امیرعلی وصال
آیتالله محمدتقی مصباح یزدی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، هفته گذشته در دیدار انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم گفت: اگر نظام بانکی یا اقتصاد ما اسلامی نیست به دلیل آن است که اقتصاددانان اسلامی تربیت نکردیم. ایشان با بیان اینکه در گذشته در ایران و برخی از کشورهای اسلامی به مسئله اقتصاد اسلامی توجه بیشتر شده است، تاکید کرد: برخی اشخاص مانند صدر و شهید مطهری در اقتصاد اسلامی کار کردهاند ولی اگر ما الان گلایه میکنیم که چرا بانکداری و یا اقتصادمان اسلامی نیست، برای این است که کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان اسلامی کافی نداریم که از مبانی اسلامی، اقتصاد را استخراج کرده باشند و به دولت ارائه کنند و این همت را باید حوزههای علمیه و روحانیت انجام دهند. آیتالله مصباح یزدی در نهایت از حوزههای علمیه خواستند که در برهه کنونی به اقتصاد اسلامی بیشتر توجه کنند.
پرواضح است امروز که کشور به واسطه ابلاغ و قانونی شدن سیاستهای اصل 44 در وضعیت یک انقلاب عظیم اقتصادی قرار دارد، امید به رجعت و نوزایی اقتصاد اسلامی در ساختار متصلب پولی و بانکی حاکم به مراتب افزایش یافته است. گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی و گریز از جزمیتگراییهای نظام اقتصادی دولتی کشور را در آستانه تحولی عظیم و بنیانی قرار داده است که در عین مدنظر قرار دادن منافع عمومی با قوانین و ضوابط اقتصادی شرع مقدس اسلام نیز سازگارتر است. در این شرایط عقبه علمی جریان اقتصاد اسلامی در نهادینهسازی این فرآیند میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد. از سویی اکثر کارشناسان منصف اقتصادی بر این اعتقادند که با رجعت به اقتصاد اصیل اسلامی میتوان اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و کسب رتبه اول اقتصاد منطقهای را تحصیل کرد.
چندی پیش حمید پورمحمدی معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد در این باره گفت: کسب رتبه اول اقتصاد منطقه با نظام نوین بانکداری اسلامی میسر میشود. وی ادامه داد: در حال حاضر در جوامع اسلامی انتظارات زیادی درباره مسائل مالی در جوامع اسلامی مطرح شده که نظامهای نوین مالی بانکداری اسلامی باید پاسخگوی آنها باشند.
جریان نوزایی اقتصاد اسلامی که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در کشور کلید خورده تحت تاثیر همگرایی و همسویی تیم اقتصادی دولت نهم گامهای اثرگذاری را برداشته است. تقدیم لایحه خصوصیسازی به مجلس و همچنین تصویب یک فوریت آن در مجلس هفتم، کاهش نرخ سود بانکی، اعطای سهام عدالت به دو دهک پایینی جامعه، گرایش واقعی دولت به نظام مالی و بانکی قرضالحسنه با تاسیس صندوق مهر رضا و... همگی شواهد رخداد این انقلاب عظیم اقتصادی در کشور است.
دانشجعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بینالمللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه چشمانداز 20 ساله کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده جایگاه خاصی را برای ایران طراحی کرده و مهمترین برنامه اقتصادی کشور به شمار میآید، گفت: در عین حال سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گذر اقتصاد از حالت دولتی به خصوصی را مطرح میکند. در اینجا چارچوب نقش بخش غیردولتی نسبت به دولتی برتری دارد. در این حالت باید اشاره کرد که ابزارهای مالی متنوعی که مبتنی بر شرع اسلام باشد قادرند کشور را در جهت رسیدن به اهداف چشمانداز حمایت کنند.
اگرچه اقتصاد اسلامی در کشورهای مسلمان سابقهای به دیرینه ظهور اسلام در این سرزمینها دارد، اما تفکر نوین نظام پولی ـ مالی و بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن است که در برابر تفکر مرسوم بانکداری غربی در این کشورها ایجاد شده است. نخستین گام در ایجاد بانکداری اسلامی بدون ربا در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برداشته شد. هرچند طلیعه بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران بسیار خوش درخشید اما در ادامه با شتاب اولیه پیش نرفت. از این رو لازم است در شرایط کنونی که فرصت مغتنمی برای نوزایی جریان اقتصاد اسلامی است، مبانی نظری بانکداری و اقتصاد اسلامی بیش از گذشته مورد تقویت قرار گیرد. عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه آنچه پیرامون بانکداری اسلامی امروزه مطرح است در 20 سال گذشته مطرح نبوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحول چشمگیری در دیدگاه مسئولان مالی کشور به چشم میخورد که این تحول بسیار مبارک است اما نیاز به استمرار بررسی مبانی نظری دارد. وی متولی بررسی مبانی نظری بانکداری اسلامی، را مراکزی همچون حوزه و دانشگاه دانست و تصریح کرد: اگر دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی مسائل مالی بتوانند حوزه و دانشگاه را با خود همراه سازند تحول بسیار چشمگیری در مسائل بانکداری اسلامی کشور رخ خواهد داد. رئیس دانشگاه تهران با قوی خواندن فقه در کشور تاکید کرد: فقه گنجینه بسیار گرانبهایی برای ایرانیان است و امروز نیاز به همسویی با فقه از سوی نظام اقتصادی و مالی کشور بیش از پیش به چشم میخورد.
به نظر میرسد در شرایط کنونی کشور، حوزه و دانشگاه مسئولیت خطیری را برعهده دارند. امروز کشور همانگونه که آیتالله مصباح یزدی بدان اشاره کردهاند نیازمند امثال صدر و مطهریهاست. در وضعیتی که مقام معظم رهبری مکررا بر تولید ثروت و اجرای سیاستهای اصل 44 تاکید میکنند، حوزه و دانشگاه بایستی context و زمینه علمی این گذار عظیم اقتصادی را فراهم کنند. این انقلاب گسترده اقتصادی در یک context غربی میتواند برای جامعه ایرانی ـ اسلامی نه تنها مفید نباشد بلکه کشور را در دام کاپیتالیسم و سرمایهداری افسار گسیخته غربی گرفتار کند. به تعبیری نباید به گونهای عمل کرد که کشور از چاله بیرون آید و به چاه افتد.
در نهایت به تعبیر مقام معظم رهبری در سخنرانی در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مسئولین دولتی باید راههای مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آنها بگویند. این سیاستها [سیاستهای اصل 44] به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است. تولید ثروت از نظر اسلامی بیمانع است. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام مطلوب و مستحسن است. ثروت رار تولید کنند، منتها در کنارش اسراف نباشد. اسلام به ما میگوید ثروت تولید کنید، اما اسراف نکنید. مصرفگرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست.
آنچه را که از تولید ثروت به دست میآورید، باز همان را وسیلهای برای تولید ثروت دیگر بکنید. مال را نه به صورت راکد و نازا در بیاورید ـ که در اسلام اسمش کنز کردن است ـ نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم کشور است، همه از آن سود میبرند.