون بشکه در روز بود که به دنبال جنگ خلیج فارس به ۳۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل پیدا کرد. در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تولید نفت عراق به ترتیب به حدود ۵۹/۲ و ۴۵/۲ میلیون بشکه در روز رسید و متوسط این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۰۲/۲ میلیون بشکه در روز محدود گردید.
براساس اهداف برنامه توسعه صنعت نفت عراق قرار براین بوده است که در پایان سال ۲۰۰۰ تولید این کشور به ۵/۳ میلیون بشکه در روز برسد و سپس با تأمین تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز میدانهای نفتی، این رقم به ۵/۵ میلیون بشکه در روز بالغ گردد اما به استناد گزارش سازمان ملل متحد در ژوئن سال ۲۰۰۱، این اهداف تحقق نیافت. قبل از تهاجم اخیر، عراق برای توسعه بخش نفت خود برنامه های وسیعی را تدارک دیده بود که از جمله آن می توان به حفاری ۴۱۷ حلقه چاه جدید توسط شرکتهای روسی، چینی و رومانی اشاره کرد.
درپایان سال ۲۰۰۲ و تا قبل از سرنگونی صدام حسین ظرفیت تولید نفت عراق به رقم ۸/۲ میلیون بشکه در روز بالغ می‌گردید.
بزرگترین خط لوله صادراتی عراق، خط لوله ۴۰ اینچ «کرکوک- سیهان» با ظرفیت ۱/۱ میلیون بشکه در روز است. دومین خط لوله عراق، خط ۴۶ اینچ صادراتی بصره با ظرفیت حمل ۵۰۰ هزار بشکه در روز می باشد. توسعه ظرفیت خطوط اخیر مستلزم بازسازی تلمبه خانه ها و سیستم های کنترل مربوطه است. یک خط لوله قدیمی دیگر نیز بین میدان نفتی کرکوک و سوریه وجود دارد که می تواند نفت عراق را به سواحل مدیترانه ، تریپولی و لبنان انتقال دهد.
خط لوله استراتژیک عراق نیز شامل دو خط موازی هریک به ظرفیت ۷۰۰ هزار بشکه در روز است که مسیر جریان نفت در آن می تواند معکوس شود. سیستم شمال به جنوب این خط لوله، نفت خام کرکوک را به خلیج فارس انتقال می دهد و سیستم جنوب به شمال آن نفت خام «رمیله» را به ترکیه حمل می نماید. پس از جنگ خلیج فارس تلمبه خانه های این خط استراتژیک دچار آسیب جدی شدند و نشتی نفت خام نیز در مسیر خط لوله افزایش زیادی پیدا کرد. مجموعه این عوامل ظرفیت حمل این دو خط را بشدت کاهش داده بود. بدیهی است که پس از جنگ اخیر بازسازی این تأسیسات مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی است.
در خلیج فارس، عراق دارای سه پایانه نفتی «البکر»، «امیه» و «زبیر» است. همچنین عراق می تواند امکانات دو بندر «بصره» و «ام القصر» را دراختیار کشتی های نفتکش قرار دهد. پایانه نفتی «البکر» با ظرفیت ۴/۱ میلیون بشکه در روز، بزرگترین پایانه نفتی عراق محسوب می‌شود.
پایانه های نفتی فوق در جریان جنگ عراق با ایران بشدت آسیب دیدند و برمبنای برخی گزارش ها کار بازسازی پایانه «امیه» با ظرفیت ۷۰۰ هزار بشکه در روز در ابتدای سال جاری مسیحی به اتمام رسیده بود.
عراق دارای ۱۰ پالایشگاه و واحدهای تفکیک است که در جریان جنگ اول خلیج فارس آسیب های فراوانی دیده اند. ظرفیت این واحدها قبل از جنگ خلیج فارس معادل ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود که در ابتدای سال ۲۰۰۳ به ۴۱۷ هزار بشکه در روز محدود شده بود. هم اکنون در عراق فرآورده های نفتی سبک تولید نمی شود و این کشور از نظر تولید فرآورده های میان تقطیر نیز با مشکل مواجه است.
قرار براین بود که درصورت رفع تحریم های اقتصادی، یک پالایشگاه مرکزی یک میلیارد دلاری با ظرفیت ۲۹۰ هزار بشکه در روز در عراق احداث شود که در شرایط جاری تحقق این امر نامعلوم است.
ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی عراق به ۱۱۰ تریلیون فوت مکعب بالغ می گردد. علاوه بر آن ذخایر شناخته نشده و احتمالی گاز طبیعی این کشور حدود ۱۵۰ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است. ۷۰درصد ذخایر گاز طبیعی عراق به میدانهای به هم پیوسته، ۲۰ درصد به میدانهای مستقل و ۱۰ درصد به گاز کلاهک اختصاص دارد. طی سالهای اخیر میزان تولید گاز طبیعی عراق از ۷۰۰ میلیارد فوت مکعب در سال ۱۹۷۹ به ۱۱۲ میلیارد فوت مکعب در سال ۱۹۹۹ کاهش پیدا کرد. اطلاعات و برنامه های موجود نشان می دهد که عراق می تواند ظرف مدت دوسال پس از خاتمه جنگ میزان تولید خود را تا ۵۵۰ میلیارد فوت مکعب در سال و ظرف یک دهه این رقم را به ۲/۴ تریلیون فوت مکعب در سال افزایش دهد.
میادین به هم پیوسته گاز عراق عمدتاً به مناطق شمالی (میدان «کرکوک») و مناطق جنوبی (میادین «رمیله» و «زبیر») اختصاص دارد. گاز همراه پس از جمع آوری از مناطق شمالی و جنوبی از طریق خط لوله به یک واحد NGL در زبیر با ظرفیت ۵۷۵ میلیون فوت مکعب در روز و همچنین یک واحد فرآورش با ظرفیت روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب واقع در بصره منتقل می شده است. همچنین در پایانه زبیر مجموعه ای از مخازن LPG با ظرفیت ۵/۱۷ میلیون فوت مکعب احداث گردیده است.
میادین مستقل گاز طبیعی عراق شامل میدان «انفال» در شمال این کشور با ذخیره ۵/۴ تریلیون فوت مکعب و میدان «عکاض» در غرب این کشور و نزدیک مرز سوریه با ذخیره ۲/۱ تریلیون فوت مکعب می‌باشد.
در سالهای دهه۱۹۹۰ عراق دارای ۲۰ نیروگاه با ظرفیت عملی ۹۰۰۰ مگاوات بود. این نیروگاهها در جریان جنگ خلیج فارس بین ۸۰ تا ۹۰ درصد آسیب دیدند بطوری که در ماه مارس ۱۹۹۱ قدرت عملی برق عراق به ۳۴۰ مگاوات تنزل پیدا کرد. به همین ترتیب در ابتدای سال ۱۹۹۱ تأسیسات انتقال و توزیع این کشور، از جمله ۳۰ درصد خطوط انتقال ۴۰۰ کیلوولت منهدم گردید. گزارشهای موجود نشان می دهد که پس از بازسازی تأسیسات، در سال ۲۰۰۲ قدرت عملی نیروگاههای عراق به رقم ۴۴۰۰ مگاوات رسیده است.
در سالهای اخیر عراق قراردادهای متعددی با شرکتهای چینی، سوییسی، فرانسوی و روسی برای احداث ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به امضا رسانیده اما اجرای این قراردادها موکول به تصویب آنها از طرف سازمان ملل بوده است. طبق اطلاعات موجود یک شرکت چینی فارغ از مقررات سازمان ملل، واحد مورد قرارداد خود را در نیروگاه عبدالله واقع در شمال بغداد تکمیل و راه اندازی نموده است. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۱ یک شرکت روسی فعالیت لازم برای احداث یک واحد CHP در استان بصره را آغاز نمود و قرار بود این واحد تا قبل از پایان سال ۲۰۰۲ مورد بهره برداری قرار گیرد.
براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، کمبود قدرت تولید برق عراق در ماه اوت سال ۲۰۰۰ معادل ۱۸۰۰ مگاوات بوده است.
تحولات عراق و بازار نفت
بطور کلی نفت کالایی است که از مبانی قانون عرضه و تقاضا به خوبی پیروی می کند و درقبال آن عکس العمل سریعی نشان می دهد. به همین علت ملاحظه می شود که قیمت نفت هرگز طی یک دوره طولانی ثابت نمانده است.
با نگاه به نوسانات قیمت نفت در سالهای اخیر می توان دریافت که پیش بینی تحولات میان مدت و بلند مدت بازار نفت کار دشواری است. برای پیش بینی این تحولات مواردی نظیر اثرات کاهش و یا افزایش تولید اوپک بر قیمت نفت، امکانات شکوفایی و رشد اقتصادی مجدد کشورهای آسیایی، امکان توسعه تکنولوژی و افزایش عرضه نفت دراثر پایین بودن سطح قیمتها، اثرات عرضه فراوان نفت عراق بر پروژه های اکتشاف و تولید و امثالهم باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
بطور خلاصه طی ۲۵ سال گذشته قیمتهای نفت دستخوش تغییرات زیادی بوده است و علیرغم رویدادهای پیش بینی نشده سیاسی و اقتصادی، می توان انتظار داشت که این تغییرات در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد. از جمله، بروز حوادث و تنش های غیر مترقبه در خاورمیانه می تواند بطور جدی در تولید و الگوی تجارت نفت اخلال ایجاد نماید.
پس از خاتمه جنگ، در کشور عراق تحولاتی به وقوع خواهد پیوست که می تواند در قالب سناریوهای مختلف بازار جهانی نفت را تحت تأثیر قرار دهد. برای نشان دادن اثرات ورود عراق به بازار نفت اندکی به گذشته برمی گردیم. در سال ۱۹۹۶ برای دومین سال متوالی بازار نفت درانتظار عرضه نفت عراق بود که این امر تحقق پیدا نکرد و متعاقب آن قیمت سبد نفتی اوپک از بشکه‌ای ۱۸/۱۶ دلار در سال ۱۹۹۵ به بشکه ای ۷۳/۱۷ دلار در سال ۱۹۹۶ افزایش پیدا کرد.
طی سالهای ۹۸-۱۹۹۷ تولید نفت عراق از ۱۷۵/۱ میلیون بشکه در روز به ۱۶۵/۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و بدنبال آن قیمت سبد نفتی اوپک از بشکه ای ۶۳/۲۲ دلار به بشکه ای ۹۳/۱۴ دلار تنزل کرد. بطور منطقی انتظار می رود که در سالهای آتی نیز اثرات حضور عراق در بازارهای نفت تقریباً با همین شدت بروز نماید.
در سال جاری مسیحی تولید نفت عراق در ماه فوریه معادل ۴۹/۲ میلیون بشکه در روز بود که در ماه مارس به ۳۵/۱ میلیون بشکه در روز تقلیل پیدا کرد. براساس اهداف آمریکا قرار است تا پایان سال جاری تولید نفت عراق به ۵/۳ میلیون بشکه در روز و متعاقب آن تدریجاً تا ۸ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
آمریکا مصمم است با تشکیل یک حکومت کاملاً وابسته، تا مدت نامعلومی عراق و منابع نفت آن را بطور کامل دراختیار داشته باشد. درصورت تحقق این امر، آمریکا فرصت لازم را برای تضعیف اوپک، کاهش اقتدار نفتی کشورهای خلیج فارس و تزریق نفت ارزان به بازارهای خود دراختیار خواهد داشت. به هر صورت پس از سقوط صدام، موضع دولت جدید عراق در قبال اوپک، الزامات قانونی آن در رعایت سقف تولید و قیمت گذاری نفت و بالاخره میزان استقلال را‡ی دولت جدید در اتخاذ سیاستهای نفتی می تواند اثرات قابل توجهی برصنعت نفت جهان داشته باشد.
در شرایط متعارف انتظار می رود که دولت جدید برای تأمین هزینه های بازسازی عراق، تولید نفت را آزادانه و بدون رعایت سهمیه اوپک افزایش دهد. اگر عراق بتواند ظرفیت تولید خود را به ۸ میلیون بشکه در روز برساند، سازمان اوپک با دشوارترین شرایط دوران فعالیت خود مواجه خواهد شد زیرا متعاقب آن قیمتهای نفت بدون تردید به کمتر از بشکه ای ۲۰ دلار سقوط خواهد کرد و حداقل چند سال دراین وضعیت باقی خواهد ماند. این وضعیت از نظر کشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه غیر نفت خیز بسیار مطلوب و سودآور خواهد بود و برعکس کشورهای تولید کننده نفت را با رکود اقتصادی مواجه خواهد ساخت.
اگر دولت جدید عراق کوشش نماید که با افزایش هرچه بیشتر تولید نفت درآمد و سهم بیشتری در بازارهای نفت کسب نماید، احتمالاً سایر کشورهای اوپک نیز تولید خود را افزایش خواهند داد و این امر می تواند به یک جنگ قیمت مبدل شود. در میان کشورهای اوپک، عربستان سعودی وضعیت خاصی دارد.
هزینه تولید هر بشکه نفت خام دراین کشور حدود یک دلار است و ناظران آگاه اعتقاد دارند که حتی اگر قیمت هر بشکه نفت به کمتر از ۱۵ دلار تنزل پیدا کند عربستان قادر خواهد بود، بدون نیاز به تولید اضافی، ثبات سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. این واقعیت موجب گردیده بود که از مدتها قبل، آمریکا با تجدید نظر در سیاستهای خود برای حفظ امنیت عرضه نفت در یک جنگ احتمالی، جایگزینی روسیه یا عراق بجای عربستان سعودی را به دقت مورد توجه قرار دهد.
برای سنجش اثرات ورود عراق به بازار نفت، ارزیابی های ۸ سازمان معتبر و ذیصلاح بین المللی بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. این ارزیابی ها براساس ترکیب سطوح مختلف تولید اوپک و قیمتهای ناشی از آن استوار می باشند و بعبارت دیگر تغییرات قیمت واقعی نفت را در مقابل تغییرات سطح تولید منعکس می نمایند. مهمترین نتیجه حاصل آن است که طی سالهای آتی بطور متوسط به ازای هر یک میلیون بشکه تولید اضافی نفت عراق، قیمتهای واقعی هر بشکه نفت حدود یک دلار کاهش می‌یابد.
البته وقوع برخی رویدادها می تواند این تناسب را مختل نماید و قیمت نفت با شدت بیشتری کاهش پیدا کند. بدین ترتیب پیش بینی می شود اگر ظرفیت تولید نفت عراق به سطح ۸ میلیون بشکه در روز برسد، قیمت واقعی هر بشکه نفت خام حداقل حدود ۶ دلار کاهش خواهد یافت.
اما ارتقای ظرفیت تولید نفت به سطح ۸ میلیون بشکه درروز در شرایط کنونی عراق با مشکلاتی مواجه است که اهم آنها را می توان به ترتیب زیر فهرست کرد:
۱- بازسازی میادین و تأسیسات موجود
۲- فعالیتهای اکتشافی جدید
۳- سرمایه گذاریهای هنگفت
۴- مشکلات مربوط به اجرای همزمان پروژه های متعدد نفتی
درمورد میادین و تأسیسات موجود باید متذکر شد که صنعت نفت عراق در سال ۱۹۷۹ در اوج توسعه خود قرار داشت و تولید نفت این کشور به حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز بالغ می گردید. این رقم هرگز تکرار نشد و تنها در سال ۱۹۸۹ عراق توانست تولید خود را به حد ۹۶۸/۲ میلیون بشکه در روز برساند. جنگهای عراق با ایران و کویت، تحمل بیش از ۱۲ سال تحریم اقتصادی و تهاجم آمریکا موجب گردیده است تا تأسیسات نفتی عراق همچنان در سطح استانداردهای دهه ۱۹۷۰ باقی بماند. بعبارت بهتر صنعت نفت عراق در ابتدای سال ۲۰۰۳ عمدتاً به تکنولوژیهای دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ متکی می‌باشد.
طی دوران تحریم اقتصادی علیرغم کمبود لوازم یدکی و تجهیزات موردنیاز، عراق مصمم بود بدون رعایت مسائل مربوط به مهندسی مخازن و مدیریت چاههای نفت، تولید خود را به حداکثر برساند. با اجرای این تصمیم خسارات زیادی به مخازن نفت این کشور وارد شده است که شدت و ضعف آن در مخازن مختلف با مقدار تولید اضافی و دوره زمانی بهره برداری متناسب است.
به استناد گزارش سازمان ملل متحد حدود ۲۰ درصد ذخایر نفت شمال عراق دچار خسارات جبران ناپذیری شده است و نفت برخی میادین مهم به علت افت فشار چاهها دیگر قابل استحصال نیست. بدین ترتیب دولت جدید عراق باید ابتدا میدانهای نفتی خود را به طور کامل مورد مطالعه قرار دهد و زیربناهای خسارت دیده را ترمیم نماید. در مرحله بعد برای دستیابی به سطح بهینه تولید، ذخیره سازی و صادرات، لازم است تأسیسات نفتی این کشور بهسازی شود و ارتقا یابد.
درمورد فعالیتهای اکتشافی جدید، ابتدا اجرای طرح جامع مطالعات میدانی ضرورت دارد که تکمیل آن مدتی بطول خواهد انجامید. در مجموع پیش بینی می شود که بازسازی تأسیسات، اکتشاف میادین جدید و ارتقای سطح تولید نفت عراق به ۸ میلیون بشکه در روز، پس از خاتمه جنگ فعلی با اتکا به توانمندیهای آمریکا حداقل ۵ سال بطول انجامد.
از سوی دیگر براساس عملکردهای سال جاری افزایش ظرفیت تولید نفت به میزان یک بشکه در روز مستلزم ۶۰۰۰ دلار سرمایه گذاری است بنابراین ۳۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است تا ظرفیت تولید نفت عراق به سطح ۸ میلیون بشکه در روز برسد. درحال حاضر پیش بینی می شود که درصورت مساعد بودن شرایط درآمد نفت عراق به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال بالغ گردد.
اما هم اکنون کشورهایی نظیر روسیه، فرانسه و کویت بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار ادعای طلب از عراق دارند و بدهی خارجی این کشور رقمی معادل ۶۰ میلیارد دلار است. از طرفی طبق برآوردهای اولیه پس از خاتمه تهاجم آمریکا بازسازی عراق در سالهای اولیه ۲۰ میلیارد دلار در سال و طی یک دهه ۸۰۰ میلیارد دلار هزینه دربر خواهد داشت. باید دید که هزینه های فوق چگونه قرار است تأمین شود. شرکتهای آمریکایی و چند ملیتی هرگز حاضر نخواهند بود بدون اطمینان از ثبات سیاسی و اجتماعی عراق میلیاردها دلار دراین کشور سرمایه گذاری کنند. همچنین پیش شرط این شرکتها برای ورود به عراق آن است که ابتداً قوانین و مقررات موردنظر آنها تصویب و به اجرا گذارده شده باشد.
مشکل دیگر تأمین امکانات لازم برای اجرای همزمان چندین پروژه نفتی در مناطق مختلف عراق است. پس از خاتمه جنگ جاری بطور یقین شرکتهای آمریکایی تمایل خواهند داشت تا برای تسریع در بازسازی صنعت نفت این کشور، چندین پروژه اکتشاف، استخراج و تولید را بطور همزمان اجرا کنند. اما تأمین نیازهای شرکتها و پروژه های متعدد بطور همزمان در مناطق مختلف عراق، مستلزم دسترسی به امکانات وسیع برای تأمین برق، آب و نیروی متخصص و سایر زیربناهای اقتصادی و اجتماعی است که در حال حاضر عراق از آنها بی‌بهره است.
اگر فرض کنیم که کلیه امکانات فوق فراهم باشد، آمریکا برای تحقق اهداف خود درمورد عراق پیش نیازهای حیاتی دیگری دارد که تابع پتانسیل مالی و تکنولوژیکی آن کشور نیست. اهداف موردنظر زمانی محقق می شود که عراق کشوری کاملاً امن برای آمریکا باشد، وحدت ارضی آن تحت کنترل کامل آمریکا حفظ شود و تفرقه های قومی و مذهبی برآن حاکم گردیده باشد. حفظ امنیت موردنظر آمریکا مستلزم حضور نظامی فعال این کشور در عراق است و حداقل در کوتاه مدت به سختی قابل تأمین خواهد بود.
در مورد وحدت منطقه ای، حکومت جدید عراق دست کم با مشکل کردها و فعالیتهای آنها برای ایجاد یک منطقه کردنشین خود مختار مواجه است. اما مهمترین مسأله، حفظ وحدت قومی و مذهبی در عراق است. عراق کشوری است عشیره ای که حکومتهای خودکامه قبلی به لحاظ ماهیت خود زمینه های تفرقه و تضاد بین عشایر این کشور را فراهم نموده بودند. به عنوان شاهد این مدعا با روی کار آمدن صدام و تکریتی ها، شیعیان عراق و کردها طی چند دهه تحت فشار و سرکوب قرار داشته اند. اگر ملت عراق نتواند براختلافات و تضادهای عشیره ای و قومی خود غلبه نماید، آنگاه این کشور هدیه ای گرانبها برای آمریکا بحساب خواهد آمد.
اثر تحولات عراق بر کشورهای منطقه
بطور کلی تمامی کشورهایی که به نحوی با رژیم سابق عراق پیوندهای مستحکم تجاری و اقتصادی داشته اند از تحولات اخیر عراق زیان خواهند دید و دراین میان بیشترین زیان متوجه اردن، مصر، لبنان و سوریه خواهد بود. در گذشته عراق مهمترین بازار صادراتی کشورهای اخیر بود بطوریکه ۴۰ درصد صادرات لبنان، حدود ۳۵ درصد صادرات مصر و سوریه و ۲۰ درصد صادرات اردن به کشور عراق اختصاص داشت. در شرایط جدید و با رفع تحریم ها، عراق از مزایای تجارت آزاد برخوردار خواهد بود و احتمالاً قسمت اعظم احتیاجات خود را از شرکتهای آمریکایی و انگلیسی تأمین خواهد کرد. بنابراین شرکتهای مصری، سوری، لبنانی و اردنی طرف معامله عراق دو گزینه خواهند داشت : تجدید ساختار یا تعطیل نمودن فعالیتها.
اردن تا قبل از جنگ، سالانه حدود ۵/۵ میلیون تن نفت خام از عراق وارد می نمود که نیمی از آن مجانی و نیمی دیگر از قرار بشکه ای ۱۹ دلار تمام می شد. سوریه نیز روزانه بطور متوسط ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام با قیمت یارانه ای ناچیز از عراق تحویل می گرفت، اما اکنون این امتیاز را از دست داده است. کشور مصر بیشتر از ناحیه صنعت توریسم و عوارض عبور از کانال سوئز زیان خواهد دید بطوریکه اثرات آن معادل ۵/۱ تا ۲ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی و ۵/۱ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی این کشور دیده شده است.
در م-ورد ایران تغییر حکومت عراق می تواند از طریق عرضه نفت و نوسانات قیمتهای آن اثرگذار باشد.
فارغ از حضور یا عدم حضور فعال عراق در بازارهای بین المللی، از مدتها پیش بخش نفت کشور ما در عرصه تحولات بین المللی و فضاهای جدید رقابتی فشار زیادی را تحمل کرده است. عدم رعایت تعهدات درمورد کاهش سقف تولید توسط برخی اعضای اوپک، افزایش تولید کشورهای غیر اوپک و کاهش آهنگ رشد تقاضای جهانی نفت نیز جزء مسائل آزاردهنده به شمار می روند. به عنوان شاهد مدعا در ژانویه ۲۰۰۳ جمع تولید عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر۷/۱۴میلیون بشکه در روز بوده که ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر از سهمیه این کشورها می‌باشد.
اصولاً از اواسط دهه ۱۹۷۰ تاکنون، با ظهور منابع جدید و مهم عرضه نفت نظیر دریای شمال، مکزیک، چین و آلاسکا، نقشه عرضه جهانی نفت تدریجاً در حال تغییر است و رقبای جدیدی در بازار نفت به ظهور رسیده اند. رشد تقاضای جهانی نفت نیز تحت تأثیر برخی عوامل تحت فشار قرار دارد که اهم آنها را می توان بدین ترتیب برشمرد:
ـ کندشدن آهنگ توسعه جهانی 
ـ رشد صنایع غیر انرژی بر نظیر خدمات وتکنولوژی اطلاعات در کشورهای صنعتی 
ـ افزایش بازده سوخت در بخشهایی نظیر حمل و نقل 
ـ افزایش مالیات فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی 
ـ تشدید روند جایگزینی گاز طبیعی و انرژی هسته ای با نفت در تولید برق 
ـ کاهش مصرف سوختهای فسیلی به لحاظ رعایت پروتکل کیوتو
مجموعه این عوامل موجب گردیده است تا هم اکنون سازمان اوپک با ظرفیت اضافی تولید روبرو باشد و برای حفظ قیمتها به ناچار سطح تولید را کاهش دهد. پس بخش نفت کشور ما باید فشارهای ناشی از فضای رقابتی بین خود کشورهای اوپک، بین اوپک و غیراوپک، بین نفت و سایر منابع انرژی را تحمل کند و با گذر از مشکل ظرفیت تولید اضافی در جهان جایگاه بین المللی خود را تعریف و تثبیت کند.
ورود فعال عراق به بازار، مشکلات ما را پیچیده تر خواهد کرد. به هر صورت استنباط آن است که حکومت جدید عراق طی ۵ تا ۷ سال آینده به ظرفیت تولید ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز دست یابد و درصنعت نفت این، زمان زیادی نیست.
بنابراین طی سالهای آتی در عرصه بین المللی با رقیب جدیدی مواجه هستیم و شاید این کشور در آینده حجم زیادی از نفت خود را با قیمتهای بسیار نازل به بازار عرضه کند. اما عرصه رقابت ما با عراق به همین جا محدود نمی شود و به عرصه کیفیت نفت خام و هزینه تولید گسترش می یابد. به استناد گزارشهای موجود، در مجموع نفت خام میادین توسعه نیافته عراق سبک و شیرین (کم گوگرد) است و این نوعی مزیت ایجاد می نماید. از طرف دیگر هم اکنون متوسط هزینه تولید نفت در کشورهای اوپک خلیج فارس حدود بشکه ای ۲ دلار است. اما این رقم در مورد تولید عربستان سعودی به حدود یک دلار و در مورد عراق به حدود ۹/۰ دلار بربشکه محدود می گردد. علاوه برآن جمعیت و مصرف داخلی ما نیز حدود سه برابر کشور عراق است.
موارد اخیر عرصه رقابتی را برای کشور ما تنگ تر می کند. در سالهای آتی برای کشور ما افزایش ظرفیت تولید نفت ایران از سطح ۷۵/۳ میلیون بشکه در روز فعلی به ۵ میلیون بشکه در روز مستلزم حدود ۵/۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری است. اگر احتیاجات سرمایه گذاری سایر طرحهای صنعت نفت را به این رقم اضافه کنیم با حجم مالی هنگفتی مواجه خواهیم بود که تنها با جذب سرمایه های خارجی قابل تأمین است.
برای جذب سرمایه های خارجی باید توجه داشت که در شرایط فعلی برای شرکتهای نفتی سرمایه گذاریهایی جذابیت و اولویت دارند که از ریسک بالا و بازده بالا برخوردار باشند. این دیدگاه جدید ناشی از تغییرات و تحولات متعددی است که طی سالهای اخیر در اقتصاد جهانی روی داده است. ازجمله در گذشته بسیاری از کشورهای نفت خیز به شرکتهای خارجی اجازه نمی دادند که در صنایع بالادستی نفت آنها سرمایه گذاری کنند، اما اکنون این در به روی سرمایه گذاران خارجی باز است.
بدین ترتیب در حال حاضر سرمایه های خارجی می توانند حدود ۲۲۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام جهان را هدف قرار دهند که حجم بسیار عظیمی است. عامل دیگر اینکه در حال حاضر در عرصه اقتصاد جهانی ارزیابی شرکتهای نفتی برمبنای رشد تولید آنها صورت نمی گیرد بلکه ملاک ارزیابی حجم سرمایه گذاریهای پر بازده آنها و بالطبع پایداری و سلامت مالی این شرکتها در آینده است. بدیهی است که بندرت ممکن است پروژه های کم ریسک، پربازده باشند. لذا شرکتهای نفتی هم اکنون پروژه های با ریسک بالا را ترجیح می دهند، مشروط بر آنکه با بالا رفتن ریسک بازده سرمایه گذاری با شدت بیشتری افزایش یابد یا بعبارت بهتر ترکیب ریسک و بازده سرمایه گذاری بهینه باشد.
لازم است که در ارزیابی قراردادهای جدید نفت و گاز کشور ملاحظات اخیر و فضای نوین حاکم بر اقتصاد انرژی جهان مورد عنایت قرار گیرد تا به برخی ایرادات پاسخ داده شود. همچنین کشور ما باید در قبال تحولات منطقه ای و بازار نفت از بعد سیاستگذاری اقدامات لازم را بعمل آورد و بخش نفت را دراین فضای رقابتی یاری نماید. در شرایط فعلی بسیاری از مشکلات عمده بخش نفت ما به راه حلهایی نیاز دارد که از اقتدار و اختیارات مدیریت حاکم بر صنعت نفت ما فراتر است. اجازه ندهیم که شکاف میان اختیارات واقعی و توانایی های مدیریت بخش نفت روز به روز بزرگتر شود، زیرا تأثیر اصلی این بحران، فرسایش این صنعت و از دست رفتن فرصتهایی است که شاید هرگز تکرار نشود.