چرا عدالت اقتصادی اهمیت دارد؟
جواب این پرسش بستگی به تعریف ما از عدالت دارد. هر کشوری برای خودش مفهومی از عدالت را ترسیم کرده است و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی سیاست هایی که باید برای افزایش عدالت اتخاذ شود را شکل می دهد. هرچند این اجماع کلی وجود دارد که تقسیم ناعادلانه شدید ثروت بسیار ظالمانه است و باید تلاش کرد تا درآمد فقیرترین افراد جامعه را افزایش داد اما نکته مهم این است که معمولا اقشار پردرآمد توافق بر سر توزیع عادلانه درآمد ندارند. به هر حال مسائل مربوط به عدالت با توجه به ارتباط آن با هنجارهای اجتماعی تا حدودی پیچیده و لاینحل باقی مانده است.
سیاست گذاران اقتصادی توجه بسیاری به این امر کرده اند. دلایل این مسئله به شرح زیر است:
الف) برخی جوامع عدالت را هدف ارزشمندی برای خود انتخاب کرده اند. زیرا عدالت در این جوامع از جایگاه معنوی بالایی برخوردار است و با عدالت اجتماعی در ارتباط است. سیاست هایی که منجر به برابری شود مستقیم یا غیرمستقیم کاهش فقر طلب می کند. وقتی درآمد عادلانه تقسیم شود افراد کمتری زیر خط فقر قرار می گیرند.
ب) سیاست هایی که عدالت را تقویت می کنند در بلندمدت خود منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود. این سیاست ها مانند سرمایه های انسانی مثل آموزش و پرورش است.
ج) خیلی از سیاست های امروزی رفاه نسل آینده را تحت تأثیر قرار می دهند ازاین رو مفهومی به اسم عدالت بین نسلی شکل گرفت. برای مثال حقوق زیاد بازنشستگان در زمان حال ممکن است برای بازنشستگان نسل بعد هزینه بالایی داشته باشد.
د) افزایش آگاهی در خصوص تبعیض ها که با مخالفت جدی گروه های ذی نفوذ مواجه است. گروه هایی که با نفوذ خود از رانت های دولتی استفاده میکنند.
ه) سیاست هایی که به افزایش عدالت می انجامد اعتماد اجتماعی را افزایش داده و برخوردهای سیاسی را کاهش می دهد. برای این که سیاست های اقتصادی موفقیت آمیز باشد نیازمند حمایت های سیاسی ـ اجتماعی است. برای مثال تعدیل اقتصادی که در قالب اصلاحات ساختاری برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی اتخاذ می شود ممکن است منجر به افزایش بیکاری و وخیم شدن عدالت در کوتاه مدت شود. در این شرایط یک شبکه تأمین اجتماعی قوی برای حمایت از سطح مصرف فقرا نیازمند است.
رشد بیعدالتی در جهان
توزیع نامناسب درآمد از نقطه ای به نقطه دیگر به شدت متفاوت است به طوری که این امر در آمریکای لاتین و صحرای آفریقا بسیار شدید و در اروپای مرکزی کمتر است. در آمریکای لاتین ضریب جینی نزدیک به ۰/۵ است و این در حالی است که ضریب جینی عددی بین صفر و ۱ است و وقتی نزدیک یک قرار می گیرد نشان دهنده وضعیت نامناسب درآمدها است.در سال های اخیر توزیع درآمد در سطح کشورها به صورت ناعادلانه گسترش یافته است. این گسترش در اقتصادهای در حال گذار به سمت سیستم بازار بیشتر نمایان است.
در این کشورها ضریب جینی در اواخر دهه ۸۰ حدود ۰/۲۵ بود درحالی که این میزان در اواسط دهه ۹۰ فراتر از ۳/۰ رفت. هرچند که این میزان به نظر کوچک می رسد اما برای یک محدوده زمانی بسیار کم خیلی بااهمیت است. باید توجه داشت که ضریب جینی در این کشورها برای مدت طولانی ثابت مانده است، نکته قابل توجه این است که طی دهه گذشته توزیع نابرابر درآمدها در میان کشورهای گروه ۷ نیز افزایش یافته است. این کشورها شامل: آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا بوده است و کشورهایی مانند چین و تایلند نیز در نقطه شروع این پدیده قرار گرفتهاند.
بسیاری تحلیل می کنند که توزیع نابرابر درآمد ناشی از سطح دستمزدهاست، اما دستمزد تنها گوشه ای از این داستان است. در حقیقت توزیع ثروت هسته مرکزی توزیع درآمد قرار دارد. در آفریقا و آمریکای لاتین مالکیت ناعادلانه زمین مهم ترین عامل توزیع درآمد است. علاوه بر این طی سال های اخیر ما شاهد جهش از درآمدهای ناشی از نیروی کار به درآمدهای ناشی از سرمایه هستیم. این پدیده در اقتصادهای در حال گذار ناشی از خصوصی سازی دارایی های دولتی است.
آیا جهانیسازی مقصر اصلی است؟
جهانی سازی، نیروی کار، تولید و بازار سرمایه را در اقصی نقاط جهان به یکدیگر متصل کرده است. افزایش تجارت، حرکت سریع کار و سرمایه و رشد فناوری منجر به تخصصی شدن فرایند تولید در سطح جهان شده است کشورهای در حال توسعه با توجه به نیروی کار فراوان و غیرمتخصص دارای مزیت نسبی در تولید کالاهایی کاربر هستند. تئوری های اقتصادی به ما می گوید این امر منجر به فشار به نیروهای غیر ماهر در کشورهای توسعه یافته خواهد شد. بر این اساس برخی مدعی هستند، جهانی سازی عامل اصلی توزیع نابرابر درآمدها است.
این در حالی است که عده ای دیگر معتقدند فاصله زیاد بین دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر در کشورهای صنعتی ناشی از توجه این کشورها به صنایعی با فناوری پیشرفته است و ربطی به گسترش تجارت ندارد اما در نهایت تخمین زده می شود پنجاه درصد از فاصله موجود بین سطح دستمزد ناشی از جهانی سازی و افزایش تجارت باشد. هرچند که تجربه جهانی در خصوص نقش تجارت در افزایش اختلاف درآمدها متناقض است. برای مثال هرقدر اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی بازتر شده دستمزد نسبی کارگران غیرماهر افزایش یافته اما این مسئله در آمریکای لاتین برعکس است.
در یک تحلیل کلی می توان گفت: اثر جهانی سازی به توزیع درآمدها به سطح توسعه یافتگی و دسترسی کشورها به فناوری روز بستگی دارد. علاوه بر این پیوستن به قطار رقابت بین المللی کارکرد نهادهایی چون اتحادیه های کارگری را دچار تحول می کند و بنابراین بر سطح دستمزدها اثرگذار است. برخی شواهد حکایت از آن دارد که جریان سرمایه ها طی جهانی سازی قدرت اتحادیه های کارگری را محدود می کند، لذا کارگران از رسیدن به سطح دستمزدهای مورد نظر محروم می مانند لذا توزیع درآمدها دچار خدشه و نابرابری میشود.
عده ای دیگر بحث می کنند که جهانی سازی دست دولت ها را در اجرای سیاست های عدالت طلبانه کوتاه می کند زیرا افزایش حرکت سرمایه و نیروی کار توانایی دولت ها در اخذ مالیات و تخصیص آن برای جبران صدمات جهانی سازی را کاهش می دهد و در این میان از آن جا که حرکت سرمایه سریع تر از نیروی کار است لذا مالیات به سمت نیروی کار رفته و از این طریق دولت ها به تأمین مالی شبکه های تأمین اجتماعی اقدام میکنند.
با توجه به آن چه گذشت، دولتمردان برای اتخاذ سیاست های عدالت طلبانه با چالش های زیر مواجه هستند: اولین و مهم ترین نیاز برای ورود به این عرصه تأمین مالی آن است به طوری که سطح بالای هزینه در برنامه های هدف با چارچوب های اقتصاد کلان تناسب ندارد. از سوی دیگر برخی قوانین وضع شده نیز دولت را از ورود به این عرصه ها محدود کرده است. برای مثال قوانین مربوط به تقسیم درآمد دست دولتمردان را در سیاست های توزیع مجدد بسته است. علاوه بر این مباحث نباید از این نکته غافل شد که گروه های پردرآمد با توجه به نفوذ بالای خود در هیأت حاکمه از این گونه سیاست ها جلوگیری میکنند.