ریشه ناخرسندی دولتمردان از نحوه تعامل سایر نهادهای رسمی قدرت نظام با قوه مجریه در کجاست که موجب شده این بار مشاور مطبوعاتی رئیس دولت دهم ضمن انتقاد شدید از کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام یگانه گزینه موجود برای تصحیح عملکرد این نهاد را بازنگری قانون اساسی اعلام کند؟
جوانفکر که پیشتر، علت غیبت احمدینژاد در مجمع تشخیص را حضور «افرادی که رودرروی نظام و رهبری ایستادهاند و با مواضع، اظهارات و رفتار خود، تنور توطئههای دشمن علیه اسلام، کشور و مردم را گرم میکنند» عنوان کرده بود و نشستن احمدینژاد در کنار این افراد و همسخنی با آنها را انتظار درستی ندانسته بود1، اینک با فاصله گرفتن از ایراد اتهام همسویی اعضای مجمع تشخیص با توطئه دشمن، باب بحث تازهای را گشوده و ضمن بیان این مقدمه که «ضرورتهایی برای انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی وجود دارد که البته سازوکارهای آن نیز در قانون پیشبینی شده»، تاکید کرده است: «قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است... کاری که مجمع در حال حاضر انجام میدهد، مغایر قانون اساسی است.
شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسائل شفافتر شوند.»2 هرچند، مشاور مطبوعاتی احمدینژاد این را هم گفته که «بحث من ارتباطی با موضع دولت ندارد»3، اما شواهد و قرائن به جدی گرفتن طرح چنین بحثی فرمان میدهند. مرور پیشینه موضوع مورد مناقشه نشان میدهد احمدینژاد از اوایل سال 88 تاکنون در تمامی جلسات مجمع تشخیص مصلحت، غایب بوده و با وجود انتقاد فراوان حتی اصولگرایان که خالی ماندن صندلی ریاستجمهوری در نشستهای این نهاد را اقدامی غیرقابل دفاع میدانند، احمدینژاد وساطت برخی چهرههای سرشناس اصولگرا را هم نپذیرفته و حدود 19 ماه است در جلسات نهادی با وزانت گرانسنگ قانونی حاضر نمیشود.
چرا احمدینژاد انجام وظیفه مصرح قانونی رئیس قوه مجریه در قبال مجمع تشخیص را برنمیتابد و به قهر سیاسی خود با آن خاتمه نمیدهد؟ این پرسش ژرف، اغلب با سکوت و اظهار بیاطلاعی مسئولان و نزدیکان احمدینژاد مواجه شده یا آنان تنها به ارائه دلایل کلی و مبهم اکتفا کردهاند. شخص احمدینژاد نیز فقط یک بار طی گفتوگویی تلویزیونی در 10 آذر 88 به اعلام این موضوع ابهامافزا بسنده کرد که «نرفتن به مجمع تشخیص دلایل خاص خودش را دارد».
اما روایت حبیبالله عسگر اولادی، تصویر روشنتری از گره اصلی ماجرا به دست میدهد: «من خودم در چند جلسه شاید دو یا سه بار که خدمت رئیسجمهور بودم عدم حضورش را در مجمع تشخیص مصلحت متذکر شده و تاکید کردم که ایشان باید در جلسات مجمع شرکت کنند. آقای احمدینژاد نظرشان این بود که در جلسات مجمع به مطالب ایشان توجه و اعتنای کافی نمیشود.»
البته این توجیه حتی تعجب راوی حامی رئیس دولت را هم برانگیخته است: «اما من پاسخ دادم که در مجمع تشخیص به حرف هیچ کس اعتنا نمیشود. خود آقای آیتالله هاشمی رفسنجانی که ریاست مجمع را دارند در جلسات صدها حرف میزنند اما در نهایت یک مدل دیگری تصمیمگیری میشود. علت این است که این مجمع برای تشخیص است نه تقلید.»4
اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهاد مورد اعتراض دولتمردان بود، شاید برخی شائبهها و اتهامات حاکی از تمایل دولتمردان برای برهم زدن موازنه قانونی قوا به نفع قوه مجریه، مجال ظهور و شانس جلب توجه افکار عمومی پیدا نمیکرد. اما برخی موضعگیریهای راهبران قوه مجریه، بستر مناسبی برای منتقدان فراهم میآورد تا با استناد به محک قانون اساسی و عرف نظام جمهوری اسلامی، دولتمردان را به تلاش برای تابعسازی دیگر نهادهای رسمی قدرت متهم کنند.
کما اینکه در واپسین روزهای سال 88 احمدینژاد در تداوم انتقادهای تند دولتمردان از مصوبه مجلس اصولگرا پیرامون نحوه اجرای یارانه هدفمند، عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب این قانون را به «ضرر مردم» دانسته و با تاکید بر اینکه چنین قانونی را اجرا نخواهد کرد، برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف نهایی اختلاف قوا را خواستار شد.5
مدتی قبلتر نیز جمله کلیدی «مجلس در راس امور است» توسط احمدینژاد و سپس حامیان سیاسی و رسانهایاش «مربوط به شرایط خاصی در گذشته» و ناسازگار با نیاز سیاسی / اقتصادی کشور توصیف و «قوه مجریه، قوه اول کشور» معرفی شد6 که این موضع، واکنشهای تند و پرشماری را در اردوگاه اصولگرایان و به ویژه هیات رئیسه و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان ذینفوذ مجلس به راه انداخت.
دامنه تفسیر موسع دولتمردان از قانون اساسی با پیشفرض قدرت فائقه قوه مجریه تا حدی است که نامه احمدینژاد به دبیر شورای نگهبان، با مضمون تاکید بر عدم انطباق برخی طرحهای مصوب مجلس با قانون اساسی ایران7، حتی پاسخ گلایهآمیز آیتالله جنتی را در پی آورد و وی در پاسخ رئیس قوه مجریه به ناگزیر این اصل شاخص قانون اساسی را یادآور شد که «مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است.»8
در حوزه قوه قضائیه هم انتقاد از مطالبات و موضعگیریهای رئیسجمهور کمسابقه نیست. در یکی از این موارد آیتالله صادق لاریجانی در مرداد 1389 انتقادهای احمدینژاد از عملکرد قوه قضا را «غیرمنصفانه» خواند و گفت: «ایشان میگوید در مواردی که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی میگوید این مطلب به فلان شخص میخورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته میشود و نقد میشود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید... این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد، بگذار بخورد تا دردش بیاید، ادبیات رئیسجمهور باید متین و فاخر باشد... اظهارات رئیسجمهور برخلاف واقع است، من قبلاً به خودشان هم تذکر دادهام.»9
به نظر میرسد «بنمایه» نارضایتی عمیق دولتمردان از نحوه تعامل سایر نهادهای رسمی قدرت با رئیس رولت را این واقعیت تشکیل میدهد که میان ذهنیت آنان از جایگاه رفیع و دستنیافتنی قوه مجریه با واقعیت موجود سلسله مراتب قدرت در قانون اساسی، فاصلهای عمیق وجود دارد و چون مسئولان اجرایی تداوم این وضعیت را مترادف با بسته شدن دست و پای دولت در مسیر حرکت تلقی میکنند، خواهان «اصلاح و «بازنگری قانون اساسی» هستند.
این در حالی است که بیشتر راهبران قوه مجریه به تعبیر مشاور مطبوعاتی احمدینژاد بر این باورند که «اگر به ماهیت قوا توجه کنیم و اندازه آنها و وظایف و انتظاراتی را که از قوا میرود، مورد بررسی قرار دهیم متوجه میشویم که قوه مجریه واقعاً دریای بیانتهایی است و بقیه در کنار آن مانند یک دریاچه کوچک هستند.»10 و چون این گونه باورمندی با مخالفت و طرد مسئولان و نهادهای غیردولتی مواجه میشود، دولتمردان بر آشفته شده و تدبیر تحقق انتظارشان را در پوشاندن ردای نظم نوین بر قامت قانون اساسی میجویند.
اما نکته اینجاست که نظریهپردازان دولتی که ریسک پرداخت هزینه سترگ نزدیکشدن به خط قرمزهای عرفی نظام در مقوله طرح بحث ضرورت بازنگری قانون اساسی را پذیرفتهاند، چرا در کنار توجیه ضرورت اصلاح ما در قوانین کشور، مبانی و ویژگیهای تغییرات موردنظر و صورتبندی مطلوب خویش در ساختار پیشنهادی قدرت را نیز بیان و منتشر نمیکنند تا نقدها از پیشداوری فاصله گرفته و در ریل تبادلنظرهای کارشناسی قرار گیرد، امکان بررسی تطبیقی فراهم آید و مشخص شود اصولاً در گزینه مورد تایید دولتمردان آیا امکان تفکیک قوای واقعی به معنای کنترل قوا توسط یکدیگر و به عنوان مبنای حقوقی مردمسالاری لحاظ شده است یا خیر؟ و چیدمان «دریای بیانتهای قدرت قوه مجریه» در کنار «دریاچه کوچک بقیه قوا» چه پازلی از تقسیم قدرت ملی را ترسیم خواهد کرد.
علاوه بر این، انتقاد محض از وضعیت موجود و خودداری از تشریح الگوی مقبول جایگزین، برآیند را پر و بال میدهد که در سایه آن، گستره و عمق برداشتهای متفاوت و متعارض دولتمردان و رقبای درون قدرت آنان از قانون اساسی رو به فزونی میگذرد و دور بسته تشدیدشنوندهای از انتقادهای آمیخته به ناخرسندی دولتمردان و پاسخهای تند و واکنشی مسئولان مخاطب مقامات اجرایی را به منصه ظهور میرساند.
در این جدل بیپایان سیاسی، سهم قصور و تقصیر احتمالی مسئولان و نهادها در فرصتسوزی ملی، زیر لایههای گرد و غبار بهانهجویی استتار میشود و متغیر ناروای گرفتاری در تنگنای قانونگریزی دیگر نهادها، به مثابه عامل ناکامی و کاستیها بر صندلی اتهام نشانده میشود.