محمدرضا چمننژادیان*
در علوم سیاسی منظور از تفکیک قوا یعنی واگذاری ارکان اصلی حکومتی (قوه مقننه، مجریه و قضاییه) به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی این تفکیک به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکززدایی از قدرت در حیطه اختیارات فرد است لازمه رعایت دقیق و موثر تفکیک قوا نظارت آنان بر هم است که مکانیسمهای آن حول حقوق ملت و منافع ملی معمولا در قوانین دیده میشود. در نظامهای پارلمانی که اعضای قوه مجریه و وزرا را پس از (در ایران) معرفی رئیس جمهوری، پارلمان تایید میکند. اعضای دولت با نظارت نمایندگان مجلس در وضع و اجرای قوانین شروع به کار میکنند، دولتیان مورد سوال و استیضاح پارلمان قرار میگیرند. همچنان که در اصل 68 قانون اساسی و اصل 72 و سوگندنامه نمایندگان و تعداد دیگری از اصول قانون اساسی آمده است نمایندگان باید در همه احوال خود به استقلال و اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت و خدمت با رعایت آزادی توجه خاص داشته باشند و از اقدام خلاف موارد فوق و قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پرهیز نمایند و از حقوق تفویض شده ملت مبنی بر نظارت و تحقیق و تفحص بر دستگاههای مختلف قوه به ویژه قوه مجریه که امکانات وسیعی در اختیار دارد برای پیشبرد اهداف خرد و کلان استفاده نماید.
حال با توجه به مراتب فوق و جایگاه و وضع مجلس و مجلسیان، از منظر حاکمیتی و حقوقی شایسته است که وکلای ملت پیرو قوای دیگر و با دنباله رو سایر وقا باشند؟ آیا در شان ملت بیدار و انقلاب است که وکلایش در خانه ملت به جای اینکه دیگر قوا از او تبعیت کنند و پیروی نمایند و با نظارتش امور را به احسن وجه به سرانجام رسانند. پشت سر قوای دیگر خاصه دولتیان آن هم آهسته آهسته قدم بردارند؟ آیا این اشکال اساسی نیست؟ اگر چنین است این اشکال از کجاست؟ شاید هم قدرت انباشتهای است که هر از چند گاهی مجلس و یا دولت را به ورطه ناکارآمدی سوق میدهد.
گفتنی است در طول عمر مجلس در مملکت این دودکش مجلس بوده که در قالب اقلیت و اکثریت به نفع یا ضرر ملت از آن دود سفید یاسیاه بیرون میآمد و اگر این ملت در ادامه حیات خودش روزی خوش داشته و گامهایی را رو به جلو جهت پیشرفت و اصلاح امور برداشته است از مجلس بوده است. از جمله ندای آزادیخواهی، مشروطهطلبی، ملی شدن نفت، اصلاح امور و کنترل قدرت به نفع حاکمیت ملت و قانون ، موضعگیری علیه اجانب و بیگانگان وغیره و نماد اینها را شهید مدرس و دکتر مصدق و تعداد زیادی از روشنفکران و علما بایددانست. حال در پیشگاه خدا و ملت مسلمان واین تاریخ سراسر مبارزه و مقاومت و جلودار بودن وکلای ملت، این شایسته است درمجلس هفتم، قوانینی وضع شود که حقوق ملت و قانون اساسی آن به صراحت نادیده گرفته شود و نمایندگان برای تداوم عمر نمایندگی خود قانون وضع نمایند؟ و از همه بدتر در بعد نظارتی افتخار دنباله روی از دولت را تحت هر عنوانی داشته باشند؟ تا جایی که قوانین مصوب آنها را دولت بدونکمترین دغدغه از جایگاه خانه ملت حاضر به اجرا نباشد و از قبل لوایح عدم اجرا و رد قوانین مجلسیان را فراهم نماید؟ (نرخگذاری بنزین، تغییر ساعت، نظام پرداخت هماهنگ و پس گرفتن آن و خودسرانه در امور داخلی و خارجی بدون توجیه تذکر مجلس مثل بدرقه ملوانان انگلیسی و همچنین تثبیت فلج کننده احساسی و تبلیغاتی قیمتها دراقتصاد برنامهای مملکت؛ تغییر سن رایدهندگان و غیره)
آیا بودن در کسوت نمایندگی صرف نماینده بودن، بدون توجه به شان و جایگاه و خاصیت و موثر بودن در سرنوشت کشور این ارزش رادارد که آنقدر برای آن خود و خانه ملت را تنزل دهیم؟ و به جای خدمت به ملک و ملت خوش خدمتی به جناح و باند حاکم را برای تصدی چند صباحی امور (تحت هر عنوانی) پیشه نماید؟
آیا تمدید زمان نمایندگی برای وضع دقیق قوانین متناسب با منافع ملی و برای دقت بیشتر در نظارت بر امورمناسب است؟ **همه نمایندگان محترم خاصه اکثریت باید بدانند تمام رفتار آنها در تاریخ ثبت و این ملت از حقوق خود نمیگذرد و قطعا رشادتها و دلیریهای اقلیتهای آگاه همیشه و در روند تاریخ مجلسان در مقابل اکثریت خاموش و همواره مقلد برجستهتر قلمداد و نگارش شده است ودست قضا بر حوادث تشابهات عملکردی دوره هفتم مجلس شورای ملی با عملکرد اکثریت در مجلس شورای اسلامی را تا حدودی به هم گره زده است.
مجلس با توجه به رسالت ذاتی خود بدون چشمداشتهای زودگذر از حقوق ملت دفاع خواهد کرد و شان خانه ملت را همانطور که امام راحل فرمودند در راس امور و عصاره ا... اکبرهای ملت بودنش را برای اجرای قانون اساسی و استحکام جمهوریت و اسلامیت نظام با رعایت آزادیهای مشروع حفظ خواهند کرد.