عبدالله آلبوغبیش
ترور رفیق حریری، نخستوزیر پیشین لبنان در 14 فوریه 2005 نقطهعطفی در تاریخ ترورهای سیاسی در لبنان پس از ترور کمال جنبلاط، پدر ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیال ترقیخواه کنونی این کشور به شمار میرود. در پی این رویداد، شکافی عمیق در ساختار لبنان رخ داد که تا به امروز ادامه دارد.
به دنبال این ترور، دولت وقت لبنان در 22 فوریه 2005، به بهانه ناتوانی دستگاه قضایی کشور از تحقیق بیطرفانه و احتمال تحت فشار قرار گرفتن قاضیان، از شورای امنیت خواست کمیته حقیقتیابی را در این زمینه شکل دهد. این کمیته خیلی سریع شکل گرفت و پس از انجام تحقیقات اولیه به ریاست پیترفیتز جرالد، خواستار تشکیل کمیتهای بینالمللی به علت وجود برخی نقاط ضعف دستگاه قضایی لبنان شد.
با سرعتی بیسابقه و براساس قطعنامه 1595 شورای امنیت در 7 آوریل 2005 کمیته یاد شده به ریاست دیتلو میلس و مرکب از 50 محقق شکل گرفت و قرار شد این کمیته تحقیقات خود را طی 3 ماه از 16 ژوئن همان سال آغاز کند؛ بدینترتیب سریال قاضی آلمانی دیتلو میلس آغاز شد. وی اما بعد از ارائه 2 گزارش و پس از صدور قرار توقیف و بازجویی 5 نفر از مسئولان سوری، پیش از بازجویی آنان، از پست خود در پایان سال کنارهگیری کرد.
علل کنارهگیری میلس اما فراوان بود. نخستین عامل، رسوا شدن یک شاهد دروغین سوری به نام زهیر الصدیق بود که میلس در بسیاری از اتهامات خود علیه مقامات سوری و لبنانی به اظهاراتش تکیه کرده بود. الصدیق پس از آن رسوا شد که در فرانسه به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد و بعدها مشخص شد مبالغ هنگفتی را در مقابل شهادتهای دروغین خود دریافت کرده است. پس از آن، اظهارات یک زندانی سوری در ترکیه فاش شد که به او قول آزادی در مقابل شهادت دروغین علیه مقامهای سوریه داده شده بود.
در پی آن، مشخص شد میلس با شماری از مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی آمریکا همکاری کرده و مبالغ کلانی از آنها دریافت کرده است. اما اساسیترین علت رسوایی میلس زمانی بود که شاهدی به نام حسام طاهر، یکی از مهمترین برگههای برنده میلس، اعتراف کرد شماری از مسئولان لبنانی از جمله پسر حریری یعنی سعد حریری او را مجبور به شهادت دروغین علیه سوریه کردهاند. وی فاش کرد به علت شکنجه، تهدید و رشوه مجبور به شهادت دروغ علیه سوریه شده و تأکید کرد این مسئله یک بازی محض با هدف به دام انداختن سوریه بوده است. بعد از این رسواییها بود که میلس تحت فشار مقامهای آلمانی و برای تهدید نشدن مصالح آلمان، مجبور به استعفا شد.
بعد از او، سرژ پرامیرتز ریاست این کمیته را به عهده گرفت. او قبول این مسئولیت را به منحصر شدن زمان آن به 6 ماه منوط کرد. پرامیرتز با ارائه نخستین گزارش خود در مارس به سازمان ملل، تأکید کرد که همکاری سوریه در کشف نقاط پنهان این عملیات بسیار محوری است. ماموریت وی نیز در ژوئن 2006 پایان یافت.
همزمان با آن، فؤاد سنیوره، نخستوزیر وقت لبنان به بهانه ناتوانی دستگاه قضایی کشور در تعقیب جانیان، بدون مشورت یا موافقت روسای جمهوری و پارلمان در نامهای در 13 دسامبر 2005 به دبیرکل سازمان ملل، خواستار تشکیل دادگاهی بینالمللی برای محاکمه تمامی مسئولان احتمالی ترور در بیروت شد و بدینترتیب و براساس قطعنامه 1664 شورای امنیت در سال 2006، سازمان ملل و لبنان مذاکراتی را درباره امضای توافقنامهای برای ایجاد دادگاه ویژه لبنان انجام دادند.
به رغم پیامدهای فاجعهبار این تصمیم بر روند کار دولت، پارلمان و ریاست جمهوری لبنان، قطعنامه 1757 شورای امنیت درباره تشکیل دادگاه براساس بند هفتم منشور سازمان ملل در 30 می 2007 صادر شد و برای نخستین بار در تاریخ، دادگاهی ویژه با قطعنامهای از سوی شورای امنیت بدون درگرفتن جنگی داخلی یا بینالمللی و صرفا به علت یک رویداد تروریستی شکل گرفت. این در حالی بود که برای رویداد مهمی نظیر حوادث 11 سپتامبر هیچگونه دادگاه ویژه بینالمللی شکل نگرفت.
بنابراین قطعنامه، دادگاه ویژه لبنان میبایست از روز 10 ژوئن 2007 فعالیت خود را آغاز میکرد. اختیارات دادگاه یاد شده، محاکمه افراد مسئول در ترور بود؛ همچنان که امکان گسترش حوزه کاری آن به پیش و پس از این رویداد نیز وجود داشت، همچنین در صورت صلاحدید و تأیید لبنان و سازمان ملل و موافقت شورای امنیت، امکان طرح شدن ترورهای پس از 12 دسامبر 2005 در چارچوب کاری دادگاه فراهم شد.
اما ایرادهای فراوانی بر دادگاه وارد بود: جنایاتی نظیر ترور حریری در تخصص دادگاههای بینالمللی نیست. تخصص این نوع دادگاهها در جنایات ضدبشری، نسلکشی و جنایات جنگی است. تا به امروز نمیتوان در قانون جنایی بینالملل، درباره دادگاهی بینالمللی عاری از ویژگیهای دادگاههای عدالت بینالملل سخن راند. با آنکه ترور حریری در جریان جنگی داخلی یا خارجی صورت نگرفته بود اما این دادگاه شکل گرفت.
فهم دادگاه و طرفدارانش از عدالت براساس رویکرد آمریکایی بعد از جنگ سرد یعنی عدالت براساس مفهوم پیشگیرانه و ژئوسیاسی و نه برشمردن عدالت به عنوان یکی از سه رکن مثلث صلح داخلی و آشتی داخلی بوده است. و بالاخره اینکه تاکنون هیچ دادگاه ویژه بینالمللی یا با ماهیت بینالمللی با هدف محاکمه مرتکبان جرایم سیاسی شکل نگرفته و به نظر میرسد تلقی کردن این جنایت به عنوان یک اقدام تروریستی فرصتی برای شورای امنیت به منظور دخالت در برخی از کشورهای منطقه فراهم میآورد.
در هر حال، دادگاه ویژه لبنان در نخستین روز از مارس 2009 در لاهه و با حضور دادستان و در عین حال محقق کاناداییاش یعنی دانیل پیلمار، جانشین پرامیرتز آغاز به کار کرد. حدود 2 ماه از تشکیل دادگاه نگذشت که قاضی آن، حکم آزادی 4 ژنرال ارشد لبنانی را صادر کرد. یکی از این 4 ژنرال، جمیلالسید مدیرکل سابق امنیت عمومی لبنان بود که از دادگاه خواست تا اظهارات شاهدان دروغین را به وی ارائه دهد تا بتواند از طریق کانالهای قضایی آنان را تحت تعقیب قرار دهد. بدینترتیب بود که کمتر از یک سال بعد زمینه به طور کامل برای مطرح شدن پرونده شاهدان دروغین فراهم شد.
این پرونده نخستینبار در 18 اوت 2010 در هیأت وزیران لبنان از سوی وزرای حزبالله ارائه شد. این حزب هدف از مطرح کردن آن را تشکیل کمیتهای وزارتی یا قضایی به منظور بررسی آن و به پیش راندنش به موازات بحث و جدلهای مطرح شده درباره دادگاه بینالمللی ویژه لبنان و کیفرخواست آتی و همچنین برشمردن این پرونده به عنوان یک هدف مستقل اعلام کرد. بر همین اساس، ابراهیم نجار، وزیر دادگستری مکلف به جمعآوری اطلاعات به منظور تشکیل پروندهای درباره شاهدان دروغین و ارائه آن به هیأت وزیران شد، اما نه مهلتی برای وزیر تعیین شد و نه منابع اصلی این اطلاعات یعنی دادگاه بینالمللی و دادستان لبنانی سعید میرزا برای وی تعریف شد.
در این میان، حزبالله اما قراینی دال بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری عرضه کرد و خواستار جدی تلقی کردن این فرضیه شد.
اما در پرونده شاهدان دروغین نباید سوریه را نادیده گرفت. تحقیقات بینالمللی که به بازداشت 4 ژنرال ارشد لبنانی منجر شد، نخستین گام در مسیر متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور حریری بود. از همینرو بود که جمیلالسید، یکی از این 4 ژنرال به محض آزاد شدن از دادگاه خواست تا اظهارات شاهدان دروغین درباره دست داشتن او و سوریه در این پرونده را ارائه دهد تا امکان تعقیب آنها فراهم شود اما هم دادگاه و هم مقامهای قضایی لبنان از این کار سر باز زدند و از اینرو، السید متوسل به دستگاه قضایی سوریه شد تا این افراد و نیز شاهدان دروغین غیرمستقیم نظیر دیلتیو میلس و معاونش گرهارد لیمن را تحت پیگرد قرار دهند؛ این مقامها نیز حدود 30 نفر را تحت تعقیب قرار دادند خاصه آنکه برخی از این شاهدان دروغین نظیر محمدزهیر الصدیق، حسام حسام، اکرم شکیبمراد، ابراهیممیشل جورجوره و عبدالحلیم خدام، معاون سابق رئیسجمهوری سوریه، خود، سوری بودند.
کمتر از یک ماه یعنی در سپتامبر گذشته و پس از مطرح شدن پرونده شاهدان دروغین، سعد حریری نخستوزیر لبنان با اعتراف به ارتکاب اشتباه در متهم کردن سوریه به ترور پدرش، تأکید کرد که این اتهام، سیاسی بوده و اکنون دادگاه است که باید در این باره نظر دهد. وی همچنین با اشاره به شاهدان دروغین گفت این افراد تحقیقات را گمراه و روابط با سوریه را تخریب کردهاند.
اما پرونده شاهدان دروغین از آن زمان تاکنون در هیأت وزیران لبنان مطرح نشده است و هر بار به بهانهای این موضوع از دستور کار دولت خارج شده است. آخرین بار هفته گذشته (3 نوامبر 2010) بود که جلسه دولت به علت تمدید سفر حریری به لندن به تعویق افتاد. کیفر خواستی که قرار است دادگاه طی 2 ماه آتی صادر کند نیز یکی دیگر از محورهای پرونده ترور حریری است. به رغم آنکه سعد حریری به سیدحسن نصرالله اعلام کرده بود کیفرخواست تا مارس 2011 صادر نخواهد شد اما 17 روز بعد آنتونیو کاسیزی، رئیس دادگاه بینالمللی ویژه ترور حریری اعلام کرد کیفرخواست احتمالا در سپتامبر یا دسامبر آینده صادر خواهد شد.
گفته میشود دادگاه، برخی از عناصر حزبالله را به برنامهریزی برای ترور حریری متهم خواهد کرد. اما در این میان، حزبالله بر تسلیم نکردن هیچ کدام از اعضای حزبش به این بهانه تأکید کرده و شیخنعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله در گفتوگو با بیبیسی اعلام کرد که از ماه رمضان گذشته تاکنون هیچ فردی را برای بازجویی به دادگاه معرفی نکردهایم و دادگاه نیز دیگر درخواستی به حزبالله ارائه نداده است.
ماجرای ترور رفیق حریری بیش از 5 سال است که ادامه دارد و پسلرزههای آن هرازگاهی شکافی جدید در منطقه خاورمیانه ایجاد میکند و رویاروییها و صفآراییهایی در لبنان و میان برخی کشورهای منطقه در پی میآورد. از زمان تشکیل دادگاه ویژه لبنان دیگر امکان سخن راندن درباره عدالت بینالمللی بر کنار از موازین قدرتهای ژئوسیاسی از بین رفته است و با وجود آنکه اغلب بازیگران بر این نکته واقف هستند که دادگاه یاد شده نسخهای نه چندان جالب از بحران لاکربی است که نه تنها باعث سقوط نظام لیبی نشد بلکه صرفا سببساز فشار مالی و سیاسی بر این کشور شد، با این حال، طرفهای طرفدار رژیم صهیونیستی تکیه بر این دادگاه به منظور مقابله با مقاومت لبنان را پنهان نمیکنند.