انتخابات « لویه جرگه » اضطراری در افغانستان پایان یافته و اکنون مردم سراسر این کشور در انتظار تاسیس مجمع لویه جرگه یا مجلس ریش سفیدان افغان هستند. مجمعی که قرار است امروز 20 خرداد در کابل تشکیل شود.
« لویه جرگه » مجلس بزرگ معنوی مردم افغانستان است که در مواقع خاص, برای حل وفصل مسایل و مشکلات و برطرف کردن نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن کشور توسط بزرگان , ریش سفیدان و اندیشمندان افغانی تشکیل می شود.
لویه جرگه در افغانستان سابقه طولانی دارد و در مواقع حساس تاریخ سیاسی آن کشور توانسته است با اراده حاکمان شکل بگیرد و تحت اعمال نفوذ آنان اهداف خاصی را دنبال کند.
براساس موافقتنامه « بن » ایجاد ساختار یک دولت قانونی و منتخب در افغانستان باید سه مرحله اساسی و بنیادین را پشت سرگذارد.
در مرحله نخست, دولت موقت با عمری برابر با شش ماه به ریاست « حامد کرزی » بر سر کار آمد که عمر آن 20 تیرماه آینده پایان می یابد.
دولت کرزی می بایست در مدت فعالیت شش ماهه خود, زمینه تاسیس چهار کمیسیون ویژه را فراهم می کرد. این چهار کمیسیون عبارتند از: کمیسیون های امور قضایی, امور ملکی, برگزاری انتخابات لویه جرگه و بالاخره کمیسیون حقوق بشر که این آخری تاکنون تشکیل نشده, اما قرار است در آینده نزدیک اعلام موجودیت کند.
در میان این چهار کمیسیون ویژه, آنچه بیش از همه حساسیت ها را برانگیخته است, انتخابات لویه جرگه توسط کمیسیون مستقل و غیردولتی است که مجموعه ای از بیم و امیدها را در عرصه سیاسی اجتماعی افغانستان دامن زده است.
ساختار سنتی جامعه افغانستان و حدود 23 سال حاکمیت جنگ, سرنیزه و چکمه, برگزاری این انتخابات در ساختار و روندی دمکراتیک را کاری غیرواقعی, رویایی و خیال پردازانه جلوه می دهد.
تشکیل نخستین لویه جرگه در افغانستان به سالیان دور یعنی حدود سه قرن پیش بازمی گردد پس از انهدام دولت تیموری در هرات و هجوم چنگیزخان در آسیا, افغانستان مورد تاخت وتاز و اشغال سه سلسله صفوی, بابری و شیبانی قرار گرفت.
در پی این حملات که در هر یک از آنها مناطقی از افغانستان اشغال شده بود « میرویس خان هوتکی » در سال 1707 برای اولین بار اقدام به برگزاری لویه جرگه کرد و سران اقوام غلجایی و ابدالی را به مشورت فراخواند.
در این مجلس با اکثریت آرا تصویب شد که علیه « گرگین » از حاکمان دولت صفوی که بر قندهار مسلط شده بود, متحد شوند که در نهایت منجر به تشکیل اولین دولت محلی و مستقل « هوتکیان » در قندهار به رهبری میرویس خان « هوتکی » شد.
احمدخان ابدالی که از نزدیکان دربار نادرشاه افشار بود, بعد از کشته شدن نادرشاه, عازم قندهار شد و لویه جرگه ای مرکب از بزرگان و ریش سفیدان اقوام را تشکیل داد تا در مورد رهبری و زعامت افغانستان تصمیم گیری کنند. در این مجلس, صابرشاه کابلی که یک روحانی مشهور و مورد احترام همه اقوام بدون وابستگی به هیچ یک از اقوام بود, با نصب چند خوشه گندم بر سر احمدخان ابدالی وی را به پادشاهی افغانستان برگزید و احمدخان ابدالی توانست با تدبیر خود اولین ساختار سیاسی و اداری افغانستان کنونی را پایه گذاری کند.
در زمان حکومت امیر شیرعلی خان در کابل, نزاعی بین وی و برادرانش بر سر اداره حکومت بوجود آمده بود که برای حل این موضوع در سال 1875 میلادی , وی اقدام به تشکیل لویه جرگه سوم کرد.
در این لویه جرگه بزرگان اقوام, جنگ با برادران که مانع صلح و ثبات در افغانستان بودند را تصویب کردند که در نهایت این امر انجام شد.
در سال 1923 چهارمین لویه جرگه را امان الله خان , با حضور سران و بزرگان اقوام از تمام ولایات افغانستان تشکیل داد. در این مجلس که در جلال آباد تشکیل شد, 800 نفر از بزرگان و ریش سفیدان شرکت داشتند و اولین قانون اساسی افغانستان به نام « نظام نامه اساسی دولت افغانستان » که مرکب از 73 ماده بود تصویب شد.
در سال 1928 میلادی شاه امان الله خان پس از بازگشت از سفر اروپا درصدد ایجاد تغییر و تحولات اساسی که نمادی از « تمدن » لقب گرفته بود در افغانستان برآمد و به همین دلیل لویه جرگه پنجمد را در ولایت پغمان تشکیل داد.
ششمین لویه جرگه در سال 1930 در دوره سلطنت محمدنادرشاه تشکیل شد. در این مجلس افراد مشخصی از مناطق مختلف افغانستان شرکت داشتند و هیاتی متشکل از 150 نفر را از بین خود انتخاب کردند تا قانون اساسی جدید کشور را به تصویب برسانند.
این هیات که « شورای ملی » نامیده شد در ماه اکتبر سال 1931 میلادی (مهر 1310 ) قانون اساسی را به نام « اصول اساسی دولت افغانستان » تصویب کرد و صلاحیتهای اداره حکومتی را به عهده خاندان شاهی و طبقه روحانی گذارد.
در زمان جنگ جهانی دوم آلمانها می خواستند افغانستان در رقابت با انگلیس وارد جنگ شود. اما افغانها سعی داشتند از یک طرف ارتباط خود را با کشورهای اسلامی مستحکم و از سوی دیگر موضع بیطرفی را در جنگ حفظ کنند.
به همین دلیل در سال 1941 میلادی( 1320 خورشیدی) در دوره نخست وزیری سردار هاشم خان لویه جرگه هفتم تشکیل شد و مواردی ازجمله اینکه, افغانستان در جنگ دوم جهانی موضع بیطرفی خود را حفظ کند و هیچ نیرویی از خاک افغانستان استفاده جنگی نکند, را به تصویب رساند.
در زمان سلطنت سردار داودخان, مساله « خط دیوراند » در سال 1955 ( 1334 ) منازعات مرزی بین دو کشور افغانستان و دولت پاکستان بوجود آورد و چون سردار داودخان از طرف شوروی حمایت می شد, کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا برای رقابت با شوروی, پاکستان را کمک اقتصادی و نظامی کردند. داودخان به منظور رسمیت بخشیدن به خرید سلاح از شوروی و مخاصمه با پاکستان, لویه جرگه را تشکیل داد.
اعضای این « لویه جرگه » پس از سه روز مشورت اعلام کردند که حمایت از مردم پشتونستان که پاکستان آن را در خاک خود ادغام کرده, وظیفه ملت و دولت افغانستان است.
این مجلس در مورد خرید سلاح از شوروی هم اعلام کرد که حکومت در این موقعیت خطرناک می تواند به صورت شرافتمندانه مملکت را هرگونه و با هر سلاحی که ممکن است مجهز کند.
در سال 1964 میلادی( 1343 خورشیدی) در زمان سلطنت محمدظاهر نیز لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی تشکیل شد.
این مجمع نیز نه در پروسه انتخابات مردمی بلکه در یک روند فرمایشی و انتصابی و با دخل و تصرف ویژه شاه انجام می گرفت.
بعد از آن نیز به رغم نمایشی از وجهه های مردمی, شاه, رفقا و نزدیکان خود را احضار و به جلوس مجلس می نشاند.
اما, به رغم این دخالت شاهی, حکایت همان حکایت « کاچی به از هیچی » بود.
در زمان حکومت سردار داودخان برای استحکام نظام جمهوری و تصویب قانون اساسی جمهوریت لویه جرگه در کابل تشکیل شد که اعضای آن 260 نفر بودند. در سالهای 1361 و 1366 در دوره حاکمیت کمونیستها دو « لویه جرگه » برگزار شد که اثرات و تغییراتی در ساختار سیاسی و اداری افغانستان بوجود آورد.
لویه جرگه ای که در سال 1366 در دوران دکتر نجیب الله برگزار شد نتایجی چون تغییر رژیم سیاسی افغانستان از « دموکراتیک » به « دموکراسی پارلمانی » و تشکیل حزب وطن, و آشتی ملی با اپوزیسیون را بدنبال داشت.
امروز نیز روشنفکران و سیاسیون مستقل افغانستان ادعا می کنند که در مقایسه با انتخابات پیشین, انتخابات لویه جرگه اضطراری دارای روندی دموکراتیک است. اما سایه جنگ و ناامنی در برخی مناطق همچنان انتخابات را تهدید می کند و نبود پنج میلیون مهاجر افغان نیز مزید بر علت است. »
تعدادی از روشنفکران و صاحبنظران افغانستان, لویه جرگه را پایان تراژدی فعلی افغانستان می دانند. آنان نظارت سازمان ملل بر روند برگزاری انتخابات را اقدامی مفید و متضمن سلامت و آزادی آن و مانع دخالت آشکار دولت و فرماندهان نظامی محلی و نقطه امید و عطف انتخابات را همین امر می دانند.
اما گروهی دیگر با نگاهی بدبینانه, به تفسیر و تحلیل این انتخابات می پردازند. آنها معتقدند, تعداد جامعه آماری افغانستان نامشخص است, تحصیلکردگان و روشنفکران از بازگشت به کشور اجتناب کرده اند, نظام « مردسالاری » و « جنگ سالاری » توانمندی و نقش اجتماعی زنان را تحلیل برده است, عدالت در تعیین تعداد نمایندگان حوزه ها رعایت نشده, پنج میلیون نفر از مردم افغانستان در خارج از کشور هستند, دخالت فرماندهان نظامی و تهدید, تطمیع و ارعاب آنان مشهود است و. . .
نکته تامل برانگیز دیگر این انتخابات, انتصاب و نه انتخاب 450 نفر از اعضای لویه جرگه توسط کمیسیون برگزارکننده است که احتمال دخل و تصرف هایی را از ذهن ها دور نمی سازد. این مساله شک و تردیدهایی را در اذهان عمومی به ویژه ذهن دانشگاهیان و روشنفکران افغان دامن زده است.
آنان معتقدند, برگزاری انتخابات لویه جرگه گامی به سوی اجرا و استقرار « آزادی, » « عدالت » و « برابری » است, به شرط آنکه آمار دقیقی از جمعیت وجود داشته باشد تا سهم هر منطقه, قوم و قشر و حزب برای ورود به مجلس عادلانه تعیین شود.
به رغم دیدگاه منفی ای که درباره نقش و توانمندی زنان درسهم گیری در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان وجود دارد, اما بعضی سیاسیون افغان ادعا می کنند شرکت زنان و اختصاص 160 کرسی مجلس به آنان را باید نقطه عطفی در تحولات این کشور و برگزاری انتخابات ارزیابی کرد. این عده از صاحبنظران مدعی هستند که این امر افقهای تازه ای را در برابر زنان افغان که سالیان طولانی را از بیم آسیبهای جنگ و تفکرات خرافی طالبان در هراس و بیم سپری کرده اند, می گشاید. هر چند تعداد کرسی های اختصاص یافته , با تعداد جمعیت زنان افغان که گفته می شود حدود 55 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند, متناسب نیست.
برخی از کارشناسان معتقدند جامعه افغانستان, جامعه ای روستایی است و از یک عقب ماندگی فرهنگی رنج می برد و بر همین اساس, حضور زنان تحت تاثیر این شرایط, حضوری صوری است و نمی تواند عنصری پویا و فعال تلقی شود. این عده از کارشناسان می گویند تشکیل لویه جرگه اضطراری که گام و مرحله دوم از ایجاد دولتی جدید در افغانستان را رقم می زند و قرار است دولت تازه ای را برای یک دوره انتقالی 18 ماهه بر سر کار آورد, راه حلی نه چندان متناسب با واقعیات موجود این کشور برای حل بحران افغانستان تلقی می شود.
در شرایط متاثر از 23 سال جنگ و برادرکشی , لویه جرگه می تواند درخت تنومند, سبز و پربار در کویر افغانستان به حسابآید به شرط آنکه واقعا برخاسته از آرا و اراده مردم افغانستان باشد.
نگرانی دیگری که در مورد دستاوردهای نهایی تشکیل مجلس « لویه » ها یا « بزرگان » در میان مردم افغانستان به ویژه روزنامه نگاران, نویسندگان, ادبا و سیاستمداران مستقل وجود دارد, چگونگی گزینش رهبر آینده افغانستان است.
این نگرانی پیش از همه در مورد نقش « محمدظاهر » شاه پیشین و دخالت خانواده و نزدیکانش به ویژه « میر ویس » فرزند ارشدش می باشد.
یکی از شاهزادگان افغان, قبل از ورود ظاهرخان به افغانستان , شاه سابق را « سلطان » و « میرویس » را « ولیعهد » نامیده بود. علاوه بر این در صحنه افغانستان, تبلیغات پنهان و آشکاری در مورد اعاده « سلطنت » دیده می شود و به نظر می رسد که این یک نقشه از قبل تعیین شده و براساس یک برنامه ساختاری مشخص است که بیشتر از سوی نزدیکان وی و برخی محافل غربی به ویژه آمریکا دامن زده می شود. در صورت تحقق و اجرای چنین برنامه از پیش تعیین شده ای, باید نسبت به تحقق « دمکراسی » تردید کرد.
در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان, نظام « شاهی » نظامی ارتجاعی و عقب مانده محسوب و فاقد توانمندی برای پاسخگویی به انتظارات و خواسته های اجتماعی تلقی و ارزیابی می شود.
« محمدظاهر » با این شناخت از جامعه افغان بود که در بدو ورودبه کابل گفت « برای اعاده سلطنت نیامده » است. اما به رغم این اظهارات, کورسوی امید بازگشت به « دوران طلایی » گذشته ذهن « ظاهر » را غلغلک می دهد.
در صفحات مطبوعات چاپ افغانستان, هیچ روی خوشی به بازگشت سلطنت و نظام شاهی نشان داده نشده است. در میان شخصیتهای سیاسی و مطبوعاتی افغانستان, نظام شاهی, نظامی ستمگر, غیردمکراتیک و مربوط به دوران گذشته و تفکری ارتجاعی است. حتی محافلی که متهم به حمایت از ظاهرخان هستند, هیچگاه اظهارنظری درباره بازگشت نظام شاهی نکرده اند.
ضدیت با نظام سلطنت و تلاش برای استقرار سیستم « جمهوری, » خواست مشترک اکثریت مردم افغانستان به ویژه شخصیتهای تاثیرگذار آن است.
این مطلب را شاه سابق , 29 سال پیش در سال 1352 وقتی کابل را به سوی دیار فرنگ ترک می کرد نیز اعتراف کرده و گفته بود, « مردم به نظام سلطنت معترض و راغب به ایجاد جمهوریت هستند. »
مجلس لویه جرگه قرار است امروز بیستم خرداد ماه به طور رسمی گشایش یابد. تعیین رهبر آینده کشور و تشکیل یک دولت انتقالی 18 ماهه , اهداف مجلس « اضطرار » را تشکیل می دهد تا راه و مقدمات تحقق مرحله سوم یعنی برگزاری انتخابات سراسری مجلس لویه جرگه اصلی و تشکیل دولت جدید با مراجعه به آرا مردم هموار شود.
23 سال جنگ مردم افغانستان را به سختی رنج و آزار داده است. اکنون جنگ و جنگ طلبی به تدریج رنگ می بازد و تعاملات و رقابتهای سیاسی رونق می گیرد.
23 سال جنگ سایه شومی بود که آثار و تبعات آن همچنان باقی است. آیا این تبعات دامن تعاملات و رقابتهای سیاسی را نیز خواهد گرفت و یا از تجارب تلخ, عبرتی شیرین حاصل خواهد شد؟
باید به انتظار نشست.