براساس نظرسنجی دو روزنامه بزرگ ژاپنی، ۵۱ درصد از شهروندان این کشور خواستار اصلاح قانون اساسی این کشور هستند. به نوشته روزنامه ماینیچی، ۱۸ درصد از شهروندان ژاپنی شرکتکننده در این نظرسنجی گفتهاند که مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند در حالی که براساس نظرسنجی روزنامه «نیهون کیزای» این میزان به ۳۵ درصد میرسد. این دو نظرسنجی از طریق تلفن و به طور تصادفی در آستانه سوم ماه می شصتمین سالروز تصویب قانون اساسی در ژاپن در سراسر این کشور انجام شده است. نظرسنجی روزنامه ماینیچی نشاندهنده آن است که میزان تمایل پاسخدهندگان به این نظرسنجی، برای اصلاح قانون اساسی ژاپن از ۴۶ درصد نسبت به نظرسنجی پیشین این روزنامه در سال ۲۰۰۴، با افزایش روبرو بوده است. اما براساس نظرسنجی روزنامه اقتصادی نیهون کیزای، این رقم نسبت به ۵۴ درصد موافقین در نظرسنجی ماه آوریل سال ۲۰۰۵ با کاهش روبرو بوده است. ۴۹ درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی روزنامه ماینیچی در پاسخ به این سوال که چرا علاقهمند به اصلاح قانون اساسی ژاپن هستید، گفتهاند که قانون اساسی پیشین ژاپن، پاسخدهنده نیازهای کنونی این کشور نیست. در همین حال ۹ درصد از پاسخدهندگان به این سوال اعلام کردند که ژاپن در سال ۱۹۴۶میلادی با توجه به اشغال خاک این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم از سوی متحدین به رهبری آمریکا مجبور به پذیرش قانون اساسی کنونی شده بود.
این عده همچنین اضافه کردند که اصل نهم قانون اساسی ژاپن در نفی جنگ، با فعالیتهای نیروی «دفاع از خود» ژاپن مغایر است.
این گزارش میافزاید: در این میان ۴۶ درصد از مخالفان اصلاح قانون اساسی ژاپن اعلام کردند که تمایلی به اصلاح اصل نهم قانون اساسی این کشور ندارند، در حالی که ۲۴ درصد از پاسخدهندگان به این نظرسنجی گفتهاند که به اعتقاد آنها زمان مناسبی برای اصلاح قانون اساسی ژاپن نیست. در همین حال ۱۶ درصد از پاسخدهندگان به این نظرسنجی اعلام کردند که به اعتقاد آنها دلایل منطقی برای اصلاح قانون اساسی این کشور وجود ندارد. براساس نظرسنجی روزنامه نیهون کیزای، بهرغم آن که عدهای از پاسخدهندگان به این نظرسنجی اعلام کردهاند که قانون اساسی این کشور دارای مشکلاتی است، ۲۶ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که اصلاح این قانون نمیتواند ضرورت کنونی جامعه ژاپن باشد. ۲۲ درصد از پاسخدهندگان به این نظرسنجی نیز گفتند، اصلاح اصل نهم قانون اساسی ژاپن، در وضعیت سیاسی بینالمللی که این کشور هم اینک احاطه شده است، نمیتواند به عنوان یک نیاز روز مطرح باشد. در نظرسنجی روزنامه ماینیچی یکهزار و 85 نفر و در نظرسنجی روزنامه اقتصادی نیهون کیزای از یک هزار و ۵۵۹ نفر، ۸۶۵ نفر به آن پاسخ گفتند. لازم به ذکر است، قانون اساسی ژاپن از سال ۱۹۴۷میلادی تا کنون مورد بازنگری قرار نگرفته است. مجلس مشاوران ژاپن، اخیرا لایحهای را پیشنهاد کرد تا به این وسیله زمینه برگزاری یک همهپرسی را درباره اصلاح قانون اساسی این کشور فراهم کند. احزاب ائتلاف حاکم لیبرال دمکراتیک و کومیتونوین خواستار آن هستند که این لایحه به سرعت تصویب شود، در حالی که احزاب مخالف خواستار بحث و بررسی بیشتر و دقیقتر در این زمینه هستند. یکی از اصولی که در اصلاح قانون اساسی ژاپن دیده شده، اصل نهم است که این کشور را از داشتن ارتش منع کرده است. براساس اصل ۹ قانون اساسی، « ژاپن، جنگ، تهدید و بکارگیری قوه قهریه را به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیتی برای حل اختلافات برای همیشه نفی کرده و حق جنگ را به رسمیت نمیشناسد و نمیتواند سلاحهای تهاجمی در اختیار داشته باشد.» اصل ۹ قانون اساسی ژاپن موجب شده است که در بعد از جنگ جهانی دوم، ارتش ژاپن به شکل یک ارتش کاملاً دفاعی تعریف شود و وزارت دفاع این کشور نیز به صورت آژانس دفاع تغییر شکل یابد. دو سوم مجلس نمایندگان و مشاور ژاپن، در آخرین ماه سال ۲۰۰۶میلادی، قانون ارتقای سازمان دفاع این کشور به سطح وزارتخانه را تصویب کردند. «شینزو آبه» رهبر حزب حاکم لیبرال دمکراتیک و نخستوزیر ژاپن از جمله مدافعان سرسخت اصلاح قانون اساسی این کشور است و تمایل دارد که در دوران نخستوزیری وی این بازنگری در قانون اساسی ژاپن صورت گیرد. نخستوزیر ژاپن با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و تصمیم این کشور بر بازنگری در این قانون، گفت: این کشور باید دلیل بازنگری قانون اساسی خود را برای آمریکا و همسایگان آسیاییاش توضیح دهد. به گزارش ایرنا آبه خاطر نشان کرد: ژاپن در عین حال درباره بازنگری یا عدمبازنگری در قانون اساسی خود، بدون توجه به نظرات سایر کشورها به طور مستقل تصمیمگیری میکند. وی پس از بازگشت از سفر هشتروزه به آمریکا و پنجکشور خاورمیانه امروز در مناظرهای در خصوص اصلاح قانون اساسی این کشور با تلویزیون سراسری ژاپن (ان.اچ.کی) شرکت کرد. به گزارش ان.اچ.کی، این مناظره واکنشهای مختلف و متناقضی از سوی احزاب مختلف در این کشور در رابطه با تمایل شدید «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن به اصلاح قانون اساسی این کشور را به نمایش گذاشت. این گزارش میافزاید: یکی از اعضای حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب مخالف دولت ژاپن گفته است که آبه تلاش میکند تا دیدگاههای شخصی خود را در رابطه با این کشور و جامعه را در قانون اساسی ژاپن گنجانده و از این طریق آنها را ابراز نماید. به گفته وی، حزب دموکراتیک نمیتواند با چنین فردی در رابطه با اصلاح قانون اساسی گفتوگو و تبادلنظر کند. به گزارش ان.اچ.کی، مقام دیگری از حزب کومیتونوین احزاب ائتلاف با حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن نیز گفت: حزب وی موافق اضافه کردن ایدههای جدید به قانون اساسی است اما از این که حزب لیبرال دمکراتیک، حزب اصلی حاکم و حزب دمکراتیک برای بازنویسی قانون اساسی به توافق نرسیدهاند آرامش یافته است. همچنین در شصتمین سالروز تصویب قانون اساسی ژاپن از سوی طرفداران قانون اساسی این کشور، راهپیمایی با حضور حدود شش هزار نفر در توکیو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری کیودو، شرکتکنندگان در این راهپیمایی که از جمله آنها نمایندگان مخالف دولت این کشور در مجلس و محققان دانشگاهی بودند، نگرانی خود را نسبت به رشد حرکتهای برای بازنگری در قانون اساسی این کشور را ابراز داشتند. در این راهپیمایی رهبران احزاب مخالف ژاپن از جمله «میزوهو فوکوشیما» و «کازئو شیی» رهبران احزاب سوسیال دمکراتیک و حزب کمونیست ژاپن و همچنین پروفسور «مامیکو اوئنو» استاد دانشگاه چوئو ژاپن و «موتوفومی آسائی» رییس موسسه صلح هیروشیما در انتقاد از سیاستهای دولت آبه برای اصلاح قانون اساسی این کشور سخنرانی کردند. «موتوفومی آسائی» رییس موسسه صلح هیروشیما، گفت: کسانی که خواستار اصلاح اصل نهم قانون اساسی ژاپن هستند، خواهان آنند که ژاپن را به کشوری تبدیل کنند که بتواند در خط آمریکا وارد جنگ شود. «کازئو شیی» رهبر حزب کمونیست ژاپن نیز گفت: شینزو آبه نخستوزیر ژاپن به دنبال آن است که با اصلاح اصل نهم قانون اساسی بتواند در جنگها شرکت کند و نیروی نظامی به خارج از این کشور اعزام کند.